قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستبقى قائمة على واردات قادمة من الصين بينما ترى إدارة ترامب مدى الإلتزام بتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع بكين.

وقال كودلو ، متحدثًا في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.ان.بي.سي قبل توقيع البيت الأبيض على الاتفاق التجاري، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات متناسبة إضافية إذا فشل تنفيذ المطالبات بموجب اتفاق المرحلة الأولى.

من المنتظر أن تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة أكثر هدوءًا يوم الأربعاء حيث يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاقًا تجاريًا أوليًا يهدف إلى زيادة المشتريات الصينية بشكل كبير من المنتجات المصنعة والسلع الزراعية ومنتجات الطاقة والخدمات.

ويختتم اتفاق اتفاقية "المرحلة واحد" 18 شهرًا من صراع إتسم بتبادل فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم ، والذي إستهدف سلعا بمئات المليارات من الدولارات وأحدث اضطرابات بالأسواق المالية وعطل سلاسل إمداد وأدى إلى تباطؤ النمو العالمي.

ومن المقرر أن يوقع ترامب وليو وثيقة من 86 صفحة ، في حدث بالبيت الأبيض أمام أكثر من 200 ضيفا مدعوين من الأوساط التجارية والحكومية والدبلوماسية.

وكان ما زال يتم إكمال ترجمة نص الاتفاق إلى اللغة الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، عندما التقى ليو بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر.

وبدأ ترامب بالفعل في الترويج لاتفاق التجارة باعتباره محور رئيسي في حملة إعادة انتخابه عام 2020 ، واصفا إياه بأنه "وحش جميل كبير" أثناء تجمع انتخابي في توليدو ، بولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "سوف يروق  لمزارعينا. ما زلت أقول ،" اذهبوا وإشتروا جرارات أكثر، اشتروا جرارات أكثر ".

 ومحور هذا الاتفاق هو تعهد من الصين بشراء سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين لخفض العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة الذي بلغ ذروته عند 420 مليار دولار في عام 2018.

وقال مصدر مطلع على الاتفاقية لرويترز إن الصين ستشتري ما قيمته 80 مليار دولار من السلع المصنعة الأمريكية خلال فترة العامين ، بما في ذلك الطائرات والسيارات وقطع غيارها والماكينات الزراعية والأجهزة الطبية.

وقال مصدر مطلع إن بكين ستزيد من مشتريات الطاقة بنحو 50 مليار دولار والخدمات بمقدار 35 مليار دولار ، بينما ستحصل المشتريات الزراعية على زيادة قدرها 32 مليار دولار على مدار العامين ، كل ذلك مقارنة بحجم الصادرات الأمريكية عام 2017 إلى الصين.

وعند الإقتران  بصادرات زراعية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2017 ، فإن الزيادة السنوية البالغة 16 مليار دولار تقترب من هدف ترامب الذي يتراوح بين 40 مليار دولار و 50 مليار دولار من مبيعات السلع الزراعية سنويا للصين.

وعلى الرغم من أن الاتفاق قد يكون بمثابة دفعة كبيرة للمزارعين وشركة تصنيع الطائرات بوينج وشركات تصنيع السيارات الأمريكية وشركات تصنيع المعدات الثقيلة، إلا أن بعض المحللين يشككون في قدرة الصين على تحويل الواردات من شركاء تجاريين آخرين إلى الولايات المتحدة.

وقال جيم بولسن كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة لوتهولد في مينيابوليس "أستبعد تحولا جذريا في الانفاق الصيني. لدي توقعات منخفضة لتحقيق الأهداف المعلنة." "لكنني أعتقد أن المفاوضات برمتها دفعت الأمور إلى الأمام لكل من الولايات المتحدة والصين".

وألغت اتفاقية المرحلة الأولى ، التي تم التوصل إليها في ديسمبر، رسوم أمريكية مخطط لها على الهواتف المحمولة المصنعة في الصين ، وألعاب الأطفال والحواسيب المحمولة ، وخفضت معدل الرسوم بمقدار النصف إلى 7.5 ٪ على سلع صينية أخرى بقيمة ما يقرب من 120 مليار دولار، تشمل التلفزيونات المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.

ولكنها ستترك رسوم بنسبة 25٪ على مجموعة ضخمة بقيمة 250 مليار دولار من السلع والمكونات الصناعية الصينية التي تستخدمها الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء من أدنى مستوى سجله في أسبوع واحد خلال الجلسة الماضية بسبب تجدد المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قبل توقيع اتفاق تجارة مبدئي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي وارتفع البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين.

وقبل يوم واحد فقط على توقيع اتفاق التجارة المبدئي ، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية الحالية على بضائع صينية ستظل قائمة حتى الانتهاء من اتفاق المرحلة اثنين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1،552.08 دولارًا للأوقية في الساعة 1341 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1535.63 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5 ٪ إلى 1552.60 دولار.

وتراجعت الأسهم العالمية عن مستوياتها القياسية مع تبدد التفاؤل تجاه اتفاق التجارة.

فمن شأن الإبقاء على الرسوم الجمركية أن يقلل الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد بتقييد دخول الصين إلى واحدة من أكبر أسواقها التجارية.

هذا وحقق البلاديوم المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات مستوى قياسيًا بلغ 2235 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة مدعوما بنقص طال أمده في المعروض، وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 1.6٪ عند 2230.38 دولارًا.

أصبح الطريق نحو خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة في موعد أقربه هذا الشهر أكثر وضوحًا يوم الأربعاء بعد أن تباطأ التضخم بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.

وانخفض الاسترليني وزاد المتعاملون رهاناتهم على أن صانعي السياسة سيخفضون أسعار الفائدة في 30 يناير، حيث عززت قراءة التضخم المفاجئة تكهنات غذتها تعليقات تميل للتيسير النقدي من محافظ بنك إنجلترا مارك كارني وآخرين في الأيام الأخيرة. وقبل أقل من ساعة، قال مايكل سوندرز صانع السياسة في بنك إنجلترا ، الذي كان يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة، إن اقتصاد بريطانيا يحتاج إلى ضخ تحفيز لتجنب فترة طويلة من التضخم دون المستوى المستهدف.

وارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 1.3 ٪ عن العام السابق ، وهو الأقل منذ نوفمبر 2016 ، في حين انخفض التضخم الأساسي أيضًا. ويبقى التضخم العام أقل من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا البالغ 2٪ منذ أغسطس، ويتوقع خبراءاقتصاديون أن يستمر دون المستهدف حتى منتصف العام المقبل على الأقل ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعود الاسترليني في عام 2019.

وإمتد أثر توقعات خفض سعر الفائدة عبر الأسواق ، مما دفع الاسترليني إلى الانخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا منذ بداية العام. وانخفضت العملة أكثر يوم الأربعاء ، حيث نزلت بنسبة 0.2٪ إلى 1.2995 دولار.

ويرى المتعاملون الأن فرصة تزيد عن 60٪ للتخفيض في يناير، بعد أن كانت 44٪ يوم الثلاثاء. وتبلغ احتمالية هذه الخطوة 100% تقريبا بحلول مايو.

والموعد الرئيسي في النقاش الدائر حول توقيت تخفيض سعر الفائدة هو 24 يناير ، عندما تقدم مؤشرات مديري المشتريات نظرة عامة على الاقتصاد في بداية عام 2020.

حقق الاقتصاد الألماني تعافيا طفيفًا في الربع الرابع، منهيا عامًا عانى فيه بشدة قطاع الصناعات التحويلية وانجرفت الدولة نحو شفا الركود.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة طفيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، لينمو خلال العام بنسبة 0.6 ٪ فقط. وهذا هو أبطأ معدل منذ ست سنوات وسط توترات تجارية وتباطؤ أوسع نطاقا في الطلب بالإضافة إلى تحديات هيكلية أساسية تكافحها ​​الدولة.

وربما تعزز الزيادة الطفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 الآمال بأن الاقتصاد إجتاز المرحلة الأسوأ من التباطؤ. كما يعني أيضًا وجود فرصة أقل أن تستجيب الحكومة للدعوات بأن تقدم المزيد من الدعم المالي للاقتصاد.

ولكن الاقتصاد، وخاصة قلبه الصناعي، أبعد ما يكون عن تجاوز أزمته. فتواجه شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فولكسفاجن، فترة حرجة حيث تروج لمبيعات السيارات الكهربائية، في حين أن شركات مصنعة مثل سيمنز تتعرض لضغوط للتكيف مع تغير المناخ. وستؤثر أيضا حالة الغموض الجيوسياسي في الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير مرتب على المعنويات والزخم.

وأظهرت البيانات لعام 2019 أن الاستثمار والصادرات سجلا زيادات متواضعة فقط. وفي نفس الأثناء، تسارع الاستهلاك الخاص والحكومي وكذلك نشاط البناء. وسجلت الحكومة فائضا في الميزانية بنسبة 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ألبرت براكمان، رئيس قسم الإحصاء الذي يجمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي "بعد بداية نشيطة لهذا العام، وإنكماش في الربع الثاني ، كانت هناك علامات على حدوث انتعاش طفيف في النصف الثاني".

وتحسنت توقعات الشركات في نهاية العام الماضي، وأشارت وزارة الاقتصاد إلى توقعات أفضل قليلاً للنشاط الصناعي، لكن البيانات الفعلية لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير. فاستمرت طلبيات التصنيع في الانخفاض أواخر العام الماضي، كماانخفضت الصادرات.

وفي منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 ٪ في نوفمبر، أقل مما توقع الاقتصاديون، حيث انخفض إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية.

وتوقعات ألمانيا لعام 2020 بالكاد أفضل من أدائها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تسارع النمو إلى 0.7 ٪ فقط هذا العام. والولايات المتحدة ، بالمقارنة ، من المتوقع أن تنمو بأكثر من ضعف تلك الوتيرة.

وقد غذى الضعف المستمر الدعوات للحكومة لزيادة التحفيز المالي. وقد تعهدت بالفعل بزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، والتزمت بإنفاق 54 مليار يورو (60 مليار دولار) لمكافحة تغير المناخ - أكثر من خطة التحفيز الألمانية بعد الأزمة المالية العالمية. ويقال إن المزيد من الدعم سيكون متاحًا إذا تدهور الاقتصاد.

تخطط إدارة ترامب لتقييد قدرة وسائل الإعلام على إعداد تقارير مسبقة عن البيانات الاقتصادية التي تحرك السوق ، وفقًا لأشخاص على دراية بالأمر ، في خطوة يمكن أن تخلق صعوبة في الوصول إلى بيانات مثل تقرير الوظائف الشهري.

وتستضيف وزارة العمل في واشنطن حاليًا "غرفا مؤمنة Lockups" للتقارير الرئيسية حيث يتلقى الصحفيون البيانات في غرفة آمنة قبل صدورها بمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة، ويكتبون تقاريرا على أجهزة كمبيوتر منفصلة عن الإنترنت ، ثم يقومون بنشرها عند استعادة الاتصالات في وقت الإصدار .

وقال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن الوزارة تدرس تعديلات مثل سحب أجهزة الكمبيوتر من تلك الغرفة، ويمكن أن يصدر إعلان في موعد أقربه هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن المبرر وراء ذلك ليس واضحًا ، غير ان الحكومة إستشهدت بمخاطر أمنية ومزايا غير عادلة لوسائل إعلام إخبارية.

وكانت الغرف المؤمنة، التي تسمح بها اللوائح الحكومية لكن لا تشترطها، ركيزة أساسية لوسائل الإعلام الأمريكية منذ ما يقرب من أربعة عقود. ولقد تم تصميمها لإتاحة الوقت للصحفيين من أجل تقييم الأرقام المتعلقة ببيانات السوق والتأكد من أنها دقيقة قبل توزيعها بشكل جماعي على الجمهور. وتستخدم وكالات الإحصاء والبنكان المركزيان في المملكة المتحدة وكندا إجراءات مماثلة.

وسينهي هذا التحرك الأمريكي ممارسة متبعة منذ عقود، وكانت تصدت مؤسسات إعلامية من بينها بلومبرج نيوز ورويترز تغييرات سابقة في الإجراءات. وقد يحفز هذا التحول أيضًا سباقا بين المتداولين للحصول على الأرقام أولاً والتربح من البيانات، مما يثير تساؤلات حول العدالة في أسواق مالية بتريليونات الدولارات.

ولم يرد مايكل تروبو ، المتحدث باسم وزارة العمل ، على طلبات متعددة للتعليق. وأحالت وزارة التجارة - التي توفر الوصول المسبق إلى تقاريرها مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة في الغرف المؤمنة التي تستضيفها وزارة العمل - أسئلة حول الأمر إلى وزارة العمل.

وبدون نشر وكالات الأنباء تقاريرها في وقت الإصدار والسماح بنقاط دخول إضافية ، قد تضطر الحكومة إلى إعداد مواقعها الإلكترونية للتعامل مع الأحمال التي قد تكون أثقل في ظل النظام الجديد ، مما قد يعني إضافة إجراءات أمنية أو زيادة سعة المرور.

وبدون وكالات أنباء مثل بلومبرج نيوز ورويترز التي تنشر تقاريرها في وقت الإصدار المحدد وتسمح بنقاط وصول إضافية ، فإن التغييرات تلقي بالعبء على عاتق الحكومة لضمان بقاء موقعها الإلكتروني متاحًا أثناء التزاحم عليه من قِبل الجميع من المتداولين ببرامج كمبيوتر سريعة وخوارزميات معقدة إلى عامة الناس .

وليست المواقع الإلكترونية الحكومية في الولايات المتحدة في مأمن من أي هجمات أو مشكلات تقنية قد تحد من وصول الجمهور. ففي عام 2013 ، تعطل موقع "أوباما كير" على الإنترنت عندما حاول الملايين الوصول إليه والتسجيل في إطار برنامج الرعاية الصحية الجديد في ذلك الوقت ، مما حال دون تسجيل الأميركيين في التغطية لأشهر بعدها والذي تطلب جهود إصلاح محمومة.

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر أحيطت علما أنه من المرجح أن تظل التعريفات الجمركية الحالية على بضائع صينية قادمة إلى الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات سارية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وأي تحرك لتخفيضها سيتوقف على إمتثال بكين لشروط اتفاق المرحلة واحد.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن أن الجانبين لديهما تفهم أنه ليس قبل 10 أشهر على أقل تقدير من توقيع الاتفاق في البيت الأبيض يوم الأربعاء ستراجع الولايات المتحدة التقدم وتفكر في خفض الرسوم الجمركية المطبقة الآن على واردات من الصين بقيمة 360 مليار دولار.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.06 مليون برميل يوميًا في عام 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.30 مليون برميل يوميًا ، وذلك أعلى من توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 930.000 برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في عام 2021 بمقدار 410.000 برميل يوميًا ليصل إلى 13.71 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترامب على بكين إلى تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين في العام الماضي، على الرغم من أن المصنعين الصينيين ما زالوا يصدرون إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من العكس.

وكان فائض الصين المتزايد قد قوى دوافع إدارة ترامب لفرض جولة تلو الأخرى من التعريفات الجمركية على سلع الدولة لحمل بكين على تصحيح ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة. ومن المقرر ان ينعكس هذا الإتجاه، حيث يستعد البلدان لإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الأسبوع، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يشككون في وجهة نظر ترامب بأن العجز التجاري سيئ بطبيعته.

وأظهرت بيانات لهيئة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء أن الدولة حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 295.8 مليار دولار في العام الماضي ، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 323.3 مليار دولار في عام 2018. وتمثل الأرقام أول سنة كاملة من بيانات التجارة الصينية منذ بدء الحرب التجارية.

وكان انخفاض صادرات الصين بنسبة 12.5٪ إلى الولايات المتحدة العام الماضي سيؤدي إلى تقليص العجز الأمريكي أكثر، لكن الواردات الصينية من الولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أسرع. وكانت بكين ردت على واشنطن ، بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية ووجهت الشركات المملوكة للدولة إلى شراء كميات أقل مما كان أكبر شريك تجاري لها. وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة حوالي 21٪.

والآن وقد تعهدت الصين في اتفاق تجاري وشيك بشراء المزيد من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تحدد أحجام الشراء، فإن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة من المفترض أن ينكمش أكثر ، كما يقول خبراء اقتصاديون.

ووافقت واشنطن، من جانبها، على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الصين. ومع ذلك، لا تزال سارية رسوم عقابية بنسبة 25٪ على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، أو حوالي نصف ما تبيعه الصين للولايات المتحدة كل عام. وقد يستمر هذا في كبح الطلب الأمريكي على البضائع الصينية.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس ترامب والمفاوضون الصينيون اتفاقهم يوم الأربعاء في واشنطن. وقال مسؤولون أمريكيون إن بكين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين مقارنة بمستويات 2017. ولم يقدم الجانب الصيني أي وعود علنية. وقد تظهر تفاصيل حول ما اتفق عليه البلدان بعد التوقيع. ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة نسخة من الاتفاقية.

مع اقتراب الصين من توقيع اتفاق مع دونالد ترامب لنزع فتيل حرب تجارية استمرت قرابة عامين بشكل مؤقت على الأقل، يبدي شي جين بينغ شعورا بالثقة.

وبعد أن حذر شي في العام الماضي من تهديدات على حكم الحزب الشيوعي و"تغيرات لم تحدث في 100 عام" ، بدأ شي عام 2020 يروج "لعظمة وقوة الصين". وقال الرئيس الصيني لقادة الحزب الأسبوع الماضي "في مواجهة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والمعقدة والمخاطر والتحديات المتنوعة ، لقد تمكنا من المضي قدمًا بحزم".

ولا تزال هناك مشكلات وتحديات تواجه شي، لكن اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي يعتزم أكبر اقتصادين في العالم توقيعه يوم الأربعاء في واشنطن يعطيه سبباً لإبراز هذه الإيجابية. وبينما لا يزال قادة الحزب يواجهون تباطؤاً اقتصاديا وديونا أخذة في الزيادة وتحديات جديدة في هونغ كونج وتايوان ، إلا أن الاتفاق التجاري منحهم على الأقل بعض اليقين بأن شي يمكنه أن يتحكم في نزعة ترامب نحو المناورات الدبلوماسية.

وقال تشارلز ليو، المفاوض الاقتصادي السابق مع وفد الصين للأمم المتحدة ومؤسس "هاو كابيتال" ، وهو صندوق استثمار مباشر "إن قادة الصين سعداء بالتوصل إلى اتفاق بدلاً من إهدار الكثير من الطاقة في الجدال والدعاية". "إنهم أكثر ثقة من أي وقت مضى في كيفية التعامل مع الرئيس ترامب لأن سلوكه أصبح يكاد يكون معروفًا".

وقال ليو: "الآن يمكنك أن ترى إلى حد كبير أنه مهما كان هناك تهديدات صاخبة ، فإنها ليس بالضرورة أن تأتي بضرر".

وتفيد أنباء أن الاتفاق سيلزم الصين بشراء حوالي 200 مليار دولار من السلع الأمريكية ، وكذلك احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم التلاعب بعملتها. ويؤجل الاتفاق مناقشة مواضيع أكثر حساسية مثل الدعم الحكومي وسبل حماية السوق التي تعتمد عليها بكين في دعم نادٍ متنامٍ من الشركات الصينية العملاقة.

وعلى الرغم من أن إنتكاسات سابقة متكررة في المحادثات بين الجانبين قد أثارت الشكوك حول إستدامة  الهدنة ، إلا أن المستثمرين متفائلون أيضًا: فقد ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار. وأشادت صحيفة "تشاينا ديلي" واسعة الانتشار والتي تصدر باللغة الإنجليزية ، بروح جديدة من التعايش السلمي مع الولايات المتحدة.

ولدى قادة الحزب الشيوعي أسباب أخرى للإبتهاج مع بداية عام 2020. فأظهر التباطؤ الاقتصادي علامات على الاستقرار - حيث رفع اخبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو لعام 2020 إلى 5.9 ٪ - في حين أن الاحتجاجات التاريخية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونج التي اندلعت في العام الماضي قد تراجعت من حيث التكرار والعنف.

وقال جود بلانشيت ، رئيس دراسات الصين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،"إن قائمة التحديات التي يواجهها شي في عام 2020 طويلة بلا شك ، ولكن من منظوره، كذلك الفرص الناتجة عن تراجع الريادة العالمية للولايات المتحدة وتأثيرها ، سواء كان هذا حقيقي أم متصور".

ويمنح اتفاق التجارة الصين الثقة بأنها تستطيع التغلب على حملات الضغط التي يقوم بها ترامب من خلال تقدير ردها الإنتقامي بعناية وتجنب الانتقادات المباشرة للزعيم الأمريكي. وفي نفس الأثناء ، توجه الكثير من اهتمام ترامب في العام الجديد نحو محاكمة لمساءلته بغرض العزل تلوح في الأفق في مجلس الشيوخ وتوترات متصاعدة مع إيران.

وقال تشارلز ليو من هاو كابيتال "الوضع الإيراني مؤشر جيد للغاية على كيفية تعامل ترامب". "يمكنك أن تقرأ إلى حد كبير الأهداف الرئيسية للرئيس ترامب. إنها كلها تكتيكية إلى حد كبير. إنه ليس عقائدي".

وفي الوقت الذي يواجه فيه ترامب معركة صعبة لإعادة انتخابه بعد أن أصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة تتم مساءلته، يبدو أن موقف شي الداخلي أقوى من أي وقت مضى. وأطلقت النخبة السياسية للحزب الشيوعي في الشهر الماضي على شي لقب "زعيم الشعب" - وهو مسمى كان يستخدم لوصف ماو تسي تونغ - بعد أن وافق سابقًا على إلغاء فترات الرئاسة وترسيخ اسمه في الدستور.