
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط يوم الجمعة من جراء المخاوف حول انتشار الفيروس التاجي المميت.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.1٪ في أحدث التعاملات، في حين انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.3٪.
وفتحت جميع المؤشرات الثلاثة على مكاسب، لكنها تراجعت بعد أن أكد مسؤولو الصحة حدوث حالة أمريكية ثانية من الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من عشرين شخصًا في آسيا وأصاب مئات آخرين وتسبب في فرض حجر صحي على مدينة ووهان الصينية.
وكان قطاع الطاقة من بين القطاعات الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث تضرر من انخفاض أسعار النفط الخام.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3٪ إلى 54.29 دولار للبرميل حيث هدد الإنتشار المتزايد للفيروس بتعطيل حركة السفر.
وكان قطاع التقنية الأفضل أداءً في المؤشر ، مدعوماً بمكاسب في أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات.
وقفزت أسهم إنتل 8.8٪. بعدما أعلنت شركة تصنيع الشرائح الإلكترونية في وقت متأخر من يوم الخميس عن أرباح في الربع الرابع فاقت التوقعات بعد زيادة في شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية وطلب قوي على الشرائح الإلكترونية لتشغيل مراكز بيانات. وربحت أسهم منافستها برودكوم 2.4٪ بعد أن أعلنت عن توصلها إلى اتفاقيات توريد لسنوات عديدة توفر بموجبها مكونات لاسلكية لمنتجات أبل.
وارتفعت أسهم أميركان إكسبريس بنسبة 2.8 ٪ بعد أن فاقت أرباح شركة بطاقات الائتمان توقعات المحللين.
وفي الخارج، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1٪ نتيجة لبيانات اقتصادية جديدة أشارت إلى توقف التباطؤ في قطاع التصنيع الألماني.
فأشارت بيانات أولية حول مؤشرات مديري المشتريات، وهي مؤشرات تحظى باهتمام وثيق لنشاط الشركات، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو - وألمانيا على وجه الخصوص – أدى بشكل أفضل من توقعات السوق في يناير. وشهدت المصانع في المنطقة بدء استقرار طلبات التصدير بعد تراجع طويل وعميق، وبينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، إلا أنه كان بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة.
وارتفعت الأسهم البريطانية حيث ارتفع مؤشر فتسي 100 بنسبة 1.2٪ بعد أن جاءت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات أفضل من توقعات المحللين.
وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في رسالة بحثية إن القراءات هي "علامة أكيدة حتى الآن على أن الاقتصاد قد تحسن منذ الانتخابات" ، ومن المحتمل أن يعني إحجام بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.701٪ ، من 1.739٪ يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية.
تراجعت العملة الصينية قبل عطلة العام القمري الجديد حيث أدى انتشار الفيروس التاجي في مدينة ووهان إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق في الدولة.
وتم تداول اليوان عند 6.9263 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية ظهر يوم الجمعة في هونج كونج، بعد انخفاضه بنحو 1٪ هذا الأسبوع. وفي التعاملات الداخلية، نزلت العملة بنفس القدر قبل إغلاق الأسواق الصينية يوم 24 يناير من أجل عطلة تستمر أسبوعًا.
وأدى تراجع العملة إلى محو المكاسب التي حققتها مؤخرا بعد أن حذفت الولايات المتحدة في منتصف شهر يناير الصين من قائمة الشركاء التجاريين الذين تعتبرهم متلاعبين بالعملة. وكان قد ساعد ايضا توقيع اتفاق مرحلة أولى تجاري بين بكين وواشنطن على دعم اليوان.
وسجلت الصين هذا الأسبوع زيادات حادة في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس يسبب الالتهاب الرئوي تم إكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الدولة في ديسمبر. وأغلقت الحكومة ثلاث مدن رئيسية حيث أوقفت الرحلات الجوية وأغلقت شبكات النقل العام للحد من انتشار الفيروس التاجي، الذي أصاب أكثر من 800 شخص وقتل 26 شخصًا.
ويقول محللون إن الدولة كانت تعاني بالفعل من تباطؤ النمو الاقتصادي قبل تفشي المرض، وقد يتعرض اليوان لمزيد من الضغط إذا تفاقم إنتشار الفيروس وخنق الإنفاق الاستهلاكي والسفر والنشاط التجاري. وبالفعل، قام مواطنون صينيون كثيرون بإلغاء أو تعديل خطط سفرهم خلال موسم السفر الذي يكون تقليديا الأكثر نشاطا في الدولة.
وقال لاري هو ، كبير الاقتصاديين المختص بالصين في شركة ماكواري كابيتال المحدودة "الخبر السيئ هو أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث أن عدد الإصابات الجديدة لا يزال في ارتفاع".
وقال كين تشونج، كبير استراتيجيي العملات في بنك ميزوهو في هونج كونج، إن بعض المستثمرين الذين إستفادوا من ارتفاع اليوان في الآونة الأخيرة قد أغلقوا مراكزهم قبل عطلة العام القمري الجديد. وقال "إنهم قلقون من تزايد الحالات المؤكدة بعد العطلة". وقال تشيونغ إنه يتوقع أن يتداول اليوان عند حوالي 6.9 مقابل الدولار حيث تقيم السوق تأثير تفشي الفيروس التاجي على توقعات النمو والاستهلاك في الصين.
وفي عام 2003 ، تسبب تفشي مرض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة "سارس" - الناجم عن فيروس مشابه ولكنه أكثر فتكا - في البداية في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، لكن الاقتصاد انتعش سريعًا في وقت لاحق من العام بعد السيطرة على انتشار المرض. وأودى مرض سارس في النهاية بحياة 774 شخصًا حول العالم وأصاب أكثر من 8000 شخصا، معظمهم في الصين.
وفي أغسطس الماضي، سمحت بكين لليوان بالنزول لأكثر من مستوى 7 يوان للدولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، خلال فترة توترات تجارية متزايدة. ووصلت العملة الصينية إلى مستوى متدن بلغ 7.2 في أوائل سبتمبر وقد ارتفعت على نطاق واسع منذ ذلك الحين. وأعلنت الدولة الأسبوع الماضي نمو ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة 6.1٪ لعام 2019، وهو أبطأ معدل نمو منذ عقود ولكن ضمن نطاق توقعته سابقًا.
تكافح الصين لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد حول استجابتها للفيروس التاجي المنتشر حتى رغم أنها اتخذت خطوات غير مسبوقة لإبطاء تفشي المرض، بتقييد سفر 40 مليون شخص عشية العام القمري الجديد.
وأمرت الحكومة الشركات السياحية بتعليق بيع الرحلات المحلية والدولية بعد فرض قيود خاصة بحركة النقل على المدن القريبة من مركز تفشي المرض.
ويأتي الاضطراب في الوقت الذي يعوق فيه الفيروس جهود تعقب المرضى المصابين. وبينما استمر عدد الوفيات في الارتفاع - ويشمل الآن شخصًا لا يتجاوز عمره 36 عامًا - لا تظهر الحمى على بعض المرضى المصابين، وهو عرض جانبي تستغله الحكومات حول العالم في رصد المصابين بالفيروس.
ويتزايد الضغط على الصين في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على مرض يخشى البعض أنه قد يضاهي فيروس سارس الذي أودى بحياة 800 شخصاً قبل 17 عامًا. وبينما أشاد خبراء دوليون إلى حد كبير بالجهود المبذولة لاحتواء الفيروس، غير أن المواطنين الصينيين يزدادون إنتقادا وقلقًا مع تزايد القيود المفروضة على السفر التي تشمل تعداد سكان أكبر من أستراليا.
وخارج المنطقة المحظورة في بؤرة تفشي المرض، حدثت عمليات إغلاق كبرى عبر الدولة وسط مخاوف صحية. وتم إلغاء الفعاليات العامة للاحتفال بالعام الجديد وأعلنت "شنغهاي ديزني لاند" أنها ستغلق لأجل غير مسمى وألغت سلاسل أدوار السينما عروض الأفلام. ويأتي وقف النشاط خلال فترة ذروة عادة للإنفاق، مما يعرض الاستقرار الاقتصادي الصيني للخطر.
وقال يانتشونغ هوانغ ، مدير مركز دراسات الصحة العالمية بجامعة سيتون هول في نيو جيرسي،"هذا غير مسبوق في الصين، وربما حتى في التاريخ الحديث". "هذا تحد قانوني ومؤسسي هائل، ناهيك عن التحدي اللوجيستي".
وارتفع عدد الوفيات إلى 26 حالة، إلا ان منظمة الصحة العالمية إمتنعت عن وصف الفيروس بأنه حالة طوارئ دولية للصحة العامة. وقالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في بيان إن عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى أكثر من 800 حالة حتى 23 يناير. وكان هناك مريض واحد على الأقل يبلغ من العمر 10 سنوات.
وتم إكتشاف مرضى بالعدوى في دول عبر أنحاء آسيا، من بينها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية. وخارج المنطقة ، أعلنت الولايات المتحدة عن حالة واحدة. وكان السياح الصينيون أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج في عام 2018، لذلك قد يكون للقيود المفروضة على الرحلات السياحية تداعيات اقتصادية كبيرة في أماكن أخرى.
وفي الصين ، ما كان من المفترض أن يكون يومًا للاحتفال وجمع الشمل أصبح يوماً مشوباً بالذعر والغضب المتزايد. ووجهت وسائل الإعلام المحلية انتقادات حادة للرد البطيء من المسؤولين في إقليم هوبى، الذي عاصمته ووهان، بؤرة تفشي المرض. وانتشرت الشائعات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شملت كل شيء من نقص السرائر في المستشفيات إلى رش المطهرات من الطائرات.
وتعهد المسؤولون الصينيون بقيادة الرئيس شي جين بينغ بجهود "شاملة" لاحتواء تفشي المرض هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة يوم الجمعة بمعاقبة المسؤولين الذين يؤخرون الكشف عن معلومات خاصة بالفيروس، مع قيام مجلس الدولة بإنشاء منصة على الإنترنت للسماح للجمهور بالإبلاغ عن مشكلات الإفصاح.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن الصين مستعدة للسماح للمسؤولين المحليين بتحمل وطأة الغضب الشعبي. وسمحت الرقابة القوية على الإنترنت في الدولة بانتقادات للمسؤولين الصغار، مثل عمدة ووهان تشو شيان وانغ، الذي واجه دعوات بالاستقالة بعد إقراره يوم الثلاثاء بأن المدينة "لم تكن لديها تحذيرات كافية" بشأن الخطر.
ارتفع على غير المتوقع مؤشر يحظى باهتمام وثيق لنشاط الاقتصاد البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 في يناير، مما قد يؤدي إلى تقويض مبرر خفض سعر الفائدة من قِبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر [أي.إتش.إس ماركت] للإنتاج عبر الاقتصاد ككل إلى 52.4 نقطة حيث إستشهدت الشركات بإنحسار الغموض السياسي في أعقاب الفوز الحاسم لبوريس جونسون في الانتخابات. وهذا أعلى من قراءة 49.3 نقطة التي تسجلت في الشهر الماضي.
وظهرت مؤشرات مديري المشتريات كعامل رئيسي في النقاش حول ما إذا كان بنك إنجلترا يجري تيسيراً نقدياً هذا الشهر، مقدمة أحدث تقييم للاقتصاد بعد فوز حزب المحافظين يوم 12 ديسمبر. وبينما كانت القراءة أعلى من التوقعات وفوق المستوى الذي قال اقتصاديون كثيرون أنه كافٍ لتجنب خفض سعر الفائدة ، إلا ان المتعاملين لا يزالون يرون فرصة أكبر من 50٪ لمثل هذه الخطوة بعد نشر البيانات ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني.
وقال مايكل أولاي ميلهوج، المحلل في بنك دانسكي، أن البيانات كانت "أعلى طفيفا من مستوى 52 نقطة وعلى أساسه يمكن للمرء أن يتوقع أن يصبح بنك إنجلترا أكثر تردداً في التخفيض". وتابع أن تخفيض الفائدة "لا يزال احتمالًا حقيقيًا ولكن يمكن تجنبه في الظروف الحالية".
وأحد أسباب عدم حسم النقاش حول التيسير هو أن تقارير تُنتظر من وكلاء بنك إنجلترا ، وهي شبكة عبر الدولة تجري محادثات سرية مع الشركات والمنظمات المجتمعية. ولن يطلع المستثمرون والمحللون على هذه المعلومات إلى أن يتم الإعلان عن القرار ، عندما يتضمن تقرير السياسة النقدية المصاحب جزءاً يلخص ردود الأفعال.
وقالت مؤسسة ماركت إن قراءة المؤشر المجمع (الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات) يوم الجمعة ، التي كانت أعلى من 49.3 نقطة في الشهر الماضي وتجاوزت بكثير متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 50.7، يتماشى مع معدل نمو ربع فصلي يبلغ حوالي 0.2٪. وهذه أخبار سارة لجونسون بينما يستعد لإخراج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت، "يبدو من المرجح أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات يجهض احتمال خفض وشيك لأسعار الفائدة، مع تبني صانعي السياسة نهجا من الترقب حيث يقيمون أداء الاقتصاد في بيئة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأظهرت القراءات الأولية، التي تستند إلى 85٪ من الردود ، أن مؤشرا لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في بريطانيا وحده قفز إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا عند 52.9 نقطةمن 50 نقطة في الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه ، وصل مؤشر قطاع التصنيع إلى 49.8 نقطة، مرتفعًا من 47.5 نقطة في ديسمبر ويقترب من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. سيتم إصدار القراءات النهائية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
وتعرضت مؤشرات مديري المشتريات من قبل إلى انتقادات لكونها شديدة التأثر بالتطورات السياسية ، في حين قال كارني العام الماضي إنها يمكن أن تكون مؤشراً مضللاً للناتج الاقتصادي في أوقات عدم اليقين الشديد.
على سبيل المثال ، مباشرة في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، قدّمت هذه المؤشرات صورة أكثر قتامة للاقتصاد مما حدث في النهاية، وهي ظاهرة كررت نفسها في العام الماضي.
واصل اقتصاد منطقة اليورو السير ببطء في بداية 2020، على الرغم من بوادر تحسن في ألمانيا.
وظل مؤشر [أي.إتش.إس ماركت] لمديري المشتريات المجمع للمنطقة عند 50.9 نقطة في يناير، مخيبا متوسط توقعات خبراء الاقتصاديين بزيادة إلى 51.2. وكان هناك تأثير سلبي من فرنسا، التي فيها إضرابات ألحقت ضرراً بقطاع الخدمات، وهو ما أبطل أثر التحسن في ألمانيا.
وإستمر الضعف أيضًا في أماكن أخرى في المنطقة مع تباطأ نمو الإنتاج هناك إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف. ولم تقدم [أي.إتش.إي ماركت] مزيدًا من التفاصيل ، ولن تتاح أرقام البلدان الأخرى إلا مطلع الشهر المقبل.
وانخفض بشكل طفيف مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في منطقة اليورو في يناير ، بينما ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 47.8 نقطة. ولا يزال هذا عند مستوى يشير إلى انكماش وذكر التقرير أيضا أن المصانع واصلت خفض الوظائف.
وعلى الجانب الإيجابي، تحسنت الثقة في القطاع الخاص، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تفاؤل أكبر لدى قطاع التصنيع. وارتفعت المعنويات لدى القطاع للشهر الخامس على التوالي على أمل أن يكون الاقتصاد تجاوز المرحلة الأسوأ من التباطؤ.
ويوم الخميس ، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وجهة نظر مماثلة ، قائلة إن المخاطر الهبوطية على التوقعات الاقتصادية "أقل حده بعض الشيء".
ظهر تفشي فيروس شبيه بسارس أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل في سنغافورة، المركز المالي الأسيوي، في وقت يسابق فيه مسؤولو الصحة الصينيون الزمن لوقف انتشاره.
وتوقف السفر في مدينة ووهان الصينية، التي فيها تم رصد الفيروس لأول مرة ، وقامت البلديات المجاورة بتقييد استخدام المواصلات والمرافق العامة، كما أجلت المدارس في إقليم هوبي المحيط استئناف الدراسة. ونفدت الأقنعة ومطهرات اليد من المتاجر الصينية وسط طلب مكثف من الزبائن المذعورين.
ويتزايد الضغط لاحتواء الفيروس في الوقت الذي مدت فيه منظمة الصحة العالمية مناقشاتها حول ما إذا كان يجب اعتبار الفيروس حالة طوارئ دولية للصحة العامة. ومع سفر مئات الملايين من الصينيين بمناسبة العام القمري الجديد هذا الأسبوع، فإن الوباء قد ينتشر أكثر. وتقوم هونج كونج وبكين بإلغاء أنشطة العطلات المخطط لها، وفقًا للمسؤولين المحليين ووسائل الإعلام الحكومية.
وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس من المسافرين إلى الصين توخي مزيد من الحذر أثناء تواجدهم في الدولة، وقد أوصى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين بتجنب السفر غير الضروري إلى ووهان. وقالت كلتا الوكالتين الأمريكيتين إن المسافرين كبار السن يمكن أن يكونوا معرضين لخطر خاص من المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي.
تراجعت أسواق الأسهم من نيويورك إلى لندن إلى شنغهاي يوم الخميس، حيث تكافح الصين تفشياً لفيروس يزداد سواءاً دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة على مستوى العالم.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 173 نقطة، أو 0.6٪، إلى 29013 في أحدث التعاملات، حيث تكبدت معظم الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر خسائر. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4٪ ، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.2٪.
وأعقبت موجة البيع في السوق الأمريكية أكبر انخفاض لمؤشر شنغهاي المجمع منذ مايو. وهبط المؤشر القياسي للصين بنسبة 2.8 ٪ في اليوم الأخير من التداول قبل إغلاق السوق من أجل عطلة العام القمري الجديد.
وفي الوقت نفسه، سعى المستثمرون إلى الأمان في أصول الملاذ الآمن التقليدية، مما قاد أسعار الذهب والسندات للصعود.
وأغلقت الحكومة الصينية يوم الخميس مدينة ووهان، التي فيها نشأ الفيروس التاجي الجديد، وكذلك مدينة ثانية في تصاعد سريع للجهود المبذولة لاحتواء التفشي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصاب أكثر من 500 شخص حتى الآن. وقالت السلطات إن عمليات الإغلاق تأتي قبل فترة قصيرة من واحدة من أكثر فترات السفر نشاطا لسكان الصين والمنطقة ، والتي يمكن أن تمكن الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي من الانتشار أكثر.
وقال لارس كريكل، استراتيجي الأسهم العالمية في ليجال اند جنرال انفيسمنت مانجمنت، إن المخاوف بشأن ما قد يعنيه تفشي المرض للنمو الاقتصادي في الصين وأماكن أخرى أثرت على الأسهم في أنحاء أخرى من العالم.
وقال بيتر جارني، رئيس استراتيجية الأسهم في ساكسو بنك "ما يجري الآن هو ان الفيروس التاجي في الصين أسوأ مما كان متوقعًا". "وما تحاول السوق تسعيره هو التكلفة الاقتصادية".
ويأتي الحذر في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى حالات تفشي لفيروسات في الماضي ، بما في ذلك متلازمة الضائقه التنفسية الحادة (سارس) لتقييم مدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد والأسواق هذه المرة.
وانخفضت بحدة أسهم شركات الطيران المدرجة في هونج كونج وشانغهاي ، من بينها شركة الخطوط الجوية كاثي باسيفيك. وحذت أسهم شركات الطيران في الولايات المتحدة هذا الحذو حيث تراجعت أسهم شركة "مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية" و "يونايتد إيرلاينز القابضة" بنسبة 3٪ و 1.9٪ على الترتيب.
وطالت تداعيات التفشي أيضا شركات الطاقة حول العالم. وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.8٪ إلى 55.18 دولار للبرميل حيث يخشى المستثمرون من أن يقوض تفشي هذا الفيروس الطلب على الخام.
وتراجعت أسهم الطاقة، التي تتأثر بتقلبات أسعار النفط، بنسبة 0.9٪ في أحدث التعاملات.
وفي نفس الأثناء، أقبل المستثمرون على الأصول التي عادة ما تصمد بشكل أفضل خلال الفترات المضطربة. وسجلت أسهم المرافق والشركات العقارية مكاسب صغيرة. وارتفعت أسعار الذهب 0.4٪. وتراجع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.720٪ من 1.768٪ في اليوم السابق.
وأثر تراجع عوائد السندات على أسهم البنوك حيث تتسبب أسعار الفائدة المنخفضة في تقليص صافي هوامش الفائدة، وهو مقياس رئيسي للربحية على الإقراض. وتراجعت أسهم القطاع المالي في مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1.1٪.
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وسط تكهنات بأن تفشي الفيروس التاجي الجديد في الصين قد يضعف الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يصل إلى 3.5٪ إلى أقل من 55 دولارًا للبرميل يوم الخميس حيث فرض فعليا أكبر بلد مستورد للنفط في العالم حجراً صحياً على مدينة كبرى لاحتواء الفيروس الشبيه بسارس، وحذر بنك جولدمان ساكس جروب من أن هذا قد يقلص الاستهلاك العالمي. وطغت حالة التأهب لتفشي الفيروس على القلق بشأن وقف الصادرات من ليبيا.
وقال أندرو ليبو ، الشريك الأول في الشركة الاستشارية كوموديتي ريسيرش جروب في نيويورك "المعنويات ساءت" ، حيث من المتوقع أن يؤثر الفيروس التاجي على الطلب.
ويتحمل النفط وطأة القلق بسبب الضرر المحتمل على حركة السفر، خاصةً أنه يحدث قبل عطلة العام القمري الجديد، وفيها تحدث أكبر تنقل بشري في العالم. ويتنبأ جولدمان ساكس بأن الفيروس قد يخفض الطلب العالمي بمقدار 260،000 برميل يوميًا هذا العام - ليمثل وقود الطائرات حوالي ثلثي الخسارة - إذا ما أمكن الاسترشاد بوباء سارس في عام 2003.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.77 دولارًا إلى 54.97 دولارًا للبرميل في الساعة 5:06 مساءا بتوقيت القاهرة بعد انخفاضها في وقت سابق إلى 54.77 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر. وارتفع مؤشر تقلبات سوق النفط إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تعاقدات مارس 1.83 دولار إلى 61.38 دولار للبرميل.
وحظرت الصين السفر من ووهان ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ، في مسعى لوقف انتشار الفيروس الجديد الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصاب المئات. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم بفارق كبير.
وستجتمع منظمة الصحة العالمية مرة أخرى يوم الخميس لتحديد ما إذا كان ينبغي لها إعلان حالة طوارئ دولية للصحة العامة بعد تأجيل قرارها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد أخر، يبقي زعيم قوات شرق ليبيا خليفه حفتر جميع حقول النفط في الدولة مغلقة، وذلك في تحدٍ بعد ان فشل زعماء العالم في إقناعه بتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وهوى إنتاج ليبيا من النفط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011.
كان المتعاملون في عقود الخيارات محقين في توقع أن يكون اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أقل اجتماعاته تشويقا في أكثر من خمس سنوات.
وعلى الرغم من انخفاض اليورو بنسبة 0.4٪، إلا أنه لا يزال عالقا في نطاق ضيق يتداول فيه منذ أوائل ديسمبر.
وتراجع مؤشر التقلبات الضمنية لآجل شهر، الذي يقيس التذبذبات في العملة ، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
ورفضت رئيسة البنك كريستين لاجارد الكشف عن الاستراتيجية التي تفضلها لرفع معدل التضخم، وبالتالي ظلت محايدة حول مسار السياسة النقدية.
وقالت إن حكومات منطقة اليورو بحاجة إلى "زيادة كبيرة" في الإصلاحات الهيكلية، والتي قد تكون إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يغير خليط سياسته في أي وقت قريب. وهذا خفض التوقعات لتذبذبات العملة
وتراجع اليورو بنسبة 0.4٪ في الساعة 5:41 مساءا بتوقيت القاهرة إلى 1.1046 دولار.
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن جميع الخيارات مطروحة حيال سياسة البنك لرفع معدل التضخم إذ أطلقت لاجارد أول إعادة تقييم للسياسة النقدية منذ عام 2003.
وأبلغت الصحفيين بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم الخميس "سنراجع مجموعة كبيرة من القضايا". وسيشمل التقييم "كيف ننفذ ، وكيف نقيس، وما هي الأدوات التي لدينا ، وكيف نتواصل (مع الأسواق)".
وقالت لاجارد إن نتائج المراجعة يجب الإبلاغ بها قبل نهاية العام. وأكدت أنها ستشمل الاستماع إلى وجهات نظر الناس العاديين.
وبينما أشارت لاجارد إلى علامات على "زيادة معتدلة في التضخم الأساسي" –وهو تعليق قاد اليورو لوقت وجيز إلى أعلى مستوى في الجلسة - إلا أنه لا يزال بعيداً عن تحقيق المستوى المستهدف الذي يقل قليلاً عن 2٪. كما لفتت أيضا إلى أن المخاطر الهبوطية على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي "أقل حدة إلى حد ما".
وقالت لاجارد إن السياسة النقدية لابد أن تظل بالغة التيسير ، وأكدت على أن الحكومات التي لديها مجال لإضافة تحفيز مالي يجب أن تكون مستعدة للقيام بذلك.
وربما تشمل جهودها لتحديث البنك المركزي الأوروبي إعادة تحديد مستهدف التضخم ودراسة مؤشرات بديلة لنمو الأسعار وتقييم أدوات السياسة النقدية. وتستفيد لاجارد من علامات تشير إلى أن ركود عميق في قطاع التصنيع بالاقتصاد الذي يضم 19 دولة بدأ في الإنحسار قبل أن يتسبب في ضرر أكبر لسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.
وهذا من المفترض أن يسمح لصانعي السياسات بالتركيز على المراجعة، التي ستستمر لأغلب العام وأيضًا معالجة قضايا من بينها الاستقرار المالي وتغير المناخ والتواصل مع الأسواق.
ويتشكك البنك المركزي الأوروبي في منهجيته حيث تتحدى العولمة والرقمنة والديمغرافيه نظريات قائمة منذ زمن طويل مفادها أن التضخم سيرتفع إذا أجريت تحفيزا كافيا. وأسفرت حتى الأن أسعار فائدة سالبة ومشتريات أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) عن نمو أسعار المستهلكين بالكاد فوق 1٪.
ولم تكن الاقتصادات الأخرى أفضل حالًا. يبقى التضخم في اليابان ضعيفا لجيل كامل على الرغم من سياسة نقدية بالغة التحفيز. وفي الولايات المتحدة، التي فيها ساعدت السياسة المالية قليلاً ، يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تقييما لاستراتيجيته. ومن المتوقع أن تصدر النتائج هذا العام وقد تكون مصدر إلهام للبنك المركزي الأوروبي، الذي قال بالفعل إنه سسيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي من خلال الاستماع إلى أكاديميين وأعضاء بالمجتمع المدني.
وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي، رقم 500 منذ تأسيس البنك المركزي قبل عقدين، قرر مجلس محافظي البنك أيضًا إبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند سالب 0.5٪ ووتيرة شراء السندات الشهرية عند 20 مليار يورو (22 مليار دولار)، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وكرر صانعو السياسة تعهدهم بأن تكاليف الاقتراض ستبقى عند مستوياتها الحالية أو أدنى حتى تتقارب توقعات التضخم "بقوة" مع هدفهم. وأشاروا أن برنامج التيسير الكمي "سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا."
وتحسنت التوقعات الاقتصادية مؤخرا. وإنحسرت حدة التوترات التجارية مع توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر هذا الأسبوع من أن تهديد فرض رسوم على السيارات الأوروبية لا يزال يلوح في الأفق، وتحسنت الثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين.
وتشير مؤشرات تقيس الانتاج المستقبلي لمصانع منطقة اليورو والطلبيات من الخارج إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر. وشهدت فولكس فاجن، أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم، ارتفاعًا في مبيعاتها من السيارات عالميا العام الماضي حيث حققت مكسباً صغيراً في الصين وشهدت نتائج أفضل في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.