ارتفع الذهب يوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد بيانات أشارت إلى تسارع في النمو الأمريكي يقوده عوامل مؤقتة من المرجح ان تتلاشى في الفصول القادمة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1287.88 دولار للاوقية في الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش.

ويتجه الذهب نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ 22 مارس. وكان قد هبط لأدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر يوم الثلاثاء عند 1265.90دولار.

ونزل الدولار إلى أدنى مستويات الجلسة  مقابل سلة من العملات بعدما أظهرت بيانات أنه على الرغم من تسارع النمو الأمريكي في الربع الأول إلا ان القفزة رجعت إلى التجارة وأكبر تراكم للسلع الغير مباعة منذ 2015، وهما عاملان مؤقتان من المتوقع ان يتلاشيا في الفصول القادمة.

وقال محللون إن البيانات الأمريكية من المستبعد أيضا ان تغير إستراتجية بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، إنتهت البنوك المركزية الرئيسية من تشديد سياستها النقدية مع تراجع توقعات النمو العالمي عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فضلا عن غياب دلائل على تسارع في التضخم.

ولاقت تلك وجهة النظر دعما من تخفيض توقعات النمو مؤخرا من البنك المركزي الكندي وإعلان بنك اليابان إنه سببقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية لعام أخر على الأقل.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "رغم انخفاض كبير في أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الآجل، ظلت أسعار الذهب مستقرة منذ بداية العام بسبب إنحسار مخاوف الركود منذ أواخر العام الماضي".

وأضاف البنك الاستثماري الأمريكي إن مشتريات البنوك المركزية للذهب مستمرة بشكل قوي هذا العام، الذي قد يدعم أسعار المعدن.

تسارع هبوط أسعار النفط لأكثر من 3% يوم الجمعة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تواصل مع منظمة أوبك لمطالبتها بتخفيض الأسعار .

وأبلغ ترامب الصحفيين، بحسب وكالة رويترز، "تواصلت مع أوبك. وقلت عليكم خفض الأسعار. يتعين عليكم تخفيضها".

وانخفض خام برنت، خام القياس الدولي، 2.32 دولار أو 3.1% إلى 72.08 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي، 2.20 دولار أو 3.4% إلى 63.12 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع في الأسعار بعد ان ارتفع برنت لوقت وجيز فوق 75 دولار للبرميل يوم الخميس مع تقييم المتعاملين تأثير تعليق بعض واردات الخام الروسي إلى أوروبا بفعل مخاوف متعلقة بالجودة.   

وبلغت سوق النفط بالفعل أعلى مستوياتها منذ اكتوبر 2018 بعدما ألغت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات الأمريكية لدول تستورد النفط من إيران مما يثير احتمال حدوث نقص في المعروض.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المعلن في السابق في أبريل وفاقت بشكل طفيف التقديرات بدعم من توقعات متفائلة للماليات الشخصية وأوضاع الشراء.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أبريل إلى 97.2 نقطة من 98.4 نقطة في مارس، أعلى من القراءة الأولية 96.9 نقطة والتوقعات في مسح رويترز.

وكان مؤشر الأوضاع الراهنة أضعف من المعلن في السابق بينما كان مؤشر التوقعات أقوى بشكل طفيف، بحسب ما جاء في التقرير الصادر يوم الجمعة.

ورجع الانخفاض في الثقة إلى توقعات أضعف للاقتصاد خلال الاثنى عشر شهرا القادمة..

وفي نفس الأثناء، ربما ترتفع الثقة في المستقبل القريب مع بلوغ سوق الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وبعد بيانات صدرت مؤخرا تشير ان الاقتصاد وإنفاق المستهلك وسوق العمل لا يشهدوا تباطؤً حادا مثلما كان يخشى المحللون.

وأتت البيانات في أعقاب تقرير حكومي يوم الجمعة يظهر تسارع النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي 3.2% في الربع الأول بفضل دفعة كبيرة من المخزونات والتجارة. وهذا طغى على إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، الذي ارتفع بوتيرة أعلى طفيفا من المتوقع بلغت 1.2% لكن في تباطؤ من وتيرة الربع الرابع.

وإستمر المستهلكون يتوقعون زيادات ضعيفة في الأسعار. فزادت طفيفا توقعات التضخم للعام القادم من القراءة الأولية إلى 2.5% بينما متوقع ان يكون المعدل خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة عند 2.3%، بما يطابق أدنى مستوى في نصف قرن.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تواصل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وطلب منها تخفيض أسعار النفط.

وأبلغ ترامب الصحفيين "أسعار البنزين ستنزل. تواصلت مع منظمة أوبك. وأبلغتهم إنهم يجب ان يخفضوا (الأسعار). يتعين عليكم تخفيضها".

هوت عوائد السندات الأمريكية مع تكثيف المتعاملين المراهنات على ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام رغم نمو أمريكي قوي، حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ.

وبعد ان أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يوم الجمعة وتيرة نمو أقوى من المتوقع فاقت 3%، قفز عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات في باديء الأمر إلى 2.54%. ولكن وسرعان ما تلاشى الصعود مع تقييم المتعامليين مؤشر التضخم ضمن البيانات حيث جاء مؤشر رئيسي لضغوط الأسعار دون التوقعات. وهبط عائد السندات لآجل عشر سنوات دون 2.50%، وتراجع الدولار على نطاق واسع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.2% في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا لبيانات وزارة التجارة التي فاقت كل التوقعات في مسح رويترز الذي أشار في المتوسط إلى 2.3%. ومع ذلك، تباطأ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 1.3%، أقل بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه صانعو السياسة.

ويرى المتعاملون في سوق النقد فرصة أكبر بعد صدور التقرير لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وبات مستوعبا الأن تخفيضها بربع نقطة مئوية كاملة، بناء على سعر الفائدة الضمني على العقود الاجلة للأموال الاتحادية في يناير 2020.

إستغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتهام الولايات المتحدة "بسوء النية" في المحادثات النووية، محذرا من ان الإنفراجة الحالية حول شبه الجزيرة الكورية مهددة.

وأبلغ كيم بوتين خلال اجتماع في مدينة فلاديفوستوك إن الخلاف مع الولايات المتحدة قد "يعود إلى حالته الأصلية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى حلقة التهديدات والتهديدات المضادة  من الجانبين. وفي وقت سابق، أبلغ بوتين الصحفيين ان كيم طلب منه في قمة يوم الخميس ان "يبلغ شخصيا الجانب الأمريكي حول موقفه".

وكانت زيارة كيم لفلاديفوستوك، التي إستمرت ليوم الجمعة على الرغم من سفر بوتين إلى بكين، أول زيارة لروسيا منذ ان أصبح زعيما  في عام 2011. ونُظر للرحلة كمسعى للإظهار  للولايات المتحدة وحلفاءها إن كوريا الشمالية لديها مصادر بديلة من الدعم الدبلوماسي بعد ان إنسحب الرئيس دونالد ترامب من ثاني قمه تجمعه بكيم بدون إتفاق على نزع الأسلحة.

لم تقترح الحكومة البريطانية مشروع قانون يهدف إلى تطبيق معاهدة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت أندريا ليدستوم، وزير شؤون الدولة بمجلس العموم، يوم الخميس إنه لا توجد خطة لتقديم مشروع قانون اتفاقية الإنسحاب إلى مجلس العموم الاسبوع القادم.

ومن شأن تمرير هذا التشريع ان يمهد الطريق أمام تصديق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسودة معاهدة الخروج، وإذا تم إعتمادها سريعا، لن تكون هناك حاجة إلى عقد انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا يوم 23 مايو.

ولكن إذا تم رفض القانون، لا يمكن للحكومة إعادة تقديمه مجددا في الدورة الحالية للبرلمان.

ولازال قد يتم إقتراح مشروع القانون الاسبوع القادم في اللحظة الأخيرة.

وقالت ليدستوم "من غير المقبول تماما أن نواجه، بعد ثلاث سنوات (من استفتاء البريكست)، الحاجة لخوض الانتخابات الأوروبية لأن هذا المجلس ليس قادرا على أن يسمح لنا تنفيذ إرادة الشعب".

وأضافت "هذا مخزي جدا وشيء أشعر شخصيا بالضيق حوله، من المهم جدا ان نطرح مشروع قانون اتفاقة الإنسحاب لمنح هذا المجلس الفرصة لإحراز تقدم حول تنفيذ إرادة الشعب".