تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات يشنها متشددون يمنيون مدعومون من إيران، والتي عطلت التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.

قفز الخام حوالي 2% يوم الاثنين بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وقالت شركة بي.بي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، مما أثار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. يمر حوالي 12% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس.

تراجع خام برنت 22 سنت بما يعادل 0.3% إلى 77.73 دولار للبرميل الساعة 1310 بتوقيت جرينتش. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنت إلى 72.05 دولار.

من بين الدول المشاركة في العملية المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

أوقفت شركة النفط الكبرى بي.بي مؤقتا العبور عبر البحر الأحمر وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

سيكون التركيز أيضا هذا الأسبوع على أحدث لمحة عن الإمدادات الأمريكية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.2 مليون برميل.

من المقرر صدور التقرير الأول من تقريري الإمدادات لهذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين مع معاناة الدولار مقابل معظم العملات باستثناء الين، مع تزايد حديث المستثمرين عن الاسترليني باعتباره امل كبير للعام المقبل.

ارتفعت العملة البريطانية في أحدث تعاملات بنسبة 0.42% مقابل الدولار عند 1.27 دولار. وانخفض اليورو بنسبة 0.19% مقابل الاسترليني.

قفز الاسترليني بنحو 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تزايد التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

أدى ذلك إلى فتح فجوة بين عوائد السندات البريطانية ونظيراتها الأمريكية، مما جعل أصول الدخل الثابت في المملكة المتحدة أكثر جاذبية.

صرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك: "إن وجهة النظر السائدة بأن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستتخلف عن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد دعمت الاسترليني".

يسعر المستثمرون حاليا التخفيضات بحوالي 120 نقطة أساس من بنك إنجلترا في العام المقبل ولكن ما يقرب من 150 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتقد العديد من الاستراتيجيين، ومن بينهم فولي، أن الاسترليني يمكن أن يستمر في الاستفادة من الفجوة في التوقعات.

من المقرر صدور بيانات التضخم البريطانية لشهر نوفمبر يوم الأربعاء قبل أن يتوجه المتداولون لقضاء عطلة عيد الميلاد. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيسي إلى 4.4% على أساس سنوي، من 4.6% في أكتوبر.

ويرتفع معدل التضخم عما هو عليه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 3.1% و2.4% على التوالي في نوفمبر. وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت بنك إنجلترا إلى التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

صرح نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت، يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان نمو الأجور - وهو المحرك للضغوط التضخمية - يسير في اتجاه هبوطي.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة أقران، خلال اليوم عند 102.51. وانخفض الين الياباني أكثر من 1% بعد أن تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التيسير.

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، لتعكس صعودها في اليوم السابق، مع تمسك المستثمرين بالرهانات على أن أسعار الفائدة ستنخفض قريبا في منطقة العملة الموحدة.

انخفضت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.023%. وارتفع العائد، الذي يتحرك عكسيا مع السعر، بمقدار 6 نقاط أساس يوم الاثنين بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ مارس عند 2.009% في الجلسة الصباحية.

صرح فرانسوا فيليروي دي جالهاو الفرنسي يوم الثلاثاء إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض في وقت ما من العام المقبل وأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض التضخم إلى 2% بحلول عام 2025 على أبعد تقدير.

أبدى وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس لهجة أكثر صرامة يوم الاثنين، حيث قال لرويترز إن التضخم يجب أن يبقى بشكل ثابت أقل من 3% بحلول منتصف العام المقبل قبل أن تنخفض تكاليف الاقتراض.

انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع إلى 2.4% في نوفمبر، مما زاد من الارتفاع الأخير في أسواق السندات، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعوا أن يرتفع مرة أخرى هذا العام.

انخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات ، والذي يُنظر إليها على أنه معيار للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.7%. وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد عند 3.69% يوم الاثنين قبل أن ترتفع.

انخفض الين على نطاق واسع يوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير دون تغيير وحافظ على توجيهاته المستقبلية في قرار طال انتظاره في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين.

انخفض الين أكثر من 0.6% مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 143.78 بعد القرار ، على الرغم من أنه قلص بعض تلك الخسائر لاحقا. واستقر سعر الين في أحدث التعاملات عند 143.46 للدولار.

مقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 157، وكان آخر انخفاض بنسبة 0.5% تقريبا عند 156.72 لليورو.

وبينما كانت النتيجة متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي الذي يميل للتيسير قد يشير إلى تحرك نهائي بعيد عن أسعار الفائدة السلبية.

يتحول تركيز السوق الآن إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده المحافظ كازو أويدا في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من التوجيهات حول توقعات سياسة البنك.

صرح البنك المركزي في بيان "لن يتردد بنك اليابان في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

صرح محافظ بنك فرنسا وعضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة يجب أن يحدث في وقت ما في عام 2024.

كما أكد فيليروي لإذاعة فرانس إنتر أن التضخم يجب أن ينخفض إلى 2% بحلول عام 2025 على أبعد تقدير.

وقال فيليروي "سأقول هذا بوضوح شديد هذا الصباح - هذه ليست مجرد توقعات، هذا التزام. سنعيد التضخم إلى 2% من الآن وحتى عام 2025 على أقصى تقدير".

وأضاف أن "التضخم كان مصدر القلق الأول للشعب الفرنسي، وقد بدأ في التراجع".

في الأسبوع الماضي، قلص البنك المركزي الأوروبي الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من خلال التأكيد على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم. كما ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير ولم يلمح حتى إلى احتمال خفضها.

كما أخبر سبعة أشخاص مطلعين على الأمر رويترز الأسبوع الماضي أن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لا يتوقعوا تغيير رسالتهم بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة قبل اجتماعهم في مارس، مما يجعل أي خفض لسعر الفائدة قبل يونيو أمر صعب.

توقع بنك فرنسا في وقت سابق يوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي الفرنسي سوف ينتعش فقط في عام 2025.

وقال فيليروي إنه على الرغم من وجود بعض عناصر التباطؤ في الاقتصاد الفرنسي، إلا أنه لم يكن هناك ركود.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبر الشركات على تغيير مسار السفن.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت ، أو 0.27% إلى 78.16 دولار للبرميل الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 72.50 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% يوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن قيام شركات الشحن بتحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

صرحت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس : "على الرغم من استقرار الأسعار اليوم، فإن المخاطر المحتملة الناجمة عن تعطل الامدادات والاضطرابات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط".

وأضافت: "أسواق النفط قد تواجه المزيد من الضغوط الصعودية إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية".

أوقفت شركة النفط الكبرى بي.بي مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2024.49 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2038 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع ومع ظهور مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض.

وفي حين عارض بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، فإن هذه التصريحات لم تفعل الكثير لتغيير معنويات المستثمرين.

لا تزال الأسواق تسعر احتمال بنسبة 69% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم المعدن الذي لا يحمل فائدة.

يترقب المستثمرون عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التيسير كما كان متوقع، مما يؤكد تفضيل صناع السياسة انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2%.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 2019 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو نطاق 2001 دولار – 2010 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 23.84 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 943.39 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.