صعد الدولار إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما اليوم الخميس مع استمرار المخاوف من أن تؤدي إجراءات البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم المرتفع إلى تقويض نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعزز جاذبية العملة كملاذ آمن.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، لكن تبقى سوق العمل مصدر قوة للاقتصاد الأمريكي، بينما تباطأ مؤشر أسعار المنتجين في أبريل إلى زيادة 0.5% من قفزة بلغت 1.6% في الشهر الأسبق، وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض حاد في أسعار منتجات الطاقة خلال الشهر.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المنتجين 11.0% بعد ان تسارع إلى 11.5% في مارس، متجاوزا بذلك التوقعات بزيادة 10.7%.  

وارتفع مؤشر الدولار 0.433% إلى 104.450 بعد أن لامس 104.72، وهو أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر 2002.

ونزل اليورو 0.95% إلى 1.0411 دولار بعد أن هبط إلى 1.0328 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من يناير 2017.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس الاسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، يحاول المستثمرون تقييم مدى استمرار البنك المركزي في رفع الفائدة. وتسّعر السوق بشكل كامل  زيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يونيو للبنك المركزي، وفق لأداة فيدووتش التابعة لسي ام إي.

هذا وإنضم محافظ البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف إلى عدد من صانعي سياسة البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى تحرك مجلس محافظي البنك المركزي لمكافحة التضخم، لكن ليس بالضرورة بنفس وتيرة الاحتياطي الفيدرالي.

وتتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر للضغط لأغلب هذا العام، مع إقتراب مؤشر اس اند بي 500 من تأكد دخوله في سوق هابطة، التي يُنظر لها عموما  على أنها انخفاض نسبته 20% من مستوى قياسي مرتفع.

وفي المقابل، يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل الدولار حيث تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بدون التسبب في ركود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين.