تراجع الين لأكثر من المستوى الذي يحظى بمتابعة وثيقة 152 للدولار، مما يزيد التكهنات بأن السلطات اليابانية ستتدخل في السوق لدعم العملة.

هبطت العملة اليابانية بنسبة 0.5% إلى 152.47 مقابل العملة الخضراء، المستوى الأضعف منذ 1990، حيث صعد الدولار بعد أن تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات. وكثف صانعو السياسة في الدولة التحذيرات بشأن هبوط الين في الأسابيع الأخيرة، مع تصريح كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا بأن التحركات المضاربية تقود الاتجاه.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم 9 أبريل إنه يراقب السوق بشعور عال من الضرورة الملحة  وإنه لا يستبعد أي خطوات لمعالجة التحركات المفرطة. فيما حذر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من انخفاض الين، متعهداً بالتحرك بالشكل المناسب.

ويواجه الين ضغطاً هبوطياً متجدداً في الفترة الأخيرة بعد أن أنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية في مارس، لكن بدون تقديم إرشادات حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة والإشارة إلى أن الأوضاع المالية ستبقى تيسيرية.

وساعدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام في إحتفاظ السندات الأمريكية بعلاوة عائد مرتفعة مقابل السندات اليابانية ودعمت الدولار على نطاق واسع، بما في ذلك أمام الين.

وكانت السلطات في طوكيو أنفقت 9.2 تريليون ين (61 مليار دولار) في 2022 لدعم الين في ثلاث مناسبات. والين الآن أضعف بكثير منه وقتها، عندما تدخلوا في سوق العملة لأول مرة منذ 1998.