سجّلت الفضة أعلى مستوياتها منذ عقود مع تفاقم نقص تاريخي في المعروض بسوق لندن، في حين أعطت القفزة الجديدة في الأسعار زخماً لسباق عالمي لاقتناء المعدن وهو مسعى من شأنه تخفيف الاختلال بين العرض والطلب.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% ليقترب من 52  دولاراً للأونصة، متجاوزاً ذروة الأسبوع الماضي، في حين تجاوز الذهب مستوى 4080 دولاراً للأونصة مواصلاً مساراً قياسياً من المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. كما قفزت أسعار البلاتين والبلاديوم بدورهما، وسط مؤشرات على أن الضغوط السوقية الناجمة عن طفرة في الطلب الاستثماري بدأت تمتد إلى المعادن النفيسة الأخرى.

وأثارت المخاوف بشأن نقص السيولة في لندن موجة صعود دفعت الفضة للاقتراب من مستوى قياسي يبلغ 52.50 دولاراً للأونصة، وهو الرقم الذي تم تسجيله عام 1980 على عقدٍ بات الآن ملغى في بورصة شيكاغو التجارية.

وقد قفزت الأسعار المرجعية في لندن إلى مستويات غير مسبوقة تقريباً مقارنة بنيويورك، مما دفع بعض المتداولين إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة — وهو أسلوب نقل مكلف عادة ما يُستخدم فقط للذهب — من أجل الاستفادة من الفوارق السعرية الضخمة في سوق لندن.

وقفزت معدلات تأجير الفضة — التي تمثل التكلفة السنوية لاقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% لعقود الشهر الواحد يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة للمتداولين الذين يسعون إلى تمديد مراكزهم البيعية. كما ارتفعت معدلات تأجير الذهب والبلاديوم هي الأخرى، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغط على احتياطيات السبائك في لندن، وذلك بعد اندفاع سابق لنقل المعادن إلى نيويورك في وقت سابق من هذا العام.

وكتب محللو مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "سوق الفضة أقل سيولة، وأصغر حجماً بنحو تسع مرات مقارنة بسوق الذهب، ما يضخّم تحركات الأسعار.

وفي غياب طلب من البنوك المركزية لتدعيم أسعار الفضة، فإن أي تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمار قد يطلق تصحيحاً مفرطاً في السوق، لأنه سيفك أيضاً حالة الشح في لندن التي غذّت جانباً كبيراً من الارتفاع الأخير."

ووفقاً لتقارير السوق، فإن المعادن النفيسة الأربعة الرئيسية — الفضة والذهب والبلاتين والبلاديوم — ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 55% و80%، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.

وقد استند صعود الذهب إلى مشتريات البنوك المركزية، وزيادة حيازات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلى جانب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. كما دعمت الطلب على الملاذات الآمنة عوامل أخرى مثل توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات لاستقلالية الفدرالي، وإغلاق الحكومة الأمريكية.

يوم الأحد، دعت الصين واشنطن إلى التوقف عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذّرة من أنها سترد بالمثل إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في إجراءاتها الجديدة.

أما الرئيس دونالد ترامب — الذي لوّح الأسبوع الماضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية — فقد اتخذ نبرة أكثر تصالحية في تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كايل رودا، المحلل في منصة Capital.com: "في الوقت الذي بدأت فيه المخاطر الجيوسياسية والتجارية تتراجع كعوامل داعمة للذهب، نشهد الآن اشتعالاً جديداً في التوترات بين الولايات المتحدة والصين."

وأضاف أنَّه رغم انفتاح الجانبين على الحوار، فإن "تقلبات التجارة قد تهدأ لكنها لا تختفي أبداً — وهذا أمر جيّد جداً بالنسبة للذهب."

لا يزال المتداولون في حالة ترقّب قبيل صدور نتائج ما يُعرف بتحقيق الإدارة الأمريكية بموجب البند 232 بشأن المعادن الحيوية — وهو تحقيق يشمل الفضة إلى جانب البلاتين والبلاديوم.

وقد فاقمت المخاوف من احتمال شمول هذه المعادن برسوم جمركية جديدة حالة الشح في السوق، مما مهّد جزئياً لنقص في معروض سوق الفضة بعد الانخفاض الحاد في الإمدادات المتاحة بحرية في لندن.

وفي تداولات لندن عند الساعة 1:36 ظهراً بالتوقيت المحلي، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9% إلى 51.59 دولاراً للأونصة، بينما تداول الذهب قرب مستوى قياسي جديد بلغ 4085.98 دولاراً للأونصة. كما صعد كلٌّ من البلاتين والبلاديوم بأكثر من 3%.

أما مؤشر بلومبرج للدولار فقد ارتفع بنسبة 0.2%، بعدما حقق مكاسب بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لا يزال يتوقّع عقد لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، محذّراً في الوقت نفسه من أن جميع الخيارات مطروحة للرد على خطوة الصين بتشديد قيود صادراتها من المعادن النادرة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الإثنين: "سيلتقي بالرئيس شي في كوريا — أعتقد أن هذا اللقاء لا يزال قائماً."

وأضاف أن هناك "اتصالات مكثفة" جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن فشلت بكين في الرد على الاستفسارات الأمريكية، في إشارة إلى الأسئلة التي طرحتها الإدارة الأمريكية بشأن قرار الصين الأخير المتعلق بالمعادن النادرة.

ذلك القرار، الذي شمل فرض قيود تصدير واسعة النطاق على المنتجات التي تحتوي حتى على آثار ضئيلة من معادن نادرة معينة، دفع ترامب يوم الجمعة إلى الرد ملوّحاً بإلغاء اجتماعه المقرّر مع شي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبك) المزمع عقدها في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الجاري. كما أعلن الرئيس نيّته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر.

وقال بيسنت في المقابلة: "هذه ليست مواجهة بين الصين وأمريكا فقط — بل بين الصين والعالم كله. لقد وجّهوا بازوكا نحو سلاسل التوريد وقاعدة الصناعة في العالم الحر، ولن نسمح بذلك."

وأضاف وزير الخزانة أن واشنطن لن تقبل باستمرار هذه القيود والإجراءات الرقابية، معبّراً عن اعتقاده بأن الصين ما زالت منفتحة على الحوار. وأوضح أن الولايات المتحدة ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع مع حلفائها، وتتوقع أن تحظى بـ**"دعم عالمي واسع من الأوروبيين والهنود والديمقراطيات الآسيوية"**.

كما كشف بيسنت عن وجود "اجتماعات على مستوى الخبراء" مع مسؤولين صينيين في واشنطن هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار إلى أنه يتوقع شخصياً لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني "خه ليفنغ" في آسيا قبل القمة المحتملة بين ترامب وشي، مشيراً إلى أن خه كان نظيره في عدة جولات من المحادثات التجارية خلال هذا العام.

وعند سؤاله عن الأدوات التي قد تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على الصين للتراجع عن قيودها التصديرية، قال بيسنت إن "كل الخيارات مطروحة"، مضيفاً أنه "متفائل بإمكانية نزع فتيل التصعيد".

وختم بالقول: "لكننا مستعدون لفعل أي شيء ضروري، واتخاذ أي موقف يلزم لتحقيق ذلك."

تبلغ استثمارات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في الأسهم الأمريكية نحو 167 مليار دولار، يتركز معظمها في شركات التقنية الكبرى — وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا:

هل سيكون الفرنك السويسري الملاذ الآمن الأفضل في حال حدوث موجة بيع حادة تقودها أسهم التكنولوجيا الأمريكية؟

يرى محللون أن الفرنك قد يكون أقوى وسيلة تحوّط ضد تراجع الأسهم الأمريكية، استنادًا إلى فكرة مفادها أنه في حال شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة للأسهم، فإن حجم حيازة البنك الوطني السويسري الكبيرة في الأسهم قد يدفع الأسواق إلى توقّع قيام البنك بتقليص انكشافه عليها.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفقات نقدية عائدة إلى سويسرا، ما سيعزّز الطلب على الفرنك ويدعم قيمته كملاذ آمن.

ويُشير بعض المحللين إلى أن هناك دلائل على صحة هذا الطرح في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، حيث تفوق أداء الفرنك السويسري بينما انهارت الأسهم العالمية.

ورغم تعافي الأسواق لاحقًا، فقد احتفظ الفرنك بمعظم مكاسبه، في حين أن الين الياباني — وهو عملة أخرى تُعتبر ملاذًا آمنًا — تراجع بعد ارتفاعه في باديء الأمر.

وبناءً على ذلك، ففي فترات اضطراب الأسواق، خصوصًا عندما تتركز الهزات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، قد يكون الفرنك السويسري الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الحماية.

عمّقت العقود الآجلة للفول الصويا خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم خاصة على السفن الأمريكية التي ترسو في موانئها، في إجراء انتقامي جديد يشير إلى أن التوترات التجارية بين الجانبين مرشحة للاستمرار.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 14 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي تعتزم فيه واشنطن فرض رسوم جديدة على السفن الصينية الكبيرة التي ترسو في الموانئ الأمريكية.

وتراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة بلغت 1.1% إلى 10.1125 دولار للبوشل، في طريقها نحو تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة.

وقال أرلان سودرمان، كبير الاقتصاديين في شركة StoneX: "كان هذا السوق مدعومًا بآمال في صفقة تجارية خاصة بالسلع مع الصين، لكن جرعة من الواقع ظهرت الليلة الماضية. لا يعني ذلك استحالة التوصل إلى اتفاق، لكنه يُظهر مدى صعوبة تحقيقه."

ولم يصدر المزارعون الأمريكيون أي شحنات فول صويا إلى الصين — أكبر مستورد عالمي — منذ بداية الموسم الحالي. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال يوم الخميس إنه يخطط لمناقشة صادرات فول الصويا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما المقرر نهاية الشهر، لكن من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع سيُعقد، إذ يبدو أن التركيز يعود مجددًا إلى قضية المعادن النادرة، بحسب مذكرة من مات أَمِرمان، محلل شركة StoneX.

وأضاف أَمِرمان: "الجميع يريد أن يكون اجتماع نهاية الشهر حول فول الصويا، لكنه قد يتحول بسرعة إلى التركيز الكامل على المعادن النادرة مجددًا."

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى "أي سبب" للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، مهددًا بفرض زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في ظل ما وصفه بإجراءات صينية "عدائية" تتعلق بقيود التصدير على المعادن النادرة.

وكتب ترامب يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت سألتقي الرئيس شي بعد أسبوعين خلال قمة أبك في كوريا الجنوبية، لكن يبدو الآن أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أحد الإجراءات المضادة التي تدرسها واشنطن هو "زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن هناك "إجراءات مضادة أخرى عديدة قيد الدراسة الجادة".

تخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة بعد تصريحات ترامب، التي أشارت إلى تصاعد جديد في التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن فرضت الصين رسوماً جديدة على السفن الأمريكية وبدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة "كوالكوم" ، في أعقاب إجراءات جديدة لتقييد تصدير المعادن النادرة المستخدمة في العديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

ظلّ مستوى ثقة المستهلكين الأمريكيين شبه مستقر في مطلع أكتوبر، مع بقاء التوقعات ضعيفة بشأن تحسّن سوق العمل أو تراجع التضخم.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن جامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أكتوبر بشكل طفيف إلى 55 نقطة مقارنة بـ 55.1 نقطة في سبتمبر. ورغم أن القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ خمسة أشهر، فإنها جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.6% خلال عام من الآن، انخفاضًا طفيفًا من 4.7% في الشهر السابق، بينما تبقى توقعاتهم للتضخم على المدى الطويل (خلال 5 إلى 10 سنوات) مستقرة عند 3.7%.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "قضايا المعيشة مثل الأسعار المرتفعة وتراجع فرص العمل لا تزال تتصدر اهتمامات المستهلكين، وفي الوقت الحالي لا يتوقع هؤلاء تحسنًا ملموسًا في هذه الجوانب."

وأضاف التقرير أن غياب البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي جعل من الصعب قياس أداء الاقتصاد بدقة. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات ومسوح القطاع الخاص أن سوق العمل بدأ يفقد زخمه، بينما يكافح قطاعا التصنيع والخدمات لاكتساب زخم.

وأشار المسح إلى أن 63% من المشاركين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل — وهي نسبة أقل قليلًا من الشهر السابق، لكنها تقارب ضعف مستواها قبل عام. كما يرى أكثر من ثلثي المستهلكين أن التضخم سيتجاوز نمو دخولهم خلال العام القادم.

وتراجعت ظروف الشراء للسلع المعمّرة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 61  نقطة هذا الشهر مقابل 60.4  في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

فيما أظهر المسح أن ثقة المستهلكين بين الجمهوريين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، كما تحسّنت بين المستقلين، لكنها تراجعت بين الديمقراطيين.

وأُجري المسح في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

جدّد مؤسس صندوق التحوط بريدج ووتر اسوشيتس Bridgewater Associates، الملياردير راي داليو، تحذيراته من أن ديون الحكومة الأمريكية تتضخم بوتيرة خطيرة، لتخلق مناخًا "يشبه إلى حدٍّ كبير" السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

وقال داليو (76 عامًا) في مقابلة مع برنامج Leaders with Francine Lacqua الذي بثته بلومبرج الجمعة: "عندما ترتفع الديون مقارنة بالدخل، يكون الأمر أشبه بتكوّن ترسّبات في شرايين الاقتصاد، تبدأ بخنق الإنفاق.”

وقد دأب داليو منذ سنوات على التحذير من مخاطر دوامة الديون الأمريكية، مؤكدًا الشهر الماضي أنها باتت تشكّل “تهديدًا للنظام النقدي العالمي”. وألقى باللوم على السياسيين من كلا الحزبين، داعيًا إلى مزيج من رفع الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي لمعالجة ما أسماه “قنبلة العجز والديون”.

ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، بلغ الدين العام الأمريكي 99% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يقفز إلى 116% بحلول عام 2034 — وهو أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن داليو يرى أن تفاقم الديون ليس سوى جزء من الأزمة، إذ إن تصاعد الصراعات العالمية واتساع فجوة عدم المساواة في الثروة يخلقان بيئة “تثير الكثير من القلق”، على حدّ قوله.

وعندما سُئل عمّا إذا كان العالم يقترب من حرب عالمية جديدة، أجاب داليو بأن "حربًا أهلية من نوعٍ ما" تتكوّن داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم حيث توجد “خلافات لا يمكن التوفيق بينها".

وأضاف: "هذه الصراعات ستتحوّل إلى اختبارات قوة بين الأطراف، وإذا لم نقلق بشأنها الآن، فستزداد المخاطر لاحقًا."

أسس داليو شركة بريدج ووتر عام 1975، واشتهر بسياسة “الشفافية الجذرية” في إدارة صندوق التحوّط الضخم.وقد بدأ انسحاباً تدريجياً من الشركة عام 2017، إلى أن باع حصته المتبقية وغادر مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام.

أما الشركة، التي تتخذ من ويستبورت بولاية كونيتيكت مقرًا لها، فهي تتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2010، بعد سلسلة من التغييرات الهيكلية أجراها الرئيس التنفيذي نير بار ديا لتحسين الأداء، شملت إعادة هيكلة فرق العمل وتقليص حجم الأصول المدارة.
وحتى 31 ديسمبر، كانت بريد ووتر تدير 92 مليار دولار، انخفاضًا من نحو 140 مليار دولار في أوائل عام 2023.

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوياتها الأعلى قياسياً متجاوزة 50 دولارًا للأونصة، مع تفاقم نقص معروض تاريخي في سوق لندن.

وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 3.7% لتتجاوز 51 دولارًا للأونصة قبل أن تقلّص بعض مكاسبها، بينما قفزت تكلفة اقتراض المعدن النفيس لمدة شهر في لندن إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 35%. كما ارتفع كل من الذهب والبلاديوم.

وسجلت الفضة مكاسب تفوق 70% منذ بداية العام، متجاوزةً بفارق كبير أداء الذهب، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين المالي بالولايات المتحدة، والمخاوف من فقاعة في أسواق الأسهم، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت سابق من العام، أدّت مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الفضة إلى تدفق كميات كبيرة من المعدن نحو نيويورك، ما تسبب في استنزاف المخزونات في لندن وتقليص المعروض المتاح من المعدن للشراء أو الاقتراض. ويُذكر أن جزءًا كبيرًا من الفضة في لندن يُحتفظ به داخل خزائن تدعم صناديق المؤشرات المتداولة، ولا يكون متاحًا بسهولة للبيع أو الاقتراض في السوق.

أدّت حالة الشح في سوق لندن إلى انهيار الفارق المعتاد الذي كان عادةً بضعة سنتات فقط لصالح العقود الآجلة في نيويورك، ليتحوّل إلى خصم يزيد على 2.50 دولار للأونصة عن الأسعار الفورية.

قد تساهم حدة هذا الاختلال في نهاية المطاف في تخفيف الضغوط على سوق لندن، إذ يُقبل المتعاملون على شراء المعدن الأرخص في الولايات المتحدة وشحنه إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الأسعار الأعلى هناك.

لكن في الوقت الراهن، تدفع أزمة نقص المعروض الأسعار إلى الاقتراب من المستوى القياسي البالغ 52.50 دولارًا للأونصة الذي سُجِّل عام 1980، بموجب عقد أصبح الآن مُلغى في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة.

سُجِّل الرقم القياسي لعام 1980 عندما حاول الأخوان هانت — وهما مليارديران من تكساس ومضاربان شهيران— احتكار السوق العالمية للفضة وسط مخاوف من التضخم. فقد قاما بتخزين أكثر من 200 مليون أونصة، ما دفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارًا للأونصة قبل أن تنهار لاحقًا إلى ما دون 11 دولارًا.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.5% إلى 50.02 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:03 ظهرًا بتوقيت لندن. كما قفز البلاديوم بنسبة 2%، في حين ارتفع الذهب بشكل طفيف، وظل البلاتين دون تغيّر يُذكر.

وسّعت الصين بشكل كبير قيودها على صادرات المعادن النادرة يوم الخميس، مضيفةً خمسة عناصر جديدة ومشددة الرقابة على شركات تصنيع أشباه الموصلات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على هذا القطاع الاستراتيجي قبيل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

وأضافت أيضاً الصين أكبر منتج في العالم للمعادن النادرة عشرات المكونات الخاصة بتقنية التكرير إلى قائمتها الخاضعة للرقابة، كما أعلنت عن قواعد جديدة تُلزم المنتجين الأجانب الذين يستخدمون مواد صينية بالامتثال للوائحها.

تأتي هذه الإعلانات بعد يومين فقط من دعوة مشرعين أمريكيين إلى فرض حظر أوسع على تصدير معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

وتُوسّع القرارات الجديدة القيود التي فرضتها بكين في أبريل الماضي، والتي تسببت حينها في نقص عالمي حاد قبل أن تؤدي سلسلة اتفاقات مع أوروبا والولايات المتحدة إلى تخفيف الأزمة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز: "تُقيّم الإدارة الأميركية والوكالات المعنية بدقة تداعيات القواعد الجديدة، التي أُعلنت دون سابق إنذار، ويبدو أنها تهدف إلى إحكام سيطرة الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا للعالم أجمع."

وتأتي هذه القيود قبل لقاء مباشر بين ترامب وشي مقرر عقده في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر الجاري.

وقال تيم تشانغ، مؤسس شركة Edge Research في سنغافورة: "هذه الخطوة تمنح بكين ورقة ضغط إضافية قبيل القمة المنتظرة بين ترامب وشي هذا الشهر."

تُنتج الصين أكثر من 90% من المعادن النادرة المصنعة عالميًا، وهذه المعادن البالغ عددها 17 عنصراً مواد حيوية تُستخدم في منتجات تتنوع من السيارات الكهربائية إلى محركات الطائرات والرادارات العسكرية.

وبعد القرار الأخير، أصبحت صادرات 12 عنصرًا منها خاضعة للقيود، بعد إضافة خمسة عناصر جديدة هي: الهولميوم (Holmium)، الإربيوم (Erbium)، الثوليوم (Thulium)، اليوروبيوم (Europium)، والإيتيربيوم (Ytterbium).

كما سيتعين على الشركات الأجنبية التي تُنتج بعضاً من المعادن النادرة أو المغانط ذات الصلة باستخدام معدات أو مواد صينية الحصول على ترخيص تصدير من بكين، حتى لو لم تكن هناك شركة صينية مشاركة في الصفقة.

وتحاكي هذه اللوائح الجديدة القواعد الأمريكية التي تُقيد صادرات معدات أشباه الموصلات إلى الصين من دول ثالثة.

ولم يتضح بعد كيف تعتزم بكين تطبيق نظامها الجديد، خصوصًا في ظل سباق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لبناء سلاسل إمداد بديلة لسلسلة إمداد المعادن النادرة الصينية.

وقالت نيها موخيرجي، المحللة في Benchmark Mineral Intelligence: "يبدو أننا ندخل مرحلة من الانقسام الهيكلي، حيث تعمل الصين على توطين سلاسل القيمة لديها، بينما تسرّع الولايات المتحدة وحلفاؤها بناء منظوماتهم الخاصة."

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن نطاق العناصر المشمولة بالقيود الجديدة محدود، وأنها ستتبنّى إجراءات لتسهيل إصدار التراخيص.

ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة على العناصر الخمسة ومعدات المعالجة حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر، أي قبل أيام من انتهاء هدنة تجارية مدتها 90 يومًا مع واشنطن، بينما ستُطبّق القواعد الخاصة بالشركات الأجنبية في الأول من ديسمبر.

وقفزت أسهم الشركات الصينية المنتجة للمعادن النادرة: China Northern Rare Earth Group بنسبة 10%، وChina Rare Earth Resources & Technology بنسبة 9.97%، وShenghe Resources بنسبة 9.4%.

كما ارتفعت أسهم الشركات الأميركية المنافسة بعد افتتاح بورصة نيويورك، حيث صعدت: Critical Metals Corp (CRML.O) بنسبة 17%، و Energy Fuels (UUUU.A) بنسبة 11%، وMP Materials (MP.N) وUSA Rare Earth (USAR.O) بنحو 6% لكل منهما.

وأوضحت الوزارة أن شركات الدفاع الأجنبية لن تُمنح تراخيص تصدير، في حين سيتم النظر في الطلبات المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدمة حالةً بحالة.

وتشمل اللوائح الجديدة الرقائق ذات قطر 14 نانومتر أو الأكثر تطورًا، ورقائق الذاكرة ذات 256 طبقة أو أكثر، ومعدات إنتاجها، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة.

وفي كوريا الجنوبية، التي تضم كبار مصنّعي الذاكرة مثل سامسونج للإلكترونيات وSK Hynix، قالت وزارة الصناعة إنها تدرس تفاصيل القيود الجديدة وستواصل الحوار مع بكين لتقليل آثارها.

وامتنعت سامسونج عن التعليق، ولم ترد SK Hynix وTSMC التايوانية على الاستفسارات فورًا.

أما أسهم TSMC فقد ارتفعت 1.8% يوم الخميس بعد إعلان إيرادات فصلية فاقت التوقعات، فيما كانت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية مغلقة لعطلة رسمية.

قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وسط طفرة في الطلب على الأصول الآمنة وتفاقم نقص الإمدادات في سوق لندن.

وارتفع المعدن النفيس بنحو 4% ليتجاوز 50.85 دولاراً للأونصة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ واقعة "نقص المعروض" الشهيرة التي دبّرها الأخوان المليارديران هانت عام 1980.

تمدّد الفضة موجة صعود رفعت أسعارها بأكثر من 70% منذ بداية العام، متفوقة على الصعود التاريخي للذهب. ويأتي ذلك في إطار بحث متزايد عن الملاذات الآمنة وسط المخاوف من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وتضخم أسواق الأسهم، والتهديدات التي تواجه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، دعم نقص كميات الفضة المتاحة بحرية في سوق لندن الرئيسية الأسعار، كما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة اقتراض المعدن.

أما في بورصة كومكس بنيويورك، فما تزال أسعار عقود الفضة الآجلة تتداول دون أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 50.35 دولاراً للأونصة المسجل في يناير 1980.

تلقى المعدن دعماً كبيراً من ما يُعرف بتجارة "التحوط من تآكل قيمة العملات" (Debasement Trade)، إذ يتجه المستثمرون إلى الأصول التي يُنظر إليها كملاذات آمنة مثل البيتكوين والذهب والفضة، مبتعدين عن العملات الرئيسية. فقد أدّت المخاوف من تآكل قيمة الأوراق المالية بفعل التضخم والعجز المالي غير المستدام إلى دفع هذه الأصول نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وقال كيرون هودغسون، محلل السلع في شركة Peel Hunt Ltd.: "الحديث الدائر حول تدهور قيمة العملات، بغضّ النظر عن مدى واقعيته، أشعل حماس المستثمرين تجاه الذهب والفضة إلى درجةٍ بات فيها التحليل الكمي (القائم على البيانات) أقل أهمية من الكيفية التي ينظر بها المستثمرون إلى قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا."

ويُستخدم المعدن الأبيض حول العالم كأصل استثماري، كما أنه أيضاً يدخل في تطبيقات صناعية تشمل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، التي تمثل معاً أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض للسنة الخامسة على التوالي في عام 2025.

وقال فيليب نيومان، مدير شركة الاستشارات Metals Focus Ltd. "أعتقد أن تأثير العجز في الإمدادات يعمل ببطء، لكنه مؤثر. فحجم هذه العجوزات مذهل للغاية، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينعكس بالكامل على الأسعار."

كما شهد سوق الفضة في لندن نقصاً غير مسبوق تقريباً، مع تكاليف قياسية لاستئجار المعدن. وهذا العام، أدّت المخاوف من فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الفضة إلى سباقٍ لنقل المعدن إلى الأراضي الأمريكية، مما استنزف المخزونات في لندن وقلّل من الكميات المتاحة للإقراض.

ويُحتفظ بجزء كبير من مخزون الفضة في لندن داخل خزائن تدعم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، ما يجعلها غير متاحة للبيع أو الاقتراض في السوق.

وأضاف نيومان: "عندما تنظر إلى المخزونات المتاحة من الفضة فوق الأرض في لندن، تجد أن الجزء غير المخصص لصناديق المؤشرات المتداولة بات يمثل حصة متناقصة باستمرار من السوق."

تتحرك أسعار الفضة غالباً بالتوازي مع الذهب، إذ تشترك معه في العلاقة العكسية القوية مع الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي. لكن الفضة تُعرف أيضاً بتقلّبها الحاد، ولها قاعدة جماهيرية مخلصة بين المستثمرين الأفراد الذين يعتقدون أن الأسعار تُكبَح عمداً من قِبل البنوك والمؤسسات الكبرى.

هذا الحماس بين الأفراد ساهم في اندفاعات سعرية حادة في عامي 2011 و2020، حين قفزت الفضة بنحو 140% خلال أقل من خمسة أشهر. وبعد ذلك بعام، انضم مستخدمو ريدت Reddit إلى الحملة التي اجتاحت وسائل التواصل تحت وسم #silversqueeze، مما زاد الزخم في السوق.

وفي عام 1980، كان وراء الارتفاع التاريخي الأخوان هانت، وهما مليارديران من تكساس يعملان في قطاع النفط واشتهرا بالمضاربات، إذ دفعتهم مخاوف التضخم وإيمانهم بالفضة كـ مخزنٍ للقيمة إلى محاولة احتكار السوق العالمية. وقد قام الأخوان بتخزين أكثر من 200 مليون أونصة، ما رفع السعر إلى أكثر من 50 دولاراً للأونصة قبل أن ينهار لاحقاً إلى أقل من 11 دولاراً.

وبذلك، تبقى الفضة واحدة من أصول قليلة من الأسواق التي لم تتخطَّ بعد أعلى مستوياتها القياسية التي سُجلت خلال موجات ارتفاع السلع في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وبالأسعار المعدلة وفق التضخم، فإن المستوى القياسي الجديد للفضة اليوم لا يعادل سوى نحو ربع ذروة عام 1980.

ولم تتمكن وكالة بلومبرج من الحصول على بيانات الأسعار اللحظية لسوق لندن الفورية خلال تلك الفترة، حين استقر المزاد اليومي عند 49.45 دولاراً للأونصة في 18 يناير 1980. أما في بورصة كومكس، فقد سُجل أعلى سعر على الإطلاق في اليوم ذاته، وفقاً لتصريحات متحدث باسم مجموعة CME. بينما بلغ الرقم القياسي في عقد بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) – التي لم تعد قائمة – 52.50 دولاراً للأونصة.