تهاوت أسهم شركة "بوما"  بنسبة وصلت إلى 19% بعد أن خفّضت العلامة التجارية الألمانية توقعاتها للأرباح بسبب ضعف الطلب على منتجاتها الرياضية وتزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وهذا ثالث هبوط عنيف تتعرض له أسهم الشركة هذا العام، في وقت تحاول فيه إعادة بناء نفسها تحت قيادة رئيس تنفيذي جديد تولى المنصب هذا الشهر، خلفًا لسلفه الذي فاته قطار موضة الأحذية الرياضية الكلاسيكية التي ساعدت شركة "أديداس" المنافسة على تحقيق مكاسب كبيرة. إذ فشل حذاء "سبيد كات"Speedcat ذو النعل الرقيق من" بوما" في جذب اهتمام المستهلكين في أوروبا وأمريكا الشمالية، مقارنة بالنجاح الكبير الذي حققه حذاء "سامبا" Samba من  أديداس.

وتتوقع "بوما" الآن أن تسجّل خسارة هذا العام، في تحول حاد عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى أرباح تصل إلى 600 مليون يورو (705 ملايين دولار)، مما يعكس التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي الجديد آرثر هولد.

وشهدت الأسهم أكبر تراجع لها خلال جلسة واحدة منذ مارس، ما أدى إلى محو نحو 700 مليون يورو من القيمة السوقية للشركة. وبذلك تكون أسهم" بوما" قد خسرت نحو 55% من قيمتها منذ بداية العام.

وقال هولد في اتصال مع الصحفيين إن ما تبقى من عام 2025 سيكون بمثابة "إعادة ضبط للعلامة التجارية"، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية "لن تستمر". وأضاف أنه سيقدّم استنتاجاته الأولية بشأن توجه الشركة بحلول أكتوبر، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيكون بمثابة "عام انتقالي".

قال هولد: "لدينا إمكانات هائلة مع علامة تجارية لم يتم استغلالها بعد، لكنها أيضًا علامة تحتاج إلى إعادة ضبط ومسار جديد نحو المستقبل".

وأضاف أنه سيقضي الأسابيع المقبلة في لقاءات مع الموظفين وتجار التجزئة وشركاء العلامة التجارية والمستثمرين، من أجل التعمق في فهم ما الذي أخفقت فيه الاستراتيجية السابقة لبوما بالضبط.

منذ توليه منصبه في بوما في الأول من يوليو، بدأ آرثر هولد عملية إعادة هيكلة لعلامة تجارية عانت من صعوبة في التواصل مع المستهلكين وفقدت ثقة المستثمرين. وقد جاء هولد، الذي عمل في السابق لدى شركة أديداس، خلفًا للرئيس التنفيذي السابق آرنه فروندت، الذي غادر منصبه بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح وخلاف مع مجلس الإشراف حول استراتيجية الشركة.

وأشارت" بوما"إلى تراجع المبيعات في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والصين الكبرى خلال الربع الثاني، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام، مما يؤدي إلى تراكم كبير في المخزون. كما جاءت نتائج الشركة دون التوقعات سواء في المبيعات أو الأرباح خلال الربع الثاني.

وباتت الشركة تتوقع الآن تراجع المبيعات المعدّلة حسب أسعار الصرف بالحد الأدنى لخانة العشرات (أي بين 10% و13%) خلال هذا العام، بعدما كانت تتوقع سابقًا نموًا طفيفًا.

كما تتوقع "بوما"أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تقليص أرباحها الإجمالية هذا العام بنحو 80 مليون يورو.

وقال جيمس غرزينيك، المحلل في جيفريز Jefferies، في مذكرة بحثية إن نشاط البيع بالجملة لدى" بوما" انكمش بنسبة 6% في الربع الثاني، وهو تراجع كبير لم يتمكن قطاع البيع المباشر للمستهلك من تعويضه، رغم أدائه الأفضل. وأضاف أن التوقعات الجديدة تشير إلى أن المبيعات ستتراجع بنسبة تقارب 20% في النصف الثاني من هذا العام.

أما مونيك بولارد، المحللة لدى سيتي Citi، فقالت إن نمو مبيعات قطاع البيع المباشر للمستهلك بنسبة 9% خلال الربع ربما يعود إلى حملة ترويجية قوية، ومن المرجح أن تستمر هذه الاستراتيجية في الأشهر المقبلة مع محاولة الشركة التخلّص من فائض المخزون.

من جهته، وصف يورغ فيليب فري، المحلل في Warburg Research، النظرة المستقبلية الجديدة بأنها تمثل "حمامًا باردًا"، في إشارة إلى التخفيض الحاد للتوقعات من قبل هولد. وأضاف أن تراجع مبيعات "بوما"في أوروبا تحديدًا شكّل مفاجأة كبيرة.

كانت "بوما" تعوّل بشكل كبير هذا العام على قدرتها في بيع ما بين أربعة إلى ستة ملايين زوج من حذاء "سبيد كات" ذو النعل الرقيق، إلى جانب نماذج مشابهة مثل أحذية "باليت" Ballet. وكان هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع قادها الرئيس التنفيذي السابق آرنه فروندت لتعزيز حضور بوما في سوق الأحذية الرياضية الراقية والمعدات الرياضية الفاخرة.

قال المدير المالي لشركة بوما، ماركوس نويبراند، في اتصال مع وسائل الإعلام إن هذه النماذج، رغم أنها حظيت ببعض الاهتمام في أجزاء من آسيا وفي المدن الكبرى، فإنها فشلت في جذب اهتمام الجماهير الواسعة.

وتعاني "بوما" منذ سنوات في إطلاق منتج يواكب روح العصر ويُحدث صدى في السوق، في حين أن منافستها المحلية أديداس تفوقت في هذا المجال، خصوصًا من خلال أحذيتها الكلاسيكية مثل Samba وGazelle . وكان آرثر هولد، الرئيس التنفيذي الحالي ل "بوما"، قد شارك في الإشراف على إطلاق تلك الأحذية أثناء عمله في أديداس خلال السنوات الماضية.

ورغم أن بعض المحللين رحّبوا بتعيين هولد في منصب الرئيس التنفيذي، إلا أنهم حذروا من أن تغيير استراتيجية "بوما" قد يستغرق عدة أشهر، وقد يتطلب الأمر وقتًا أطول قبل أن يتمكن هولد من طرح منتجات جديدة في السوق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تطارده التساؤلات حول علاقاته بالممول الفاسد والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، توجّه يوم الجمعة إلى اسكتلندا في رحلة تجمع بين لعب الغولف والسياسة بعيدًا إلى حد كبير عن أعين العامة.

ويخطط ترامب لزيارة منتجع الغولف الذي يملكه في "ترنبيري" على الساحل الغربي لاسكتلندا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى ممتلكاته الشاسعة في مجال الغولف قرب أبردين على بعد 320 كيلومترًا شرقًا.

وخلال الزيارة، سيفتتح ترامب ملعبًا ثانيًا للغولف يضم 18 حفرة في منتجع أبردين، يحمل اسم والدته، ماري آن ماكلاود، التي وُلدت ونشأت في إحدى الجزر الاسكتلندية قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين إنه يتطلع للقاء ستارمر وكذلك الزعيم الاسكتلندي جون سويني، الذي سبق وأعرب علنًا عن دعمه للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وقال ترامب: "لدينا الكثير من الأمور في اسكتلندا. لدي الكثير من المحبة هناك – والدتي وُلدت في اسكتلندا، وهو (سويني) رجل طيب. الزعيم الاسكتلندي رجل طيب، وأنا أتطلع للقائه".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الأسبوع إن الرحلة تهدف إلى أن تكون "زيارة عمل تشمل اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء ستارمر لصقل الاتفاق التجاري التاريخي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وتأتي هذه الزيارة الخارجية في وقت يواجه فيه ترامب أكبر أزمة سياسية داخلية خلال ولايته الثانية، إذ يتعرض لانتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء بشأن تعامل إدارته مع ملفات التحقيق المرتبطة باتهامات إبستين والظروف المحيطة بوفاته في السجن عام 2019.

وقد أدت هذه القضية إلى تصدّع نادر في علاقة ترامب ببعض من أكثر مؤيديه ولاءً ضمن حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا"، وتشير استطلاعات رويترز/إبسوس إلى أن غالبية الأمريكيين، بمن فيهم الجمهوريون، يعتقدون أن الحكومة تخفي تفاصيل متعلقة بالقضية.

وقال مصدر مطّلع إن مسؤولي البيت الأبيض، الذين يشعرون بالإحباط من استمرار التركيز الإعلامي على قضية إبستين، يأملون أن تخف حدّة الجدل أثناء وجود ترامب خارج البلاد.

تعزيز العلاقات

وقد تم تقديم الزيارة في البداية على أنها "زيارة خاصة"، لكنها تمنح ترامب وستارمر فرصة لتعزيز علاقتهما الدافئة بالفعل، مع تصدّر عدد من القضايا الهامة جدول أعمال اللقاء، أبرزها وضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب مصادر بريطانية وأمريكية.

وقال مصدر بريطاني إن المسؤولين في لندن ارتاحوا لما وصفوه بأنه "تحول واضح" في لهجة ترامب في الأسابيع الأخيرة حول أوكرانيا وروسيا.

ومن المرجح أيضًا أن يُطرح الوضع المتدهور في غزة خلال المحادثات. وكان ستارمر قد صرّح يوم الخميس بأنه سيجري مكالمة طارئة مع فرنسا وألمانيا حول ما وصفه بـ"المعاناة التي لا تُوصف وغير المبررة" والمجاعة المنتشرة في القطاع، داعيًا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جوعًا، معظمهم خلال الأسابيع الأخيرة. كما أفادت منظمات حقوقية أن المجاعة تنتشر على نطاق واسع، رغم وجود آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية المتوقفة على حدود القطاع.

ومنذ انتخابه العام الماضي، أعطى ستارمر الأولوية لبناء علاقات جيدة مع ترامب، مؤكدًا على أهمية التحالف الدفاعي والأمني بين بريطانيا والولايات المتحدة، وحرص على تجنب توجيه انتقادات علنية لسياسات ترامب الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقد ساعد هذا النهج بريطانيا على توقيع أول اتفاق لخفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، أعاد التأكيد على الحصص ومعدلات الرسوم على السيارات البريطانية، وألغى الرسوم على قطاع الطيران البريطاني، لكنه أبقى على الرسوم المفروضة على الصلب.

ومن المتوقع أن يضغط ستارمر لخفض الرسوم المفروضة على الصلب، إلا أن مصادر قريبة من المحادثات أشارت إلى أن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان تحقيق أي اختراق خلال زيارة ترامب.

ويصف ترامب اسكتلندا بأنها "مكان مميز جدًا"، وكان قد قام بزيارة مشابهة لها في عام 2016 خلال حملته الرئاسية الأولى، لكنه قد لا يلقى ترحيبًا حارًا هذه المرة.

فقد أظهرت استطلاعات إبسوس في مارس أن 70% من الاسكتلنديين لديهم نظرة سلبية تجاه ترامب، مقابل 18% فقط يرون فيه شخصية إيجابية.

وتستعد شرطة اسكتلندا لمظاهرات احتجاجية يوم السبت في كل من أبردين والعاصمة إدنبرة.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى بريطانيا مجددًا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في زيارة دولة يستضيفها الملك تشارلز، ليُصبح بذلك أول زعيم دولة في العصر الحديث يقوم بزيارتين رسميتين للدولة البريطانية. وكانت الملكة إليزابيث الراحلة قد استضافته في قصر باكنغهام في زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام في يونيو 2019.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأعرب عن انطباعه بأن باول ربما يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب للصحفيين: "عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية... أعتقد أنه كان اجتماعًا جيدًا بشأن أسعار الفائدة".

وكان ترامب قد اصطدم مع باول خلال زيارة نادرة لرئيس أمريكي إلى البنك المركزي يوم الخميس، وانتقد تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في مقره الرئيسي.

وأضاف ترامب، الذي وصف باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"الغبي" بسبب تجاهله مطالب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض، أنه لا ينوي إقالة باول، رغم أنه كثيرًا ما لوّح بإمكانية ذلك.

يخطط البنك المركزي الصربي لنقل كامل احتياطياته من الذهب، التي تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، إلى داخل البلاد، بهدف تأمين هذه الثروة الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

وبذلك ستصبح صربيا أول دولة في أوروبا الشرقية لا تحتفظ بأي جزء من ذهبها في المراكز التقليدية مثل سويسرا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي الصربي، في ردّه على استفسارات، إن "إعادة الذهب إلى البلاد تهدف إلى زيادة توافره وضمان أمن الاحتياطيات في فترات الأزمات وعدم اليقين"، مشيرًا إلى أن جهود إعادة الذهب بدأت في عام 2021 في ظل "بيئة تشهد زيادة في عدم اليقين العالمي."

وقد تضاعف معدل اكتناز البنوك المركزية للذهب عالميًا بعد تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022، ما سلط الضوء على المخاطر السياسية المرتبطة بالاحتفاظ بأصول مقوّمة بالدولار أو اليورو. أما تخزين سبائك الذهب داخل البلاد فيحميها من هذا النوع من التدخلات الأجنبية.

وقد اشترت صربيا 17 طنًا من الذهب من الخارج بين عامي 2019 و2023، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 19 طنًا من الوحدة المحلية لشركة Zijin Mining Group. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 50.5 طن، جميعها مخزّنة في بلجراد باستثناء 5 أطنان تم شراؤها في عام 2024 ولا تزال مخزّنة في سويسرا، مؤقتًا. وتقدَّر قيمة هذا الذهب بنحو 6 مليارات دولار حسب أسعار الذهب الفورية الحالية.

قالت محافظة البنك المركزي الصربي يورغوفانكا تاباكوفيتش الأسبوع الماضي إن الخمسة أطنان المتبقية سيتم إعادتها إلى البلاد "في أقرب وقت ممكن".

وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، تتفاوت نسبة احتياطات الذهب المُخزنة محليًا في دول المنطقة، حيث تحتفظ المجر المجاورة بـ نحو 86% من ذهبها داخل البلاد، في حين لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 25% في بولندا.

قال البنك المركزي الصربي إن قرار إعادة احتياطات الذهب إلى البلاد جاء بعد دراسة متأنية للمزايا والعيوب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب في مراكز الأسواق العالمية يُسهّل بيعه أو إقراضه عند الحاجة.

يُذكر أن جزءًا كبيرًا من احتياطات الذهب العالمية، تُقدّر قيمته بنحو 550 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، مُخزّن في خزائن بنك إنجلترا في لندن، الذي يُعد مركزًا عالميًا لتداول المعادن الثمينة.

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أيضًا بتخزين الذهب نيابة عن دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا. وقد تحوّلت هذه المسألة إلى قضية سياسية بارزة في ألمانيا قبل أكثر من عقد، ما دفع إلى حملة لإعادة الذهب إلى الأراضي الألمانية لتعزيز حصة الذهب في الداخل. وكان سبب الاحتفاظ بالمعدن في الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى قرب القوات السوفييتية من ألمانيا ومخاوف الغزو خلال الحرب الباردة، واستمر الوضع حتى بعد سقوط جدار برلين.

وشهدت دول مثل بولندا وهولندا عمليات مماثلة لإعادة الذهب، فيما تعالت الدعوات في سلوفاكيا ورومانيا للمطالبة بتخزين السبائك داخل الحدود الوطنية.

ويحظى تخزين الذهب داخل البلاد بدعم شعبي كبير في أوساط الأحزاب الشعبوية الصاعدة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا، الذي يرى في ذلك ضمانة ضرورية ضد التهديدات السياسية الخارجية.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في يوليو، لكن الشركات رفعت أسعار السلع والخدمات، مما يدعم آراء اقتصاديين بأن التضخم سيتسارع في النصف الثاني من العام، وذلك بشكل رئيسي بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ورغم ارتفاع النشاط هذا الشهر، أظهر مسح اس آند بي جلوبال الصادر يوم الخميس أن معنويات الشركات ما تزال ضعيفة، مشيرًا إلى أن "ذلك يعكس في الأساس مخاوف واسعة النطاق بشأن الرسوم الجمركية وخفض التمويل الحكومي على خلفية التغيرات الأخيرة في سياسات الحكومة الفيدرالية."

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في يونيو بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر، مدفوعة بزيادات ملموسة في أسعار سلع خاضعة للرسوم الجمركية مثل الأثاث المنزلي والمستلزمات والأجهزة الكهربائية والسلع الرياضية والألعاب، مما يشير إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات بدأت تؤثر على التضخم.

وارتفعت القراءة الـأولية لمؤشر الإنتاج المجمع للولايات المتحدة من أس آند بي جلوبال، والذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 54.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مقارنة بـ52.9 في يونيو. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في القطاع الخاص.

ويعود هذا التحسّن إلى قطاع الخدمات، حيث قفزت القراءة الأولية للمؤشر إلى 55.2 من 52.9 في يونيو، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاعه بشكل طفيف إلى 53.0. في المقابل، تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 49.5 من 52.9 في يونيو، وهو أول انكماش منذ ديسمبر.

وقد استفاد القطاع الصناعي من تسريع عمليات الإنتاج قبل تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى الطبيعة الحمائية لهذه الإجراءات. لكن اس آند بي جلوبال أشارت إلى أن "المزايا الحمائية الناتجة عن الرسوم الجمركية غالبًا ما كانت تطغى عليها المخاوف من ارتفاع الأسعار وتزايد التكاليف." وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر الصناعي إلى 52.7 فقط.

ارتفاع الأسعار

وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الذي يقيس ما تدفعه الشركات مقابل المواد الخام والخدمات إلى 61.9 من 61.2 في يونيو. وقفز المؤشر الخاص بأسعار مدخلات الخدمات إلى 61.4 من 59.7.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية، أفاد نحو ثلثي المصنعين المشمولين بالمسح بأن الزيادة في التكاليف تعود إلى الرسوم الجمركية.

كما ارتفع مؤشر أسعار البيع الذي يرصد ما تتقاضاه الشركات مقابل السلع والخدمات إلى 58.6 من 58.1 في يونيو. وزاد المؤشر الخاص بأسعار خدمات البيع إلى 58.2 من 57.2.

وأشار حوالي 40% من مزودي الخدمات الذين أبلغوا عن رفع الأسعار إلى الرسوم الجمركية بشكل صريح، في حين نسب أقل قليلاً من نصف المصنعين الأمر إلى هذه الرسوم.

وتشير الزيادة في نشاط الشركات وارتفاع مؤشرات الأسعار، في ظاهرها، إلى عدم حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويطالب الرئيس ترامب البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا في ذلك إلى ضعف سوق الإسكان، من بين عوامل أخرى. ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس"إن الارتفاع في أسعار بيع السلع والخدمات في يوليو، والذي يُعد من بين الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيتجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر المقبلة، مع انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين."

كما أشار المسح إلى أن سوق العمل ظلت مستقرة في بداية الربع الثالث، رغم فقدان بعض الوظائف في القطاع الصناعي.

وارتفعت الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات هذا الشهر، إلا أن صادرات السلع والخدمات تراجعت، ويرجّح أن يكون ذلك نتيجة التوترات التجارية وحملة الإدارة الأمريكية ضد الهجرة. وتشير البيانات والدلائل المتناقلة إلى انخفاض عدد السائحين هذا العام.

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، مما يبرز صمود سوق العمل.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 4,000 إلى 217,000 في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ويمثّل هذا أطول سلسلة تراجعات منذ عام 2022، كما جاء الرقم دون متوسط تقديرات الاقتصاديين.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مقياساً لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، فقد استقرت دون تغيير يذكر عند 1.96 مليون في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

ولا تزال الطلبات الأسبوعية قريبة من المستويات المنخفضة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى أن أصحاب العمل يحتفظون بالموظفين إلى حدّ كبير.

ومع ذلك، فقد ظلت الطلبات المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما يُشير إلى أن العاطلين عن العمل يواصلون مواجهة صعوبة في العثور على وظائف جديدة.

قد يساهم ارتفاع عدد الطلبات المستمرة في زيادة الضغط على معدل البطالة، والذي يُتوقّع أن يرتفع إلى 4.2% في تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل. كما يتوقع الاقتصاديون تباطؤًا في وتيرة التوظيف، حيث توقّع أحد المحللين ألا تتم إضافة أي وظائف صافية خلال الشهر.

وسيشكّل توصيف حالة سوق العمل عنصرًا أساسيًا في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وكان العضو في مجلس محافظي البنك كريستوفر والر قد خالف آراء معظم زملائه الأسبوع الماضي بوصفه سوق العمل بأنه "على الحافة"، في حين وصفه مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بأنه "قوي" و"بحالة جيدة إلى حد كبير".

وانخفض المتوسط المتحرّك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يُستخدم لتقليل التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224,500، وهو أيضًا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

توصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق تجاري مع اليابان يفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على الواردات، بما في ذلك السيارات القادمة من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، ويُنشئ صندوقًا بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وجاء هذا الاتفاق، الذي أشاد به ترامب، بعد تحقيق انفراجة خلال اجتماع أخير استغرق 75 دقيقة في المكتب البيضاوي مع المفاوضين اليابانيين يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء: "كان لديهم كبار مفاوضيهم هنا، وعملنا على هذا الاتفاق بجد ولفترة طويلة، وقد أسفر عن صفقة رائعة للجميع".

قال رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا في طوكيو إن السيارات وقطع الغيار ستُخضع لنفس معدل التعريفة البالغ 15%، أسوةً ببقية الصادرات اليابانية، بموجب الاتفاق. ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن إيشيبا يعتزم الاستقالة عقب هذا الاتفاق، وذلك بعد الأداء الضعيف الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد الماضي.

في المقابل، ستسمح اليابان باستيراد السيارات والشاحنات المصنّعة وفقًا لمعايير السلامة الأمريكية، دون فرض اشتراطات إضافية — في خطوة قد تفتح الباب أمام زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الأمريكية داخل السوق اليابانية. وكانت الرسوم على قطاع السيارات من أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية في بورصة طوكيو بعد ورود تقارير عن خفض الرسوم على القطاع من 25% إلى 15% لليابان. إذ ارتفعت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، مقارنة بمكاسب بلغت نحو 3% في مؤشر "توبكس" القياسي خلال فترة بعد الظهر. في نفس الأثناء، ارتفع الين أمام الدولار في البداية، قبل أن يتراجع مجددًا بعد تسريبات عن نية إيشيبا الاستقالة.

550 مليار دولار

تشكل تعهّد الاستثمار بقيمة 550 مليار دولار محور الاتفاق مع اليابان. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم كشف اسمه، إن هذا التعهد يشبه "صندوق ثروة سيادي" سيكون بإمكان ترامب توجيه استثماراته داخل الولايات المتحدة بنفسه.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، فإن البنود النهائية لا تزال بحاجة إلى إصدار إعلان رسمي، بينما لا تزال التفاصيل القانونية والمالية قيد التفاوض، بحسب المسؤول.

ولم يُحدد بعد الإطار الزمني لتنفيذ الاستثمارات، كما لا يُعرف ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخصيص كامل المبلغ خلال فترة ولايته.

وأوضح مصدر مطّلع على سير المفاوضات أن وزير التجارة هوارد لوتنيك هو من دفع بهذا الصندوق واقترح تصميمه ليكون ركيزة أساسية في الاتفاق، في سابقة لم تشهدها اتفاقات ترامب التجارية السابقة.

ولم يُعلن بعد مصدر التمويل الياباني بدقة، لكن إيشيبا صرّح بأن مبلغ الاستثمار سيصل إلى 550 مليار دولار، وسيأتي جزئيًا على شكل ضمانات قروض.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب لعب دور "المفاوض الحاسم" بعد ثماني جولات من المباحثات، حيث ضغط من أجل تقديم المزيد من التنازلات وانتزع شروطًا أفضل للولايات المتحدة في اجتماع المكتب البيضاوي الأخير مع كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا. وقد شارك في الجلسة الختامية وزير الخزانة سكوت بيسنت والوزير لوتنيك.

ومن المعهود عن ترامب تقديم مطالب في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات، بما في ذلك قبيل توقيع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في وقت سابق، أفادت تقارير أن المسؤولين الأمريكيين واليابانيين كانوا يناقشون إنشاء صندوق استثماري بقيمة تقارب 400 مليار دولار، يتم تقاسم عوائده مناصفة بين الطرفين. لكن بموجب الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المكتب البيضاوي، وافقت اليابان على تقديم 550 مليار دولار للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، عبر أدوات استثمارية تعيد 90% من الأرباح إلى الجانب الأمريكي.

صورة نشرها مساعد ترامب، دان سكافينو، على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن الرقم الأصلي كان 400 مليار دولار، وقد شُطب بخط اليد على ما يبدو من قبل ترامب نفسه، الذي كتب مكانه 500 مليار دولار، قبل أن تُحسم القيمة النهائية عند 550 مليار دولار.

أوضح المسؤول الأمريكي سيناريو افتراضيًا يبيّن كيفية عمل الاستثمارات بموجب الاتفاق، قائلاً إن الرئيس يمكنه، على سبيل المثال، اختيار مشروع لتصنيع أشباه الموصلات يتم تمويله بأموال يابانية، ثم يُؤجَّر لشركات تشغيل، وتُقسّم أرباح التأجير بنسبة %90 للولايات المتحدة و%10 لليابان.

بوينج، الأرز، والدفاع

وأضاف المسؤول أن اليابان وافقت أيضًا على شراء 100 طائرة من شركة بوينج، وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة %75، إلى جانب شراء منتجات زراعية وسلع أخرى بقيمة 8 مليارات دولار. كما سترفع طوكيو إنفاقها العسكري لدى شركات أمريكية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنويًا.

وستشارك اليابان كذلك في مشروع خط أنابيب غاز طبيعي مسال في ولاية ألاسكا، بحسب المسؤول — في إشارة على ما يبدو إلى مشروع ضخم بقيمة 44  مليار دولار ظلّ متعثرًا لفترة طويلة، ويهدف إلى تصدير الغاز الأمريكي إلى الأسواق العالمية.

وقال ترامب لأعضاء في الكونجرس مساء الثلاثاء في البيت الأبيض: "اليابان تشكّل مشروعًا مشتركًا حول مشروع الغاز المقترح في ألاسكا... وهم مستعدون تمامًا لإبرام الصفقة الآن."

لم يأتِ أكازاوا على ذكر تلك التفاصيل عندما استعرض بنود الاتفاق في واشنطن، إذ أشار إلى أن الإنفاق العسكري لم يكن جزءًا من الاتفاق — في إشارة إلى أن بعض التفاصيل قد لا تزال قيد النقاش أو يجري تقديمها بصيغ مختلفة من الجانبين.

وفي طوكيو، أشاد رئيس الوزراء إيشيبا بالتقدم المُحرز، قائلاً: "لقد خاضت اليابان والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في ظل أن مصالحنا الوطنية على المحك،" وأضاف: "سيواصل البلدان العمل معًا لخلق وظائف ومنتجات جيدة."

تعهد ترامب أيضًا بمنح اليابان "بند أمان" يتعلق بالرسوم الجمركية القطاعية المرتقبة، بما في ذلك تلك المتوقعة على أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية — وهو ما يعني فعليًا الالتزام بعدم معاملة اليابان بأسوأ مما يُعامل به أي بلد آخر في ما يخص هذه السلع، بحسب ما ذكره المسؤول.

وبهذا الشكل، ستحصل اليابان على ضمان بالحصول على أدنى معدل عالمي مفروض على تلك الرسوم.

وكان المفاوضون الأمريكيون قد أبدوا مقاومة حتى الآن لأي استثناءات أو إعفاءات خاصة من الرسوم القطاعية، رغم أن الاتفاق مع المملكة المتحدة تضمّن خطة لتخفيف محدود للرسوم المفروضة على الصلب.

وقد ركز ترامب مرارًا على تجارة السيارات، منتقدًا ما يعتبره اختلالًا تجاريًا كبيرًا مع اليابان — إذ تُشكّل السيارات وقطع الغيار نحو 80%  من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.

الموعد النهائي يقترب

وجاء الاتفاق مع اليابان بعد ساعات فقط من إعلان ترامب توصله إلى اتفاق مع الفلبين، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 19% على صادراتها. ويأتي هذا النشاط قبل أيام قليلة فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس لفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة"، التي ستطال عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أعلن ترامب لأول مرة في أبريل عن خطة لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع تقريباً شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لكنه سرعان ما علّق تنفيذها لمدة 90 يومًا بعد ردّ فعل عنيف من الأسواق، وذلك لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاقات. ومع ذلك، لم تُسفر تلك المهلة سوى عن عدد محدود من الصفقات، بينما اتجه ترامب لاحقًا إلى فرض الرسوم بشكل أحادي على دول وتكتلات قبل حلول الموعد النهائي.

ورغم أن الرئيس ومستشاريه كانوا قد أشاروا في البداية إلى نية إجراء مفاوضات متزامنة مع الشركاء التجاريين، فإن ترامب أبدى نفاد صبر واضح تجاه المفاوضات المطوّلة، مفضّلًا بدلًا من ذلك فرض معدلات الرسوم مباشرة على اقتصادات أخرى. وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل ترامب سلسلة من الخطابات يحدّد فيها مستويات الرسوم الجمركية، وبدأ أيضًا المضي قدمًا في فرض رسوم قطاعية تستهدف صناعات مثل النحاس وأشباه الموصلات والأدوية.

وبينما لا تزال المحادثات جارية مع قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند، قال ترامب إن نحو 150 دولة أصغر ستُفرض عليها رسوم جمركية موحّدة تتراوح بين 10% و15%.

ينعم المستثمرون حول العالم بدفعة من الثقة بعد أشهر من عدم اليقين، وذلك مع بدء الرئيس دونالد ترامب أخيرًا في توقيع اتفاقيات تجارية.

فقد واصلت الأسهم العالمية تسجيل مستويات قياسية، وانتعشت العملات التي تتأثر بالمخاطر، في حين تراجعت السندات، بعد أن تضمن الاتفاق التجاري مع اليابان تعريفات جمركية أقل مما كان ترامب قد هدد به في وقت سابق من هذا الشهر. وتتمثل الخلاصة الكبرى في أن هناك بصيص أمل في نهاية نفق المفاوضات، مما يعزز تفاؤل المستثمرين بأن أسوأ مخاوفهم بشأن التجارة باتت من الماضي.

وباعتبارها شريكًا تجاريًا رئيسيًا، يُعد الاتفاق مع اليابان خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في بنك رابوبنك: "بشكل عام، يبرّر هذا الاتفاق تراجع السوق عن المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي وتضخم في الولايات المتحدة، والتي كانت سائدة في وقت سابق من هذا العام، ومن شأنه أن يدعم شهية المستثمرين تجاه المخاطرة".

وأضافت: "الاتفاق يزيد الضغط على المفاوضين التجاريين في أوروبا، لكنه في الوقت ذاته يبعث الأمل في أنهم لا يزال بإمكانهم إخراج شيء من جعبتهم قبل حلول الموعد النهائي".

ينص الاتفاق مع اليابان على فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على وارداتها، بما في ذلك السيارات – وهي بلا شك أكبر مكون في العجز التجاري بين البلدين. أما الاتفاق المنفصل مع الفلبين فقد حدّد النسبة عند 19%، وهو نفس المستوى الذي وافقت عليه إندونيسيا، وأقل بنقطة مئوية واحدة من المستوى الأساسي البالغ 20% في فيتنام، ما يشير إلى أن معظم دول جنوب شرق آسيا ستحصل على نسب مماثلة.

وعلى الرغم من أن معدلات التعريفات الفعلية لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام، فإنها جاءت أقل من المعدلات العقابية التي تم التلويح بها سابقًا.

وقد ارتفع مؤشر "توبكس" للأسهم اليابانية بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له في عام، بينما قفزت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، وهي أكبر زيادة يومية منذ عام 1987. كما عززت الآمال بأن يمهّد الاتفاق الطريق لاتفاق مماثل مع أوروبا من أداء الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2%، وهي أكبر مكاسب يومية في شهر، مدفوعًا بأسهم شركات السيارات مثل بورش وفولكس فاجن وستيلانتيس، والتي صعدت جميعها بأكثر من 6%.

كما شهدت أسهم قطاعات أخرى مثل الأدوية والبناء – ذات الانكشاف الكبير على السوق الأمريكية – ارتفاعًا يوم الأربعاء، في حين ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.38%، منهياً سلسلة تراجعات استمرت خمسة أيام.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت السياسات الجمركية المتقلبة التي انتهجها ترامب في اضطراب الأسواق العالمية، وسط قلق من ركود اقتصادي ومخاوف بشأن آفاق الأسهم والسندات الأمريكية، بل وحتى مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. لكن الأصول عالية المخاطر تعافت مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات، واستقر أداء الدولار.

وقالت جين فولي من رابوبنك: "نظرًا لأن هذه الأنباء تتعارض مع المعاملات التي شعارها ’بيع الأصول الأمريكية‘ التي سادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فمن المتوقع أن تدعم عمليات تغطية مراكز في الدولار".

من جانبها، أشارت فابيين يب، المحللة السوقية في شركة IG الأسترالية، إلى أن الاتفاق مع اليابان قد يشكل سابقة لمفاوضات التجارة الجارية مع أوروبا، وهو ما يمنح الأسواق العالمية جرعة من التفاؤل بشأن ما قد يتم التوصل إليه في نهاية المطاف مع أوروبا والصين.

وفيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع بكين عاملًا محوريًا بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بنظرائه الصينيين في ستوكهولم، ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية التي تهدف إلى تمديد الهدنة الجمركية وتوسيع نطاق المفاوضات. وفي الوقت نفسه، يواصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهم المكثفة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس.

وكتب جيم ريد من "دويتشه بنك" في مذكرة للعملاء: "بشكل عام، ساعدت هذه الأنباء الإيجابية على صعيد التجارة في تهدئة مخاوف المستثمرين من عودة الرسوم الجمركية للارتفاع في الأول من أغسطس". وأضاف: "لكن بطبيعة الحال، لا تزال التهديدات بفرض تعريفات أعلى بكثير قائمة، وتشمل 30% على الاتحاد الأوروبي، و35% على كندا، و50% على البرازيل".

ويرى موهيت كومار، كبير استراتيجيي الأسواق الأوروبية في "جيفريز إنترناشونال"، أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقات تجارية مع باقي شركائها التجاريين الرئيسيين في المستقبل القريب.

وقال كومار: "رغم أن التعريفات تُعد سلبية من منظور الاقتصاد الكلي، إلا أن العالم يمكنه التعايش مع رسوم جمركية في حدود 15% تقريبًا".

 يمتلك الاتحاد الأوروبي أداة قوية يمكنه استخدامها في النزاعات التجارية، وإن كان يأمل ألا يضطر لتفعيلها أبدًا.

ومع تصاعد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على التكتل وتهديده بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية، بدأت بعض الدول الأعضاء تطرح إمكانية اللجوء إلى "أداة مكافحة الإكراه".

وتتيح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير تتجاوز نطاق التجارة في السلع، وذلك ردًا على أي إجراءات قسرية يتخذها شريك تجاري. ومن هذا المنطلق، يسعى التكتل الأوروبي إلى الرد بالمثل: إذ إن حملة ترامب العالمية لفرض الرسوم ربطت التجارة بجملة من القضايا غير المرتبطة بها، مثل ضرائب القيمة المضافة وتهريب المخدرات والهجرة.

ما هي "أداة مكافحة الإكراه" ؟

"أداة مكافحة الإكراه" هي أقوى وسيلة يملكها الاتحاد الأوروبي للرد على الضغوط أو التهديدات الاقتصادية من طرف ثالث. إذا قرر الاتحاد أنه يتعرض لإكراه اقتصادي، يمكنه الرد بسلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف وصول الدولة المعنية إلى أحد أكبر الأسواق العالمية في السلع والخدمات.

في حالة الولايات المتحدة، قد يشمل ذلك فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو حتى حظر مشاركة الشركات الأمريكية في مناقصات العقود العامة داخل الاتحاد.

مع ذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي من الأداة ليس الانتقام بقدر ما هو الردع، حيث إن التهديد باستخدامها بحد ذاته قد يجعل الدول الأخرى تفكر مليًّا قبل استخدام التجارة كسلاح دبلوماسي.

ما أصل الأداة؟

اقترحت المفوضية الأوروبية هذه الأداة استجابةً لسلسلة من نداءات الاستفاقة، من بينها الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب ضد الاتحاد الأوروبي خلال فترته الرئاسية الأولى، إلى جانب الحصار التجاري الصيني المفروض على ليتوانيا في عام 2021 بسبب علاقاتها مع تايوان، وهي أحداث كشفت هشاشة الاتحاد أمام الضغوط الاقتصادية عبر التجارة والاستثمار.

وتتماشى الأداة مع سياسة التجارة الجديدة التي أطلقها الاتحاد في ذلك العام تحت عنوان "الاستقلالية الاستراتيجية المنفتحة"، والتي تهدف إلى تمكين التكتل من الدفاع عن مصالحه وقيمه، مع السعي للتعاون متعدد الأطراف حيثما أمكن.

متى يمكن استخدام  أداة مكافحة الإكراه؟

لاستخدام الأداة، يتوجب أولًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق جماعيًا على أن هناك حالة من الإكراه الاقتصادي. بعد ذلك، يمكن اعتماد إجراءات الرد من خلال التصويت بالأغلبية المؤهلة، أي موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد — ما يمنح دولًا كفرنسا وألمانيا وزنًا كبيرًا في القرار.

ما المقصود بـ"الإكراه في التجارة"؟

الإكراه التجاري هو استخدام أدوات تجارية — مثل الرسوم الجمركية، والتدابير المضادة للإغراق، والحصص — لإلحاق الضرر بشريك تجاري لأسباب لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية المقبولة، ولا تعالج خللًا حقيقيًا في العلاقة التجارية. الهدف من ذلك عادةً هو فرض كلفة اقتصادية على الطرف الآخر كجزء من نزاع دبلوماسي أوسع.

لماذا يجري الحديث عن الأداة الآن؟

فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، تقود جهودًا متزايدة لتفعيل الأداة ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس، وقرر ترامب فعليًا فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية.

لكن ترامب حذر مسبقًا من أن أي رد انتقامي على المصالح الأمريكية سيقابله بإجراءات أشد قسوة، ما يعني أن تفعيل الأداة قد يؤدي إلى تصعيد حاد في المواجهة التجارية عبر الأطلسي.

ويعتمد مؤيدو الأداة على أحداث سابقة كمبرر، مثل المواجهة الأمريكية الصينية في مايو، التي كادت توقف التجارة بين البلدين قبل أن يتراجع الطرفان عن الحافة.

كم يستغرق تفعيل الأداة؟

قد تستغرق العملية أسابيع أو حتى أشهر، حسب مدى سرعة إقناع الدول المترددة. تبدأ الإجراءات بتحقيق من المفوضية حول الادعاءات بالإكراه. وإذا رأت أن الشروط متوفرة، تقترح تفعيل الأداة على مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء). ويملك المجلس حينها 10 أسابيع لاعتماد الاقتراح أو رفضه.

ما الذي يملكه الاتحاد الأوروبي أيضًا في جعبته؟

إلى جانب  أداة مكافحة الإكراه، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حال فشل المفاوضات، أبرزها ما يُعرف بـ"الرسوم الموازنة" أو "التعويضية". وتشير أحدث المسودات إلى إمكانية استهداف صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، تشمل طائرات بوينج، والسيارات، والويسكي الأمريكي، كرد مباشر على سياسات ترامب الجمركية.

قالت "بلومبرج إيكونوميكس" إن جهود الرئيس دونالد ترامب لاستهداف الصين عبر شركائها التجاريين من خلال سلاسل التوريد العالمية تهدد بتقويض نمو الدولة ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهي ظاهرة تسارعت بعد الحرب التجارية الأولى التي شنّها ترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة في تصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنة بـ14% في عام 2017.

وإذا نجح ترامب في استهداف الشحنات العابرة (التصدير عبر دول ثالثة) من خلال فرض رسوم جمركية أعلى أو اشتراطات صارمة في سلاسل التوريد، فقد يُهدد ذلك نحو 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، ويُعرض أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للخطر، بحسب ما خلص إليه محللون.

وأشارت بلومبرج إلى أن الضرر الاقتصادي قد يتفاقم إذا أثّرت هذه القيود في رغبة الدول الأخرى في ممارسة الأعمال مع الصين.

وقال المحللون تشانغ شو، ورنا ساجدي، وديفيد كوو في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "تدفقات التجارة عبر دول وسيطة تُعد كبيرة، وقد ساعدت في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة. أما تشديد القيود على هذه الشحنات فسيزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية، وقد يقوّض فرص النمو على المدى الطويل".

تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين عبر دول أخرى، حيث أرسلت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطابات إلى عدد من الدول تُهدد فيها بفرض رسوم جمركية بحلول الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية. وهددت الإدارة أيضًا بفرض رسوم أعلى على السلع التي يُثبت أنها أُعيد شحنها (transshipped) من الصين عبر دول وسيطة. ورغم عدم توضيح التفاصيل، فإن هذا النهج قد يتيح للبيت الأبيض استهداف شريحة أوسع من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتُعد المكسيك وفيتنام من أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن السلع إلى السوق الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يُشكّل مركزًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد يُشكّل دور الصين المتنامي في تزويد العالم بالبضائع عبر أطراف ثالثة عاملاً مؤثرًا في صياغة اتفاقات الولايات المتحدة التجارية مع شركائها.

وتظهر بالفعل مؤشرات على هذا التوجه، إذ يتضمن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنودًا تتعلق بأمن سلاسل التوريد وملكية القطاعات الحساسة.

في الوقت ذاته، أشار تشانغ شو وفريق الاقتصاديين إلى أن "الغموض يكتنف مدى قدرة الولايات المتحدة على تطبيق قيود صارمة على الشحنات المعاد توجيهها"، مؤكدين أن "تعريفات الولايات المتحدة للسلع المنجزة محلياً لا تزال مبهمة، كما أن التفاصيل المتعلقة بآليات التحقق غير واضحة".