
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
توسع نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2023، متأثراً بقطاع الخدمات.
انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لنشاط مزودي الخدمات والمصنعين إلى 50.4، المستوى الأدنى في 17 شهراً، حيث ألقى عدم اليقين حول سياسات إدارة ترمب بثقله على الطلبات وتوقعات الأعمال. والقراءات فوق الخمسين نقطة تشير إلى نمو.
ونما مؤشر نشاط التصنيع للشهر الثاني بعد أن إنكمش في النصف الثاني من 2024. لكن قد يكون التحسن مؤقتاً حيث عززت بعض المصانع الإنتاج لاستباق الرسوم الجمركية، بحسب التقرير.
في نفس الوقت، إنكمش مؤشر قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي للاقتصاد، لأول مرة في عامين.
وحتى أواخر العام الماضي، تظهر صناعة الخدمات نمواً قوياً لكن تراجع المؤشر الآن لشهرين متتاليين. واقتربت تدفقات الأعمال الجديدة على قطاع الخدمات من الجمود، لتظهر أقل زيادة في 10 أشهر.
في أعقاب الانتخابات، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي على توقع سياسات داعمة للشركات من إدارة ترمب. لكن في فبراير، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر. وكان التدهور في الأساس إنعكاس لتزايد عدم اليقين بشأن بيئة العمل، خاصة التخفيضات في الإنفاق الحكومي والرسوم الجمركية، وفقاً للتقرير.
واستشهد أيضاً المشاركون في مسح مديري المشتريات بمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومخاطر جيوسياسية أوسع.
وتظهر البيانات تزايد الضغوط التضخمية حيث زادت أسعار المدخلات إجمالاً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير. ولدى شركات التصنيع، وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. وألقى أغلب مديري الشراء باللوم على الزيادة في الرسوم الجمركية وزيادات في الأسعار تتعلق بالموردين.
وأظهر مؤشر التوظيف الإجمالي أن الوظائف انكمشت هذا الشهر، مدفوعاً بانخفاض بخمس نقاط في شركات الخدمات—في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، عندما تسبب كوفيد-19 في إغلاق الاقتصاد.
ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود جراء المخاوف من أن تُترجم رسوم الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع في الأسعار.
يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.5% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب قراءة فبراير النهائية من جامعة ميشيغان. والمعدل هو الأعلى منذ 1995، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.
ونتيجة جزئية لذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 64.7 نقطة من 71.7 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 67.8 نقطة. وتدهورت كل المكونات الخمسة للمؤشر، بما في ذلك انخفاض الرغبة في شراء السلع الباهظة. ويتوقع أكثر من نصف المستهلكين في المسح أن يتفع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2020.
وتأخذ توقعات التضخم أهمية متجددة إذ يؤثر احتمال نشوب حروب تجارية على توقعات الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون. ونتيجة ذلك تراجعت المعنويات هذا العام، بما ينهي جزئياً قفزة تلت انتخاب ترمب في نوفمبر والتي عزت إلى حماس بين الجمهوريين وتوقعات إجمالاً بأن التضخم سيتراجع.
وقد يكون لعدم اليقين حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على أسعار المستهلكين تداعيات على أسعار الفائدة. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة مجدداً بعد أن تعثر التضخم بشأن التضخم.
قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس حيث أثارت المخاوف من حرب تجارية عالمية أوقد شراراتها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2930.19 دولار للأونصة في الساعة 1417 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 2954.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، في عاشر مستوى قياسي يتسجل هذا العام.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2946.90 دولار.
وربح الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، 12% حتى الآن هذا العام.
قال ترمب يوم الأربعاء أنه سيعلن رسوماً تتعلق بالخشب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية "خلال الشهر المقبل أو أقرب من ذلك".
منذ توليه يوم 20 يناير، فرض ترمب رسوما 10% على الواردات الصينية ورسوماً 25% على الصلب والألمنيوم.
وانتقد ترمب أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بدكتاتور يوم الأربعاء وطالبه بالتحرك سريعاً لتأمين سلام أو أن يخسر بلده.
بالإضافة لذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن المقترحات المبدئية لترمب أثارت المخاوف من ارتفاع التضخم، بما يعزز موقف البنك المركزي بالإحجام عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء حيث أدت توترات الحرب التجارية ومخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي إلى تدفقات على المعدن كملاذ آمن بعد تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2935.10 دولار للأونصة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2946.85 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً للمرة التاسعة هذا العام.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2953.1 دولار.
وقال زين فاودا، محلل السوق لدى ماركت بولس التابعة شركة أواندا "يبدو أن ارتفاع الذهب مدفوع بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقبلة على السيارات والأدوية، والتي قد تمهد الطريق للدفع نحو 3000 دولار".
منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% الواردات الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمونيوم . وإضافة إلى أجندة التعريفات الجمركية، قال الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء إنه ينوي فرض تعريفات جمركية على السيارات "في حدود 25%" ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو بي إس "لا أرى أن البنوك المركزية ستتوقف عن شراء الذهب في أي وقت قريب، بل أتوقع منها أن تستمر في تنويع احتياطياتها في الذهب ودعم سعر الذهب".
ويُنظر إلى المعدن كوسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً؟
وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز السوق أيضا على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير في وقت لاحق من اليوم.
وقال فاودا "من المتوقع أن يكون أي تأثير هبوطي (على الذهب) من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيصدر اليوم قصير الأجل".
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي بسبب عدم اليقين المحيط بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى المعدن النفيس.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2931.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 1703بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.7% إلى 2949.80 دولار.
وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز: "نشهد زيادة في الطلب على الملاذ الآمن بسبب الطبيعة المضطربة لإدارة ترامب ولدينا أيضًا وضعية رسم بياني صعودي".
منذ توليه منصبه الشهر الماضي، أعاد سريعاً ترامب رسم ساحة المعركة التجارية العالمية بسلسلة من الرسوم الجمركية، مع خطط جارية بالفعل لرسوم متبادلة شاملة، تستهدف بشكل مباشر أي دولة تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وقال محللون في بنك كوميرز في مذكرة "من المتوقع أن يستمر شراء البنوك المركزية في تقديم الدعم".
وتحول تركيز السوق الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير والمقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على دائل على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي.
وقال ويكوف "إذا بدأ الاقتصاد في التعثر بسبب التعريفات التجارية وما إلى ذلك، فقد نشهد بعض أسعار الفائدة المنخفضة".
يستفيد المعدن كملاذ آمن من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ويميل إلى الانتعاش في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة لأنه لا يدر عائداً.
ارتفعت صادرات الذهب من سنغافورة إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يناير، وهي علامة أخرى على الاضطرابات في تجارة المعدن النفيس بعد ظهور تفاوت سعري في الأسواق الرئيسية.
وارتفعت أحجام المعدن النفيس التي تم شحنها من دولة المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة إلى حوالي 11 طنًا في الشهر الماضي، بزيادة 27٪ عن ديسمبر، وهي أكبر كمية منذ مارس 2022، وفقًا للبيانات الرسمية. وعادة تتجه معظم التدفقات من سنغافورة إلى وجهات في آسيا.
يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاضطراب في الأسابيع الأخيرة، في وقت كانت تقترب فيه الأسعار بالفعل من مستوياتها القياسية. ساعدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤثر على تدفقات المعادن النفيسة في رفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر في نيويورك إلى علاوة سعرية واسعة على غير المعتاد على الأسعار القياسية الدولية في لندن. ثم جذبت هذه الفجوة واردات من الذهب إلى الولايات المتحدة.
وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة ميتالز فوكس المحدودة: "يتم شحن المعدن إلى هناك من جميع المواقع التي توجد بها مصافي تنقية".
وسنغافورة موطن لأحد مصافي الذهب التابعة لشركة ميتالور تكنولوجي إس إيه، وهي منشأة معتمدة من قبل رابطة لندن للسبائك. ورفض مدير عام مقيم في سنغافورة من ميتالور التعليق.
في الظروف العادية، تذهب معظم صادرات سبائك الذهب من سنغافورة إلى وجهات في جميع أنحاء آسيا، اعتمادًا على المكان الذي يكون فيه الطلب جيدًا، وفقًا لكافاليس. عندما لا يكون الاستهلاك الإقليمي كافياً، تذهب هذه السبائك إلى لندن، السوق الرئيسية للذهب.
وتم تداول العقود الآجلة عند حوالي 2925 دولارًا للأونصة في بورصة كوميكس يوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الفوري عند حوالي 2912 دولارًا للأونصة في لندن، بفارق حوالي 13 دولارًا. وفي يناير، كانت العلاوة أوسع، حيث تجاوزت 50 دولارًا بحلول نهاية الشهر.
كانت آخر مرة شهدت فيها تدفقات الذهب من سنغافورة إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا أثناء جائحة كورونا، عندما أثارت القيود الحدودية والتجارية مخاوف بشأن القدرة على تسوية العقود الآجلة.و في يوليو 2020، ارتفعت الشحنات من الدولة المدينة إلى حوالي 26 طنًا.
ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعًا مع المؤسس المشارك لشركة "علي بابا" جاك ما وغيره من رواد الأعمال البارزين يوم الاثنين، في إشارة إلى دعم بكين للقطاع الخاص بعد سنوات من الاضطرابات.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن شي ألقى خطابًا بعد الاستماع إلى ممثلي الشركات الخاصة بما في ذلك ملياردير "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة" ورئيس شركة "شاومي كورب" لي جون. كما حضر الاجتماع وانج شينغ رئيس شركة "ميتوان"، ووانج شينغ شينغ رئيس شركة الروبوتات "يونيتري"، ومؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" رين تشنغ فاي - الذي يُعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في طموح الصين للحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. كما حضر رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.
وكان من المتوقع أن يلتقي القادة الصينيون بشخصيات بارزة يوم الاثنين، مع تعزيز ترقب هذا التجمع لسوق الأسهم في البلاد. وتُظهر القمة موقفًا أكثر دعمًا من قبل الحزب الشيوعي تجاه شركات القطاع الخاص التي تغذي أغلب النمو الاقتصادي في البلاد.
كان ما هو الضحية الأكثر شهرة لحملة شي من التضييق على الإنترنت والقطاع الخاص في عام 2020، عندما أحبطت السلطات الطرح العام الأولي الضخم لشركة "آنت جروب" التابعة لشركة "علي بابا". وقد أطلق هذا الفصل حملة استمرت لسنوات من تشديد سيطرة الدولة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وكبح جماح طبقة المليارديرات في البلاد وتحويل الموارد نحو أولويات شي من الأمن القومي إلى الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. واختفى رجل الأعمال الجريء عن الأنظار العامة.
لكن السلطات اتخذت نهجًا أقل عداءاً مؤخرًا مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتحالف الشركات بما في ذلك علي بابا مع مساعي شي للريادة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
قال يو تشوانمان، المحاضر البارز في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية: "هذه أقوى إشارة يمكن أن تطلقها الصين لتعزيز الثقة الاجتماعية. إن حقيقة ظهور شي جين بينغ نفسه للقاء رواد الأعمال تسلط الضوء على الأهمية السياسية لهذا الاجتماع".
وقال يو: "إنها" سياسة تمكينية "بدلاً من تحول 180 درجة". "كانت الصين تتحول من الإفراط في التنظيم في سوق العقارات والقطاع الخاص قبل كوفيد إلى إطلاق إشارات سياسية إيجابية للاقتصاد الخاص. لقد شهدنا تحولًا مستمرًا في النبرة من بكين نحو القطاع الخاص: التسامح والتحسين والتشجيع".
وأثار التفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي صعوداً محموماً في سوق الأسهم الصينية على مدار الشهر الماضي، مما أدى إلى تحويل مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية إلى أفضل أداء في العالم. أضافت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع محتمل بين السلطات الصينية وشركات بما في ذلك علي بابا إلى المعنويات الإيجابية في الأيام الأخيرة، مما دفع أسهم عملاق التكنولوجيا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.
هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين، فيما يشير إلى تراجع حاد في طلب المستهلكين بعد فورة إنفاق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، انخفضت بنسبة 0.9% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في ديسمبر. وعند استثناء السيارات، انخفضت المبيعات 0.4%.
وسجلت تسع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات، أبرزها السيارات والسلع الرياضية ومتاجر الأثاث. وشملت البيانات فترة شهدت حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس—ثاني أكبر منطقة حضرية في الولايات المتحدة—وطقس شتاء قاس في أجزاء أخرى من البلاد، والذي ربما أضعف نشاط التسوق في المحال التجارية.
وانخفضت عوائد السندات الأمريكية في حين استمر انخفاض الأسهم والدولار بعد صدور البيانات.
تأتي البيانات بعد قراءات قوية في الأشهر الأخيرة من 2024، في موسم أعياد قوي ساعد الاقتصاد على الاحتفاظ بوتيرة نمو قوية.
وربما يشير التباطؤ عبر مختلف الفئات إلى عوامل أخرى غير العواصف الثلجية والحرائق حيث يواجه المستهلكون تضخماً مرتفعاً بعناد وارتفاعاً في تكاليف الإقتراض ويلجأ كثيرون إلى بطاقات الائتمان والديون الأخرى لدعم إنفاقهم—مع ارتفاع عدد هذه القروض التي بدأت يتعثر سدادها.
ويصبح التخلف عن السداد أكثر شيوعاً حيث يواجه المقترضون عاماً ثالثاً من ارتفاع أسعار الفائدة. وجدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القول هذا الأسبوع أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة خاصة بعدما كشف تقرير تسارع أسعار المستهلكين على نطاق واسع في يناير.
بالإضافة لذلك، قد يمتد أثر قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من السلع من عدة دول إلى المستهلكين. وهذا ربما يشوه أرقام مبيعات التجزئة في الفترة القادمة، كونها غير معدلة للتضخم، في زيادة قد تعكس فقط ارتفاع الأسعار وليس زيادة في نشاط البيع.
وكشفت البيانات أن ما يعرف بمبيعات العينة الضابطة (المقصود بها مجموعة مقارنة) –التي تغذي احتساب الحكومة لإجمالي الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي—انخفضت 0.8% في يناير، أيضاً الانخفاض الأكبر منذ مارس 2023. ويستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.
كانت رسوم ترمب في الفترة الأولى قد بدأت تلقي بثقلها على النمو قبل وقوع جائحة كورونا، وهو ما سيكون محل تركيز الاقتصاديين وصناع السياسة في هذه المرة.
ويعكس إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلك. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في يناير.
وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير يوم الجمعة، زيادة بحوالي 1%.
ارتفعت أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة في يناير بأكثر من المتوقع بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، بما يبرز تقدماً محدوداً فقط بشأن التضخم قبل دخول رسوم فرضتها إدارة ترمب حيز التنفيذ.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في ديسمبر، وفق تقرير من مكتب إحصاءات العمل صدر يوم الخميس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.3%. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.5%.
ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً بالتقرير لأن عدد من مكوناته يغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وجاءت تلك الفئات مواتية بدرجة أكبر في يناير، مسجلة تراجعات في أغلب فئات الرعاية الصحية وفي تذاكر الطيران.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور التقرير.
وتأتي البيانات حول أسعار البيع بالجملة بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء الذي أظهر أن التضخم الأساسي في بداية العام كان الأعلى منذ مارس. وحدت الأرقام بحدة من فرص قيام صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في 2025، مع توقع بعض الاقتصاديين عدم حدوث تخفيضات في الفائدة جراء تداعيات زيادة الرسوم على السلع المستوردة.
وأبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين هذا الأسبوع أن توقعات التضخم "يبدو أنها تبقى مستقرة بشكل جيد" وأن مسؤولي البنك المركزي لديها المجال للتحلي بالصبر في القيام بتعديلات في أسعار الفائدة. مع ذلك، أثارت مقترحات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية، بعض عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 1.1% في أسعار الغذاء، بما في ذلك قفزة 44% في أسعار البيض عن الشهر السابق وسط تفشي لإنفلونزا الطيور بين قطعان الدواجن الأمريكية. وارتفعت أسعار الطاقة 1.7%. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3% و3.6% مقارنة مع يناير من العام الماضي.
وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الخميس عن وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة أمريكية انخفضت الاسبوع الماضي 7000 إلى 213 ألف طلباً. وتراجعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى 1.85 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 1 فبراير.
أرجأ المتداولون في سوق السندات الموعد الذي عنده يراهنون على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى ديسمبر حيث ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بأكثر من المتوقع.
وتسعر السوق تخفيضاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية في بقية عام 2025 بعد أن زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.4% في يناير. وهبطت أسعار السندات الأمريكية، مما دفع العوائد للارتفاع عبر مختلف آجال الاستحاق بمقدار ثماني نقاط أساس فقط.
وفي سوق عقود المقايضة المرتبطة بقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، سعر المتداولون 25 نقطة أساس فقط من التيسير النقدي بحلول ديسمبر في الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة). وقبل نشر البيانات، كان أول خفض للفائدة متوقعاً في سبتمبر.
وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة البنك المركزي، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.38%. فيما صعد لوقت وجيز عائد السندات لأجل عشر سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.64%. وقفز الدولار.
تأتي البيانات في وقت هام لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وسوق الدين الحكومي المريكي. يوم الثلاثاء، قال أبلغ الاحتياطي الفيدرالي نواب الكونجرس أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة نظراً لصمود الاقتصاد. وسيراقب المتداولون أي إشارات جديدة يوم الأربعاء حيث تستمر شهادته النصف سنوية على مدى يومين أمام الكونجرس.
لكن قال الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من اليوم في منشور على منصته تروث سوشيال أن أسعار الفائدة يجب تخفيضها.