انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021 في سبتمبر بينما تراجعت الثقة.

أظهرت القراءة النهائية لشهر سبتمبر من جامعة ميتشجان أن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.2% خلال عام من الآن، انخفاضاً من 3.5% في أغسطس. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ عام، بحسب ما أظهرته بيانات يوم الجمعة.

على الرغم من ذلك، تراجع مؤشر الثقة إلى 68.1 نقطة من 69.5 نقطة في أغسطس. وكان المشاركون في المسح أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الراهنة مقارنة بالشهر السابق، بينما توقعاتهم تحسنت بعض الشيء.  

وفي حين يبقى إنفاق المستهلك صامداً، فإنه بدأ ينخفض حيث تتباطأ سوق العمل تدريجياً. وذلك مقرون باستمرار التضخم وارتفاع تكاليف التمويل وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية يؤثر على الثقة.

وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك ارتفع بالكاد في أغسطس بينما ارتفع مقياس للتضخم الأساسي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020.

إستقر النفط الخام الأمريكي حول 91 دولار للبرميل، في طريقه نحو إختتام أكبر صعود فصلي منذ القفزة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا حيث أن انخفاض صادرات الوقود الروسية يهدد بتقلص أكبر في إمدادات السوق التي تصارع تخفيضات إنتاج من جانب أوبك بلس.

تظهر بيانات مبدئية صدرت الجمعة أن روسيا تخطط لوقف صادرات الديزل بالكامل تقريباً الشهر القادم حيث تحظر الدولة التصدير للخارج بهدف خفض الأسعار المحلية. وأدى هذا التحرك إلى صعود العقود الآجلة الأوروبية للديزل مرة أخرى فوق المستوى النفسي الهام 1000 دولار للطن.

وتتجه العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نحو أكبر مكسب فصلي منذ الفترة المنتهية في مارس 2022 بفعل تخفيضات تقودها السعودية في إمدادات أوبك بلس ومخزونات منخفضة بشكل حرج في مركز كاشينج في الولايات المتحدة. وتخلى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يوم الجمعة عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة ونزل إلى حوالي 91 دولار، متتبعاً إلى حد كبير التقلبات في الأسهم الأمريكية.

وحتى مع إبداء المتعاملين حذرهم بشأن توقعات الطلب، لا يوجد ما يذكر لإعاقة صعود الخام صوب 100 دولار للبرميل حيث تتوقع أوبك عجزاً في المعروض 3 مليون برميل يومياً الربع السنوي القادم.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 0.9% إلى 90.93 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة.

 وإستقر خام برنت تسليم نوفمبر، الذي يحل آجله الجمعة، دون تغيير يذكر عند 95.29 دولار للبرميل.  وتداول عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً عند 92.47 دولار.

قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض ليل برينارد يوم الجمعة إن إغلاق الحكومة الذي يمكن أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع يمثل "خطراً لا داعي منه" على الاقتصاد الصامد الآن مع اعتدال التضخم.

وأضافت برينارد لشبكة سي إن بي سي إن تجنب انقطاع التمويل الحكومي "في أيدي مجلس النواب والجمهوريين في المجلس على وجه الخصوص، وتشمل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد عدم حصول أفراد الخدمة العسكرية على رواتبهم وتأخير في حركة السفر الجوي وحرمان الأمريكيين الفقراء من الحصول على الإعانات الحكومية.

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، وهو ما يساعد في التمهيد لتخلي صانعي السياسة عن فكرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم.

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% في أغسطس، بحسب تقرير صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة. وقفز المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4%، والذي يعكس زيادة في تكاليف الطاقة.

وارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1% الشهر الماضي. وعلى أساس اسمي، زاد الإنفاق الشخصي 0.4% في أغسطس.

ومن المرجح أن يكون التقرير آخر تقرير رئيسي يصدر عن الحكومة حتى يتوصل المشرعون إلى إتفاق لتمويل الوكالات.ومن المتوقع أن توقف الحكومة العمليات غير الأساسية يوم الأول من أكتوبر، بداية العام المالي الجديد، بسبب توقف التمويل.

وتعدّ قراءات شهرية منخفضة  بشكل مستدام للتضخم الأساسي مهمة في بناء الثقة لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم يكسبون معركة التضخم وتخلق مجالاً للإحجام عن زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وبعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، إستشهد بشكل خاص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتحسن تقارير التضخم.

وبعد فورة إنفاق في الشهرين السابقين، تبددت قوة المستهلك الأمريكي في أغسطس. فرغم أن صمود سوق العمل يساعد في دعم الدخول، فإن الآثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة والزيادة في تكاليف البنزين وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية يهدد بتباطؤ الإنفاق.

وقد تساعد هذه التطورات في الحد من الضغوط التضخمية، لكن تهدد أيضاً بدفع الاقتصاد نحو الركود.

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو إلى أبطأ وتيرة له منذ عام، الذي يدعم التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم تأثير دورته غير المسبوقة من التشديد النقدي.

بلغ المؤشر الأساسي لزيادات الأسعار، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 4.5% في سبتمبر، بحسب ما أعلن مكتب يوروستات يوم الجمعة. وهذا انخفاض من 5.3% في أغسطس وأقل بكثير من متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 4.8%.

فيما تراجع التضخم العام إلى 4.3% من 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين وأقل أيضاً من التوقعات، ليقوده انخفاض في تكاليف الطاقة لكن مع تباطؤ حاد أيضاً في الخدمات.

وتعطي البيانات أقوى إشارة حتى الآن على أن نمو الأسعار الأساسية، وهو مقياس مهم أثناء تشديد السياسة النقدية، يتجه بشكل حاسم للانخفاض بعد فترة الصيف التي خلالها ظهرت تشوهات إحصائية.

لكن بما أن المؤشران الاثنان لازالا أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، فإن الأسواق تستعد لما يقول المسؤولون أنه سيكون فترة ممتدة من ارتفاع تكاليف الإقتراض. وفيما يسلط الضوء على الاتجاهات المتباعدة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، هبط التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى في عامين هذا الشهر، بينما قفزت قراءة إسبانيا مرة أخرى فوق 3%.

ولا يتوقع المستثمرون أو الاقتصاديون أن يضيف البنك المركزي الأوروبي  إلى الزيادات العشر المتتالية في أسعار الفائدة التي أجراها منذ يوليو 2022 والتي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 4%. ويتفق مع ذلك العديد من صانعي السياسة، إلا أن البعض يستمر في التحذير من أن صدمات—مثل بلوغ النفط 100 دولار للبرميل—قد تبرر تحركاً إضافياً.

وفي أوروبا، توجد دلائل متزايدة على أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تضر الاقتصاد المتعثر بالفعل—بما يعزز الدافع لتثبيت أسعار الفائدة. فقد زاد إقتراض الشركات بأبطأ وتيرة منذ نحو ثماني سنوات في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات هذا الأسبوع، في حين تراجعت الثقة للشهر الخامس على التوالي وسط تشاؤم لدى المستهلك.

كما أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، هي الأشد تضرراً ومن المتوقع أن ينكمش إنتاجها هذا الربع السنوي. لكن قد يؤدي ارتفاع الأجور إلى تعافي في الإنفاق والمساعدة في عودة النمو مع نهاية العام، وفق توقعات نشرتها يوم الخميس معاهد بحوث تقدم المشورة للحكومة.   

تراجعت العقود الآجلة للنفط نحو واحد بالمئة يوم الخميس، مع جني المتعاملين للأرباح بعد أن قفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر وقلق البعض من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الاقتصادات الغربية والطلب على النفط.

وفي اليوم قبل الأخير لهذا الشهر، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1521 بتوقيت جرينتش) .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي ستصبح قريبًا شهر أقرب استحقاق جديد، بنسبة 0.3٪ إلى 94.07 دولارًا للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 92.91 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت لشهر أقرب استحقاق في تعاملات مبكرة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 بفعل شح الإمدادات وانخفاض المخزونات.

لكن مع اقتراب برنت من 100 دولار للبرميل، يشعر المزيد من المتداولين بالقلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع محافظي البنوك المركزية على الاستمرار في تبني أسعار فائدة مرتفعة للحد من التضخم المرتفع.

وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية إلى حد ما بلغت 2.1% في الربع الثاني، ويبدو أنه اكتسب زخماً في هذا الربع مع صمود سوق العمل الذي يقود إلى  زيادات قوية في الأجور.

وتصل تقديرات النمو للربع من يوليو إلى سبتمبر حاليًا إلى معدل 4.9٪. لكن الربع الرابع قد يشهد تباطؤًا حادًا إذا كان هناك إغلاق للحكومة الأمريكية بسبب التناحر الداخلي بين الجمهوريين في مجلس النواب.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية إنكمشت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 320 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التخزين كاشينج بولاية أوكلاهوما، ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2022. تنخفض المخزونات في كاشينغ إلى مستويات متدنية إلى حد تاريخي بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير، مما يثير مخاوف بشأن جودة النفط المتبقي.

هبطت أسعار سندات الحكومة البريطانية يوم الخميس وسط موجة بيع واسعة النطاق عبر أوروبا، مع انخفاض سعر السندات لأجل 30 عاما إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، عندما تعرضت الأسواق لإضطرابات بسبب خطط "ميزانية مصغرة" لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عامًا، والتي تتحرك عكس الأسعار، بأكثر من 17 نقطة أساس خلال اليوم لتصل إلى ذروتها عند 4.964% في الساعة 1251 بتوقيت جرينتش، لتتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة التي تسجلت الشهر الماضي وتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 أكتوبر 2022.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.53% مقابل ارتفاع بمقدار 11 نقطة أساس للسندات الألمانية لأجل 10 سنوات، مما يعكس أكبر انخفاض يومي في أسعار السندات لأجل 10 سنوات منذ 6 فبراير، و ليس بعيدًا عن تحركات السوق التي شوهدت في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال بنك إنجلترا إنه بدأ العمل على تقديم تسهيل دائم لدعم صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تتضرر عندما تنضب السيولة في سوق السندات الحكومية - وهي المشكلة التي أدت إلى تفاقم هبوط سوق السندات الحكومية في العام الماضي.

وكان الانخفاض في أسعار ديون منطقة اليورو مدفوعا بانخفاض السندات الإيطالية بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو وقالت إنها ستكثف الإقتراض.

وكان الارتفاع في عوائد السندات البريطانية الحكومية لأجل 10 سنوات مشابهًا لارتفاع عوائد نظيراتها الإيطالية، على الرغم من عدم وجود أخبار اقتصادية رئيسية في بريطانيا.

وجاءت بيانات التضخم الألمانية يوم الخميس أقل من المتوقع لشهر أغسطس عند 4.3٪، بانخفاض عن 6.4٪ في يوليو.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين التي تتأثر بأسعار الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.99%. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 40٪ لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 5.5٪ يوم الثاني من نوفمبر بعد اجتماعه القادم، وتسعير كامل لرفع سعر الفائدة إلى 5.5٪ بحلول مارس 2024.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك إنجلترا الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، لم تشهد الأسواق المالية سوى فرصة بنسبة 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة .

قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس إن إضرابات عاملي قطاع السيارات في الماضي  لم يكن لها تأثير كبير على التضخم، لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا نظرا للاختلافات في إمدادات الصناعة وقدراتها الإنتاجية فضلا عن احتمال أن يطول أمد الخلاف

وأضاف جولسبي، الذي تضم منطقته في الغرب الأوسط حصة كبيرة من صناعة السيارات في البلاد، "تاريخيا لم يكن هناك تأثير تضخمي كبير". لكن "هذه اللحظة هي وضع مختلف تمامًا للمخزونات والقدرة الإنتاجية. ... لقد رأينا خلال أوقات كوفيد أنه عندما يكون هناك مخزون منخفض للغاية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسعار على المدى القصير."

قالت شركة تشاينا إيفرجراند يوم الخميس إن مؤسسها يخضع للتحقيق فيما يشتبه بإرتكابه "جرائم يعاقب عليها القانون"، في أحدث ضربة لشركة التطوير العقاري المتعثرة في وقت تكافح فيه لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها.

تم تعليق التداول على أسهم الشركة في وقت سابق من اليوم بعد تقرير يفيد بوضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة، مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل المطور العقاري المتعثر مالياً وسط تزايد مخاطر حدوث تصفية.

وقالت إيفرجراند إن التداول على الأسهم سيظل معلقاً حتى إشعار آخر.

وفي ظل التزامات تتجاوز 300 مليار دولار ــ أي ما يقرب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا ــ أصبحت إيفرجراند أشهر مثال لأزمة الديون التي يعاني منها القطاع العقاري في الصين، والذي يمثل نحو ربع الاقتصاد.

وتم تعليق التداول في أسهم إيفراجراند واثنتين من وحداتها يوم الخميس، بعد يوم من نشر بلومبرج أن الشرطة اعتقلت رئيسها هوي كايان هذا الشهر وأنه يخضع للمراقبة في مكان محدد.

وأفاد تقرير بلومبرج إنه ليس من الواضح سبب وضع هوي تحت المراقبة ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأخبار على الفور. ولم ترد إيفرجراند وسلطات الشرطة لطلبات رويترز للتعليق.

تعمل شركة إيفرجراند على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية. وأصبحت العملية معقدة هذا الأسبوع بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين.

وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.

وأغلقت أسهم إيفرجراند منخفضة 19% يوم الأربعاء في سوق هونج كونج، لتبلغ خسائرها 81% منذ استئناف التداول أواخر أغسطس بعد توقف دام 17 شهرا.

وتأتي أحدث مشاكل إيفرجراند على خلفية إعلان بكين لمجموعة من التدابير في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس إن الصين ستعفي من الضرائب الأراضي في المدن  المستخدمة في مشاريع إسكان ميسر اعتبارا من أكتوبر. وقالت الوزارة إن مشتري مثل هذه المساكن وشركات إدارة الإسكان سيتم إعفاؤهم أيضًا من رسوم الدمغة.

وقال محللون إن التيسير التنظيمي الأحدث قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما، إلا أن الشهية لشراء العقارات تظل ضعيفة في ظل ضعف الاقتصاد.

إستقرت أسعار الذهب يوم الخميس قرب أدنى مستوياتها منذ حوالي ستة أشهر التي تسجلت في الجلسة الأخيرة، حيث لازال يفرض ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضغطاً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

إستقر السعر الفوري للذهب عند 1875.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1149 بتوقيت جرينتش، بعد أن إقترب من أدنى مستوياته منذ 13 مارس الذي تسجل يوم الأربعاء. وكانت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تتداول عند 1893.80 دولار.

كما إستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام نظرائه الرئيسيين، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 16 عاماً إذ يراهن المستثمرون على تفوق الاقتصاد الأمريكي على منافسيه في بيئة تتسم بارتفاع معدلات الفائدة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 3% حتى الآن هذا الشهر وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ فبراير. ونزل المعدن الأصفر 1.4% يوم الأربعاء في أكبر انخفاض يومي منذ يوليو.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الأربعاء أنه ليس مستعداً حتى الآن للقول أن أسعار الفائدة تم رفعها بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المستهدف 2% وسط دلائل عديدة على استمرار قوة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن طلبات شراء السلع الأمريكية المعمرة ارتفعت  في أغسطس وبدا أن إنفاق الشركات على المعدات يستعيد زخمه.