هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن سجلت مستوى قياسياً تجاوز 4300 دولار للأونصة، متأثرةً بارتفاع الدولار وتعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن فرض “رسوم جمركية شاملة” على الصين سيكون غير مستدام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4251.19 دولار للأونصة عند الساعة (15:37 بتوقيت جرينتش)، بعد أن لامس ذروته التاريخية عند 4378.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان المعدن قد اخترق حاجز 4300 دولار للأونصة لأول مرة يوم الخميس، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.8%.

أما عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر  فانخفضت بنسبة 0.8%  إلى 4268.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أكثر كلفةً للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وكان الذهب في وقت سابق من الجلسة على وشك تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ سبتمبر 2008، حين أشعل انهيار بنك “ليمان براذرز” الأزمة المالية العالمية.

وقال تاي وونغ، وهو متداول مستقل في المعادن: “أعتقد أن النبرة الأكثر تصالحية لترامب منذ إعلانه الأول عن رسوم الـ100% خفّفت قليلاً من حدة المضاربات في سوق الذهب”.

وأكد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي نظيره الصيني، مما خفف بعض التوترات في الأسواق بشأن تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.

وارتفع الذهب — الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين — بأكثر من 62% منذ بداية العام، مدفوعاً بـالتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية والتحوّل بعيداً عن الدولار، إضافة إلى التدفقات القوية نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. كما ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في دعم المعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد: “نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4488 دولاراً في عام 2026، مع احتمالات صعود إضافية مدفوعة بعوامل هيكلية أوسع تدعم السوق”.

وتُظهر توقعات الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مع خفض آخر محتمل في ديسمبر.

أما بنك اتش.اس.بي.سي فرفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب في عام 2025 بمقدار 100 دولار إلى 3,455 دولاراً للأونصة، وتوقع أن يصل السعر إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.

تجاوزت احتياطيات الهند من الذهب حاجز 100مليار دولار للمرة الأولى، وفقاً لأحدث بيانات احتياطيات النقد الأجنبي الصادرة عن البنك المركزي الهندي، مدفوعةً بموجة ارتفاع عالمية في أسعار الذهب رغم التباطؤ الحاد في مشتريات البنك المركزي هذا العام.

وأظهرت بيانات البنك الصادرة يوم الجمعة أن حيازات الهند من الذهب ارتفعت بمقدار 3.595 مليار دولار لتصل إلى 102.365 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، في حين تراجعت الاحتياطيات الإجمالية من النقد الأجنبي بمقدار 2.18 مليار دولار لتسجل 697.784 مليار دولار.

وارتفعت حصة الذهب في إجمالي احتياطيات الهند إلى 14.7%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1996-1997، بحسب المتعاملين.

كما أن نسبة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند تضاعفت تقريباً خلال العقد الماضي — من أقل من 7% إلى نحو 15% — ما يعكس مزيجاً من عمليات الشراء المنتظمة للبنك المركزي والقفزة الكبيرة في أسعار الذهب العالمية.

وقد أدى ذلك إلى تجاوز حاجز الـ100 مليار دولار رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة مشتريات بنك الاحتياطي الهندي من الذهب هذا العام.

أظهر مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي الهندي اشترى الذهب في أربعة أشهر فقط من الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بعمليات شراء شبه شهرية خلال عام 2024.

وبلغت إجمالي مشتريات الذهب من يناير إلى سبتمبر نحو 4 أطنان فقط، انخفاضاً حاداً عن 50 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت كافيتا شاكو، رئيسة الأبحاث في مجلس الذهب العالمي بالهند، إن الارتفاع الكبير في حصة الذهب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي للهند يعود بشكل أساسي إلى مكاسب التقييم الناتجة عن صعود أسعار الذهب العالمية.

فقد قفز سعر الذهب  بنحو 65%  منذ بداية عام 2025، مدفوعاً بمزيج قوي من العوامل الاقتصادية الكلية والمؤسساتية والنفسية.

ولا تزال البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب ضمن جهودها لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأمريكي — وهو اتجاه تعززه المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والضغوط الناتجة عن العقوبات وتسارع وتيرة الحد من الاعتماد على الدولار.

وتُعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي. كما أن اقتناء الذهب متجذر بعمق في الثقافة الهندية، حيث يُنظر إليه كتقليد اجتماعي واستثمار آمن ورمز للمكانة.

وجّه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقادات حادة لمسؤول تجاري صيني رفيع، قائلاً إنه وصل إلى واشنطن مؤخراً من دون دعوة وتصرف بطريقة "منفلتة" تعكس سلوك دبلوماسيي الصين المعروفين بـ" المحاربين الذئاب".

وزعم بيسنت أن زيارة لي تشنغغانغ إلى العاصمة الأمريكية في أغسطس لم تكن بطلب من إدارة ترامب.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "ربما يكون نائب الوزير الذي ظهر هنا يوم 28 أغسطس مستخدماً لغة شديدة التحريض، قد تصرّف من تلقاء نفسه وخرج عن السيطرة."

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤول الصيني تصرّف بطريقة "غير محترمة للغاية"، وذلك بعد أن وصفه في مناسبة أخرى على قناة سي ان بي سي بأنه "غير متزن". وخلال ذلك الحدث نفسه، أخطأ بيسنت في نطق اسم لي الشخصي فدعاه بـ"كوانغ غونغ"، كما أشار إليه على أنه "مسؤول من مستوى أدنى"، رغم أن لي يتمتع برتبة وزارية كاملة في الصين.

وبعد أشهر من الاستقرار النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تجددت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعدما وسّعت واشنطن قيودها التكنولوجية واقترحت فرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية. وردّت بكين بإجراءات موازية، شملت تشديد ضوابط تصدير المعادن النادرة وغيرها من المواد الحيوية.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بيسنت "حرّف الحقائق بشكل خطير". وأوضحت المتحدثة خه يونغ تشيان أن لي كان في واشنطن لمتابعة المحادثات السابقة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب، ولعرض موقف الصين من التحقيق الأمريكي بشأن الشحن البحري.

وأضافت أن الصين حافظت على قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة وقدّمت مقترحات بنّاءة، لكن الموقف الأمريكي كان سلبياً، ما أجبر الصين على اتخاذ إجراءات مضادة.

ويبلغ لي من العمر 58 عاماً، وقد عُيّن نائباً لوزير التجارة والمبعوث التجاري الصيني في أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب رسوم "يوم التحرير" المرتفعة للغاية. ومنذ ذلك الحين، شارك إلى جانب كبير المفاوضين الصينيين خه ليفنغ في عدة جولات من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي نهاية أغسطس، قالت وزارة التجارة الصينية إن لي زار واشنطن والتقى خلالها مسؤولين من وزارتي الخزانة والتجارة، حيث شدّد على "مبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للطرفين".

لكن بيسنت قدّم رواية مختلفة، إذ قال إن لي حذّر من أن الصين ستتسبب في "فوضى عالمية" إذا مضت الولايات المتحدة في خطتها لفرض رسوم على السفن الصينية. وأضاف بسخرية: "ربما يظن نفسه واحداً من دبلوماسيي الذئاب المحاربين."

وفي مؤتمر صحفي منفصل الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن موقف بلاده من التجارة "ثابت وواضح"، مضيفاً: "على الولايات المتحدة أن تعمل مع الصين لحل القضايا ذات الصلة عبر الحوار والمشاورات على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، بدلاً من اللجوء مراراً إلى الضغط والتهديدات."

في انتقاده لـ لي تشنغغانغ، وجّه سكوت بيسنت سهامه نحو أحد أبرز وأكفأ الخبراء التجاريين في الصين وأكثرهم احتراماً. فنائب الوزير يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة هامبورغ في ألمانيا.

وقال نيل توماس، الزميل في مركز تحليل السياسات الصينية التابع لمعهد آسيا سوسايتي، إن: "بيسنت يسعى لإيصال رسالة إلى الرئيس شي مفادها أنه ينبغي له التراجع عن أحدث قيود التصدير إذا كان يريد إبرام صفقة مع الرئيس ترامب."

وشغل لي أيضاً منصب المبعوث الصيني لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف من فبراير 2021 حتى تعيينه في أبريل الماضي. وبحسب ما يرويه كيث روكويل، المتحدث السابق باسم المنظمة، الذي تعامل معه خلال تلك الفترة، فإن لي مفاوض صلب لكنه صبور.

كما اكتسب سمعة بأنه محاور ذكي وسريع البديهة، يتمتع بمعرفة عميقة وجوهرية، خصوصاً عندما قاد مفاوضات الصين مع إدارة باراك أوباما بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية.

وقال روكويل لـ بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا العام إن لي "يعرف تماماً ما يتحدث عنه" و"لم يسمح للولايات المتحدة بأن تتلاعب به".

وأضاف توماس أن المسؤولين الصينيين نادراً ما يتصرفون بشكل فردي خارج الخط الرسمي، ومن يفعل ذلك عادة يفقد منصبه سريعاً، خاصة في ظل حكم شي جين بينغ المركزي الصارم.

"لذا فمن غير المرجح إطلاقاً أن تكون تصرفات لي قد تمت من دون موافقة شي في بكين."

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن المسؤولين يمكنهم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجياً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة لدعم سوق العمل المتعثر، في حين واصل ستيفن ميران الدعوة إلى خفض أكبر.

وأضاف والر خلال مقابلة مع قناة بلومبرج يوم الخميس: "لا تريد ارتكاب خطأ، والطريقة لتفادي ذلك هي أن تتحرك بحذر — أي تخفّض بمقدار 25 نقطة أساس، ثم تنتظر لترى ما سيحدث، وبعدها يمكنك اتخاذ قرار أوضح بشأن الخطوة التالية."

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن صانعي السياسة يتجهون لخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون في نهاية الشهر، في ثاني خفض للفائدة هذا العام استجابةً لتباطؤ حاد في نمو الوظائف.

لكن عدداً من أعضاء المجلس شددوا في الوقت نفسه على ضرورة البقاء متيقظين لمخاطر التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%.

وفي مقابلة منفصلة على قناة فوكس بيزنس، جدد ميران دعوته إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

يُذكر أن ميران في إجازة مؤقتة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ويشغل حالياً مقعداً مؤقتاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي فترته في يناير المقبل.

وأشار ميران إلى أن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي، ما يستدعي تسريع وتيرة التيسير النقدي. وقال: "إذا ظلت السياسة النقدية متشددة كما هي الآن، وجاءت صدمة من هذا النوع لتصيب الاقتصاد، فإنها ستزيد من الآثار السلبية لتلك الصدمة بشكل ملموس."

وأضاف أنه يفضل خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس يومي 28 و29 أكتوبر، لكنه أقرّ بأن المسؤولين يرجّح أن يكتفوا بخفض ربع نقطة كما فعلوا في سبتمبر.

واختتم بالقول: "أعتقد أننا ماضون على الأرجح نحو ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام."

كانت صادرات الصين من زيت الطهي المستعمل إلى الولايات المتحدة في تراجع بالفعل قبل وقت طويل من أن يختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون أحدث نقاط الاشتعال في حربه التجارية مع بكين.

فقد اعتبر ترامب واردات زيت الطهي سلاحًا محتملاً للرد على رفض الصين شراء فول الصويا الأمريكي. ويُستخدم زيت الطهي المستعمل عادةً كـ مادة أولية لإنتاج الوقود الحيوي، غير أن فول الصويا يظل سلعة أعلى قيمة بكثير.

وبعد أن بلغت الصادرات الصينية من الزيوت الغذائية المعالجة — بما في ذلك زيت الطهي المستعمل— مستوىً قياسيًا بلغ 1.27 مليون طن بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2024، شهدت هذه الصادرات هبوطًا حادًا هذا العام بعد أن ألغت بكين الإعفاءات الضريبية على الصادرات اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت المبيعات نحو 387 ألف طن، أي بانخفاض 43% عن وتيرة العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

في حين بالمقارنة، بلغت مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي العام الماضي نحو 12.6 مليار دولار.

ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لزيت الطهي المستعمل الصيني في عام 2024، إذ استحوذت على نحو 43% من إجمالي صادرات الصين، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن امتلاك الذهب بات "منطقياً نوعاً ما"، لكنه امتنع عن القول ما إذا كان يعتقد أن المعدن النفيس مبالغًا في قيمته بعد ارتفاع تاريخي.

وقال ديمون، خلال مؤتمر "النساء الأكثر نفوذًا" الذي نظمته مجلة فورتشن في واشنطن يوم الثلاثاء: "أنا لست من مشتري الذهب — فتكلفته تبلغ نحو 4% للاحتفاظ به. ومع ذلك، يمكن أن يصل بسهولة إلى 5,000 أو حتى 10,000 دولار في مثل هذه الظروف. هذه من المرات القليلة في حياتي التي أرى فيها أن امتلاك بعض الذهب في المحفظة أمر منطقي نوعاً ما ."

الذهب، الذي كان يتداول دون مستوى 2,000 دولار قبل عامين فقط، تجاوز مكاسب الأسهم منذ مطلع القرن، في ظل إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن وسط مخاوف التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. وقد واصل الذهب ارتفاعه القوي يوم الثلاثاء، متخطياً 4,200 دولار للأونصة، ليُمدّد مكاسبه منذ بداية العام إلى 58%.

وأضاف ديمون: "أسعار الأصول مرتفعة نوعًا ما،" مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يخيّم في ذهني على معظم فئات الأصول تقريبًا في الوقت الحالي."

وكان الملياردير كين غريفين، مؤسس شركة سيتادل، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى الذهب على أنه أكثر أمانًا من الدولار، واصفًا هذا التوجه بأنه "مقلق للغاية."

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف عملية تقليص ميزانيته العمومية خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس حذرًا متزايدًا إزاء استقرار النظام المالي وتدهور سوق العمل.

وقال باول في تصريحات أُعدّت مسبقًا لفعالية نظّمتها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا: “خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي التوقف عن تقليص الميزانية عندما تصبح الاحتياطيات أعلى قليلًا من المستوى الذي نعتبره كافيًا لتوفير سيولة وافرة. ربما نقترب من هذه النقطة خلال الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب.”

ومنذ عام 2022، شرع الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته— وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي — بعد أن ضخّ تريليونات الدولارات في الأسواق لتحفيز الاقتصاد خلال جائحة كورونا. وفي وقت سابق من هذا العام، خفّض البنك وتيرة هذا التشديد عبر تقليل حجم السندات التي يسمح بأن يحل أجلها شهريًا دون إعادة استثمارها.

ومع تراجع احتياطيات البنوك، بدأت تظهر ضغوط تمويلية مطوّلة في أسواق النقد الأمريكية، ما يشير إلى أن الفيدرالي قد يكون بات قريبًا من التوقف عن تقليص الميزانية. وأقرّ باول بوجود “بعض العلامات على تقييد (نقدي) تدريجي”، مؤكدًا أن اللجنة تتّبع “نهجًا حذرًا متعمّدًا لتجنّب تكرار ضغوط الأسواق النقدية التي شهدناها في سبتمبر 2019”، في إشارة إلى اضطرابات عرفت  ب“الذعر من خفض التحفيز”.

 ويبدو أن مسؤولي الفيدرالي منقسمون حول مستوى الاحتياطيات المثالي لتجنّب تقلبات الأسواق.

فقد دعت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، إلى تقليص الميزانية إلى أدنى حد ممكن، بحيث تكون الاحتياطيات “قريبة من الندرة أكثر من الوفرة”، بينما يرى كريستوفر والر أن المستوى الأمثل للاحتياطيات يجب أن يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار.

 الفائدة على الاحتياطيات

دافع باول أيضًا عن أداة رئيسية يستخدمها البنك لتنفيذ سياسته النقدية، وهي دفع فائدة على احتياطيات البنوك التجارية المودعة لديه، مؤكداً أنها تعمل “بكفاءة عالية” لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن هذه الأداة، التي أقرها المشرّعون قبل نحو عقدين ودخلت حيّز الاستخدام أثناء الأزمة المالية العالمية، أصبحت “عنصرًا أساسيًا” في قدرة الفيدرالي على التحكم بأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

 وقال باول محذّرًا: “إذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات أو الالتزامات الأخرى، فسيفقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على أسعار الفائدة. نظام الاحتياطيات الوفيرة أثبت فعاليته البارزة في تنفيذ السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.”

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة تعديلًا كان سيمنع الفيدرالي من دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، إذ صوّت ضده 83 عضوًا مقابل 14 فقط.

توقعات السياسة النقدية

وبالتحول إلى الاقتصاد، قال باول إن آفاق التضخم والتوظيف لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، لكنه شدد على أن مؤشرات الضعف في سوق العمل تتزايد.

وكان صانعو السياسة قد خفّضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي — وهو أول خفض في عام 2025 — في خطوة وُصفت بأنها “إدارة للمخاطر” تهدف إلى دعم سوق العمل المتباطئ. ويشير متوسط التقديرات للمسؤولين إلى عمليتي خفض إضافيتين للفائدة خلال العام الجاري.

وجدد باول تحذيره قائلًا: “المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت.”

وأوضح أنه رغم غياب البيانات الحكومية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، فإن المؤشرات المتاحة تُظهر أن “معدلات التسريح والتوظيف ما زالت منخفضة، لكن نظرة الأسر لتوافر الوظائف ونظرة الشركات لصعوبة التوظيف تواصل تدهورها”.

ولا يزال الفيدرالي منقسمًا بشأن المسار المقبل للفائدة: بعض المسؤولين، مثل كريستوفر والر، يدعمون المزيد من التخفيضات التدريجية لدعم سوق العمل. فيما دعا ستيفن ميران، العضو الجديد المعيّن من قبل الرئيس دونالد ترامب، إلى خفض حاد وسريع، معتبرًا أن معدلات الفائدة الحالية تُكبّل الاقتصاد الأميركي بشدة. في المقابل، يفضّل فريق آخر نهجًا أكثر تحفظًا، محذرًا من أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة قد تُبقي على ضغوط تضخمية فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.

واختتم باول كلمته بالقول: “لا توجد مسارات خالية من المخاطر أمام السياسة النقدية، ونحن نسعى بحذر للموازنة بين هدفينا المتعارضين: دعم التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار.”

موعد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: 28-29 أكتوبر.

سجّل الذهب مستوىً قياسياً جديداً فوق حاجز 4100 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتدافع المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.4% إلى 4126.47  دولاراً للأونصة عند الساعة 09: 13:45 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4179.48 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت عقود الذهب الأمربكية الآجلة لشهر ديسمبربنسبة 0.2% لتسجّل 4142.60 دولاراً.

وقد قفز المعدن النفيس بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز 4100 دولار لأول مرة في تاريخه خلال جلسة الإثنين.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها: الضبابية الجيوسياسية المتزايدة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفّقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs).

ويرى محللون في بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي — جميعها تدعم ارتفاع الذهب."

وأضاف غرانت أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب الرسوم الانتقامية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، واتساع الاتجاه العام من تقليص الاعتماد على الدولار عالمياً، قد تدفع سعر الذهب إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

ويُتوقّع أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين، وذلك بعد قيود الصين على صادرات المعادن النادرة وتهديد ترامب برسوم نسبتها 100% التي أحدثت اضطرابات في الأسواق.

وينتظر المستثمرون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في  الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يتبعه خفض مماثل في ديسمبر.

ويُعرف عن الذهب غير ذي العائد أنه يؤدي أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

أما الفضة، فقد سجّلت بدورها مستوىً قياسياً بلغ 53.60 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع بنسبة 2.9% إلى 50.81 دولاراً، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي دعمت الذهب، إضافة إلى شحّ المعروض في السوق الفورية.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء، تعليق إصلاح معاشات التقاعد التاريخي لعام 2023 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، رضوخاً لضغوط النواب اليساريين الذين طالبوا بهذه الخطوة كشرط لبقائه السياسي.

ويواجه لوكورنو معركة صعبة للبقاء في منصبه مع اقتراب موعد تصويتين على حجب الثقة خلال الأسبوع الجاري، وقد جاء إعلانه في البرلمان ضمن محاولة أخيرة لتأمين تمرير موازنة عام 2026.

وتُعدّ هذه الخطوة اعترافاً من الرئيس إيمانويل ماكرون بأن تجميد إصلاح التقاعد — الذي يعتبره من أبرز إنجازاته الاقتصادية — هو السبيل الوحيد لضمان بقاء لوكورنو، سادس رئيس وزراء يتولّى المنصب خلال أقل من عامين.

وقال لوكورنو أمام النواب: "سأقترح على البرلمان، اعتباراً من هذا الخريف، تعليق إصلاح التقاعد لعام 2023 حتى موعد الانتخابات الرئاسية. لن يتم رفع سن التقاعد من الآن وحتى يناير 2028."

وتشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، مع تعاقب حكومات أقلية تكافح لتمرير موازنات تهدف إلى خفض العجز المالي داخل برلمان منقسم إلى ثلاثة تكتلات أيديولوجية متصارعة.