أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف عملية تقليص ميزانيته العمومية خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس حذرًا متزايدًا إزاء استقرار النظام المالي وتدهور سوق العمل.

وقال باول في تصريحات أُعدّت مسبقًا لفعالية نظّمتها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا: “خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي التوقف عن تقليص الميزانية عندما تصبح الاحتياطيات أعلى قليلًا من المستوى الذي نعتبره كافيًا لتوفير سيولة وافرة. ربما نقترب من هذه النقطة خلال الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب.”

ومنذ عام 2022، شرع الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته— وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي — بعد أن ضخّ تريليونات الدولارات في الأسواق لتحفيز الاقتصاد خلال جائحة كورونا. وفي وقت سابق من هذا العام، خفّض البنك وتيرة هذا التشديد عبر تقليل حجم السندات التي يسمح بأن يحل أجلها شهريًا دون إعادة استثمارها.

ومع تراجع احتياطيات البنوك، بدأت تظهر ضغوط تمويلية مطوّلة في أسواق النقد الأمريكية، ما يشير إلى أن الفيدرالي قد يكون بات قريبًا من التوقف عن تقليص الميزانية. وأقرّ باول بوجود “بعض العلامات على تقييد (نقدي) تدريجي”، مؤكدًا أن اللجنة تتّبع “نهجًا حذرًا متعمّدًا لتجنّب تكرار ضغوط الأسواق النقدية التي شهدناها في سبتمبر 2019”، في إشارة إلى اضطرابات عرفت  ب“الذعر من خفض التحفيز”.

 ويبدو أن مسؤولي الفيدرالي منقسمون حول مستوى الاحتياطيات المثالي لتجنّب تقلبات الأسواق.

فقد دعت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، إلى تقليص الميزانية إلى أدنى حد ممكن، بحيث تكون الاحتياطيات “قريبة من الندرة أكثر من الوفرة”، بينما يرى كريستوفر والر أن المستوى الأمثل للاحتياطيات يجب أن يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار.

 الفائدة على الاحتياطيات

دافع باول أيضًا عن أداة رئيسية يستخدمها البنك لتنفيذ سياسته النقدية، وهي دفع فائدة على احتياطيات البنوك التجارية المودعة لديه، مؤكداً أنها تعمل “بكفاءة عالية” لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن هذه الأداة، التي أقرها المشرّعون قبل نحو عقدين ودخلت حيّز الاستخدام أثناء الأزمة المالية العالمية، أصبحت “عنصرًا أساسيًا” في قدرة الفيدرالي على التحكم بأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

 وقال باول محذّرًا: “إذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات أو الالتزامات الأخرى، فسيفقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على أسعار الفائدة. نظام الاحتياطيات الوفيرة أثبت فعاليته البارزة في تنفيذ السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.”

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة تعديلًا كان سيمنع الفيدرالي من دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، إذ صوّت ضده 83 عضوًا مقابل 14 فقط.

توقعات السياسة النقدية

وبالتحول إلى الاقتصاد، قال باول إن آفاق التضخم والتوظيف لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، لكنه شدد على أن مؤشرات الضعف في سوق العمل تتزايد.

وكان صانعو السياسة قد خفّضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي — وهو أول خفض في عام 2025 — في خطوة وُصفت بأنها “إدارة للمخاطر” تهدف إلى دعم سوق العمل المتباطئ. ويشير متوسط التقديرات للمسؤولين إلى عمليتي خفض إضافيتين للفائدة خلال العام الجاري.

وجدد باول تحذيره قائلًا: “المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت.”

وأوضح أنه رغم غياب البيانات الحكومية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، فإن المؤشرات المتاحة تُظهر أن “معدلات التسريح والتوظيف ما زالت منخفضة، لكن نظرة الأسر لتوافر الوظائف ونظرة الشركات لصعوبة التوظيف تواصل تدهورها”.

ولا يزال الفيدرالي منقسمًا بشأن المسار المقبل للفائدة: بعض المسؤولين، مثل كريستوفر والر، يدعمون المزيد من التخفيضات التدريجية لدعم سوق العمل. فيما دعا ستيفن ميران، العضو الجديد المعيّن من قبل الرئيس دونالد ترامب، إلى خفض حاد وسريع، معتبرًا أن معدلات الفائدة الحالية تُكبّل الاقتصاد الأميركي بشدة. في المقابل، يفضّل فريق آخر نهجًا أكثر تحفظًا، محذرًا من أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة قد تُبقي على ضغوط تضخمية فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.

واختتم باول كلمته بالقول: “لا توجد مسارات خالية من المخاطر أمام السياسة النقدية، ونحن نسعى بحذر للموازنة بين هدفينا المتعارضين: دعم التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار.”

موعد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: 28-29 أكتوبر.

سجّل الذهب مستوىً قياسياً جديداً فوق حاجز 4100 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتدافع المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.4% إلى 4126.47  دولاراً للأونصة عند الساعة 09: 13:45 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4179.48 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت عقود الذهب الأمربكية الآجلة لشهر ديسمبربنسبة 0.2% لتسجّل 4142.60 دولاراً.

وقد قفز المعدن النفيس بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز 4100 دولار لأول مرة في تاريخه خلال جلسة الإثنين.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها: الضبابية الجيوسياسية المتزايدة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفّقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs).

ويرى محللون في بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي — جميعها تدعم ارتفاع الذهب."

وأضاف غرانت أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب الرسوم الانتقامية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، واتساع الاتجاه العام من تقليص الاعتماد على الدولار عالمياً، قد تدفع سعر الذهب إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

ويُتوقّع أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين، وذلك بعد قيود الصين على صادرات المعادن النادرة وتهديد ترامب برسوم نسبتها 100% التي أحدثت اضطرابات في الأسواق.

وينتظر المستثمرون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في  الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يتبعه خفض مماثل في ديسمبر.

ويُعرف عن الذهب غير ذي العائد أنه يؤدي أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

أما الفضة، فقد سجّلت بدورها مستوىً قياسياً بلغ 53.60 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع بنسبة 2.9% إلى 50.81 دولاراً، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي دعمت الذهب، إضافة إلى شحّ المعروض في السوق الفورية.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء، تعليق إصلاح معاشات التقاعد التاريخي لعام 2023 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، رضوخاً لضغوط النواب اليساريين الذين طالبوا بهذه الخطوة كشرط لبقائه السياسي.

ويواجه لوكورنو معركة صعبة للبقاء في منصبه مع اقتراب موعد تصويتين على حجب الثقة خلال الأسبوع الجاري، وقد جاء إعلانه في البرلمان ضمن محاولة أخيرة لتأمين تمرير موازنة عام 2026.

وتُعدّ هذه الخطوة اعترافاً من الرئيس إيمانويل ماكرون بأن تجميد إصلاح التقاعد — الذي يعتبره من أبرز إنجازاته الاقتصادية — هو السبيل الوحيد لضمان بقاء لوكورنو، سادس رئيس وزراء يتولّى المنصب خلال أقل من عامين.

وقال لوكورنو أمام النواب: "سأقترح على البرلمان، اعتباراً من هذا الخريف، تعليق إصلاح التقاعد لعام 2023 حتى موعد الانتخابات الرئاسية. لن يتم رفع سن التقاعد من الآن وحتى يناير 2028."

وتشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، مع تعاقب حكومات أقلية تكافح لتمرير موازنات تهدف إلى خفض العجز المالي داخل برلمان منقسم إلى ثلاثة تكتلات أيديولوجية متصارعة.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائضاً قياسياً في معروض النفط سيكون أكبر مما كان متوقعاً في السابق، وإن هذا الفائض بدأ بالفعل في التكدّس على متن ناقلات النفط البحرية.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الوكالة، فإن معروض النفط العالمي سيتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، وهو فائض غير مسبوق على أساس سنوي. ويُعدّ هذا التقدير أعلى بنحو 18% مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، مع استمرار تحالف أوبك+ في زيادة الإنتاج، وتحسّن التوقعات لإمدادات المنافسين خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات ارتفعت هذا العام بوتيرة سريعة بلغت 1.9 مليون برميل يومياً، غير أن أثرها على الأسعار كان محدوداً بسبب قيام الصين بشراء معظم هذه الكميات. لكنّ الوضع بدأ يتغير مع ارتفاع صادرات الشرق الأوسط، ما رفع حجم النفط على متن ناقلات بحرية إلى أعلى مستوى منذ سنوات.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للاقتصادات الكبرى: "في الفترة المقبلة، ومع انتقال الكميات الكبيرة من النفط الخام المخزنة بحرياً إلى الموانئ والمراكز النفطية الكبرى، يُتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية بشكل حاد."

وقد خفّضت الوكالة قليلاً من توقعاتها لنمو الاستهلاك هذا العام، بينما رفعت تقديراتها لإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك لعامي 2025 و2026.

ويأتي تراكم الفائض في وقت تتباطأ فيه وتيرة نمو الطلب في الصين وغيرها من كبار المستهلكين، في حين يستعيد تحالف أوبك+ الإنتاج المتوقف، وتواصل دول الأميركيتين التوسع في الإنتاج بوتيرة سريعة.

أما أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، فتتداول حالياً قرب 63 دولاراً للبرميل في لندن، منخفضة بنحو 15% منذ بداية العام.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن التراجع الكبير الذي توقعته بعض المؤسسات المالية في وول ستريت — مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس — لم يتحقق حتى الآن، إذ نجا السوق من الانهيار الذي خشيه البعض عندما بدأت السعودية وشركاؤها في زيادة الإنتاج مطلع هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يعود جزئياً إلى أن الجزء الأكبر من فائض الإمدادات جاء في صورة سوائل الغاز الطبيعي (NGLs)، التي تُستخدم كمواد أولية في صناعة البتروكيماويات، وليس نفطاً خاماً.

وأضافت أن سوق هذه المنتجات النفطية قد يجد بعض الدعم في الفترة المقبلة نتيجة تراجع الإمدادات الروسية، والقيود الأوروبية المرتقبة على استخدام اللقيم الروسي، إلى جانب إغلاق عدد من المصافي في الآونة الأخيرة.

وتتوقع الوكالة أن يزداد الطلب العالمي على النفط بنحو 700 ألف برميل يومياً فقط هذا العام والعام المقبل، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط التاريخي، في ظل تأثير الرسوم التجارية على النمو الاقتصادي العالمي، وتسارع التحوّل نحو السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، سترتفع الإمدادات من خارج منظمة أوبك وحلفائها بمقدارٍ يقارب الضعف، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الدول غير المنضوية في تحالف أوبك+ سيزداد بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، بزيادة قدرها نحو 200 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي.

وأفادت الوكالة بأن أبرز دول تحالف أوبك+ تواصل استئناف إنتاجها المتوقف في مسعى واضح لاستعادة حصتها من سوق النفط العالمية. إذ قفز إنتاج التحالف بنحو مليون برميل يومياً في سبتمبر، بعد أن قادت السعودية عملية استعادة الدفعة الأولى من الإمدادات.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض المتوقع في عام 2026 سيكون الأكبر على الإطلاق خلال عام، رغم أن بعض الأشهر خلال ذروة جائحة كوفيد في عام 2020 شهدت مستويات فائض أعلى مؤقتاً.

سجّلت الفضة أعلى مستوياتها منذ عقود مع تفاقم نقص تاريخي في المعروض بسوق لندن، في حين أعطت القفزة الجديدة في الأسعار زخماً لسباق عالمي لاقتناء المعدن وهو مسعى من شأنه تخفيف الاختلال بين العرض والطلب.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% ليقترب من 52  دولاراً للأونصة، متجاوزاً ذروة الأسبوع الماضي، في حين تجاوز الذهب مستوى 4080 دولاراً للأونصة مواصلاً مساراً قياسياً من المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. كما قفزت أسعار البلاتين والبلاديوم بدورهما، وسط مؤشرات على أن الضغوط السوقية الناجمة عن طفرة في الطلب الاستثماري بدأت تمتد إلى المعادن النفيسة الأخرى.

وأثارت المخاوف بشأن نقص السيولة في لندن موجة صعود دفعت الفضة للاقتراب من مستوى قياسي يبلغ 52.50 دولاراً للأونصة، وهو الرقم الذي تم تسجيله عام 1980 على عقدٍ بات الآن ملغى في بورصة شيكاغو التجارية.

وقد قفزت الأسعار المرجعية في لندن إلى مستويات غير مسبوقة تقريباً مقارنة بنيويورك، مما دفع بعض المتداولين إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة — وهو أسلوب نقل مكلف عادة ما يُستخدم فقط للذهب — من أجل الاستفادة من الفوارق السعرية الضخمة في سوق لندن.

وقفزت معدلات تأجير الفضة — التي تمثل التكلفة السنوية لاقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% لعقود الشهر الواحد يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة للمتداولين الذين يسعون إلى تمديد مراكزهم البيعية. كما ارتفعت معدلات تأجير الذهب والبلاديوم هي الأخرى، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغط على احتياطيات السبائك في لندن، وذلك بعد اندفاع سابق لنقل المعادن إلى نيويورك في وقت سابق من هذا العام.

وكتب محللو مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "سوق الفضة أقل سيولة، وأصغر حجماً بنحو تسع مرات مقارنة بسوق الذهب، ما يضخّم تحركات الأسعار.

وفي غياب طلب من البنوك المركزية لتدعيم أسعار الفضة، فإن أي تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمار قد يطلق تصحيحاً مفرطاً في السوق، لأنه سيفك أيضاً حالة الشح في لندن التي غذّت جانباً كبيراً من الارتفاع الأخير."

ووفقاً لتقارير السوق، فإن المعادن النفيسة الأربعة الرئيسية — الفضة والذهب والبلاتين والبلاديوم — ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 55% و80%، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.

وقد استند صعود الذهب إلى مشتريات البنوك المركزية، وزيادة حيازات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلى جانب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. كما دعمت الطلب على الملاذات الآمنة عوامل أخرى مثل توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات لاستقلالية الفدرالي، وإغلاق الحكومة الأمريكية.

يوم الأحد، دعت الصين واشنطن إلى التوقف عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذّرة من أنها سترد بالمثل إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في إجراءاتها الجديدة.

أما الرئيس دونالد ترامب — الذي لوّح الأسبوع الماضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية — فقد اتخذ نبرة أكثر تصالحية في تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كايل رودا، المحلل في منصة Capital.com: "في الوقت الذي بدأت فيه المخاطر الجيوسياسية والتجارية تتراجع كعوامل داعمة للذهب، نشهد الآن اشتعالاً جديداً في التوترات بين الولايات المتحدة والصين."

وأضاف أنَّه رغم انفتاح الجانبين على الحوار، فإن "تقلبات التجارة قد تهدأ لكنها لا تختفي أبداً — وهذا أمر جيّد جداً بالنسبة للذهب."

لا يزال المتداولون في حالة ترقّب قبيل صدور نتائج ما يُعرف بتحقيق الإدارة الأمريكية بموجب البند 232 بشأن المعادن الحيوية — وهو تحقيق يشمل الفضة إلى جانب البلاتين والبلاديوم.

وقد فاقمت المخاوف من احتمال شمول هذه المعادن برسوم جمركية جديدة حالة الشح في السوق، مما مهّد جزئياً لنقص في معروض سوق الفضة بعد الانخفاض الحاد في الإمدادات المتاحة بحرية في لندن.

وفي تداولات لندن عند الساعة 1:36 ظهراً بالتوقيت المحلي، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9% إلى 51.59 دولاراً للأونصة، بينما تداول الذهب قرب مستوى قياسي جديد بلغ 4085.98 دولاراً للأونصة. كما صعد كلٌّ من البلاتين والبلاديوم بأكثر من 3%.

أما مؤشر بلومبرج للدولار فقد ارتفع بنسبة 0.2%، بعدما حقق مكاسب بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لا يزال يتوقّع عقد لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، محذّراً في الوقت نفسه من أن جميع الخيارات مطروحة للرد على خطوة الصين بتشديد قيود صادراتها من المعادن النادرة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الإثنين: "سيلتقي بالرئيس شي في كوريا — أعتقد أن هذا اللقاء لا يزال قائماً."

وأضاف أن هناك "اتصالات مكثفة" جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن فشلت بكين في الرد على الاستفسارات الأمريكية، في إشارة إلى الأسئلة التي طرحتها الإدارة الأمريكية بشأن قرار الصين الأخير المتعلق بالمعادن النادرة.

ذلك القرار، الذي شمل فرض قيود تصدير واسعة النطاق على المنتجات التي تحتوي حتى على آثار ضئيلة من معادن نادرة معينة، دفع ترامب يوم الجمعة إلى الرد ملوّحاً بإلغاء اجتماعه المقرّر مع شي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبك) المزمع عقدها في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الجاري. كما أعلن الرئيس نيّته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر.

وقال بيسنت في المقابلة: "هذه ليست مواجهة بين الصين وأمريكا فقط — بل بين الصين والعالم كله. لقد وجّهوا بازوكا نحو سلاسل التوريد وقاعدة الصناعة في العالم الحر، ولن نسمح بذلك."

وأضاف وزير الخزانة أن واشنطن لن تقبل باستمرار هذه القيود والإجراءات الرقابية، معبّراً عن اعتقاده بأن الصين ما زالت منفتحة على الحوار. وأوضح أن الولايات المتحدة ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع مع حلفائها، وتتوقع أن تحظى بـ**"دعم عالمي واسع من الأوروبيين والهنود والديمقراطيات الآسيوية"**.

كما كشف بيسنت عن وجود "اجتماعات على مستوى الخبراء" مع مسؤولين صينيين في واشنطن هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار إلى أنه يتوقع شخصياً لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني "خه ليفنغ" في آسيا قبل القمة المحتملة بين ترامب وشي، مشيراً إلى أن خه كان نظيره في عدة جولات من المحادثات التجارية خلال هذا العام.

وعند سؤاله عن الأدوات التي قد تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على الصين للتراجع عن قيودها التصديرية، قال بيسنت إن "كل الخيارات مطروحة"، مضيفاً أنه "متفائل بإمكانية نزع فتيل التصعيد".

وختم بالقول: "لكننا مستعدون لفعل أي شيء ضروري، واتخاذ أي موقف يلزم لتحقيق ذلك."

تبلغ استثمارات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في الأسهم الأمريكية نحو 167 مليار دولار، يتركز معظمها في شركات التقنية الكبرى — وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا:

هل سيكون الفرنك السويسري الملاذ الآمن الأفضل في حال حدوث موجة بيع حادة تقودها أسهم التكنولوجيا الأمريكية؟

يرى محللون أن الفرنك قد يكون أقوى وسيلة تحوّط ضد تراجع الأسهم الأمريكية، استنادًا إلى فكرة مفادها أنه في حال شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة للأسهم، فإن حجم حيازة البنك الوطني السويسري الكبيرة في الأسهم قد يدفع الأسواق إلى توقّع قيام البنك بتقليص انكشافه عليها.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفقات نقدية عائدة إلى سويسرا، ما سيعزّز الطلب على الفرنك ويدعم قيمته كملاذ آمن.

ويُشير بعض المحللين إلى أن هناك دلائل على صحة هذا الطرح في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، حيث تفوق أداء الفرنك السويسري بينما انهارت الأسهم العالمية.

ورغم تعافي الأسواق لاحقًا، فقد احتفظ الفرنك بمعظم مكاسبه، في حين أن الين الياباني — وهو عملة أخرى تُعتبر ملاذًا آمنًا — تراجع بعد ارتفاعه في باديء الأمر.

وبناءً على ذلك، ففي فترات اضطراب الأسواق، خصوصًا عندما تتركز الهزات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، قد يكون الفرنك السويسري الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الحماية.

عمّقت العقود الآجلة للفول الصويا خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم خاصة على السفن الأمريكية التي ترسو في موانئها، في إجراء انتقامي جديد يشير إلى أن التوترات التجارية بين الجانبين مرشحة للاستمرار.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 14 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي تعتزم فيه واشنطن فرض رسوم جديدة على السفن الصينية الكبيرة التي ترسو في الموانئ الأمريكية.

وتراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة بلغت 1.1% إلى 10.1125 دولار للبوشل، في طريقها نحو تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة.

وقال أرلان سودرمان، كبير الاقتصاديين في شركة StoneX: "كان هذا السوق مدعومًا بآمال في صفقة تجارية خاصة بالسلع مع الصين، لكن جرعة من الواقع ظهرت الليلة الماضية. لا يعني ذلك استحالة التوصل إلى اتفاق، لكنه يُظهر مدى صعوبة تحقيقه."

ولم يصدر المزارعون الأمريكيون أي شحنات فول صويا إلى الصين — أكبر مستورد عالمي — منذ بداية الموسم الحالي. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال يوم الخميس إنه يخطط لمناقشة صادرات فول الصويا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما المقرر نهاية الشهر، لكن من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع سيُعقد، إذ يبدو أن التركيز يعود مجددًا إلى قضية المعادن النادرة، بحسب مذكرة من مات أَمِرمان، محلل شركة StoneX.

وأضاف أَمِرمان: "الجميع يريد أن يكون اجتماع نهاية الشهر حول فول الصويا، لكنه قد يتحول بسرعة إلى التركيز الكامل على المعادن النادرة مجددًا."

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى "أي سبب" للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، مهددًا بفرض زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في ظل ما وصفه بإجراءات صينية "عدائية" تتعلق بقيود التصدير على المعادن النادرة.

وكتب ترامب يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت سألتقي الرئيس شي بعد أسبوعين خلال قمة أبك في كوريا الجنوبية، لكن يبدو الآن أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أحد الإجراءات المضادة التي تدرسها واشنطن هو "زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن هناك "إجراءات مضادة أخرى عديدة قيد الدراسة الجادة".

تخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة بعد تصريحات ترامب، التي أشارت إلى تصاعد جديد في التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن فرضت الصين رسوماً جديدة على السفن الأمريكية وبدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة "كوالكوم" ، في أعقاب إجراءات جديدة لتقييد تصدير المعادن النادرة المستخدمة في العديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

ظلّ مستوى ثقة المستهلكين الأمريكيين شبه مستقر في مطلع أكتوبر، مع بقاء التوقعات ضعيفة بشأن تحسّن سوق العمل أو تراجع التضخم.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن جامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أكتوبر بشكل طفيف إلى 55 نقطة مقارنة بـ 55.1 نقطة في سبتمبر. ورغم أن القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ خمسة أشهر، فإنها جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.6% خلال عام من الآن، انخفاضًا طفيفًا من 4.7% في الشهر السابق، بينما تبقى توقعاتهم للتضخم على المدى الطويل (خلال 5 إلى 10 سنوات) مستقرة عند 3.7%.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "قضايا المعيشة مثل الأسعار المرتفعة وتراجع فرص العمل لا تزال تتصدر اهتمامات المستهلكين، وفي الوقت الحالي لا يتوقع هؤلاء تحسنًا ملموسًا في هذه الجوانب."

وأضاف التقرير أن غياب البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي جعل من الصعب قياس أداء الاقتصاد بدقة. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات ومسوح القطاع الخاص أن سوق العمل بدأ يفقد زخمه، بينما يكافح قطاعا التصنيع والخدمات لاكتساب زخم.

وأشار المسح إلى أن 63% من المشاركين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل — وهي نسبة أقل قليلًا من الشهر السابق، لكنها تقارب ضعف مستواها قبل عام. كما يرى أكثر من ثلثي المستهلكين أن التضخم سيتجاوز نمو دخولهم خلال العام القادم.

وتراجعت ظروف الشراء للسلع المعمّرة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 61  نقطة هذا الشهر مقابل 60.4  في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

فيما أظهر المسح أن ثقة المستهلكين بين الجمهوريين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، كما تحسّنت بين المستقلين، لكنها تراجعت بين الديمقراطيين.

وأُجري المسح في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.