قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، في حكم يُعد رفضًا لأحد أكثر ممارساته للسلطة إثارة للجدل، وحكم له تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي.

وفي قرار صدر بأغلبية 6 مقابل 3، وصاغه رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، أيّدت المحكمة حكمًا أدنى قضى بأن استخدام الرئيس الجمهوري لقانون عام 1977 تجاوز حدود سلطته. وكتب روبرتس، مستشهدًا بحكم سابق للمحكمة العليا، أن “الرئيس يجب أن يشير إلى تفويض واضح من الكونجرس” لتبرير ما وصفه بـ“الاستخدام الاستثنائي” بسلطة فرض الرسوم الجمركية، مضيفًا: “وهو لا يستطيع ذلك.”

اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية – وهي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة – كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية والخارجية. وكانت هذه الرسوم محور حرب تجارية عالمية أطلقها بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية، ما أدى إلى توتر العلاقات مع شركاء تجاريين، وأثر على الأسواق المالية، وتسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

توصلت المحكمة إلى قرارها في إطار طعون قانونية رفعتها شركات تضررت من الرسوم، إلى جانب 12 ولاية أمريكية – معظمها يقودها ديمقراطيون – اعتراضًا على استخدام ترامب غير المسبوق لقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) لفرض ضرائب على الواردات بشكل أحادي دون موافقة الكونجرس.

وكان من المتوقع أن تولد رسوم ترامب تريليونات الدولارات من الإيرادات خلال العقد المقبل. ولم تنشر الإدارة بيانات تحصيل الرسوم منذ 14 ديسمبر، لكن اقتصاديين لدى "بن-وارتون بدجيت موديل" قدّروا أن حصيلة الرسوم المفروضة بموجب القانون تجاوزت 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يتعين رده في ضوء حكم المحكمة العليا.

وينص الدستور الأمريكي على أن سلطة فرض الضرائب والرسوم تعود إلى الكونجرس لا إلى الرئيس. إلا أن ترامب لجأ إلى هذا القانون لفرض الرسوم على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون موافقة تشريعية. كما فرض رسومًا إضافية بموجب قوانين أخرى ليست محل النزاع في هذه القضية، وتمثل نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها.

ويتيح القانون للرئيس تنظيم التجارة في حالات الطوارئ الوطنية. وكان ترامب أول رئيس يستخدمه لفرض رسوم جمركية، ضمن سلسلة خطوات وسّع بها حدود السلطة التنفيذية منذ عودته إلى المنصب، في ملفات متنوعة من الهجرة إلى إقالة مسؤولي وكالات اتحادية ونشر قوات عسكرية داخليًا وخارجيًا.

ووصف ترامب الرسوم بأنها ضرورية للأمن الاقتصادي الأمريكي، محذرًا من أن البلاد ستكون “عُرضة للضعف والانهيار” دونها. وقال في نوفمبر إن “بقية العالم سيسخر منا” إذا لم تُفرض الرسوم، معتبرًا أن دولًا مثل الصين “استغلت” الولايات المتحدة لسنوات.

وبعد استماع المحكمة للمرافعات في نوفمبر، قال ترامب إنه سيفكر في بدائل إذا حكمت المحكمة ضده، مشيرًا إلى أنه سيضع “خطة بديلة”. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون آخرون أن الإدارة ستلجأ إلى مبررات قانونية أخرى للإبقاء على أكبر قدر ممكن من الرسوم، منها نص يسمح بفرض رسوم على واردات تهدد الأمن القومي، وآخر يتيح اتخاذ إجراءات انتقامية ضد ممارسات تجارية غير عادلة.

غير أن هذه البدائل لا توفر المرونة أو النطاق الواسع الذي أتاحه قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وقد لا تتمكن من إعادة تطبيق الرسوم بنفس السرعة أو الشمول.

وأتاح استخدام ترامب للرسوم كأداة ضغط في السياسة الخارجية نفوذًا تفاوضيًا كبيرًا، إذ اندفع قادة دول إلى واشنطن لعقد صفقات تجارية شملت تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات أو فتح أسواق أمام الشركات الأمريكية. لكنه في المقابل أثار توترات مع عدد من الدول، بما فيها حلفاء تقليديون.

وكان القانون يُستخدم تاريخيًا لفرض عقوبات أو تجميد أصول أعداء، لا لفرض رسوم جمركية، كما أنه لا يذكر صراحة كلمة “رسوم”. غير أن وزارة العدل جادلت بأن صلاحية “تنظيم” الواردات تشمل فرض الرسوم في حالات الطوارئ.

وقدّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن استمرار جميع الرسوم الحالية – بما فيها المفروضة بموجبقانون 1977 – سيولد نحو 300 مليار دولار سنويًا خلال العقد المقبل. وبلغ صافي إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية مستوى قياسيًا عند 195 مليار دولار في السنة المالية 2025 المنتهية في 30 سبتمبر.

وفي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، أعلن فرض ما سماه “رسومًا متبادلة” على واردات معظم الشركاء التجاريين، مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة  لمعالجة ما اعتبره “حالة طوارئ وطنية” مرتبطة بعجز الميزان التجاري، رغم أن الولايات المتحدة تعاني عجزًا تجاريًا منذ عقود.

كما استخدم القانون في فبراير ومارس 2025 لفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك، مستشهدًا بتهريب مخدر الفنتانيل كحالة طوارئ.

واستخدم ترامب الرسوم لانتزاع تنازلات وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية، بل ومعاقبة دول لأسباب سياسية غير تجارية، منها ملاحقة البرازيل للرئيس السابق يائيير بولسونارو، وشراء الهند النفط الروسي، وإعلان من مقاطعة أونتاريو الكندية مناهض للرسوم.

وقد أقر الكونجرس قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ووقعه الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. ومع تمرير القانون، فرض الكونجرس قيوداً إضافية على صلاحيات الرئيس مقارنة بقانون سابق.

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة ثلاث دعاوى: إحداها رفعتها خمس شركات صغيرة مستوردة وأيدتها محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وأخرى رفعتها 12 ولاية، بينها أريزونا وكولورادو ونيويورك وأوريغون. كما أيد قاضٍ فيدرالي منفصل شركة ألعاب مملوكة لعائلة تُدعى “Learning Resources”.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرًا بإغلاق حكومي هو الأطول على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ إنفاق المستهلك والتجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم بنسبة سنوية بلغت 1.4% في الربع الرابع، بعد أن كان قد سجل نموًا قويًا بنسبة 4.4% في الربع السابق، وفقًا للتقدير الأولي الذي نشرته الحكومة يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، توسّع الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وجاءت النتائج الفصلية الضعيفة — التي جاءت دون جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج — في وقت كانت فيه الحكومة الأمريكية متوقفة عن العمل لما يقرب من نصف فترة الأشهر الثلاثة. وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي أن الإغلاق الحكومي اقتطع نحو نقطة مئوية كاملة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أقل من ساعة من صدور البيانات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق سيكلف الولايات المتحدة «ما لا يقل عن نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي».

ورغم التباطؤ المسجّل في نهاية العام، فإن البيانات تختتم عامًا قويًا نسبيًا للاقتصاد الأمريكي، الذي انكمش في الربع الأول وسط طفرة استيراد ضخمة سبقت فرض الرسوم الجمركية، قبل أن يختتم عام 2025 بأحد أقوى معدلات النمو في سنوات.

وجاء هذا التحول بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر تعريفاته الجمركية تشددًا، كما خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما ساهم في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ومكّن الأمريكيين الأكثر ثراءً من مواصلة الإنفاق.

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهدًا بإطلاق «عصر ذهبي» للولايات المتحدة، عبر إعادة التصنيع إلى الداخل وخفض تكاليف المعيشة. إلا أن نشاط المصانع لم يبدأ بالتعافي إلا مؤخرًا بعد فترة ركود طويلة، فيما لم يسجّل معدل التضخم تراجعًا يُذكر خلال 2025، ما وضع قضية القدرة الشرائية في صدارة المشهد قبيل انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وفي بيانات شهرية منفصلة صدرت الجمعة، أظهر مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي  — ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في نحو عام. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — إلى 3%، مقارنة بـ2.8% في مطلع 2025.

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أمامها مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا لتجنّب عمل عسكري محتمل، في خطوة توحي بأن التصعيد قد يبلغ ذروته مع الاجتماع المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث توجيه توبيخ جديد لطهران بشأن برنامجها النووي.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا يوم 2 مارس ولمدة خمسة أيام، حيث يُتوقع أن يبحث الدبلوماسيون مشروع قرار جديد لإدانة إيران، قد يصل إلى حد إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات إضافية.

هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما جرى في يونيو الماضي، حين بدأت إسرائيل ضرباتها خلال 24 ساعة فقط من قرار مجلس الوكالة بتوجيه توبيخ لإيران بسبب عدم تعاونها مع المفتشين. وقد استند مسؤولون أمريكيون آنذاك إلى ذلك القرار باعتباره مبررًا قانونيًا للتحرك العسكري.

وقال طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذا المسار «قد يمنح الإدارة الذريعة التي تحتاجها لمهاجمة إيران في محاولة للتأثير على تغيير النظام».

في ظلّ حشد الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط تحسبًا لهجوم محتمل على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، الخميس، على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: «إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيكون الأمر مؤسفًا بالنسبة لهم».

وبالتوازي مع ذلك، نشر مسؤولون صينيون وروس وإيرانيون على منصة “إكس” صورة لاجتماع مشترك نادر جمعهم مع المدير العام للوكالة رفائيل ماريانو جروسي. ووفقًا للمبعوث الصيني لدى الوكالة، لي سونغ، فقد تناول الاجتماع المخاوف المتعلقة باحتمال اللجوء إلى القوة ضد إيران.

وقال جروسي، الخميس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: «لا يتبقى الكثير من الوقت، لكننا نعمل على شيء ملموس». وأشار إلى أن مفتشي الوكالة لم يتحققوا من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشار انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى استقرار سوق العمل قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 5007.46 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 16:14 بتوقيت جرينتش). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في أبريل بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 5025.80 دولارًا .

قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في شركة RJO Futures: "إننا نتعرض لتقلبات حادة ونتحرك بشكل جانبي مع تقلبات السوق".

"التوترات مع إيران تدعم الذهب، وبينما لا تزال النظرة العامة إيجابية للغاية، فقد نشهد انخفاضاً آخر مدفوعاً بعوامل خارجة عن الوضع الإيراني."

اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض يوم الأربعاء لمناقشة إيران، وأُبلغوا بضرورة أن تكون جميع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة جاهزة بحلول منتصف مارس.

قال البيت الأبيض إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات هذا الأسبوع مع إيران في جنيف، على الرغم من استمرار وجود فجوات كبيرة.

تميل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى أن تصب في مصلحة الذهب، حيث يُنظر إلى المعدن الأصفر تقليدياً على أنه مخزن آمن للقيمة.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 28 يناير، والتي نُشرت يوم الأربعاء، أن صناع السياسات كانوا منقسمين بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة، حيث كان العديد منهم منفتحين على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا، بينما فضل آخرون خفضها إذا خفت ضغوط الأسعار.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 206 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة 225 ألف طلب، مما يعزز القوة التي أشار إليها تقرير التوظيف الشهري القوي الذي صدر الأسبوع الماضي.

ينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الدلائل حول مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي .

تتوقع الأسواق حاليًا أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة الأمريكي هذا العام في يونيو، وفقًا لأداة فيدوتش التابعة لمجموعة CME. ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، إلى الأداء الجيد في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

اتّسع العجز التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر، ليختتم عاماً مضطرباً اتّسم بتقلبات حادة في سياسات الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الخميس أن عجز تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 70.3 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وبذلك يصل العجز خلال العام بأكمله إلى 901.5 مليار دولار، ليبقى من بين الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1960.

يعكس عجز ديسمبر زيادة بنسبة 3.6% في قيمة الواردات، مقابل تراجع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1.7%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 55.5 مليار دولار.

وشهدت بيانات التجارة خلال عام 2025 تقلبات ملحوظة شهرياً، مع تفاعل المستوردين الأمريكيين مع سيل متواصل من إعلانات الرسوم الجمركية من الرئيس دونالد ترامب. وكانت واردات الذهب والأدوية من بين الأكثر تقلباً، إذ سارعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم أعلى.

وشمل ارتفاع واردات السلع في ديسمبر زيادات في ملحقات الحواسيب والسيارات، بينما عكس تراجع الصادرات انخفاض شحنات الذهب إلى الخارج، وفقاً للتقرير.

ومن المتوقع أن تساعد هذه البيانات الاقتصاديين في تثبيت تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، المقرر صدوره الجمعة. وقبل صدور الأرقام، توقّع نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف صافي الصادرات نحو 0.6 نقطة مئوية إلى نمو الربع الرابع، الذي يُقدّر حالياً عند 3.6%.

وبعد تعديل الأرقام وفق تغيّرات الأسعار — وهو ما ينعكس في قياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — اتّسع عجز تجارة السلع إلى 97.1 مليار دولار في ديسمبر، وهو الأعلى منذ يوليو. ويُستثنى الذهب — ما لم يُستخدم لأغراض صناعية مثل صناعة المجوهرات — من حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحكومية.

ويعتمد ترامب على الرسوم الجمركية كجزء من استراتيجيته لتقليل الاعتماد على السلع الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي، ومعالجة عقود من التراجع في وظائف التصنيع. وقد انتقد هو وفريقه الاقتصادي أبحاثاً خلصت إلى أن المستهلكين الأميركيين هم من تحمّلوا كلفة هذه الرسوم.

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر وتيرة منذ نوفمبر، ما يعزز الدلائل على استقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس أن الطلبات الأولية انخفضت بمقدار 23 ألف طلب لتصل إلى 206 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، مقابل متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 225 ألف طلب.

في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة — التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات — إلى 1.87 مليون في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل يناير.

تتجه السندات الأمريكية لتسجيل أطول موجة خسائر منذ شهر، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يغذي مخاوف التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط.

ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي، بزيادة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.09%. كما صعدت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة مكاسب اليوم السابق، بعد تقرير أفاد بأن تدخلاً عسكرياً أمريكياً في إيران قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، الاستراتيجية في ميزوهو إنترناشونال: "إن عملية مطوّلة تقودها الولايات المتحدة بهدف تغيير النظام من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر وأكثر استدامة على أسواق الطاقة، ما قد يضعف سردية تباطؤ التضخم ويدفع منحنيات العائد إلى إعادة تقييم مخاطر التضخم على المدى المتوسط."

وتأتي هذه المخاوف في وقت يتصدر فيه التضخم أولويات المستثمرين بالفعل، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 يناير أن عدداً من المسؤولين أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل نمو الأسعار مرتفعاً بعناد.

سيركّز المستثمرون أيضاً على بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوعية المقرّر صدورها يوم الخميس، وذلك للتحقق من التقييمات التي كشف عنها محضر الاجتماع، والتي أظهرت أن الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن المخاطر على التوظيف قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 225 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، انخفاضاً طفيفاً من 227 ألفاً في الأسبوع السابق.

كما قلّصت أسواق المال رهاناتها هذا الأسبوع على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ باتت تسعّر احتمالاً بنحو 25% لخفض ثالث هذا العام، مقارنة بـ50% يوم الجمعة الماضي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية للسياسة النقدية — إلى 3.47%.

ومن المقرر أن تطرح الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم سندات خزانة محمية من التضخم لأجل 30 عاماً بقيمة 9 مليارات دولار. كما من المنتظر أن يدلي كل من ميشيل بومان ونيل كاشكاري — وهما من الأعضاء المصوتين في الفيدرالي — بتصريحات.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، حيث ألمح «عدد من» صناع السياسة إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من مستواه المستهدف.

وجاء في محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير: «أشار عدد من المشاركين إلى أنهم كانوا سيدعمون وصفاً مزدوجاً لقرارات اللجنة مستقبلاً المتعلقة بأسعار الفائدة، بما يعكس احتمال أن تكون هناك حاجة إلى تعديلات بالرفع في النطاق المستهدف لسعر الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.»

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 يناير — والصادر الأربعاء — أن «الغالبية الساحقة من المشاركين رأت أن المخاطر السلبية على سوق العمل قد انحسرت في الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال خطر استمرار التضخم لفترة أطول قائمًا.»

وصوتت اللجنة بأغلبية 10 مقابل 2 على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وخالف كل من المحافظين كريستوفر والر وستيفن ميران القرار، مفضلين خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية. كما حذف المسؤولون الإشارة إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف التي كانت قد وردت في البيانات الثلاثة السابقة.

وأشار المحضر كذلك إلى أن مجموعة من صناع السياسة باتت تتبنى موقفًا أقل انفتاحًا على مزيد من خفض الفائدة، على الأقل في الأجل القريب.

وجاء في المحضر: «حذر عدد من المشاركين من أن مواصلة تيسير السياسة النقدية في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيرها باعتبارها تراجعًا في التزام صناع السياسة بهدف التضخم البالغ 2%.»

ورأى عدد من المسؤولين احتمالًا لإجراء مزيد من التخفيضات إذا تراجع التضخم كما يتوقعون، إلا أن معظمهم أشار إلى أن وتيرة تراجع التضخم قد تكون أبطأ مما هو متوقع عمومًا.

ومنذ اجتماع يناير، أظهرت البيانات تسارعًا في النمو، وتباطؤًا في التضخم، واستقرارًا في سوق العمل. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة في يناير، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — بما يتماشى مع التوقعات على أساس شهري.

وفي سوق العمل، ارتفع عدد الوظائف في يناير بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل مع بداية عام 2026. وأضاف أرباب العمل 130 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفق بيانات المكتب.

ومنذ الاجتماع، أكد عدد من مسؤولي الفيدرالي أن استقرار الاقتصاد الأمريكي يمنحهم مساحة للتحلي بالصبر قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة. في المقابل، يواصل الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة الدعوة إلى خفض فوري للفائدة.

وقد خفّض المتداولون هذا العام من توقعاتهم بشأن توقيت أول خفض محتمل للفائدة، رغم أن عقود الأموال الفيدرالية الآجلة لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ خفض بحلول يونيو.

ارتفع الذهب مجددًا فوق مستوى 4900 دولار للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الشراء عند التراجعات بعد هبوط استمر يومين، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.3% خلال تداولات ضعيفة يوم الأربعاء، في ظل غياب معظم الأسواق الآسيوية بسبب عطلة رأس السنة القمرية. وكان الذهب قد فقد أكثر من 3% خلال الجلستين السابقتين.

وأشار محللو بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» في مذكرة بحثية إلى أنه خلال فترة العطلة يمكن للمستثمرين «توقّع فترة هدوء نسبي» في أسواق المعادن النفيسة، ما يفتح المجال أمام عمليات الشراء عند التراجعات.

دفعت موجة صعود قوية أسعار الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 5595 دولارًا للأونصة في أواخر يناير، إلا أن السوق دخلت في حالة من التشبع بعد اندفاع قوي في عمليات الشراء المضاربية، قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى ما يقرب من 4400 دولار خلال جلستين فقط. ورغم أن المعدن استعاد نحو نصف هذه الخسائر، فإن التداولات ظلت متقلبة بشكل غير معتاد منذ ذلك الهبوط الحاد.

وتتوقع العديد من البنوك، من بينها BNP Paribas SA وDeutsche Bank AG وGoldman Sachs Group Inc.، أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، معتبرة أن العوامل التي دعمت الارتفاع التدريجي السابق للذهب لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المدى القريب، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب محضر اجتماع البنك في يناير — المقرر صدوره لاحقًا يوم الأربعاء — والذي قرر خلاله صناع السياسة تثبيت أسعار الفائدة. ويُعد تزايد شهية خفض الفائدة عامل دعم للمعادن النفيسة غير المدرّة للعائد، إذ شهد الذهب ارتفاعًا مؤقتًا يوم الجمعة بعد بيانات تضخم معتدلة عززت احتمالات خفض تكاليف الاقتراض.

وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى مستقرة «لفترة من الوقت» إلى أن تتوافر أدلة إضافية على أن التضخم يتجه نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وفي المقابل، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إلى وجود احتمال لمزيد من التخفيضات هذا العام إذا واصل التضخم مساره نحو المستهدف.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى  4917.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:59 صباحًا في لندن. كما صعدت الفضة بنسبة 3.1% إلى 75.78 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4%، بينما زاد البلاديوم 1.8%. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

تعتزم اليابان استثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وذلك كأول دفعة ضمن التزامها البالغ 550 مليار دولار بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد انطلقت للتو صفقتنا التجارية الضخمة مع اليابان! حجم هذه المشروعات هائل للغاية، ولم يكن من الممكن تنفيذها لولا كلمة واحدة مميزة للغاية: الرسوم الجمركية.»

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي إن هذه المشروعات تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة من خلال التعاون في مجالات حيوية للأمن الاقتصادي، تشمل المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت في بيان: «نعتقد أن هذه المبادرة تنسجم بالكامل مع أهدافها الأساسية، والمتمثلة في تعزيز المنافع المتبادلة بين اليابان والولايات المتحدة، وضمان الأمن الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي.»

ويُعد أبرز هذه الاستثمارات مشروع منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، من المتوقع أن تولّد قدرة كهربائية تبلغ 9.2 جيجاواط، وفقاً لبيان صادر عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. ووصف ترامب المشروع بأنه «الأكبر في التاريخ».

جاء اختيار المشروعات بعد أن عقدت لجنة مشتركة اجتماعها الأول في ديسمبر للنظر في المقترحات، على أن يتم اعتمادها نهائيًا من قبل الرئيس ترامب شخصيًا، استنادًا إلى توصيات لجنة استثمار أنشأها، وبالتشاور مع مسؤولين يابانيين.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز موجة من الاستثمارات اليابانية في القطاعات الأمريكية الحيوية، وكان ركيزة أساسية في اتفاق الرسوم الجمركية، الذي وافق بموجبه الرئيس الأمريكي على تثبيت الرسوم عند 15% على المنتجات اليابانية، مع خفض الرسوم على السيارات، التي تُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الياباني.

ومن المرجح أن يكون تنفيذ الاتفاق على رأس جدول أعمال اللقاء المرتقب بين ترامب وتاكاييتشي في واشنطن، والمقرر عقده في 19 مارس.

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزير الاقتصاد الياباني أكازاوا قد التقيا في واشنطن الأسبوع الماضي لبحث تفاصيل الشريحة الأولى من الاستثمارات. وأوضح أكازاوا أنه لا يتوقع أن تكون المشروعات المدعومة من الصندوق البالغ حجمها 550 مليار دولار ذات طبيعة عالية المخاطر وعالية العائد، في إشارة إلى أن الجانب الياباني يفضل مبادرات بعوائد آمنة بدلاً من استثمارات غير مؤكدة.

وقال لوتنيك في بيانه يوم الثلاثاء: «اليابان توفر رأس المال. البنية التحتية تُبنى في الولايات المتحدة. وقد تم هيكلة العوائد بحيث تحقق اليابان أرباحها، بينما تحصل أمريكا على أصول استراتيجية، وتوسيع في القاعدة الصناعية، وتعزيز الهيمنة في قطاع الطاقة.»

يأتي الاستثمار الأولي في منشأة لتوليد الكهرباء في توقيت مناسب، إذ أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات الجديدة — خاصة في ظل سباق الذكاء الاصطناعي — إلى ارتفاع تكلفة ضمان إمدادات طاقة كافية.

وخلال زيارة ترامب إلى اليابان العام الماضي، حددت الدولتان مشروعات محتملة تتراوح قيمتها بين 350 مليون دولار وما يصل إلى 100 مليار دولار. وشمل هذا الإطار استثمارات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، بمشاركة شركات من بينها سوفت بنك، وويستنجهاوس، وتوشيبا، وغيرها.

ومن المتوقع أن يلعب بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة، إلى جانب شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، أدوارًا رئيسية في تمويل المشروعات. ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستُضخ في صورة استثمارات مباشرة. وكان أكازاوا قد صرّح العام الماضي بأن ما بين 1% إلى 2% فقط من آلية الـ550 مليار دولار سيكون في شكل استثمارات نقدية مباشرة، بينما سيأتي الجزء الأكبر عبر قروض وضمانات قروض.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، تمتلك اليابان مهلة 45 يوم عمل لتمويل المشروع بعد اختياره.

وإذا قررت اليابان عدم تمويل مشروع ما، يمكن للولايات المتحدة استرداد بعض الإيرادات أو إعادة فرض رسوم جمركية، وفقًا للاتفاق. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الرسوم على الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد هدد برفع الرسوم إلى 25% قبل أن يتراجع إلى 15% بعد موافقة اليابان على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة عبر صندوق الـ550 مليار دولار.

كما أعرب ترامب عن استيائه من بطء تنفيذ اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية، وهي منافس رئيسي لليابان في صناعة السيارات، ملوّحًا مجددًا برفع الرسوم الجمركية. ويعكس ذلك الترابط الوثيق بين تعهدات الاستثمار والتعديلات في الرسوم الجمركية المصاحبة لها.

وجاء هذا الإعلان عقب فوز انتخابي تاريخي لتاكاييتشي في وقت سابق من هذا الشهر، بالتزامن مع استعداد البرلمان لإعادة انتخابها رسميًا رئيسة للوزراء في وقت لاحق من الأربعاء. وقد تعهدت بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أشاد بتاكاييتشي، متمنيًا لها «نجاحًا كبيرًا» في أجندتها المحافظة القائمة على مبدأ «السلام من خلال القوة».

من جانبه، قال ويليام تشو، الباحث البارز في معهد هدسون، إن المشروعات الثلاثة تعكس أولويات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، كما أنها تتناسب مع خبرات الصناعة اليابانية وفهمها للمشهد الصناعي الأمريكي.

وأضاف: «هذا الإعلان يضمن زخمًا سياسيًا قبيل زيارة رئيسة الوزراء تاكاييتشي إلى واشنطن الشهر المقبل، ويؤكد أن اليابان حليف يفي بتعهداته.»