وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القيام بأول رحلة خارجية له منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال بحقه بتهم جرائم حرب مزعومة.

وعلمت بلومبرج من ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الأمر أن الكرملين يحضر لزيارة بوتين الصين من أجل حضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر. وقال أحد الأشخاص إن بوتين قّبل الدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور الحدث.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أعلنت المحكمة في لاهاي مذكرة التوقيف في مارس، لكنه زار مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتغيب عن قمة بريكس في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي بعد أن أوضحت له الحكومة هناك أنها مضطرة للإمتثال للأمر بتوقيفه كونها موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. كما أبلغ أيضاً رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أنه لن يحضر قمة دول مجموعة العشرين الشهر القادم، على الرغم من أن الهند ليست موقعة على ميثاق المحكمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يتوقع أن يستضيف بوتين من أجل محادثات في أغسطس، لكن بدلاً من ذلك يعتزم أردوغان السفر إلى سوتشي في روسيا للاجتماع مع زعيم الكرملين.

ومنذ غزو أوكرانيا، سافر بوتين فقط إلى دول مجاورة في الاتحاد السوفيتي سابقاً وإلى إيران، التي تزود الجيش الروسي بمسيرات.

وكان بوتين زار آخر مرة الصين في فبراير 2022—قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إصدار أمر الغزو—عندما حضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وعقد محادثات مع شي وفيها أعلن الجانبان شراكة "بلا حدود".

فيما سافر شي إلى موسكو من أجل زيارة دولة في مارس من هذا العام، في أول رحلة خارجية له منذ الحصول على فترة ثالثة غير مسبوقة كرئيس للصين، وقال أنه يأمل بأن يزور بوتين الصين قبل نهاية العام.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية اليوم الاثنين قبل بيانات هامة للتضخم والوظائف هذا الأسبوع والتي ستعطي مزيداً من الدلائل حول مسار الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة، في حين خفف تراجع في عوائد السندات الضغط على بعض أسهم النمو من شركات التقنية.

وكانت الأسهم إختتمت جلسة متقلبة يوم الجمعة على صعود بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع جاكسون هول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع صدوره يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر نشرها يوم الجمعة.

وإستقرت رهانات المتعاملين على توقف تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الشهر القادم دون تغيير، بينما ارتفعت الرهانات على زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في نوفمبر إلى حوالي 50% من 38% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت الأسهم المتعلقة بشركات التقنية متباينة بعد أن إستهلت الجلسة بأداء قوي، مع تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 4.21%.

وفي الساعة 7:49 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 166 نقطة أو 0.48% إلى 34512.91 نقطة وصعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.26% إلى 4417.10 نقطة. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 46.50 نقطة أو 0.34% ليسجل 13637.14 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1918.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1946.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وظلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات دون الذروة التي سجلتها مؤخراً.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر أغسطس يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن قوة الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى القيام بزيادات جديدة في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المستثمرين يتوقعون فرصة بنسبة 56% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفرصة بنسبة 40% لترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام.

قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا قريبا لبحث اتفاق الأمم المتحدة المنهار الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

واستمر الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لمدة عام لكنه إنتهى الشهر الماضي بعد انسحاب موسكو. وتسعى أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق الذي شحنت بموجبه موانئ أوديسا عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب.

منذ انهيار صفقة تصدير الحبوب، استهدفت القوات الروسية الموانئ الأوكرانية بوابل من الصواريخ والمسيرات الانتحارية.

من جانبه، قال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود "قريبا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال للصحفيين "بعد هذه الزيارة قد تكون هناك تطورات وقد يتم التوصل إلى مراحل جديدة فيما يتعلق" بصفقة الحبوب.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هناك تفاهماً على أن الزعيمين سيلتقيان شخصيا قريبا.

واستشهدت بلومبرج بمصدرين مجهولين في تقرير لها بأنه من المتوقع أن يلتقي أردوغان مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ربما في 8 سبتمبر، قبل أن يسافر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند.

تهاوى سهم إيفرجراند الصينية 87% في بورصة هونج كونج بعد إستئناف التداول عليه لأول مرة منذ 17 شهراً ليصبح سهماً رخيصاً حيث كشفت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في البلاد عن مزيد من الخسائر وأجلت اجتماعات مع الدائنين.

وأدى الهبوط إلى 0.35 دولار هونج كونج اليوم الاثنين إلى تقليص القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار دولار هونج كونج فقط (586 مليون دولار) من ذروة تزيد عن 50 مليار دولار في 2017.

وأعلنت الشركة، التي تخوض عملية إعادة هيكلة دين طويلة، عن خسارة يتحملها المساهمون قدرها 33 مليار يوان (4.5 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية يوم 30 يونيو، بحسب إشعار تلقته بورصة هونج كونج يوم الأحد. ويضاف ذلك إلى أكثر من 582 مليار يوان من الخسائر مقارنة بالعامين السابقين، والتي كانت أول خسائر تتكبدها الشركة لعامين متتاليين منذ إدراجها في عام 2009.

وأجلت الشركة العقارية المتعثرة اجتماعات مع الدائنين كان مقرر  لها أن تبدأ اليوم الاثنين، مما يزيد من عدم اليقين حول أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين. وتعتزم الآن عقدها في أواخر سبتمبر، مستشهدة برغبة في السماح للدائنين ب"بالنظر في وتفهم وتقييم" بنود ما يعرف بالمخططات ومنحهم مزيداً من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة، بما في ذلك إستئناف التداول على السهم.

وتقدمت الشركة بطلب لإستئناف التداول في هونج كونج في الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين، بعد أن قالت هذا الشهر أن تحسن نظام وعملية المراقبة الداخلية لبى إلتزاماتها بموجب قواعد الإدراج في بورصة هونج كونج. وكان آخر تداول للسهم يوم 18 مارس 2022، مع خسارة الشركة أكثر من 95% من قيمتها السوقية من ذروتها التي تسجلت في 2017.

وتعد الصعوبات التي تواجه إيفرجراند مثالاً على أزمة سوق الإسكان التي تعصف بثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى العامين الماضيين. فمع إطلاق الصين حملة تضييق على صناعة العقارات المزدهرة للحد من المخاطر وجعل أسعار المنازل في المتناول، تضرر العديد من المطورين. وتوشك أكبر كانتري جاردن، النظيرة الكبرى لإيفرجراند، على التخلف عن السداد ومن المتوقع أن تعلن ايضاً خسارة في النصف الأول من العام.

ووصل إجمالي الخسائر الصافية لإيفرجراند خلال الفترة إلى 39.3 مليار يوان، بحسب إشعار يوم الأحد. وأعلن المطور أيضاً عن إلتزامات إجمالية 2.39 تريليون يوان اعتباراً من يونيو. وباستثناء إلتزامات العقود البالغة 604 مليار يوان، بلغ المبلغ 1.78 تريليون يوان في النصف الأول، في زيادة من 1.72 مليار يوان في 2022.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بعدما قالت شيفرون كورب أنها تلقت إنذاراً بأن إضرابات في محطاتها لتصدير الغاز المسال في استراليا ستبدأ اعتباراً من السابع من سبتمبر.

ذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن النقابات قدمت إخطاراً بإضراب في محطتي التصدير "جورجون" و"ويتستون". وأضافت أن شيفرون "ستستمر في عملية التفاوض سعياً إلى نتائج في مصلحة الموظفين والشركة".

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 10% على إثر الخبر. وينتاب السوق قلقاً هذا الشهر وسط نزاعات عمالية في استراليا—أحد كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم—حيث قد تؤدي الإضرابات إلى تقييد الإمدادات العالمية خلال فترة مهمة فيها تستعد أوروبا للشتاء.

والأسبوع الماضي، شهدت الأسعار تقلبات بعد أن توصلت شركة تصدير استرالية أخرى، وهي "وود سيد إنيرجي جروب"، إلى إنفراجة مع النقابات لتتفادى إضرابات كانت ستؤدي إل إغلاق محطاتها.  وتشير أحدث الأخبار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت شيفرون ستتمكن من فعل نفس الأمر.

وتظهر حركة الأسعار تصاعد المفاوضات العمالية بدرجة أكبر مما كان الحال مع "وود سيد"، التي فيها توصل العاملون إلى اتفاق مع الشركة ولم يتم الإخطار بإضرابات. وإذا حدثت إضرابات في استراليا، فإن التعطلات قد تجبر المشترين الآسيويين على التنافس مع أوروبا على شحنات بديلة من الولايات المتحدة أو قطر.

وتبقى المنطقة مهددة بخطر حدوث تعطلات عالمية في الإمدادات بعد أن عانت من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود العام الماضي. وبالإضافة إلى مخاطر الإضراب، يراقب أيضاً المتعاملون عن كثب التدفقات من النرويج—أكبر مزود غاز لأوروبا—والتي هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام وسط صيانة موسمية.

وكانت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس الأوروبي للغاز، مرتفعة 8.5% عند 37.75 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 2:55 مساءً في أمستردام.

ارتفع الدولار بينما انخفضت أسعار السندات الأمريكية بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن صانعي السياسة مستعدون للقيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار اليوم الجمعة، لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.3%. وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق مكاسب لفترة ستة أسابيع متتالية، وهي الفترة الأطول منذ مايو 2022. وتراجعت كافة تقريباً عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الخضراء هذا الأسبوع مع تفكير المستثمرين في مسار الاحتياطي الفيدرالي.

ويتعافى الدولار مع تزايد الآمال بأن الولايات المتحدة قد تتفادى في النهاية الركود وفي نفس الوقت قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في دورته من زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول قليلاً من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وارتفعت التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال خطاب باول وبعده. وتسعر الآن عقود المبادلات حوالي 17 نقطة أساس زيادة إضافية في سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر، في زيادة من 15 نقطة أساس في إغلاق يوم الخميس. ويشير ذلك إلى فرصة بنسبة 68% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.

وسينظر المستثمرون الآن إلى بيانات سوق العمل الأسبوع القادم لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0766 دولار اليوم، وهي أضعف مستوى له منذ منتصف يونيو، ويتجه نحو الإغلاق دون متوسطه في آخر 200 يوماً للمرة الأولى منذ نوفمبر.

انخفض الذهب اليوم الجمعة في طريقه نحو إنهاء سلسلة مكاسب دامت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1906.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% مسجلة 1934.30 دولار.

ويتجه كل من الدولار وعوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال باول، في خطاب له في قمة اقتصادية بجاكسون هول في ولاية وايومنغ، إن صانعي السياسة "سيمضون بحرص في تقرير ما إذا كانوا يشددون أكثر السياسة النقدية" لكنه أوضح أيضاً أن البنك المركزي لم يخلص  حتى الآن إلى أن سعر فائدته الرئيسي مرتفع بالقدر الكافي الذي يضمن عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لضمان إحتواء التضخم عند مستهدف صانعي السياسة البالغ 2٪.

وقد وازنت تصريحات باول في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ التوقعات القائمة على التراجعات في وتيرة زيادات الأسعار خلال الأشهر ال12 الماضية أمام القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي الصامد.

وقال باول إن التضخم مرتفع للغاية وأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لإبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد حتى يثق صناع السياسة في أن وتيرة ارتفاع الأسعار تسير على مسار مستدام "نحو هدفنا".

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 4.257٪، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، 5.7  نقطة أساس إلى أعلى بقليل من الحاجز الهام 5٪ عند 5.076 ٪.

ويرغب السوق في معرفة المدة التي سيستغرقها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعلان الانتصار في معركة السيطرة على التضخم والبدء في خفض أسعار الفائدة.

هذا وعززت سوق السندات الرهانات على أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي تقرض البنوك بموجبه الأموال لبعضها البعض لليلة واحدة، سيظل مرتفعا لفترة أطول. لقد تجاهل السوق هذه الرسالة سابقًا، وقام بتسعير خفض سعر الفائدة الفيدرالي بدءًا من ديسمبر، ولكن لم يعد كذلك.

وتراهن العقود الآجلة الآن على أن سعر الإقراض لليلة واحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أعلى من 5٪ حتى يونيو 2024، مع تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار89 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وكانت السوق تراهن في أوائل أغسطس على تخفيضات بنحو 130 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع السوق احتمالًا بنسبة 19.5% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من أقل من 10% في وقت سابق من الأسبوع. وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر قفز إلى 45.7٪.

جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، القول يوم الجمعة أنه لا يرى حاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن وجهة نظره قد تتغير إذا لم تواصل ضغوط التضخم تراجعها.

وأضاف هاركر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن في موقف تقييدي من وجهة نظري ونحن نفرض ضغطاً على الاقتصاد لإبطاء التضخم" عند المستوى الحالي لنطاق سعر فائدة البنك المركزي، مكرراً وجهة النظر الحالية بأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي في الوقت الحالي لخفض التضخم إلى 2%.

لكنه أضاف أنه إذا لم تستمر ضغوط التضخم في التراجع، فإن ذلك قد يضع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الطاولة مرة أخرى.