هبطت الأسهم الأمريكية مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، إذ أدت مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى إضعاف المعنويات.

وواصل مؤشرا "إس آند بي 500 " و"إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية" التراجعات، وهو ما يضع المؤشران الرئيسيان الأمريكي والعالمي في طريقهما نحو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ إنهيار مصرف سيليكون فالي في مارس. فيما هبط مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.5%، متجاوزاً انخفاض مؤشر إس آند بي 500 ومضيفاً إلى موجة بيع إمتدت عبر الأصول التي تنطوي على مخاطر. وهبطت البيتكوين 8% بينما يتجه النفط نحو أول خسارة أسبوعية منذ يونيو.

وبينما تتلاشى المخاوف من ركود وشيك، ينظر المستثمرون في المقابل إلى ترسخ التضخم وإحتمالية مزيد من التشديد للسياسة النقدية.

من جانبه، قال ديفيد دونابيديان، مدير الاستثمار في سي آي بي سي برايفت ويلث، "المستثمرون قلقون من إستمرار صعود عوائد السندات، فإن الاقتصاد قوي جداً والاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً". "ومع عائد سندات مرتفع بما يكفي، فإن هذا يشكل منافسة لمستثمري الأسهم الذين يشعرون أن سوق السندات أقل خطورة من سوق الأسهم الآن".

وقد شهدت سوق السندات العالمية تعافياً يوم الجمعة وسط تكهنات بأن الخسائر ربما يكون مبالغاً فيها. وتراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات يوم الخميس القريبة من أعلى مستوى منذ 2007. كما صعدت السندات البريطانية والألمانية.

كذلك تشعر الأسواق بالقلق قبل الاجتماع السنوي لصناع السياسة النقدية في جاكسون هول في وايومينغ الأسبوع القادم، بحسب أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس.

وفي علامة أخرى على القلق، ارتفع مؤشر تقلبات السوق فوق 18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو. وحذر بنك أوف أمريكا من أن الأسهم قد تنخفض 4% إضافية، في ضوء الاضطرابات الاقتصادية للصين وقفزة في عوائد السندات.

يتجه النفط نحو تكبد أول خسارة أسبوعية منذ يونيو حيث تركت أحجام تداول منخفضة السوق مهدد بمخاوف اقتصادية، وهو ما يخيم بظلاله على علامات تشير إلى ضيق الإمدادات.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتداول قرب 80 دولار للبرميل، في طريقه نحو انخفاض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، حيث تضررت الأصول التي تنطوي على مخاطر من بيانات اقتصادية ضعيفة وركود عقاري متفاقم في الصين. وطغى هذا التشاؤم على علامات تشير إلى ضيق سوق الخام، بما في ذلك المخزونات الأمريكية التي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وانخفض اليوم الخميس إجمالي المراكز المفتوحة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وفي الولايات المتحدة، أشار صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم ربما لم ينتهوا من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي ساعد في رفع عوائد السندات الأمريكية وإنعاش الدولار. وسيجتمع المسؤولون الاسبوع القادم في جاكسون هول في وايومينغ وربما يقدمون مزيداً من الإشارات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي، في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عام، والذي يضعف جاذبية السلع لحائزي العملات الأخرى.

ويبقى الخام مرتفعاً بشكل ملحوظ من أدنى مستويات تسجلت في يونيو، مدفوعاً إلى حد كبير بتخفيضات في الإمدادات من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس. وهذا دفع مراقبين كثيرين، منهم وكالة الطاقة الدولية، لتوقع نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار قبل نهاية العام. لكن رد سيتي جروب وآخرون بأن النفط سيضعف حيث يخيب الاستهلاك التوقعات والإمدادات ترتفع.

وقال جو ديلورا المحلل في رابوبنك في تقرير "نتوقع ألا يخرج برنت من نطاق تداوله السنوي"، لافتاً إلى أن برنت واجه صعوبة في تجاوز أعلى مستوياته في 2023 خلال الايام الأخيرة. "نتوقع أن تؤدي الأجواء الاقتصادية الحالية وتدهور البيانات الاقتصادية الصينية في الحفاظ على هذا السقف".

قالت أغلبية كبيرة من اقتصاديين إستطلعت رويترز آراءهم أنه من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة، وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل تخفيضها.

ومع تحد أكبر اقتصاد في العالم كل التوقعات السلبية تقريباً، وبلوغ البطالة أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود، انخفض متوسط إحتمال حدوث ركود في غضون عام إلى 40%، وتلك المرة الأولى التي فيها ينخفض عن 50% منذ سبتمبر 2022.

وتقول أغلبية نسبتها 90%، 99 من 110 خبيراً اقتصادياً، شملهم الاستطلاع خلال الفترة بين 14 و18 أغسطس، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة في النطاق بين 5.25% و5.50% في اجتماعه في سبتمبر، بما يتماشى مع تسعير السوق. ولا تتوقع أغلبية بنحو 80% زيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام.

ويتعارض ذلك مع محضر مناقشات صانعي السياسة مؤخراً الذي يظهر إنقساماً حول ما إذا كانت زيادة إضافية في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة. وبعد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي، أبقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الخيارات مفتوحة حول ما إذا كان سيكون هناك زيادة في أسعار الفائدة أو تثبيت في اجتماع سبتمبر.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتز، "رئيس البنك باويل يقول أن القرار سيتوقف على البيانات القادمة حول النمو والتضخم، والتي نعتقد أنها ستظهر علامات كافية على الإعتدال للإثناء عن زيادات إضافية في أسعار الفائدة".

وأضاف "مع ذلك، من المستبعد أن يبدأ التحرك بخفض النطاق الحالي المستهدف بين 5.25% و5.5% قبل حوالي يونيو 2024 في ضوء المسار البطيء المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وانخفض بحدة المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من ذروته عند 7% بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة من قرابة الصفر في أوائل 2022. لكن ليس متوقعاً أن ينخفض إلى المستهدف البالغ 2% قبل 2025 على الأقل، بحسب الاستطلاع.

وقد أدت ثقة أكبر في أن الاقتصاد قادر على تفادي الركود إلى تنامي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الذي أثار إضطرابات في سوق السندات في الأيام الأخيرة. ويبعد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات نقاط قليلة فقط عن أعلى مستوى في هذه الدورة الذي تسجل في أكتوبر.

وفي حقيقة الأمر، قال 23 مشاركاً في المسح أن أسعار الفائدة سترتفع مجدداً هذا العام، مع تنبؤ اثنين من الاقتصاديين رفعها مرتين إضافيتين، إلى ما بين 5.75% و6%.

وبينما تقول أغلبية بين 95 خبيراً اقتصادياً لديهم توقعات حتى منتصف 2024 أن أسعار الفائدة سيتم تخفيضها مرة واحدة على الأقل بحلول ذلك الموعد، فإنه ليس هناك أغلبية لتوقيت أول تخفيض.

وقال أكثر قليلا من النصف، 48 من 95 خبيراً، أن الاحتياطي الفيدرالي سيحجم عن تخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية مارس، مع قول 45 خبيراً، أو 47%، أن أول تخفيض في أسعار الفائدة سيأتي في الربع الأول. ولازال يتوقع الاثنان الآخران أن يكون التخفيض في الربع الرابع من هذا العام.

وكانت أغلبية تضم ثلاثة أرباع الاقتصاديين المستطلع أرائهم في يونيو ترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ التخفيض بنهاية مارس.

انخفضت حيازات السعودية من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، حيث تخصص المملكة المزيد من ثروتها النفطية في الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وباعت الدول الخليجية في يونيو ديناً حكومياً أمريكياً بقيمة تزيد عن 3 مليار دولار، متخلية عن تلك الأوراق المالية للشهر الثالث على التوالي لتصل حيازاتها إلى 108.1 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة. فيما باعت جارتها الإمارات حوالي 4 مليار دولار.

وتسعى الدول البترولية في منطقة الخليج إلى وجهات استثمار جديدة من أجل عوائد أعلى في عالم فيه تتزايد الجهود المقاومة لهيمنة الدولار الأمريكي. وبالنسبة للسعودية، التي تنخفض حيازاتها بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، وقع الاختيار بشكل متزايد على أصول منها الاستثمارات في لوسيد جروب وأوبر تكنولوجيز ونيوكاستل يونيتد.

وبلغت حصة الثروة الخارجية للسعودية في الأصول ذات المخاطر حوالي 40% بنهاية 2022، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وهذه زيادة بأكثر من الضعف منذ 2016، عندما قال نائب ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان أنه يريد الاستثمار في قطاعات غير النفط.

وعلى خطى عمليات بيع الدول الخليجية، باعت الصين 11.3 مليار دولار في يونيو لتنخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009، وفق أحدث الأرقام التي صدرت. وكانت اليابان وبريطانيا من بين أكبر المشترين لما يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الأصول آماناً.  

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وتعد ركيزة لنظام البترودولار القائم منذ السبعينات والذي يعتمد على تسعير صادرات الخام بالعملة الأمريكية. ورغم الحفاظ على ربط عملتها بالدولار طيلة عقود، فإنها تسعى أيضاً إلى تقوية علاقاتها مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين ضمن مسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة.

وجرت العادة أن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم سريعاً إلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية. لكن أعلن مسؤولون قبل عام أن المملكة تخطط للإحتفاظ بالأموال وأنها ستقرر فقط في وقت لاحق كيفية القيام بتوزيعه.

ولازال ليس واضحاً كيف تخصص السعودية الأموال. ويشمل المتلقون المحتملون الآخرون للتحويلات صندوق التنمية الوطني، وهو مكلف بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي).

وهذا العام، أدت جهود المملكة لدعم أسعار الخام بتخفيضات في الإنتاج إلى ترك لديها إيرادات أقل بكثير من مبيعات النفط في الخارج. وبعد أن حققت إيرادات بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، تواجه السعودية خطر تسجيل عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض تحققه منذ نحوعشر سنوات.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر اليوم الخميس حيث تضررت معنويات المستثمرين تجاه المعدن من عوامل مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار وأراء تشددية بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1890.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 15 مارس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1920.50 دولار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و26 يوليو يوم الأربعاء أن أغلب صانعي السياسة لازال يعطون أولوية للمعركة ضد التضخم، بينما إستشهد عدد قليل من المشاركين بالمخاطر على الاقتصاد إذا ارتفعت معدلات الفائدة أكثر من اللازم.

وأدت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة على الأرجح لفترة أطول إلى تسجيل عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، الأمر الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملة هذا الأسبوع، في مسعى لمنع حدوث قفزة في تقلبات اليوان، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

ووفق ما ذكرت المصادر، يدرس مسؤولون كبار أيضاً إستخدام أدوات مثل تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالعملة الأجنبي لمنع انخفاض سريع في العملة. جاء الطلب في وقت هبط فيه اليوان صوب 7.35 مقابل الدولار، وهو مستوى تولي القيادة العليا اهتماماً وثيقاً به، بحسب ما أضافت المصادر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها مناقشة الأمر، إن السلطات تتحقق أيضاً مما إذا كانت شركات محلية قد ساعدت في تسريع تراجعات اليوان بإجراء معاملات مضاربية ضده.

ويسود الأسواق الصينية هذا الأسبوع شعوراً بالقتامة، على الرغم من أن بكين سعت إلى دعم المعنويات بتخفيض مفاجيء لأسعار الفائدة وسلسلة من الأسعار الإسترشادية اليومية الأقوى من المتوقع لليوان وضخ سيولة كبيرة على المدى القصير في النظام المالي.

ورغم تلك الإجراءات، يهبط اليوان في التعاملات الداخلية صوب المستوى الأضعف له منذ 2007 ويقترب مؤشر رئيسي للأسهم في هونج كونج من الدخول في سوق هابطة.

واصلت عوائد السندات الحكومية عالمياً صعودها ليبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 2011 وتعود عوائد سندات قياسية أخرى إلى مستويات عام 2008 حيث تتحدى بيانات اقتصادية قوية وجهة النظر القائلة بأن معدلات فائدة البنوك المركزية تبلغ ذروتها.

وفي أوائل التداولات الأمريكية اليوم الخميس، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً سبع نقاط أساس إلى 4.42%، بما يتجاوز بشكل طفيف ذروة العام الماضي. وكان دون 4% حتى يوم 31 يوليو. فيما إقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.31%، على بعد نقاط قليلة من ذروته في عام 2022. وقفز عائد السندات البريطانية المكافئة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، بينما إقترب نظيره الألماني من أعلى مستوياته منذ 2011.

وقادت السندات الأمريكية موجة البيع في الدين العالمي حيث يتحدى الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن تؤدي زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من خمس نقاط مئوية إلى ركود. وبقي المسؤولون في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية قلقين من ألا ينحسر التضخم، بما يتطلب زيادات جديدة في أسعار الفائدة، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء.

وظلت عوائد السندات قرب أعلى مستويات الجلسة بعد أن أشار الإحصاء الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أن سوق العمل تبقى صامدة.

وفيما يساهم في موجة البيع التي تتعرض لها هذه الفئة من الأصول، شهدت اليابان—التي لديها أدنى أسعار فائدة بين دول العالم المتقدم بفضل سياستها النقدية بالغة التيسير—ضعفاً في طلب المستثمرين عند بيع سندات لأجل 20 عاماً اليوم الخميس.

وارتفع العائد على مؤشر بلومبرج لإجمالي العوائد على الدين السيادي العالمي إلى 3.3% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. وقد كبدت السندات السيادية على مستوى العالم المستثمرين خسارة 1.2% هذا العام، مما يجعلها فئة الأصول الأسوأ أداء عبر مؤشرات بلومبرج للديون الرئيسية.

وهذا تحول عن بداية العام، عندما أدى تفاؤل بأن زيادات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها إلى صعود أسعار السندات عالمياً، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج لإجمالي عوائد الدين العالمي بأكثر من 3% في يناير في أفضل أداء لبداية عام على الإطلاق. وانخفض المؤشر يوم الأربعاء ليتداول منخفضاً 0.1% هذا العام.  

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 11 ألفاً إلى 239 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 12 أغسطس. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 240 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وكانت الطلبات قفزت في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من أغسطس وكانت ولاية أوهايو مسؤولة عن الجزء الأكبر من الزيادة. وتعرضت الولاية في السابق لممارسات إحتيالية، مما دفع بعض الاقتصاديين لتجاهل الزيادة في الطلبات المقدمة.

وعلى الرغم من أن سوق العمل تتباطأ، مع تسجيل نمو الوظائف ثاني أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، فإن الأوضاع بشكل عام تبقى ضيقة. ويبلغ معدل البطالة مستويات تسجلت آخر مرة قبل أكثر من 50 عاماً. وكان هناك 1.6 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في يونيو.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يومي 25 و26 يوليو أنه بينما إعترف صانعو السياسة "بعلامات على توازن أفضل بين العرض والطلب"، فإنهم "خلصوا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم نحو توازن العرض والطلب في سوق العمل، وتوقعوا أن يحدث ضعفاً إضافياً في أوضاع سوق العمل بمرور الوقت".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%. ويعتقد أغلب الاقتصاديين أن أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 40 عاماً إنتهت على الأرجح، مع إعتدال وتيرة التضخم مؤخراً.

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إنتعاش الدولار حيث سلط محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الضوء على أن صانعي السياسة منقسمون حول الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بينما أنهت العقود الآجلة الأمريكية تعاملاتها منخفضة 0.4% عند 1928.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، الذي يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 25 و26 يوليو إستشهاد "بعض المشاركين" بالمخاطر على الاقتصاد من رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم على الرغم من إستمرار "أغلب" صانعي السياسة في إعطاء أولوية للمعركة ضد التضخم.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 8% أو أكثر من 170 دولار للأونصة، منذ تجاوزه المستوى الهام 2000 دولار في أوائل مايو، إذ أدى صعود عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي إشارة إلى معنويات المستثمر تجاه المعدن، انخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق إس بي دي آر، إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2020.

ظل إلى حد كبير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين من ألا ينحسر التضخم وأشاروا إلى أنهم قد يواصلون رفع أسعار الفائدة.

وذكر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 25 و26 يوليو الذي نشر الأربعاء "ظل أغلب المشاركين يرون مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، الأمر الذي قد يتطلب مزيداً من التشديد للسياسة النقدية".

وأضاف "علق بعض المشاركين بأنه على الرغم من صمود النشاط الاقتصادي وإستمرار قوة سوق العمل، ظلت هناك مخاطر هبوطية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة".

ورفع صانعو السياسة النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي بربع نقطة مئوية في الاجتماع، إلى ما بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وكان ذلك إستئنافاً للزيادات بعد أن أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق للمرة الأولى منذ أوائل 2022.

وبينما أظهرت التوقعات الفصلية المحدثة آخر مرة في يونيو أن أغلب المشاركين وقتها يفضلون زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2023، فإن رئيس البنك جيروم باويل أكد بعد قرار يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ الأمور على أساس كل اجتماع على حدة.