تسارع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة بما يعكس نشاط أعمال أقوى ساعد في دفع مؤشر يقيس الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2023.

صعد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار نقطتين إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي، حسبما أعلن المعهد يوم الثلاثاء. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع. وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات بأكثر من 6 نقاط إلى 64.4.

يأتي التسارع في مؤشر التكاليف حيث يتبنى صناع السياسة بالاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة. ويزيد صمود الطلب، كما يظهر التسارع في نشاط الأعمال وارتفاع الطلبات، من المخاوف أن يبقى التضخم مترسخاً.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة 0.5 نقطة إلى 54.2 نقطة، بما يتماشى مع متوسط 2024. وإلى جانب ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بارتفاعه 4.5 نقطة، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد يبقى قوياً في نهاية الرابع الرابع.

في نفس الوقت، لم يتغير بدرجة تذكر مؤشر المعهد للتوظيف بقطاع الخدمات عند 51.4 نقطة، في إشارة إلى أن الشركات قادرة على تلبية الطلب بمستويات التوظيف القائمة.

ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر، مدفوعة بقفزة في قطاع خدمات الأعمال في حين أظهرت صناعات أخرى طلباً أكثر تبايناً على العاملين.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل إن الوظائف المتاحة زادت إلى 8.1 مليون من قراءة معدلة 7.8 مليون في أكتوبر. وتجاوزت الرقم كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وعزت الزيادة بشكل شبه كامل إلى الخدمات المهنية بالإضافة إلى التمويل والتأمين. في الوقت ذاته، خفضت خدمات الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع الوظائف الشاغرة لديها.

يمثل أحدث عدد للوظائف الشاغرة خروجاً عن اتجاه نزولي مستمر منذ نحو ثلاث سنوات أثار المخاوف من تدهور في سوق العمل ومهد لسلسلة من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. والآن، يبدو أن سوق العمل تقف على أرض أكثر صلابة ويستمر ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة، مما يقلص التوقعات حول مدى خفض صانعي السياسة لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، قال رئيس البنك جيروم باول أن سوق العمل تشهد تباطؤاً، لكن "بطريقة تدريجية ومرتبة"، وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي عاد بقوة إلى التضخم. وسيصدر محضر هذا الاجتماع يوم الأربعاء.

ويسبق التقرير بيانات الوظائف يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر أن أرباب العمل قلصوا وتيرة التوظيف إلى مستوى لازال صحياً. وربما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر وهو ما يرجع على الأرجح إلى قيام الشركات القلقة بشأن تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة الرسوم على السلع الأجنبية بالتعجيل بالاستيراد، الأمر الذي طغى على قفزة على الصادرات إلى مستوى قياسي.

إذا استمر الاتجاه الصعودي في الواردات خلال ديسمبر، قد تكون التجارة عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

زاد العجز التجاري 6.2% إلى 78.2 مليار دولار مقارنة مع عجز معدل 73.6 مليار دولار في أكتوبر، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يتسع العجز التجاري إلى 78.0 مليار دولار من الرقم المعلن في السابق 73.8 مليار دولار في أكتوبر.

وارتفعت الواردات 3.4% إلى 351.6 مليار دولار حيث قفزت الواردات من السلع 4.3% إلى 280.9 مليار دولار. وعزى ذلك إلى زيادة بقيمة 3.7 مليار دولار في الإمدادات الصناعية والمواد الخام، مع ارتفاع واردات النفط الخام إلى مليار دولار. كما زادت واردات السلع الرأسمالية 3.5 مليار دولار، بما يعكس أشباه موصلات وطائرات مدنية.

وقال ترمب أنه سيفرض رسوم بنسبة 25% على كافة المنتجات من المكسيك وكندا و10% رسوم إضافية على السلع من الصين. ونفى ترمب يوم الاثنين تقرير صحفي قال أن مستشاريه يبحثون خخطاً لفرض رسوم تستهدف فقط الواردات الحيوية.

وارتفعت الصادرات 2.7% إلى 273.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وسع البنك المركزي في الصين احتياطياته من الذهب للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في إشارة إلى تجدد الشهية بعد أن أوقف البنك بشكل مؤقت المشتريات العام الماضي تزامناً مع قفزة في الأسعار.

ارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من المعدن النفيس إلى 73.29 مليون أونصة في ديسمبر من 72.96 مليون في الشهر السابق، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. وإستأنف البنك المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب في نوفمبر بعد توقف استمر ستة أشهر.

وتظهر المشتريات أن البنك المركزي لا يزال حريصاً على تنويع احتياطياته حتى مع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي. وقد عزي صعود المعدن إلى مستويات قياسية في 2024 إلى تيسير نقدي في الولايات المتحدة وطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن وعمليات شراء مستمرة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم.

إلا أن وتيرة الصعود هدأت بعد أن أعطى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية دفعة للدولار. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأ بنك جولدمان ساكس الموعد الذي عنده يتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، مستشهداً بمرات أقل لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في 2025.

انخفض الدولار يوم الاثنين وسط تداولات متقلبة بعد أنباء متضاربة حول مدى حدة الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترمب فرضها عندما يتولى الحكم.

هبط الدولار 1.07% خلال الجلسة أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مستشاري ترمب يبحثون خططاً ستفرض رسوماً على كل دولة—لكن فقط القطاعات التي ينظر لها بالحيوية للأمن القومي أو الاقتصادي، مما هدأ المخاوف من رسوم أشد حدة وأوسع نطاقاً.

لكن قلص الدولار بحدة التراجعات بعد أن نفى ترمب التقرير في منشور على منصة تروث سوشيال.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات، 0.59% إلى 108.32، مع صعود اليورو 0.68% إلى 1.0379 دولار.

كان مؤشر الدولار وصل إلى أعلى مستوى منذ عامين عند 109.54 الأسبوع الماضي حيث لاقت العملة الخضراء دعماً من صمود الاقتصاد واحتمالية ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم وإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

فيما صعد اليوان الصيني 0.26% مقابل الدولار إلى 7.341 يوان بعد أن وصل الدولار إلى ذروته في 26 شهرا أمام العملة الاسبوع الماضي حيث ينظر للصين كأحد أهداف ترمب الرئيسية.

وساعد أيضا في تقليص الدولار تراجعاته تعليقات من ليزا كوك العضوه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي التي قالت أن البنك المركزي يمكنه توخي الحذر في القيام بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة نظراً لأن الاقتصاد يقف على أرض صلبة والتضخم أكثر ترسخاً من المتوقع.

نفى الرئيس المنتخب دونالد ترمب تقرير نشرته واشنطن بوست يفيد بأن مستشاريه يفكرون في تقليص نطاق خطته الخاصة بالرسوم الجمركية بحيث تسري فقط على واردات حيوية محدودة.  

ترمب كتب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الاثنين : "الخبر في واشنطن بوست، نقلا عما يعرف بمصادر مجهولة، الذين ليس لهم وجود، يذكر بشكل غير صحيح أن سياستي الخاصة بالرسوم سيتم تقليصها. هذا أمر خاطيء".

ذكرت واشنطن بوست أن مستشاري ترمب يناقشون فرض رسوم على بعض السلع من كل الدول، لكن باستهداف قائمة من السلع تشمل تلك التي تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو الاقتصادي، وفقاً للخبر الذي استند إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات لم يتم الكشف عن هوياتهم.

إذا تحققت، فإن تلك الخطوة ستمثل تقليصاً كبيراً للرسوم الشاملة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% التي إقترحها ترمب خلال حملته، في تحرك يتوقع الاقتصاديون أن يرفع أسعار المستهلكين ويشوه أنماط التجارة العالمية.

وهبط الدولار في باديء الأمر مقابل أغلب العملات الرئيسية يوم الاثنين بعد ـتقرير واشنطن بوست، ثم قلص مؤشر بلومبرج للدولار خسائره بعد أن قال ترمب أنه لا يخطط لتضييق نطاق رسوم الاستيراد. كما عزز المستثمرون أيضاً الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وسط تكهنات بأن السياسة لن تؤدي إلى تأجيج التضخم بالقدر الذي تسببه خطة رسوم أوسع نطاقاً.

تحسن مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر حيث تسارع نمو الطلبات والإنتاج، في إشارة محتملة إلى أن الغيوم التي تخيم على نشاط التصنيع بدأت تنقشع.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بنحو نقطة إلى 49.3 نقطة، المستوى الأعلى منذ مارس، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وبينما لا يزال المؤشر دون الخمسين نقطة ويشير إلى استمرار إنكماش النشاط، جاء المؤشر أقوى من كافة التقديرات تقريباً في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

فيما زاد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأكثر من نقطتين إلى 52.5 نقطة، القراءة الأقوى منذ بداية العام الماضي وبما يطابق أعلى قراءة منذ مايو 2022. وساعد التحسن في الطلب في توسع الإنتاج لأول مرة منذ مايو.  

في نفس الوقت، كشف المسح عن قيام المزيد من المنتجين بتقليص أعداد العاملين بوتيرة أسرع حيث انخفض مؤشر التوظيف حوالي 3 نقاط، الانخفاض الأكبر منذ يوليو، إلى 45.3 نقطة في ديسمبر. فيما تحسنت بقية المؤشرات الفرعية الخمسة التي تمثل المؤشر العام لمديري المشتريات.

يسلك الذهب وعملات الأسواق الناشئة—وهما أصلان عادة ما يتحركان في نفس الاتجاه مقابل الدولار—مسارين مختلفين إذ يستعد المستثمرون لعودة دونالد ترمب إلى الرئاسة الأمريكية.

أصبح الارتباط خلال مدة 30 يوماً بين المعدن النفيس ومؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة الأكثر سلبية منذ نحو ثلاث سنوات، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. خلال ثلاث سنوات، كان الارتباط بين الاثنين إيجابياً عند مستويات الإغلاق اليومية بنسبة 86% من تلك الفترة، وهذه المرة الخامسة فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية التي فيها العلاقة تصبح سلبية على أساس 30 يوماً.

وتشهد الفترة التي تسبق تنصيب ترمب طلباً قوياً على الدولار، الذي وصل به إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين حيث يستعد المستثمرون لتغيير كبير في السياسة الاقصادية الأمريكية.وعلى الجانب الآخر من ذلك تهبط أصول مثل عملات الأسواق الناشئة وسط عزوف عن المخاطر، في حين يتجاوز الذهب الطلب على الدولار بفضل مكانته كملاذ آمن ووسيلة تحوط.

من جانبه، قال نيك ريس، كبير المحللين لدى مونيكس يوروب في لندن: "الأسواق تحاول أن تتلمس طريقها إلى وضع طبيعي جديد سيسود تحت حكم ترمب—لكن لا يوجد الكثير من اليقين حتى الآن حول ما سيكون عليه الوضع". وتابع "من المحتمل أن يؤدي الذهب بشكل جيد، في وقت تضغط فيه التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على  عملات الأسواق الناشئة".

ويدخل مؤشر عملات الأسواق الناشئة العام الجديد بأطول فترة خسائر أسبوعية منذ سبتمبر 2022. في الوقت ذاته، إختتم الذهب أفضل صعود سنوي له منذ 2010 ويتداول قرب 2650 دولار للأونصة. وفي مذكرة نشرت العام الماضي، توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل المعدن النفيس إلى 3000 دولار في 2025، بدعم من تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وطلب مطرد من البنوك المركزية ورسوم ترمب المحتملة على الشركاء التجاريين.

ريس قال "إذا كنت قلقاً من حرب تجارية مع الولايات المتحدة، شراء الذهب الآن سيكون فكرة جيدة، خاصة بالنسبة للصين".

سجل الدولار أعلى مستوى في عامين يوم الخميس في اليوم الأول لتداولات عام 2025، مضيفاً إلى مكاسب قوية حققها العام الماضي وسط توقعات بأن يتفوق نمو الاقتصاد الأمريكي على نظرائه ويُبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبياً.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة حيث يظل التضخم أعلى من مستهدفه السنوي البالغ 2% بشكل عنيد ويبقى الاقتصاد قوياً.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى تعزيز النمو وقد تضيف إلى ضغوط أسعار صعودية.

وأكدت بيانات صدرت الخميس استمرار قوة سوق العمل حيث انخفض بشكل غير متوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى وتيرة تسريح عمالة منخفضة في نهاية 2024.

وكان مؤشر الدولار مرتفعاً في أحدث تعاملات 0.7% خلال اليوم عند 109.36 نقطة.

وهبط اليورو إلى 1.0259 دولار وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2022، منخفضاً 0.9% خلال اليوم.

يتوقع المتداولون تخفيضات حادة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في 2025، مع تسعير الأسواق أربعة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة، في حين أنهم غير متأكدين حتى من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرتين.

سجلت أسعار الذهب يوم الخميس  أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعة بالطلب على المعدن كملاذ آمن وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، في حين تتخذ السوق مراكز جديدة قبل رسوم تجارية تلوح في الأفق للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2649.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 18 ديسمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2663.20 دولار.

فيما انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

ينتظر المتداولون الأسبوع القادم من الولايات المتحدة بيانات الوظائف الشاغرة وتقرير وظائف القطاع الخاص ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر وتقرير التوظيف الشهري للوقوف على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025.

في 2024، أدت تخفيضات سعر الفائدة ومشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية إلى صعود الذهب لمستويات قياسية مع تحقيقه مكسب سنوي أكثر من 27%، الأداء الأفضل له منذ 2010.  

ويثير تنصيب ترمب القادم يوم 20 يناير حالة من عدم اليقين، مع توقع أن تكون سياساته المقترحة  الخاصة بالرسوم والحمائية التجارية تضخمية، بما قد يشعل حروبا تجارية.