تقهقر الذهب اليوم الجمعة بعدما أدت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية إلى إضعاف التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2015.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1612 بتوقيت جرينتش، لكن يرتفع 1.3% خلال الأسبوع بعد أن قفز إلى 2072.19 دولار يوم الخميس، قريباً جداً من مستواه القياسي 2072.49 دولار بعدما ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إنتهاء دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% مسجلة 2022.50 دولار.

لكن تلاشت تلك المكاسب سريعاً مع قيام الشركات الأمريكية بتعزيز التوظيف في أبريل  مع زيادة الرواتب.

من جهته، قال تاي ونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، "البيانات لن تقود الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في يونيو، لكن ستذكر على الأرجح من يحلمون بتخفيضات الفائدة أن يهدأوا قليلا" وهذا يضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وفيما يضغط أيضا على الذهب، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد بيانات الوظائف، مما حد من جاذبية المعدن.

هذا وستتركز الأنظار أيضا ً على التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي وسقف الدين الأمريكي.

رأى خبراء لدى بنك جيه بي مورجان تشيس أنه من المرجح أن يفضل المستثمرون الذهب وأسهم شركات التقنية حيث من المتوقع أن توفر مثل هذه المراهنات حماية من إحتمالية حدوث ركود أمريكي هذا العام.   

وكتب خبراء البنك في رسالة بحثية إن هذه المعاملة التي وصفت ب "طويلة الأجل" يعبر عنها تعزيز الحيازات من الذهب وأسهم النمو مثل شركات التكنولوجيا بالإضافة إلى بيع الدولار أمام نظرائه من العملات الرئيسية.

وأضافوا "أزمة البنوك الأمريكية عززت الطلب على الذهب نتيجة انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وكأداة تحوط من حدوث  سيناريو كارثي".

وأشار جيه بي مورجان إلى أن فكرة الأجل الطويل أصبحت على ما يبدو هناك إجماع في الرأي عليها خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد التقرير على أن حصة قطاع التكنولوجيا في الأسهم العالمية ارتفعت بحدة هذا العام، مقتربة من أعلى مستوياتها في عام 2021، في إشارة إلى أن العالم ككل أصبح أكثر إقبالاً على أسهم التقنية.

كما لفت الخبراء إلى أن المستثمرين المؤسسيين أقبلوا على الذهب، فيما عزز المستثمرون الأفراد الإنكشاف على البيتكوين.

تعزز زيادات غير متوقعة في نمو الوظائف والأجور الأمريكية الشهر الماضي فرص إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول واحتمال ترك الباب مفتوحاً للزيادة الحادية عشر على التوالي في يونيو.  

وأظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفعت 253 ألفا الشهر الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة 185 ألفاً. وانخفض معدل البطالة مجدداً إلى أدنى مستوى له منذ عقود عديدة عند 3.4%.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، متحدثاً في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعدما إختتم المسؤولون اجتماعهم  على مدى يومي 2 و3 مايو، بأن سوق العمل تبقى ضيقة "للغاية" وهي واحدة من البيانات التي سيقيمها هو وزملاؤه بحرص في تقرير ما إذا كانت زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لتهدئة نشاط الاقتصاد.

من جانبه، قال نيل دوتا، كبير الاقتصاديين في رينيسانس ماكرو ريسيرش، معلقاً على تقرير الوظائف "هذا يحد من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة ويعزز إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض بوتيرة محمومة على مدى الأشهر ال14 الماضية، ليصل بأسعار الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25% لكن أشار إلى أنه ربما يتوقف ويثبت الفائدة عند مستواها الحالي المرتفع. 

ولا تزال تقديرات أسواق المال، التي تتوقع تخفيضاً في موعد أقربه سبتمبر، تتعارض مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يتوقع أي من أعضاءه الثمانية عشر تخفيضاً هذا العام.

تسارع نمو التوظيف وزيادات أجور العاملين في الولايات المتحدة في أبريل، مما يظهر علامات على صمود سوق العمل وضغوط تضخمية جديدة بالرغم من تحديات اقتصادية.

وزادت وظائف غير الزراعيين 253 ألفاً بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 165 ألفاً في مارس، بحسب ما أظهره تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة. وانخفض معدل البطالة مرة أخرى إلى أدنى مستوى منذ عقود طويلة عند 3.4%.

وكان نمو الوظائف واسع النطاق، ليعكس زيادات في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المهنية بالإضافة إلى الترفيه والضيافة. لكن عُدلت قراءة الوظائف للشهرين السابقين معاً بتخفيض 149 ألفا.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على صمود الطلب على العمالة رغم تنامي المخاوف بشأن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتقييد شروط الائتمان على الاقتصاد. وفي حين توقفت بعض الشركات عن التوظيف أو سرحت عاملين، لا تزال شركات أخرى تزيد الرواتب في مسعى لشغل العديد من الوظائف المتاحة.

تأتي البيانات بعد قليل من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وربما تكون المرة الأخيرة في هذه الدورة سعياً منه للسيطرة على التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن ذلك ربما يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وأوضاع أضعف لسوق العمل.

وضمن ما يتمنى الاحتياطي الفيدرالي أن يراه هو مزيد من التراجع في نمو الأجور. وهذا لم يحدث في تقرير يوم الجمعة—فقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.5% في أبريل، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأجور 4.4%.

من جهتها، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في كيه بي إم جي، "سوق العمل تبقى ضيقة للغاية". "الاحتياطي الفيدرالي ترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة لهذا السبب. وهذه البيانات ليست مطمئنة فيما يخص التوقف عن الزيادات الذي نرغب فيه".

إنطلق الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس إذ عززت مخاوف بشأن البنوك الأمريكية الإقبال على المعدن باعتباره ملاذ آمن وأعطت دفعة لصعوده المدفوع بالمراهنات على توقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2047.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة إلى 2072.19 دولار، مقترباً جداً من مستواه القياسي 2072.49 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2056.10 دولار.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت بعد أن فاقم تحرك مصرف "باك ويست" لإستكشاف خيارات استراتجية منها البيع المخاوف بشأن صحة البنوك المحلية، الذي طغى على تفاؤل من إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف محتمل عن زيادات أسعار الفائدة.

وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض عوائد السندات إلى تعزيز الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويصل سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي حالياً إلى نطاق 5%-5.25%، مع توقع الأسواق حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

قال كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إن خطة الجمهوريين لخفض الإنفاق الفيدرالي مقابل رفع سقف دين الحكومة الأمريكية من شأنها أن تخفض التوظيف وتبطئ النمو الاقتصادي و "تزيد بشكل كبير" من احتمال حدوث ركود.

وأخبر مارك زاندي لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيكون 1.61٪ في عام 2024 إذا تم تنفيذ الخطة الجمهوريين، مقارنة بـ 2.23٪ بخلاف ذلك، وستؤدي إلى تخفيض الوظائف بمقدار 790 ألف وظيفة.

ويضغط الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي جو بايدن للموافقة على تخفيضات الإنفاق كشرط لرفع سقف دين الولايات المتحدة التي تفرضه على نفسها والبالغ قيمته 31.4 تريليون دولار. من جهته، يصر بايدن ورفاقه الديمقراطيون على ضرورة أن يرفع الكونجرس السقف دون شروط.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تستنفد ما لديها من أموال لدفع ما هو مستحق عليها من فواتير في موعد أقربه الأول من يونيو إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

وأضاف زاندي أنه من المرجح أن تصل الحكومة لهذا السقف يوم الثامن من يونيو، رغم أنه قال إن ذلك قد يحدث في أي وقت بين الأول من يونيو والثالث من أغسطس.

وقال زاندي للجنة "نحتاج إلى إنهاء هذه المأساة بأسرع ما يمكن. إذا لم نفعل ذلك، فسندخل في ركود وستزداد مشاكلنا المالية سوءًا". 

وجلسة الاستماع هي الأولى من بين عدة جلسات خطط لها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذين يقولون إن التشريع الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي على تصويت أجرى على أساس حزبي سيقوض رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الحكومية الأخرى.

ويقول الجمهوريون إن التخفيضات ضرورية لإبطاء نمو الدين الأمريكي، الذي قفز بشكل حاد حيث أنفقت واشنطن تريليونات الدولارات على جهود الإغاثة من جائحة كوفيد -19.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ومشرعين آخرين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم. وتثير المواجهة قلق المستثمرين، الذين دفعوا العوائد على ما يصل إلى 650 مليار دولار من سندات الخزانة المستحقة في النصف الأول من يونيو إلى مستويات قياسية بعد إعلان يلين.

وحتى الآن لم يلعب مجلس الشيوخ أي دور في المواجهة. فيما اصطف الجمهوريون وراء مقترح مجلس النواب. ويقول الديمقراطيون إنهم قد يحاولون تمرير زيادة "غير مشروطة" لسقف الدين، لكن من غير المرجح أن يكسب ذلك ما يكفي من أصوات الجمهوريين لتمريره.

ومع ذلك ، ستوفر الجلسات نوعاً من التدقيق التشريعي الذي لم يحدث في مجلس النواب، الذي فيه تم تمرير الحزمة بسرعة بعد أن أعدتها قياداته خلف الأبواب المغلقة.

وكان محور خطة الجمهوريين بمجلس النواب هو تقليص مجموعة واسعة من الإنفاق الحكومي السنوي إلى مستويات العام الماضي، وهو تخفيض حوالي 8٪، وكبح نموه بنسبة 1٪ كل عام بعد ذلك.

في غضون ساعات من أحدث قرار من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المتداولون والمحللون على حد سواء تحدي تقييم رئيس البنك جيروم باويل للاقتصاد.

وإستبعدت سوق السندات إحتمالية أن يكون باويل يخفي في جعبته زيادة أخرى لأسعار الفائدة، وفي المقابل عززت المراهنات على أن التحرك القادم للبنك المركزي الأمريكي سيكون تخفيض سعر فائدته الرئيسي. وأشار انخفاض في أسعار النفط الخام إلى قلق متزايد من ركود الذي قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكن تفاديه. وتهاوت الأسهم المالية مجدداً حتى بعد توقع باويل إنتهاء الإضطرابات المصرفية الأمريكية.

من جانبه، قال جيفري جوندلاش الرئيس التنفيذي لشركة "دبل لاين" لشبكة سي.ان.بي.سي إن هناك إحتمالية متزايدة لحدوث ركود وأنه من المتوقع ألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً عقب أحدث زيادة. في نفس الأثناء، خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن"، أشار الحديث بين المشاركين إلى إجماع في الأراء على أن الإنكماش الاقتصادي أمر حتمي.

وهبط النفط الخام الأمريكي 4.3% يوم الأربعاء، الذي يعكس مخاوف من ضعف النمو العالمي في اقتصادات رئيسية. وقد تهاوى الخام 7.2% وسط تداولات مضطربة عند فتح السوق اليوم الخميس قبل التعافي.

ولكي نكون منصفين لباويل، فقد ألمح إلى أن زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء فوق 5% قد تكون الأخيرة في دورة خلالها ارتفعت تكاليف الإقتراض من مستويات قرب الصفر العام الماضي. وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن كان هناك تأييد قوي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فإنه أشار إلى أن المسؤولين قد يوقفون دورتهم من التشديد في يونيو.

كذلك أقر باويل أيضا بأن وتيرة إقراض البنوك قد تباطئت. والبيانات الاقتصادية الأمريكية، بينما تشير إلى تباطؤ في سوق العمل، لا تشير إلى أن الإنزلاق إلى ركود بات وشيكاً.

لكن الأخبار تتوالى سريعاً والمتعاملين إعتادوا على التوقع بدلاً من الانتظار ليروا كيف ستتطور الأمور.

وقفزت السندات الأمريكية يوم الأربعاء إذ عزز المستثمرون المراهنات على أن أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ستخفض قبل نهاية هذا العام، رغم إصرار باويل على أن توقعات البنك المركزي للتضخم لا تدعم سياسة أكثر تيسيراً. وفي النهاية  تشير عقود المبادلات لشهر يونيو إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، أجج تقرير نشرته بلومبرج نيوز بأن مصرف "باك ويست بانكورب" يدرس خياراته الاستراتجية القلق من أن الإضطرابات بين البنوك الأمريكية الصغيرة ستحصد ضحايا جدد وتقيد معايير الائتمان.

وقد إنهارت أربعة بنوك منذ أوائل مارس، منهم فيرست ريبابليك بنك، الذي صادرته الجهات التنظيمية الفيدرالية هذا الأسبوع. ووصف باويل حل أزمة فيرست ريبابليك ى"بخطوة مهمة نحو وضع نهاية" لإضطرابات البنوك.

لكن أثار الخبر حول "باك ويست" موجة بيع جديدة في الأسهم المالية في تداولات ما بعد الإغلاق.

وباويل قال أيضا يوم الأربعاء إنه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً  يأمل أن يكون معتدلاً، لكن "تفادي الركود من وجهة نظري أكثر احتمالاً من الإنزلاق إليه". وأضاف إن زيادات الأجور تتباطأ، وتراجعت الوظائف الشاغرة لكن لم يصحب ذلك ارتفاعاً في البطالة.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكبر قدر منذ ستة أسابيع بينما انخفضت الطلبات المستمرة، في إشارة إلى بعض الضعف في سوق العمل الذي يبقى صامد نسبياً.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت 13 ألفاً إلى 242 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 29 أبريل. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 240 ألف طلباً.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر وهي مقياس جيد للصعوبة التي يواجهها الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم، بمقدار 38 ألفاً إلى 1.81 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 22 أبريل. وكان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يوليو.

وعلى الرغم من أن سوق العمل بدأت تظهر بعض الضعف، فإنها لا تزال تضعف بوتيرة أبطأ بكثير من مؤشرات اقتصادية أخرى في أعقاب حملة تشديد نقدي حاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، من المتوقع الآن أن يوقف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد وترك تكاليف الإقتراض المرتفعة تحدث تأثيرها عبر الاقتصاد—والذي يآملون أن يُترجم في النهاية إلى بعض التباطؤ في سوق العمل.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن إنتاجية العامل الأمريكي تراجعت في الربع الأول بأكثر من المتوقع وتسارعت تكاليف العمالة، الذي يبرز ضغوط تضخمية مستمرة.

وكانت شركات من بينها شوبيفاي ومورجان ستانلي من بين أحدث الشركات التي تعلن عمليات تسريح كبيرة هذا الأسبوع، والذي يضاف إلى سلسلة من الشركات تحاول خفض التكاليف في بيئة تتسم بتراجع الطلب.

وقد أعلنت شركات أمريكية تخفيض حوالي 67 ألف وظيفة الشهر الماضي، ليصل الإجمالي هذا العام إلى حوالي 340 ألف بحسب بيانات صدرت عنه شركة الاستشارات "تشالنجر آند جراي آند كريسماس" اليوم الخميس. وهذا يزيد بأكثر من أربع أمثال أول أربعة أشهر من عام 2022. في نفس الوقت، قلصت الشركات خطط التوظيف في بداية العام إلى أدنى مستوى منذ 2016.

انخفضت إنتاجية العامل الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأول بعد نموها خلال النصف الثاني من عام 2022، مما عزز تكاليف العمالة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاج العامل في الساعة، انخفضت بمعدل سنوي 2.7% في الربع الأخير. كما عُدلت بيانات الربع الرابع بخفض طفيف لتظهر نمو الإنتاجية بمعدل 1.6% بدلاً من وتيرة 1.7% المعلنة في السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم تراجع الإنتاجية بمعدل 1.8%. وإنكمشت الإنتاجية بوتيرة 0.9% مقارنة مع العام السابق. وكان ذلك هو الفصل الخامس على التوالي الذي فيه تراجعت الإنتاجية على أساس سنوي.

وقد أدت تغيرات كبيرة في تكوين القوة العاملة في أعقاب جائحة كوفيد-19 إلى جعل من الأصعب الحصول على قراءة واضحة للإنتاجية.

هذا وقفزت تكاليف وحدة العمل—تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج—بمعدل 6.3% بعد أن زادت بوتيرة 3.3% في الربع الرابع. وارتفعت تكاليف وحدة العمل بمعدل 5.8% عن العام السابق.

رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار إلى أنه ربما يتوقف عن زيادات جديدة، مما يمنح المسؤولين وقتاً لتقييم التداعيات من إنهيار بنوك مؤخراً وإنتظار حل لأزمة سياسية حول سقف الدين الأمريكي ومراقبة مسار التضخم.

ورفع القرار الذي كان بالإجماع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 5%-5.25%، في عاشر زيادة على التوالي للاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن حذف بيان السياسة النقدية المصاحب صياغة تقول أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة لازال "تتوقع أن بعض التشديد النقدي الإضافي ربما يكون مناسباً من أجل تحقيق سياسة نقدية تقييدية بالقدر الكافي لعودة التضخم إلى مستوى 2% بمرور الوقت".

ومكانها أدخل الاحتياطي الفيدرالي عبارة تعيد للأذهان صياغته عندما أوقف زيادات الفائدة في عام 2006، التي تقول أن "في تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي ربما يكون مناسباً" سيدرس المسؤولون ما سيؤول إليه الاقتصاد والتضخم والأسواق المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولا تضمن الصياغة الجديدة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في يونيو، كما لفت البيان إلى أن "التضخم يبقى مرتفعاً" ولا تزال زيادات الوظائف "تستمر بوتيرة قوية".

لكن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي هو نفس ما كان عليه عشية الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً، ونفس المستوى الذي توقعت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن يكون "تقييدياً بالقدر الكافي" لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. ولا يزال التضخم عند أكثر من ضعف هذا المستوى.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي يبقى متواضعاً، لكن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تسفر عن تشديد لشروط الائتمان للأسر والشركات وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".