يتداول الجنيه الاسترليني عند أقوى مستوياته منذ عام مقابل الدولار وأعلى مستوى منذ نحو عامين أمام اليورو، مما يرسخ مكانته في صدارة العملات العشر الرئيسية مع تنبؤ خبراء من جولدمان ساكس إلى بكتيت بمزيد من المكاسب.

ويبدو الاسترليني جذاباً بشكل غير معتاد مقارنة بعملات دول أخرى. ويتناقض التفاؤل حول حكومة جديدة يقودها حزب العمال مع عدم اليقين السياسي في فرنسا والولايات المتحدة. ويؤدي تحسن النمو الاقتصادي إلى الحد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بينما تميل دول أخرى نحو التيسير النقدي. وتراجع أكبر بنك في بريطانيا عن توقعاته للموعد المحتمل لبدء تخفيضات بنك انجلترا.

وارتفعت العملة البريطانية يوم الجمعة إلى 1.2974 دولار، مقتربة من المستوى النفسي الهام 1.30 دولار الذي يتنبأ جولدمان ساكس أن يصل إليه خلال أسبوعين. ومع إقتراب العملة من تحقيق أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر، توجد مراهنات بنحو 5 مليار دولار على مزيد من المكاسب، حسبما تظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC.

ويبرز الزخم  الذي تتمتع به العملة تحولاً أوسع في المعنويات تجاه الأصول البريطانية. ويأمل المستثمرون بأن تضع حكومة كير ستارمر نهاية لسنوات من الاضطرابات في السياسة البريطانية التي شهدت تسجيل الاسترليني مستوى قياسي منخفض في سبتمبر 2022.

وتعافت من ذلك الحين بنسبة 25% مقابل العملة الخضراء، وسلطت الأزمة السياسية الدائرة في فرنسا الضوء على الهدوء المكتشف حديثاً في بريطانيا، والذي ساعد في رفع الاسترليني إلى أقوى مستوياته أمام اليورو منذ أغسطس 2022.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في أوائل يوليو إذ ظل ارتفاع الأسعار يؤثر على وجهات نظر الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية والاقتصاد.

وانخفض مؤشر المعنويات إلى 66 نقطة في يوليو من 68.2 نقطة، بحسب القراءة المبدئية من جامعة ميتشجان. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة طفيفة إلى 68.5 نقطة.

فيما انخفضت توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام من الآن للشهر الثاني على التوالي إلى 2.9%، حسبما أظهرت البيانات يوم الجمعة. وتوقعوا ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، متراجعة أيضاً عن الشهر السابق.

وكانت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت إن التضخم تباطأ على نطاق واسع في يونيو، مع تسجيل مؤشر رئيسي أقل زيادة منذ 2021. وذلك عزز الدافع لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأعطى ذلك أيضاً بعض الارتياح المرحب به للمستهلكين الذين يشعرون بضغوط نتيجة قفزة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد. وقادت أسعار السلع الانخفاض، لتتراجع على مدى أغلب العام المنقضي.

في نفس الوقت، تظهر سوق العمل، التي هي محرك لإنفاق المستهلك، علامات على التباطؤ، وهو اتجاه عام قد يساعد في إضعاف المعنويات إذا إستمر. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو، أعلى مستوياته منذ أواخر 2021.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "رغم توقع انخفاض التضخم، يبقى المستهلكون محبطين بشكل كبير من إستمرار ارتفاع الأسعار". وتابعت "حوالي نصف المستهلكين أعربوا عفوياً عن شكاوي من أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل مستويات معيشتهم، وهو ما يطابق أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل قبل عامين".

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 64.1 نقطة من 65.9 نقطة، أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022. وتراجع أيضاً مؤشر يقيس التوقعات إلى 67.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، من 69.6 نقطة في يونيو.

كذلك انخفضت أوضاع شراء السلع المعمرة إلى 85 نقطة، المستوى الأدنى منذ أكثر قليلا من عام. وتدهور تصور المستهلكين لوضعهم المالي الآن ومستقبلاً في يوليو، مع انخفاض كل منهما إلى أقل مستوى منذ أكتوبر.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ربما تؤثر على توقعات المستهلكين للاقتصاد.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يونيو أكثر طفيفاً من المتوقع بفعل زيادة في هوامش مزودي الخدمات وهو ما يعوض أثر تراجعات للشهر الثاني على التوالي في تكلفة السلع.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التي نشرت يوم الجمعة. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%.

ويأتي التقرير حول تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر أول انخفاض منذ بداية الجائحة ويضع الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين إن تكاليف الخدمات زادت بنسبة 0.6%، مع ارتباط كل الصعود تقريباً بقفزة بلغت 1.9% في هوامش بائعي الجملة والتجزئة. فيما انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.5%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مقياس أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، إستقرت الأسعار دون تغيير.

وكانت الفئات في تقرير أسعار المنتجين التي تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—متباينة.

ومن بينها، زادت تذاكر الطيران 1.1% وارتفعت أسعار خدمات إدارة المحافظ 1%. في حين تسجلت زيادات أكثر تواضعاً في الفئات المتعلقة بالرعاية الصحية حيث زادت تكاليف رعاية الأطباء 0.2% وتكلفة رعاية العيادات الخارجية للمستشفيات 0.1%.  ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر.

فيما انخفضت تكلفة السلعة المصنعة للطلب الوسيط، الذي يعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من الإنتاج، بنسبة 0.2%--وهو الانخفاض الثالث في آخر أربعة أشهر.

ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في عام، مواصلاً تفوقه على نظرائه هذا العام وسط تحسن في التوقعات الاقتصادية واستقرار سياسي تحقق حديثاً يميز بريطانيا عن دول أخرى.

وارتفع الاسترليني 0.8% إلى 1.2949 دولار، وهو المستوى الأقوى منذ يوليو 2023. وعزى الصعود الأحدث إلى بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي الشهر الماضي، وتقرير في وقت سابق من اليوم أفاد بأن الاقتصاد البريطاني نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو.

وتتفوق العملة البريطانية على كل نظرائها الرئيسيين هذا العام بفضل توقعات أن بنك انجلترا سيضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبينما يخفض بعض البنوك المركزية بالفعل أسعار الفائدة، لازال يواجه بنك انجلترا سوق عمل ضيق بعناد، وتضخم يبقى مرتف7عاً باستمرار في قطاع الخدمات.

ومؤخراً، تعززت المكاسب بفعل التفاؤل بأن الفوز الكاسح لحزب العمال المنتخب حديثاً سيضع نهاية لسنوات من الاضطراب السياسي. وأوصى جولدمان يوم الأربعاء بشراء العملة، قائلاً أنها من الممكن أن ترتفع إلى 1.30 دولار خلال أسبوعين.

وتسعر أسواق المال حالياً فرصة بنحو 50% لخفض بنك انجلترا سعر الفائدة في أغسطس و49 نقطة أساس من التيسير إجمالاً بنهاية العام. وهذا أقل حوالي 10 نقاط أساس عما هو متوقع من الاحتياطي الفيدرالي في 2024.

قفز الين سريعاً بأكثر من 2% مقابل الدولار بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي، مما أثار تكهنات بأن اليابان تدخلت في السوق لدعم عملتها.

وصعدت فجأة العملة بمقدار أربعة ينات إلى 157.44 للدولار بعد دقائق من صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأساسية الأمريكية ارتفعت بأقل قدر في نحو ثلاث سنوات. وصرح ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في الدولة، إنه ليس  مستعداً للقول إذا كان التحرك تدخلاً. وتابع أن السلطات ستكشف عما إذا كان تدخلًا قد حدث نهاية الشهر.

ولامس الين أضعف مستوياته منذ 1986 الأسبوع الماضي، مما أثار موجة جديدة من تلويح السلطات اليابانية باستعدادها التحرك لدعم العملة إذا لزم الأمر.

وأثار ذلك قلقاً في السوق من  حدوث تحركات مفاجئة في الين. وكان الخبراء والمشاركون في السوق منقسمين حول ما إذا كان تحرك الخميس نتيجة لغلق معاملات عقود خيار أو علامة على تدخل في السوق.

وعلى مدى العام المنقضي، تهبط العملة مما يجعلها الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر. وكانت المعنويات سيئة إلى حد أن المراهنات على هبوط الين هيمنت على السوق حتى بعد أن رفع بنك اليابان سعر فائدته قصير الأجل لأول مرة منذ 2007 في مارس.

وإشترت وزارة المالية 9.8 تريليون ين لوقف الخسائر في حالتي تدخل والتي يبدو أنهما حدثا يومي 29 أبريل و1 مايو. وقال وزير المالية شونيشتي سوزوكي إنه قلق للغاية من تأثير التحركات السريعة والأحادية الاتجاه للعملة على الاقتصاد.

وكان تحرك الخميس تذكيراً بتدخلات سابقة هذا العام حيث رأت شركات وساطة لتداول العملات أحجام التداول في الساعة بعد بيانات التضخم تشابه تحرك يوم 1 مايو، بحسب متداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في يونيو، مدفوعاً بتباطؤ طال انتظاره في تكاليف السكن ومقدماً جرعة جديدة من الثقة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكنهم خفض أسعار الفائدة قريباً.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو، في أقل زيادة منذ أغسطس 2021، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.3%، الوتيرة الأبطأ أيضاً منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.

فيما انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% مقارنة بالشهر السابق—في أول انخفاض منذ بداية الجائحة، متأثراً بأسعار أرخص للبنزين—وسجل 3% بالمقارنة مع العام السابق.

وبالإضافة إلى تباطؤ تضخم أسعار السكن، تراجعت تكاليف خدمات أخرى مثل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق والرعاية الصحية في المستشفيات مقارنة بالشهر السابق. وعن السلع، قادت السيارات الجيدة والمستعملة تراجعات أوسع في السلع الأساسية.

وتضاف البيانات إلى دلائل على أن التضخم إستأنف اتجاهه الهبوطي بعد تسارع في بداية العام، في حين يبدو أن النشاط الاقتصادي الأوسع آخذ في التباطؤ. وفي أعقاب تقرير الأسبوع الماضي أظهر ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي، من المتوقع أن تبقي البيانات الاحتياطي الفيدرالي على مسار نحو خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وعقب تقرير أسعار المستهلكين، ظل المتداولون يرجحون تخفيض البنك المركزي تكاليف الإقتراض في سبتمبر، بينما صعدت أسعار السندات الأمريكية. وسيجتمع صانعو السياسة أيضاً في وقت لاحق هذا الشهر.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إستقرت قرب أعلى مستوى منذ أواخر 2021. في نفس الوقت، انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 17 ألف الأسبوع الماضي، بما يطابق أكبر انخفاض في عام، مما يعطي بعض التفاؤل بصمود سوق العمل.

وتجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام المشرعين هذا الأسبوع الإشارة إلى توقيت تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة وأصر على أن تحركات السياسة النقدية توجهها البيانات الواردة.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.2%، الزيادة الأقل منذ أغسطس 2021. وعند استثناء السكن والطاقة، انخفضت أسعار الخدمات للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لحسابات بلومبرج.

ورغم أن مسؤولي البنك المركزي شددوا على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً لقطاع السكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. ويساعد ذلك في تفسير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أقرب لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويُستمد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي سيصدر لاحقاً هذا الشهر، من مؤشر أسعار المستهلكين وفئات محددة ضمن مؤشر أسعار المنتجين، المقرر نشره الجمعة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس متجاوزة مستوى 2400 دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز المراهنات على تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 1.5% عند 2406.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ 22 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2412.60 دولار.

وانخفضت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل غير متوقع وكانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ عام، مما يعزز الأراء بعودة الاتجاه العام من تراجع الأسعار ويقترب بالاحتياطي الفيدرالي خطوة من خفض أسعار الفائدة.

وعكست أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بحوالي 85% لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بفرصة حوالي 70% التي شوهدت قبل البيانات.

وعادة ما تتعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وعقب بيانات التضخم الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته على مدى يومين أمام لجنتين بمجلسي الشيوخ والنواب تشرفان على البنك المركزي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض سعر الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أدت قفزة في نشاط التكرير الأمريكي الأسبوع الماضي إلى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات البنزين والخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً أو 0.7% إلى 85.25 دولار للبرميل في الساعة 7:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزولها 1.3% في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً أو 0.9% إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 455.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 5 يوليو حيث كثفت مصافي التكرير الإنتاج، بحسب ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يتجاوز بفارق كبير توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين بسحب 600 ألف برميل خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو.

وكان الخامان القياسيان أنها الجلسات الثلاث السابقة على انخفاض بفعل علامات على أن صناعة الطاقة في تكساس خرجت سالمبة نسبياً من إعصار بيريل.

وإستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها يوم الثلاثاء، وأعيد فتح موانيء على طول ساحل خليج تكساس، التي أغلقت قبل الإعصار، مع بعض القيود يوم الأربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن عززت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة قريباً، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات جديدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2380.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2387.10 دولار.

وإحتفظ باول يوم الثلاثاء بنبرة حذرة وأضاف إن "بيانات جيدة إضافية ستقوي" الدافع لسياسة نقدية أكثر تيسيراً.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 75% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" بالإضافة إلى خفض جديد في ديسمبر. وعادة ما تؤدي جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد عندما تنخفض أسعار الفائدة.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، لتظهر الأرقام مؤخراً تباطؤ التضخم من مستويات مرتفعة على نحو غير متوقع في بداية العام.

وفيما يعطي دعماً إضافياً للذهب، نزل الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في نفس الأثناء، شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي تدفقات للشهر الثاني على التوالي في يونيو بسبب إضافة للحيازات من صناديق مدرجة في أوروبا وآسيا، بحسب ما أعلن مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء.