انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تلاشي أثر تشوهات مرتبطة بالطقس وإغلاقات مؤقتة لمصانع السيارات.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة انخفضت 10 ألاف إلى مستوى معدل موسمياً 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 يوليو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 238 ألف طلباً الأسبوع الماضي.

وكانت الطلبات شهدت زيادة الأسبوع الأسبق إلى الحد الأعلى لنطاقها بين 194 ألف و245 ألف هذا العام، مدفوعة بقفزة في الطلبات في تكساس متعلقة بتعطلات سببها إعصار بيرل. وساهم أيضاً إغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التزود بالمعدات في الزيادة.

وخلال التقلبات، تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة بالمقاييس التاريخية ويرجع إلى حد كبير التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض في التوظيف حيث تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 إلى تباطؤ الطلب.

كذلك انخفض عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات لأكثر من أسبوع، وهو مقياس للتوظيف، بمقدار 9000 إلى 1.851 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يوليو، بحسب ما جاء في التقرير.

وغطت بيانات ما يعرف بالطلبات المستمرة الفترة التي خلالها إستطلعت الحكومة أراء الأسر من أجل معدل البطالة لشهر يوليو. ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات المستمرة بين أسبوعي إجراء مسح يونيو ومسح يوليو.

وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.1% في يونيو حيث أصبحت الوظائف المتاحة أقل مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة إن طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، تعافت 1% في يونيو بعد انخفاضها 0.9% في مايو.

تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يبرز صمود الطلب تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 2.8% بعد ارتفاعه 1.4% في الربع السنوي السابق. كما ارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.3%، وهو أيضاً أكثر من المتوقع.

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.9%، متراجعاً عن الربع الأول لكن لازال أكثر من المتوقع، حسبما أظهر مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، لازال تمثل الأرقام تراجعاً عن العام الماضي. ويتباطأ إنفاق المستهلك والنشاط الاقتصادي الأوسع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يساعد في نفس الوقت في السيطرة تدريجياً على التضخم.  

وهذا مؤشر جيد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تحقيق هبوط سلس للاقتصاد ومن المرجح أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. لكن سيخضع الأمر لتوازنات دقيقة لإبطاء سوق العمل بالقدر الكافي دون فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، خاصة أن معدل البطالة ارتفع الآن لثلاثة أشهر متتالية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف وظلت العقود الآجلة للأسهم منخفضة بعد صدور التقرير. ومن المقرر أن يجتمع أيضاً صانعو السياسة الأسبوع القادم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بينما انخفض الدولار، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات اقتصادية أمريكية مقرر تصدر هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الإشارات حول موعد تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب حوالي 0.8% إلى 2427.46 دولار للأونصة، في الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب نحو 0.9% إلى 2427.60 دولار.

فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتكبد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية أكبر الخسائر في فتح ضعيف لبورصة وول ستريت يوم الأربعاء.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير أمريكي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة بحثاً عن إشارات بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وخفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6% من 15%.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ فبراير حيث زادت التكهنات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيخفضون قريباً أسعار الفائدة الأمريكية.

وركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في أوروبا ودعوة الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام ددلي لخفض تكاليف الإقتراض الأمريكية حيث انخفضت عوائد السندات حول العالم يوم الأربعاء. وفي مقال رأي نشرته بلومبرج أوبنيون، قال ددلي إن صانعي السياسة يجب أن يخفضوا أسعار الفائدة قريباً—بشكل أمثل في اجتماع الاسبوع القادم.

وشهدت عوائد السندات قصيرة الأجل أكبر التراجعات، متفوقة على الانخفاض في نظيرتها طويلة الأجل. وانخفض عائد السندات لأجل عامين خمس نقاط أساس إلى ما دون 4.40% في إصدار جديد خلال عطاء هذا الأسبوع، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو أربع نقاط أساس.

ويثير التحرك تجدداً لإنحدار منحنى عائد السندات—وهو رهان مفضل للمستثمرين الذين توقعوا فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويسعر متداولوا عقود المبادلات نحو 64 نقطة أساس من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، على أن يكون أول تحرك في سبتمبر.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حيث يثني المشترين المحتملين ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري والأسعار.

وانخفضت العقود الموقعة لشراء منازل جديدة مخصصة لأسرة واحدة  بنسبة 0.6% إلى وتيرة سنوية 617 ألف، المستوى الأبطأ منذ نوفمبر، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وتقارن القراءة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 640 ألف.

وتأتي أحدث الأرقام بعد نصف عام أول مضطرب، مع تحسن المبيعات خلال الربيع قبل هبوطها في مايو بأكبر قدر منذ نحو عام. وانخفض معدل فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً دون 7% في الأسابيع الأخيرة، لكن يبقى ضعف ما كان عليه في نهاية 2021، مما يشجع العديد من شركات البناء على تقديم حوافز بيع مثل المساهمة في القروض العقارية للعملاء.

في نفس الوقت، إستمرت شركات البناء في إضافة معروض الذي ارتفع إلى 476 ألف منزلاً في يونيو، المستوى الأكبر منذ 2008. وبالمعدل الحالي للبيع، سيستغرق هذا المعروض 9.3 شهراً، وهي أطول فترة منذ أكتوبر 2022.

لكن ساعد ارتفاع المعروض في كبح نمو الأسعار. وفي يونيو، استقر متوسط سعر البيع المنزل الجديد دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 417,300 دولار. وبعد نمو سريع في 2021 و2022، كانت تغيرات الأسعار محدودة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أوائل يوليو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين بفضل طلب أقوى على الخدمات، في حين تباطأ مؤشر أسعار البيع.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لشهر يوليو بمقدار 0.2 نقطة إلى 55 نقطة، المستوى الأعلى منذ أبريل 2022. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع. وبينما أظهر مؤشر النشاط لدى مزودي الخدمات أسرع نمو منذ مارس من نفس العام، تراجع نشاط التصنيع إلى منطقة إنكماش.

وتحسن مؤشر الأنشطة الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أعلى مستوى منذ عام. ويشير التقرير إلى اقتصاد مستمر في النمو وفي نفس الوقت تنحسر قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكاليف. وزاد المؤشر المجمع للأسعار المدفوعة للمدخلات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والأجور. على الرغم من ذلك، تباطأ النمو في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى سيناريو مثالي في بداية الربع الثالث، مع نمو الاقتصاد بوتيرة قوية وفي نفس الأثناء يتراجع التضخم".

وأضاف ويليامسون "من منظور الإنتاج، أصبح النمو غير متكافيء بشكل مقلق، مع عودة التصنيع إلى الإنكماش بينما يكتسب قطاع الخدمات قوة أكثر".

علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التوظيف عبر مزودي الخدمات والمصنعين أن أعداد العاملين زادت بالكاد خلال الشهر.

يأتي التقرير قبل نشر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام نمواً اقتصادياً جيداً، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي وأشار إلى مزيد من التيسير في الفترة القادمة مع إنحسار المخاوف بشأن التضخم.

وخفض صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% يوم الاربعاء، كما توقعت الأسواق والاقتصاديون على نطاق واسع في مسح أجرته بلومبرج.

وقال ماكليم في تعليقات معدة للإلقاء "بما أن المستهدف في مرمى البصر وهناك فائض معروض أكثر في الاقتصاد،  تأخذ المخاطر الهبوطية ثقلاً متزايداً في مناقشاتنا للسياسة النقدية".

وجدد ماكليم القول أنه من "المعقول" توقع تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، وأن البنك سيتخذ قراراته "على أساس كل اجتماع على حدة"، مخالفاً التوقعات بأن البنك على مسار محدد سلفاً لتخفيضات الفائدة.

ويقول المسؤولون بأنهم يواصلون إحراز تقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار، وأن العودة إلى مستهدف التضخم عند 2% "في مرمى البصر". وقال البنك إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر تباطؤ التضخم إلى وتيرة سنوية 2.7%،  أشار أيضاً إلى تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية.

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، منهية سلسلة تراجعات استمرت أربعة أيام، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2405.13 دولار للأونصة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2407.00 دولار.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة بحثاً عن إشارات بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجري الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في نهاية يوليو. وترى الأسواق فرصة بنسبة 94% لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وعلى الصعيد السياسي، ستحضر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي أصبحت المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض بعد أن إنسحب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه يوم الأحد، أول تجمع انتخابي لها  في ولاية ويسكونسن.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى وتيرة من بين الأدنى منذ عام 2010 في يونيو، حيث ينتظر البائعون ان تنخفض أكثر معدلات فائدة الرهن العقاري ويحجم المشترون بسبب ارتفاع قياسي في الأسعار.

وأظهرت بيانت من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين إن العقود الموقعة انخفضت 5.4% مقارنة مع مايو إلى معدل سنوي 3.89 مليون. وكان ذلك هو الشهر الرابع على التوالي من التراجعات وخيب المعدل كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

جاء التباطؤ حيث وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي جديد في يونيو، مع ارتفاع متوسط سعر البيع 4.1% إلى 426,900 دولار. وعلى نحو مفاجيء، تزيد الأسعار رغم وصول معروض أكثر إلى السوق في الأشهر الأخيرة، لكن لازال المعروض منخفض بالمقاييس التاريخية.

ففي يونيو، كان هناك 1.32 مليون منزلاً مطروحاً للبيع، وهو العدد الأكبر منذ أكتوبر 2020 لكن لازال دون ال1.9 مليون الذي كان مطروحاً قبل الجائحة في يونيو 2019. ويعني ذلك أنه بمعدلات البيع الحالية، سيستغرق الأمر 4.1 شهراً لإستنزاف هذا المعروض، وهي أطول فترة منذ أربع سنوات.

ويترقب المشترون والبائعون على حد سواء بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند ذروتها في أكثر من عقدين على مدى العام المنقضي. وفي الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم مزيداً من الدلائل على التباطؤ وارتفعت البطالة، مما يعزز فرص السوق إلى شبه يقين في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض في سبتمبر وديسمبر.

رأت أغلبية متزايدة من الاقتصاديين في مسح أجرته رويترز إن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، إذ أن صمود الطلب الاستهلاكي الأمريكي يبرر نهجاً حذراً رغم تراجع التضخم.

وأعطى تراجع ضغوط الأسعار على مدى الأشهر القليلة الماضية وعلامات مؤخراً على تباطؤ سوق العمل عدداً من أعضاء لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) "ثقة أكبر" في أن يعود التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% بدون تباطؤ اقتصادي كبير.

وإنتهزت الأسواق هذه الفرصة لتسعير خفض سعر الفائدة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام، مما رفع قيمة الأسهم بنحو 2% وخفض عوائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 25 نقطة أساس هذا الشهر. لكن تشبث الاقتصاديون بتوقعات خفض سعر الفائدة مرتين فقط على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وأصبحوا أكثر إقتناعاً الآن بهذا التوقع.

وتشير مبيعات أقوى من المتوقع للتجزئة في يونيو إلى أن إنفاق المستهلك يبقى صامداً، وإلى جانب متوسط الأراء في المسح بأن معدل البطالة لن يرتفع بشكل كبير من المستوى الحالي 4.1%، تستدعي التحلي بالصبر.

وبينما قال كل الخبراء الاقتصاديين ال100 في المسح الذي أجرته رويترز خلال الفترة بين 17 و23 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم 31 يوليو، فإن أكثر من 80%--82 خبير من ال100—توقعوا أن يحدث أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مما يصل بسعر الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25%. وكانت تلك أغلبية أقوى بالمقارنة مع حوالي الثلثين الذين قالوا ذلك الشهر الماضي.

وفي حين توقع 15 اول خفض لسعر الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، قال ثلاثة فقط إن الفيدرالي سينتظر حتى العام القادم.