نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في الربع الثاني حيث مكنّ صمود النمو في دول رئيسية المنطقة من تجاوز إنكماش مفاجيء في ألمانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، استمراراً لنفس الوتيرة التي تسجلت في الربع الأول. وتجاوز ذلك متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 0.2% حيث تفوقت فرنسا وإسبانيا على التوقعات وواصلت إيطاليا النمو، مما عوض أثر انخفاض بنسبة 0.1% في ألمانيا.

وكشف تقرير منفصل في إسبانيا أن التضخم هناك تراجع بأكثر من المتوقع إلى 2.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتبرز نتائج النمو غير المتكافئة عبر المنطقة التحدي الذي يواجهه صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي مع إقتراب إصدار حكمهم في سبتمبر حول ما إذا كان اقتصاد منطقة يبدو هشاً بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر من أن النمو سيكون متواضعاً في 2024، ومهدد بأي ضعف عالمي أو تصاعد في التوترات التجارية.

وتعد نتيجة منطقة اليورو ككل أضعف مما توقع مسؤولون في آخر جولة توقعات لهم في يونيو، وأشاروا إلى إنفتاح على تحرك محتمل بشأن سعر الفائدة في سبتمبر.

هذا وأظهرت أيرلندا، التي اقتصادها أحياناً ما يؤثر على نتيجة المنطقة ككل بسبب دورها كقاعدة ضريبية أوروبية للشركات متعددة الجنسيات، أقوى نمو لأي عضو في منطقة العملة الموحدة خلال الربع السنوي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي هناك 1.2%.

استقرت أسعار المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة دون تغيير في مايو وكانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ عشرة أشهر حيث يؤدي ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى خنق الطلب، بما يتسبب في زيادة المعروض من المنازل.

وتأتي القراءة المستقرة دون تغيير في أسعار المنازل بعد زيادة شهرية بلغت 0.3% في أبريل، حسبما أعلنت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية يوم الثلاثاء. وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، زادت أسعار المنازل 5.7%. وكانت تلك الزيادة السنوية الأقل منذ يوليو 2023 وتقارن بزيادة بلغت 6.5% في أبريل.

وأدت قفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الربيع إلى إضعاف المبيعات، الذي وصل بمعروض المنازل القائمة إلى أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات في يونيو. وقفز معروض المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2008.

ومنذ ذلك الحين تراجع متوسط الفائدة على القرض العقاري الثابت لأجل 30 عاماً من ذروته في ستة أشهر عند 7.22% في أوائل مايو وبلغ في المتوسط 6.78% الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك. وإنكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل والمبيعات، في الربع الثاني بعد تسجيله نمو بأكثر من 10 بالمئة في الربع السنوي من يناير إلى مارس.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، تحت ضغط من صعود الدولار مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن أي إشارة حول تخفيضات أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2376.2 دولار للأونصة في الساعة 1603 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.2% إلى 2375 دولار.

وارتفع الدولار حوالي 0.3% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض استهلاك الذهب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، بنسبة 5.6% في النصف الأول من 2024 حيث تهاوى الطلب على الحُلي الذهبية. لكن قفزت مشتريات السبائك والعملات الذهبية.

لكن يلقى الطلب على الذهب كوسيلة تحوط من المخاطر الجيوسياسية دعماً من المخاوف من إتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتراهن الأسواق على أن يمهد الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة في سبتمبر في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

هذا وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، التي تخزن المعدن لصالح المستثمرين، صافي تدفقات 9.8 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي. وتتجه صناديق المؤشرات نحو ثالث شهر على التوالي من صافي التدفقات عند 39 طن في يوليو.

وفي الهند، وهي مستهلك رئيسي آخر للذهب، قد يشهد الطلب على الحُلي والسبائك والعملات المعدنية دفعة بواقع 50 طن في النصف الثاني من 2024 من تخفيض ضريبة الدولة لاستيراد الذهب الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 11 عاماً، وفق مجلس الذهب العالمي.

كثفت صناديق التحوط الرهانات على صعود الجنيه الاسترليني لتصل بها إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، مما يزيد فرص حدوث تراجع عنيف إذا أدى خفض محتمل لسعر الفائدة إلى خسائر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعززت الصناديق المعتمدة على روافع مالية، والتي تشمل صناديق التحوط، صافي مراهنات الشراء في العملة البريطانية إلى مستويات شوهدت آخر مرة في يوليو 2014، حسبما تظهر أحدث بيانات أسبوعية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. ومثل تلك الرهانات ارتفعت بأكثر من الضعف في آخر 30 يوماً وزادت لأربعة أسابيع متتالية.

ويوجد عدد متزايد من الخبراء الاستراتجيين يشير إلى أن تلك المراكز مبالغ فيها وقد تكون عرضة لإنعكاس اتجاهها إذا قام بنك انجلترا بخفض سعر الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس. ويشير تسعير السوق إلى أن القرار 50-50 حول ما إذا كان بنك انجلترا سيخفض أم سيثبت.

وبحسب لي هاردمان، كبير محللي العملة في إم يو إف جي، يؤدي توسع المراكز المفتوحة في الاسترليني إلى جعله "أكثر عرضة لعمليات بيع للتغطية في المدى القريب". وكتب فرانسيسكو بيسولي في آي ان جي في رسالة إنه من شأن خفض الفائدة هذا الأسبوع أن يوجه "ضربة كبيرة للاسترليني".

فيما حذر جيه بي مورجان تشيس من أن صعود الاسترليني أمام كافة نظرائه قد يعرضه لتصحيح هبوطي.

وكان الاسترليني سجل أعلى مستوى منذ عام في وقت سابق من هذا الشهر حيث يراهن المستثمرون على أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً وتحسن الاقتصاد واستقرار الحكومة البريطانية سيبقي العملة في صدارة عملات مجموعة العشر الرئيسية هذا العام.

ويشير تسعير السوق إلى إجمالي 50 نقطة أساس من تخفيضات الفائدة البريطانية بنهاية العام.

صعدت أسعار السندات الأمريكية في ختام أسبوع مضطرب حيث رسخ مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي توقعات المتداولين بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

ودفع الصعود عوائد السندات للانخفاض عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الجمعة، مع نزول عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.4% و4.2% على الترتيب.

وتظهر عقود المقايضات الخاصة بأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم، وبعدها يبدأ دورة تيسير نقدي في اجتماع سبتمبر. وفي المجمل، يتوقعون بشكل كامل خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام.

وزد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر مايو. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت الجمعة.

من المرجح ـأن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم إلى خططه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب اقتصاديين استطلعت بلومبرج آرائهم، في خطوة يقولون أنه ستطلق دورة من التخفيضات كل ربع سنوي حتى  نهاية 2025.

ويرى حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في المسح إن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم اجتماع يومي 30 و31 يوليو للتمهيد إلى تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع التالي في سبتمبر. لكنهم منقسمون حول كيفية قيام صانعي السياسة  بذلك.

ويتوقع نصف المشاركين أن يشير المسؤولون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعدها ب30 دقيقة، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الفيدرالي طريقة واحدة من الاثنين. ويتفق كل المشاركين في توقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع القادم.

وأجري المسح الذي شمل 47 اقتصادياً خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو، بعد إنسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات الرئاسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول أن سوق العمل أصبحت متوازنة وإن التضخم إستأنف الانخفاض صوب مستهدف البنك المركزي عند 2%، في إشارة إلى انهم يرون دافعاً متزايداً لخفض تكاليف الإقتراض. ويولون الآن أهمية لهدف البنك المركزي المتمثل في الحد الأقصى للتوظيف بالإضافة إلى استقرار الأسعار عند تقرير سياستهم.  

ويتوقع حوالي ثلثي المراقبين للاحتياطي الفيدرالي أن تقول لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان ما بعد الاجتماع إن المسؤولين إكتسبوا بعض الثقة الإضافية في أن التضخم يتجه صوب مستهدفه—وهي خطوة نحو التخفيض.

ارتفع مؤشر التضخم الأمريكي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة  معتدلة في يونيو وظل إنفاق المستهلك قوياً، في علامات مشجعة للمسؤولين الذين يتطلعون إلى إبطاء التضخم بدون كسر ظهر الاقتصاد.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2%، في حين تم تعديل زيادة مايو بالرفع.

وصعدت أسعار السندات الأمريكية وظلت العقود الآجلة للأسهم مرتفعة إذ جاءت بيانات التضخم متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، على الرغم من أن البيانات الفصلية يوم الخميس أشارت إلى أن الأرقام السابقة ربما خضعت للتعديل بالرفع. وعُدلت قراءة التضخم الأساسي بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو برفع طفيف لكن ظلت عند 0.1% على أساس التقريب لأقرب رقم صحيح.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.3%، الزيادة الأقل منذ ديسمبر.

ويعطي تقرير يوم الجمعة بعض الدلائل المشجعة على أن حملة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي تُحدث تأثيرها عبر الاقتصاد دون التسبب في ضرر بالغ. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم، يراهن المستثمرون على حدوث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في رسالة بحثية "من منظور الاحتياطي الفيدرالي، تراكمياً، نعتقد أن البيانات تظهر تقدماً كافياً—حول التضخم وظروف سوق العمل—لقيام صانعي السياسة بفتح الباب لخفض سعر الفائدة في سبتمبر".

ويولي صناع السياسة اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، الذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.2% في يونيو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي.

وأظهر التقرير إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات والسلع ارتفع بنسبة 0.2%. وقاد السكن والمرافق الزيادات في الإنفاق على الخدمات، في حين الإنفاق على السلع كان مدفوعاً بالطلب على السيارات وبنود الاستجمام.  

وبدأت العلامات على التباطؤ في سوق العمل تُترجم إلى قوة شرائية أقل. فقد وارتفعت الأجور والرواتب 0.3% في يونيو، نصف وتيرة الشهر السابق. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، تباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق إلى 0.1%.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس، متراجعاً إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين مع تصفية المستثمرين مراكز للتركيز على بيانات اقتصادية أمريكية قد تعطي إشارات إضافية حول موعد تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2369.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 10 يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 2368.80 دولار.

وقال محلل الأسواق في ماركت بالس التابعة لأواندا، زين فاودا، "الأمر أشبه بالتحول الذي نشهده في سوق الأسهم، ربما ينتقل مشاركون في السوق من الذهب إلى أصول أخرى..بينما جني الأرباح ربما يلعب دوراً أيضاً".

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لعمليات بيع أفقدتها تريليونات الدولارات من قيمتها بسبب انخفاض في أسهم شركات التقنية.

وتنتظر الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة لتحديد توقعاتهم لموعد تخفيضات سعر الفائدة من الاحتياطي الفدرالي.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تلاشي أثر تشوهات مرتبطة بالطقس وإغلاقات مؤقتة لمصانع السيارات.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة انخفضت 10 ألاف إلى مستوى معدل موسمياً 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 يوليو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 238 ألف طلباً الأسبوع الماضي.

وكانت الطلبات شهدت زيادة الأسبوع الأسبق إلى الحد الأعلى لنطاقها بين 194 ألف و245 ألف هذا العام، مدفوعة بقفزة في الطلبات في تكساس متعلقة بتعطلات سببها إعصار بيرل. وساهم أيضاً إغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التزود بالمعدات في الزيادة.

وخلال التقلبات، تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة بالمقاييس التاريخية ويرجع إلى حد كبير التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض في التوظيف حيث تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 إلى تباطؤ الطلب.

كذلك انخفض عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات لأكثر من أسبوع، وهو مقياس للتوظيف، بمقدار 9000 إلى 1.851 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يوليو، بحسب ما جاء في التقرير.

وغطت بيانات ما يعرف بالطلبات المستمرة الفترة التي خلالها إستطلعت الحكومة أراء الأسر من أجل معدل البطالة لشهر يوليو. ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات المستمرة بين أسبوعي إجراء مسح يونيو ومسح يوليو.

وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.1% في يونيو حيث أصبحت الوظائف المتاحة أقل مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة إن طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، تعافت 1% في يونيو بعد انخفاضها 0.9% في مايو.

تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يبرز صمود الطلب تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 2.8% بعد ارتفاعه 1.4% في الربع السنوي السابق. كما ارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.3%، وهو أيضاً أكثر من المتوقع.

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.9%، متراجعاً عن الربع الأول لكن لازال أكثر من المتوقع، حسبما أظهر مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، لازال تمثل الأرقام تراجعاً عن العام الماضي. ويتباطأ إنفاق المستهلك والنشاط الاقتصادي الأوسع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يساعد في نفس الوقت في السيطرة تدريجياً على التضخم.  

وهذا مؤشر جيد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تحقيق هبوط سلس للاقتصاد ومن المرجح أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. لكن سيخضع الأمر لتوازنات دقيقة لإبطاء سوق العمل بالقدر الكافي دون فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، خاصة أن معدل البطالة ارتفع الآن لثلاثة أشهر متتالية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف وظلت العقود الآجلة للأسهم منخفضة بعد صدور التقرير. ومن المقرر أن يجتمع أيضاً صانعو السياسة الأسبوع القادم.