ارتفعت مؤشرات رئيسية لوول ستريت وسط تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث صعدت أسهم تسلا وآبل، في حين يتوخى المستثمرون الحذر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق في الأسبوع.

وقفزت أسهم تسلا نحو 14.5%، مدفوعة بزيادة بلغت 1.6% في قطاع الإنفاق الاستهلاكي، بعد أن تجاوزت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بعض العقبات التنظيمية التي لطالما أعاقت الكشف عن برمجياته للقيادة الذاتية في الصين، ثاني أكبر سوق لها.

وأضافت آبل 3.1% بعد تقرير يفيد بأن المصنع لهواتف الآيفون جدد المناقشات مع شركة "أوبن ايه آي" بشأن إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التوليدي.

وكانت الأسهم الأمريكية أنهت تعاملاتها يوم الجمعة، بدعم من بيانات معتدلة للتضخم وصعود في أسهم النمو الخاصة بالشركات الكبرى بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التقنية آلفابيت ومايكروسوفت.

وفيما يعطي دعماً أيضاً، هدأت محادثات سلام بين إسرائيل وحماس في القاهرة المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويتحول التركيز الآن إلى قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الأربعاء، قبل تقرير وظائف مهم يوم الجمعة الذي قد يحدد إيقاع السوق في المدى القريب.

وتسعر أسواق النقد حوالي 35 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، نزولاً من حوالي 150 نقطة أساس المتوقع في بداية العام.

وفي الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 85.52 نقطة أو 0.22% إلى 38325.18 نقطة وزاد مؤشر اس آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.24% إلى 5112.42 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 40.16 نقطة أو 0.25% مسجلة 15968.06 نقطة.

فضل كبير مسؤولي العملة في اليابان عدم مصارحة المشاركين في السوق حول ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق العملة يوم الاثنين، بعد تحرك حاد في السوق محا 2% من سعر صرف الدولار-ين.

وبسؤاله من الصحفيين إذا كانت السلطات تدخلت في الأسواق لدعم الين، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، "لا تعليق في الوقت الحالي".

هبطت عملة اليابان  لأكثر من 160 أمام الدولار في وقت سابق من اليوم للمرة الأولى منذ 1990، مما يعمق خسائر تزيد عن 10% هذا العام. ثم شهد الين صعوداً حاداً بحلول وقت الغداء (بالتوقيت المحلي) ليرتد إلى 155.06 وفي وقت لاحق وصل إلى 154.54.

ويبقى الين تحت ضغط حيث تبقى فجوة حادة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان. ومع تراجع التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متكرر، واصل الين ضعفه حتى بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2007 في مارس.

وكان قرار البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي بإبقاء سياسته دون تغيير وتعليقات محافظه كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعدها تسببا في تعميق تراجعات العملة.

ويؤدي ضعف الين، الذي يبلغ الآن أقل من نصف قيمته أمام الدولار في 2012،  إلى رفع قيمة الواردات وتأجيج التضخم. وهذا يزيد من الضغوط التي تشعر بها الأسر والشركات ويخلق استياءً من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ومع ذلك، لا يتمتع مسؤولو العملة في اليابان بالحرية المطلقة في التحرك حيث  لابد أن يوازنوا بين الحاجة لوقف هبوط الين والحاجة للإمتثال للإلتزامات الدولية بالسماح للأسواق بتحديد أسعار الصرف. ولابد أن يقيموا أيضاً خطر النظر إلى أي تدخل على أنها فاشل بما يثير مزيداً من المضاربات.  

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2333.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 1306 بتوقيت جرينتش، وهو ما يطابق متوسط تحركه في 21 يوماً.

وكان الذهب خسر 2.2% الأسبوع الماضي مع إنحسار توترات الشرق الأوسط وتلاشي التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ويتوقع المستثمرون الآن  خفضاً واحداً هذا العام، على الأرجح في نوفمبر، بحسب أداة فيدوتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقبل انخفاض الأسبوع الماضي، أفضت خمسة أسابيع سابقة من المكاسب إلى بلوغ الذهب مستوى قياسي عند 2431.29 دولار يوم 12 أبريل، بسبب مشتريات قوية من البنوك المركزية وطلب من المستثمرين الصينيين الأفراد وسط ضعف في عملة اليوان.

وقال بنك سيتي في رسالة بحثية "ربما يحدث تباطؤ موسمي في الطلب المحلي (الصيني) في منتصف 2024، لكن اتجاه أقوى هيكلياً للإستهلاك من خلال قناة الأفراد والبنك المركزي الصيني يدعم حد أدنى أعلى لسعر الذهب".

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك تسجيل الذهب 3000 دولار خلال الأشهر ال12 إلى 15 القادمة.

هذا وتركز الأسواق على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 30 أبريل و1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند نطاق بين 5.25% و5.5% في هذا الاجتماع.

انخفض الين إلى أدنى مستوى جديد في 34 عاماً مقابل الدولار بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن السياسة النقدية ستبقى تيسيرية، مما يزيد التكهنات بأن السلطات قد تتدخل في السوق في موعد أقربه اليوم لوقف انخفاض العملة.

وفي أحدث تعاملات تهاوى الين 1% إلى 157.23  للدولار . وأبقى بنك اليابان سعر فائدته الرئيسي دون تغيير ولم يقل أويدا ما يذكر لدعم الين  في مؤتمر صحفي تلى القرار.

وخسر الين بالفعل 10% من قيمته مقابل العملة الخضراء هذا العام، في أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية. ويرجع الانخفاض إلى الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة –التي هي الأعلى منذ عقود بعد دورة تشديد نقدي سريعة أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي—ونظيرتها في اليابان، حيث تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة باستمرار قرب الصفر.

وحذر صانعو السياسة مراراً من أنه لن يُسمح بالانخفاض إذا كان زائداً عن الحد وسريعاً أكثر من اللازم. وجدد وزير المالية شونيتشي سوزوكي القول بعد اجتماع بنك اليابان أن الحكومة سترد بالشكل المناسب على تحركات سعر الصرف.

وارتفع مؤشر توبيكس للأسهم بنسبة 0.9% بعد قرار بنك اليابان، مع تمديد الشركات العقارية المكاسب. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.925% من 0.93% في وقت سابق من اليوم.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين إن حلفاء المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يصيغون مقترحات ستحاول تقويض إستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا فاز مرشحهم.

وأشار التقرير إن أن مجموعة صغيرة من حلفاء الرئيس السابق أعدت وثيقة مؤلفة من حوالي 10 صفحات توضح رؤية سياسات خاصة بالبنك المركزي.

وترى المجموعة أن ترامب يجب التشاور معه حول قرارات أسعار الفائدة ويكون له السلطة لعزل جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي قبل أن تنتهي فترته في 2026، بحسب ما أضاف التقرير.

وكان ترامب اختار باول في 2017 لقيادة البنك المركزي الأمريكي لكنه إنقلب عليه بعدها بفترة قصيرة. وصرح في فبراير بأنه لن يعيد تعيين باول وأنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لدعم حظوظ الرئيس جو بايدن في إعادة انتخابه.

وأفادت وول ستريت جورنال بأنه لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان الرئيس على علم بهذا المسعى او أيده، لكن يعتقد بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات إن هذا العمل حظى بمباركته.

ارتفع المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة سريعة في مارس، مما يغذي المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار والذي من المرجح أن يؤجل أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المكونين المتقلبين الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 2.8%.

وارتفع أيضاً المؤشر العام بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير و2.7% مقارنة بالعام السابق.

فيما زاد إنفاق المستهلك بعد التعديل من أجل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.5%، في أكبر زيادة هذا العام.

ومن المرجح أن يقنع تسارع التضخم في الربع الأول، مقرون باستقرار إنفاق الأسر،  صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة حتى في وقت متأخر من هذا العام—إن تم تخفيضها أصلاً. ومن المتوقع أن يبقي اجتماع المسؤولين الأسبوع القادم تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى لها في عقدين.

وتفاعل المتداولون إيجابياً حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أن بيانات التضخم الشهرية جاءت متماشية مع التوقعات بعد أن أشارت بيانات فصلية يوم الخميس إلى خطر أن تتجاوز قراءة مارس التوقعات.

ويولي أعضاء البنك المركزي اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مرتفعاً بعناد. وارتفع هذا المقياس 0.4% على أساس شهري، في تسارع عن الشهر السابق.

وقوة سوق العمل هي السبب الرئيسي لعدم كبح الأسر إنفاقها في وجه أسعار فائدة مرتفعة وأسعار مرتفعة.

وقد زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع بنسبة 1.1% الشهر الماضي، والذي يعكس إنفاقاً قوياً للشهر الثاني على التوالي على السلع المعمرة. في نفس الوقت، ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.2%.

قلصت أسعار الذهب المكاسب يوم الخميس حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية علامات على استمرار التضخم، مما يحد من الآمال بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2328.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وتنخفض الأسعار بأكثر من 100 دولار من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة الذي تسجل يوم 12 أبريل، مدفوعاً بالاضطرابات الجيوسياسية.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2341.30 دولار.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن أشارت زيادة في التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر بعد صدور البيانات.

ويعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط من التضخم لكن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، قفز صافي واردات الصين أكبر مستهلك للذهب عبر هونج كونج 40% في مارس مقارنة بالشهر السابق.

انخفض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين في الربع الأول في حين قفز التضخم إلى مستويات غير مريحة، مما يقطع فترة من الطلب القوي وضغوط الأسعار المحدودة والتي عززت التفاؤل بحدوث هبوط سلس.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 1.6%، دون كافة توقعات الاقتصاديين. وارتفع معدل النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 2.5%. وإقتطع عجز تجاري أوسع أكبر قدر من النمو منذ 2022.

وصعد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3.7%، في أول تسارع فصلي منذ عام، بحسب ما أظهر التقرير من مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وتمثل الأرقام فقداناً ملحوظاً للزخم في بداية 2024 بعد أن إختتم الاقتصاد عاماً قوياً بشكل مفاجيء. ومع تسارع التضخم، قد يواجه صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي—الذين من المتوقع بالفعل أن يبقوا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم—ضغوطاً متجددة لتأجيل أي تخفيضات وحتى التفكير فيما إذا كانت تكاليف الإقتراض مرتفعة بالقدر الكافي.

وانخفضت أسعار السندات الأمريكية وفتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض، مع تأجيل المتداولين التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى وقت لاحق من هذا العام.

ورجع التسارع في التضخم في الربع الأول إلى قفزة بنسبة 5.1% في تضخم قطاع الخدمات الذي يستثني السكن والطاقة، تقريباً ضعف وتيرة الربع السنوي السابق. ومن المقرر أن تصدر بيانات شهر مارس حول التضخم وإنفاق المستهلك والدخل يوم الجمعة.

وإقتطع إنفاق الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عامين. وأثرت مخزونات الشركات سلباً للفصل الثاني على التوالي.

وعند استثناء المخزونات والإنفاق الحكومي والتجارة، ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة من أجل التضخم للمشترين المحلليين من القطاع الخاص ---وهو مؤشر رئيسي للطلب الأساسي—بمعدل 3.1%.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي إن الإنفاق على الخدمات ارتفع بأكبر قدر منذ الربع الثالث لعام 2021، مدفوعاً بالرعاية الصحية والخدمات المالية. وانخفض الإنفاق على السلع لأول مرة منذ أكثر من عام، ليقيده السيارات والبنزين.

وقفز الاستثمار العقاري بمعدل سنوي نحو 14%، الوتيرة الأسرع منذ نهاية 2020  ويسلط الضوء على جهود شركات البناء لتعزيز المعروض.

وفي اجتماع الأسبوع القادم، سيدقق المتداولون في تعليقات رئيس البنك جيروم باول بحثاً عن إشارات حول الفكر الأحدث بشأن تيسير السياسة النقدية. وكان باول صرح في السابق بأن النمو يمكن أن يستمر بمعدل أسرع بدون إثارة التضخم بفضل أشكال من التحسن على جانب المعروض مثل الهجرة، التي تعزز حجم القوة العاملة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة انخفضت إلى 207 ألف الأسبوع الماضي، المستوى الأدنى منذ شهرين. وانخفضت أيضاً الطلبات المستمرة.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث تراجعت علاوات المخاطرة المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط في حين يستعد المستثمرون لبيانات اقتصادية أمريكية، مقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تعطي إشارات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2318.50 دولار بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2336.50 دولار. فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.20 دولار.

وهبطت أسعار المعدن بأكثر من 100 دولار بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار يوم 12 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس وتقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون الموعد الأرجح لأول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويؤدي  عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

التقى رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو، وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم في البلاد، مع دونالد ترامب يوم الثلاثاء، ليصبح أحدث حليف للولايات المتحدة يسعى إلى إقامة علاقات مع المرشح الجمهوري للرئاسة.

ودخل آسو، البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، برج ترامب في مانهاتن مساء الثلاثاء والتقى بالرئيس السابق لمدة ساعة تقريبًا.

وقال ترامب بينما كان يرافق آسو إلى داخل المبنى، في إشارة إلى رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي: "إنه رجل يحظى باحترام كبير في اليابان وخارجها، وشخص أحببته وعرفته من خلال صديقنا العزيز شينزو".

ويزور ترامب نيويورك لحضور محاكمة جنائية يزعم فيها ممثلو الادعاء أنه قام بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي تقول إنهما أقاما علاقة جنسية قبل 10 سنوات، حتى لا يضر بفرصه في انتخابات 2016.

وكان آسو نائبا لرئيس الوزراء في عهد آبي، الذي شكل علاقة وثيقة مع ترامب خلال فترة رئاسته. ويتمتع آسو، الذي يتمتع بخبرة طويلة الأمد في السياسة اليابانية، بعقود من الخبرة في تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان.

وتحاول اليابان التواصل مع الأشخاص المقربين من ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، مما يعكس المخاوف من أنه في حالة فوزه، قد يعيد ترامب إحياء الإجراءات التجارية الحمائية أو يتخذ خطوات أخرى قد تضر بالاقتصاد الياباني أو تؤثر على العلاقات الدفاعية القوية مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن زيارة آسو للولايات المتحدة كانت "نشاطا شخصيا" لأحد المشرعين و"الحكومة ليست مشاركة" عندما سئل عن التداعيات الدبلوماسية لاجتماع آسو مع ترامب.

وعقد اجتماع ترامب وآسو بعد حوالي أسبوعين من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعاون العسكري ومجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التحالف الأمريكي الياباني.

ويمثل الاجتماع أحدث جهد تبذله دولة أجنبية لتعزيز العلاقات مع ترامب حيث تظهر استطلعات الرأي تقاربًا كبيرًا بينه وبين بايدن.