إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع والتي قد تسلط بعض الضوء على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1934.25 دولار للأونصة في الساعة 1441 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1938.50 دولار.

وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ووفق استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع 0.3% في أكتوبر، مع زيادة سنوية 4.1%. وسيدقق المتداولون أيضاً في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر نشره يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة  يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتسعر السوق حالياً فرصة بنسبة 86% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفض المعدن الأصفر نحو 3% الأسبوع الماضي حيث إنحسر الطلب على الملاذ الآمن الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم "ليسوا واثقين" من أن أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لإنهاء المعركة مع التضخم.

توقع اقتصاديون لدى بنك مورجان ستانلي أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين حيث يتباطأ التضخم، في حين يتوقع محللو جولدمان ساكس عدد مرات أقل من التخفيضات والبدء في موعد أبعد.

قال باحثو مورجان ستانلي على رأسهم كبيرة الاقتصاديين للولايات المتحدة، إيلين زينتر، إن البنك المركزي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في يونيو 2024، ثم يكرر الخطوة في سبتمبر وفي كل اجتماع من الربع الرابع فصاعداً، كل منها بوتيرة 25 نقطة أساس. وسيصل ذلك بسعر الفائدة إلى 3.75% بنهاية 2025، بحسب ما أضافوا.

في نفس الأثناء، يتوقع جولدمان ساكس أول تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع من 2024، يليه تخفيض واحد كل ربع سنوي حتى نهاية منتصف 2026—بإجمالي 175 نقطة أساس، مع إستقرار أسعار الفائدة عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%. وهذا بحسب توقعات عام 2024 من الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكل، والتي نشرت يوم الأحد.

وتعد توقعات جولدمان ساكس أقرب لتقديرات البنك المركزي. تشير توقعات توقعات الاحتياطي الفيدرالي من سبتمبر إلى تخفيض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية في العام القادم وأن ينهي سعر الفائدة عام 2025 عند 3.9%، وفق متوسط تقديرات صانعي السياسة. وسيحدث محافظوا الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الفرعية التابعة له توقعاتهم في اجتماع الشهر القادم.

ويتوقع فريق مورجان ستانلي أن يبرر ضعف الاقتصاد قدراً أكبر من التيسير النقدي، لكن بدون ركود. ويتوقعون أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4.3% في 2025 مقارنة مع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1%. كما يرون النمو والتضخم أبطأ مما يتوقع المسؤولون أيضاً.

سجل الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي حيث إنحسر الطلب على المعدن كملاذ آمن وفي نفس الوقت زاد الموقف التشددي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الضغط الهبوطي.

فيما تهاوى البلاديوم إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات دون ألف دولار للأونصة، معمقاً خسائره الناجمة عن توقعات بفوائض من المعدن بسبب الإنتشار السريع للسيارات الكهربائية وتفضيل شركات تصنيع السيارات للبلاتين في أجهزة تنقية العوادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.93 دولار للأونصة في الساعة 1449 بتوقيت جرينتش وينخفض 2.4% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1948.60 دولار.

كما انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.35 دولار.

وخسر المعدن الأصفر أكثر من 50 دولار منذ تسجيله مستويات فوق ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

كذلك أدت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن مسؤولي البنك غير واثقين إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي للتغلب على التضخم إلى إضعاف توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها.  

ويتجه كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ 2012، في حين تنامت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإقتراض وحظوظ الاقتصاد في ضربة جديدة للمعنويات في أوائل نوفمبر.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعاً من 3% قبل شهر، بحسب القراءة المبدئية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف بنسبة 4.4% خلال عام من الآن، مقارنة مع 4.2% الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة يوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن التوقعات لأسعار البنزين على المديين القصير والطويل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها هذا العام. ويتعارض ذلك مع الاتجاه الحالي للأسعار في محطات الوقود، والتي تنخفض بشكل مطرد منذ أواخر سبتمبر.

هذا وانخفض مؤشر الجامعة لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 60.4 نقطة، دون كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وبينما كان الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن أوضاعهم المالية، فإن مقاييس أوضاع الشراء والتوقعات الاقتصادية قد ساءت.  

ويسلط مزيج من التوقعات بارتفاع التضخم ومخاوف بشأن إستدامة إنفاق المستهلك تحدياً صعباً لصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بينما يناقشون زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي وسط علامات على تباطؤ الطلب وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع مهم لأوبك وحلفائها هذا الشهر والذي سيقرر التحرك القادم للمجموعة بشأن الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 99 سنتاً أو 1.2% إلى 81 دولار للبرميل في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 76.67 دولار، مرتفعة 93 سنتاً أو 1.2% أيضاً.

ويتجه الخامان القياسيان نحو الانخفاض بنحو 5% هذا الأسبوع.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين هذا الأسبوع إلى تفاقم المخاوف من تعثر الطلب. بالإضافة لذلك، طلبت مصافي التكرير في الصين، أكبر مشتري للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية أكبر مصدر في العالم لشهر ديسمبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، ما يعرف بأوبك +،  يوم 26 نوفمبر لتقرير السياسة الإنتاجية، وسيكون التركيز على ما إذا كانت السعودية ستمدد تخفيضاً طوعياً بمقدار مليون برميل يومياً مقرر له أن ينتهي في نهاية العام.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة لكن إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لعدة فصول على الأقل لازال قد يعيد نمو الأسعار إلى 2%.

أنهى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة الشهر الماضي ويتوقع المستثمرون الآن أن يكون التحرك القادم للبنك هو التخفيض في موعد أقربه أبريل.

وعزز انخفاض سريع في التضخم إلى 2.9% الشهر الماضي تلك المراهنات لكن حذرت لاجارد من أن التراجع السريع في التضخم قد ينتهي قريباً وقد يتسارع نمو الأسعار في المدى القريب حيث يخرج ارتفاع أسعار الطاقة من المقارنات السنوية.

وقالت لاجارد في حدث تنظمه الفايننشال تايمز "سيكون هناك تجدد لارتفاع الأرقام في الفترة القادمة ويجب أن نتوقع ذلك". "حتى إذا ظلت أسعار الطاقة مستقرة بشكل مقنع الآن، سنفقد تأثير سنة الأساس بحلول يناير وفبراير".

ويتوقع البنك المركزي، الذي أبقي سعر الفائدة على الودائع عند 4% الشهر الماضي، أن يعود فقط التضخم إلى مستهدفه في أواخر 2025 مع ثبات نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير عند حوالي 3% لأغلب 2024.

مع ذلك، ألمحت لاجارد إلى أنه حتى إذا تسارع التضخم، فإن زيادة أخرى في سعر الفائدة قد لا تكون مطلوبة.

وقالت لاجارد "نحن عند مستوى عنده نعتقد أنه، إذا ظل ثابتاً لفترة طويلة، سيقودنا إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط".

بسؤالها عن ما يعنيه لفترة طويلة، قالت لاجارد إنه لا يجب توقع تغيير في "الفصلين القادمين".

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً في الربع الثالث، وهو ما يخالف التوقعات بإنكماش طفيف ويضمن تفادي حدوث ركود هذا العام حيث أن قوة التجارة الخارجية عوضت عن ضعف النشاط الداخلي.

إستقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير مقارنة مع الربع الثاني، بحسب ما قاله المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آراءهم يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%.

وكان ربع سنوي من الجمود الاقتصادي يتنبأ به بنك انجلترا، الذي لا يتوقع أن يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام القادم. وانخفض كل من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات وإنفاق الحكومة في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوم بأداء تجاري أفضل من المتوقع حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات.

وهذا توقع مخيب بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد بتحقيق نمو للاقتصاد قبل انتخابات متوقعة العام القادم فيه يحاول حزب المحافظين الذي ينتمي له التصدي لحزب العمال المرتفعة حظوظه. وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل أقل من أسبوعين على تقديم وزير المالية جيريمي هانت بيانه للخريف أمام البرلمان، والذي من المتوقع أن يكشف عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو.

من جانبه، قال جيمز سميث، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث ريسولوشن فاونديشن "بريطانيا دولة جمود اقتصادي تكافح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منذ الأزمة المالية العالمية". "معالجة ذلك هو المهمة الرئيسية التي نواجهها كدولة، ولابد أن تكون في صميم بيان الخريف لوزير المالية بعد 10 أيام".

وقد يساعد أيضاً انخفاض الطلب الداخلي في إقناع صانعي السياسة في بنك انجلترا بأنهم فعلوا ما يكفي للسيطرة على التضخم بعد رفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 5.25% في أقل من عامين. وقالت ريسولوشن إن تباطؤ النمو يرجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل إلى ذلك في خطاب له يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الأسبوع الماضي. لكن شدد هو ومحافظ البنك أندرو بيلي على الحاجة لإبقاء تكاليف الإقتراض في منطقة "مقيدة" لفترة ممتدة لخفض ضغوط الأسعار الأساسية.

ويراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها مع توقعات ببدء بنك انجلترا تخفيضها اعتباراً من أغسطس العام القادم. وظل هذا المسار دون تغيير إلى حد كبير يوم الجمعة مع وجود فرصة بنسبة 15% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس الشهر القادم وحوالي ثلاثة تخفيضات بوتيرة ربع بالمئة بنهاية العام القادم.

وواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة على عدة أصعدة في الربع الثالث حيث طالت إضرابات للقطاع العام المدارس وهيئات الرعاية الصحية بينما عانت متاجر التجزئة من طقس ممطر في يوليو ودرجات حرارة دافئة غير موسمية في سبتمبر الذي دفع الزبائن للرجوع عن شراء ملابس الخريف والشتاء. ويخيم فوق كل شيء تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض.

خلال الربع السنوي، انخفض إنفاق المستهلك 0.4% وهبط استثمار الشركات 4.2% في حين انخفض الاستهلاك الحكومي 0.5% وهو يعكس جزئياً إضرابات للأطباء. فيما ساهم صافي التجارة بنسبة 0.43% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتحسن إجمالي الميزان التجاري بمقدار 7.1 مليار استرليني (8.7 مليار دولار) إلى 6 مليارات استرليني، مستعيداً مستويات شوهدت قبل أن تغادر بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي في يناير 2021، وقبل الجائحة. وعزى التحسن إلى انخفاض حاد في الواردات وزيادة طفيفة في الصادرات حيث عوضت زيادة في مبيعات الخدمات البريطانية أثر انخفاض في مبيعات السلع.

وتنبأ البنك المركزي أيضاً بأن ينمو الاقتصاد 0.1% في الربع الرابع وأن يستقر دون تغيير خلال 2024. لكن يعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا توقع متفائل. ويوجد أيضاً خطر أن يتم تعديل أرقام الربع الثالث لتظهر إنكماشاً.

ومن المتوقع أن تعطي أرقام الأسبوع القادم بنك انجلترا مبرراً آخر للتوقف عن زيادات الفائدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5% من 6.7% في سبتمبر بينما يستقر نمو الأجور قرب 8% هو معدل أعلى بكثير من المستويات التي تتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 2%.

سجلت "كانتري جاردن هولدينجز" أكبر انخفاض في مبيعاتها منذ ست سنوات على الأقل حيث تهدد مخاوف العملاء بشأن قدرتها على إكمال المشاريع بتفاقم أزمة سيولة لدى المطور العقاري المتعثر.

هبطت المبيعات المتعاقد عليها في شهر أكتوبر 81.1% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة انخفاض بنسبة 80.7% في سبتمبر، بحسب ما تظهره إشعارات الشركة. فيما زادت المبيعات 2.2% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وتشهد كانتري جاردن، التي لديها مشاريع عقارية في كل إقليم تقريباً في الصين، انخفاضاً حاداً في المبيعات منذ أن حذرت في أغسطس من "عدم يقين كبير" بشأن القدرة على سداد سنداتها. وتقترب المبيعات من حوالي سُدس متوسط مستواها الشهري في عامي 2021 و2022، مما يبرز إحجام العملاء عن الشراء.

وأثيرت التكهنات مجدداً حول مصير كانتري جاردن هذا الأسبوع بعد أن ذكرت رويترز أن مجلس الدولة في الصين أصدر تعليمات لحكومة إقليم غوانغدونغ بمطالبة شركة "بينغ آن للتأمين" للإستحواذ على حصة حاكمة في المطور العقاري. بدورها، قالت "بينغ آن" إنها لا تمتلك أي حصص في كانتري جاردن وليس لديها خطط للإستحواذ عليها.

يُذكر أن المطور العقاري كان أكبر شركة بناء في الدولة بحسب المبيعات المتعاقد عليها لعدة سنوات قبل أن يهبط إلى المرتبة السابعة في 2023. ومع وجود أكثر من 3000 مشروع إسكان قيد التنفيذ، فإن كانتري جاردن لديها القدرة على إحداث تأثير أكبر على سوق الإسكان بالمقارنة مع تخلف "إيفرجراند جروب" عن سداد ديونها في 2021.

وفي إشارة إيجابية، قالت كانتري جاردن إنها سلمت حوالي 460 ألف منزلاً في أول 10 أشهر. وفي يوليو، حددت هدفاً لنهاية العام حوالي 700 ألف وحدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتردد في تشديد السياسة النقدية أكثر إذا كان ذلك مناسباً وجدد القول أن البنك المركزي ليس واثقاً بالكامل أنه شدد سياسته بما يكفي لعودة التضخم إلى 2%.

وقال باول في تعليقات إفتتاحية وجيزة في مؤتمر يستضيفه صندوق النقد الدولي في واشنطن "إذا أصبح مناسباً تشديد السياسة النقدية أكثر، لن نتردد في فعل ذلك". "لكن سنستمر في التحرك بحذر، بما يسمح لنا التعامل مع كل من خطر أن تضللنا بيانات جيدة لأشهر قليلة، وخطر الإفراط في التشديد".

وأضاف باول إن صانعي السياسة ملتزمون بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، لكن "لسنا واثقين من أن موقفنا" تقييدي بالقدر الكافي.

عزز الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صعودهما بعد صدور تعليقات باول، في حين عمق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الخسائر.

ويحاول أعضاء البنك المركزي الأمريكي تقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع سعر فائدتهم الرئيسي لمعدل أعلى بعض الشيء، ويناقشون إلى متى يجب أن يثبتوا أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتركت لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق بين 5.25% و5.5% وهو المستوى الأعلى منذ 22 عاماً.

ارتفع الذهب حيث تراجع الدولار يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن وضوح بشأن أسعار الفائدة، في حين هبط البلاديوم المستخدم في تنقية عوادم السيارات دون مستوى 1000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 2018.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1959.82 دولار للأونصة في الساعة 1536 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 18 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1965.10 دولار. فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.

وخسر الذهب نحو 40 دولاراً بعد تسجيله ألفي دولار الأسبوع الماضي عندما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز التدفقات على المعدن كملاذ آمن.

وحافظت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على نبرة متوازنة بشأن القرار القادم لسعر الفائدة، لكن أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 91% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر وفرصة بنسبة 42% لتخفيض الفائدة في يونيو من العام القادم، وفق أداة فدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.