انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الثاني على التوالي مع بداية شهر نوفمبر وسط توقعات بطقس معتدل مصحوب برياح وتفاؤل بأن الحرب في الشرق الأوسط قد لا تؤثر على تدفقات الوقود العالمية.

انخفضت العقود الآجلة القياسية لشهر ديسمبر بنسبة 3.9٪ بعد أن أنهت تعاملاتها منخفضة 9.5٪ يوم الثلاثاء. وتتجه القارة نحو فصل الشتاء بمستودعات تخزين ممتلئة بالكامل، ولم يدفع خريف معتدل إلى حد كبير المتداولين بعد إلى الإستعانة بالمخزونات.

ويعني ضعف الطلب الآن أن المزيد من الوقود سيكون متوفراً خلال الأشهر الأكثر برودة، وكذلك في حالة ما إذا أدت الأحداث العالمية إلى انقطاع الإمدادات. ويراقب التجار عن كثب التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وحماس على شحنات الغاز، مع استمرار تداول العقود الآجلة أعلى مما كانت عليه قبل تصاعد الصراع في الشهر الماضي.

وفي الوقت الحالي، أثرت الاضطرابات بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، والتي تعتمد جزئيًا على الغاز الإسرائيلي.

وقال كولين بارفيت، نائب رئيس شركة شيفرون للعمليات الوسيطة، التي تدير مشاريع الغاز الإسرائيلي "هناك مشكلة إقليمية هناك، ولم تصبح مشكلة عالمية بعد". وشكلت مصر نحو 4% من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية العام الماضي، وحتى أقل من ذلك حتى الآن هذا العام.

وأضاف في مقابلة في قمة فايننشال تايمز لتحول الطاقة في لندن "إن السوق الأوروبية مزودة في الواقع بشكل جيد بالغاز". "الكمية التي لا تأتي من مصر في الوقت الحالي لا تكفي لتغيير ذلك".

وتستمر الجهود الدبلوماسية لمنع الحرب من الانتشار عبر المنطقة، وتشير تقديرات مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارية متخصصة في المخاطر السياسية، إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 70% أن تظل الحرب تحت السيطرة.

في نفس الأثناء، في المملكة المتحدة، ساهمت الرياح في أكثر من نصف مزيج توليد الطاقة يوم الأربعاء مع اقتراب العاصفة "سياران". ومن المتوقع أن تجلب العاصفة رياحاً قوية ويمكن أن تشكل تهديدا للبنية التحتية للطاقة.

انخفضت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهو مقياس الغاز الأوروبي، 2.9٪ إلى 46.63 يورو للميجاوات ساعة بحلول الساعة 3:58 مساءً بتوقيت أمستردام.

وانخفضت أسعار الكهرباء الألمانية للشهر القادم بالتوازي مع الغاز، متراجعة 2.9٪ إلى 96.00 يورو لكل ميجاوات ساعة.

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، مع التركيز بشكل كبير على خطاب رئيس البنك جيروم باول للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1985.10 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1357 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1994.50 دولارًا.

هذا الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب قليلاً بعد أن تجاوزت المستوى الهام البالغ 2000 دولار يوم الجمعة. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 7% في أكتوبر، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ويتحول التركيز الآن إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، يليه خطاب لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 -5.50٪.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وسيقوم المستثمرون أيضًا بالتدقيق  تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني (ايه دي بي) أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بمقدار 113.000 وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة.

في نفس الوقت، تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تخطط لزيادة حجم أغلب مزادات بيع ديونها "تدريجيًا" في الأشهر الثلاثة من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024.

انكمش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل حاد في أكتوبر بعد أن أظهر علامات تحسن في الأشهر السابقة مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف، وهو ما يعكس على الأرجح إضرابات العاملين لدى شركات تصنيع السيارات الثلاث الكبار في ديترويت.

قال معهد إدارة التوريدات يوم الأربعاء إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 46.7 الشهر الماضي من 49.0 في سبتمبر، التي كانت أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022. وكان هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يبقى فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى الخمسين نقطة، والذي  يشير إلى انكماش في التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود 2007-2009.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يستقر المؤشر عند 49.0.  ومن المحتمل أن يكون مؤشر مديري المشتريات قد انخفض بسبب إضرابات اتحاد عاملي السيارات في مصانع التجميع المملوكة لشركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس الشركة الأم لكرايسلر عبر أنحاء الدولة، مما عطل سلاسل التوريد وأجبر شركات صناعة السيارات على منح إجازات غير مدفوعة وتسريح للآلاف من العاملين غير المضربين.

وقد توصلت الشركات منذ ذلك الحين إلى اتفاقيات مبدئية من اتحاد عاملي السيارات، والتي قد تفضي إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر.

على الرغم من أن التصنيع، الذي يمثل 11.1٪ من الاقتصاد، يعاني تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة، فمن المرجح أن مؤشر مديري المشتريات يبالغ في ضعف الصناعة. وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدراليالشهر الماضي أن إنتاج السلع المصنعة المعمرة ارتفع بمعدل سريع في الربع الثالث. لكن  انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبات الجديدة إلى 45.5 الشهر الماضي من 49.2 في سبتمبر. واستمر الإنتاج في المصانع في التوسع، ولو بشكل طفيف. وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 50.4 من 52.5 في الشهر السابق.

واستقرت الطلبات المتراكمة دون تغيير يذكر عند مستوى منخفض. واستمر استنفاد المخزونات في المصانع، وهو مؤشر إيجابي للإنتاج في المستقبل.

وكانت أسعار مدخلات المصانع منخفضة حيث ارتفع مقياس المسح للأسعار التي يدفعها المصنعون إلى قراءة لا تزال منخفضة عند 45.1 من 43.8 في سبتمبر. من المحتمل أن يعكس هذا تأخيرًا طفيفًا في الحصول على بعض المواد  الخام من الموردين.

وارتفع مقياس المسح لتسليم الموردين إلى 47.7 من 46.4 في الشهر السابق. تشير القراءة أقل من 50 إلى عمليات تسليم أسرع.

وانخفض معدل التوظيف في المصانع، عاكساً التحسن الذي شهدناه في سبتمبر. وهبط مقياس المسح للتوظيف في المصانع إلى 46.8 من 51.2. ولم يكن هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لوظائف قطاع التصنيع في تقرير التوظيف الحكومي الذي يحظى بمتابعة وثيقة. ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي إضرابات اتحاد عاملي السيارات إلى خفض وظائف قطاع التصنيع في أكتوبر.

ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، مما يبرز القوة المستمرة للطلب على العمالة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي أجراه مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.6 مليون من قراءة معدلة بالخفض 9.5 مليون وظيفة في أغسطس. وارتفع معدل التوظيف، في حين انخفض تسريح العمالة.

وتجاوز مستوى الوظائف الشاغرة متوسط التقديرات البالغ 9.4 مليون في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت الأسهم والسندات الأمريكية مع قيام المستثمرين بتحليل مجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إبطاء وتيرة الزيادات في المبيعات الفصلية للديون طويلة الأجل.

واستقر ما يعرف بمعدل ترك العمل، والذي يقيس من تركوا العمل طوعا كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.3% للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2021. ويشير المستوى الأكثر اعتدالا من ترك العمل إلى أن الأميركيين أصبحوا أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في السوق الحالي.

وفي حين أن زيادة سبتمبر لم تكن كبيرة بشكل خاص، إلا أنها تضاف إلى زيادة تزيد عن نصف مليون في الشهر السابق. ويشير التسارع الأحدث – الذي غذته قفزة في فرص العمل في الضيافة والخدمات الغذائية – إلى صمود سوق العمل.

وقد عززت هذه القوة الإنفاق الاستهلاكي وحدت من البطالة وساعدت الاقتصاد على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يترك صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعهم بعد ظهر اليوم. وفي حين أن زيادة المعروض من العمالة يساعد سوق العمل على أن تصبح أكثر توازناً، فإن ارتفاع الطلب على العمالة يهدد بإبقاء الضغط الصعودي على التضخم.

واستقرت نسبة فرص العمل إلى العاطلين عن العمل عند 1.5، وهو ما يتوافق مع أدنى مستوى في حوالي عامين. ورغم أن هذا الرقم لا يزال يشير إلى ضيق سوق العمل، فقد تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي. فعند ذروته في عام 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

قال يواكيم ناجل عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي ولفترة طويلة كافية لأن التضخم في منطقة اليورو لم يتم التغلب عليه رغم الانخفاض الكبير في آخر 12 شهراً.

وقال ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، في تصريحات معدة للإلقاء في مركز أبحاث اقتصادي في برلين "إن سياستنا النقدية المتشددة تجدي نفعاً، لكن يجب ألا نتوقف عنها مبكرًا". "بدلاً من ذلك، يجب أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى مرتفع بما يكفي ولفترة طويلة بما يكفي."

وأضاف إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها، على الرغم من أن العديد من زملائه قالوا إنهم يأملون أن يكون رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي هو الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بل وتحدث أحدهم عن خفض محتمل في العام المقبل.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت 2.9% فقط في منطقة اليورو في أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة لها منذ يوليو 2021، كما انخفض مقياس التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر في شهر أكتوبر، متأثرة بآراء أكثر تشاؤماً حول ظروف العمل ومخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد انخفض إلى 102.6 هذا الشهر من  قراءة معدلة بالرفع بلغت 104.3 في سبتمبر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 100.5.

وانخفض مقياس المجموعة للأوضاع الراهنة إلى 143.1، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام. وتراجع مقياس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وتسارع مقياس التضخم المتوقع.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "لا يزال المستهلكون منشغلين بارتفاع الأسعار بشكل عام، وأسعار البقالة والبنزين بشكل خاص". "كما أعرب المستهلكون عن مخاوفهم بشأن الوضع السياسي وارتفاع أسعار الفائدة".

ورغم أن توقعات الاقتصاديين بشأن الركود تضاءلت بشكل مضطرد في أعقاب الصمود المذهل الذي يتمتع به الاقتصاد وسوق العمل، فإن الأمريكيين ما زالوا يعانون من ضغوط الأسعار المرتفعة. ويظل التأثير المتبقي للتضخم - حتى لو تحسن بشكل كبير منذ العام الماضي - يشكل عقبة رئيسية أمام حدوث تعافي أكبر في الثقة.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، فإن الفارق بين أولئك الذين يقولون إن الوظائف "وفيرة" حاليًا مقارنة بـ "يصعب الحصول عليها" - وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون عن كثب كمقياس لقوة سوق العمل - ارتفع للمرة الأولى منذ يونيو.

فيما تراجعت خطط الشراء، حيث توقعت نسب أصغر من المستهلكين شراء سيارة أو منزل أو أجهزة منزلية رئيسية. وفي الوقت نفسه، كانت نوايا قضاء العطلات خلال الأشهر الستة المقبلة هي الأعلى منذ عام 2020.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي أيضًا تراجعًا في معنويات المستهلكين. وأظهر تقرير جامعة ميتشجان أن توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 4.2%.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء إن روسيا ستنجح في أوكرانيا ما لم يستمر دعم الولايات المتحدة لكييف.

وقال أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس جو بايدن الحصول على 106 مليار دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية "يمكنني أن أضمن أنه بدون دعمنا سينجح(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف أوستن وهو يجلس بجوار وزير الخارجية أنتوني بلينكن "إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، فإن بوتين سيصبح أقوى وسينجح في فعل ما يريد القيام به".

قادت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط من التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار.

واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وقد ساعد معدل الشراء "الشره" أسعار المعدن على تحدي قفزة في عوائد السندات وقوة الدولار لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن ألفي دولار للأونصة.

وقد أدى ارتفاع  حاد في أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الإقبال على الذهب كمخزون للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.

ويرجع أيضاً تدافع البنوك المركزية على الذهب إلى رغبة الدول في الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.

وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة مشتريات مستمرة منذ 11 شهرًا. وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.

وجاءت بولندا بـ 57 طنًا، وتركيا بـ 39 طنًا، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.

وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنحو 10 في المائة في 16 يومًا.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طنًا أو يتجاوزه.

وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طنًا عما تم الإعلان عنه رسميًا في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طنًا. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تسارعت تكاليف التوظيف الأمريكية بشكل غير متوقع في الربع الثالث، مما يزيد المخاوف من أن تهدد قوة سوق العمل بإبقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع النطاق للأجور والإعانات، بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد صعوده 1% في الربع الثاني، وفق أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وبينما تسارع نمو الأجور بشكل طفيف داخل القطاع الخاص، سجلت الرواتب لدى حكومات الولايات والمحليات زيادات حادة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1%.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.3% في أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2011. ومع ذلك، يتجاوز ذلك الوتيرة المعتادة التي شوهدت في سنوات ما قبل الوباء.

وبينما يوجد عدد من المقاييس الأخرى للأجور تُنشر بشكل أكثر تكراراً—منها متوسط نمو الأجور في الساعة الذي يتضمنه تقرير الوظائف الشهري—يفضل الاقتصاديون عادة مؤشر تكاليف التوظيف لأنه لا يتأثر بالتغيرات في تكوين العمالة في المهن والصناعات.

ومع مراقبة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البيانات الاقتصادية عن كثب بحثاً عن أي علامات على أن سوق العمل لم يعد يهدأ نشاطه، ربما تعزز الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة المخاوف من أن يبقى التضخم مرتفعاً بعناد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ومع ذلك، يهدد تجدد تسارع نمو الأجور بدفع البنك المركزي لرفع تكاليف الإقتراض مجدداً خلال الأشهر المقبلة.

تراجعت عوائد سندات دول منطقة اليورو اليوم الاثنين إذ أظهرت بيانات تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل.

وفقًا لأسواق المشتقات، تحرك المتداولون يوم الاثنين إلى تسعير أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في يونيو، بعد أن كانوا في السابق يتوقعون حدوث ذلك في يوليو. وهم الآن يسعرون بالكامل ثلاثة تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في عام 2024.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي للتكتل، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.822%. وينخفض العائد منذ أن تسجيله أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 3.024٪ في أوائل أكتوبر.

وأظهرت أرقام أولية أن التضخم الألماني تباطأ بشكل حاد إلى 3% على أساس سنوي في أكتوبر. ويمثل ذلك انخفاضًا من 4.3% في سبتمبر وأقل من قراءة 3.3% التي توقعها الاقتصاديون.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد الألماني إنكمش0.1%  في الربع الثالث مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة، وهي نتيجة أفضل قليلاً مما توقعه المحللون.

وهبط العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.732%. وقد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا عند 5.035٪ في 19 أكتوبر. وتتحرك العائدات بشكل عكسي مع الأسعار.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر السابق عند 3.5%. وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.896%.

وجاءت هذه الأرقام الاقتصادية في بداية أسبوع مزحوم للأسواق المالية، حيث من المقرر أن يحدد بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على التوالي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، قبل بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. ويراقب المستثمرون أيضًا الصراع بين إسرائيل وحماس.