تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم تتغير كلا التوقعات عن الشهر الماضي.

وساعد رفع عمليات الإغلاق الوبائية في الصين على ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023. واحتفظت أوبك بنظرة متفائلة نسبيا لعام 2024، حيث شهدت نمو أقوى للطلب مقارنة بتوقعات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية.

وقالت أوبك في التقرير: "من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي المستمر إلى دفع الطلب على النفط، خاصة في ظل انتعاش السياحة والسفر الجوي والقيادة الثابتة لحركة التنقل".

بدأت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، في تقييد الامدادات في 2022 لدعم السوق. وتجاوز سعر خام برنت القياسي العالمي 90 دولار للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى في عام 2023 بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية حتى نهاية العام.

ومع ذلك، أظهر تقرير أوبك أيضا ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في أغسطس مدفوعا بتعافي إنتاج إيران على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية على طهران وتخفيضات المملكة العربية السعودية الطوعية.

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1% يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات شح الامدادات، بينما يترقب المستثمرون بيانات الاقتصاد الكلي التي قد تشير إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 67 سنت ، او 0.7% إلى 91.31 دولار للبرميل الساعة 0949 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنت ، أو 0.9% إلى 88.05 دولار.

وتجاوز خام برنت 90 دولار للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للامدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن سوق النفط في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير من وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء. يتضمن كلا التقريرين توقعات بشأن العرض والطلب في سوق النفط.

وفي ليبيا أدت عاصفة مميتة إلى إغلاق أربعة من محطات تصدير النفط الشرقية يوم السبت.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تعطي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، بعض التلميحات حول اتجاه أسعار الفائدة من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أو يتوقف مرة أخرى في نوفمبر.

سيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. توقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقع في السابق في عامي 2023 و2024.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات قطاع النفط بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 2030 بتوقيت جرينتش. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين أرقام التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم وجهة نظر محدثة بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوح لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1919.29 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1942.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق ضعيف على نطاق واسع حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء، والتي يمكن أن توفر توجيهات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد توقف متوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

أفاد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن آراء الأمريكيين العامة بشأن التضخم لم تتغير كثيرا في أغسطس، حتى مع توقعهم ارتفاع أسعار الضروريات مثل الإيجار والمواد الغذائية.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 93% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، ولكن هناك فرصة بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

قد يتضرر الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وما حد من مكاسب الذهب، استعادة مؤشر الدولار الأمريكي بعض قوته المفقودة قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

صرح نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في ABC Refinery: "من المرجح أن يفرض رقم مؤشر أسعار المستهلكين المتوافق أو حتى أعلى قليلا بعض الضغوط على المدى القصير بالنسبة للذهب".

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 898.36 دولار وهبط البلاديوم 0.4% لـ 1213.29 دولار.

استقر الاسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن نمو الأجور البريطانية ظلت قوية في يوليو حتى مع ضعف سوق العمل، مما يرسم صورة غير واضحة قبل قرار بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.

ارتفع الاسترليني بعد صدور البيانات لكنه قلص مكاسبه واستقر في أحدث مرة عند 1.2507 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.35% يوم الاثنين.

أظهرت أرقام من مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء أن الأجور البريطانية باستثناء المكافآت ارتفعت بنسبة 7.8% عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين ومطابقا للوتيرة القياسية المسجلة في يونيو. وارتفعت الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 8.4% في الشهر السابق.

وجاء النمو القوي للأجور حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، من 4.2% في يونيو.

انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.17% مقابل الاسترليني عند 85.79 بنس، دون تغيير يذكر عما كان عليه قبل البيانات.

وكان الاسترليني واحد من أفضل العملات أداءا هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 3.4% منذ بداية يناير، لكنه انخفض في الأسابيع الأخيرة مع بدء ظهور تصدعات في سوق العمل في المملكة المتحدة وارتفاع الدولار.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 3.8% في أبريل و3.5% في أغسطس 2022.

ومع ذلك، ظل نمو الأجور مرن، مما يضع صناع السياسات في بنك إنجلترا في موقف صعب.

صرحت كاثرين مان، مسئولة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا يوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه أن يتوقف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة.

أظهر التسعير في أسواق المشتقات أن المتداولين يرون فرصة بنسبة 82% أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس من الأسبوع المقبل وفرصة بنسبة 18% لتركها دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.12% ليصل إلى 104.69 يوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة نحو 5% منذ منتصف يوليو مع بقاء الاقتصاد الأمريكي قوي بينما تباطأت أجزاء أخرى من العالم، مما دفع المستثمرين نحو العملة الآمنة.

استقر الين قرب أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء بفعل تعليقات من كبير محافظي البنك المركزي الياباني بشأن نهاية محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية في جميع أنحاء الأسواق، في حين استعاد الدولار بعض مكاسبه المفقودة.

صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مقابلة صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وهي تصريحات شهدت يوم الاثنين تحقيق الين أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار في غضون شهرين.

وانخفضت العملة اليابانية في أحدث تعاملات أكثر من 0.1% إلى 146.83 للدولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.

صرح كريس ويستون، رئيس الأبحاث في Pepperstone: "في الأساس، وضع المحافظ أويدا مسار مشروط وإطار زمني لرفع سعر الفائدة الأول والابتعاد عن سياسة سعر الفائدة السلبية، إذا سمحت البيانات بذلك".

تعرض الين لضغوط هائلة مقابل الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الصارمة في العام الماضي في حين ظل بنك اليابان يميل للتيسير النقدي.

ومع ذلك، فقد اتخذ هيروشيج سيكو، أحد كبار مسئولي الحزب الحاكم في اليابان، وجهة نظر مختلفة، حيث قال يوم الثلاثاء إنه أخذ تصريحات أويدا على أنها تعني أن البنك المركزي سيواصل التيسير النقدي.

لامس اليورو أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0771 دولار في وقت سابق من الجلسة، وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.08% ليتداول عند 1.0738 دولار.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يسير بالفعل في طريقه نحو "الهبوط السلس" وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل في رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي أنهى الأسبوع الماضي بسلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع، بنسبة 0.07% إلى 104.64، بعد انخفاضه بنسبة 0.46% في الجلسة السابقة. واستقر الاسترليني عند 1.2514 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أدت تخفيضات جديدة لإنتاج الخام السعودي والروسي إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر الأسبوع الماضي.

وأعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للامدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وانخفض خام برنت 40 سنت او 0.44% إلى 90.25 دولار للبرميل الساعة 0848 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنت أو 0.74% الى 86.86 دولار.

طغت تخفيضات الامدادات على القلق المستمر بشأن النشاط الاقتصادي الصيني الأسبوع الماضي، لكن بدا أن المستثمرين يركزون على محركات الطلب يوم الاثنين، حيث من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقارير شهرية هذا الاسبوع.

ومن بين العوامل الاقتصادية التي تحت الأضواء، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره الشهري بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يوم الأربعاء.

وقال نعيم أسلم من شركة زاي كابيتال ماركتس: "الرقم الاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة هذا الأسبوع سيكون بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المرجح أن تؤثر على كل شيء من الأسهم إلى العملات الأجنبية إلى الدخل الثابت وأسعار السلع الأساسية".

توقعت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقع في العامين الحالي والمقبل حيث يعاني طلب المستهلكين من ارتفاع التضخم وانزلاق ألمانيا أكبر اقتصاد إلى الركود هذا العام.

وفي توقعاتها المؤقتة للناتج المحلي الاجمالي والتضخم في أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو، قالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.8% في عام 2023 و1.3% في عام 2024، مقابل توقعات بنمو 1.1% و1.6% على التوالي في مايو.

وقالت المفوضية: "يظهر ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر مما كان متوقع في توقعات الربيع".

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وسوق العمل القوي بشكل استثنائي، والذي شهد انخفاض قياسي في معدلات البطالة، واستمرار التوسع في التوظيف، وارتفاع الأجور.

وتوقعت المفوضية أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 5.6% في 2023 و2.9% في 2024، وكلاهما أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يكون التضخم هذا العام أقل من توقعات مايو البالغة 5.8%، ولكنه أعلى من التوقعات السابقة في عام 2024، حيث كانت توقعات مايو عند 2.8%.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بسرعة منذ منتصف عام 2022 لوقف نمو الأسعار القياسي، مما جعل الائتمان للاقتصاد أكثر تكلفة - وهو عامل أضر بتوقعات النمو.

وأضافت: "تشير مؤشرات المسح الآن إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصيف والأشهر المقبلة، مع استمرار الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، على الرغم من الموسم السياحي القوي في أجزاء كثيرة من أوروبا".

وتوقعت المفوضية أن تنكمش ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.4% هذا العام، بعد تعديل توقعات النمو بالخفض بنسبة 0.2% في مايو. وفي العام المقبل، سيكون النمو الألماني أيضا أبطأ عند 1.1% بدلا من 1.4% المتوقعة سابقا.

وقالت المفوضية إن نمو إيطاليا وهولندا أيضا سيكون أبطأ هذا العام، وتوقعت توسع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.9% و0.5% على التوالي، بانخفاض من 1.2% و1.8% على التوالي.

لكن فرنسا وإسبانيا ستنموان بشكل أسرع مما كان متوقع في عام 2023، حسبما ذكرت المفوضية، متوقعة نمو بنسبة 1% و2.2% على التوالي بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.7% و1.9%.