عمق الجنيه المصري خسائره لينخفض ​​إلى 24 للدولار الواحد لأول مرة على الإطلاق، وسط تساؤلات حول المستوى الذي ستستقر عنده العملة بعد أن أعلنت الدولة عن تحول تاريخي إلى سعر صرف مرن.

ويأتي الانخفاض، الذي ظهر على مواقع البنوك التجارية المصرية اليوم الأحد، في أعقاب تخفيض قيمة العملة يوم 27 أكتوبر الذي شهد تهاوي الجنيه بأكثر من 15٪. وساعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته في توصل مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر دعمًا للاقتصاد الذي عصف به الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم القريب بالفعل من ذروته في أربع سنوات، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سينخفض ​​الجنيه. وتوقع محللو دويتشه بنك، ومن بينهم سميرة كالا، في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، أنه قد ينهي العام بالقرب من 25 مقابل الدولار، قبل أن يؤدي دعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية ومزيد من ديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى تحقيق الاستقرار.

فبالإضافة إلى أموال صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين غير محددين. ووفقًا لصندوق النقد، هناك مليار دولار إضافي من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بالفعل بتقديم مساعدات واستثمارات ضخمة  لمصر هذا العام وسط مخاوف بشأن استقرار الدولة العربية الأكثر سكانًا.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس في تقرير "الانتقال إلى نظام جديد لسعر الصرف وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لسد فجوة التمويل الخارجي المتبقية في مصر يمكن أن يبقي المخاطر وعدم اليقين مرتفعا في المدى القريب".

لكن أضافوا إن تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدلات الفائدة ووجود فرصة جديدة للإصلاحات "يضع الجنيه على المسار الصحيح ليصبح استثمارًا جذابًا مرة أخرى".

إنتعشت الأسهم الأمريكية مدفوعة بمكاسب لشركة آبل حتى بعد أن مهدت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته بحدة.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 2٪. ويتجه المؤشران نحو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. وعززت آبل كلا المؤشرين بعد أن قدمت أخبارًا جيدة بما يكفي في تقريرها الفصلي يوم الخميس. كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، بعد انخفاض استمر يومين. وتهاوت أسهم أمازون دوت كوم 12٪، متراجعة قيمتها السوقية دون التريليون دولار.

وأبقت الأرباح الضعيفة من شركات تقنية كبرى من بينها أمازون وألفابيت وميتا بلاتفورمز المستثمرين في حالة قلق هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تجاوز تقديرات المحللين إلى حد كبير، لا تزال شركة آبل تحذر من تباطؤ خلال موسم العطلات. لكن تقارير الشركات المخيبة للآمال ليست كافية لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تغيير سياسته، وفقًا لأندرو باترسون، كبير الاقتصاديين الدوليين في فانجارد.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشرا أساسيا للتضخم الأمريكي قد تسارع في سبتمبر، بينما بقي الإنفاق الاستهلاكي صامدًا، مما يقوى حجة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. كما ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة قوية، الأمر الذي من المرجح أن يبقي البنك المركزي على مساره. مع ذلك، أشارت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، بما في ذلك مبيعات المنازل الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يلحق بالفعل ضررًا بالاقتصاد.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع المقبل. وظلت أسعار السندات الأمريكية متراجعة مع تلاشي الآمال في حدوث تحول في سياسة الفيدرالي.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي ثاني زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس، لكنه حذف إشارة سابقة إلى استمرار زيادات أسعار الفائدة ل "عدة اجتماعات"، وهو تم النظر إليه كنزعة أقل للتشديد . والبنك المركزي لديه هامش ضئيل للخطأ بعد أن تسارع التضخم الألماني بشكل غير متوقع هذا الشهر إلى 11.6٪ عن العام السابق - وهو ما يتجاوز بكثير جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج الذي كان متوسط ​​تقديراته 10.9٪.

كما أبقي بنك اليابان سعر فائدته السالب والحد الأقصى لعائد السندات لاجل عشر سنوات ومشتريات الأصول بلا تغيير في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، تماشيًا مع توقعات 49 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أراؤهم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صعودها وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة المنطقة على خفض الطلب هذا الشتاء.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 7.1٪، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب في ثلاثة أشهر. وأدى الانخفاض مؤخرًا في الأسعار إلى جعل استخدام الغاز أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، في حين بدأت صناعات أخرى مثل شركات تصنيع الأسمدة في إستعادة بعض الإنتاج.

من جهتهم، حذر صانعو السياسة من أن تخفيض الطلب أمر أساسي لضمان عدم وجود نقص هذا الشتاء وما بعده. ولاحتواء أزمة الطاقة التي اجتاحت اقتصاده، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على سقف سعري للغاز. وهناك مخاوف من أن يؤدي تقييد الأسعار بدلاً من ذلك إلى تعزيز الطلب، ويجبر بائعي الغاز على إرسال الإمدادات إلى البلدان المستعدة أن تدفع أكثر.

وقال أنديرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور Equinor ASA في النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للغاز في أوروبا "أي سقف للأسعار لن يحل المشكلات الأساسية". "في حقيقة الأمر، يمكن أن يكون غير بناء بزيادة الطلب بينما لا يزداد المعروض".

وتراجعت الأسعار بشكل حاد عن ذروتها في أغسطس، لكنها لا تزال أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​خمس سنوات لهذا الوقت من العام. وقد أدى طقس معتدل وواردات قوية من الغاز الطبيعي المسال ومخزونات ممتلئة بالكامل تقريبًا إلى تهدئة المخاوف، لكن أي زيادة في الطلب يمكن أن تستنفد المخزونات سريعًا وتترك المنطقة أكثر إنكشافًا على خفض الإمدادات الروسية.

وكانت العقود الاجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، مرتفعة 4.5٪ عند 112.25 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 12:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما صعد العقد المكافئ في بريطانيا بنسبة 6.5٪ اليوم الجمعة، وارتفعت الكهرباء الألمانية للشهر المقبل بنسبة 14٪.

ويكبح صعود الأسعار طقس دافئ غير معتاد. ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فوق المتوسط ​​حتى منتصف نوفمبر مع استمرار عدم تشغيل أجهزة التدفئة المنزلية. ويساعد هذا في الاحتفاظ بالاحتياطيات ممتلئة بأكثر من الطبيعي، مما يوفر مخزونًا عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

وساعد الطقس الدافئ في خفض استهلاك الغاز الأسبوع الماضي في ألمانيا إلى حوالي 30٪ أقل من المتوسط ​​الأسبوعي الموازي للأعوام من 2018 إلى 2021، وفقًا لوكالة الشبكة الفيدرالية في الدولة. وكانت البلاد تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسي وسارعت الحكومة للشراء من أماكن أخرى لملء مواقع التخزين، التي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 98٪، وفقًا لـرابطة مشغلي البنية التحتية للغاز Gas Infrastructure Europe.