جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
يبقى الذهب محصورا في نطاق تداول ضيق حول 1200 دولار لأوقية حتى بعد ان هوت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لأدنى مستوى في عام.
وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1198.41 دولار للأوقية في الساعة 8:03 بتوقيت القاهرة. وفي الثلاثين يوما الماضية، تداول الذهب في نطاق حوالي 31 دولار ليكون مستواه الأعلى 1214.35 دولار والأدنى 1182.86 دولار.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى شركة الوساطة أكتيف تريدز إن المعدن "يواصل تراقصه البطيء حول 1200 دولار".
وربما لم يكن هبوط حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب كافيا لخروج المعدن من نطاق تداوله في الآونة الأخيرة. وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج، هبطت أصول هذه الصناديق إلى 2.103.6 طنا وهو أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر.
في وقت سابق من هذا الشهر، كونت صناديق التحوط ومضاربون كبار أكبر صافي مراكز بيع في العقود الاجلة والخيارية للذهب منذ عام 2006 وفقا لبيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الاجلة للسلع. وأظهرت البيانات الأحدث، خلال الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من سبتمبر، انخفاضا طفيفا فقط في صافي مراهنات البيع.
وقال أولي هانسن، رئيس قسم تداول السلع لدى ساكسو بنك، "الذهب ظل يتحرك عرضيا حول 1200 دولار خلال الثلاثين يوم الماضية، وقتها تمكن من إمتصاص موجة بيع مستمرة من مستثمري العقود الاجلة وصناديق المؤشرات". "هذا يشير ان بعض الطلب الأساسي بدأ يظهر لكن من أجل ان يتقدم السعر إلى نقطة عندما يبدأ البائعون يشعرون بالقلق فإنه يحتاج دعما إضافيا من ضعف في الدولار وانخفاض للأسهم".
ويكافح الذهب لكسب قوة دافعة لأغلب العام مع تفضيل المستثمرين الدولار كملاذ آمن. وتسببت قوة الدولار منذ أواخر أبريل في كبح أي مكاسب محتملة في الذهب رغم محفزات مفترضة تتنوع من غموض سياسي في أوروبا وتوترات تجارية عالمية متصاعدة.
إستقر الدولار دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو مع تبادل واشنطن وبكين الإتهامات وإعلانهما رسوم جمركية على عدد متزايد من الواردات.
وردت بكين يوم الثلاثاء على رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل أقل من أربعة وعشرين ساعة على واردات صينية بقيمة مائتي مليار دولار بإضافة رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
وزاد اليورو 0.11% مقابل الدولار.
وكان الدولار مستفيدا رئيسيا من تنامي التوترات التجارية في الأشهر الأخيرة مع مراهنة المستثمرين أنه سيصعد على حساب العملات التي تنطوي على مخاطر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو 5% منذ منتصف أبريل.
ولكن تعثر صعوده في الأسابيع الأخيرة مع جني بعض المستثمرين للأرباح وقلقهم بشأن التأثير في المدى الطويل لحرب تجارية ممتدة.
وتشير تقديرات البنك الهولندي اي.ان.جي إن نسبة 2.5% من التجارة العالمية تتأثر حاليا بالرسوم وستصل إلى 4% إذا نغذ ترامب تهديدات بفرض رسوم على كافة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.
وسيولي المتعاملون اهتماما باجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم الذي فيه من المتوقع ان يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة وسيكشف عن عدد الزيادات الإضافية التي يتوقعها خلال العام القادم.
ومن الناحية الفنية، توقعات الدولار حذرة بعد ان نزل مؤشره الأسبوع الماضي عن متوسط تحرك 100 يوما لأول مرة منذ أبريل.
وصعد الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط وبعد بيانات محلية لقطاع التصنيع عززت التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.
وتراجع الجنيه الاسترليني من أعلى مستوياته في ستة أسابيع مع قيام المتعاملين بجني أرباح وتبني المستثمرين بنبرة أكثر تحذيرا بشأن التقدم صوب اتفاق إنفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل قمة للاتحاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تشير ردة الفعل تجاه زيادة أسعار الفائدة في تركيا من المستثمرين المحليين إن الليرة لازالت في خِضم أزمة.
إشترت الشركات والأسر نقدا أجنبيا بقيمة ملياري دولار عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس وفقا لتجار عملة في إسطنبول رفضوا نشر أسمائهم. وتشير هذه المشتريات، التي كبحت مكاسب الليرة، إلى طلب مكبوت من الشركات المحلية التي تواجه صافي إلتزامات خارجية بقيمة 216 مليار دولار.
وسيضاف الطلب المحلي على النقد الأجنبي إلى سلسلة من الضغوط على الليرة، التي تبقى منخفضة نحو 40% مقابل الدولار هذا العام. وجاءت مشتريات الدولار بعد ان حظر فعليا الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الخميس على الكيانات التركية إجراء نشاطها بالدولار أو اليورو في خطوة قد تزيد القلق بين الشركات.
وخفض المستثمرون المحليون ودائعهم بالعملة الاجنبية هذا العام إلى حوالي 150 مليار دولار حيث إقبلوا على شراء الليرة الرخيصة. ويرى بعض المحللين إن هؤلاء المستثمرين ينظرون الأن على الأرجح لأي نوبات قوة في الليرة كفرصة لإعادة بناء حيازاتهم من الدولار.
وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا إنترناشونال في لندن، "هناك إتجاه عام من تآكل صناعة السياسات في تركيا". "السياسات—السياسة النقدية والمالية بل وأيضا الخارجية—تزيد من علاوة المخاطرة، لا تخفضها. سيكون من الصعب التخلص من تلك الذكريات بزيادة واحدة لأسعار الفائدة—حتى لو كانت زيادة قوية وفي محلها، بالتالي أظن إن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك لخروج الليرة من منطقة الخطر".
و وبحسب كريدي أجريكول، بينما زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس ربما تجدد الثقة في مصداقية البنك المركزي، إلا ان المستثمرين في الليرة لازالوا قلقين بشأن تضخم في خانة العشرات وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه المخاطر ستبقي العملة عرضة لضغوط ضعف.
وقال جويلومي تريسكا، الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول، "توجد إحتمالية كبيرة لحدوث خيبة آمل جديدة". وهو يتوقع ان تضعف الليرة إلى 8.30 ليرة للدولار بنهاية العام.
سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.
وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".
ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.
وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.
ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.
ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.
وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة.