جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
انخفض اليورو لأدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الثلاثاء بعد تصريح نائب بارز في أحد الحزبين الحاكمين لإيطاليا إن أغلب مشاكل الدولة سيتم حلها إذا إستخدمت من جديد عملة وطنية.
وإقترح الائتلاف الحاكم في إيطاليا ميزانية بعجز مستهدف أعلى من المتوقع مما يفاقم التوترات مع زعماء أخرين بمنطقة اليورو ويثير قلق المستثمرين الذين يريدون ان تسيطر روما على ديونها.
وفي وقت لاحق تراجع النائب كلاوديو بورجي عن التعليقات بينما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن اليورو "لا رجوع عنه".
ونزلت العملة الموحدة إلى 1.1505 دولار وهو أضعف مستوياتها منذ 21 أغسطس قبل ان تتراجع إلى 1.1537 دولار منخفضة 0.34% خلال الجلسة.
وأتت أغلب خسائر العملة الموحدة بعدما قال بورجي، مسؤول الاقتصاد بحزب الرابطة اليميني، إن إيطاليا ستحظى بأوضاع اقتصادية مواتية بشكل أكبر خارج منطقة اليورو.
ويصعد الدولار مقابل اليورو منذ يوم الاربعاء عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كالمتوقع وقال إنه يتوقع زيادة أخرى في ديسمبر وثلاث زيادات إضافية في 2019 بجانب زيادة واحدة في 2020.
وارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 95.563 نقطة بعد تسجيله 95.744 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس.
انخفض الذهب يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر بعدما أنقدت الولايات المتحدة وكندا إتفاقية نافتا كإتفاق تجاري ثلاثي مع المكسيك كما تضررت المعنويات أيضا تجاه المعدن وسط توقعات بأن تؤدي قوة الاقتصاد الأمريكي إلى تكاليف إقتراض أعلى.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1188.25 دولار للأوقية في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى سعر في ستة أشهر 1180.34 دولار في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1191.80 دولار.
وقال بيتر هوج مدير التداول الدولي بكيتكو للمعادن "الإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وكندا رفع بعض الضغط عن أسواق الأسهم. لذا ردة الفعل المبدئية كانت إنتقال رؤوس الأموال من السلع إلى الأسهم".
وتكبد الذهب خسائر لستة أشهر متتالية في أطول فترة خسائر شهرية منذ يناير 1997 وهو ما يرجع بشكل كبير إلى قوة الدولار الناتجة عن إنتعاش الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من حرب تجارية عالمية.
وفضل المستثمرون الإقبال على الدولار والسندات الأمريكية كاستثمارات آمنة بدلا من الذهب.
وساعد التفاؤل حول إتفاقية التجارة الحرة المعدلة للولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أن تستهل الأسواق العالمية الربع الرابع من العام على مكاسب.
وكان جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار الأسبوع الماضي إلى زيادات تدريجية في تكلفة الإقتراض.
وهذا ربما يعزز العملة الأمريكية بما يجعل الذهب المسعر بالدولار أغلى على حائزي العملات الأخرى ويضعف الطلب عليه.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وقال إنه يخطط لإجراء أربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019 وزيادة أخرى في 2020 مستشهدا بقوة النمو الاقتصادي وسوق العمل.
وأشار هوج "المقاومة عند حوالي 1192 دولارإن لم يتمكن (الذهب) من كسرها وإستقر من جديد في نطاق 1187-1189 دولار. أظن ان الذهب تحت ضغط وسيختبر 1180 دولار ربما في موعد أقربه غدا".
وتنعكس المعنويات السلبية تجاه الذهب في عمليات التسييل الجارية في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إذ هبطت حيازات صندوق جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مقوم بالذهب، بأكثر من أربعة ملايين أونصة منذ أواخر أبريل.
أظهر الاقتصاد التركي علامات على تصحيح أوضاعه بعد أشهر من النمو المحموم مما قاد الليرة لأقوى مستوى منذ منتصف أغسطس.
وإنكمش مؤشر قطاع التصنيع في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، بينما صدرت الشركات التركية سلعا أكثر من أي وقت مضى خلال الشهر. وخالفت الليرة انخفاضا في أغلب عملات الأسواق الناشئة لترتفع متجاوزة حاجز نفسي مهم مقابل الدولار حيث ساد التفاؤل حول إحتمال حدوث إنفراجة في العلاقات بين تركيا وحلفائها الغربيين.
وقال دنيتز جيجيك الخبير الاقتصادي لدى بنك كيو.ان.بي "وتيرة إعادة التوازن تسارعت بشكل مطرد الذي يشير ان النشاط الاقتصادي تباطأ سريعا جدا خلال الربع الثالث".وأضاف "نتوقع المزيد من التباطؤ في النمو وإعادة التوازن" في التجارة "خلال الفترة القادمة".
وبفضل هبوط واردات السلع الإستهلاكية التي أصبحت أغلى ثمنا نتيجة انخفاض الليرة، إنكمش العجز التجاري للدولة 77 بالمئة عن العام السابق. وهذا يعطي ارتياحا للمستثمرين الذين صاروا قلقين بشأن حجم عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة الذي إتسع بسبب سعي الرئيس رجب طيب أردوجان نحو النمو بأي ثمن.
وبما ان الاقتصاد عرضة الأن لتباطؤ حاد، تعالج تركيا بعض من الاختلالات في التجارة الخارجية التي أسقطتها في أزمة عملة. وفقدت الليرة أكثر من ثلث قيمتها هذا العام حيث ظلت السياسة النقدية والمالية بالغة التيسير مما ترك أصول الدولة مهددة أمام الدولار القوي.
وبعد تحرك من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحدة الشهر الماضي في مخاولة لدعم العملة، يترقب المستثمرون الأن نهاية خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة ليروا إن كانت الضغوط ستنحسر أكثر.
صعود العملة
ربحت الليرة 2.5 بالمئة إلى 5.9088 مقابل الدولار يوم الاثنين. وقال بيوتر ماتيز، خبير العملة في رابوبنك، إنه على الرغم من العملة تختبر مستوى ال6 على مدى الجلسات القليلة الماضية، إلا ان "العنصر المفقود" لحدوث إختراق حاسم لهذا المستوى هو تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وأضاف إن الهدف القادم هو أدنى مستوى تسجل يوم 16 أغسطس للدولار/ليرة عند 5.6968 ليرة.
وإجتمع أردوجان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل الأسبوع الماضي في علامة على إنه يحاول تحسين العلاقات المضطربة مع الاتحاد الأوروبي. ويآمل أيضا بعض المستثمرين بأن يتم الإفراج عن قس أمريكي محتجز في جلسة محاكمة يوم 12 أكتوبر لإنهاء أزمة دبلوماسية شهدت فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا حليفتها بالناتو.
وبدأت موجة البيع الأخيرة للعملة مع إعلان الولايات المتحدة عقوبات في منتصف أغسطس مما ترك المستثمرين يكافحون للتكيف مع التقلبات وأسفر عن انخفاض المبيعات في الخارج. ووفقا لمحمد كومورجوغلو، الخبير الاقتصادي لدى اي.اس انفيستمنت في إسطنبول، يشير التحول في البيانات التجارية للشهر الماضي إن الصادرات ستبقى قوية في الفترة القادمة بينما الواردات ستواصل انخفاضها بسبب ضعف الطلب الداخلي.
التصنيع والتجارة
وهوى مؤشر الدولة لمديري الشراء عن شهر سبتمبر إلى 42.7 نقطة من 46.4 نقطة في أغسطس وهي أقل قراءة منذ مارس 2009. وارتفعت الصادرات 22.6 بالمئة في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر قبل عام بينما هبطت الواردات 18.1 بالمئة لينخفض العجز التجاري للدولة إلى 1.9 مليار دولار من 8.2 مليار دولار.
وبعد نشر البيانات، قال هنريك جولبرج، الخبير الاقتصادي في نومورا بلندن، إن تركيا تشهد "توقفا مفاجئا وتصحيحا حادا لحساباتها الخارجية، وهو شيء بمفرده إيجابي لليرة وربما يفسر بعض من التفوق في الليرة هذا الصباح".
كان هذا عام مضطرب للسلع وإسترشادا بالتاريخ الأمور قد تزداد سوءاً.
كان أكتوبر تاريخيا أسوأ شهر للذهب والفضة وبرنت—الخام الدولي لأسعار النفط—بحسب تحليل لبيانات تعود إلى عام 1990. وأكتوبر أيضا ثاني أسوأ شهر للخام الأمريكي والنحاس وهو أيضا الشهر الوحيد الذي فيه تكبد فيه الذهب والفضة والنحاس خسائر في المتوسط.
وهذا يثير قلق مستثمري السلع في عام يشهد بالفعل توترات تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وينخفض النحاس والفضة نحو 15 بالمئة هذا العام على مخاوف من أن الخلاف التجاري سيضعف الطلب على المعادن. وفي نفس الأثناء، ينخفض الذهب 9 بالمئة وسط توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. ويكافح المعدن النفيس للتنافس مع أصول تدر عائدا عندما ترتفع أسعار الفائدة.
وهذا العام عزز نقص في المعروض أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط الذي هو الخام القياسي الأمريكي. لكن حتى أسواق النفط تعرضت لتقلبات خلال الصيف بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن علامات ضعف في الأسواق الناشئة.
ولا يساعد ثقة المستثمرين أن أشهر الخريف عادة ما تكون صعبة لأسواق أخرى تنطوي على مخاطر. ومنذ 1990، كان أكتوبر فعليا ثاني أفضل شهر أداءً لمؤشر ستاندرد اند بور ليبلغ متوسط المكاسب 1.7 بالمئة. لكن بعض من أشهر إنهيارات سوق الأسهم على الإطلاق حدثت في أكتوبر: 1929 و1987 وهبوط أقل حدة في 2014. وتترك هذه الفصول أثرها على المستثمرين بما يجعلهم قلقين خلال تلك الفترة.
وتوجد أيضا أحداث مرتقبة في الأمد القريب قد تثير المزيد من الاضطرابات في أسواق المال من بينها اجتماعات في نوفمبر بين قادة الولايات المتحدة والصين تهدف إلى حل الخلاف التجاري المستمر منذ أشهر وانتخابات الكونجرس الأمريكي يوم السادس من نوفمبر.
وفي مفارقة، تزداد المخاوف حول أسواق السلع الأولية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي التي تدفع المستثمرين للإقبال على الأصول الأمريكية لآمانها النسبي. وقادت البيانات الاقتصادية الإيجابية للدولة المستثمرين للإقبال على الدولار ومؤشرات قياسية مثل مؤشر ستاندرد اند بور.
وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة به أعلى تكلفة على المشترين الأجانب. وكان أكتوبر تقليديا شهرا جيدا للدولار وبالتالي إستمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى المزيد من معاناة السلع خلال الفترة القادمة.
صعد الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الجمعة مستفيدا من مكاسب أمام اليورو وسط مخاوف حول الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تشير إلى زيادات عديدة للفائدة حتى 2020.
وارتفع الدولار أيضا لأعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الين.
ومع ختام الربع الثالث، يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، نحو تحقيق ثاني مكاسبه الفصلية على التوالي مرتفعا نحو 0.7 بالمئة. وفي الأشهر الستة الماضية، صعدت العملة الخضراء نحو 6 بالمئة.
وقال كارل سكاموتا، مدير إستراتجية المنتجات والأسواق الدولية في كامبريدج جلوبال بيمنتز في تورنتو، "الدولار الأمريكي يبقى مجازا كصخرة وسط بحر من المشاكل".
وأضاف "توقعات النمو للدول الأخرى بمجموعة العشر الرئيسية والأسواق الناشئة تبقى غير واضحة، وزيادة الثقة في العوامل التي تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة العام القادم تساعد في رفع قيمة الدولار أمام نظرائه".
وصعد مؤشر الدولار 0.4% إلى 95.305 نقطة مرتفعا لثلاث جلسات متتالية.
وسجل الدولار أعلى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الين عند 113.63 ين وبلغ في أحدث معاملات 113.51 ين مرتفعا 0.1%.
ودعمت كل البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد على مسار نمو مستقر.
فارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4% في يوليو بينما ظل مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للشهر الرابع على التوالي.
وبلغ مؤشر شيكاغو لمديري الشراء لشهر سبتمبر 60.4 نقطة أقل من متوسط التوقعات. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك الأمريكي عن شهر سبتمبر قراءة أقل طفيفا من المتوقع عند 100.1 نقطة لكنها لازالت الأعلى منذ مارس.
وفي نفس الأثناء، نزل اليورو عن 1.16 دولار لأول مرة في أسبوعين بعدما اتفقت حكومة إيطاليا على ميزانية ينظر لها بعض المستثمرين على أنها تحد للاتحاد الأوروبي.
ويؤدي الصراع السياسي حول الميزانية في إيطاليا المثقلة بالديون إلى كبح تحسن حظوظ اليورو مؤخرا أمام الدولار.
وسجلت العملة الموحدة أكبر انخفاض ليوم واحد في نحو شهرين يوم الخميس حيث ان الخلاف حول السياسة المالية تزايد في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتشعر الأسواق المالية بالقلق من ان خطط إنفاق الحكومة الإيطالية ستزيد ديون إيطاليا، التي هي بالفعل ثاني أكبر ديون في منطقة اليورو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان، قرب 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في حدود سقف الثلاثة بالمئة الذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.
قفزت الليرة والسندات التركية بعدما أعاد ثاني أكبر بنك مقيد في البورصة بالدولة تمويل قرض مستحق بالنقد الأجنبي مما هدأ القلق من ان تؤدي موجة بيع العملة هذا العام إلى إشعال أزمة ديون.
وقال (أك بنك) إنه جدد قرضه المجمع وهو ما أثار تفاؤل بأن مثل هذا الاتفاق يفسح الطريق أمام بنوك أخرى لإعادة تمويل إلتزامات مستحقة بنهاية العام. وتكون إعادة تمويل القروض عن طريق الإقتراض لسداد ديون قائمة.
وربحت الليرة نحو 2 بالمئة مقابل الدولار بينما واصلت السندات الحكومية لآجل عشر سنوات أكبر موجة صعود هذا الشهر في الأسواق الناشئة.
ويعاني الاقتصاد التركي عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6 بالمئة من الناتج الاقتصادي ويعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية لتمويل هذا العجز. ويأتي أغلب هذا النقد من خلال بنوك الدولة، التي تحتاج للحفاظ على دخول لأسواق المال الدولية من أجل مواصلة الإقراض. ويشعر محللون كثيرون بالقلق من ان البنوك المحلية ستتمكن فقط من تجديد جزء من ديونها وسط موجة خسائر محت 40 بالمئة من قيمة الليرة هذا العام.
وارتفعت الليرة 1.8 بالمئة إلى 6.003 للدولار في الساعة 3:34 بتوقيت إسطنبول بعد ان كسرت لوقت وجيز حاجز 6 ليرة لأول مرة هذا الشهر. وانخفض العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات 64 نقطة أساس إلى 17.85 بالمئة وهو أقل مستوى منذ يوليو.
ويأتي صعود الأصول التركية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 625 نقطة أساس هذا الشهر ليوقف تراجعات في العملة غذت أسرع وتيرة تضخم في 15 عاما وفرضت ضغوطا على الشركات التي إقترضت بشكل مكثف بالعملة الأجنبية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة تاتواه الصينية من بين أطراف تتطلع إلى شراء ألية غرض خاص تمتلك حصة أغلبية في شركة تورك تليكوم وهي أكبر شركة اتصالات في تركيا. وهذا الخبر علامة لبعض المستثمرين ان رأس المال الدولي يتدفق من جديد إلى الاقتصاد.
وتتزايد التكهنات أيضا حول تقارب محتمل مع قوى غربية. ويزور الرئيس رجب طيب أردوجان برلين حيث سيجتمع مع المستشارة أنجيلا ميركيل هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، تنامى التفاؤل في السوق أن القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا على مدى عامين بتهم إرهاب سيتم الإفراج عنه يوم 12 أكتوبر بما ينهي أزمة دبلوماسية بين الدولتين العضوتين بحلف الناتو.
هبطت أسعار الذهب يوم الخميس لتخرج من نطاق تداولها مؤخرا حول 1190-1210 دولار للأوقية بعدما صعد بقوة الدولار بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين المستخدمين لعملات أخرى.
ويتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب ليوم واحد في أكثر من شهر بعدما سلطت بيانات الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي وتسببت إضطرابات سياسية إيطالية في إضعاف اليورو.
وأتت البيانات بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وإعلانه إنه يخطط لإجراء أربع زيادات إضافية بحلول نهاية العام القادم وزيادة أخرى في 2020.
وعادة ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار وإضرار أسعار الذهب. كما تسفر عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الذي يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "البيانات تؤكد ان الاقتصاد الأمريكي ليس على وشك ان يسقط من هاوية وهذا يضيف مصداقية إلى الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة".
وأضاف "أسواق الأسهم تصعد والدولار يرتفع، فلا يوجد مجال للذهب".
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1185.51 دولار للأوقية في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 24 أغسطس عند 1182.85 دولار. ويقترب المعدن من أدنى مستوى في 19 شهرا الذي سجله في أغسطس 1159.96 دولار.
وأشار هانسن من ساكسو بنك إن حركة الذهب دون 1190 دولار فعلت بعض اوامر البيع المحددة في السابق. وتابع "القلق من ان ينزل به لاعبون كبار إلى مستويات أدنى".
وفقد الذهب أكثر من 13 بالمئةمن قيمته منذ أبريل وهو ما يرجع بشكل كبير إلى قوة الدولار، الذي لاقى دعما من إنتعاش الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الحرب التجارية العالمية.
قفزت أسعار النفط بعدما إستبعد وزير الطاقة الأمريكي الإفراج عن جزء من احتياطيات الخام الطارئة مما يعزز المخاوف من ان فقدان الإمدادات الإيرانية سيؤدي إلى نقص في معروض السوق.
وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.4%. وقال ريك بيري وزير الطاقة يوم الأربعاء إن الحكومة لا تخطط للإستعانة بالمخزونات الطارئة لمنع الأسعار من الارتفاع بحدة عندما تسري عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني في أوائل نوفمبر. وقال المدير التنفيذي لشركة توتال إن الأسعار ربما تتجه نحو 100 دولار للبرميل لكن حذر من أن هذا قد يضر الطلب.
ويقترب الخام الأمريكي من أعلى مستويات في أربع سنوات بعدما أشارت أوبك إنها لا تتعجل تعزيز الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران مما أثار إنتقادا متجددا من الرئيس دونالد ترامب. وتتنبأ مؤسسات تجارية كبرى بعودة النفط إلى سعر 100 دولار، الذي تسجل أخر مرة في 2014، بينما رفع بنك أوف أمريكا وبنك جي.بي مورجان توقعاتهما للأسعار.
وزاد خام خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.03 دولار إلى 72.60 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وبلغ 72.34 دولار في الساعة 8:27 صباحا بالتوقيت المحلي (2:27 بتوقيت القاهرة). وكان الخام نزل 71 سنتا يوم الاربعاء. ويقل حجم التداول الإجمالي اليوم بنسبة 17% عن متوسط 100 يوما.
وصعد خام برنت تسليم نوفمبر 1.10 دولار إلى 82.44 دولار للبرميل في بورصة لندن.
وقال بيري إن الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمنع قفزة في الأسعار سيكون له "تأثيرا محدودا نسبيا وقصير الآجل"، مضيفا ان المنتجين الأخرين يمكنهم تعويض نقص الإمدادات الإيرانية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، إتهم ترامب منظمة أوبك "بالتحايل" على العالم بعد أن أحجمت المنظمة عن التعهد بكميات إضافية من الخام.