صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية بما يشمل الين واليورو يوم الجمعة، في حين ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي وسط تداولات متقلبة حيث تستعد الأسواق لتطبيق تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم.

قال ترمب يوم الخميس أنه سيفرض رسوماً 25% على الواردات من المكسيك وكندا اعتباراً من يوم السبت إذا لم تضيق الدولتان على تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل الماضي، وسط قفزة في إنفاق المستهلك، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يتعجل إستئناف خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الكندي 0.12% لكن لازال يتداول قرب أدنى مستويات في خمس سنوات مقابل نظيره الأمريكي عند 1.4477 دولار كندي ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%.

ويقلص البيزو المكسيكي خسائره من الجلسة السابقة وسجل في أحدث تعاملات 20.652 للدولار، مرتفعاً 0.51%. ولازال تتجه العملة نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي لابد أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لضمان أن يتسارع تدريجياً التضخم الأساسي نحو مستهدف 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو سجل 2.5%، وهي الوتيرة السنوية الأسرع منذ نحو عام.

وصعد الدولار 0.3% إلى 154.76 مقابل الين الياباني. ومقابل الفرنك السويسري، استقر الدولار عند 0.909.

ونزل اليورو إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في ألمانيا تباطأ بأكثر من المتوقع في ديسمبر. وكانت العملة الموحدة منخفضة 0.12% في أحدث تعاملات عند 1.0378 دولار.

وخفض البنك المركزب الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس وترك صانعو السياسة الباب مفتوحاً لخفض آخر في مارس حيث طغت القلاقل بشأن نمو اقتصادي ضعيف على المخاوف حول استمرار التضخم.

تجاوزت أسعار الذهب المستوى النفسي 2800 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعة بالإقبال على المعدن إلتماساً للآمان من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ، والذي أذكى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2810.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2817.23 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الامريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 2826.40 دولار، لتتداول على علاوة سعرية مقارنة بأسعار الذهب الفورية.

وحدد ترمب يوم السبت كموعد نهائي لفرض رسوم 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال أنه لازال يفكر في فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

ويتجه المعدن، الأصل المفضل خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024، مرتفعاً بأكثر من 7% حتى الآن. وكان المعدن تخطى قمماً قياسية عديدة العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه ليس هناك حاجة لتعجل خفض أسعار الفائدة مجدداً، بما يناقض دعوات ترمب السابقة التي تقول أنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.

وزادت الأسعار الأمريكية في ديسمبر في حين قفز إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.

ومن بين المعادن، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.52 دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس.

تتجه السندات الألمانية قصيرة الأجل نحو أفضل يوم لها منذ أكثر من شهرين حيث كثف المتدالون الرهانات على تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.18%، وهو الانخفاض الأكبر منذ 22 نوفمبر، في حين تراجعت أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل. وأصبحت أسواق المال تسعر بشكل شبه كامل ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية هذا العام، بعد تخفيض اليوم الخميس الذي كان متوقعاً على نطاق واسع ونزل بسعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%.

على نقيض الولايات المتحدة التي فيها أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، يعرب المستثمرون  عن ثقتهم في أن البنك المركزي الأوروبي يتجه بشكل واضح نحو القيام بمزيد من التخفيض لتكاليف الاقتراض مع تعثر اقتصاد المنطقة واقتراب بلوغ مستهدف التضخم عند 2%. ولازال يرى صانعو السياسة موقفهم الحالي للسياسة النقدية تقييدياً، بحسب بيان يوم الخميس.

ويرى المتداولون الآن 73 نقطة أساس من التيسير الإضافي هذا العام، ارتفاعاً من 65 نقطة أساس قبل القرار. وقلص اليورو مكاسب حققها في تعاملات سابقة ليتداول مرتفعاً 0.1% عند 1.0429 دولار وسط ضعف واسع النطاق في الدولار، وانخفض هامشياً أمام الاسترليني إلى 0.8366.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن قرار خفض أسعار الفائدة كان بالإجماع. وأشارت تعليقات مؤخراً من مسؤولين بالبنك أن القلق تحول من التضخم إلى ضعف النمو حيث توقف بشكل مفاجيء نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من 2024. كما يشكل خطر رسوم جمركية أمريكية واستمرار اضطرابات سياسية في الأيام الأولى للفترة الثانية من حكم الرئيس دونالد ترمب تحديات إضافية.

لكن لاجارد ظلت متكتمة بشأن حجم ووتيرة مزيد من التيسير النقدي، متمسكة بإرشادات تفيد بأنه ليس هناك مسار محدد سلفاً لسعر الفائدة وأن مزيداً من التحركات سيكون معتمداً على البيانات ويتحدد على أساس كل اجتماع على حدة.

قفزت صادرات الذهب إلى الولايات المتحدة من سويسرا، التي تعد المركز الرئيسي لتنقية المعدن النفيس في أوروبا، إلى أعلى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا حيث يتسابق المتداولون على شحن المعدن قبل رسوم جمركية محتملة.

صدرت سويسرا  64.2 طن من الذهب إلى الولايات المتحدة في ديسمبر، الكمية الأكبر منذ مارس 2022. وهي زيادة 11 ضعف عن شهر نوفمبر وتعادل ما قيمته حوالي 6 مليار دولار من الذهب.

وارتفعت بحدة أسعار الذهب في بورصة  كوميكس لتداول العقود الآجلة التي مقرها نيويورك إلى علاوة سعرية فوق الأسعار الدولية القياسية في ديسمبر حيث قام المتداولون، الذين يخشون فرض رسوم جمركية، بإغلاق مراكزهم المكشوفة وبدأوا في شحن المعدن جواً من مختلف أنحاء العالم.

وتجاوزت العلاوة السعرية لعقود الذهب الآجلة في كوميكس أكثر من 50 دولار للأونصة مقارنة بالأسعار الفورية في سوق لندن، مما يتيح فرصة مراجحة مربحة.

كما قفزت صادرات سويسرا من الذهب إلى بريطانيا بأكثر من 13 ضعف إلى 14 طن في ديسمبر عن الشهر السابق ، إذ أدى نقل المعدن النفيس عبر الأطلسي إلى تقييد المتاح من المعدن لدى أكبر سوق للمعدن في العالم.

وانخفض إجمالي صادرات الذهب السويسرية 4.5% إلى 123 طن في ديسمبر، مدفوعاً بتراجعات حادة في الشحنات إلى الصين والهند.

يتسابق اللاعبون في سوق السبائك بلندن لاقتراض الذهب من البنوك المركزية، التي تخزن المعدن في لندن، وذلك بعد قفزة في عمليات تسليم الذهب إلى الولايات المتحدة جراء تكهنات برسوم استيراد محتملة هناك، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.

وذكر أحد المصادر أن الحد الأدنى للانتظار لتحميل الذهب من بنك انجلترا الذي يخزن الذهب لصالح البنوك المركزية وصل إلى أربعة أسابيع. في الأوقات الطبيعية، تستغرق فترة الإفراج أيام قليلة أو أسبوع.

من جانبه، رفض بنك انجلترا  التعليق عندما سُئل بشأن طابور الانتظار.

ولم يشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المعادن النفيسة في خططه للرسوم الجمركية، لكن الخطر كان كافياً لتعزيز عمليات تسليم الذهب إلى نيويورك حيث سعى جزء من السوق للتحوط من مراكزه بالتوجه إلى بورصة كوميكس وسعى جزء آخر للاستفادة من القفزة في العلاوة السعرية للعقود الآجلة في بورصة كوميكس  على الأسعار الفورية في لندن.

وتعدّ لندن مركزاً لـأكبر سوق لتداول الذهب خارج البورصات في العالم حيث يتداول اللاعبون في السوق مباشرة مع بعضهم البعض بدلاً من التداول عبر البورصات.  

قال روبرت جوتليب، الخبير في الصناعة والرئيس السابق لقسم المعادن النفيسة في شركة KoCh Supply and Trading "المسألة الأساسية مع بنك انجلترا هو أنه ليس خزينة تجارية بالتالي ليس مستعداً للتعامل مع الهجوم الكبير على اقتراض الذهب الذي تطلبه البنوك التجارية من البنوك المركزية".

وانخفض حجم ما يعرف بالتداول الحر في سوق لندن Loco London free float   وهو كمية الذهب المتاحة بسهولة في سوق التداول خارج البورصة في لندن والمخزنة هناك، بعد الزيادة الكبيرة في الإمدادات إلى نيويورك.

وخلال الشهر الماضيين، تم تسليم 12.2 مليون أونصة من الذهب إلى المستودعات المعتمدة من بورصة كوميكس مما رفع المخزون هناك بنسبة 70% إلى 29.8 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وجذبت أنباء تدفق الذهب إلى نيويورك انتباه لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني حيث سأل أحد أعضائها محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي يوم الأربعاء عما إذا كان يرى مخاطر في هذا التطور.

ورد بيلي قائلاً "لم نعد نتبع قاعدة الذهب، لذلك  ليس لهذا الأمر أهمية من حيث السياسة النقدية"، في إشارة إلى النظام النقدي البائد الذي كان فيه الذهب يدعم قيمة العملة. لكنه أضاف أن لندن لا تزال سوقاً رئيسية للذهب. وتابع "إذا كنت ترغب في هذا السوق وتريد التداول واستخدام الذهب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ به في لندن".

وأدت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة إلى تقليل كمية الذهب المتاحة للتداول في خزائن لندن، وهو الذهب الذي لا تملكه البنوك المركزية أو الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب الفعلي. وذلك بدوره أدى إلى زيادة الطلب من اللاعبين في لندن الذين على استعداد لتأجير ذهبهم وتوفيره لسوق التداول خارج البورصة.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ولم يعط إشارة تذكر لموعد إجراء تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض في اقتصاد فيه التضخم يبقى فوق المستهدف والنمو قوي ومعدل البطالة منخفض.

بعد عدة أشهر خلالها لم تتغير إلى حد كبير أرقام التضخم، حذف البنك المركزي الأمريكي من أحدث بيان للسياسة النقدية عبارة تفيد بأن التضخم "أحرز تقدماً" نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيرين فقط  إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "تبقى مرتفعة".

وتبقى القراءات الأخيرة للتضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي بحوالي نصف نقطة مئوية أو أكثر.

ويقول مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أنهم يعتقدون إلى حد كبير أن التقدم الذي تحقق في خفض التضخم سيستأنف هذا العام، لكنهم يبقون الآن أسعار الفائدة بلا تغيير حيث ينتظرون أن تؤكد البيانات ذلك.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان بعد نهاية اجتماعها الأحدث على مدى يومين "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. ومعدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وأوضاع سوق العمل تبقى قوية".

وأضافت: "عند النظر في حجم وتوقيت تعديلات إضافية للنطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقيم اللجنة بحرص البيانات القادمة والتوقعات المتكشفة وميزان المخاطر".

ويضع القرار الذي جاء بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 4.25-4.5%، مقرون بالبيان الجديد، الاحتياطي الفيدرالي في وضع ترقب حيث ينتظر المسؤولون المزيد من بيانات التضخم والوظائف ووضوحاً حول تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في ديسمبر إلى مستوى قياسي حيث زادت قيمة الواردات.

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع قفز 18% إلى 122.1 مليار دولار. وتجاوز هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ونمت الواردات حوالي 4% إلى 289.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 4.5% إلى 167.5 مليار دولار.

ولازال يواجه المصنعون الأمريكيون تحدياً متمثلاً في ضعف الاقتصادات الخارجية وقوة الدولار والذي يهدد ببقاء العجز التجاري مرتفعاً هذا العام. وربما تعكس الزيادة في الواردات تفضيل الشركات الأمريكية تأمين الشحنات قبل رسوم جمركية محتملة من إدارة ترمب.

ويشير الرقم إلى أن التجارة ستكون عبئاً أكبر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيعلن يوم الخميس. وقبل صدور البيانات، توقع نموذج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف بالكاد صافي الصادرات للناتج المحلي الإجمالي وأن تقتطع المخزونات 0.23 نقطة مئوية.

من المقرر أن تصدر بيانات تجارية أكثر شمولاً لشهر ديسمبر والتي تشمل ميزان الخدمات يوم الخامس من فبراير.

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من انخفاض في الجلسة السابقة نتج عن موجة بيع أوسع في السوق قادتها شركات التقنية إذ أن تزايد عدم اليقين حول الرسوم المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبقى على اهتمام المستثمرين بالمعدن كملاذ آمن.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2751.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب أكثر من 1% ليسجل الانخفاض الأكبر له منذ 18 ديسمبر في الجلسة السابقة تأثراً باعلام شركة "ديب سيك" عن نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة وبكمية رقائق منخفضة.

وقال ترمب يوم الاثنين أنه يعتزم فرض رسوم على الواردات من رقائق الحواسيب والأدوية والصلب في مسعى لدفع المنتجين لتصنيعها في الولايات المتحدة.

وسياسات ترمب، بالإضافة إلى أنه ينظر لها كمصدر للتضخم، فإنها قد تشعل حروبا تجارية، بما يزيد من المعدن على المعدن كملاذ آمن.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في ختام الاجتماع الذي مدته يومين.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في يناير وسط مخاوف متجددة بشأن سوق العمل والتضخم.

قالت مؤسسة "كونفرنس بورد" يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 104.1 هذا الشهر من قراءة معدلة بالرفع بلغت 109.5 في ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ارتفاع المؤشر إلى 105.6 عن القراءة المعلنة في السابق 104.7.

قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، "وجهات النظر لأوضاع سوق العمل الحالية انخفضت لأول مرة منذ سبتمبر، في حين تقييمات أوضاع الشركات تراجعت للشهر الثاني على التوالي".

"بالإضافة لذلك، لا تزال الإشارات إلى التضخم والأسعار تهيمن على الردود الكتابية".

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، متراجعاً من مستويات شبه قياسية شوهدت في الجلسة السابقة حيث قام المستثمرون بتسييل مراكز في المعدن بالتزامن مع موجة بيع أوسع في السوق نتيجة زيادة الاهتمام بشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك".

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2741.39 دولار للأونصة في الساعة 1559 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار ارتفعت إلى مستويات شبه قياسية  يوم الجمعة.

أدت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم العالمية إلى عزوف عن المخاطر عبر فئات أصول مختلفة، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستويات في ثلاثة أسابيع وتسجيل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر.

جاءت عمليات البيع قبل أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الاربعاء، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه.

لكن تركيز المستثمرين سيكون على أي إشارات تخص قرارات السياسة النقدية مستقبلا حيث يبدأ الرئيس دونالد ترمب فترته الثانية، ومن المتوقع أن تؤجج سياساته الخاصة بالرسوم ضغوط التضخم.