ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدفوعة بطلب على المعدن كملاذ آمن وسط أحجام تداول ضعيفة بعد عطلة أعياد الميلاد، حيث تنتظر الاسواق إشارات بشأن الاقتصاد الامريكي تحت قيادة إدارة ترمب المقبلة واستراتجية الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة لعام 2025.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2633.32 دولار للأونصة في الساعة 1509 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2650.20 دولار.

قال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء أنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة تكثيف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد أن أدان هجوم شنته روسيا في عطلة اعياد الميلاد على بعض المدن في أوكرانيا وشبكتها للطاقة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبية الأصل الذي لا يدر عائداً. ويرتفع المعدن الأصفر 28% حتى الآن هذا العام وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار يوم 31 أكتوبر.

وفي حين يستعد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير، ستراقب الأسواق عن كثب بيانات اقتصادية أمريكية لمعرفة كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الضغوط التضخمية المتوقعة من سياسات إدارته، بما في ذلك الرسوم الجمركية وتخفيف القواعد التنظيمية والإصلاحات الضريبية.

وبعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر هذا العام، واصل الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات في ديسمبر لكن ألمح إلى مرات تخفيض أقل في 2025.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يضاف للعلامات على أن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتاً أطول في العثور على وظيفة.

ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.91 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 14 ديسمبر، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

في الوقت نفسه، انخفضت الطلبات الجديدة إلى 219 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 ديسمبر.

والطلبات المستمرة آخذة في الصعود تدريجياً هذا العام، بما يتماشى مع بيانات أخرى تظهر أن العاطلين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن سوق العمل تبقى "في وضع قوي"، إلا أن صانعي السياسة يراقبون عن كثب أي علامة على تدهور. وتشهد سوق العمل تباطؤاً، لكن ليس بطريقة تثير المخاوف، بحسب ما قاله باول في مؤتمر صحفي بعد قرار صناع السياسة خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر.

ومتوسط تحرك أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، ارتفع إلى 226,500.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في ديسمبر لأول مرة منذ ثلاثة أشهر جراء مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد وسط عدم يقين حول سياسات إدارة ترمب.

انخفض مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" للثقة إلى 104.7 نقطة، وكان التراجع الأكبر في الثقة بين المستهلكين فوق سن 35 عاماً، بحسب ما أظهرت البيانات التي صدرت يوم الاثنين. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى قراءة عند 113.2 نقطة.

وفي ردود كتابية على المسح، إستشهد المستهلكون بشكل متزايد بالسياسات والرسوم الجمركية. وأظهر سؤال خاص أن 46% من المشاركين في المسح يتوقعون أن تؤدي الرسوم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين توقع 21% أن تخلق الرسوم المزيد من الوظائف الأمريكية.

من جانبها، قاات دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "التعافي مؤخراً في ثقة المستهلك لم يستمر في ديسمبر حيث هبط المؤشر إلى منتصف النطاق الذي ساد خلال العامين الماضيين".

كان المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن توقعات أوضاع الشركات وحظوظ دخولهم. وانخفض كل من مؤشر التوقعات للأشهر الستة القادمة ومقياس الأوضاع الراهنة.

مع ذلك، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف وفيرة حالياً إلى 37% عن الشهر السابق. في نفس الوقت انخفضت النسبة التي قالت ان الوظائف يصعب إيجادها إلى 14.8%.

قفزت الطلبات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أمريكية الصنع في نوفمبر وسط طلب قوي على الألات، مما يعطي علامات جديدة على أن الاقتصاد يقف على أرض صلبة مع ختام العام.

جاء التقرير من وزارة التجارة يوم الاثنين، الذي أظهر أيضاً زيادة شحنات تلك السلع للشهر الثاني على التوالي، في أعقاب بيانات قوية للإنفاق الاستهلاكي الأسبوع الماضي.

وتبرز البيانات الإيجابية صمود الاقتصاد وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لتوقع مرات أقل لخفض سعر الفائدة في 2025.

وارتفعت طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهو مقياس بحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات 0.7% متعافية من انخفاض 0.1% في أكتوبر، وفق ما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع ما يعرف بطلبات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1%.

وسجلت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.4% على أساس سنوي. ويصمد إلى حد كبير استثمار الشركات رغم تشديد نقدي حاد للبنك المركزي الأمريكي في 2022 و2023 للسيطرة على التضخم.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وتوقع خفض الفائدة مرتين فقط في 2025، في إشارة إلى استمرار صمود الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكثف وارداته من النفط والغاز من الولايات المتحدة وإلا سيواجه رسوماً على صادراته التي تشمل سلعاً مثل السيارات والألات.

الاتحاد الأوروبي بالفعل يشتري حصة الأسد من الصادرات الأمريكية من النفط والغاز، بحسب بيانات للحكومة الأمريكية.

وليس هناك أحجام إضافية متاحة حيث تصدر الولايات المتحدة بكامل طاقتها، لكن تعهد ترمب بتعزيز إنتاج بلاده أكثر من النفط والغاز.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "أبلغت الاتحاد الاوروبي أنهم لابد أن يعوضوا العجز الضخم للولايات المتحدة معهم بالقيام بمشتريات كبير من منتجاتنا من النفط والغاز".

وأضاف "خلافاً لذلك، إنها الرسوم الجمركية".

من جانبها، المفوضية الأوروبية قالت أنها مستعدة أن تناقش مع ترمب كيفية تعزيز ما وصفته بعلاقة قوية بالفعل، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وقال متحدث باسم المفوضية "الاتحاد الأوروبي يلتزم بإنهاء واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".

ووردت الولايات المتحدة بالفعل 47% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال و17% من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024، بحسب بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

تعهد ترمب، الذي سيتولى الحكم يوم 20 يناير، بفرض رسوم على أغلب إن لم يكن كل الواردات، وقال أن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً على تسجيل فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لعقود.

وسلط ترمب الضوء مراراً على العجز التجاري الأمريكي في السلع، لكن ليس التجارة ككل.  وتهيمن ألمانيا على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بتصدير سلعا رئيسية مثل السيارات والألات والكيماويات.

وسجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار) العام الماضي. لكن في الخدمات سجلت الولايات المتحدة فائضاً 104 مليار يورو، وفق ما تظهره بيانات يوروستات.

سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة منخفضة في نوفمبر، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لصناع السياسة الذين يتطلعون إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في 2025.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، 0.1% مقارنة مع أكتوبر و2.8% عن العام السابق، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وكانت الزيادة الشهرية هي الأبطأ منذ مايو.

تمثل البيانات أحد أولى التقارير التي تشير إلى تجدد التقدم بشأن التضخم بعد التعثر في الأشهر الأخيرة. والذي دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديث توقعاتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بما يظهر مسار أعلى للتضخم وأسعار الفائدة في 2025، وهو ما أطلق موجة بيع واسعة في السوق.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار بينما قلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر بعد صدور البيانات. وواصل المتداولون تسعير خفض سعر الفائدة أقل من مرتين بنهاية العام المقبل.

وفي حديث لها قبل صدور هذه الأرقام يوم الجمعة، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو  أنها "راضية جداً" عن متوسط توقعات صناع السياسة بتخفيضين اثنين لأسعار الفائدة العام القادم، مؤكدة على أن البنك المركزي يمكنه التحول إلى نهج أبطأ.

وأظهرت التفاصيل حول الأسعار تباطؤاً واسع النطاق حيث ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة وتستثني السكن والطاقة—0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أبطأ وتيرة منذ أغسطس. فيما انخفضت أسعار السلع الأساسية—التي تستبعد الغذاء والطاقة—للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكشف التقرير أيضاً عن زيادات جيدة في الدخول والإنفاق. وعند التعديل من أجل التضخم، زاد الإنفاق 0.3% في مؤشر على الصمود الاقتصادي خلال موسم التسوق العام بمناسبة الأعياد.

ورجع ذلك في الغالب إلى مشتريات السلع التي تعافت عن الشهر السابق جزئياً بسبب مشتريات السيارات. في الوقت نفسه، كان الإنفاق الحقيقي على الخدمات هو الأضعف منذ بداية العام.

ويبقى الإنفاق مدعوماً بدخول قوية حيث زادت الأجور والرواتب 0.6% في نوفمبر، الزيادة الأكبر منذ مارس. لكن ارتفع إجمالي الدخل المتاح للإنفاق 0.3% فقط، تأثراً بتراجعات في عائد التوزيعات النقدية والإعانات الحكومية.

يأتي تقرير يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد نما في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وهو ما يعود الفضل فيه إلى ارتفاع إنفاق المستهلك.

تداولت أسعار الذهب دون تغيير تقريباً يوم الخميس، ماحية مكاسب تحققت في تعاملات سابقة بعد أن عززت بيانات اقتصادية توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجاً حذراً تجاه تيسير السياسة النقدية في العام المقبل.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2589.43 دولار للأونصة في الساعة 1149 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 2603.60 دولار.

أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع.

وهبط الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في شهر الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة بعد أن قلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتيسير النقدي مستقبلاً نظراً ارتفاع التضخم بشكل عنيد.

قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن يبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المنازل عائقاً مع دخول 2025.

قالت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين أن مبيعات المنازل ارتفعت 4.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 4.15 مليون وحدة، المستوى الأعلى منذ مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم صعود مبيعات المنازل بمعدل 4.07 مليون وحدة.

وكانت تلك ثاني زيادة شهرية على التوالي في المبيعات منذ تسجيلها أدنى مستوى في 14 عاماً في سبتمبر. وقفزت المبيعات 6.1% على أساس سنوي، في أكبر زيادة  منذ يونيو 2021. ورغم ثاني زيادة سنوية على التوالي في المبيعات، تبقى التوقعات لسوق المنازل القائمة العام المقبل فاترة.

فرغم قيام لاحتياطي الفيدرالي بثالث خفض على التوالي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، إلا أنه توقع خفض تكاليف الإقتراض مرتين فقط العام القادم مقارنة بأربع مرات في توقعاته المعلنة في سبتمبر، مستشهداً بصمود اقتصادي مستمر.

كما يوجد عدم يقين حول سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

توجد مخاوف من أن تؤدي رسوم على السلع المستوردة وعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى  تزايد ضغوط التضخم. ودفعت تلك المخاوف إلى جانب قوة الاقتصاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع، والذي تتبعه فوائد الرهن العقاري.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، لكن قلصوا عدد مرات التخفيض التي يتوقعونها  في 2025، في إشارة إلى حذر أكبر بشأن وتيرة خفض تكاليف الإقتراض.

صوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بأغلبية 11 مقابل إعتراض عضو واحد يوم الأربعاء لصالح خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.25% إلى 4.5%. وصوتت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ضد القرار، مفضلة تثبيت سعر الفائدة.

كشفت التوقعات الفصلية الجديدة أن عدد من المسؤولين توقعوا مرات خفض لسعر الفائدة أقل مما أشارت تقديراتهم قبل أشهر قليلة فقط. هم يتوقعون الآن وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.75% إلى 4% بنهاية 2025، في إشارة إلى خفضين اثنين بوتيرة 25 نقطة أساس، بحسب متوسط التقديرات.

وكانت أغلبية من الاقتصاديين استطلعت بلومبرج آرائهم أن يشير متوسط التقديرات إلى ثلاث تخفيضات العام المقبل.

وأجرى صانعو السياسة أيضاً تعديلاً طفيفاً لصياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم، قائلين أنهم سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في نطاق وتوقيت التعديلات الإضافية" لسعر الفائدة.  

في السابق، قالوا فقط أنهم "سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في تعديلات إضافية".

سينصت المستثمرون، الذين توقعوا على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، إلى إشارات جديدة حول الوتيرة المحتملة وتوقيت التخفيضات في المستقبل عندما يجري رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

تعافى نشاء بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في نوفمبر حيث تلاشى تأثير الأعاصير، لكن من شأن خطر فرض رسوم جمركية على الواردات المستوردة ونقص محتمل في الأيدي العاملة نتيجة عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين أن يعوق أنشطة البناء الجديدة العام المقبل.

أظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء زيادة طفيفة فقط الشهر الماضي في تصاريح البناء المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة، في إشارة إلى أن الاستثمار السكني سيبقى عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

ويبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري رغم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض عائقاً أمام سوق الإسكان، مع توقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية وطرد المهاجرين غير الشرعيين كما تعهد الرئيس المنتحب دونالد ترمب إلى تدهور الوضع.

ويُتوقع أن يجري البنك المركزي الأمريكي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة يوم الاربعاء، لكن مع توقع مرات تخفيض في تكاليف الإقتراض أقل من أربع مرات العدد الذي توقعه في سبتمبر نتيجة صمود اقتصادي مستمر ومخاوف من أن تكون بعض سياسات إدارة ترمب تضخمية.  

قفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، التي تمثل أغلب نشاط بناء المنازل، 6.4% إلى معدل سنوي 1.011 مليون وحدة الشهر الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة.

ويعاني نشاء بناء المنازل لأغلب العام بعد الاستفادة من نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع المملوكة في السابق. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن متوسط معدل الفائدة على الرهون العقارية لأجل 30 عاماً يبقى قرب 7%، مقتفياً أثر عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي ارتفعت جراء صمود الاقتصاد والمخاوف من أن تؤجج سياسات إدارة ترمب التضخم.