هبط الذهب دون عتبة ألفي دولار اليوم الاثنين مع صعود الدولار بعد صدور أرقام قوية للوظائف الأمريكية يوم الجمعة في حين يستعد المتعاملون أيضاً لقراءات التضخم هذا الأسبوع التي قد تعطي إشارات جديدة بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1990.29 دولار للاونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي 1% إلى 2005.30 دولار.

وحافظت الشركات الأمريكية على وتيرة توظيف قوية في مارس، الذي ربما يعطي مجالاً لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.

هذا وتبلغ الآن فرص زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر القادم 69%، الأمر الذي أنعش الدولار وجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، رغم مكانته التقليدية كوسيلة تحوط من التضخم.

وتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار الأسبوع الماضي إذ أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي المخاوف من تباطؤ حاد عقب قفزة في أسعار النفط.

ومن المقرر نشر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وسيتبعها نشر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

يراهن متداولو السندات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يجري زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال هذه الدورة من التشديد النقدي إذ يظهر الاقتصاد صموداً—في الوقت الحالي على الأقل—رغم إضطرابات مصرفية مؤخراً.

وصعدت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في جلسة مختصرة بسبب عطلة بعد أن أعطى انخفاض في معدل البطالة ونمو وظائف أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة دعماً لزيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وتظهر عقود المبادلات الآن أن إحتمالية ذلك تزيد عن 60%.

ويتحول الاهتمام الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحرز تقدماً في معركته ضد التضخم. وستسيطر المخاوف حول صحة البنوك ووتيرة خلق الائتمان على أذهان المستثمرين حيث يحاولون تقييم فرص حدوث ركود وتحركات عوائد السندات مستقبلاً.

وقادت عوائد السندات قصيرة الأجل الصعود إذ تعزز حجم التشديد النقدي الإضافي الذي تسّعره سوق المبادلات للاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة إلى حوالي 19 نقطة أساس فوق المعدل الفعلي الحالي 4.83%. ويشير ذلك إلى فرصة تزيد عن 60% لقيام المسؤولين برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقفز عائد السندات لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 3.97% بينما زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.38%. كما تعمق إنعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات.

وكانت السوق تسّعر حوالي 14 نقطة نقطة أساس من التشديد النقدي في مايو قبل صدور تقرير الوظائف، الذي يشير إلى فرصة تزيد قليلا عن 50% لحدوث زيادة.

وصعد الدولار مقابل الين واليورو. كما أنهت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها مرتفعة 0.2% في جلسة مختصرة.

وقد زادت وظائف غير الزراعيين 236 ألف—الذي يتجاز بفارق طفيف متوسط التوقعات—بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 326 ألف في فبراير، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%. وزاد متوسط الأجر في الساعة 4.2% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل دون التقديرات والأقل منذ يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس تراجع الوتيرة السنوية للمؤشر العام إلى 5.2% من 6%، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. على النقيض، من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الأساسي بارتفاع الوتيرة السنوية إلى 5.6% من 5.5%. وتشمل بيانات هامة أخرى الأسبوع القادم مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وقد تراجعت عوائد السندات بشكل ملحوظ في آخر ثلاثين يوما على خلفية مخاوف بشأن القطاع المصرفي. وكانت الإضطرابات بين المؤسسات المالية قد عززت الطلب على السندات الأمريكية إلتماساً للأمان وأجبرت على إعادة التفكير حول إلى أي مدى يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته مشددة في وجه مخاطر ركود متزايدة، حتى مع بقاء التضخم مرتفعاً.

انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر ال12 على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021، إلا أنه لا توجد علامة تذكر على أن هذه التراجعات يمتد أثرها إلى متاجر البقالة.

نزل مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية 2.1% في مارس، إستمراراً لأطول فترة من التراجعات منذ بدء نشر البيانات قبل ثلاثة عقود. ورجع إنخفاض الشهر الماضي إلى الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، والتي طغت على زيادة في أسعار السكر واللحوم.

وبذلك هبط المؤشر 21% عن مستوى قياسي تسجل قبل عام عندما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطل صادرات الحبوب، إلا أنه لازال يرتفع حوالي 40% عن مستواه قبل عامين.

من جهته، قال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان "بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة جداً وتستمر في الزيادة في الأسواق المحلية، الذي يشكل تحديات إضافية للأمن الغذائي".

ويواصل تضخم الغذاء صعوده في بلدان عديدة إذ يبطل أثر رخص أسعار السلع تكاليف أخرى مثل الطاقة والعمالة والنقل والتصنيع. وأضاف توريرو إنه في العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل مكثف على واردات الغذاء، ساء الوضع بفعل ضعف العملات المحلية. لكن تستمر الأسعار أيضاً في الارتفاع في دول أكثر ثراءاً، الامر الذي يفرض ضغطاً على الحكومات للإستجابة.

وقالت منظمة الفاو الجمعة إن مزيجاً من وفرة في الإمدادات وضعف في الطلب على الواردات وتمديد لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ساهم في انخفاض تكاليف السلع الغذائية.

عززت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر الخامس على التوالي، إستمراراً لجهود البنوك المركزية حول العالم لتوسيع حيازاتها من المعدن النفيس.

فبحسب بيانات على موقعه اليوم الجمعة، رفع البنك المركزي الصيني حيازاته بنحو 18 طنًا في مارس، ليبلغ الآن الاحتياطي الإجمالي حوالي 2068 طناً، بعد أن زاد بنحو 102 طناً في الأشهر الأربعة قبل مارس.

وتكتنز الدول المعدن الأصفر وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة وتضخم مرتفع. وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع طلب البنوك المركزية للعام الثاني على التوالي في 2022، وكان أكبر المشترين في يناير من هذا العام تركيا والصين وكازاخستان.

وهذه الموجة من المشتريات من قبل البنك المركزي الصيني هي الأولى منذ فترة دامت عشرة أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من شراء الذهب  في أواخر 2016.

هذا ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام يوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع. وأدت الأزمة المصرفية والمخاوف المتنامية حول النمو العالمي إلى تعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن.

في نفس الوقت، أظهرت البيانات إن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بنهاية مارس ارتفعت إلى 3.1839 تريليون دولار، في زيادة بمقدار 50.7 مليار دولار عن الشهر السابق.

تراجعت أسعار الذهب الخميس قبل تقرير هام للوظائف الأمريكية، لكن لازال يتجه المعدن نحو صعود أسبوعي بعد أن أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي المخاوف من حدوث تباطؤ.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2009.56 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو 0.5% إلى 2025.50 دولار.

وارتفع المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بأكثر من 2% حتى الآن هذا الأسبوع، متخطيا المستوى الهام ألفي دولار، إذ قفزت أسعار النفط بعد تخفيضات إنتاج مفاجئة من أوبك+، بينما أظهرت بيانات تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة.

وفيما يدعم الأسعار أيضا هذا الأسبوع، حوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في نحو شهرين، في حين سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستوى منذ سبعة أشهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم بينما يبقى سوق العمل قوياً.

ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة بحثا عن إشارات، لكن ردة فعلهم ستضح فقط الأسبوع القادم بسبب عطلة الأسواق غدا بمناسبة "جمعة الآلام".  

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضعف في الطلب، حتى مع استمرار عدم اليقين بشأن إعادة التشغيل الكامل لمحطات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق 3.9٪ بعد انخفاضها بنسبة 13٪ خلال الجلستين السابقتين. 

وتتجاوز مخزونات الغاز الأوروبية بكثير المستويات الموسمية بعد شتاء معتدل، على الرغم من أن معظم القارة تشهد ربيعًا باردًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن المنطقة تتعافى من أزمة طاقة تاريخية، مع تقييد العديد من المستهلكين استهلاكهم خلال الأشهر الأخيرة.

وقال محللون في مورجان ستانلي في مذكرة يوم الأربعاء "الطلب لم يتعاف على الرغم من عودة الأسعار جزئيا إلى طبيعتها". وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي بسبب تدمير هيكلي للطلب والتأخر بين أسعار الكهرباء بالجملة وتعريفات التجزئة للمستهلكين النهائيين.

وفي المملكة المتحدة، بلغت مستويات التخزين 59٪ من السعة الإجمالية في نهاية فصل الشتاء، وهو إمتلاء أكبر بكثير من المعتاد، وفقًا لبيانات من Gas Infrastructure Europe. 

هذا ويحيط عدم اليقين بمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية - التي تأثرت بالإضرابات في معظم شهر مارس - وليس من الواضح متى ستستأنف أنشطتها بالكامل.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق بنسبة 0.7٪ إلى 44.25 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض المكافئ في بريطانيا بنسبة 1.3٪ إلى 105.27 بنسًا للوحدة الحرارية، أي ما يعادل 41.21 يورو للميجاواط/ساعة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن التراجع الحاد مؤخرا في عوائد السندات سيخفف الضغوط على الاقتصاد الأمريكي الناجمة عن الإضطرابات عصفت بالقطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

وأشار في كلمة له الخميس إن العوائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفضت 50 نقطة أساس في الأسابيع القليلة الماضية، وبمقدار 100 نقطة أساس بالنسبة للسندات التي تستحق بعد عامين.

وقال بولارد في تعليقات معدة للإلقاء في حدث بليتل روك في ولاية أركنساس "هذا ربما يساعد في تهدئة بعض التداعيات السلبية التي خلافا لذلك ربما تحدث في أعقاب فترة من الاضطراب المالي".

وأضاف بولارد "الأوضاع المالية أصبحت أكثر تقييدا". "لكن مقاييس الضغط المالي والأوضاع المالية تبقى منخفضة بالمقارنة مع المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2009".

بولارد ليست مصوتا على السياسة النقدية هذا العام.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، مواصلين حملة مستمرة منذ عام لكبح ضغوط الأسعار رغم مخاوف الاستقرار المالي عقب ثاني أكبر إنهيار لبنك في التاريخ الأمريكي.

حذر صندوق النقد الدولي من أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، داعياً الدول لتجنب التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام للصندوق في خطاب معدّ للإلقاء في واشنطن اليوم الخميس إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال السنوات الخمس القادمة متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة. وهذا أدنى توقع لمعدل نمو على المدى المتوسط منذ 1990 وأقل من متوسط خمس سنوات البالغ 3.8% في العقدين الماضيين.

وبالنسبة لعام 2023، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3%، بحسب ما أضافت جورجيفا. ويتماشى ذلك مع توقع الصندوق في يناير عند 2.9%.

ووفق الصندوق، سيشهد حوالي 90% من الاقتصادات المتقدمة تباطؤ النمو هذا العام إذ تلقي سياسة نقدية أكثر تشديداً بثقلها على الطلب وتبطيء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويعتزم المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إصدار تقرير أكثر تفصيلا يسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم 11 أبريل ضمن اجتماعاته للربيع التي يعقدها مع البنك الدولي.

وأدى بالفعل غزو روسيا لأوكرانيا إلى تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتفاقم أزمة التضخم العالمي وتسبب في إنتشار الجوع حول العالم.

وقالت جورجيفا في تعليقاتها المعدة " مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم، يبقى تعاف قوي أمراً بعيد المنال". "هذا يضر حظوظ الجميع، خاصة الأشخاص والدول الأكثر احتياجا".

تظهر بعض الأسواق الناشئة قوة، خاصة في آسيا، مع توقعات بأن تشكل الهند والصين نصف النمو العالمي. لكن يعوق الدول محدودة الدخل ضعف الطلب على صادراتها، مع بقاء نمو دخل الفرد دون الاقتصادات الناشئة. وقد ترتفع معدلات الفقر والجوع التي زادت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت جورجيا إنه على الرغم من توقعات النمو المتشائمة، فإن ارتفاع التضخم يعني أن البنوك المركزية لابد أن تستمر في رفع أسعار الفائدة، طالما تبقى ضغوط الاستقرار المالي محدودة بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا.

وتابعت مديرة الصندوق إنه إذا أصبح القطاع المصرفي غير مستقر، فإن صانعي السياسة سيواجهون مقايضات أكثر تعقيدا بين التضخم وحماية النظام المالي. "عليهم أن يكونوا يقظين ومرنين أكثر من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في واشنطن لحضور جلسات حول تحديات عالمية عديدة، من الدين غير المستدام في الدول النامية إلى التضخم وتغير المناخ.

تأتي الرسالة الصارمة من جورجيفا بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من أن التشرذم الجيوسياسي، المدفوع بتوترات بين الولايات المتحدة والصين، يهدد بالإضرار بالاقتصاد العالمي، مع توجه الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال الأخرى بشكل متزايد نحو تكتلات الدول المتحالفة.

وكررت تحذيرا يعود إلى يناير بأن التشرذم التجاري على المدى الطويل—بما في ذلك القيود على الهجرة وتدفقات رأس المال وفي التعاون الدولي—قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 7%--ما يعادل الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. ومن شأن تعطلات تجارة التكنولوجيا أن تقتطع ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، على حد قول جورجيفا.

واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها الأربعاء—مع تسجيل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته منذ سبتمبر—بعدما أصبح مؤشر نشاط قطاع الخدمات أحدث البيانات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.

وهبط عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.26%--ونزلت عوائد السندات قصيرة الأجل بدرجة أكبر—ضمن صعود لسوق السندات أطلقه نمو أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في مارس وتسارعت وتيرته بعدما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بأكثر من المتوقع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خيب أيضا كل من مؤشر نشاط التصنيع وعدد الوظائف الشاغرة توقعات الاقتصاديين.

وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات من 3.54% يوم الاثنين، الذي تسجل بعد أن أثارت قفزة في أسعار النفط مخاوف التضخم. ونزل العائد دون مستواه الأدنى سابقا هذا العام الذي تسجل في مارس في أعقاب أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ 2008، وكان أقل 1.5% عن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، وهو أوسع فارق منذ عقود وإشارة ركود موثوق فيها  تاريخيا.

وتتأهب سوق السندات لتقييم أوسع من وزارة العمل للتوظيف الأمريكي يوم الجمعة، الذي ربما يعطي إشارة حاسمة قد تقنع الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن زيادة جديدة في أسعار الفائدة عندما يجتمع في أوائل مايو. وتسعر عقود المبادلات زيادة حوالي 10 نقاط أساس، أقل من نصف التحرك المعتاد بربع نقطة مئوية.

ويبقى عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرا بالسياسة النقدية محور التقلبات الحادة إذ هبط 18 نقطة أساس إلى 3.64% بعد صدور تقرير ايه.دي.بي لوظائف القطاع الخاص وتقرير معهد إدارة التوريد للخدمات، الذي أظهر أيضا تراجعا في التوظيف.ومستواه الأدنى هذا العام هو 3.55% والذي تسجل الشهر الماضي.

انخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك الأربعاء إذ أدت بيانات أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في مارس إلى تفاقم المخاوف من أن الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وأظهر تقرير "ايه.دي.بي" للوظائف أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي قد ارتفع بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، مما يضاف إلى دلائل مؤخرا على تباطؤ الاقتصاد.

ومع تزايد المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية في أعقاب الاضطرابات التي شهدهاالقطاع المصرفي مؤخرا، تحولت توقعات السوق لصالح توقف البنك المركزي الأمريكي عن زيادات أسعار الفائدة.

وزادت مراهنات المتداولين على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة في مايو إلى 60.8٪، بينما انخفضت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 39.2٪، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي ام اي جروب.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا والنمو الرئيسية مثل ميتا بلاتفورمز وتسلا وأمازون دوت كوم ما بين 0.3% و1.4% في أوائل التعاملات.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين لشهر مارس، وهو تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول حالة سوق العمل.

وفي أحدث تعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 57.17 نقطة أو 0.17٪ إلى 33459.55 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.15٪ إلى 4094.44 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 61.98 نقطة أو ما يوازي 0.51٪ إلى 12064.35 نقطة.