صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اعتبار المكانة الدولية لعملاتهما أمر مسلم به حيث تسعى دول مثل الصين وروسيا إلى إنشاء أنظمتها الخاصة بها.

 وأصبح عهد الدولار المستمر منذ 80 عاما كعملة احتياط عالمي محل تشكيك بعض المعلقين في ضوء صعود الصين كقوة عالمية والديون المتزايدة في الداخل والتحديات الجيوسياسية للنفوذ الغربي من أوكرانيا إلى تايوان.

وقالت لاجارد إنه يجري رسم "خارطة عالمية جديدة"، مع سعي بعض الدول إلى عملات بديلة في التعاملات التجارية مثل اليوان الصيني أو الروبية الهندية أو إكتناز الذهب أو إنشاء نظام مدفوعات خاص بها.

وأضافت لاجارد في خطاب لها أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "هذه التطورات لا تشير إلى أي خسارة وشيكة لهيمنة الدولار الأمريكي أو اليورو". "حتى الآن، لا تظهر البيانات تغيرات كبيرة في إستخدام العملات الدولية".

وتابعت "لكنها تشير إلى أن المكانة الدولية للعملة لا ينبغي بعد الآن اعتبارها أمر مسلم به".

يذكر أن حوالي 60% من احتياطيات العالم من النقد الأجنبي والدين الدولي مقوم بالدولار، ويحل اليورو في الترتيب الثاني بفارق كبير عند 20%، بحسب بيانات جمعها البنك المركزي الأوروبي.

وتستبعد السلطات الأمريكية حتى الآن فكرة أن الهيمنة العالمية للعملة الخضراء، التي تولدت عن اتفاقية بريتون وودز في 1944، على وشك الإنتهاء وحتى أشاروا أنه قد يعززها إطلاق دولار رقمي.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي في أن تعزز نسخة إلكترونية من اليورو إستخدام العملة في الخارج، إلا أنه حذر من أن ذلك سيأتي أيضا بمخاطر مثل فتح مجال لغسيل الأموال أو تسهيل عمليات بيع في العملات الضعيفة في أوقات الأزمات.

ستكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن تكون حصتها ضعف الولايات المتحدة، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تمثل حصة الدولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 22.6% حتى عام 2028، وفق حسابات بلومبرج بإستخدام البيانات التي أصدرها الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الأسبوع الماضي. وتأتي في المرتبة الثانية الهند بنسبة 12.9%، في حين ستساهم الولايات المتحدة ب11.3%.

ويتوقع المقرض الدولي نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، متضرراً من ارتفاع أسعار الفائدة.

وهذه التوقعات للسنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع دعوة الصندوق  الدول لتفادي التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوتر الجيوسياسي وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وإجمالاً، من المتوقع أن يكون 75% من النمو العالمي متمركزاً في 20 دولة وأكثر من نصفه في أربع دول هي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونسيا. بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الصناعية حصة أصغر ومن المتوقع أن تكون ألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا من بين أكبر عشر مساهمين.

فيما من المتوقع أن تضيف البرازيل وروسيا والهند والصين—المعروفين بدول البريكس وهو الاختصار الذي صاغه جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق بجولدمان ساكس—حوالي 40% من النمو العالمي حتى 2028.

ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن ارتفع مؤشر مسح لنشاط الأعمال في ولاية نيويورك في أبريل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وعزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مايو.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.443% بعدما قفز مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع إلى 10.8 نقطة من سالب 24.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير التوقعات عند سالب 18 نقطة في استطلاع رويترز الذي شمل 35 خبيراً اقتصادياً.

وقفز مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 47 نقطة إلى 25.1 نقطة، بينما أضاف مؤشر الصادرات 37 نقطة إلى 23.9 نقطة، بحسب ما أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.   

وأظهرت العقود الآجلة إن إحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق ما بين 5% و5.25% عندما يختتم صانعو السياسة اجتماعهم يوم 3 مايو إلى 84.1% من 78% يوم الجمعة، وفق ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ونزل اليورو 0.71% إلى 1.0921 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ عام عند 1.108 دولار يوم الجمعة. ويتوقع المتعاملون زيادات جديدة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

فيما هبط الين 0.45% إلى 134.39 ين للدولار حيث تمسك بنك اليابان بسياساته بالغة التيسير، الذي ساعد على صعود العملة الخضراء إلى أعلى مستوياتها منذ 15 مارس.

وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.35% إلى 1.237 دولار.

عكس الذهب اتجاهه لينزل عن المستوى الهام 2000 دولار اليوم الاثنين، تحت ضغط من صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يتطلع المستثمرون إلى إشارات حول ما إذا كانت السوق ستشهد زيادة "أخيرة" لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1990.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2003 دولار.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، إن الذهب يتعرض للضغط من قوة الدولار وصعود عوائد السندات، إلى جانب بعض جني الأرباح في المكاسب التي حققها المعدن مؤخراً.

وصعد الدولار 0.6%، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

وكان الذهب هبط 2% يوم الجمعة بعد أن تعافى الدولار، مع إشارة العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية الشهر القادم.

لكن بدأت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع السابق ترسم صورة لاقتصاد يفقد زخمه، وهو ما يكثف المراهنات على أن الزيادة القادمة للاحتياطي الفيدرالي ستكون الأخيرة.

وتظهر أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.ام.إي إن الأسواق تسعر فرصة بنسبة 85% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، تليها إحتمالية تزيد عن 66% لتثبيت الفائدة في يونيو.

وسيركز المستثمرون على تصريحات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل دخول فترة تعتيم بدءاً من 22 أبريل قبل اجتماع البنك يومي 2 و3 مايو.

نما نشاط التصنيع في ولاية نيويورك على غير المتوقع في أبريل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مع تعافي الطلبات الجديدة والصادرات.

فأظهرت بيانات الاثنين إن المؤشر التصنيعي الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قفز بأكثر من 35 نقطة إلى 10.8 نقطة هذا الشهر، وهي أقوى قراءة منذ يوليو. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، وقد تجاوز الرقم كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وتحسنت بشكل ملحوظ مؤشرات الطلب. فسجل مؤشر الطلبات زيادة قياسية بلغت 46.5 نقطة خلال الشهر إلى 25.1 نقطة. وقفز أيضا مؤشر الصادرات بأكثر من 37 نقطة.

فيما انخفض مؤشر البنك للأسعار المدفوعة بنحو 9 نقاط، الذي يشير إلى إعتدال تضخم تكاليف المدخلات. بينما ارتفعت وتيرة نمو أسعار البيع.

لكن أشار مؤشر التوظيف إلى انخفاض عدد العاملين للشهر الثالث على التوالي. وإنكمشت أيضا ساعات العمل.

وبالنظر للفترة القادمة، كانت المصانع متفائلة بعض الشيء بشأن الأوضاع العامة. وتحسن أيضا المؤشران المستقبليان للإنفاق الرأسمالي والتوظيف. وارتفعت أيضاً مؤشرا توقعات تكاليف المدخلات وأسعار البيع للأشهر الستة المقبلة.

قال محافظ البنك المركزي المصري إن رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل الكثير في إحتواء التضخم الذي رأى أن ما يغذيه في الأساس هو مشاكل في المعروض.

وبعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس على مدى العام المنقضي، أضاف محافظ البنك حسن عبد الله في تعليقات عامة نادرة في واشنطن "لن نتردد  في فعل المزيد، لكن يجب أن نكون حريصين جداً". "أسعار الفائدة ليست الأداة الواحدة".

وفي كلمة له خلال حدث أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إستغل عبد الله ظهوره لرسم تصور يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم تشهده مصر منذ أعقاب أزمة عملة في 2016.

ورغم أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع وثلاث مرات من تخفيض العملة كانت مساهماً رئيسياً في رفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية، فإن مصر تواجه أيضاً نقصاً في معروض السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود فرضت العام الماضي.

وقال عبد الله "الكثير من التضخم لدينا مستورد والكثير منه يرجع إلى مشاكل في المعروض". "ليس فقط أسعار المعروض لكن مشاكل المعروض بما في ذلك تراكم السلع في الموانيء الذي نتج عن بعض القواعد التنظيمية السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن تعالجه أسعار الفائدة".

وفي حين رفع البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي 200 نقطة أساس الشهر الماض، فإن سياساته أحبطت بعض المستثمرين خلال أزمة نقص في العملة الأجنبية شهدت تعرض العملة المحلية لضغط متزايد. وفاجأ صانعو السياسة كثير من الاقتصاديين في فبراير بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ورغم الزيادة الأخيرة، تعد تكاليف الإقتراض في مصر بعد التعديل من أجل التضخم من بين الأدنى ضمن أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعهم بلومبرج. ولا يزال سعر الفائدة الحقيقي الذي كان في السابق الأعلى في العالم أقل بكثير من الصفر، الأمر الذي يثني مستثمري المحافظ عن العودة إلى بلد بحاجة إلى تمويل خارجي.

وأردف عبد الله، الذي عين في البداية قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي بعد إستقالة مفاجئة لسلفه طارق عامر الذي كان ينظر له كمؤيد لاستقرار العملة، قائلاً "البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في إستخدام السياسة النقدية من أجل بلوغ مستواه المستهدف من التضخم". "ما تم فعله حتى الآن ضخم جداً ونحن مستعدون لفعل المزيد. لكن، يجب النظر إلى القضية كاملة، ليس فقط السياسة النقدية".

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7%، بزيادة أو نقصان 2%، بحلول الربع الرابع من عام 2024. وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 32.7% في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات.

تراجع الذهب بحدة اليوم الجمعة بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، حيث تعافى الدولار بعدما ألمح مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.6% إلى 2007.92 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 2021.90 دولار.

فيما تعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى منذ عام وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن حذر مسؤول بارز بالاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى الاستمرار في زيادات الفائدة للسيطرة على التضخم.

ويتنافس الذهب مع الدولار كملاذ آمن وسط إضطرابات اقتصادية وسياسية، بينما تؤدي أيضاً المكاسب في العملة الأمريكية إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس بين حائزي العملات الأخرى.

وفيما يضغط أيضا على الذهب الذي لا يدر عائداً، أظهرت أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي أن المتعاملين يسعرون الآن فرصة بنسبة 82.6% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو مقارنة مع إحتمالية نسبتها 70% في بداية الأسبوع.

صرح العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يفضل مزيداً من تشديد السياسة النقدية للحد من استمرار ارتفاع التضخم، لكنه قال إنه مستعد لتغيير موقفه عند الحاجة إذا تقيد الائتمان بأكثر من المتوقع.  

وقال والر الجمعة في خطاب له في سان أنطونيو بتكساس "لأن الأوضاع المالية لم تتقيد بالقدر الكافي، فإن سوق العمل تبقى قوية وضيقة للغاية، والتضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف، بالتالي السياسة النقدية تحتاج إلى تشديدها بدرجة أكبر".

وأضاف "حجم التشديد الإضافي سيعتمد على البيانات القادمة حول التضخم والاقتصاد الحقيقي ومدة تقييد شروط الائتمان".

ويتوقع صانعو السياسة بزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وتسعر الأسواق إحتمالية زيادة أخيرة يوم 3 مايو. وبينما أظهرت تقارير التضخم هذا الأسبوع بعض الدلائل على إنحسار ضغوط الأسعار، فإن أغلب المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الذين أدلوا بتصريحات سلطوا الضوء على الحاجة لفعل المزيد لعودة زيادات الأسعار إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%.

في تعليقات منفصلة اليوم الجمعة،  قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جوليسبي، إن مسؤولي البنك المركزي لا يجب أن يفرطوا في زيادات أسعار الفائدة في أعقاب الضغوط التي تعرض لها مؤخراً القطاع المصرفي، لكنه أضاف أنه يريد الإطلاع على مزيد من البيانات لتقزير التحرك الذي سيؤيده في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وقال في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "دعونا نضع في اعتبارنا أننا رفعنا أسعار الفائدة بشكل كبير، والأمر يستغرق وقتاً حتى يحدث ذلك أثره عبر النظام".

من جهته، قال والر إنه لم يشعر بالارتياح بعد أن أظهر تقرير أسعار المستهلكين هذا الأسبوع انخفاض التضخم إلى 5% حيث  ركز على التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي لم يحرز تقدماً يذكر.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في مارس للمرة الأولى هذا العام حيث تظهر الشركات علامات على تقليص خططها الاستثمارية.

تراجع الإنتاج بنسبة 0.5% الشهر الماضي في أعقاب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في فبراير، بحسب بيانات صدرت عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة. فيما زاد إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.4% في مارس.

وينخفض إنتاج المصانع 1.1% مقارنة بالعام السابق وتحاط توقعات قطاع التصنيع بضبابية إذ يهدد ارتفاع تكاليف الإقتراض بإنهاء خطط الإنفاق الرأسمالي وإحباط إنفاق المستهلك على السلع الباهظة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت نتائج مسح معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إنكماش النشاط بأكبر قدر منذ مايو 2020، وهو ما يعطس جزئياً انخفاض الطلبات.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مارس، في إشارة إلى تباطؤ إنفاق الأسر إذ يواجه الأمريكيون ارتفاعاً في التضخم وتكاليف الإقتراض.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية هبطت 1% بعد انخفاض مُعدل بالرفع بلغ 0.2% في فبراير. وعند استثناء البنزين والسيارات، تراجعت المبيعات 0.3%، وهو انخفاض أقل من المتوقع. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وانخفضت ثماني فئات من 13 فئة تجزئة الشهر الماضي، على رأسها محطات البنزين والسلع العامة والإلكترونيات. كما أظهر التقرير انخفاض مبيعات السيارات 1.6% في مارس. وسجلت المبيعات في محطات البنزين انخفاضاً نسبته 5.5%، وهو الانخفاض الأكبر منذ أبريل 2020.

وتضاف البيانات إلى دلائل على تباطؤ زخم إنفاق الأسر والاقتصاد ككل إذ تتقيد الأوضاع المالية ويستمر التضخم. وأشار مسؤولون ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يقتربون من وقف حملتهم من زيادات أسعار الفائدة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 0.5%. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى جانب الدولار، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في أعقاب صدور البيانات.