إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكن في طريقها نحو مكسب أسبوعي حيث تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إتباع موقف ينحاز للتيسير النقدي وتوقع عدة تخفيضات في أسعار الفائدة العام القادم.

إستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2033.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، وربح 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2047.50 دولار.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التشديد المطول للسياسة النقدية إنتهى على الأرجح حيث ينخفض التضخم أسرع من المتوقع وإن مناقشة تخفيض تكاليف الإقتراض يصبح "في مرمى البصر"، وهو توقع أكده 17 صانع سياسة من أصل 19.

وتسعر الأسواق فرصة بنحو 74% لخفض سعر الفائدة في مارس، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

لكن عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، قفزة في توقعات السوق لحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، في حين إستقر عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياته منذ يوليو.

من المتوقع أن تؤدي أسعار البنزين الأرخص منذ عامين ونصف إلى تعزيز إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال هذا الموسم من التسوق بمناسبة الأعياد.

ويكلف جالون البنزين الآن 3.087 دولار، منخفضاً أكثر من 10 سنتات عن العام السابق ومسجلاً السعر الأدنى منذ أواخر يونيو 2021، بحسب بيانات من جمعية السيارات الأمريكية. وتتراجع أسعار الوقود بشكل مطرد منذ أن إنتهى موسم رحلات الصيف في سبتمبر، مقتفياً إلى حد كبير الخسائر في النفط وعاكساً طلب موسمي ضعيف وزيادة في الإمدادات.

وتساعد الوفورات من انخفاض سعر الوقود في الحد من أثر التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الإقتراض. كما أدى أيضاً رخص سعر البنزين إلى مبيعات تجزئة أفضل من المتوقع في نوفمبر، ومن شأن تراجعات جديدة أن يدفع للإنفاق بشكل أكبر على أمور مثل زيارة المطاعم والتسوق عبر الإنترنت. كما أن انخفاض الأسعار في محطات الوقود كثيراً ما يتم الترويج له كمكسب للرئيس جو بايدن، الذي إعادة انتخابه العام القادم يتوقف بشكل جزئي على تجنب حدوث ركود اقتصادي.

ويشير الإنتاج القوي للوقود وارتفاع المخزونات إلى أن أسعار البنزين ستستمر على الأرجح في الانخفاض في المستقبل القريب، حتى ينطلق موسم السفر في الربيع مع التحول إلى درجة أقل تلويثاً من الوقود والتي إنتاجها يكون أكثر تكلفة.

تعافى إنتاج المصانع الأمريكية في نوفمبر وهو ما يعكس تعافياً في نشاط شركات تصنيع السيارات وموردي قطع الغيار بعد إنتهاء إضراب لعاملي السيارات.

أظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الإنتاج زاد بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.3% الشهر الماضي، مدفوعاً بقفزة نسبتها 7.1% في إنتاج السيارات. وجاءت الأرقام بعد انخفاض نسبته 0.8% في إنتاج المصانع خلال أكتوبر.

لكن عند استثناء السيارات، إنكمش نشاط الصناعات التحويلية 0.2%--في ثاني انخفاض شهري على التوالي. وارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.2%.

وكان إنتهاء إضراب عاملي شركات تصنيع السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت بمثابة دفعة لنشاط المصانع في نوفمبر، في تعويض لانخفاض حاد شهده إنتاج الشركات ومورديها في أكتوبر. على الرغم من ذلك، لازال قطاع التصنيع ككل يعاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ومقارنة بشهر نوفمبر 2022، ينخفض إنتاج الصناعات التحويلية 0.8%.

ومؤخراً سلطت مسوح تقيس نشاط المصانع الضوء على رياح معاكسة تواجه القطاع. فقد أشار مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى إنكماش للشهر ال13 على التوالي في نوفمبر. كما إنكمشت الطلبات الجديدة الآن ل15 شهراً على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أوائل الثمانينات.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن مقياساً لنشاط التصنيع في نيويورك هبط بنحو 24 نقطة إلى سالب 14.5 نقطة في ديسمبر، وهي القراءة الأدنى منذ أغسطس. وتراجعت الشحنات وإنكمشت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وتكون هذه الأرقام متقلبة من شهر لآخر.

عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، فكرة أن البنك المركزي بدأ يناقش تخفيضات أسعار الفائدة.

وقال ويليامز في مقابلة مع شبكة سي.إم.بي.سي "نحن لا نتحدث عن تخفيضات أسعار الفائدة". وأشار إلى أنه من "السابق لأوانه" التفكير في خفض الفائدة في مارس.

وأضاف "كما قال رئيس البنك جيروم باول، السؤال هو هل أصبحت السياسة النقدية تقييدية بالقدر الكافي من أجل ضمان عودة التضخم إلى مستوى 2%؟ هذا هو السؤال أمامنا".

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول في وقت سابق من هذا الأسبوع نحو التخلي عن أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود، مع إصدار المسؤولين توقعات بسلسلة من تخفيضات الفائدة العام القادم.

وبينما قال رئيس البنك جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي مستعد لإستئناف زيادات أسعار الفائدة إذا عادت ضغوط الأسعار، فإنه قال أيضاً أن موضوع التيسير النقدي جرت مناقشته في اجتماعهم هذا الأسبوع.   

لامس الذهب أعلى مستوى في أسبوع يوم الخميس حيث تراجع بحدة كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى إنتهاء دورته من تشديد السياسة النقدية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1% إلى 2046.69 دولار للأونصة في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 2.4% يوم الأربعاء. وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.2% إلى 2061.60 دولار.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يوليو.

وتوقع 17 مسؤولاً من المسؤولين ال19 بالاحتياطي الفيدرالي انخفاض أسعار الفائدة بنهاية 2024 بعد أن أبقى البنك المركزي الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنحو 83% لخفض الفائدة في مارس من الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لاداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

سجل اليورو أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار يوم الخميس حيث عارض البنك المركزي الاوروبي المراهنات على تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة، بعد يوم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أنهى دورته من زيادات الفائدة ومن المرجح قيامه بتخفيضها في 2024.

في نفس الوقت، هبطت العملة الخضراء على نطاق واسع لليوم الثاني على التوالي ووصلت إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف مقابل الين الياباني.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يوم الأربعاء أن تشديد السياسة النقدية إنتهى على الأرجح، وأن تخفيضات لتكاليف الإقتراض أصبحت محل نقاش. وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى 75 نقطة أساس من التخفيضات العام القادم من المستوى الحالي.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات عند 101.96 نقطة، بانخفاض 0.88% خلال اليوم وهو المستوى الأدنى منذ 10 أغسطس. وصعد اليورو 1.03% إلى 1.0987 دولار.

ويسعر متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن بشكل شبه كامل تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، و تخفيضات فائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2024.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في نوفمبر حيث سمح انخفاض أسعار البنزين للمستهلكين الإنفاق أكثر في مستهل موسم التسوق بمناسبة الأعياد.  

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن قيمة مبيعات التجزئة، التي لا تخضع للتعديل من أجل التضخم، زادت 0.3%. وتم تعديل أرقام الشهر السابق بالخفض. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.6%.

وأظهر تقرير منفصل الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة أمريكية انخفضت 19 ألفاً الأسبوع الماضي إلى 202 ألف، المستوى الأدنى منذ أكتوبر وقرب مستويات تاريخية منخفضة.

ويصمد إنفاق المستهلكين بشكل أفضل من المتوقع، رغم استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الإقتراض.وإستمرت سوق العمل في تحد التوقعات بحدوث تباطؤ، مما يعطي الامريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق—خاصة مع انخفاض أسعار البنزين.

وضمن مبيعات التجزئة، سجلت ثماني فئات من 13 فئة زيادات، ليأتي على رأسها المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بالإضافة إلى متاجر السلع الرياضية ومتاجر التجزئة عبر الإنترنت. وانخفضت أسعار البنزين نحو 3% حيث واصلت الأسعار في محطات الوقود انخفاضها خلال الشهر. في نفس الوقت، تراجعت المبيعات في المتاجر متعدد الأقسام بأكبر قدر منذ مارس، وهو ما يعكس نشاط تسوق ضعيف يوم الجمعة البيضاء.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء اسعار الفائدة عند مستواها الأعلى منذ 22 عاماً هذا الأسبوع، وأظهرت توقعات جديدة للبنك تعديلاً صعودياً كبيراً في تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام مقارنة باجتماع سبتمبر. وبينما يتوقع المسؤولون تباطؤ الاقتصاد العام القادم، فإنهم يتوقعون أيضاً سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، الأمر الذي من المتوقع ان يساعد في دعم التوظيف والإنفاق.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن صانعي السياسة لا يجب أن يتهاونوا بعد الانخفاض الأخير في التضخم صوب 2%--في إشارة إلى أن رهانات المستثمرين بشأن تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة قد تكون سابقة لأوانها.

وقالت للصحفيين الخميس في فرانكفورت بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقتراض دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي "لا يجب أن نتخلى عن حذرنا". وتابعت قائلة "لم نناقش تخفيضات الفائدة على الإطلاق".

وإستشهدت لاجارد بالمخاطر الصعودية المستمرة على أسعار المستهلكين والتي تشمل أرباح الشركات والمفاوضات المستمرة حول الاجور. وعن الضغط حول الرواتب، قالت "عندما ننظر إلى البيانات المتاحة لدينا الآن، فإنها لا تنخفض".

وجاء إعلان البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مماثلاً لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالأمس وبنك انجلترا اليوم. لكن بينما عزز بقوة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات على التيسير النقدي عالمياً بقوله أن الموضوع أصبح قيد النقاش، فإن لاجارد إنضمت إلى بنك انجلترا في معارضة هذه المراهنات.

أبقى البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع انخفاض التضخم بشكل حاد، لكن أعلن إنه سيسرع وتيرة تخارجه من برنامجه التحفيزي وقت الجائحة البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستواه القياسي 4%--مثلما تنبأ كل الاقتصاديين ال59 الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم—مع تجديد البنك المركزي الأوروبي القول أن هذا المستوى سيقدم "مساهمة كبيرة" في عودة نمو أسعار المستهلكين إلى مستهدفه البالغ 2%.

في نفس الوقت، قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء إعادة الاستثمارات بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات لمكافحة تداعيات الجائحة PEPP. وسيضع ذلك كل أدوات السياسة النقدية في وضع تشديد نقدي، على الرغم من أن توقعات جديدة أظهرت نمواً اقتصادياً أضعف يفضي بدوره إلى إضعاف توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيانه يوم الخميس "قرارات مجلس محافظي البنك في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وأضاف إنه "سيستمر في إتباع نهج من الإعتماد على البيانات لتقرير المستوى المناسب ومدة التقييد".

ويأتي إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير مماثلاً لقرار الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق وبنك انجلترا اليوم. لكن بينما أشعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات عالمياً على تخفيضات أسعار الفائدة بالقول إن المناقشات حول الموضوع قد بدأت، من المتوقع أن تنضم كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى بنك انجلترا في معارضة مثل هذه التوقعات.

وتراهن الأسواق على تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة في موعد أقربه مارس. وكانت لاجارد صرحت بأنه ليس متوقعاً التحرك في "الفصلين القادمين".

ووراء الحماس المتعلق بالمراهنات على التيسير النقدي انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم إلى 2.4% في نوفمبر. وأعطت أحدث التوقعات الفصلية من البنك المركزي الأوروبي دوافعاً جديدة للتفاؤل، لتظهر زيادة الأسعار بنسبة 2.7% العام القادم و2.1% في 2025. وفي 2026، يُتوقع أن تبلغ 1.9%.

وربما يكون التقدم بشأن التضخم قد أثر أيضاً على الإعلان حول برنامج شراء السندات الطاريء لمكافحة الجائحة. وأعرب عدد من المسؤولين عن تفضيلهم لإنهائه مبكراً، قبل تخفيض اسعار الفائدة، لتفادي توجيه رسائل متضاربة للأسواق في الفترة القادمة.

لكن تعني هذه الخطوة أن المركزي الأوروبي يفقد أداة لمعالجة التوترات في أسواق السندات الأوروبية، حيث يمكن الإستعادة بإعادة الاستثمارات بشكل مرن عبر الدول الأعضاء.

وتتوقف أمور كثيرة على الاقتصاد الأوسع، الذي يعتقد محللون إنه يعاني أول ركود له منذ حدوث الجائحة—لكن ركود معتدل إلى حد كبير. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% فقط هذا العام و0.8% العام القادم.  

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على إنتهاء دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، متوقعاً سلسلة من تخفيضات الفائدة العام القادم.

قرر المسؤولون بالإجماع إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% إلى 5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ 2001. ولم يتنبأ صناع السياسة بزيادات جديدة في أسعار الفائدة في توقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2022، بناء على متوسط التقديرات.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام القادم، وهي وتيرة تخفيضات أشد حدة مما أشارت إليه توقعات سبتمبر. وبينما متوسط التوقعات لسعر الفائدة في نهاية 2024 بلغ 4.6%، فإن توقعات الأعضاء تفاوتت بشكل واسع.

فقد تنبأ ثمانية أعضاء أقل من ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم، بينما يتوقع خمسة أعضاء عدد أكبر من التخفيضات.

وسلط أيضاً تعديل لبيان ما بعد الاجتماع يوم الأربعاء الضوء على تغيير في النبرة، مع إشارة المسؤولين إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات ليروا إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً. ولم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان نوفمبر من لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وفي تحول جديد، إعترفت اللجنة أيضاً بأن التضخم "تراجع على مدى العام المنقضي لكن يبقى مرتفعاً". بالإضافة لذلك، ينظر أغلب المشاركين الآن إلى المخاطر على نمو الأسعار على أنها متوازنة على نطاق واسع.

وسيعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً مع الصحفيين في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأظهرت أيضاً التوقعات المحدثة تخفيضاً لتوقعات التضخم لهذا العام والعام القادم، مع توقع الآن زيادة مؤشر الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.4% في 2024. كما خفض صانعو السياسة توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل طفيف العام القادم بينما أبقوا توقعاتهم للبطالة دون تغيير.

ويتوقع صناع السياسة تخفيضات إضافية في سعر الفائدة إلى  3.6% بنهاية 2025، بحسب متوسط تقديرات المسؤولين ال19.

ويعكس التحول الذي طال انتظاره للاحتياطي الفيدرالي، بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، تباطؤاً ملحوظاً لضغوط الأسعار منذ منتصف العام وتباطؤ لسوق العمل. والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو تقرير موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة، والذي إذا حدث مبكراً سيهدد عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.

وتعهد المسؤولون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى المستهدف. لكن لا يتوقع المشاركون في السوق أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، مما يشجع المراهنات على بدء تخفيضات للفائدة في موعد أقربه مارس.