تعافت أسعار النفط بعد أن تهاوت إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر جراء مخاوف بشأن الاستهلاك العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولار للبرميل حيث أشارت بعض المؤشرات الفنية إلى أن الهبوط في الأسعار ربما كان مبالغاً فيه. وتتطلع الأسواق حول العالم إلى إشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفف من موقفه المؤيد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، بينما بالنسبة للنفط في الأيام الأخيرة تحول التركيز إلى الضعف في الطلب وارتفاع الإمدادات.

ومع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي يوم الخميس إن الإستهلاك لا يزال جيداً، في تكرار لفحوى تعليقات أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت سابق من الأسبوع.

هبطت بحدة أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب. ويقول سيتي جروب إن من المرجح أن تستقر الأسعار قرب المستويات الحالية حيث أن خطر حدوث تعطل إمدادات في الشرق الأوسط يقابله ضعف متوقع في الطلب العام القادم. كذلك أظهرت بيانات من الصين أن أكبر اقتصاد في آسيا عاد إلى إنكماش الأسعار.

وارتفع خام برنت تسليم يناير 1.4% إلى 80.65 دولار للبرميل في أحدث التعاملات، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر بنفس النسبة إلى 76.42 دولار للبرميل.

يراهن متداولو أسعار الفائدة على أن أكبر دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود قد إنتهت وأن التيسير النقدي سيبدأ من منتصف 2024.

تشير عقود المبادلات إلى أن متوسط سعر الفائدة الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة لن يتغير  خلال الأشهر الستة القادمة، وتلك أول مرة منذ عامين لا يتم فيها تسعير زيادة خلال هذا الأفق الزمني، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وتظهر العقود أيضاً انخفاضاً بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الإجمالي خلال عام، في أكبر مراهنة على التيسير منذ الجائحة.

ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة واستراليا، تعافت السندات هذا الشهر حيث يتكهن المتداولون أن البنوك المركزية قد تعلن قريباً إنتهاء التشديد النقدي مع إنحسار ضغوط الأسعار. وبكل تأكيد، هذا رهان محفوف بالمخاطر حيث شهدت مراهنات مماثلة في السابق نتائج عكسية بعد أن أثبت التضخم أنه أكثر إستدامة مع المتوقع ولم تتحقق توقعات بحدوث ركود.

وانخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من نصف بالمئة إلى 4.5% منذ وصوله إلى أعلى مستوى في 16 عاماً الشهر الماضي حيث ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما إنتهى من رفع تكاليف الإقتراض. وتهاوت عوائد السندات الاسترالية بنفس أجل الإستحقاق بأكثر من 40 نقطة أساس في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى وجود حاجز مرتفع أمام مزيد من التشديد.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو الأرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة، مع تسعير المتداولين فرصة بنسبة 68% لقيامه بخفض الفائدة في اجتماعه في أبريل.

من جانبه، قال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيض سعر الفائدة، مضيفاً أن هذا سيحدث عندما "يقتنع الجميع بأن التضخم سيعود إلى 2%".

ارتفعت الطلبات المتكررة للحصول على إعانات بطالة أمريكية للأسبوع السابع على التوالي، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

زادت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 28 أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أبريل، وفقاً لبيانات وزارة العمل يوم الخميس.

فيما انخفضت الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 4 نوفمبر. وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات في البيانات الأسبوعية، إلى 212,250.

وتشير الزيادة مؤخراً في الطلبات المستمرة إلى أن الأشخاص العاطلين يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. ويتراجع الطلب على العاملين من مستويات غير مسبوقة وقت الجائحة ويبلغ معدل البطالة الآن أعلى مستوى له منذ نحو عامين.

ويتوقع اقتصاديون أن تتباطأ سوق العمل تدريجياً في الفترة القادمة، وذلك يترجم بالفعل إلى قلق أكبر لدى العاملين. ومع وصول أسعار الفائدة  الآن إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، يبدأ بعض أرباب العمل في تقليص خططهم للتوظيف، في حين يستغني آخرون عن وظائف لديهم.

قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة في آخر 24 ساعة وإن ما يقرب من 500 إلى 600 أمريكياً لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين "نعلم أن لدينا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، مما يعني أن عدد السكان المتبقي يتراوح بين 500 إلى 600 شخص عندما تحسب أفراد الأسر هناك".

نزح آلاف المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة يوم الأربعاء بحثا عن ملاذ من الضربات الجوية الإسرائيلية والقتال البري الشرس بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن إشارات جديدة بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي من أسعار الفائدة، في حين سجل البلاديوم أدنى مستوى في خمس سنوات.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1958.44 دولار للأونصة في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1964.50 دولار.

وإستقرت الفضة دون تغيير يذكر عند 22.64 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% الذي يجعل المعادن المسعرة بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وحافظت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء على نبرة متوازنة بشأن القرار القادم للبنك المركزي، لكن أشاروا إلى أنهم سيركزون على مزيد من البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بأكثر من 7% في أكتوبر حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن.

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوصية المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بدعوة كييف لبدء محادثات الإنضمام بمجرد استيفائها للشروط النهائية ووصفها بأنها "خطوة تاريخية".

تعد توصية المفوضية الأوروبية علامة فارقة مهمة على طريق كييف نحو التكامل الغربي ومناورة جيوسياسية للاتحاد الأوروبي حيث تقاتل أوكرانيا ضد غزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.

وقالت المفوضية إن المحادثات يجب أن تبدأ رسميًا بمجرد استيفاء كييف للشروط المتبقية المتعلقة بمكافحة الفساد واعتماد قانون بشأن الضغط السياسي بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي وتعزيز ضمانات حماية الأقليات القومية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه خطوة قوية وتاريخية تمهد الطريق لاتحاد أوروبي أقوى مع أوكرانيا كعضو فيه"، متعهدا بالمضي في الإصلاحات اللازمة.

ومن المقرر أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون قرارهم المقبل في منتصف ديسمبر بشأن ما إذا كانوا سيقبلون توصية المفوضية. ويتطلب أي قرار من هذا القبيل إجماع أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة، حيث يُنظر إلى المجر على أنها العقبة الرئيسية المحتملة.

وفي حالة قبول الاتحاد الأوروبي، يتوقع مسؤولو الاتحاد أن تبدأ محادثات الانضمام الرسمية مع كييف العام المقبل. وتستغرق مثل هذه المفاوضات سنوات قبل أن يستوفي المرشحون المعايير القانونية والاقتصادية الشاملة للانضمام. ويشعر الاتحاد أيضًا بالقلق من ضم دولة في حالة حرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لا تزال أوكرانيا تواجه مصاعب هائلة ومأساة أثارتها الحرب العدوانية الروسية". "ومع ذلك، يقوم الأوكرانيون بإصلاحات عميقة في بلادهم، حتى وهم يخوضون حربًا وجودية بالنسبة لهم".

وأظهر تقرير لجنتها يوم الأربعاء أن كييف استوفت أربعة شروط من أصل سبعة لبدء محادثات الانضمام الرسمية، إلا أن المزيد منها كان على وشك الانتهاء. وقالت فون دير لاين إن المفوضية التي مقرها بروكسل ستعيد تقييم التقدم المحرز في مارس المقبل.

قال أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بودابست لن تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ما لم تغير كييف قوانينها المتعلقة بالأقليات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم.

باعت "بينغ آن للتأمين" كافة أسهمها في كانتري جاردن وليس لديها خطط للإستحواذ على المطور العقاري المتعثر، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر على دراية بالأمر.

باعت شركة التأمين الصينية حصتها الربع الماضي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر غير معلن. وكانت بينغ آن تمتلك 4.9% من أسهم كانتري جاردن حتى أغسطس.

وذكرت رويترز في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن مجلس الدولة الصيني أصدر تعليمات للحكومة المحلية لإقليم غوانغدونغ بمطالبة الشركة بالإستحواذ على حصة حاكمة في كانتري جاردن. من جانبها، قالت بينغ آن أن التقرير غير صحيح وأنها لم تتلق أي طلبات. وقالت كانتري جاردن أن الشركة ليست على علم بالمعلومات الواردة في التقرير.  

وقد تزايدت التكهنات حول مصير كانتري جاردن منذ أن تخلفت الشركة عن سداد سند دولاري للمرة الأولى الشهر الماضي. وفي حين عززت السلطات الصينية مؤخراً الجهود للحد من أكبر ركود عقاري منذ عقود، أعرب محللون  عن شكوكهم حول المنطق من دمج بينغ آن وكانتري جاردن.

وقالت بينغ آن إنها تحاول الحد من الإنكشاف على القطاع، فيما تشجع الجهات التنظيمية شركات التأمين للتركيز على نشاطها الأساسي. وكشركة غير تابعة للدولة، تفتقر بينغ آن إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الحكومي بالشكل الذي سيكون على الأرجح مطلوباً لإستعادة ثقة السوق في كانتري جاردن بدون تعريض الصحة المالية لشركة التأمين للخطر.

وهبطت أسهم بينغ آن 5.4% في تداولات هونج كونج بعد تقرير رويترز. وأغلقت كانتري جاردن مرتفعة 12%.  

واصل النفط تراجعاته بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر حيث إنضم انخفاض متوقع في إستهلاك البنزين في الولايات المتحدة إلى مجموعة متزايدة من المؤشرات التي تشير إلى تدهور توقعات الطلب.

نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل بعد هبوطه 4.3% يوم الثلاثاء. وبحسب تقرير للحكومة الأمريكية، سينخفض الطلب الأمريكي على البنزين إلى أدنى مستوى في 20 عاماً العام المقبل على أساس نصيب الفرد، حيث يؤدي على الأرجح ارتفاع الأسعار في محطات الوقود والتضخم إلى الحد من التنقل غير الضروري بالسيارة.  وتنخفض الأسهم العالمية أيضاً مع شعور المستثمرين بالقلق قبل مزيد من التعليقات من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض النفط بحدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حيث تلاشت علاوة خطر الحرب بين إسرائيل وحماس وساءت توقعات الطلب. وتوجد مخاوف بشأن حالة الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وشكوك جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى التشديد النقدي. وعلى صعيد المعروض، تقترب الشحنات الروسية من أعلى مستوى في أربعة أشهر، في حين أظهرت بيانات خاصة بالصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1% إلى 76.62 دولار للبرميل في الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت لندن. وتراجع خام برنت تسليم يناير إلى 80.90 دولار للبرميل.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، يوم الثلاثاء إنها أيدت إبقاء سعر فائدة البنك المركزي دون تغيير الأسبوع الماضي لمنح وقت من أجل تقييم ما إذا كانت الأوضاع المالية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم.

وذكرت لوجان في مؤتمر ينظمه الاحتياطي الفيدرالي حول الطاقة إن التضخم يبدو أنه "يتجه نحو 3%" وليس مستهدف البنك البالغ 2%، مضيفة أن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" وأن سوق العمل، رغم التباطؤ بعض الشيء، لا يزال "ضيقاً للغاية".

وقالت أن عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت بحدة منذ أن رفع آخر مرة  الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة  قصير الأجل في يوليو، مشيرة أن هذا يعكس إلى حد ما علاوة أعلى على الاستثمار في  الديون طويل الأجل والذي بدوره قد يعني وجود حاجة أقل لفعل الاحتياطي الفيدرالي المزيد.

 وتابعت أنه منذ الأسبوع الماضي تخلت عوائد السندات طويلة الأجل عن بعض تلك المكاسب، وأن هذا يستحق المتابعة.

سجل الذهب أدنى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء حيث تبدد زخم صعوده كملاذ آمن الذي أطلقته التوترات في الشرق الأوسط مع تحول تركيز السوق إلى إشارات بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في حين انخفض البلاديوم إلى أدناه في خمس سنوات.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1965.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر أكتوبر. ونزلت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.9% إلى 1971.70 دولار.

فيما انخفضت الفضة 2.2% إلى 22.53 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4%، الأمر الذي فاقم أيضاً التراجعات عبر المعادن.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن صفري العائد وسينصب التركيز على خطابات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس ومسؤولين آخرين بالبنك هذا الأسبوع.

وكان المعدن النفيس سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر في أكتوبر نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس. لكن تشير التراجعات الأخيرة إلى أن المستثمرين يصبحون أقل قلقاً على الصعيد الجيوسياسي.

في نفس الأثناء، هبط البلاديوم 4.6% إلى 1055.67 دولار، بعد نزوله في وقت سابق من الجلسة 5.1% إلى أقل سعر منذ خمس سنوات. وتراجع البلاتين 1% إلى 895.85 دولار. ويستخدم كلا المعدنين في أجهزة تنقية عوادم السيارات.