من المتوقع ان يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء ويعيد التأكيد إنه من المرجح ان يتركها دون تغيير لفترة طويلة.

وأشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي لهذا الموقف في تعليقات عامة مؤخرا لكن قد يجعلونه رسميا بتعديل بيان السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي يوم الاربعاء في ختام اجتماع على مدى يومين.

وسيراقب المستثمرون بشكل وثيق كيف سيصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل توقعات أسعار الفائدة وتقليص البنك المركزي لمحفظته من الأصول في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

ويصدر البنك المركزي البيان الجديد في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ولن يصدر المسؤولون توقعات اقتصادية جديدة. ويبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة. وستطغى ثلاث قضايا على بيان الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه.

مسار أسعار الفائدة

منذ بداية العام، يستخدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عبارة جديدة هي التحلي بالصبر في الإشارة إلى أنهم سيحجمون على الارجح عن رفع أسعار الفائدة حتى يتفهمون بشكل أفضل ما إن كان تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية أحدثا تغييرا في توقعات الاقتصاد الامريكي.

وفي ديسمبر، إحتفظ المسؤولون بإنحياز واضح نحو زيادات إضافية في أسعار الفائدة لأنهم توقعوا نموا اقتصاديا قويا هذا العام. وتراوحت توقعات أغلب المسؤولين  بين زيادة واحدة وثلاث زيادات هذا العام، وقال بيانهم إن لجنة السياسة النقدية "تخلص إلى ان بعض الزيادات التدريجية الإضافية" ستكون مطلوبة. وكان هذا تخفيف طفيف لصياغة بيانات سابقة بإضافة كلمة "بعض" وإستخدام الفعل "تخلص إلى"  بدلا من "تتوقع".

ولأن مجموعة متنوعة فكريا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيدت زيادات في أسعار الفائدة، فإن سؤال مهم في هذا الاجتماع يركز على كيف يعكس المسؤولون هذا الموقف "من الترقب والانتظار" في البيان.

وقد يتغير البيان بطريقة من اثنين. الخيار الأول سيكون الاحتفاظ بإنحياز صريح نحو زيادات إضافية في أسعار الفائدة مع تخفيف النبرة بشكل أكبر.

على سبيل المثال، عندما إقترب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء زيادات أسعار الفائدة في يناير 2006، قال البيان وقتها ان تشديدا إضافيا للسياسة النقدية "ربما يكون مطلوبا" بدلا من صياغة سابقة أشارت إلى ان هذا التشديد "من المرجح ان يكون مطلوبا". ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع ثم رفعها ثلاث مرات بعدها.

والبديل الثاني قد يكون حذف أي إشارة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة وإستبدالها بصياغة أكثر حيادا. وفي يونيو 2006، على سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأخر مرة في تلك الدورة من التشديد النقدي. وحذف البيان الإشارة إلى المزيد من التشديد النقدي وقال في المقابل إن "مدى وتوقيت أي تشديد إضافي قد يكون مطلوبا" سيتوقف على التوقعات الاقتصادية.

وفي سؤال يتصل بذلك هل كلمة "التحلي بالصبر" ستظهر في البيان حيث على الرغم من أن مسؤولو البنك إستخدموا تلك العبارة في الأسابيع الأخيرة لوصف هذا الموقف إلا ان إستخدامها في البيان قد يكون مثيرا للخلاف بسبب السياق التاريخي.

فجرت العادة على ان الاحتياطي الفيدرالي يستخدم عبارة "التحلي بالصبر" في بياناته بعد فترات يكون فيها قد إنتهى من تقديم تحفيز جديد لكن ليس مستعدا لرفع أسعار الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي في وضع مختلف جدا اليوم. فيرفع مسؤولوه أسعار الفائدة منذ أواخر 2015، والأن هم غير متأكدين حول مدى إستمرارهم في ذلك. ومن شأن أيضا إستخدام عبارة "التحلي بالصبر" ان يتعارض مع تأكيد المسؤولين مؤخرا على ان قرارات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية. وقد يُساء تفسير عبارة "التحلي بالصبر" على أنها تشير انهم سيبقون على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير بغض النظر عما تظهره البيانات.

قضية ال4 تريليون دولار

يخوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نقاشا منفصلا حول مدى الاستمرار في تقليص محفظة البنك المركزي البالغ حجمها 4 تريليون دولار من السندات وأصول أخرى، التي تضخمت بعد الأزمة المالية في عام 2008 خلال حملات تحفيز متعاقبة. ويقترب المسؤولون من توافق في الرأي على أن يحتفظوا بمحفظة من السندات أكبر مما كانوا يتوقعون عندما بدأوا تقليص حيازات البنك قبل 16 شهرا، الذي سيجعل موعد نهاية عملية التقليص أقرب.

ويعتقد بعض المستثمرين في الأسهم ان تقليص حيازة السندات يترك أثرا أكبر مما يعتقد أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ويتأثر المستثمرون إلى حد كبير بأي أخبار حول تعديلات في تلك الأداة للسياسة النقدية.

وقد يواجه باويل أسئلة حول الاستراتجية الجديدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينها إلى متى قد تستمر عملية التقليص للسندات وحجم المحفظة التي سيمتلكونه في نهاية العملية وما إن كانوا يتوقعون الإحتفاظ بوفرة من الاحتياطيات وكيف ربما يغيرون تكوين تلك الحيازات.

ميزان المخاطر

يتعين أيضا على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقرير ما إن كانوا يغيرون الصياغة في البيان حول المخاطر على الاقتصاد ما إن كان الاقتصاد سيحقق أداء أفضل أم أسوأ مما يتوقعون. وقال بيانهم في ديسمبر ان المخاطر متوازنة تقريبا، لكنهم أضافوا صياغة جديدة حول كيف سيراقبون "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية ويقيمون تداعياتها على التوقعات".

وكانت أسواق الأسهم قد هوت مع هبوط مؤشر داو جونز الصناعي 8% في الأيام التي تلت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، الذي فيه رفع أعضاء البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 2.25% و2.5%. وهدأ باويل الأسواق يوم الرابع من يناير عندما أشار إلى مرونة الاحتياطي الفيدرالي ولم يشر إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة مثلما قال في مؤتمره يوم 19 ديسمبر. ومنذ وقتها ارتفع مؤشر الداو 8%.

ولازال المستثمرين قلقون حول عدد من التهديدات المحتملة على النمو، بما في ذلك الضعف في أوروبا والصين واليابان، الذي يفاقم منه تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وسواء بكين أو بروكسل. ويبقى التضخم قرب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لكن لا يظهر علامة على التسارع في ضوء تراجعات في أسعار النفط وسلع أولية أخرى.

وفي أوائل 2016، أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه سيعلق زيادات أسعار الفائدة وسط هبوط في الأسواق وتباطؤ اقتصادي رجع بشكل كبير إلى ضعف في الخارج. وفي بيان مارس 2016، قال المسؤولون إنهم يتوقعون ان ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة. وقال البيان "لكن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لازال تشكل مخاطر".

واصلت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أسوأ فترة تراجعات في عشر سنوات وزاد الأمر سوءا بتخفيض الحكومة الألمانية توقعاتها لأكبر اقتصاد في المنطقة.

وفي ظل مخاطر داخلية عديدة وغموض تجاري يواجه منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة، هوت الثقة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين بحسب ما جاء في تقرير يوم الاربعاء. وتنبأت ألمانيا بأن ينمو اقتصادها بمعدل 1% فقط في 2019 وهي أقل وتيرة في ست سنوات.

وقد تحولت منطقة اليورو إلى نقطة ضعف للاقتصاد العالمي. وإعترف البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر أصبحت "تميل للاتجاه الهبوطي" وعندما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا الشهر، كان التخفيض الأكبر من نصيب ألمانيا وإيطاليا.

وفي توقعاتها لألمانيا، خفضت الحكومة في برلين توقعاتها لعام 2019 إلى 1% من 1.8% معللة ذلك جزئيا بتدهور أجواء التجارة العالمية.

وسيغذي التقرير التشاؤم حول أوروبا بعد سيل لا يتوقف تقريبا من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الاونة الأخيرة. والذي ربما يستمر يوم الخميس مع بيانات متوقع ان تظهر ان إيطاليا سقطت ربما في ركود في الربع الأخير من عام 2018. ومقرر أيضا نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا ومنطقة اليورو.

ويعزز المستثمرون في الأسابيع الأخيرة المراهنات على ان ضعف البيانات الاقتصادية سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول من المتوقع في السابق. ولامس عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات أدنى مستوياته في أكثر من عامين هذا الشهر وتوجد تكهنات انه قد ينزل عن الصفر مرة أخرى.

وسيعطي جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي عندما يعقد مؤتما صحفيا اليوم الاربعاء. ومن المفترض ان يشير أيضا إلى تغير خلفية الاقتصاد العالمي كما من المتوقع ان يؤكد على التحلي بالصبر في رفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أداء محليا مخيبا للتوقعات في الربع الرابع. وساهمت قفزة في الصادرات في بلوغ النمو 0.3%، لكن شهد إنفاق الأسر ركودا. وكشف تقرير منفصل انخفاضا هائلا في ديسمبر وحدة عندما عانت متاجر التجزئة من إحتجاجات السترات الصفراء.

يبدو ان المستثمرين الأجانب لم يعد يمكنهم مقاومة جاذبية واحدة من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة.

وفي عطاءات ديون مصرية طرحت هذا الأسبوع، إشتروا 30% من أذون الخزانة بالعملة المحلية وأكثر من نصف السندات الأطول آجلا، حسبما قالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء. وإستحوذ الأجانب على كافة السندات لآجل خمس سنوات التي بيعت قبل يوم، فيما وصفته الوزارة بعلامة ثقة واضحة في اقتصاد الدولة.

وبعد سحب نحو 10 مليار دولار من مصر خلال موجة بيع عالمية العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب لإقتناص أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز. وتظهر بيانات جمعتها بلومبرج إن متوسط العائد في عطاء يوم الاثنين انخفض 44 نقطة أساس، في أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، إلى 17.59%.

وقالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن الطلب ربما يرجع إلى توقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة مع إنحسار التضخم. وأضافت إن المستثمرين يرون ايضا "خطرا أقل على المديين المتوسط والطويل، وهو أمر إيجابي".

ويأتي إعلان الوزارة بعد يوم من صعود الجنيه المصري بأسرع وتيرة في نحو عامين. وربحت العملة 1.5% إلى 17.6287 مقابل الدولار حيث قال البنك الاستثماري "إي اف جي هيرميس" إن العملة أصبحت أكثر تأثرا بتدفقات الأجانب بعد ان أنهى البنك المركزي ألية تضمن تحويل أموال المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية أواخر العام الماضي.

وأبلغ طارق عامر محافظ البنك المركزي وكالة بلومبرج الاسبوع الماضي إن سعر الصرف الراكد من المتوقع ان يشهد مزيدا من الحركة بعد إنهاء نظام ضمن للمستثمرين الأجانب تحويل الدولارات.

وقال إن البنك المركزي مستعد للتصدي للمضاربين وضمان عدم خسارة حائزي الديون.

يكافح مؤشر ستاندرد اند بور 500 القياسي للأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه يوم الثلاثاء بعد نتائج أعمال متباينة دفعت المؤشر للتداول دون تغيير تقريبا مما يهدد بشكل أكبر موجة صعود خلال يناير.

وأثرت سلبا أسهم شركة هارلي ديفيدسون المصنعة للدرجات النارية وشركة فيرايزون للاتصالات على المؤشر بينما حد من الخسائر نتائج أفضل من المتوقع من شركة كورنينج المصنعة للأواني الزجاجية وشركة زيروكس.

وأضاف مؤشر ستاندرد اند بور 500 أقل من 0.1% في أحدث التداولات. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 113 نقطة، أو 0.5%، إلى 24642 نقطة بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وبعد موجة بيع قاسية في ديسمبر، صعدت أسواق الأسهم حول العالم لأغلب شهر يناير بفضل نتائج مستقرة نسبيا لشركات وتوقعات بأن البنوك المركزية ستكون أكثر مرونة تجاه تشديد السياسة النقدية. ولكن إنحسرت تلك المكاسب مؤخرا وسط مخاوف متزايدة حول الوضع التجاري والاقتصادي للصين الذي دفع الأسهم الصينية للانخفاض.

وكشفت إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين عن مجموعة شاملة من التهم الجنائية ضد شركة هواوي تكنولوجيز. وإتهم ممثلو الإدعاء الاتحادي هواوي بإنتهاك عقوبات أمريكية تستهدف إيران وسرقة أسرار تجارية من شريك تجاري أمريكي.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه وفود من الولايات المتحدة والصين لإستئناف مفاوضات تجارية يوم الاربعاء، لكن تشير المؤشرات الأولية إن الجانبين مازالا مختلفين بشدة قبل نهاية مهلة للتوصل إلى اتفاق يوم الأول من مارس.

وفي الوقت الحالي، يركز المستثمرون على أحدث مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية بحثا عن اي علامات على مدى تأثير تباطؤ النمو في الصين والتوترات التجارية على أرباح الشركات.

وهبطت أسهم هارلي ديفيدسون 7% مما يضع الشركة المصنعة للدرجات النارية من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستاندرد اند بور 500 بعد ان خيبت توقعات المحللين للإيرادات والأرباح. وألقت الشركة باللوم على مجموعة من العوامل في هذا الأداء الضعيف، من بينها ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.

وفي نفس الأثناء، خفضت شركة "ثري ام" المصنعة للمواد الاصقة توقعاتها للأرباح هذا العام مشيرة إلى ضعف الطلب في الصين بعد ان أعلنت إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

وارتفعت أسهم ثري ام 2.7% لتساعد مؤشر الداو في التفوق طفيفا على المؤشرات الرئيسية الأخرى.

ومن بين الرابحين، ارتفعت اسهم كورنينج 9.3% بعد ان قالت الشركة المصنعة للأواني الزجاجية إنها عاودت تحقيق ربح في الربع الرابع.

كما ارتفعت أيضا أسهم زيروكس لتربح 8.8% بعد ان فاقت شركة الطابعات والناسخات توقعات المحللين للأرباح وأعطت توقعات متفائلة للعام.

وستعلن أبل أيضا نتائج أعمالها اليوم الثلاثاء. وتصدر الشركة المصنعة للأيفون، التي خفضت أوائل هذا الشهر توقعاتها للأرباح لأول مرة في 15 عاما مستشهدة بهبوط مبيعات الأيفون في الصين، أحدث نتائجها بعد إغلاق السوق.

وانخفضت تقديرات نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 في الربع الرابع من 17% في سبتمبر إلى 13% الأن مع تخفيضات كبيرة أيضا في تقديرات عام 2019.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أيضا اجتماعه على مدى يومين بعد ان ساعدت تعليقات من رئيسه جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر حول مرونة البنك بشأن زيادات أسعار الفائدة وحيازات السندات في دعم صعود السوق خلال يناير.

ويرى المستثمرون حاليا احتمال بنسبة 22% فقط لزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، وفقا للعقود الاجلة للأموال الاتحادية التي تتبعها مجموعة سي.ام.اي.

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء حكومتها إنها ستسعى لإعادة التفاوض على اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي أمضت حكومتها أكثر من عام للتوصل إليه مع التكتل الأوروبي.

ويوضح إتفاق الإنسحاب، الذي إكتمل في نوفمبر، بنود الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن أثبت الاتفاق إنه لا يحظى بتأييد المشرعين البريطانيين، الذين صوتوا عليه بالرفض بفارق تاريخي في وقت سابق من الشهر.

وفي مسعى لتهدئة الخلاف داخل حزبها، قالت ماي إنها تريد العودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض على أجزاء رئيسية من الاتفاق، خاصة شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية ما يعرف "بالباكستوب"، التي يخشى كثيرون في حزب ماي إنها ستقيد بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على الباكستوب كوسيلة قانونية لتفادي ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد الانفصال.

ولم ترد ردة فعل على الفور من الاتحاد الأوروبي بخصوص خطة ماي، لكن قال مسؤولون مرارا إنه ليس لديهم نية لإعادة فتح اتفاقية الإنسحاب.

ويأتي هذا التحول قبل سلسلة من تصويتات للمشرعين البريطانيين يوم الثلاثاء لمحاولة كسر الجمود في البرلمان حول بنود اتفاق الخروج.

وسيصوت المشرعون على سلسلة مقترحات قد تعطي فكرة عن نوع الخروج الذي قد يقبله البرلمان البريطاني المنقسم بشدة.

وتآمل الحكومة بالخروج من هذا المأزق السياسي بأن تظهر نسخة معدلة لخطة ماي للإنسحاب تحظى بتأييد المشرعين. وبعدها يمكن لماي ان تعود بهذا التفويض إلى الاتحاد الأوروبي لمحاولة التفاوض على تنازلات ترضي المشرعين في الداخل.

ولكن الخوف إنه حتى بعد مزيد من عمليات التصويت، لا تتوفر أغلبية برلمانية لأي شيء مما يترك مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر ضبابية من أي وقت على الإطلاق.

وتأتي التصويتات في وقت تتردد فيه أصداء شلل عملية الخروج في أماكن غير معتادة. فقد وجهت الملكة الاسبوع الماضي مناشدة ضمنية للمشرعين بالتوقف عن التشاحن حول القضية.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد أقل من 60 يوما. وفي نفي الوقت تستنفد ماي الوقت على إعتقاد بأن المشرعين المعارضين سيؤيدون في نهاية المطاف اتفاقها خشية ألا يحدوث الخروج أو ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما في ذلك من تبعات خطيرة على الاقتصاد.

ويستهدف اتفاق الإنسحاب تيسير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي البرلمان يوم الثلاثاء، يحاول المشرعون الأن توجيه ماي أو إجبارها على إعادة التفكير. ويعطي تعديل مقترح البرلمان السلطة لإدراج قانون يجبر، إن تم تمريره، على تمديد مفاوضات الخروج لما بعد نهاية مارس بأن تمتد لتسعة أشهر لتفادي اتفاق الخروج دون اتفاق. وسيسري هذا التمديد، الذي يتطلب موافقة كافة الحكومات السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.

وتركز تعديلات أخرى على تغيير اتفاق ماي. وأيد عدد من النواب المحافظين الكبار تعديلا يغير ألية "الباكستوب" في اتفاق ماي الذي يخشون ان يجعل بريطانيا حبيسة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا بعد الانفصال.

ودعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لإعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها ماي وإدراج ما يعرف "ببند الحرية" لضمان إمكانية إلغاء شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وليس من الواضح ما ستحققه تلك المناورات السياسية. ويستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل إدخال تعديلات كبيرة على اتفاقية الإنسحاب، التي هي معاهدة ملزمة قانونيا، إلا أن مسؤوليه قالوا إنهم قد يعيدون صياغة إعلان سياسي مشترك يرسم ملامح العلاقات في المستقبل.