جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 07, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفزت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة معوضة أغلب الخسائر التي منيت بها في وقت سابق من الأسبوع حيث ان بعض النتائج الإيجابية لأعمال شركات وتقرير بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بمحفظة من السندات الأمريكية أكبر من المتوقع ساعد في تعزيز معنويات المستثمرين.
وساهمت نتائج مشجعة لشركات في تعويض أثر قراءات سلبية للاقتصاد العالمي. ومن بين الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور 500 التي أعلنت أرباحها في الربع الرابع حتى يوم الخميس، فاقت 75% منها توقعات المحللين.
وزاد التفاؤل بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال بأن الاحتياطي الفيدالي ربما ينهي تقليص محفظته من السندات في موعد أقرب من المتوقع في السابق. ويعني ذلك إنه سيحتفظ في النهاية بحيازات أكبر من السندات الأمريكية الذي قد يكون داعما للاقتصاد الأمريكي والأسواق.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 170 نقطة ليتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.1%. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 0.6% في طريقه نحو خسارة أسبوعية نسبتها 0.4%.
وتمثل تلك الحركة إرتدادا للمؤشرات، التي بدأت الاسبوع بخسائر بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب. وتضررت الأسهم في وقت سابق من الاسبوع ببيانات يوم الاثنين أظهرت ان الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود العام الماضي، بينما أظهر معهد أيفو الالماني يوم الجمعة إن ثقة شركات الدولة تدهورت بشكل حاد في يناير.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقتربون من إتخاذ قرار بالإحتفاظ بمحفظة من السندات الأمريكية أكبر مما كانوا يتوقعون عندما بدأوا تقليص تلك الحيازات قبل عامين، مما يجعل الإنتهاء من تخفيض البنك المركزي لمحفظته في موعد أقرب.
وأضافت الصحيفة إن المسؤولين لازالوا يبحثون تفاصيل إستراتجيتهم وكيف يمهدون لإبلاغ الأسواق بها. ومع توقف زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قد يأخذ التخطيط لمحفظة السندات بؤرة الاهتمام في اجتماع على مدى يومين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الاسبوع القادم.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يقلص تدريجيا محفظته من الرهون العقارية والسندات في 2017 بالسماح للأوراق المالية ان تحل آجلها بدون إعادة استثمار حصيلة عائدها في أصول أخرى.
قال مصدران مطلعان إن وفدا صينيا يضم نواب وزراء سيصل إلى واشنطن يوم الاثنين للتحضير لمحادثات تجارية رفيعة المستوى يقودها نائب رئيس الوزراء ليو هي.
وأضاف المصدران اللذان رفضا نشر أسمائهما حيث ان المناقشات غير معلنة إن نائب وزير التجارة وانج شوين ونائب وزير المالية لياو مين سيصلان إلى الولايات المتحدة يوم 28 يناير. واشار أحد المصدرين إن محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج سينضم للمحادثات. ولم يتضح على الفور من المسؤولين الأخرين الذين سيحضرون.
ووصفت الولايات المتحدة محادثات ليو "بالمهمة جدا، جدا"، وفي نفس الوقت قللت من شأن فرص التوصل إلى إنفراجة. وسيجتمع ليو مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن يومي 30 و31 يناير مع تبقي حوالي خمسة أسابيع على نهاية مهلة خلالها تحجم الولايات المتحدة عن زيادة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
ولا يبدو ان الجانبين قريبان من اتفاق حول مجموعة واسعة من الخلافات، من تعامل الصين مع الملكية الفكرية إلى الاختلال في تدفقات السلع بين البلدين. ولم ترد على الفور وزارات التجارة والمالية والخارجية الصينية على طلبات بالفاكس للتعليق على الرحلة.
وصاحب محافظ البنك المركزي الصيني ليو في محادثات تجارية سابقة في واشنطن جرت في مايو وكان من بين مسؤولين صينيين شاركوا في مفاوضات ببكين مع الولايات المتحدة في يونيو. ويشرف البنك المركزي على سعر صرف اليوان، الذي قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الخميس إنه جانب مهم من المحادثات التجارية.
وعلى خلاف نظرائه في دول أخرى، لا يتمتع البنك المركزي الصيني بإستقلالية. فيشرف مجلس الوزراء الصيني على البنك المركزي ومنصب نائب رئيس الوزراء في الصين أعلى من محافظ البنك المركزي.
وقال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الولايات المتحدة والصين راغبتان في إنهاء حربهما التجارية، لكن ستتوقف النتيجة على ما إن كانت بكين ستعمق إصلاحات اقتصادية وتفتح أسواقها بشكل أكبر. وقال أيضا إنه يتوقع ان يصدر المفاوضون بيانا حول تقدمهم بعد المحادثات.
إستقر الاسترليني قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعا يوم الجمعة ويتجه نحو تحقيق أكبر صعود أسبوعي منذ أكثر من عام وسط تفاؤل متزايد بأن بريطانيا ستتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وارتفعت العملة البريطانية فوق 1.31 دولار بعد ان ذكر تقرير بصحيفة الصن إن الحزب الذي يدعم حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد يؤيد اتفاقها للإنسحاب بشروط معينة، في تصويت مبدئي الأسبوع القادم.
وقالت الصن إن "الحزب الديمقراطي الوحدوي" الأيرلندي الشمالي قرر في أحاديث خاصة تأييد اتفاق ماي في البرلمان إذا شمل حدا زمنيا واضحا لألية الباكستوب، وهو بند ينص على منع ظهور أعمال تفتيش على الحدود البرية الأيرلندية.
وبالنسبة لمراقبي السوق، يأتي التقرير الإخباري الأحدث في نهاية أسبوع شهد بعض التصريحات الإيجابية من صانعي السياسة الأوروبيين والبريطانيين حول مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني ربع بالمئة إلى 1.3086 دولار بعد صعوده إلى 1.3140 دولار لأول مرة منذ الثامن من نوفمبر خلال التعاملات الأسيوية.
وربح الاسترليني أكثر من 3.5% مقابل الدولار و4% مقابل اليورو هذا الشهر حيث تسجلت أغلب المكاسب في الأيام القليلة الماضية.
وبالنسبة للأسبوع، ارتفع 1.7% مقابل الدولار محققا أكبر مكسب أسبوعي في عام.
وسيصوت مجلس العموم الثلاثاء القادم على خطط بديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي وهو تطور دفع التكتل للإستعداد لخروج بريطانيا بدون اتفاق بعد شهرين.
وقال خبراء لدى مورجان ستانلي في مذكرة بحثية إن الاسترليني قد يصعد إلى 1.45 دولار إذا نال اتفاق ماي موافقة البرلمان الاسبوع القادم، أو إلى 1.37 دولار إذا جرى تمديد الجدول الزمني لخروج بريطانيا.
ويوم 29 يناير، سيناقش البرلمان الخطوات القادمة المقترحة من ماي والخطط البديلة التي يقترحها المشرعون. وهي تشمل تأجيل خروج بريطانيا المقرر يوم 29 مارس.
وأمام اليورو، إستقر الاسترليني دون تغيير عند 86.71 بنسا.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحين متنافسين لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة يوم الخميس ليستمر الجمود الذي يصيب واشنطن بالشلل على مدى أسابيع ويتأكد ان مئات الألاف من الموظفين الاتحاديين لن يحصلوا على ثاني رواتبهم يوم الجمعة.
ولكن قرار عدد من الجمهوريين ونائب ديمقراطي تجاوز الخطوط الحزبية في التصويتين يكثف الضغط على الرئيس ترامب وقادة الكونجرس لإيجاد سبيل ينهي الإغلاق وسط أثار سلبية متزايدة على الأسر والشركات.
وكان التصويتان أول ما أجراه مجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة منذ بدء الإغلاق يوم 22 ديسمبر. ومن المتوقع ان يستمر الإغلاق للأسبوع القادم حيث غادر نواب مجلس النواب واشنطن يوم الخميس، وليس من المقرر ان يُجري مجلس الشيوخ عمليات تصويت أخرى حول مشاريع قوانين خاصة بالإنفاق.
وفي التصويت الأول، فشل مقترح مقدم من ترامب في الحصول على الأصوات ال60 المطلوبة لإقراره إذ حصل على 50 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 47. وكان التشريع سيقر 5.7 مليار دولار لبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك، بجانب حماية مؤقتة لبعض المهاجرين من الترحيل وقيود على حق اللجوء وتعديلات اخرى تخص الهجرة.
وصوت النائب الديمقراطي جون مانشين من ولاية فيرجينيا الغربية، بتأييد مشروع القانون، بينما عارض النائبان الجمهوريان، السيناتور مايك لي من ولاية يوتا وتوم كوتون من ولاية أركنساس، المقترح مما يشير إلى معارضة بين المتشددين إزاء الهجرة على جزء من القانون المقترح.
وصوت مجلس الشيوخ بعدها على مشروع قانون ثان، قدمه الديمقراطيون، لتمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير وخلال تلك الفترة يتفاوض المشرعون مع ترامب حول أمن حدود. وهذا المقترح قد فشل بعد حصوله على تأييد 52 مقابل رفض 44. وتجاوز ست جمهوريين الخطوط الحزبية ليصوتوا لصالح القانون المقترح.
قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس إن المحادثات التجارية القادمة بين الولايات المتحدة والصين ستكون مهمة في تقرير ما إن كان أكبر اقتصادين في العالم قادرين على التوصل لاتفاق حول التجارة.
وقال كودلو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز "أعتقد ان محادثات ليو هي (نائب رئيس الوزراء الصيني) ستكون حاسمة".
أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس عن إندهاشه حول العاملين الاتحادين المتوقف رواتبهم الذين يطلبون إحسانا لإطعام أنفسهم قائلا من المفترض أن يكونوا قادرين على إقتراض مال خلال الإغلاق الحكومي.
وقال روس لشبكة "سي.ان.بي.سي" خلال مقابلة يوم الخميس ردا على أنباء أن بعض العاملين الاتحاديين يذهبون لملاجيء المشردين للحصول على طعام "لا أتفهم حقا السبب..الإقتراض من بنك أو اتحاد ائتمان مكفول اتحاديا. بالتالي بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لن يحصلوا على راتب 30 يوما، لا يوجد سببا حقيقا يمنعهم من الحصول على قرض".
ودخل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يومه ال34 يوم الخميس مؤثرا على حوالي 800 ألف عاملا بالحكومة الاتحادية. ويزداد الضغط على الرئيس دونالد ترامب وحزبي الكونجرس لحل الخلاف، حيث سيُحرم عاملون من ثاني رواتبهم يوم الجمعة.
ولاقت تعليقات روس، المستثمر السابق الثري، توبيخا على فشله في تفهم كيف يعيش الأمريكيون العاديون.
وقال النائب جان شاكوسكي، الديمقراطي عن ولاية إلينوي، "عدم إستطاعة ويلبور روس تفهم سبب ان عاملين اتحاديين يذهبون لبنوك الطعام يوضح إلى أي مدى هذه الإدارة منفصلة عن الواقع".
وسواء بدافع الإحتجاج أو الضرورة، يتغب عدد متزايد من العاملين الاتحاديين الذين تعتبر وظائفهم أساسية لأسباب صحية أو أعذار أخرى. وتمتد طوابير في بعض نقاط تفتيش أمن المطارات حيث يتغب موظفين بإدارة أمن النقل، الذين يعملون بدون أجر، بعد الإبلاغ أنهم مصابون بإعياء.
فتح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الباب يوم الخميس أمام إجراءات تحفيز جديدة بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير محذرا من تزايد المخاطر الاقتصادية.
ومثلت وجهة نظر المركزي الأوروبي إن المخاطر الاقتصادية تميل الأن نحو الإتجاه الهبوطي تغييرا عن شهر ديسمبر عندما قال البنك إنها متوازنة إلى حد كبير. وأرجع دراغي هذا التغيير إلى تقلبات الاسواق المالية ومظاهر الغموض الجيوسياسي والخلافات التجارية ومخاطر الأسواق الناشئة.
ومع ذلك أحجم المركزي الأوروبي عن إتخاذ خطوات تيسير جديدة لمعالجة هذا التباطؤ. وقال دراغي إن اجتماع الخميس "كان مخصص لتقييم" الاقتصاد ورغم انه توجد تداعيات على سياسة البنك، إلا أنه لم يتم مناقشتها. وأضاف إن مسؤولي البنك يرون احتمالية حدوث ركود منخفضة.
وقال دراغي "لدينا الكثير جدا من الأدوات ومستعدون لتعديلها أو إستخدامها بحسب الحالة الطارئة"، مشيرا إلى خيارات من ضمنها الإرشادات المستقبلية حول أسعار الفائدة ومشتريات السندات والقروض طويلة الآجل للبنوك التجارية.
وأشار دراغي ان المركزي الأوروبي "سيمنح نفسه المزيد من الوقت لتقييم ما إن كانت كل تلك العوامل التي تنطوي على مخاطر تؤثر على الثقة، وسنعقد نقاشا أخر في مارس" عندما سيصدر البنك أيضا توقعات جديدة للنمو والتضخم.
وانخفض اليورو بشكل طفيف بعد ان إعترف دراغي بالمخاطر الاقتصادية، لكن عوض أغلب خسائره بنهاية المؤتمر الصحفي. وانخفض أيضا عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات لكن عوض بعض خسائره وبلغ في احدث معاملات 0.14% انخفاضا من حوالي 0.18% يوم الاربعاء.
وأبقى البنك المركزي الفائدة على الودائع عند سالب 0.4%، وهو مستواها منذ مارس 2016، وكرر تعليقات سابقة أنها ستبقى عند هذا المستوى حتى نهاية الصيف على الأقل. ولا يتوقع مستثمرون كثيرون زيادة قبل منتصف 2020.
وتشهد الأسواق المالية تقلبات في الأسابيع الأخيرة حيث ينتاب المستثمرون قلقا حول الاقتصاد العالمي، الذي يواجه مخاطر تتنوع من تباطؤ في الصين إلى احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي.
سكب وزير التجارة الأمريكي ويبلور روس ماءً باردا على التوقعات بنهاية وشيكة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع الجانبان في واشنطن الاسبوع القادم قائلا إن أكبر اقتصادين في العالم بعيدان عن حل خلافاتهما.
ومحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها بعد تعليقاته.
ومن المقرر ان يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الاسبوع القادم في واشنطن مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.
وقال روس "الناس لا يجب ان تعتقد ان أحداث الاسبوع القادم ستكون الحل لكافة المشكلات بين الولايات المتحدة والصين. إنه موضوع معقد جدا". "أعتقد ان الصين تود إبرام اتفاق. وأعتقد إننا نود إبرام اتفاق. لكن لابد ان يكون اتفاق يخدم مصالح للطرفين".
وأضاف إنه يرى "فرصة للتوصل إلى اتفاق" في نهاية المطاف.
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1969 بينما الطلبات المقدمة من الموظفين الاتحاديين ارتفعت بحدة خلال الاسبوع الثالث من إغلاق جزئي للحكومة.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة، التي تعكس وتيرة تسريح العمالة عبر الولايات المتحدة، انخفضت 13 الف طلبا إلى 199 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 19 يناير. وهذا يمثل أدنى مستوى منذ نوفمبر 1969 عندما بلغت 197 ألف. وهذا أقل أيضا من توقعات الخبراء الاقتصاديين ب218 طلبا جديدا الاسبوع الماضي.
ومن الممكن ان تكون البيانات متقلبة من أسبوع لأخر. وانخفض متوسط أربعة اسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 215 ألف الاسبوع الماضي.
ويؤكد تقرير اليوم الخميس ان سوق العمل تبقى قوية رغم مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو العالمي وإضطرابات بسوق الأسهم. ويسلط التقرير الضوء أيضا على الكيفية التي يتجاوب بها موظفون اتحاديون مع الإغلاق الجزئي للحكومة.
ويتقدم الموظفون الاتحاديون بطلبات إعانة بطالة بموجب برنامج منفصل عن البرامج المنتظمة للولايات الأمريكية. وتصدر طلبات الموظفين الاتحاديين بتأخر أسبوع وتكون مستثناه من القراءة العامة لطلبات إعانة البطالة.
ومع ذلك تبقى طلبات العاملين الاتحاديين أقل بكثير من مستوياتها في حالات إغلاق سابقة. وفي أعقاب الإغلاق الحكومي في 1996، وصل عدد طلبات العاملين الاتحاديين ذروته عند 225 ألف بحسب ما يظهره تحليل أجراه بنك بركليز.
الأجندة الاقتصادية
