جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أبقى البنك المركزي التركي تكاليف الإقتراض الرسمية بلا تغيير يوم الخميس لكن تعهد بمزيد من التشديد النقدي إذا فشلت زيادة كبيرة لأسعار الفائدة الشهر الماضي في كبح التضخم.
وتركت لجنة السياسة النقدية فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد (الريبو) عند 24% يوم الخميس بما يتفق مع توقعات 25 خبيرا اقتصاديا من بين 29 استطلعت بلومبرج أرائهم. وارتفعت الليرة بحدة.
وفي سبتمبر، رفعت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس ليصل حجم التشديد النقدي هذا العام إلى أكثر من 11%.
وإستقرت الليرة وإنحسر الضغط من أجل مواصلة التشديد النقدي منذ ان أنهت تركيا أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة هذا الشهر بالإفراج عن قس أمريكي يواجه تهم تخابر.
وصعدت الليرة 1.2% إلى 5.6375 مقابل الدولار في الساعة 4:01 عصرا بتوقيت إسطنبول مقلصة خسائر هذا العام إلى أقل من 33% وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 25% الشهر الماضي أو خمسة أمثال المستوى الرسمي الذي يستهدفه البنك المركزي. وعزت بشكل كبير هذه القفزة إلى تهاوي الليرة، التي خسرت أكثر من ربع قيمتها في أغسطس والذي يرجع جزئيا إلى الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وتسبب أيضا هذا الانخفاض في إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وهو ما ينهي بعض ضغوط التضخم الناتجة عن ضعف الليرة.
وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس "على الرغم من ان أوضاع الطلب الداخلي ستخفف بشكل جزئي التدهور في توقعات التضخم، إلا ان المخاطر الصعودية في سلوك الأسعار لازالت تسيطر".
وأضاف إنه سيراقب توقعات التضخم بجانب أي تأثير متأخر من قرارات السياسة النقدية و"إن لزم الأمر، سيتم تقديم المزيد من التشديد النقدي".
وأدت تطورات التضخم الشهر الماضي إلى جعل اسعار الفائدة الحقيقية التي يقدمها البنك المركزي دون الصفر. وبعد قفزة أكبر في أسعار المنتجين لا تشير إلى إنحسار تضخم أسعار المستهلكين في الفترة القادمة، كان بيور ماتيس المحلل لدى رابو بنك يتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقبل القرار، قالت نورا نيوتبوم، الخبيرة الاقتصادية في اي.بي.ان أمرو بأمستردام، إن الامر سيستغرق أشهر كي يمتد أثر التشديد النقدي إلى الاقتصاد ويحدث تأثيرا على الأسعار مما يجعل من الأرجح ان يختار البنك المركزي الانتظار ليرى إن تم بالفعل تقييد السيولة.
وأضافت "البنك المركزي ربما يريد مراقبة استقرار الاسعار عن كثب في الشهرين القادمين، وإذا حاد عن السيناريو الرئيسي، يتخذ إجراءا في ديسمبر".
قال مصدران لوكالة رويترز يوم الخميس إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) جينا هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي لوقائع قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارتها تركيا هذا الأسبوع، في أول مؤشر على إطلاع أنقرة أطراف أخرى على دليلها الرئيسي.
وقوبل قتل خاشقجي، وهو كاتب مقال في صحيفة واشنطن بوست ومن منتقدي الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإدانات دولية وتفاقم الأمر إلى أزمة كبيرة بالنسبة للمملكة.
ونفت السعودية في بادئ الأمر أي ضلوع في اختفاء خاشقجي ثم ألقت باللوم في موته يوم الثاني من أكتوبر داخل القنصلية السعودية باسطنبول على محاولة فاشلة لإعادته إلى المملكة.
ويوم الخميس ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بالسعودية أن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين البلدين تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي ”أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة“.
قالت السعودية إن معلومات تلقتها من تركيا تشير ان قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان بنية مسبقة حيث تراجعت الرياض عن رواية سابقة بأن الوفاة أعقبت شجار.
وقتل خاشقجي، المعارض الحكومي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر. ومنذ وقتها، واجهت السعودية ضغوطا دولية متزايدة لتقديم رواية ذات مصداقية لما حدث وسط شكوك ان العملية كانت بموافقة من أعلى مستوى في السلطة.
وقال النائب العام السعودي في بيان رسمي إن المعلومات التي تم جمعها من تركيا في إطار تحقيق مستمر "تشير ان المتهمين في الواقعة أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
وجاء البيان بعد يوم من تطرق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القضية لأول مرة، قائلا ان مرتكبي "الحادث الشنيع" سيقدمون للعدالة وتعهد بتعاون كامل مع السلطات التركية.
ومنذ إختفاء خاشقجي، تغيرت الرواية السعودية الرسمية للأحداث. وزعمت الحكومة السعودية في البداية ان الصحفي غادر القنصلية رافضة الإتهامات بأي ضلوع لها في إختفاءه على أنها لا أساس لها. وقالت الأسبوع الماضي إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على يد "عملاء مارقين" لكن زعمت إن وفاته كانت غير مقصودة نتيجة نقاش ساخن تطور إلى شجار. ولاقى هذا التفسير شكوكا واسعة.
قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك سيمضي قدما في خطط إنهاء سياسات التيسير النقدي هذا العام رغم مخاطر متزايدة تشمل البريكست والخلاف حول ميزانية إيطاليا والتي تخيم بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة.
وفي بيان يوم الخميس، قال ثاني أهم بنك مركزي في العالم إنه يتوقع إنهاء برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، المعروف بالتيسير الكمي، في نهاية ديسمبر.
وأشار أيضا المركزي الأوروبي إنه سيبقي على الارجح أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ سالب 0.4% حتى الصيف القادم على الأقل. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، فرغم تباطؤ مؤخرا في اقتصاد منطقة اليورو، أشار المركزي الأوروبي في أكثر من مرة إنه راغب في إنهاء التيسير الكمي وهي سياسة تحفيزية بدأت قبل ثلاث سنوات ونصف لتفادي خطر إنكماش الأسعار.
وبعد التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخمه في الأشهر الأخيرة وفقا لأحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية. وأشار مسح يحظى باهتمام واسع لمديري الشركات، تم نشره يوم الاربعاء، إن النمو عند أضعف مستوى في نحو عامين.
وتصاعدت المخاطر أيضا حيث أثار خلاف بين إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي، والاتحاد الأوروبي حول ميزانية الدولة لعام 2019 موجة بيع في الأسهم والسندات الإيطالية. وهذا يهدد النمو في إيطاليا وأيضا دول مثل إسبانيا والبرتغال، التي عوائد سنداتها الحكومية ترتفع أيضا.
وفي نفس الأثناء، لم تنحسر التوترات حول التجارة الدولية مما يثير قلق كبار المصدرين في منطقة اليورو. ولم تتفق بريطانيا حتى الأن على بنود علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أشهر من موعد مغادرة التكتل.
وهبط اليورو مقابل الدولار في الأسابيع الاخيرة حيث يراهن المستثمرون ان المركزي الأوروبي ربما يؤجل أي زيادة في أسعار الفائدة. وتتداول العملة الموحدة حاليا عند 1.14 دولار نزولا من حوالي 1.25 دولار في بداية العام.
ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.1% وهو أدنى مستوى في نحو عشر سنوات، وإستقر معدل التضخم السنوي عند حوالي 2% على مدى الأشهر الخمسة الماضية بما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي يستهدفه البنك قرب 2%.
أظهر مسح يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن غالبية المناطق أشارت إلى نمو اقتصادي يتراوح بين متواضع إلى معتدل لكن مظاهر عدم اليقين حول التجارة ونقص العمالة تفرض ضغوطا على الشركات.
ووفقا للتقرير الصادر يوم الاربعاء "عدة مناطق أشارت ان الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف المواد الأولية والشحن وعدم يقين حول التجارة و/ أو صعوبات في إيجاد عاملين مؤهلين".
ولازال التقرير الاقتصادي للبنك المركزي المسمى البيجي بوك، الذي يستند إلى معلومات متناقلة جمعها 12 بنكا فرعيا تابعا للاحتياطي الفيدرالي، يظهر ان الشركات لا تتجاوب بوجه عام مع نقص العمالة بزيادات كبيرة في الاجور.
وبينما عرضت بعض الشركات مكافئات ومرونة في ساعات العمل وفترات عطلات أكبر لخطب ود العاملين والإحتفاظ بهم، إلا ان التقرير وصف نمو الأجور "بمتواضع إلى معتدل". وتوقعت أغلب الشركات أيضا ان تبقى زيادات الأجور تتراوح بين "متواضعة إلى معتدلة"على مدى الأشهر الستة القادمة.
وسيقيم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا التقرير، الذي يعده بنك الفيدرالي في ريتشموند، حيث يستعدون لاجتماع يومي 7 و8 نوفمبر. وتنبأ المسؤولون بزيادة أخرى في اسعار الفائدة هذا العام.
ويتجه الاقتصاد الامريكي نحو تحقيق أفضل أداء نمو لفصلين متتاليين منذ عام 2014 عندما تصدر بيانات الربع الثالث يوم الجمعة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم وتيرة نمو سنوي قدرها 3.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد زيادة بلغت 4.2% في الربع السنوي السابق.
وإستمر تقرير البيجي بوك يشير إلى قلق بين الشركات الأمريكية حول النزاع التجاري الدائر مع الصين. وأشارت شركات التصنيع إنها تضطر لرفع الأسعار حيث أدت رسوم جمركية إلى زيادة تكلفة المواد الاولية، بما في ذلك المعادن.
وقال بنك الفيدرالي في بوسطن في واحدة المعلومات الكثيرة المتناقلة في المسح "أسعار السيارات الجديدة من المتوقع أيضا ان ترتفع بشكل كبير لتعويض عبء الرسوم التي جرى تطبيقها مؤخرا".
هبطت عملات أوروبا حيث أثارت علامات على ضعف النمو شكوكا في قدرة البنوك المركزية في المنطقة على الإنسحاب من إجراءات تحفيز استثنائية.
وهبط اليورو لأدنى مستوى في شهرين دون 1.14 دولار قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الاوروبي، وقادت الكرونة السويدية الخسائر بين العملات العشر الرئيسية حيث تجنب البنك المركزي السويدي تبني نبرة مؤيدة للتشديد النقدي. وساعدت التراجعات في دفع مؤشر الدولار لأقوى مستوياته منذ صيف 2017.
وتباطأ نمو منطقة اليورو لأضعف مستوياته في أكثر من عامين في بداية الربع الرابع حيث عانت شركات التصنيع من مخاوف متزايدة حول التجارة، بحسب تقرير مؤشر مديري الشراء يوم الاربعاء. وزادت البيانات المخيبة للآمال من خطر ألا يتمكن رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي من الحفاظ على نبرة متفائلة يوم الخميس كما فعل خلال أخر اجتماع للبنك في سبتمبر.
وقال أندرياس ستينو لارسن، خبير العملات في نورديا بنك، "أغلب الأمر، إن لم يكن كله، يرجع إلى القراءة الضعيفة جدا لمؤشر مديري شراء منطقة اليورو—والتوقعات الضعيفة جدا لزخم منطقة اليورو في الفترة القادمة". "الأسواق تراهن ان دراغي سيتعين عليه تخفيف نبرة التفاؤل بعد الشيء يوم غد كرد فعل على مؤشرات دون التوقعات للتضخم والنمو".
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.9% لادنى مستوى في سبعة أسابيع دون 1.29 دولار حيث يواجه المتعاملون خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
إعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمتانة الاقتصاد القطري في تغير مفاجيء للنبرة من رجل أمضى أكثر من عام يفرض حصارا على الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وقال الأمير في قمة استثمارية بالعاصمة الرياض بينما كان يشرح رؤيته لمكان الشرق الأوسط في العالم "حتى قطر، رغم خلافاتنا معهم، لديها اقتصاد قوي جدا وستكون مختلفة جدا" في السنوات الخمس القادمة. وأدرج قطر ضمن الدول في المنطقة القادرة على التغير للأفضل في السنوات الخمس القادمة.
وجاءت التعليقات في وقت يتعرض فيه الامير محمد لضغط دولي متزايد من أجل أن يفسر بالكامل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، وهي جريمة قتل أشار مسؤولون في تركيا إنها قد تكون بأوامر من الأمير نفسه.
وقبل وقت قصير من الحديث في المؤتمر، إتصل الأمير محمد—الحاكم الفعلي للسعودية—بالرئيس التركي رجب طيب أردوجان، الذي دعا لمحاسبة كل المسؤولين عن قتل المعارض، بما في ذلك المسؤولين الكبار. وطور أردوجان علاقات أوثق مع قطر منذ إعلان المقاطعة في يونيو 2017.
وقطعت السعودية وثلاث دول عربية حليفة أخرى العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر حول صلاتها بإيران وتمويلها المزعوم للإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.
انخفض الذهب يوم الاربعاء تحت ضغط من صعود الدولار الذي دفع المستثمرين لجني أرباح في المعدن بعد ان قاده هبوط الأسهم في الجلسة السابقة لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1228.75 دولار للاوقية في الساعة 1618 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1231.50 دولار للاوقية.
ولامس المعدن النفيس يوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 1239.68 دولار.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس مقابل سلة من العملات الذي قد يضغط على الطلب بجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.
وإكتست الأسهم الأمريكية باللون الأحمر متضررة من نتائج أعمال شركات مخيبة للآمال وقلاقل حول ميزانية إيطاليا ومخاوف من ان نمو الاقتصاد العالمي يفقد زخمه.
يتجه مؤشر ستاندرد اند بور نحو تسجيل الانخفاض الثالث عشر في أخر 15 جلسة يوم الأربعاء حيث لازالت المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات تعصف بالأسواق المالية.
ونزل المؤشر 0.5% في أحدث معاملات ويتجه نحو تسجل سادس انخفاض على التوالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة أو 0.2% إلى 25140 نقطة ومثله مثل مؤشر اس اند بي ينخفض بأكثر من 6% عن اعلى مستوى قياسي سجله مؤخرا. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.8%.
وتضررت أسواق الأسهم العالمية والسلع في الاونة الاخيرة من القلق حول ضعف في الاقتصاد الصيني وتباطؤ نمو أرباح الشركات. واثارت التراجعات مخاوف من ان الاسوأ ربما لازال ينتظر المستثمرين، الذين يعانون ايضا من تاثير ارتفاع أسعار الفائدة.
ويتساءل المحللون عما ان كانت موجة البيع الأخيرة تنذر بنهاية فترة طويلة من القوة في الولايات المتحدة أم ببساطة تصحيح مؤقت.
وبينما يتوقع بعض المستثمرين ان يساعد فصل سنوي جديد من النمو المطرد للأرباح في إستقرار السوق، ينتاب اخرون قلقا من جيوب ضعف ومن ان زيادات الإيرادات ربما بلغت مداها.
ومن المقرر ان يعلن عدد من الشركات نتائجه الفصلية بعد إغلاق السوق يوم الاربعاء من بينها مايكروسوفت وفورد وفيزا وتسلا.
قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاربعاء إن مصر تتطلع لإصدار سندات مقومة بالعملة الأجنبية أواخر هذا العام أو اوائل عام 2019.
وأبلغ معيط وكالة رويترز على هامش مؤتمر لقطاع الأعمال "نستهدف إما نهاية العام أو أوائل العام القادم".
وردا على سؤال حول العملة التي ستصدر بها السندات قال معيط "لم يتخذ قرار بعد". وأضاف إن مصر تتطلع "للتنويع في المنتجات (المالية) والتنويع في العملات".
وإقترضت مصر بشكل مكثف من الخارج منذ ان بدأت برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وفي ظل جدول سداد ديون أجنبية صعب على مدى العامين القادمين بالإضافة لارتفاع فاتورة إستيراد النفط، تحاول مصر توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجل إستحقاق ديونها والإقتراض بفوائد ارخص.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قام معيط بجولة تسويقية في أسيا حيث قال ان مصر تدرس إصدار سندات بعملات غير اليورو والدولار.
وكان قد أشار في وقت سابق ان مصر تتطلع لبيع سندات دولارية بقيمة حوالي 5 مليار دولار، ربما في الربع الأول من عام 2019.