لامس اليوان الصيني أضعف مستوياته منذ مايو 2008 حيث خفض البنك المركزي سعره الإسترشادي وسط علامات على احتمال تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وهبطت العملة 0.15% إلى 6.9724 مقابل الدولار في شنغهاي، ليبعد 0.5% عن المستوى الهام 7 يوان—وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ الأزمة المالية العالمية. وجاء ذلك بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي، الذي يقيد حركة اليوان خلال التعاملات الداخلية في نطاق 2% صعودا أو هبوطا، إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج ان الولايات المتحدة تستعد لإعلان رسوم جمركية بحلول أوائل ديسمبر على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين إذا فشلت المحادثات الشهر القادم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في تهدئة التوترات. وأبلغ ترامب شبكة فوكس نيوز إن اتفاقا مع الصين يجب ان يكون "عظيما" لأن بكين "تستنزف" الولايات المتحدة، بينما لا يعتقد ان الصين "مستعدة" حتى الأن.

وقال جاو قي، خبير العملة لدى سكوتيا بنك في سنغافورة، "ضغوط الانخفاض تتزايد، اليوان لن يهبط صوب 7 مقابل الدولار قبل ان يجتمع شي وترامب. لكن إذا فشل الاجتماع في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، سيكون على الأرجح الانخفاض إلى مستوى 7 حتميا".

وإستقر اليوان في التعاملات الداخلية دون تغيير يذكر عند 6.9604 في الساعة 5:00 مساءا بتوقيت شنغهاي بينما صعد السعر في التعاملات الخارجية 0.07%.

وهوت العملة الصينية نحو 9% على مدى الأشهر الستة الماضية مما يثير جدلا عما إن كانت ستهبط إلى مستوى 7 للدولار وتوقيت ذلك. وإستبعد تعليق في الصفحة الأولى لصحيفة ايكونوميك انفورميشن التابعة لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء النزول لهذا المستوى حيث ان ميزان المدفوعات الدولية للصين يبقى جيدا وإن السلطات النقدية عازمة على الحفاظ على استقرار السوق.

وتجدد الضغط على اليوان مؤخرا حيث خفض المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الرابعة هذا العام وإنحسر فارق العائد بين السندات الحكومية الصينية ونظيرتها الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2011.

وتظهر مخاطر تدفق رؤوس الأموال للخارج حيث قفز الطلب الداخلي على النقد الاجنبي في سبتمبر لأعلى مستوى منذ أواخر 2016.

تباطأ بحدة اقتصاد منطقة اليورو هذا الصيف مسجلا أضعف أداء فصلي في خمس سنوات حيث بدأت المنطقة تعاني من تباطؤ في الصين واضطرابات في إيطاليا.

وتشير أيضا بيانات يوم الثلاثاء إن توقعات التكتل تبقى محاطة بالغموض. فمع تراجع النمو في الصين، يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو التباطؤ هذا العام في وقت تتمتع به الولايات المتحدة بنمو سريع يقوده إنفاق استهلاكي وحكومي قوي. وبينما تماشى اقتصاد منطقة اليورو مع أداء الاقتصاد الأمريكي في عامي 2016 و2017، إلا إنه تخلف عنه هذا العام ويزداد التفاوت بين الاقتصادين.

وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع بمعدل سنوي 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في تباطؤ من معدل 1.8% في الربع الثاني وبانخفاض كبير عن معدل 3.5% المسجل في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

وكان هذا أبطأ نمو منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 عندما إنكمش الناتج الاقتصادي عندما كانت منطقة اليورو في غمار أزمة بنوك ودين سيادي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم الاسبوع الماضي توقعوا إستمرار النمو بنفس وتيرة الربع الثاني.

وقد حظى اقتصاد منطقة العملة الموحدة بأقوى أداء خلال عشر سنوات في 2017 مدفوعا إلى حد كبير بقفزة في الإنتاج الصناعي حيث قفزت الصادرات حينها. لكن يستنفد محرك الصادرات زخمه هذا العام وهذا يترك أثره على النمو، خاصة في إيطاليا.

وكشفت بيانات صدرت اليوم إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو خلال الربع السنوي مع انخفاض الإنتاج الصناعي الذي يعكس ضعف الصادرات. وكان هذا إستمرارا لاتجاه طويل الامد حيث تشير تقديرات مؤسسة الأبحاث الإيطالية (سينترو ستودي بروموتور) إن حجم قطاع تصنيع الدولة أصبح أصغر الأن بنحو الخمس مما كان عليه قبل عشر سنوات.

ولا يبدو هناك احتمال يذكر لخروج الدولة قريبا من فترة طويلة من النمو البطيء. وبينما تخطط الحكومة لتعزيز الإنفاق وخفض الضرائب فإن المستثمرين القلقين من احتمال زيادة في ديونها المرتفعة بالفعل قادوا تكاليف الإقتراض للارتفاع، الذي ربما يقلص إنفاق الشركات والأسر.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن الأرقام تقوي تصميمه على المضي قدما في خططه للميزانية.

ومبعث القلق الأخر هو ان تؤدي سلسلة من النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة إلى إضعاف الطلب على صادرات منطقة اليورو، التي تتعرض لضغط بالفعل من تباطؤ الطلب في بعض الدول الناشئة الكبرى.

وبينما زادت صادرات منطقة اليورو للصين في أول ثمانية أشهر من عام 2017 بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، فإنها زادت 3.3% فقط في 2018. وترى بعض الشركات ارتباطا بين هذا التباطؤ والغموض الذي تثيره توترات تجارية قائمة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر لأعلى مستوى في 18 عاما وسط تفاؤل بشأن الوظائف والاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 137.9 نقطة هذا الشهر وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000 من قراءة معدلة بالخفض بلغت 135.3 نقطة في سبتمبر.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 136.0 نقطة من القراءة السابقة لشهر سبتمبر عند 138.4 نقطة.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 172.8 نقطة من 169.4 نقطة بما يطابق أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000. وزاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 114.6 نقطة وهو أعلى مستوى في 18 عاما من 112.5 نقطة.

وتنبيء النتائج، التي تأتي وسط موجة بيع في الأسهم الأمريكية، بتحسن في إنفاق المستهلك الذي تسارع في الربع الثالث إلى أفضل وتيرة منذ 2014. وتساعد قوة سوق العمل في دعم ثقة الأسر بالإضافة لمشتريات الأمريكيين، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد.

 وتضاف البيانات لعلامات على الرضا عن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الاسبوع القادم.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة تخطط لإعلان رسوم على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين بحلول أوائل ديسمبر إذا فشلت محادثات الشهر القادم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في تهدئة الحرب التجارية.

وسيعني إعلان قائمة منتجات جديدة لإستهدافها برسوم في أوائل ديسمبر إن الموعد الفعلي للتطبيق—بعد فترة تلقي تعليقات عامة تستغرق 60 يوما—سيتزامن مع عطلة العام القمري للصين في أوائل فبراير.

وبحسب مصدرين، ستشمل القائمة الواردات القادمة من بكين التي لم تغطيها جولات سابقة من الرسوم والتي ربما تبلغ 257 مليار دولار إسترشادا بأرقام واردات العام الماضي.

إستمر النمو الاقتصادي للصين في التباطؤ خلال أكتوبر وهي فترة فيها تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة وكثف صناع السياسة دعم الشركات.

وتلك إشارة مستقاة من مؤشر تعده "بلومبرج إيكونوميكس" يجمع أول المؤشرات المتاحة حول أوضاع الشركات وثقة السوق حيث لم تكن جهود الحكومة لتحسين المعنويات بين المديرين التنفيذيين والمستثمرين فعالة حتى الان.

وما يحدث للاقتصاد الصيني في الربع الرابع هذا العام سيحظى بمتابعة وثيقة مع اهتمام بما إن كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على إستقرار وتيرة النمو بدون قفزة جديدة في الدين. وبينما تراجع الأداء في الربع الثالث، إلا ان أغلب تأثير الحرب التجارية والتباطؤ لم يبدأ بعد.

وقال تشانج شيو الخبير الاقتصادي المختص بأسيا في بلومبرج "المؤشرات الأولية تظهر استمرار الأوضاع الاقتصادي في التدهور على الصعيدين الداخلي والخارجي". "المعنويات الاقتصادية ضعيفة، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة. نتوقع استمرار دعم السياسة النقدية للاقتصاد ليشمل كافة جوانب النمو—الصادرات والاستهلاك والاستثمار".

وقدمت الحكومة هذا الشهر سلسلة من الإجراءات لاستقرار المعنويات، بما في ذلك خطوات لتعزيز السيولة في النظام المالي وتخفيضات ضريبية جديدة للأسر وإجراءات تستهدف مساعدة المصدرين.

وسعى أيضا مسؤولون كبار من ضمنهم الرئيس شي جين بينغ لدعم ثقة المستثمرين والتعليق على القوة الأساسية للاقتصاد ومحاولة الإدلاء بتصريحات ترفع سوق الأسهم، التي هبطت نحو ثمانية بالمئة هذا الشهر.

ولم يطرأ تحسن يذكر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أكتوبر حيث تبادل مسؤولون من البلدين الاتهامات، وتأهبت الشركات العالمية لصراع طويل الامد.

وأبلغ لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصادين للرئيس الامريكي دونالد ترامب الصحفيين يوم 23 أكتوبر إن ترامب سيجتمع مع شي في قمة مجموعة العشرين أواخر نوفمبر، مضيفا انه لا يتوقع إنفراجة كبيرة.

وستصدر أول بيانات اقتصادية رسمية للصين عن شهر أكتوبر، وهي مؤشرات مديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات، صباح الاربعاء في بكين.

وربما ينخفض مجددا بشكل طفيف مؤشر التصنيع بينما من المتوقع ان يستقر مؤشر الخدمات دون تغيير، بحسب خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان المؤشر الرسمي لقطاع التصنيع قد تباطأ في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث بأكثر من المتوقع إلى 6.5% وهي أبطأ وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، بحسب بيانات الناتج المحلي الاجمالي المعلنة في وقت سابق من الشهر. ولكن كانت التجارة نقطة مشرقة حيث سارعت شركات التصنيع في إرسال شحنات إلى الولايات المتحدة قبل زيادة في الرسوم التجارية، التي من المقرر ان ترتفع من مستواها الحالي بدءا من يناير.

وتؤكد بيانات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين فكرة ان الدفعة الناتجة عن الصادرات ستكون مؤقتة. فانخفض المتوسط المرجح لقراءات مؤشر مديري الشراء الأولية التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان للشهر السادس على التوالي في أكتوبر ليصل المؤشر إلى أدناه في عامين.

وتبقى قراءات مؤشر مديري الشراء في منطقة توسع، مما يشير ان الطلب بعيد عن الإنهيار، لكن الفترة الطويلة من الأداء القوي على غير المعتاد التي إتسم بها الاقتصاد العالمي في أواخر 2017 وأوائل 2018 ربما تشارف على نهايتها.

وإنحسر أيضا تضخم أسعار المنتجين في الصين للشهر الرابع على التوالي إلى أدنى مستوى في عامين، بحسب تقديرات بلومبرج. ورغم ان هذا جيد لمديري الشراء، إلا ان تباطؤ زيادات الاسعار سيضر هوامش ربح الشركات ويشير إلى تباطؤ في الطلب.

وكانت معنويات السوق سلبية إلى حد كبير في أكتوبر حيث هوى مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم في أكتوبر لأدنى مستوياته في أربع سنوات وسط انخفاض أوسع نطاقا في أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت أيضا أسعار النحاس، لكن استمر سعر خام الحديد في الصعود حيث لازالت حملة لمكافحة التلوث تعزز الطلب.

وفي وقت سابق من الشهر،  اعلن البنك المركزي الصيني تخفيضا في نسبة الاحتياطي التي لابد ان تحتفظ بها البنوك مقابل الودائع، ليخفضها إلى أدنى مستوى منذ 2008. وأعقب البنك ذلك بتيسير نقدي من خلال إجراءات إضافية يوم 22 أكتوبر لتجنب حالات تخلف عن السداد في سوق سندات الشركات ولتعزيز السيولة بشكل أكبر في القطاع المصرفي.

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن عهد تخفيضات الإنفاق الذي أعقب الأزمة المالية العالمية يصل إلى ختامه وأعلن ميزانية موجهة إلى الطبقة الكادحة في البلاد.

وأبلغ هاموند النواب مع بدء إعلان خططه السنوية للضرائب والإنفاق "يمكنني ان أبلغ الشعب البريطاني ان عملهم الجاد يؤتي ثماره وإن حقبة التقشف تصل اخيرا لنهايتها".

ويواجه هاموند ضغوطا لإنهاء تخفيضات في الإنفاق على مدى عشر سنوات حدت من الخدمات العامة وعززت تأييد حزب العمال المعارض وزعيمه الاشتراكي جيريمي كوربن. وقال حزب العمال، المتساوي في التأييد مع حزب المحافظين، إن بريطانيا لابد ان تنفق أكثر من 100 مليار استرليني (128 مليار دولار) على الخدمات العامة لإنهاء تأثير عشر سنوات من التقشف.

وتلقى هاموند دفعة من مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الهيئة المعنية بالرقابة المالية، الذي قال إن الإقتراض سيكون أقل 11.6 مليار استرليني من المتوقع في بيان الربيع. وقال الوزير أيضا ان مكتب مسؤولية الميزانية رفع توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.6% من 1.3% المتوقع في مارس، وإلى 1.4% من 1.3% في 2020، بينما أبقى على توقع عام 2021 عند 1.4%.

لكنه جدد القول إن هذه التوقعات المتفائلة قد تتغير إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأشار أيضا إنه على الجانب الأخر التوصل لاتفاق سيطلق موجة من الاستثمار ترفع ثقة المستهلك.

بعد نحو عشرين عاما في قيادة أكبر حزب في ألمانيا، ستتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل عن رئاسة الحزب المحافظ الذي تنتمي له في لحظة فارقة قد تعجل بنهاية زعامتها لأقوى دولة في أوروبا.

وأعلنت ميركيل يوم الاثنين إنها لن تسعى لإعادة انتخابها كرئيسة لحزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) في أوائل ديسمبر بعد أداء ضعيف للحزب في انتخابات بإحدى الولايات المهمة يوم الأحد.

وقالت المستشارة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "كرئيسة للحزب ومستشاره للبلاد أتحمل المسؤولية عن كل شيء، عن النجاح والإخفاق. كان هناك إشارة على أن هذا الامر لا يمكن إستمراره. صورة الحكومة غير مقبولة".

وأشارت ميركيل إنها لن تترشح لمنصب المستشارية مجددا في الانتخابات المقررة في عام 2021 وستتقاعد عن العمل السياسي وقتها.  

وفي نفس الوقت، كشفت عن نيتها البقاء كمستشارة حتى ذلك الحين وناشدت حكومتها بالاستمرار". وتابعت "ستكون مزحة للتاريخ إنهاء الائتلاف الحاكم بعد ستة أشهر فقط في الحكم".  

ومنذ انتخاب ميركيل لأول مرة كمستشارة في عام 2005، تقدم العمر بجيل من الألمان دون ان يعرفوا أي زعيم أخر او زعيمة أخرى. لكن رأى ساسة ومحللون كبار إن التخلي عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي سيزيد الضغط عليها للإستقالة كمستشارة.

ويأتي إعلانها غداة أداء ضعيف للحزب في ولاية هسن، مقر الصناعة المالية في ألمانيا، حيث تشير سلسلة من استطلاعات الرأي على مستوى الولاية إن تأييد حزبها عند مستوى تاريخي متدن.

وأدى الضعف المتزايد لميركيل والانخفاض الحاد في شعبية حزبها وحلفائها من الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى وضع مضطرب للغاية، مع إنقسام الحزبين داخليا وإتجاه أحزاب المعارضة—البعض منها قفز تأييده في استطلاعات الراي—نحو إستغلال تلك الأزمة المتنامية.

ويلاحق ميركيل نتائج سيئة في سلسلة من الانتخابات بعد ان قادت حزبها لأسوأ نتيجة على الإطلاق في انتخابات اتحادية جرت في 2017. وبعدها حكمت ضمن ائتلاف مضطرب مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ويعكس تناقص شعبية ميركيل تشرذما تشهده السياسة الألمانية والأوروبية وسط قفزة في معدلات تأييد أحزاب كانت هامشية من اليمين واليسار. وتسارعت تلك العملية في أعقاب قرار ميركيل فتح حدود ألمانيا لألاف طالبي حق اللجوء في أواخر 2015.