جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة معدلة من أجل التضخم بلغت 0.3% خلال سبتمبر ليقوده زيادة في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والسيارات.
وقالت وزارة التجارة أيضا يوم الاثنين إن مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى مستواه السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2% بعد ان تجاوزه طفيفا في الأشهر السابقة. وبالإضافة لذلك، زاد الدخل الشخصي 0.2% في سبتمبر وهي أقل زيادة منذ يونيو 2017. ومحا التضخم نصف تقريبا هذه الزيادة.
ويمثل إنفاق المستهلك غالبية النشاط الاقتصادي الأمريكي وكان المحرك الرئيسي للنمو الإجمالي خلال الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.5% خلال الربع السنوي مدعوما بأقوى قفزة في إنفاق المستهلك في نحو أربع سنوات، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة.
لكن تباطأ النمو الاقتصادي من زيادة بلغت 4.2% في الربع الثاني حيث انخفضت وتيرة لاستثمار الشركات وربما يعتمد بشكل أكبر استمرار النمو على إنفاق المستهلك.
وأشار مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—نفقات الاستهلاك الشخصي—إن الأسعار زادت 0.1% فحسب في سبتمبر.
وتراجع معدل الإدخار الشخصي إلى 6.2% في سبتمبر وهو أدنى مستوى في 2018.
تفادت إيطاليا ثاني تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال أسبوع حيث قررت وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض فقط نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية للدولة وسط اضطراب في الأسواق.
ولازال القرار، رغم إنه أقل صرامة مما كان متوقعا، يترك الدولة مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني. وذكرت الوكالة في بيان إن التصنيف (بي.بي.بي)، الأعلى بمستويين من الدرجة العالية المخاطر، لديه نظرة مستقلية "سلبية" وهي إشارة إلى احتمال تخفيضه.
وقبل أسبوع فقط، أقدمت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تخفيض تصنيف إيطاليا إلى أدنى درجة استثمارية، لكنها أعطت نظرة مستقبلية "مستقرة".
وربما تصعد السندات الإيطالية يوم الاثنين بدعم من قرار ستاندرد اند بورز وموديز الإحتفاظ بتصنيفهما للدولة عند درجة استثمارية مما يضمن بقاء السندات الحكومية على مؤشرات دولية.
ويأتي قرار ستاندرد اند بورز بعد أسبوع جديد من المناوشات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية حيث رفض الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ميزانية الدولة لعام 2019 في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التكتل.
تراجع نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر مع إستمرار انخفاض مبيعات المواد الأولية والسلع المصنعة في مؤشر على تباطؤ الطلب الداخلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتماشى هذا التباطؤ مع بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت ان إنتاج المصانع في سبتمبر نما بأضعف وتيرة منذ فبراير 2016.
وسيفرض تباطؤ نمو أرباح الشركات ضغطا على الوظائف وفي النهاية يكبح استهلاك الأسر ويضر النمو الإجمالي للصين.
وقال مكتب الإحصاءات الصيني يوم السبت إن الأرباح الصناعية نمت 4.1% في سبتمبر عن مستواها قبل عام إلى 545.5 مليار يوان (78.57 مليار دولار). وهذا أقل من نصف الوتيرة المعلنة في أغسطس والأبطأ منذ مارس.
وتزيد أيضا حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة الضغط على الإنتاج الإجمالي، وتهدد بإبطاء استثمار الشركات ونمو الأرباح خلال الأشهر المقبلة.
وكشفت بيانات الاسبوع الماضي ان الاقتصاد الصيني في الربع الثالث نما بأضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية مع تباطؤ إنتاج قطاع التصنيع.
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده لن ترحل المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول رافضا طلب تركيا تسليم ثمانية عشر شخصا.
وقال الجبير يوم السبت في المؤتمر الأمني (حوار المنامة) في البحرين "هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون، محتجزون في السعودية والتحقيق جار في السعودية". "وسيحاكمون في السعودية".
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة المملكة ان ترحل المسؤولين عن قتل خاشقجي لإبداء حسن نيتها. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء إن الإدعاء العام في إسطنبول حضر طلبا للترحيل.
وأضاف الجبير أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة ”حديدية“ وسط ما وصفه بأنه ”هيستيريا إعلامية“ بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب.
وقال الوزير أيضا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة خارجية ”عقلانية وواقعية“ يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية. وأضاف أن السعودية تحارب رؤية إيران ”الظلامية“ في الشرق الأوسط.
كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوجان الضغط على السعودية يوم الجمعة بالإشارة إن لديه أدلة جديدة سيكشف عنها حول قتل الصحفي جمال خاشقجي حيث أعلن ان النائب العام السعودي سيجتمع مع السلطات التركية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وفي خطاب أمام حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قام أردوجان بمحاولة أخرى للضغط على السعودية من أجل تقديم تفسير ذا مصداقية لما حدث لخاشقجي، الذي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر.
ودعا أردوجان السعودية أن تكشف عن مكان جثة خاشقجي وتسليم المتهمين في القضية لتركيا من أجل محاكمتهم. وقال إنه سيكشف عن مزيد من الأدلة حول القضية في وقت لاحق مشيرا ان حملة التسريبات المستمرة على مدى شهر لوسائل الإعلام التركية ستستمر.
وقال أردوجان "الأمر ليس أننا لا نملك معلومات وأدلة أكثر ...لكن لا توجد حاجة للتعجل. أولا، سيكشف مسؤولون سعوديون من قتل خاشقجي". "من الواضح إنه قتل لكن أين جثته؟ عليكم ان تكشفوا مكانها".
ويقود أردوجان حملة ضغط على السعودية، أكبر منافس إقليمي لتركيا، منذ إختفاء خاشقجي.
ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة مع تهافت المستثمرين على المعدن إلتماسا للآمان وسط خسائر حادة في أسواق الأسهم حول العالم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.51 دولار للاوقية في الساعة 1604 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة نحو واحد بالمئة إلى 1242.32 دولار وهو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1239.9 دولار للاوقية.
ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في أطول فترة مكاسب منذ يناير.
وواصل مؤشر يقيس الأسهم العالمية اتجاهه الهبوطي يوم الجمعة متجها نحو تسجيل أسوأ فترة خسائر في أكثر من خمس سنوات.
وربحت أسعار الذهب أكثر من 6% بعد نزولها إلى 1159.96 دولار للاوقية في منتصف اغسطس وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.
وقال ألاسدير ماكليود، رئيس قسم البحوث في جولد موني دوت كوم، "إذا واصلت الأسهم تراجعاتها، هذا يعطي دعما للذهب. سنرى قدوم مشترين يدعمون السعر".
"وتصفية مراكز بيع في بورصة كوميكس قادر في المدى القصير ان يقود الذهب للارتفاع بين 1260 و1270 دولار".
ولم يكن لصدر بيانات النمو الأمريكي في وقت سابق، التي أظهرت تباطؤ النمو بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثالث، أثرا مستمرا.
ألقى الشعبويون في إيطاليا باللوم على البنك المركزي الأوروبي في تزايد الخطر على البنوك حيث تبدو الدولة معزولة بشكل متزايد في مواجهة مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها للعام القادم.
ونقلت وكالة أنسا الإخبارية عن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو قوله خلال تسجيل مقابلة ستبث في وقت لاحق من اليوم على قناة راي "نحن في وقت بدلا من ان ندعم إيطاليا، أندهش ان مواطن إيطالي يسمم الاجواء بهذا الشكل". وكان دي مايو يعلق على تعليقات أدلى بها رئيس المركزي الأوروبي الذي ولد في روما في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبينما تتمسك الحكومة بعجز مستهدف مثير للجدل قدره 2.4% من الناتج الاقتصادي لعام 2019، وصف مستشار النمسا سيباستين كورتز، الذي دولته تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، مقترح ميزانية إيطاليا "بالغير مقبول في شكله الحالي".
ويوم الخميس دعا دراغي الإدارة الإيطالية لتخفيف نبرتها ووقف التشكيك في اليورو والتحرك لخفض تكاليف الإقتراض التي تهدد القطاع المصرفي.
وقال ألبرتو باجاني رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ الإيطالي "من السخيف ان يقول رئيس المركزي الأوروبي إنه يوجد خطر".
وقال باجاني، العضو بالحكومة الائتلافية والحزب القومي الرابطة، في مقابلة مع قناة راي "هو من المفترض ان يدير هذا الخطر".
ووصل الائتلاف الشعبوي إلى السلطة بعد انتخابات مارس بإثارة إحباطات الإيطاليين من جمود اقتصادي على مدى سنوات وإلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي في الكثير من علل الدولة. والأن يواجه الائتلاف تحد الوفاء بوعوده مع تزايد قلق المستثمرين بشأن كيفية تمويلها.
وقال باولو سافونا وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا إن الحكومة لا تنوي تغيير خطة ميزانيتها، على الرغم من ان فارق العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الالمانية يرتفع بشكل كبير. وقال سافونا متحدثا في مقابلة مع تلفزيون سكاي تي.جي 24 إن دراغي يجب ان يحصل على سلطة أكبر حتى يمكنه تحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار لعوائد السندات.
وأقر بعض القادة السياسيين الإيطاليين بأن الفارق الحالي في عائد السندات مع نظيرتها الألمانية قد يضر البنوك المحلية التي جمعت كميات ضخمة من الدين الحكومي.
وقال دراغي يوم الخميس أيضا انه يتوقع ان تتوصل روما والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بينما استشهد بمخاوف حول سلامة الوضع المالي لبلده إيطاليا التي فيها زاد العائد على السندات لآجل عشر سنوات نحو الضعف منذ الانتخابات العامة في مارس.
وقال باجاني إنه "من غير المناسب" لدراغي ان يسلط الضوء على المخاطر في البنوك الإيطالية لأنه مسؤول عن الإشراف عليها.
انخفض الدولار بجانب الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعد صعوده لأعلى مستوى في شهرين عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث التي فاقت التوقعات.
وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم مواصلة موجة بيع هذا الأسبوع حيث أثارت نتائج أعمال سيئة من أمازون دوت كوم وألفابيت الإقبال من جديد على الأصول الآمنة. فحقق الين الياباني مقابل الدولار اقوى مستوياته منذ 13 سبتمبر مرتفعا 0.83% خلال الجلسة. وبلغ في احدث معاملات 111.43 ين.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم في تقديرها المبدئي للناتج المحلي الإجمالي إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 3.5% الذي رفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وقال جريج أندرسون، الرئيس الدولي لقسم العملات في بي.ام.او كابيتال ماركتز، إن الاقتصاد الأمريكي تباطأ أقل من المتوقع في الربع الثالث حيث ان أقوى إنفاق استهلاكي في نحو أربع سنوات وقفزة في استثمار المخزونات عوضا أثر انخفاض متعلق بالرسوم التجارية في صادرات الفول الصويا. فإقتطع صافي الصادرات 1.8% من قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
وكان تبادل الولايات المتحدة والصين لفرض الرسوم قد ساهم في رفع قيمة الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. ورغم ان قوة العملة تعزز قيمة الأصول الأمريكية، إلا انها ترفع أيضا تكلفة الواردات والصادرات، الذي من الممكن ان يبطيء النمو.
وأظهر أيضا تقرير الناتج المحلي الاجمالي إن مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، خيب التوقعات بعد ان زاد 1.6% في الربع الثالث. وكان المؤشر قد ارتفع بوتيرة 2.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وأضاف أندرسون إنه على الرغم من النمو القوي للاقتصاد، إلا ان قراءة التضخم ربما تعطي الاحتياطي الفيدرالي مبررا لوقف دورة رفع اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر.
ونزل اليورو لأقل مستوى في 10 أسابيع عند 1.133 دولار. وكان قد سجل أدناه في شهرين 1.135 في الجلسة السابقة بعد أن فشل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في إقناع المتعاملين إن البنك قد يشرع في تشديد نقدي بعد الصيف القادم حيث تتزايد مظاهر عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الاتحاد النقدي.
أسفرت نتائج أعمال ضعيفة لشركات تقنية عن تراجعات حادة في الاسهم الأمريكية يوم الجمعة مما يجدد موجة بيع مستمرة خلال شهر أكتوبر في المؤشرات الرئيسية.
وخيبت مبيعات أمازون دوت كوم وألفابيت الشركة الأم لجوجل توقعات المستثمرين مما قاد أسهم عملاقي التقنية للهبوط. وتركت هذه النتائج أثرها على شركات تقنية كبيرة أخرى من بينها فيسبوك ونتفليكس وأبل. وهوت أسهم أمازون 8% بينما نزلت ألفابيت 2.7%. وانخفضت أسهم فيسبوك ونتفليكس وأبل بأكثر من 1.5% لكل منها.
وتتعرض الأسهم الأمريكية لواحدة من أكبر موجات البيع منذ سنوات والتي أوقد شراراتها مخاوف بشأن تأثير الرسوم التجارية على أرباح الشركات الأمريكية وعما إن كان تباطؤ في نمو الصين وأوروبا قد يمتد أثره إلى الاقتصاد الأمريكي.
وكانت شركات الإنترنت والتقنية السريعة النمو من بين الأسهم الأشد تضررا خلال اضطرابات السوق على مدى الأسابيع القليلة الماضية ليتجه مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية نحو أسوأ أداء شهري منذ 2008.
وهبط مؤشر ناسدك 3.6% يوم الجمعة في طريقه نحو انخفاض شهري يزيد عن 11%. ونزل مؤشر ستاندرد اند بور 2.8% ليكسر مستوى 2637.68 نقطة الذي يجعله أقل 10% من أخر مستوى قياسي مرتفع سجله ويضعه في منطقة تصحيح لأول مرة منذ موجة بيع في فبراير.
وهوى مؤشر داو جونز الصناعي 2.1% إلى 24456 نقطة. ومن شأن الإغلاق دون هذا المستوى ان يضع المؤشر في منطقة تصحيح.
وإمتد الضعف في الأسهم الأمريكية إلى الأسواق حول العالم. وانخفضت أيضا السلع من النفط إلى النحاس يوم الجمعة في أحدث مثال على ان البيع في جانب من السوق يتحول إلى موجة خسائر واسعة النطاق.
الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل أعلى من المتوقع بفضل الإنفاق الاستهلاكي والحكومي
تشرين1/أكتوير 26, 2018قاد إنفاق استهلاكي وحكومي قوي في الربع الثالث النمو الاقتصادي الأمريكي لكن ظهرت علامة تحذيرية بشأن التوقعات في شكل استثمار ضعيف للشركات.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي—قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة—نما بمعدل سنوي 3.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وهذا معدل أعلى طفيفا من توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة 3.3% وعقب نمو قوي في الربع الثاني.
وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، بمعدل سنوي 4% في الربع الثالث وهو أقوى معدل نمو في نحو أربع سنوات. وشجع المستهلكون على الإنفاق معدل بطالة منخفض ونمو مطرد في الوظائف والأجور وإصلاح ضريبي في أواخر 2017.
وفيما يضيف لهذا النمو القوي، زادت نفقات الحكومة الاتحادية بمعدل سنوي 3.3% في الربع الثالث مع ارتفاع الإنفاق العسكري بمعدل 4.6% على أساس سنوي. وارتفع أيضا إنفاق الولايات والمحليات بمعدل سنوي 3.2% وهي زيادة قوية ساعدت في تسريع النشاط الاقتصادي ككل.
ولكن يرى بعض المحللين ان تباطؤا يلوح في الأفق.
وقال جريجوري داكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أوكسفورد، في رسالة بحثية للعملاء "نرى خمسة أسباب لنمو أكثر تواضعا، تلاشي أثر التحفيز المالي وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة إجراءات الحماية التجارية وتباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي".
ويبدو ان تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض يترك أثره على قطاعين عادة ما يتعين على المستهلكين تمويلهما هما مشتريات المنازل والسيارات. فأضاف الإنفاق على السيارات وقطع غيارها 0.09% فقط للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وشكل قطاع الإسكان عبئا على النمو للفصل الثالث على التوالي. فانخفض استثمار الأصول الثابتة بمعدل 4% في الربع الثالث وهذا يعكس ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض معروض المنازل وتغيرات في القانون الضريبي حدت من مزايا قائمة منذ عقود كانت تشجع على ملكية المنازل.
وعلاوة على ذلك، كان استثمار الشركات بطيئا على غير المتوقع حيث ارتفع الاستثمار الثابت غير السكني—الذي يعكس الإنفاق على الإنشاءات التجارية والمعدات والملكية الفكرية مثل البرمجيات—بنسبة 0.8% فقط في الربع الثالث بعد صعوده بمعدل بلغ 8.7% في الربع الثالث وعقب زيادة 11.5% في الربع الأول.
وكان معدل استثمار الشركات في الربع الثالث هو الأضعف منذ الربع الأخير لعام 2016.
وانخفضت الصادرات في الربع الثالث لتهبط بمعدل سنوي 3.5% وسط تأثيرات سلبية من التجارة الدولية. وارتفعت الواردات بمعدل 9.1% حيث كثف الأمريكيون مشترياتهم للسلع الأجنبية.
الأجندة الاقتصادية
