ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر لأعلى مستوى في 18 عاما وسط تفاؤل بشأن الوظائف والاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 137.9 نقطة هذا الشهر وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000 من قراءة معدلة بالخفض بلغت 135.3 نقطة في سبتمبر.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 136.0 نقطة من القراءة السابقة لشهر سبتمبر عند 138.4 نقطة.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 172.8 نقطة من 169.4 نقطة بما يطابق أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000. وزاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 114.6 نقطة وهو أعلى مستوى في 18 عاما من 112.5 نقطة.

وتنبيء النتائج، التي تأتي وسط موجة بيع في الأسهم الأمريكية، بتحسن في إنفاق المستهلك الذي تسارع في الربع الثالث إلى أفضل وتيرة منذ 2014. وتساعد قوة سوق العمل في دعم ثقة الأسر بالإضافة لمشتريات الأمريكيين، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد.

 وتضاف البيانات لعلامات على الرضا عن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الاسبوع القادم.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة تخطط لإعلان رسوم على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين بحلول أوائل ديسمبر إذا فشلت محادثات الشهر القادم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في تهدئة الحرب التجارية.

وسيعني إعلان قائمة منتجات جديدة لإستهدافها برسوم في أوائل ديسمبر إن الموعد الفعلي للتطبيق—بعد فترة تلقي تعليقات عامة تستغرق 60 يوما—سيتزامن مع عطلة العام القمري للصين في أوائل فبراير.

وبحسب مصدرين، ستشمل القائمة الواردات القادمة من بكين التي لم تغطيها جولات سابقة من الرسوم والتي ربما تبلغ 257 مليار دولار إسترشادا بأرقام واردات العام الماضي.

إستمر النمو الاقتصادي للصين في التباطؤ خلال أكتوبر وهي فترة فيها تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة وكثف صناع السياسة دعم الشركات.

وتلك إشارة مستقاة من مؤشر تعده "بلومبرج إيكونوميكس" يجمع أول المؤشرات المتاحة حول أوضاع الشركات وثقة السوق حيث لم تكن جهود الحكومة لتحسين المعنويات بين المديرين التنفيذيين والمستثمرين فعالة حتى الان.

وما يحدث للاقتصاد الصيني في الربع الرابع هذا العام سيحظى بمتابعة وثيقة مع اهتمام بما إن كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على إستقرار وتيرة النمو بدون قفزة جديدة في الدين. وبينما تراجع الأداء في الربع الثالث، إلا ان أغلب تأثير الحرب التجارية والتباطؤ لم يبدأ بعد.

وقال تشانج شيو الخبير الاقتصادي المختص بأسيا في بلومبرج "المؤشرات الأولية تظهر استمرار الأوضاع الاقتصادي في التدهور على الصعيدين الداخلي والخارجي". "المعنويات الاقتصادية ضعيفة، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة. نتوقع استمرار دعم السياسة النقدية للاقتصاد ليشمل كافة جوانب النمو—الصادرات والاستهلاك والاستثمار".

وقدمت الحكومة هذا الشهر سلسلة من الإجراءات لاستقرار المعنويات، بما في ذلك خطوات لتعزيز السيولة في النظام المالي وتخفيضات ضريبية جديدة للأسر وإجراءات تستهدف مساعدة المصدرين.

وسعى أيضا مسؤولون كبار من ضمنهم الرئيس شي جين بينغ لدعم ثقة المستثمرين والتعليق على القوة الأساسية للاقتصاد ومحاولة الإدلاء بتصريحات ترفع سوق الأسهم، التي هبطت نحو ثمانية بالمئة هذا الشهر.

ولم يطرأ تحسن يذكر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أكتوبر حيث تبادل مسؤولون من البلدين الاتهامات، وتأهبت الشركات العالمية لصراع طويل الامد.

وأبلغ لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصادين للرئيس الامريكي دونالد ترامب الصحفيين يوم 23 أكتوبر إن ترامب سيجتمع مع شي في قمة مجموعة العشرين أواخر نوفمبر، مضيفا انه لا يتوقع إنفراجة كبيرة.

وستصدر أول بيانات اقتصادية رسمية للصين عن شهر أكتوبر، وهي مؤشرات مديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات، صباح الاربعاء في بكين.

وربما ينخفض مجددا بشكل طفيف مؤشر التصنيع بينما من المتوقع ان يستقر مؤشر الخدمات دون تغيير، بحسب خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان المؤشر الرسمي لقطاع التصنيع قد تباطأ في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث بأكثر من المتوقع إلى 6.5% وهي أبطأ وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، بحسب بيانات الناتج المحلي الاجمالي المعلنة في وقت سابق من الشهر. ولكن كانت التجارة نقطة مشرقة حيث سارعت شركات التصنيع في إرسال شحنات إلى الولايات المتحدة قبل زيادة في الرسوم التجارية، التي من المقرر ان ترتفع من مستواها الحالي بدءا من يناير.

وتؤكد بيانات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين فكرة ان الدفعة الناتجة عن الصادرات ستكون مؤقتة. فانخفض المتوسط المرجح لقراءات مؤشر مديري الشراء الأولية التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان للشهر السادس على التوالي في أكتوبر ليصل المؤشر إلى أدناه في عامين.

وتبقى قراءات مؤشر مديري الشراء في منطقة توسع، مما يشير ان الطلب بعيد عن الإنهيار، لكن الفترة الطويلة من الأداء القوي على غير المعتاد التي إتسم بها الاقتصاد العالمي في أواخر 2017 وأوائل 2018 ربما تشارف على نهايتها.

وإنحسر أيضا تضخم أسعار المنتجين في الصين للشهر الرابع على التوالي إلى أدنى مستوى في عامين، بحسب تقديرات بلومبرج. ورغم ان هذا جيد لمديري الشراء، إلا ان تباطؤ زيادات الاسعار سيضر هوامش ربح الشركات ويشير إلى تباطؤ في الطلب.

وكانت معنويات السوق سلبية إلى حد كبير في أكتوبر حيث هوى مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم في أكتوبر لأدنى مستوياته في أربع سنوات وسط انخفاض أوسع نطاقا في أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت أيضا أسعار النحاس، لكن استمر سعر خام الحديد في الصعود حيث لازالت حملة لمكافحة التلوث تعزز الطلب.

وفي وقت سابق من الشهر،  اعلن البنك المركزي الصيني تخفيضا في نسبة الاحتياطي التي لابد ان تحتفظ بها البنوك مقابل الودائع، ليخفضها إلى أدنى مستوى منذ 2008. وأعقب البنك ذلك بتيسير نقدي من خلال إجراءات إضافية يوم 22 أكتوبر لتجنب حالات تخلف عن السداد في سوق سندات الشركات ولتعزيز السيولة بشكل أكبر في القطاع المصرفي.

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن عهد تخفيضات الإنفاق الذي أعقب الأزمة المالية العالمية يصل إلى ختامه وأعلن ميزانية موجهة إلى الطبقة الكادحة في البلاد.

وأبلغ هاموند النواب مع بدء إعلان خططه السنوية للضرائب والإنفاق "يمكنني ان أبلغ الشعب البريطاني ان عملهم الجاد يؤتي ثماره وإن حقبة التقشف تصل اخيرا لنهايتها".

ويواجه هاموند ضغوطا لإنهاء تخفيضات في الإنفاق على مدى عشر سنوات حدت من الخدمات العامة وعززت تأييد حزب العمال المعارض وزعيمه الاشتراكي جيريمي كوربن. وقال حزب العمال، المتساوي في التأييد مع حزب المحافظين، إن بريطانيا لابد ان تنفق أكثر من 100 مليار استرليني (128 مليار دولار) على الخدمات العامة لإنهاء تأثير عشر سنوات من التقشف.

وتلقى هاموند دفعة من مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الهيئة المعنية بالرقابة المالية، الذي قال إن الإقتراض سيكون أقل 11.6 مليار استرليني من المتوقع في بيان الربيع. وقال الوزير أيضا ان مكتب مسؤولية الميزانية رفع توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.6% من 1.3% المتوقع في مارس، وإلى 1.4% من 1.3% في 2020، بينما أبقى على توقع عام 2021 عند 1.4%.

لكنه جدد القول إن هذه التوقعات المتفائلة قد تتغير إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأشار أيضا إنه على الجانب الأخر التوصل لاتفاق سيطلق موجة من الاستثمار ترفع ثقة المستهلك.

بعد نحو عشرين عاما في قيادة أكبر حزب في ألمانيا، ستتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل عن رئاسة الحزب المحافظ الذي تنتمي له في لحظة فارقة قد تعجل بنهاية زعامتها لأقوى دولة في أوروبا.

وأعلنت ميركيل يوم الاثنين إنها لن تسعى لإعادة انتخابها كرئيسة لحزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) في أوائل ديسمبر بعد أداء ضعيف للحزب في انتخابات بإحدى الولايات المهمة يوم الأحد.

وقالت المستشارة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "كرئيسة للحزب ومستشاره للبلاد أتحمل المسؤولية عن كل شيء، عن النجاح والإخفاق. كان هناك إشارة على أن هذا الامر لا يمكن إستمراره. صورة الحكومة غير مقبولة".

وأشارت ميركيل إنها لن تترشح لمنصب المستشارية مجددا في الانتخابات المقررة في عام 2021 وستتقاعد عن العمل السياسي وقتها.  

وفي نفس الوقت، كشفت عن نيتها البقاء كمستشارة حتى ذلك الحين وناشدت حكومتها بالاستمرار". وتابعت "ستكون مزحة للتاريخ إنهاء الائتلاف الحاكم بعد ستة أشهر فقط في الحكم".  

ومنذ انتخاب ميركيل لأول مرة كمستشارة في عام 2005، تقدم العمر بجيل من الألمان دون ان يعرفوا أي زعيم أخر او زعيمة أخرى. لكن رأى ساسة ومحللون كبار إن التخلي عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي سيزيد الضغط عليها للإستقالة كمستشارة.

ويأتي إعلانها غداة أداء ضعيف للحزب في ولاية هسن، مقر الصناعة المالية في ألمانيا، حيث تشير سلسلة من استطلاعات الرأي على مستوى الولاية إن تأييد حزبها عند مستوى تاريخي متدن.

وأدى الضعف المتزايد لميركيل والانخفاض الحاد في شعبية حزبها وحلفائها من الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى وضع مضطرب للغاية، مع إنقسام الحزبين داخليا وإتجاه أحزاب المعارضة—البعض منها قفز تأييده في استطلاعات الراي—نحو إستغلال تلك الأزمة المتنامية.

ويلاحق ميركيل نتائج سيئة في سلسلة من الانتخابات بعد ان قادت حزبها لأسوأ نتيجة على الإطلاق في انتخابات اتحادية جرت في 2017. وبعدها حكمت ضمن ائتلاف مضطرب مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ويعكس تناقص شعبية ميركيل تشرذما تشهده السياسة الألمانية والأوروبية وسط قفزة في معدلات تأييد أحزاب كانت هامشية من اليمين واليسار. وتسارعت تلك العملية في أعقاب قرار ميركيل فتح حدود ألمانيا لألاف طالبي حق اللجوء في أواخر 2015.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة معدلة من أجل التضخم بلغت 0.3% خلال سبتمبر ليقوده زيادة في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والسيارات.

وقالت وزارة التجارة أيضا يوم الاثنين إن مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى مستواه السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2% بعد ان تجاوزه طفيفا في الأشهر السابقة. وبالإضافة لذلك، زاد الدخل الشخصي 0.2% في سبتمبر وهي أقل زيادة منذ يونيو 2017. ومحا التضخم نصف تقريبا هذه الزيادة.

ويمثل إنفاق المستهلك غالبية النشاط الاقتصادي الأمريكي وكان المحرك الرئيسي للنمو الإجمالي خلال الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.5% خلال الربع السنوي مدعوما بأقوى قفزة في إنفاق المستهلك في نحو أربع سنوات، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة.

لكن تباطأ النمو الاقتصادي من زيادة بلغت 4.2% في الربع الثاني حيث انخفضت وتيرة لاستثمار الشركات وربما يعتمد بشكل أكبر استمرار النمو على إنفاق المستهلك.

وأشار مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—نفقات الاستهلاك الشخصي—إن الأسعار زادت 0.1% فحسب في سبتمبر.

وتراجع معدل الإدخار الشخصي إلى 6.2% في سبتمبر وهو أدنى مستوى في 2018.

تفادت إيطاليا ثاني تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال أسبوع حيث قررت وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض فقط نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية للدولة وسط اضطراب في الأسواق.

ولازال القرار، رغم إنه أقل صرامة مما كان متوقعا، يترك الدولة مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني. وذكرت الوكالة في بيان إن التصنيف (بي.بي.بي)، الأعلى بمستويين من الدرجة العالية المخاطر، لديه نظرة مستقلية "سلبية" وهي إشارة إلى احتمال تخفيضه.

وقبل أسبوع فقط، أقدمت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تخفيض تصنيف إيطاليا إلى أدنى درجة استثمارية، لكنها أعطت نظرة مستقبلية "مستقرة".

وربما تصعد السندات الإيطالية يوم الاثنين بدعم من قرار ستاندرد اند بورز وموديز الإحتفاظ بتصنيفهما للدولة عند درجة استثمارية مما يضمن بقاء السندات الحكومية على مؤشرات دولية.  

ويأتي قرار ستاندرد اند بورز بعد أسبوع جديد من المناوشات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية حيث رفض الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ميزانية الدولة لعام 2019 في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التكتل.