يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا عاما إضافيا ضمن فترة إنتقالية للتفاوض على اتفاق تجاري في مسعى لكسر جمود في مفاوضات البريكست.

وظهر هذا العرض في وقت تستعد فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتوجيه كلمة إلى الزعماء الأخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة يوم الاربعاء.

وبينما يزعم الجانبان إنهما يكثفان التحضيرات في حال خروج بريطانيا من التكتل دون التوصل لاتفاق، أطلع ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء وزراء الخارجية على خطة لإضافة 12 شهرا إضافية إلى الفترة الإنتقالية بعد ان تغادر بريطانيا التكتل في مارس 2019.

وكان الجانبان قد إتفقا مبدئيا على ان الفترة الإنتقالية ستستمر حتى نهاية 2020 والتي خلالها ستبقى العلاقات الاقتصادية والتجارية دون تغيير بعد موعد الإنفصال.

وبحسب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، سيكون الهدف من التمديد هو طمأنة بريطانيا إنه سيكون لديها وقتا كافيا للتفاوض على اتفاق تجاري مع التكتل يجنب تفعيل "الإجراء الإحترازي" الذي سيترك جزيرة أيرلندا بدون حدود، لكن بثمن فصل أيرلندا الشمالية عن القواعد واللوائح البريطانية.

وقالت ماي إن هذا "الإجراء الإحترازي"، الذي ينظر  له الاتحاد الأوروبي كسياسة تأمين في حال إنهارت المحادثات التجارية في المستقبل، سيعني الفصل بين أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، وهو وضع لن تقبله رئيسة وزراء البريطانية.

ولن يأتي تمديد الفترة الإنتقالية بدون متاعب. فبعيدا عن مواجهة معارضة من النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب ماي، هذا سيتطلب على الأرجح مدفوعات مالية إضافية من بريطانيا للاتحاد الأوروبي ولن يلغي مطلب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على "الإجراء الإحترازي". وهذا سيؤجل أيضا اتفاقيات تجارية لبريطانيا مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ورحبت الحكومة البريطانية يوم الاربعاء بتأكيد إدارة ترامب إنها تعتزم بدء مفاوضات تجارة حرة مع بريطانيا بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي.  

تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يعطي بنك انجلترا مجالا للمضي ببطء في مسار رفع أسعار الفائدة.

وبينما ربما يؤدي نمو أسرع للأجور إلى زيادة ضغوط الأسعار، إلا أن الغموض حول الإنفصال الوشيك لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يقوض أيضا الاقتصاد.

وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن زيادات محدودة وتدريجية لزيادات أسعار الفائدة مطلوبة لكبح التضخم، وتتوقع الأسواق ان التحرك القادم سيأتي بعد ان تغادر بريطانيا رسميا التكتل في مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 2.4% من 2.7% في أغسطس. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 2.6%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والمشروبات الكحولية، إلى 1.9% في سبتمبر.

وبلغ التضخم في المتوسط 2.5% في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات بنك انجلترا. وكانت علامات على ضغوط تضخم محلية قد دفعت المسؤولين لرفع أسعار الفائدة في أغسطس.

وقلص المستثمرون توقعاتهم بأن تكون الزيادة القادمة في مايو إلى حوالي 65% هذا الأسبوع من قرب 90% الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.3% إلى 1.3148 دولار في الساعة 11:15 بتوقيت لندن.

خفضت الصين حيازاتها من السندات الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس حيث يكافح العملاق الأسيوي لمنع إنخفاض عملته اليوان.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، بلغت حيازات الصين من السندات الأمريكية القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجل 1.65 تريليون دولار من 1.71 تريليون دولار في يوليو.

وخفضت اليابان، أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية بعد الصين، حيازاتها إلى 1.03 تريليون دولار من 1.036 تريليون قبل شهر.

ويُنظر في بعض الأحيان إلى بيع بكين للسندات الأمريكية كرد فعل على الحرب التجارية، خاصة بعد ان أشار سفير الصين لدى الولايات المتحدة في مارس إن بلاده قد تقلص مشترياتها من الديون للرد على الرسوم التجارية الأمريكية. وفرض الرئيس دونالد ترامب منذ يوليو رسوما على حوالي نصف الواردات القادمة من الصين وردت بكين برسوم على سلع أمريكية.

لكن سمحت الصين لاحتياطياتها من النقد الاجنبي ان تنخفض في إطار سياسة لتحقيق الاستقرار لليوان ومنع انخفاضه بشكل أكبر. وفقد اليوان بالفعل نحو 5% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية وسط علامات على تباطؤ اقتصادي ونزوح لرؤوس الأموال. وإتهم ترامب بكين بتعمد إضعاف عملتها لتحفيز الصادرات.

وإجمالا، ارتفعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية بواقع 35.4 مليار دولار إلى 6.287 تريليون دولار في أغسطس حيث زادت البرازيل والسعودية وأيرلندا مشترياتهم.

تسببت العقوبات الأمريكية على روسيا في تفاوت بين سعر النفط والروبل بحيث تركت الدولة بخام أعلى سعرا وعملة أرخص وهو مزيج يساعد اقتصادها.

وارتفع سعر النفط، السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، نحو 14% منذ منتصف اغسطس. وكان هذا إلى حد كبير بسبب الإستئناف القادم للعقوبات الأمريكية على إيران بما سيقيد إمدادات الخام من الدولة.

وفي نفس الأثناء، هبط الروبل 15% منذ أبريل عندما فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية وإنتهاكات أخرى.

وبالتالي بينما يرتفع سعر النفط المقوم بالدولار تصبح قيمة هذه الدولارات أعلى عند تحويلها إلى الروبل الضعيف.

وفي الأيام الأخيرة، تبادل النفط والروبل الاتجاه من جديد مع تراجع الخام والدولار. لكن على مدى أشهر، إستفاد الاقتصاد الروسي حيث ان ارتفاع سعر النفط وانخفاض الروبل أنعشا خزينة الحكومة وعززا أرباح شركات الطاقة العملاقة للدولة. فهذا العام، ارتفعت أسهم الشركتين المنتجتين للنفط روسنيفت ولوك أويل 56% و39% على الترتيب متفوقتان بفارق كبير على نظرائهما الغربيين.

وقال فيكور سزابو، مدير محفظة ديون أسواق ناشئة لدى أبردين ستاندرد انفيسمنتز، "روسيا أفضل حالا بكثير مع ارتفاع النفط وضعف الروبل من منظور الميزانية".

وتضررت الأسواق الناشئة بوجه عام من ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة ومخاوف تجارية وقلاقل سياسية منفصلة في دول مثل تركيا.

وفي أغسطس، انخفض الروبل بشكل أكبر عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا حول هجوم مزعوم بغاز الأعصاب في بريطانيا وهددت بفرض جولة ثانية من الإجراءات العقابية خلال فترة 90 يوم إذا لم تلب روسيا ثلاثة معايير تخص وقف إستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

والخطر بالنسبة للولايات المتحدة هو ان العقوبات لا تحدث الأثر المقصود في ضوء تأثير إقتران ضعف الروبل بارتفاع سعر النفط.

ففي نهاية العام الماضي، بلغ ثمن برميل النفط أكثر من 3.835 روبل للبائعين الروس عند تحويله من الدولار الذي بيع به. الأن يجلب كل برميل 5.262 روبل بزيادة نحو 40%.

وكانت روسنيفت، أكبر شركة منتجة للنفط مقيدة في البورصة على مستوى العالم، أحد من يجنون ثمار ذلك. فأعلنت الشركة زيادة بنحو 50% في أرباحها قبل إحتساب الفوائد والضريبة والإهلاك وإستهلاك الدين في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتساعد العقوبات ايضا الدولة على خفض ديونها الخارجية في وقت بدأت فيه ترتفع على الحكومة والشركات بحسب سوستيه جنرال. وهذا يحدث في ظل انخفاض الروبل الذي يثني المصدرين شواء الحكومة أو الشركات عن الحصول على ديون مقومة بالدولار ووسط قلق من ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على التداول في الديون الدولارية لروسيا.

وفقا لسوستية جنرال، ينخفض الدين الخاص والحكومي لروسيا الذي يمتلكه المستثمرون الأجانب منذ 2016 ليصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وفي نفس الأثناء، قفز فائض المعاملات الجارية لروسيا، الذي يقيس معاملاتها مع بقية دول العالم، إلى 18.3 مليار دولار في مارس ارتفاعا من 14.6 مليار دولار في الربع السابق.

وقال محللون في كريدت سيتز في رسالة بحثية للعملاء "روسيا تكيفت مع أسعار النفط المنخفضة والعقوبات بشكل مذهل". "الدين السيادي يبقى منخفضا إلى حد معقول، وحجم الإلتزامات الخارجية الأن أقل بشكل كبير".

بكل تأكيد، ألحقت سنوات من العقوبات الضرر بالاقتصاد الروسي حيث أسفر سيل من العقوبات الغربية على روسيا منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين ضم جزيرة القرم في 2014 عن محو نصف قيمة الروبل وخفض الاستثمار في قطاع الطاقة.

وعانت الأسواق الروسية أيضا مؤخرا. فمنذ بداية هذا العام، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالدولار التي تستحق في سبتمبر 2021 إلى 4.36% من 3.28%.

ويغذي أيضا ضعف العملة التضخم، الذي يتوقع البنك المركزي ان يرتفع إلى 5.5% بنهاية العام القادم بما يتجاوز مستواه المستهدف البالغ 4%. وفي سبتمبر، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق بزيادة ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة إلى 7.5% حيث يسعى لتحقيق مستهدف التضخم.

قال مازن عيسى كبير محللي العملة في تي.دي سيكيورتيز إن إنقسام الكونجرس كنتيجة لانتخابات التجديد النصفي القادمة قد ينذر بمتاعب للدولار مع احتمال ان يتحول التركيز على المخاطر السياسية إلى أمريكا بدلا من أوروبا.  

وكتب عيسى إن إنقسام الحكومة سيجعل من الصعب إيجاد أرضية مشتركة حول البنية التحتية أو السياسة الضريبية، خاصة إذا بدأت إجراءات لسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب. ولفت إن هذا ربما يضغط على العملة الخضراء، الذي يشير نموذج لدى تي.دي إنها تتجاوز قيمتها بنسبة 7%، حيث ستخسر العملة الدفعة التي تحصل عليها من تفوق الأسهم الأمريكية.

ووفقا لعيسى، فإن النمو الأمريكي "ربما بلغ ذروته" والمخاوف ربما تنتقل إلى الجانب الأمريكي من الأطلسي حيث أن التوصل لاتفاق بريكست وحل لميزانية إيطاليا يبدو مرجحا. وأضاف إن هذا سيصب في صالح اليورو والاسترليني، اللذين لديهما مجال للتحسن في الأداء أمام الدولار.

وينظر البعض لانتخابات التجديد النصفي كنطقة تحول للاقتصاد الأمريكي في ظل احتمال تباطؤ وتيرة النمو وتضخم ديون الدولة بعد التخفيض الضريبي في 2017. وقد يتاثر كل شيء من أسعار الفائدة إلى العملات الدولية بميزان القوى بعد الانتخابات. ووفقا لخبراء بنك أوف أمريكا، نتيجة واحدة مؤكدة وهي التذبذب في الأسواق. وأوصوا في أغسطس بأن يبدأ المتعاملون يتحوطون من تقلبات ما بعد الانتخابات.

وتشير التوقعات الحالية لانتخابات السادس من نوفمبر إن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للسيطرة على مجلس النواب، بينما الجمهوريين مرشحين للإحتفاظ بمجلس الشيوخ.

ربما كان طرح سهم ثروة كابيتال سيئا بما يكفي لكنه قد يكون أيضا مؤشرا غير مبشر لخطط مصر جمع 100 مليار جنيه (6 مليار دولار) في إطار مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة.

وهوى سهم شركة الاستثمار الخاص 18.5% في أول تداول له رغم الضجة التي أحاطت بطرحه العام الأولي الذي جمع نحو 2.2 مليار جنيه. وعوضت ثروة بعض الخسائر يوم الاثنين لكنها إستأنفت هبوطها في اليوم التالي على مخاوف حول التسعير عند الطرح. وأغلقت على ارتفاع 0.3% يوم الثلاثاء.

وفي ظل تقلبات في أسواق الأسهم العالمية تهدد طروحات أولية من إسبانيا إلى هونج كونج، تواجه الحكومة المصرية الأن مهمة شاقة إذا مضت قدما في خطط طرح حصص في أكثر من 20 شركة مملوكة للدولة. وقد يأتي أول بيع خلال عشرة أيام.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي الأسواق في ثينك ماركتز بلندن، "من المرجح ان الحكومة تحاول فقط بيع الحصص لأنها تريد الحفاظ على سمعتها، بغض النظر عن التكلفة". "لا نعتقد إن الوقت مناسب لقيام الحكومة ببيع هذه الحصص، وطرحها الأن قد يخلق فعليا بعض الذعر في السوق".

ويثير تأجيل البرنامج الذي يحظى بالتأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي خطر تقديم إشارة سلبية للمستثمرين في وقت حرج. فطالت اضطرابات عبر الأسواق الناشئة مصر في وقت تشهد فيه الدولة إصلاح اقتصادي شامل وتواجه تراجعا في شهية الأجانب تجاه ديونها.

وتتطلع الحكومة لبيع أسهم في أربعة أو خمسة شركات هذا العام في مسعى لتخفيف حجم القطاع العام المتضخم وتحسين أوضاع شركات للدولة تحقق خسائر. وهذا إمتداد لإصلاح اقتصادي أوسع نطاقا بدأ في نوفمبر 2016 برفع القيود عن العملة.

وفي ضوء التوقعات غير المواتية والخسائر في مؤشر الأسهم الرئيسي لمصر، يخفض بعض المسؤولين سقف توقعاتهم.

ومن المتوقع ان يعقد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق اجتماعات لاختيار موعد نهائي لبيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في شركة السجائر الشرقية للدخان، حسبما ذكرت صحيفة البورصة يوم الثلاثاء. وكان قد حدد في السابق موعد خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر. وتشمل المحادثات البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، الذي يشرف على الطروحات العامة، بالإضافة لمسؤولين أخرين.

وفي تعليقات نقلتها في وقت سابق من هذا الشهر جريدة اليوم السابع، حذر توفيق بشكل صريح من ان "الحكومة ستخسر بالسعر الذي ستطرح" به تلك الحصة.

وكان فشل طرح ثروة مفاجئا بعد طرح مؤخرا سهم "شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" الذي شهد أسهمها تقفز أكثر من 17%. وحققت طروحات أسهم في وقت سابق من هذا العام أداء افضل.  

وقال منصف مرسي، رئيس التحليل المالي في البنك الاستثماري سي اي كابيتال، "أسهم الشركة طُرحت بعلاوة سعرية عن نظرائها في القطاع المالي غير البنكي، بالتالي لم يكن السعر جذابا وأوضاع السوق ليست داعمة". "من المنطقي ألا يكون هناك اهتمام كبير".