تريد السعودية ان تقترب أسعار النفط من 80 دولار للبرميل لتمويل أجندة سياسات مزحومة للحكومة ودعم تقييم شركة النفط العملاقة "أرامكو" قبل طرح حصة منها في البورصة.

وفي محادثات مع مندوبين بأوبك ومشاركين في سوق النفط، كان المسؤولون السعودية حريصين على تجنب الإشارة إلى هدف سعري محدد. ولكن قال أشخاص تحدثوا معهم إن الاستنتاج الذي لا مفر منه من المناقشات هو ان الرياض تستهدف 80 دولار.

وتتماشى المناقشات الخاصة، التي نقلتها عدة مصادر اجتمعت مع السعوديين على مدى الشهر الماضي وطلبت عدم نشر اسمائها لحماية علاقتهم بالمملكة، مع النبرة المتفائلة المعلنة من جانب مسؤولين سعوديين.

وعزز النفط مكاسبه. وارتفع خام برنت القياسي 2.3% إلى 70.21 دولار للبرميل.

وخلال مقابلة مع مجلة التايم الاسبوع الماضي، قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول بيان عام يربط توقعه بارتفاع أسعار النفط بتوقيت الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

وأبلغ المجلة "نعتقد ان أسعار النفط سترتفع هذا العام وسترتفع أكثر أيضا في 2019، وبالتالي نحاول اختيار الوقت المناسب" في إشارة إلى الطرح العام الأولي. وتستهدف الرياض الأن إجراء الطرح في العام القادم بعد ان كانت تستهدف في البداية النصف الثاني لعام 2018 من أجل هذا الإدراج.

وبدا وزير النفط السعودي خالد الفالح متفائلا أيضا بشكل متزايد في تصريحاته العلنية في مؤشر على ان أوبك من المتوقع ان تواصل تقليص الفجوة بين المعروض والطلب في سوق النفط على الرغم من ان المنظمة تقترب من تحقيق هدفها وهو خفض مخزونات الخام في البلدان الصناعية إلى متوسطها في خمس سنوات.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قال إن سعر اليوم قرب 70 دولار للبرميل لم يكن كافيا لتحفيز الاستثمار في القطاع إذ الاستثمار يبقى أقل بكثير من مستوياته قبل إنهيار الاسعار في 2014.

وترجع رغبة الرياض في ارتفاع الاسعار إلى ضرورات ملحة في الداخل. فرغم ان عجز الميزانية في السعودية انخفض بحدة مع تعافي النفط إلا ان الأمير محمد كشف عن برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي طموح وباهظ. ويحتاج أيضا ان يمول التدخل العسكري المستمر للمملكة في اليمن.

وبينما لا يوجد مؤشر على ان السعوديين مستعدون لتعميق تخفيضاتهم الإنتاجية للنفط بهدف بلوغ السعر 80 دولار، إلا انه على أقل تقدير تشير طموحاتهم انهم سيواصلون الإجراءات الحالية حتى يصبح هدفهم السعري أقرب. وتعول الرياض على تراجع إنتاج فنزويلا من النفط واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران ونمو مستمر في الطلب لإمتصاص إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وقالت المصادر إن الاستراتجية السعودية، التي لا تشترك فيها بشكل شامل منظمة أوبك، تحمل خطرا إذ أنها قد تعزز الإنتاج الأمريكي الذي وصل بالفعل لمستوى قياسي 10 مليون برميل يوميا.

فقد ساهمت أسعار النفط الحالية دون 70 دولار في زيادة أعمال التنقيب في مناطق غنية بالنفط الصخري مثل بيرميان وباكين وغيرها. وارتفع عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إلى 808 منصة بارتفاع نحو 20% عن العام السابق ومسجلة أعلى مستوى منذ 2015.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنهارت الاسبوع الماضي بعد ان طلبت إدارة ترامب ان تقلص الصين دعمها للصناعات عالية التقنية في مؤشر على ان التوصل لحل ربما مازال بعيدا.

وأشار المصدر إن ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني للشؤون الاقتصادية والمالية، أبلغ مجموعة من المسؤولين يوم الخميس إن بكين رفضت طلبا أمريكيا بوقف دعم الصناعات المتعلقة بمبادرة "صنع في الصين 2025". وتتهم الولايات المتحدة الصين باستخدم سياسة إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا في مجالات مثل الربوتات والفضاء الجوي والذكاء الإصطناعي.

ووفقا للمصدر، جاءت المطالب الأمريكية بعد ان عرضت بكين تقليص العجز التجاري بمقدار 50 مليار دولار بما يشمل إستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية وأشباه الموصلات والسلع الفاخرة. وأضاف المصدر إن الخطط تضمنت أيضا فتح القطاع المالي بوتيرة أسرع ومنح الشركات الأمريكية دخولا أكبر إلى سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في الصين.

وأفاد المصدر الذي رفض نشر اسمه لأنه يتحدث عن مناقشات سرية إن ليو قال إن الرئيس شي جين بينغ مستعد للرد بقوة إذا أراد نظيره الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية. وأضاف نقلا عن ليو إن الصين تقبل بمحادثات مع الولايات المتحدة لكن لن تبدأها في ظل الظروف الحالية.

ويشير هذا العراك إن النزاع التجاري لن يتم حله سريعا، رغم تغريدات متفائلة لترامب وخطاب نبرته تصالحية لشي أمام منتدى اقتصادي أسيوي يوم الثلاثاء. وفي الأيام الاخيرة، عبر مسؤولون صينيون عن إحباط متزايد من الولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن المحادثات "مستحيلة" في ظل الظروف الحالية.   

تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ مايو 2016 مما أثار التكهنات ان البنك المركزي ربما يواصل دورته من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي في المدن المصرية انخفض في مارس  إلى 13.3% من 14.4% في فبراير. وتتماشى القراءة تماما مع النطاق المستهدف عند 13%، بزيادة أو نقصان 3 نقاط مئوية، الذي حدده البنك المركزي بعد قرار نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف العملة. ووفقا للبنك المركزي، انخفض التضخم الأساسي إلى 11.59% وهو أدنى مستوى أيضا في عامين.

وتبرر البيانات قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أخر اجتماعاته في مارس بعد تخفيض مماثل في الاجتماع السابق. لكن إختلف الخبراء الاقتصاديون حول توقيت تخفيضات إضافية.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس التي مقرها لندن إن البنك المركزي سيخفض 100 نقطة أساس إضافية في اجتماعه المزمع في منتصف مايو وبعدها سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو منتظرا تفاصيل تخفيضات مخطط لها في الدعم.

وأضافت المؤسسة في تقرير بحثي لها إن ما هو واضح ان "دورة تيسير نقدي كبيرة وطويلة مازالت مرجحة، ونتوقع ان تنهي فائدة الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75% في حين يشير متوسط التوقعات إلى انخفاضه إلى 14.25%.

وإستبعد خبراء اقتصاديون أخرون تخفيض سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم. ويلغي البنك المركزي تدريجيا زيادات بلغت 700 نقطة أساس أجراها البنك بعد تعويم العملة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم إن الاسعار في المناطق الحضرية ارتفعت 1% على أساس شهري في ثالث زيادة على التوالي لهذا المعدل. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المقيمة في القاهرة إن هذا يرجع بشكل كبير إلى عوامل موسمية مثل الطلب بمناسبة عيد القيامة وشهر رمضان.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تم إتخاذها للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تخفض الحكومة دعم الطاقة مجددا وتطبق إجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وأشارت الدسوقي إن تخفيضات الدعم من المستبعد ان تؤثر على التضخم بشكل كبير خصوصا لأن الطلب الاستهلاكي لم يكتمل تعافيه.

صعدت أسعار المنتجين الأمريكية في مارس أكثر من المتوقع مما يعكس زيادات كبيرة في تكاليف الخدمات والسلع.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء في واشنطن إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.3% مقارنة بالشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة 0.1%.

وقفز المؤشر 3% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر بعد ارتفاعه 2.8% في الشهر الأسبق.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي أيضا 0.3% على أساس شهري وصعد 2.7% على أساس سنوي.

وأعادت البيانات، التي تقيس أسعار الجملة والبيع الأخرى في الشركات، تأكيد وجهة النظر القائلة ان ضغوط تكاليف الإنتاج تواصل ارتفاعها. وتهدد أيضا رسوم جمركية مقترحة بزيادة تكاليف المواد المستوردة على شركات التصنيع الأمريكية.

وأظهر التقرير زيادة 0.3% في تكاليف السلع والخدمات. وعزت نحو 70% من زيادة مارس إلى خدمات الطلب النهائي. فقفزت تكاليف خدمات اشتراكات القنوات المدفوعة 3.6% مسجلة أكبر زيادة منذ يناير 2009. وزادت ايضا تكاليف رعاية العيادات الخارجية وخدمات الطيران ونقل السكك الحديدية والشحن.

قال إيفالد نوفوتني أحد أبرز مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يرتب عملية رفع أسعار فائدة منطقة اليورو بأن يرفع أولا فائدة الودائع فوق الصفر.

وأبلغ نوفوتني وكالة رويترز خلال مقابلة إن برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار) سيتم إنهائه بحلول نهاية هذا العام الذي سيمهد وقتها الطريق أمام أول زيادة في أسعار فائدة البنك منذ خطوة فاشلة في 2011.

ودعا المركزي الأوروبي للشروع في هذه العملية لضمان إتباع نهج تدريجي، وان يبدأ بفائدة الودائع التي تبقى بالسالب منذ منتصف 2014.

وقال "لن تكون مشكلة التحرك من -0.4% إلى -0.2% كخطوة أولى، وبعدها الخطوة الثانية تشمل سعر الفائدة الرئيسي".

وأضاف نوفوتني "هذا هو الترتيب. التوقيت المحدد؟ من السابق لأوانه ان أبلغكم".

ومن المتوقع ان يكشف المركزي الأوروبي في يونيو أو يوليو عن الكيفية التي يخطط بها إنهاء برنامج تحفيز منطقة اليورو الذي يستخدمه لمساعدة اقتصاد المنطقة على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

ويقول البنك إن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي "لفترة أبعد بكثير" من نهاية هذه المشتريات للسندات. ورغم ان صانعي السياسة لم يقدموا مزيدا من الإرشادات، إلا ان عدد من أعضاء البنك قالوا أنهم راضون عن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بحلول أبريل أو مايو 2019.

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال مارس إلى 13.3% وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016 قبل قليل من تعويم العملة الذي تسبب في ارتفاع حاد للاسعار.

وكان التضخم قفز بعد ان عومت مصر الجنيه في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي 33% في يوليو 2017 عقب تخفيضات في دعم الطاقة. وتراجع تدريجيا بعدها مما دفع البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 13.3% في مارس من 14.4% في فبراير.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال، إن هذا الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضا حادا من الشهر السابق، غير أنه مازال يترك مجالا لمزيد من التيسير النقدي من وجهة نظري".

هذا وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في مارس من 11.88% في فبراير.

جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهداته بفتح قطاعات تتنوع من البنوك إلى صناعة السيارات في كلمة حذر فيها أيضا من العودة "لعقلية الحرب الباردة" وسط خلافات تجارية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد شي "بمرحلة جديدة من الانفتاح" في خطابه الرئيسي يوم الثلاثاء أمام منتدى باواو الأسيوي، النسخة الصينية لمنتدى دافوس. وبينما لم يقدم الخطاب سياسة جديدة تذكر، أكد شي أو أسهب في مقترحات لزيادة الواردات ورفع سقف ملكية الأجانب في قطاع التصنيع وتوسيع حماية الملكية الفكرية—كلها قضايا رئيسية في الشكاوى التجارية لترامب.

وأبلغ شي مئات من المستثمرين المجتمعين في جزيرة هاينان خلال كلمة لم يذكر فيها اسم ترامب "المجتمع البشري يواجه خيارا رئيسيا للإنفتاح أو الإنغلاق، بالمضي للأمام أو السير للخلف". وأضاف "في عالم اليوم، اتجاه السلام والتعاون يتقدم للأمام، أما عقلية الحرب الباردة والتفكير في ألاعيب لا طائل منها بات أمرا عفا عليه الزمن".

وقال شخص مطلع لوكالة بلومبرج إن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنهارت الاسبوع الماضي بعد ان طلبت إدارة ترامب من الصين ان تتخذ خطوات لتقليص دعمها لصناعات التكنولوجيا المتطورة. وساعدت النبرة التصالحية لكلمة شي في عودة شهية المخاطرة للأسواق الأسيوية حيث ارتفعت الأسهم من سيدني إلى هونج كونج بجانب النفط والمعادن الصناعية في حين واصلت السندات تراجعاتها بالتوازي مع الذهب والين.

وحظت كلمة شي التي طال انتظارها—بمناسبة مرور 40 عاما على أول إصلاحات اقتصادية أحدثت تحولا في الصين—بمتابعة وثيقة بعد خطة ترامب فرض رسوم على مئات من المنتجات الصينية. وتواجه الدولة أزمة ثقة بعد سنوات من الوعود بفتح الاقتصاد تلاها سيطرة أكثر مركزية وحواجز أمام دخول السوق ودعم الدولة للشركات المحلية.

وتدخل هذه الممارسات في صميم تهديدات ترامب فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة نحو 150 مليار دولار. وطالبت الولايات المتحدة بكين بتقليص فائضها التجاري معها 100 مليار دولار وخفض الرسوم على السيارات ووقف إجبار الشركات الأجنبية على تحويل التكنولوجيا بالإضافة لأمور أخرى.  

وقال مسؤول بالبيت الأبيض شاهد بث كلمة شي إن إشارة الرئيس الصيني للسيارات بعد شكاوى ترامب على تويتر بشأن القضية يبدو أنها فرصة لتطوير ثقة بين الجانبين. وأضاف المسؤول إن الولايات المتحدة تنتظر ان تطرح الصين مقترحات ملموسة.