تباطأ التوظيف الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس بعد قراءة قوية في فبراير بينما تسارع نمو الأجور واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ عام 2000 ليعود سوق العمل إلى وتيرة أكثر استدامة قد تبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم نحو إجراء زيادات جديدة لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف ارتفعت 103 ألف مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 185 ألف بعد قراءة معدلة بالرفع بلغت 326 ألف. وبلغ معدل البطالة 4.1% للشهر السادس على التوالي مخالفا التوقعات بانخفاض، بينما زاد متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% مقارنة بالعام السابق بما يطابق التوقعات.

وتأتي هذه النتائج بعد توظيف قوي في 2017 وتظهر ان متوسط نمو الوظائف هذا العام الذي مازال كافيا لتخفيض معدل البطالة، الذي يقل عن المستوى الذي يشير الاحتياطي الفيدرالي أنه قابل للاستمرار على المدى الطويل. وسيدعم تسارع نمو الأجور—الذي ظل غائبا في هذا التوسع الاقتصادي—إنفاق المستهلك، لكن يشعر بعض الخبراء الاقتصاديين بالقلق من أنه قد يشعل أيضا تضخما.

أمر الرئيس دونالد ترامب إدارته بدراسة فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 100 مليار دولار في هجوم جديد تسبب في تهاوي العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وسط قلق من ان أكبر اقتصادين في العالم يتجهان نحو حرب تجارية شاملة.

وتهدد هذه الخطوة بإحباط جهود من مسؤلين تجاريين كبار من الولايات المتحدة والصين للحد من التوتر والتوصل لاتفاق يجنب صراعا متصاعدا.

وهبطت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بفعل أحدث قرار تجاري من ترامب. وهوت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 1.6% بعد ان أنهى المؤشر القياسي تعاملات يوم الخميس مرتفعا 0.7%.

وقال ترامب في بيان "في ضوء الرد الانتقامي غير العادل من الصين، أصدرت تعليمات للممثل التجاري لأمريكي بدراسة ما إذا كان فرض رسوم إضافية على منتجات بقيمة 100 مليار دولار سيكون مناسبا بموجب المادة 301 للقانون التجاري وإن كان مناسبا يحدد المنتجات التي يُفرض عليها هذه الرسوم".

وقال لاحقا مسؤول بالبيت الأبيض ان رقم ال100 مليار دولار الذي استخدمه ترامب في البيان يشير إلى الواردات التي ستغطيها الرسوم الإضافية وليس المبلغ الاجمالي للتعريفة الجمركية التي سيتم فرضها على المنتجات.

وقالت الصين يوم الاربعاء أنها ستفرض رسوما بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار بما يشمل الفول الصويا والسيارات والكيماويات والطائرات. وجاء هذا ردا على إصدار الولايات المتحدة قبل يوم قائمة بتعريفات جمركية مقترحة تغطي منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار.

وأعقب سريعا روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي  بيان ترامب ليل الخميس ببيان له يؤكد فيه انه لن تسري على الفور أي من هذه الرسوم. ولم تعلن الإدارة الأمريكية متى ستتدخل أي من الرسوم المقترحة حيز التنفيذ.

وأضاف أن أي رسوم إضافية ستخضع أولا لفترة تشاور عامة مدتها 60 يوما كما ينطبق الأمر على الرسوم المعلنة في وقت سابق من الاسبوع.

وقال لايت هايزر "لن تسري أي رسوم قبل إكتمال عملية التشاور".

هوت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية خلال التداولات الأسيوية بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب الممثل التجاري الأمريكي بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية بقيمة 100 مليار دولار.

وهبطت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 1.2% في الساعة 8:06 بتوقيت طوكيو (1:06 بتوقيت القاهرة). وهوت العقود الاجلة لمؤشر داو جونز 1.4% في حين خسرت العقود الاجلة لمؤشر ناسدك أكثر من 1%.

وقال ترامب في بيان "في ضوء الرد الانتقامي غير العادل من الصين، أصدرت تعليمات للممثل التجاري لأمريكي ببحث ما إذا كان فرض رسوم إضافية على منتجات بقيمة 100 مليار دولار سيكون مناسبا بموجب المادة 301 للقانون التجاري وإن كان مناسبا يحدد المنتجات التي عليها يتم فرض هذه الرسوم".

وتشهد أسواق الأسهم العالمية اضطرابات خلالالاسابيع الاخيرة مع تخوف المستثمرين من ان يؤدي تصاعد في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تقويض النمو. وفرضت بكين يوم الاربعاء رسوما بنسبة 25% على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الأمريكية ومنتجات أخرى تتنوع من الطائرات إلى الكيماويات ردا على رسوم إقترحتها واشنطن على سلع صينية عالية التقنية.

يتوقع رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إن يؤدي إنتعاش الاقتصاد الأمريكي إلى رفع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي "في وقت ما خلال الفصل السنوي القادم أو الفصلين القادمين" لكنه لا يعتقد ان يدفع هذا البنك المركزي لخنق النمو.

وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الخميس "أنا فعليا أتقبل جدا تجاوز 2% بعض الشيء—2.2% أو 2.3%--لا أعتقد ان تلك ستكون أزمة نمو تضخمي". وتابع "أعتقد أنه من المهم جدا أن نتخذ موقفا بحيث يتفهم الجميع ان مستوى 2% متوسط وليس سقفا".

وقال بوستيك، المصوت هذا العام داخل لجنة السياسة النقدية والذي أيد قرارها زيادة تكاليف الإقتراض الشهر الماضي، إن توقعاته تشير إلى ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018. وهذا يجعل أرائه وسطية بين أعضاء البنك المركزي الأمريكي.   

ويناقش الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعجز عن تحقيق مستهدفه للتضخم لأغلب السنوات الست الماضية، ما إذا كانت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق التي أقرها الرئيس دونالد ترامب ستعزز النمو الأمريكي إلى حد يبرر تشديد إضافي للسياسة النقدية. وبدا بوستيك أكثر قلقا بشأن ضمان بلوغ التضخم مستواه المستهدف.

وأضاف "لدي بعض المخاوف لأننا كنا دون المستهدف لوقت طويل جدا وإذا بلغنا 2% وتحركنا بنشاط للحفاظ عليه عند 2% هذا سيبعث بإشارة أننا ننظر حقا لمعدل 2% كسقف".

قال لاري كولدو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس أنه يتوقع ان تتجاوز الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية بمرور الوقت وان الحواجز التجاري سيتم على الأرجح إزالتها من الجانبين.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "توجد عملية هناك. سيكون هناك شد وجذب، لكن توجد أيضا بعض المفاوضات". "أعتقد سنتوصل لاتفاق خلال فترة من الوقت".  

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية  أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوى في نحو ثلاثة ثلاثة وسط عطلات ربما لعبت دورا في هذه الزيادة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 24 ألف إلى 242 ألف طلبا وهو أعلى مستوى منذ الاسبوع المنتهي يوم السادس من يناير. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 225 طلبا.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 228.250 من 225.250 في الاسبوع الأسبق.

وربما كان لتوقيت عطلة عيد القيامة هذا الاسبوع وعطلات الربيع تأثيرا على الزيادة الأحدث في الطلبات المقدمة. وعادة ما تكون التعديلات الموسمية أكثر صعوبة خلال هذه الفترة من العطلات، وتبقى الطلبات قرب أدنى مستوى في 45 عاما في مؤشر على ان استمرار نقص العمالة المؤهلة يثني أرباب العمل عن تسريح موظفين.

وتبقى الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة دون 300 ألف على مدى ثلاث سنوات وهو ما يشير إلى قوة سوق العمل.    

سجل العجز التجاري الأمريكي أعلى مستوى في نحو تسع سنوات ونصف خلال فبراير مع ارتفاع الصادرات والواردات إلى مستويات قياسية، لكن إنكمش بحدة العجز مع الصين.  

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز التجاري ارتفع 1.6% إلى 57.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 من قراءة معدلة بخفض طفيف بلغت 56.7 مليار دولار في يناير.

وزاد العجز الأن لستة أشهر متتالية. وكان العجز التجاري في السلع هو الأعلى منذ يوليو 2008 وكان الفائض في تجارة الخدمات هو الأدنى منذ ديسمبر 2012.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يرتفع العجز التجاري إلى 56.8 مليار دولار في فبراير من القراءة الأصلية لشهر يناير 56.6 مليار دولار.

ورجع جزء من ارتفاع العجز التجاري خلال فبراير إلى زيادات في أسعار السلع. وانخفض العجز التجاري الحساس من الناحية السياسية مع الصين 18.6% إلى 29.3 مليار دولار. ولكن قفز العجز مع المكسيك 46.6% في فبراير.

ويأتي خبر تدهور العجز التجاري في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين فرض رسوم تجارية الأمر الذي يثير اضطرابات في أسواق المال العالمية.