صعد الذهب 1% اليوم الاثنين إذ عزز تراجع الدولار جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن أدى تخفيض مفاجيء لإنتاج النفط من أوبك+ إلى تأجيج المخاوف من تضخم يطول أمده وأثار غموضاً حول استجابة البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1985.76 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2003.60 دولار.

ورغم أن الذهب يواجه صعوبة لإستعادة مكانته التقليدية كوسيلة تحوط من التضخم لأن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الاسعار يحد أيضا من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، فإن التخفيض المفاجيء لإنتاج النفط أدى أيضا إلى تراجع حاد في الدولار، المسعر به المعدن.

وفيما يعززأيضا جاذبية الذهب، هبط نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في مارس وسط أوضاع ائتمان تزداد تقييدا، الأمر الذي عمق خسائر عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوياته في أربع جلسات عند 1949.55 دولار.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية إذ إنكمش نشاط المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما يحد من مخاوف التضخم الذي غذتها خطة مفاجئة من أوبك+ لخفض إنتاجها من النفط.

وعكست عوائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية اتجاهها بعد الصعود بمقدار 11 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.

وألقت تسلا بثقلها على الأسهم بعد بيانات تظهر أن تخفيضاتها للأسعار بالكاد عززت المبيعات، وكان مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية صاحب الأداء الأضعف بين المؤشرات الرئيسية. فيما إنضمت أسهم الطاقة إلى صعود النفط الخام الأمريكي مقتربا من 80 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وهبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

في نفس الأثناء، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين بأن قرار أوبك+ خفض الإنتاج كان مفاجئا وقد تؤدي زيادة في أسعار النفط إلى جعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن تخفيض إنتاج  النفط المستهدف الذي أعلنته مجموعة أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع يهدد بتفاقم نقص معروض السوق ورفع أسعار الخام وسط ضغوط تضخمية.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في بيان "أسواق النفط العالمية كان تتجه بالفعل نحو ضيق في الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023، مع إحتمالية ظهور عجز كبير في المعروض".

وأضافت "تخفيضات أوبك+ الجديدة تهدد بتفاقم هذه الضغوط ورفع أسعار النفط في وقت فيه ضغوط تضخمية قوية تضر المستهلكين المعرضين للخطر حول العالم".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن قرار أوبك بخفض الإنتاج كان مفاجئاً وأن زيادة أسعار النفط قد تجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

وقال اليوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "كانت مفاجأة..ما إذا كان سيكون لها تاثيراً مستداماً أظن إنه سؤال مفتوح".

وبولارد ليس مصوتاً على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

وأضاف "أسعار النفط تشهد تقلبات. ومن الصعب تتبعها بشكل دقيق. البعض منها ربما يغذي التضخم ويجعل مهمتنا أكثر صعوبة بعض الشيء".

وقد صعدت بحدة العقود الآجلة للنفط الخام بعد أن أعلن التحالف النفطي يوم الأحد تخفيضا للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.

ورغم الإعتراف بالخطورة المحتملة لهذا التغيير،  قال بولارد أيضا إن الزيادة في أسعار النفط هذا العام تتماشى مع توقعاته الاقتصادية بمزيد من الطلب على الطاقة.

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 4.75% إلى 5%، مواصلين دورتهم المستمرة منذ عام لزيادات الفائدة لإخماد التضخم رغم إضطرابات مؤخرا في القطاع المصرفي. كما أشاروا أيضا من خلال التوقعات الفصلية إنهم يتوقعون زيادة أخرى بنفس الحجم هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ هبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وعند استثناء عام الوباء، كانت قراءة الشهر الماضي هي الأسوأ منذ 2009.

وتشير أحدث البيانات، الصادرة اليوم الاثنين، إلى أن استثمار الشركات ربما بدأ يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وتنامي مخاوف الركود وبأوضاع إقراض أكثر تقييدًا. ويفاقم ذلك تحديات الطلب التي يواجهها القطاع بالفعل إذ تستمر الأسر في تحويل المزيد من إنفاقها غير الأساسي إلى الخدمات.

وتدهور مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في مارس إلى 44.3 نقطة، وبقي مؤشر الإنتاج، رغم تحسنه قبل شهر، في منطقة إنكماش.

فيما انخفض مؤشر التوظيف للشهر الثالث على التوالي إلى 46.9 نقطة –المستوى الأدنى منذ يوليو 2020—في إشارة إلى تراجع عدد العاملين خلال الشهر. وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف يوم الجمعة وسيعطي صورة أشمل لسوق العمل خلال الشهر.

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها هذا الأسبوع بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أوشك على إنهار دورته من التشديد النقدي.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بنسبة 0.3% في فبراير، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 0.4%. وبالمثل، ارتفع المؤشر 5% مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ عن يناير لكن لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%. ويتجه المؤشر القياسي نحو  أقوى أداء فصلي منذ 2020.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في نهاية ربع سنوي إتسم بتقلبات جامحة. وواجه المستثمرون صعوبة في التكيف مع إنهيار بنوك وتغير في توقعات أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع وتهديدات على النمو الاقتصادي. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 4.08% الجمعة بينما سجل عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي 3.50%. فيما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.

ويبقى المتعاملون حذرين بشأن أي تقلبات وسط إعادة ترتيب للمحافظ بنهاية الربع السنوي من صناديق المعاشات وعقود خيارات.  ويتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو ثاني مكسب فصلي على التوالي إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في الولايات المتحدة. لكن يحذر محللون من أن نسبة صغيرة فقط من الأسهم مسؤولة فعليا عن صعود السوق الأمريكية.

وفي أوروبا، صعدت الأسهم إذ هبط التضخم في منطقة اليورو بأكبر قدر على الإطلاق. لكن سلط مستوى قياسي جديد لمؤشر الأسعار الأساسي الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي.  

وافق مجلس صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تمنحه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وافق المجلس التنفيذي على قرض مدته أربع سنوات اليوم الجمعة، بحسب شخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ أن غزت روسيا الدولة  في فبراير 2022.

وأيدت مجموعة من الدائنين لأوكرانيا هذا الإتفاق غير المسبوق، الذي تطلب من الصندوق تغيير قواعد إقراضه، مع تطمينات بأنهم سيمددون تجميد مدفوعات الدين المستحقة لهم طوال فترة البرنامج.وحث الدائنون—كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة –المقرضين الثنائيين الآخرين ومن القطاع الخاص للمساعدة في إستعادة القدرة على تحمل الدين بالنسبة لأوكرانيا، التي إنكمش اقتصادها بحوالي الثلث بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وسيكون البرنامج مقسما على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تستمر ما بين 12 و18 شهرا، ستتخذ أوكرانيا إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار، بما في ذلك إلغاء التمويل النقدي.

وستتحول المرحلة الثانية إلى إصلاحات أكثر توسعا لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تعافي وإعادة إعمار الدولة، بما في ذلك في ضوء هدف أوكرانيا وهو الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن تتحول أوكرانيا إلى أطر سياسات ما قبل الحرب، من بينها سعر صرف مرن ونظام إستهداف للتضخم، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتراوح توقعات مسؤولي صندوق النقد للاقتصاد الأوكراني هذا العام بين إنكماش 3% ونمو 1%، بعد إنكماش بلغت نسبته 30% في 2022.

وتطلب هذا الإتفاق غير المسبوق من صندوق النقد الدولي تغيير سياساته. وأدى الغزو الروسي، الذي أطلق قبل عام، إلى تدمير اقتصاد أوكرانيا القائم على الصادرات وبنيتها التحتية وأودى بحياة الألاف من الأشخاص وشرد أكثر من ثلث سكان الدولة البالغ عددهم قبل الحرب 40 مليون.

وكانت تمويلات صندوق النقد الدولي السابقة لأوكرانيا توزع من خلال أدوات تمويل سريع لا تتضمن شروطا. وبدأت كييف التفاوض على برنامج قرض شامل مع المقرض الدولي في يونيو، لتتوصل إلى اتفاق غير نقدي مدته أربعة أشهر كمرحلة وسيطة في ديسمبر.

وإنهار الاقتصاد الأوكراني بحوالي الثلث العام الماضي، ماحيا قاعدة إيرادات الميزانية ومجبرا الحكومة على الإعتماد على المساعدات الدولية. وإستهدفت الحكومة 38 مليار دولار على الاقل من المانحين الأجانب هذا العام لسد الفجوة المالية، مع بلوغ العجز حوالي 3 مليار دولار شهريا.

وإستندت خطط وزارة المالية الأوكرانية إلى تلقي 28 مليار دولار كمنح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والباقي يأتي من قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.

قد يشعر صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الارتياح من البيانات الصادرة اليوم الجمعة والتي تظهر تباطؤ مؤشر رئيسي للتضخم في فبراير، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل تقدمًا كافيًا لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورتهم المستمرة منذ عام لرفع أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 5.0٪ في فبراير عن العام السابق، بانخفاض عن زيادة بلغت 5.3٪ في يناير. وجاء مؤشر التضخم الأساسي - الذي يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لزيادات الأسعار في المستقبل - أقل طفيفا من المتوقع عند 4.6٪.

لكن مع استهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي عند 2٪، فمن المرجح أن يكون مسؤولو البنك المركزي حذرين بشأن إعلان النصر في وقت قريب جدًا.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة  إنه "من المبكر حتى الآن تقييم ما إذا كنا قد ذهبنا حقًا إلى ما يتعين علينا الذهاب إليه".

وقد يكون من المقلق لصانعي السياسة في البنك المركزي استمرار الضغط في تضخم الخدمات، باستثناء السكن، وهو مقياس قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه يراقبه بحرص.

من جانبها، قالت ديان سونك من KPMG إن تقديراتها تشير إلى أن القراءة الأخيرة تضع الزيادة السنوية في تضخم الخدمات الأساسية عند 4.6٪، ارتفاعًا من وتيرة 4.4٪ في الربع الرابع من عام 2022. وقد يدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد والمجازفة " بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة وركود أعمق".

ويشير تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة تزيد قليلا عن 50% أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 2-3 مايو، في تخلي عن مراهنات سابقة أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

كما راهن أيضا المتعاملون بشكل مكثف على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو، مع وصول سعر الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ بنهاية هذا العام، بناءً على تسعير عقود أسعار الفائدة.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن أغلبهم يتوقعون زيادة ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام، وعلى عكس توقعات السوق، فهم لا يخططون للقيام أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وسيكون لديهم الكثير من البيانات الاقتصادية للتفكير فيها في العد التنازلي لاجتماع السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك قراءة شهرية لسوق العمل الأسبوع المقبل وبيانات جديدة حول التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق في أبريل.

والأهم من ذلك هو قراءتهم للضغوط في القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك ما إذا كان تقييد أوضاع الائتمان يؤدي إلى تباطؤ الطلب إلى حد لا يستدعي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق ثاني مكسب فصلي لها مع إنجذاب المستثمرين إلى المعدن النفيس وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.  

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1980.30 دولار للأونصة في الساعة 5:41 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفعت الأسعار 0.4% عقب بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع بشكل معتدل في فبراير. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1981.30 دولار.

فيما صعد مؤشر الدولار اليوم، وهو ما يحد من الطلب على الذهب المسعر بالعملة الخضراء، إلا أن المؤشر ينخفض خلال الربع السنوي الجاري.

وكان الذهب تخطى الأسبوع الماضي عتبة 2000 دولار بعد الإنهيار المفاجيء لبنكين أمريكيين محليين وهو ما عزز المراهنات على أن البنك المركزي ربما يوقف زيادات أسعار الفائدة للحد من خطر حدوث عدوى مالية في النظام المصرفي العالمي.

وتراجعت الأسعار بعدما بدأت السلطات إجراءات إنقاذ، إلا أنها ربحت أكثر من 8% حتى الآن هذا الربع السنوي.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، "الأزمة المصرفية المصغرة شهدت تراجع عوائد السندات بحدة وتقليص توقعات أسعار الفائدة بشكل كبير، الذي قاد الذهب لللصعود".

وأضاف "من المحتمل أن تكون هناك آثار كبيرة على خلفية المشاكل في القطاع المصرفي التي تبطيء الاقتصاد وتمكن البنوك المركزية من تخفيف جهود التشديد، أوحتى خفض أسعار الفائدة هذا العام".

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بشكل معتدل في فبراير، وفي حين تباطأ التضخم، بيد أنه ظل مرتفعاً بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام.   

وجاء التباطؤ في إنفاق المستهلك الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة عقب أكبر زيادة منذ نحو عامين في يناير. ويبدو أن إنفاق المستهلك، الذي يبقى مدعوما بسوق عمل ضيق، في طريقه نحو التعافي هذا الربع السنوي بعد نموه بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف في الربع الرابع.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يناير بالرفع لتظهر زيادة الإنفاق 2% بدلا من الزيادة المعلنة في السابق 1.8%. وكانت الزيادة في يناير هي الأكبر منذ مارس 2021. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع إنفاق المستهلك 0.3% في فبراير.  

كان الإنفاق الشهر الماضي مدعوما بالسلع والخدمات. فقد أنفق المستهلكون أكثر على السكن والمرافق، لكن قلصوا إنفاقهم على المطاعم والحانات والإقامة في الفنادق.

وتعزز الإنفاق على السلع مع ارتفاع أسعار البنزين. كما تسجلت زيادات أيضا في الإنفاق على الدواء والمواد الغذائية والمشروبات الغازية، لكن تراجعت مشتريات السيارات.

من جانبه، قال كريستوفر روبيكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS في نيويورك "الاقتصاد يبدو قوياً حاليا، لكن التوقعات لا تزال محاطة بشكوك إذ ربما تقلص البنوك الائتمان الذي تقدمه ويساعد الاقتصاد على النمو".

وأدت الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية عقب إنهيار بنكيين محليين مؤخرا إلى تفاقم خطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. وقد شددت البنوك معايير الإقراض، الأمر الذي يجعل من الأصعب على الأسر الحصول على ائتمان، بما يلقي بثقله على الإنفاق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض إعترافا منه بالاضطرابات في الأسواق المالية. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرابة الصفر ليصل إلى النطاق الحالي 4.75%-5.00%.

هذا وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% الشهر الماضي بعد أن تسارع 0.6% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد المؤشر 5% بعد صعوده 5.3% في يناير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع المؤشر 0.3% بعد ارتفاعه 0.5% في يناير. وصعد المؤشر الأساسي 4.6% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 4.7% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

بالإضافة لذلك، نما الدخل الشخصي 0.3%، مدفوعا بزيادت في الأجور. فيما ارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 4.6% من 4.4% في يناير.