ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، إذ جاءت أحدث القراءات حول الوظائف وتضخم أسعار المنتجين أضعف بعض الشيء من المتوقع، في دفعة  لهؤلاء الذين يأملون أن يقترب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% في حين ربح مؤشر ناسدك 100 الذي يتأثر بأسعار الفائدة 1.9% بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع المنتهي يوم 9 أبريل إلى 239 ألف، مقارنة مع التوقعات ب235 ألف. في نفس الأثناء، سجلت أسعار المنتجين 2.7% على أساس سنوي، مقابل التوقعات بزيادة 3%.

وتحركت عوائد السندات الأمريكية في نطاق ضيق، مع تسجيل عائد السندات لأجل عامين 3.95%. وعمق الدولار خسائره مقابل سلة من العملات، في حين بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار أعلى مستوى منذ عام.

وأظهر تقرير تضخم أسعار المستهلكين هذا الأسبوع انخفاضاً في قراءة المؤشر العام على أساس سنوي، لكن ارتفاعاً في التضخم الأساسي. في نفس الوقت، ارتفعت وظائف غير الزراعيين لشهر مارس والتي صدرت الأسبوع الماضي بوتيرة لا تزال قوية مع إقتراب معدل البطالة من مستويات قياسية منخفضة مجدداً. وكل هذا ترك أسواق عقود المبادلات ترجح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلا أن المتعاملين عززوا المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام بوتيرة أسرع من المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يوم الأربعاء إن صانعي السياسة خفضوا التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أحدث إنهيار عدة بنوك هزة في الأسواق، وشددوا على أنهم سيبقون يقظين لإحتمالية أن تؤدي أزمة ائتمان إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد. وتوقع المسؤولون "ركودا معتدلا" يبدأ في وقت لاحق من هذا العام في ضوء "تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة لتطورات القطاع المصرفي مؤخراً".

قفز اليورو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام حيث تهاوى الدولار مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين من عملات الدول المتقدمة، مدفوعاً بتزايد توقعات السوق أن تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي سيدفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى مستوى 1.1056 دولار الذي شوهد آخر مرة في أبريل 2022، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 1.2537 دولار. وكان الدولاران النيوزيلندي والاسترالي أكبر الرابحين إلى جانب الفرنك السويسري، في حين تراجع مؤشر الدولار 0.5% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير.

وإكتسبت هذه التحركات زخماً إضافياً أثناء التعاملات الأمريكية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت إنحسار ضغوط التضخم. وكان المستثمرون أكثر ثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بعدما أظهرت بيانات يوم الأربعاء إن إن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع وكشف محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة قلصوا التوقعات بزيادات أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أثار إنهيار عدة بنوك إضطرابات في الأسواق.

وينخفض مؤشر بلومبرج للدولار بأكثر من 10% منذ بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر وبعد موجة صعود  قصيرة الأجل في وقت سابق من هذا العام إستنأنف اتجاهه الهبوطي في منتصف مارس، عندما أثار إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية المخاوف من أزمة مصرفية عالمية. ودفعت أوضاع مالية أكثر تقييداً المستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة حول العالم، مقلصين المراهنات على تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه الرئيسيين.

وتشير عقود المبادلات المرتبطة باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين سيرفعون على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماعهم في مايو، لكن بعدها يتجهون نحو تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام إلى مستوى أقل بأكثر من نصف بالمئة من المستوى الحالي.

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في مارس حيث هبطت تكلفة البنزين، فيما طرأت أيضاً علامات على إنحسار ضغوط  التضخم الأساسي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.5% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات شهر فبراير لتظهر استقرار مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير بدلاً من نزوله 0.1% كما هو معلن في السابق.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد المؤشر 2.7%، في أقل زيادة سنوية منذ يناير 2021، بعد صعوده 4.9% في فبراير. ويتراجع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المنتجين بفعل المقارنة مع زيادة كبيرة في العام الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم إستقرارمؤشر أسعار المنتجين بلا تغيير خلال الشهر وارتفاعه 3% على أساس سنوي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الأربعاء أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفع بالكاد في مارس. وبينما ظل التضخم الأساسي ساخناً، ارتفعت الإيجارات بأبطأ وتيرة لها منذ نحو عام.

وتراهن الأسواق المالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في اجتماعه يومي 2 و3 مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وهذا الزيادة من المرجح أن تكون الأخيرة في أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ أواخر الثمانينات.

وشكل انخفاض نسبته1% في أسعار السلع ثلثي الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي. وكانت أسعار السلع تراجعت 0.3% في فبراير. فيما تهاوت أسعار البنزين 11.7% الشهر الماضي.

وعند استثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفعت أسعار المنتجين 0.1% في مارس مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر الأساسي 3.6% بعد زيادته 4.5% في فبراير.

قفز الذهب اليوم الخميس بعد صدور مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وهو ما عزز المراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، كما دفعت توقعات بحدوث ركود معتدل المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2042.49 دولار للأونصة في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2022، ويبعد حوالي 30 دولار عن مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 2056.90 دولار.

فيما هبطت عوائد السندات ونزل الدولار بعدما أظهرت بيانات إعتدال الزيادة في أسعار المنتجين الشهر الماضي وارتفاع طلبات إعانة البطالة، الأمر الذي يشير إلى أن التشديد النقدي الحاد الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي يترك أثره على الاقتصاد.

بالإضافة لذلك، ارتفعت بالكاد أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس حيث تراجعت تكلفة البنزين، لكن ارتفاع الإيجارات بشكل مزمن أبقى ضغوط التضخم الأساسي مرتفعة.

يأتي ذلك بعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن عدد من صانعي السياسة فكروا في التوقف عن زيادات أسعار الفائدة وتوقعوا أن تدفع ضغوط القطاع المصرفي مؤخرا الاقتصاد إلى الركود.

وعادة ما يرتفع الذهب كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي، في حين أدى انخفاض عوائد السندات أيضا إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وسط قلق متزايد في السوق من أن مصر قد ترضخ قريباً للضغط وتجري أحد أكبر تخفيضاتها للعملة، يسعى المستثمرون للتحوط.

وقد أشارت عقود المشتقات التي تُستخدم في التحوط من المخاطر أو للمضاربات إلى إقتراب رابع تخفيض لقيمة الجنيه منذ مارس 2022، وهو ما يتعارض مع الهدوء في السوق الفورية، التي فيها لا يكاد الجنيه يتحرك.

وتتجه العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة إلى أكبر انخفاض لها منذ التخفيض الأخير في يناير، مع تراجع العقود لأجل 12 شهراً نحو 5% إلى 42.9 جنيه للدولار اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته بلومبرج. فيما سجل الجنيه 30.9 في السوق الفورية.

وتعكس التحركات تكهنات بعض المشاركين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية—أو بعد—شهر رمضان الذي ينتهي خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم، بحسب جيرجيلي أوروموسي المحلل لدى سوسيتيه جنرال.

وقال أوروموسي، خبير الأسواق الناشئة والمقيم في لندن، "هناك إجماع بين المشاركين في السوق—وأنا من ضمنهم—أن الجنيه المصري سيتم تخفيضه". "كلما تأخرت السلطات في التخفيض، كلما قد يكون حجمه أكبر".

ويتكشف القلق ونفاد الصبر في أجزاء أخرى عرضة للمخاطر في السوق، مع هبوط السندات المصرية بدرجة أكبر إلى مستويات متعثرة.

فقد إتسع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات المصرية الدولارية بدلاً من السندات الأمريكية إلى 1,216 نقطة أساس يوم الأربعاء، أقل ب 37 نقطة أساس فقط عن مستوى قياسي تسجل في يوليو، بحسب بيانات جي بي مورجان تشيس.

وعلى الحكومة سداد حوالي 74 مليار دولار كقيمة إسمية ومدفوعات فائدة لسندات دولية  تستحق حتى عام 2061، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

من جانبه، قال نافذ زوق، محلل الدين السيادي للأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفستورز في لندن، "مصر تصبح قصة محبطة لكثيرين". "عندما تجمع الأمور ببعضها، يكون محبطاً أن ترى مدى بطء التقدم الذي أحرز".

وستبقى المخاوف من أن تفشل أكبر دولة سكاناً في العالم العربي من الوفاء بديونها مسيطرة على أذهان المستثمرين حتى يكون هناك وضوح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وتحصل على التدفقات الاستثمارية التي تحتاجها لسداد فجوتها التمويلية.

وهبط الجنيه حوالي 50% في آخر اثنى عشر شهراً، لكن يبقى أعلى بكثير من الأسعار في السوق السوداء. ويبرز هذا التباعد خطر  حدوث تخفيض جديد بينما تواجه دولة أزمة نقص في العملة الصعبة.

وكانت الحكومة تعهدت في أكتوبر بالتحول إلى سعر صرف مرن، يمكنها من التوصل إلى اتفاق بقيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقالت زينة رزق، المدير التنفيذي للدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي، "نتوقع تخفيضاً منذ فترة، وهو ما لم يتحقق". "هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة ولا أعتقد أن تخفيضا سيكون كافياً لعودة التدفقات".

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة بعد أن أثار إنهيار عدة بنوك إضطرابات في الأسواق الشهر الماضي، وشددوا على أنهم سيبقون يقظين لاحتمال أن تؤدي أزمة ائتمان إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الأخير.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الذي صدر في واشنطن اليوم الأربعاء، "لفت كثير من المشاركين إلى أن الآثار المتوقعة لتطورات القطاع المصرفي مؤخرا على النشاط الاقتصادي والتضخم دفعتهم لخفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الذي سيكون مقيداً بالقدر الكافي".

ويدعم المحضر تعليقات رئيس البنك جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن قرار رفع أسعار الفائدة أيده زملاؤه على نطاق واسع، مع تأييد كل المسؤولين مثل هذا التحرك.

في نفس الوقت، يشير المحضر إلى أن صانعي السياسة كانوا أقل إلتزاماً بتحرك جديد في مايو، إذ رأوا الحاجة لتقييم البيانات القادمة حول كيفية تأثير الإضطرابات المصرفية على الاقتصاد.

وأفاد المحضر بأن عدة مسؤولين "أكدوا على الحاجة للحفاظ على المرونة وتنوع الخيارات في تقرير الموقف المناسب للسياسة النقدية في ضوء التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية كبيرة".

وقبل الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر العديد من صانعي السياسة ليروا أن مسار سعر الفائدة "أعلى بعض الشيء" من توقعاتهم السابقة، بحسب ما جاء في المحضر. وبعد إنهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك قبل اجتماع مارس، عدل المسؤولون توقعاتهم بما يتماشى مع التقديرات المقدمة في أواخر العام الماضي.

وظلت الأسهم الأمريكية مرتفعة وإستقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات ونزل الدولار بعد صدور المحضر.

وفي ظل تضخم يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% المستهدف وانخفاض البطالة، رفع أعضاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.75% و5% وقالوا في بيانهم إن "بعض التشديد الإضافي ربما يكون مناسباً" .

وقال عدد من المسؤولين إنهم فكروا في تثبيت أسعار الفائدة في مارس في ضوء عدم اليقين في القطاع المصرفي، لكن خلصوا إلى أن الإجراءات التي إتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون حكوميون آخرون ساعدت في تهدئة الضغوط المالية.

أفادت مجموعة من الوثائق الاستخبارتية الأمريكية المزعومة التي نشرت على الإنترنت بأن 354 ألف جندياً روسياً وأوكرانياً قُتلوا أو أُصيبوا في حرب أوكرانيا التي تتجه نحو صراع طويل الأمد قد يستمر إلى ما بعد عام 2023.

وإذا كانت حقيقية الوثائق، التي تبدو وكأنها تقييمات أمريكية سرية للحرب بالإضافة إلى بعض التجسس الأمريكي ضد الحلفاء، فإنها تعطي نظرة نادرة على وجهة نظر واشنطن لأحد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الوثائق بشكل مستقل وشككت بعض الدول، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، في صحتها، في حين يقول مسؤولون أمريكيون إن بعض الملفات يبدو أنها تم تعديلها.

ويذكر تقييم بتاريخ 23 فبراير2023، بعنوان "المعركة من أجل منطقة دونباس تتجه على الأرجح نحو طريق مسدود خلال عام 2023"، إنه من المستبعد أن تتمكن روسيا من الاستيلاء على هذا الجزء من شرق أوكرانيا.

ويقول التقييم الموجود فوق خريطة سرية للمواقع الروسية "من المرجح أن تتجه حملة الاستنزاف الروسية الطاحنة في منطقة دونباس نحو طريق مسدود، مما يحبط هدف موسكو بالاستيلاء على المنطقة بأكملها في عام 2023".

أدت هذه التكتيكات إلى تقليص حجم القوات الروسية ومخزونات الذخيرة إلى مستوى يمكن أن يستنفد الوحدات الروسية ويحبط أهداف موسكو الحربية، مما يؤدي إلى حرب طويلة الأمد إلى ما بعد عام 2023، ما لم يحدث تعاف غير متوقع".

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق. وقالت موسكو إنها لا تعرف ما إذا كانت الوثائق حقيقية وربما تكون محاولة لإشاعة الفتنة.

ووفقًا لتقييم جمعته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، فقد تكبدت روسيا 189,500-223,000 ضحية إجمالية، بما في ذلك 35,500-43,000 قتيلا في المعارك و154,000-180,000 جريحا.

فيما تكبدت أوكرانيا ما مجموعه 124,500-131,000 ضحية، بما في ذلك 15,500-17,500 قتيل في ساحات القتال و109,000-113,500 جريحا، وفقًا للوثيقة المعنونة "روسيا / أوكرانيا - تقييم استدامة القتال والاستنزاف".

وهذه الأرقام أكبر بحوالي 10 مرات من أي أرقام خسائر عامة تنشرها موسكو أو كييف. ولا يقدم أي من الجانبين بيانات عن الخسائر العسكرية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، اليوم الأربعاء إن التضخم ربما ينخفض، لكن ليس بالمعدل الذي يتماشى مع تراجعه إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأضاف باركين في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "أنا في انتظار انهيار التضخم ... إنه يتحرك في الاتجاه الصحيح ... ولكن في غياب شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من التضخم عند مستهدفنا، من الصعب القول أننا نتجه بشكل مقنع إلى هناك".

قفز الذهب اليوم الأربعاء إذ عززت دلائل على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة المراهنات على أن توقف زيادات أسعار الفائدة بات وشيكاً، إلا أن المتعاملين إستعدوا لزيادة أخرى في مايو مع التركيز أيضاً على محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2012.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 1.3% في تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2027.50 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في مارس بعد صعوده 0.4% في فبراير، مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2% في استطلاع أجرته رويترز. لكن على أساس سنوي، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 5.6%، بعد ارتفاعه 5.5% في فبراير.

وإستمد الذهب قوة من انخفاض في قيمة الدولار وعوائد السندات القياسية الأمريكية.

وتسعّر الأسواق الآن فرصة نسبتها 67% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مايو، يليها مراهنات بنسبة 66% على توقف في يونيو.

فيما يترقب المتعاملون الآن محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.  

هبطت أسعار البيض في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 38 عاما في مارس، في ثاني انخفاض شهري على التوالي، وهو ما يعطي المستهلكين الأمريكيين ارتياحاً بعد أشهر من تسارع تضخم أسعار الغذاء.

وتراجعت أسعار البيض بنسبة 11% خلال الشهر، بحسب بيانات لوزارة العمل صدرت الأربعاء. وإلى جانب تراجعات في أسعار بعض اللحوم والدواجن والخضروات، إنخفض مؤشر أسعار الغذاء للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.

وكانت أسعار البيض لامست مستوى قياسياً في يناير حيث أدى أسوأ تفشي على الإطلاق لإنفلزنزا الطيور إلى نفوق عشرات الملايين من الدجاج خلال العام المنقضي.

لكن تتباطأ بشكل طفيف وتيرة إنتشار الفيروس وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع إن إمدادات البيض "متاحة"، في تغيير عنه قبل أشهر قليلة عندما كانت بعض الأصناف شحيحة.