قفزت أسهم وسندات كانتري جاردن على خبر أن شركة البناء الصينية المتعثرة ستكون ضمن قائمة مبدئية من الشركات المؤهلة للحصول على دعم تمويلي الأمر الذي هدأ المخاوف بشأن أزمة سيولة.

صعدت الأسهم المدرجة في بورصة هونج كونج 24% يوم الخميس لتختتم أفضل أداء يومي لها منذ عام. وارتفع سند دولاري للشركة يستحق في 2030 وعائده 5.625% بنسبة 10% إضافية بعد أن قفز 40% في الجلسة السابقة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. ولازال تتداول السندات الدولارية للشركة حول 8 سنتات للدولار الواحد، وهو مستوى متعثر للغاية. وصعد مؤشر يتتبع المطورين العقاريين  حوالي 9%.

وتتخذ السلطات خطوات أقوى لإنهاء الأزمة العقارية التي تواجهها البلاد، مع إدراج متوقع لكانتري جاردن على ما يعرف بالقائمة البيضاء والذي يظهر تحول بكين نحو مساعدة المطورين المتعثرين. وأحدث تخلف كانتري جاردن عن سداد ديونها الشهر الماضي هزة في ثقة المستثمر حيث أظهر إن شركات بناء قليلة هي التي ستنجو من ركود سوق الإسكان المستمر منذ سنوات والذي يعصف بالاقتصاد.

ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء إن "ساينو أوشن جروب" و"سي إي إف إي جروب"، الشركتان اللتان تخلفتا أيضاً عن مدفوعات دين، من بين 50 مطوراً على القائمة. ومن المقرر أن تنتهي الجهات التنظيمية من إعداد القائمة وتوزيعها على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال أيام ، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

كانتري جارن، أكبر مطور عقاري في السابق بحسب المبيعات التعاقدية، سجلت في أكتوبر أكبر انخفاض في المبيعات منذ ست سنوات على الأقل. وأثار هذا الركود في المبيعات مخاوف لدى المشترين المحتملين بشأن قدرتها على إكمال المشاريع وسط أزمة سيولة. وتبلغ مبيعات الشركة حوالي سُدس متوسطها الشهري في عامي 2021 و2022.

ومع الصعود بنسبة 50% هذا العام، إختتم السهم أعلى قليلاً من دولار واحد هونج كونج يوم الخميس. وسيساعد إستمرار المكاسب في أن تخرج كانتري جاردن من فئة الأسهم الرخيصة، لكن يبقى السعر متدني للغاية مقارنة بذورته في 2018 عند أكثر من 17 دولار هونج كونج. وتتبع المكاسب في نوفمبر اتجاه عام صعودي في أسهم المطورين وسط علامات على أن الدعم للقطاع يتسع نطاقه.

قال مسؤول إن أنجولا، ثاني اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا، ليس لديها خطط لمغادرة أوبك بلس، بعد خلاف حول حصص الإنتاج والذي تسبب في تأجيل اجتماع المجموعة.

قال إستيفاو بيدرو محافظ أنجولا في أوبك عبر الهاتف يوم الخميس "ليس هناك تفكير في هذا الإتجاه".

أجل التحالف الذي يضم 23 دولة اجتماعاً مهماً لمدة أربعة أيام إلى 30 نوفمبر والذي سيحدد بشكل نهائي السقوف الإنتاجية لعام 2024. ويقول مندوبون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت بعد أن كشف الأعضاء الأكثر نفوذاً عن أهداف إنتاجية أقل لبعض البلدان الإفريقية، مما أثار التكهنات بأن أنجولا قد تغادر التحالف.

ومن شأن غياب إتفاق لأوبك بلس حول الإنتاج للعام القادم أن يترك أسواق النفط العالمية في وضع محفوف بالمخاطر، مع انخفاض أسعار الخام بنحو 16% من ذروتها في سبتمبر حيث يتباطأ نمو الطلب.

ويستحضر الخلاف الذي يشمل الأعضاء الأفارقة خلافاً يعود إلى يونيو، عندما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنجولا والكونغو ونيجيريا لقبول أهداف إنتاج أقل لعام 2024 والذي عكس قدراتهم الإنتاجية المتضاءلة. ويعاني المصدرون في القارة خلال السنوات الأخيرة من ضعف الاستثمار وتعطلات تشغيلية وتقدم أعمار حقول نفطية.

وتعافى إنتاج النفط في أنجولا بشكل طفيف هذا العام، لكنه يعجز باستمرار عن بلوغ مستهدفه للعام القادم. وعند 1.17 مليون برميل يومياً في أكتوبر، يقل الإنتاج 110 ألف برميل يومياً عن حصتها لعام 2024، بحسب بيانات أمانة أوبك التي مقرها فيينا.

فيما أظهرت نيجيريا مؤخراً إنها قادرة على تجاوز مستوياتها الجديدة حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو ما يزيد 36 ألف برميل يومياً عن مستهدفها لعام 2024، بحسب ما أظهرت البيانات.

واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في إكتساب زخم يوم الخميس وانخفضت السندات الحكومية حيث أظهرت نتائج مسوح لنشاط الشركات إن إنزلاق منطقة اليورو إلى ركود يبدو مرجحاً بشكل متزايد.  

إنكمش مؤشر إس ىند بي جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو مجدداً في نوفمبر، مسجلاً 47.1 نقطة، بحسب ما أظهرت البيانات. وبينما هذه قراءة أعلى مما توقع الاقتصاديون، فإن هذا هو  الشهر السادس على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.  

وكانت الشركات الهولندية من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس يوروب 600 بعد أن حقق المشرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرز إنتصاراً مفاجئاً في انتخابات البلاد. وتعهد فيلدرز للناخبين بإستفتاء ملزم حول مغادرة الاتحاد الأوروبي. وهبط سهم البنك "آي إن جي جروب" 3% في بورصة أمستردام، بينما فقد سهم شركة الرقائق الإلكترونية "ايه إس إم آل" 1.1%.

فيما قفزت الأسهم السويدية وتراجعت الكرونة بعد أن قرر البنك المركزي في تحرك مفاجيء إبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 4%. وكان محللون يتوقعون زيادة إلى 4.25%.

وبين العملات، ارتفع اليورو والين في حين تخلى الدولار عن مكاسب يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس.

ولم يطرأ تغيير على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ويتوقف التداول النقدي على السندات الأمريكية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، بينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة أيضاً.  

انخفضت أسعار الذهب دون المستوى الهام 2000 دولار للأونصة يوم الأربعاء حيث تعافى الدولار من مستويات منخفضة وقلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، في حين أدت التوقعات بإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة إلى كبح خسائر المعدن.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1994.29 دولار للأونصة في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3% إلى 1996.40 دولار.

وقفز مؤشر الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، بينما قلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة بعد أن أثارت بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة قلق السوق الذي يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بحلول يونيو من العام القادم حيث يتباطأ الاقتصاد الأمريكي.

ويؤدي عادة انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الذهب حيث يقلص تكلفة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً. وسجل المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار في الجلسة السابقة.

وإتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية على أنهم سيتحركون "بحذر" وسيرفعون فقط أسعار الفائدة إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

ارتفعت توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر رغم علامات متزايدة على تباطؤ زيادات الأسعار، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الأربعاء.

وتتوقع الأسر الامريكية تسارع التضخم إلى 4.5% خلال عام من الآن، ارتفاعاً من 4.2% في أكتوبر ومن 3.2% في سبتمبر، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الذي يصدر مرتين كل شهر لمعنويات المستهلك. وهذا أعلى معدل منذ أبريل.

وخلال خمس سنوات، يتوقع المستهلكون الآن بلوغ التضخم 3.2% في المتوسط، ارتفاعاً من 3.0% في أكتوبر و2.8% في سبتمبر. وهذا أعلى مستوى منذ قراءة مماثلة عند 3.2% في 2011. ولم تكن توقعات الأسر للتضخم على المدى الطويل أعلى من ذلك منذ 2008 عندما وصلت إلى 3.4% مع بدء تكشف الأزمة المالية العالمية.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "هذه التوقعات ارتفعت بالرغم من واقع أن المستهلكين لاحظوا استمرار تباطؤ التضخم". "يبدو أن المستهلكين قلقون من أن تراجع التضخم قد ينعكس في الأشهر والسنوات المقبلة".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر قدر منذ يونيو، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال يتشبثون بالعاملين لديهم في سوق عمل آخذة في التباطؤ بشكل تدريجي فقط.

هبطت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 24 ألفاً إلى 209 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء. وكان هذا أقل من كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم.

كما تراجعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر. وكان ذلك أول انخفاض منذ شهرين.

وعادة ما تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة بشكل خاص مع نهاية العام خلال فترة الأعياد. وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، والذي يتفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 220 ألف.

ورغم التراجعات في الطلبات المقدمة، فإنها تتحرك بشكل عام في اتجاه صعودي. وخلال اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتطلعون إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق مستهدفهم للتضخم، بحسب محضر الاجتماع الصادر يوم الثلاثاء.  

وأظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء إن طلبات السلع المعمرة الأمريكية انخفضت في أكتوبر بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن إنتاج المصانع سيواجه صعوبة في إكتساب زخم.

هبطت أسعار النفط 4% يوم الاربعاء حيث أجل منتجو أوبك بلس على غير المتوقع اجتماعاً حول السياسة الإنتاجية مخطط له يوم الأحد، مما أثار تساؤلات حول مسار تخفيضات إنتاج الخام مستقبلاً.

ونزلت العقود الاجلة  لخام برنت 3.39 دولار، أو 4.1%، إلى 79.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 3.26 دولار أو 4.2% إلى 74.51 دولار.

وأجلت أوبك بلس اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر من الموعد المحدد في السابق 26 نوفمبر، بحسب ما ذكرت أوبك في بيان، دون إبداء سبب للتأجيل.

وكان من المتوقع أن يناقش اجتماع أوبك بلس، الذي يضم السعودية وروسيا وحلفاء آخرون وأعضاء ممجموعة أوبك من الدول المنتجة للنفط، تعديلات جديدة على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات، بحسب محللين ومصادر بأوبك+.  

وتنبأ محللون قبل التأجيل بأن أوبك بلس ستمدد أو حتى تعمق تخفيضات إنتاج النفط إلى العام القادم.

تأجل اجتماع أوبك بلس المقرر له عطلة نهاية هذا الأسبوع حيث واجهت المحادثات مشاكل وسط إستياء لدى السعودية من مستويات إنتاج النفط للأعضاء الاخرين.  

ستنعقد الآن الاجتماعات الوزارية يوم 30 نوفمبر، بحسب ما أعلنته أوبك على موقعها، بدون إبداء سبب للتأجيل. وقال مندوبون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة إن السعودية، التي تجري تخفيضاً إضافياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو، تجري محادثات صعبة مع أعضاء آخرين بشأن مستوياتهم الإنتاجية.

وهبط خام برنت، خام القياسي العالمي، بنسبة 4.1% إلى 79.09 دولار للبرميل في الساعة 1:18 مساءً بتوقيت لندن.

وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها صورة ضعيفة بشكل متزايد لأسعار النفط. وينخفض الخام حوالي 18% من ذروتها في سبتمبر إلى قرابة 80 دولار للبرميل في تعاملات لندن، في تحد للتوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تقييد سريع للإمدادات في الأسواق. وتبدو التوقعات للعام المقبل أضعف، مع إحتمالية تجدد فائض في المعروض في النصف الأول من العام.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ان تمدد الرياض تخفيضاً أحادي الجانب لمليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام القادم للحفاظ على توازن الأسواق. لكن قد تلغي المملكة هذا الإجراء إذا لم يساهم أقرانها بشكل أكبر في خفض الإمدادات، بحسب ما قال محللون.

توحد صانعو السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماع لهم حول إستراتجية تتمثل في "المضي بحذر" في التحركات مستقبلاً بشأن أسعار الفائدة والإستناد في أي تشديد نقدي إضافي إلى التقدم نحو مستهدفهم للتضخم.

ووفق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر والصادر يوم الثلاثاء "إتفق كل المشاركين على أن اللجنة في وضع يسمح لها بالمضي بحذر وإن قرارات السياسة النقدية في كل اجتماع ستظل تستند إلى مجمل المعلومات الواردة".

وفي الاجتماع، أبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للاجتماع الثاني على التوالي، رغم سلسلة من البيانات تظهر قوة في الإستهلاك والتوظيف، وهو ما عزز إجمالي النمو الاقتصادي.

وتظهر وقائع المحضر إن اللجنة مستعدة لتبني نهج متأن تجاه التضخم وفي نفس الوقت إتخاذ قرارات السياسة النقدية مستقبلاً بناء على الأرقام الإحصائية القادمة.

وأضاف المحضر إن "المشاركين توقعوا أن تساعد البيانات التي ستأتي في الأشهر المقبلة في توضيح إلى أي مدى عملية تراجع التضخم مستمرة وإجمالي الطلب يعتدل في ظل أوضاع مالية وائتمانية أكثر تقييداً وأسواق العمل تصل إلى توازن أفضل بين العرض والطلب".

وكانت ردة الفعل محدودة في أسواق السندات والأسهم عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى حوالي 4.42% في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم بنحو 0.2% خلال اليوم. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار.

وإنعقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن من أجل الاجتماع بعد أن أدت عمليات بيع في السندات إلى تجاوز العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات حاجز 5%، المستوى الأعلى منذ 16 عاماً. وأثارت الزيادة في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل قلق بعض المسؤولين، الذين قالوا إن التقييد في الأوضاع المالية بمثابة زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين تيسرت الأوضاع المالية الأوسع وعادت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر. ويخفض المتداولون فرص زيادات إضافية إلى حوالي صفر ويراهنون على بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقربه مايو.

وتحاول اللجنة الموازنة بين خطرين مزدوجين: تفادي التمادي في زيادات الفائدة والذي قد يقود الاقتصاد إلى الركود والفشل في التشديد بالقدر الكافي لتهدئة الاستهلاك وإعادة معدل التضخم إلى معدل 2% في الوقت المناسب.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي لديه الوقت الآن لتقييم كيفية تطور التضخم بعد سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة، لكن النصر لم يتحقق بعد وإن الرهانات بناء على تدفق بيانات قصيرة الأجل سابقة لأوانها.

وانخفض التضخم أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، مما عزز توقعات الأسواق بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي ستكون خفض أسعار الفائدة ويمكن أن تأتي في موعد أقربه أبريل، على الرغم من توجيهات العديد من صناع السياسة حول جدول زمني أبعد.

وقالت لاجارد في كلمة ألقتها في برلين "هذا ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر". وأضافت "نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على إعادة التضخم إلى هدفنا، وعدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها بناءً على تطورات قصيرة الأجل".

وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي هي خفض سعر الفائدة إما في أبريل أو يونيو وترى أكثر من 90 نقطة أساس من التيسير قبل نهاية عام 2024.

وقالت لاجارد في وقت سابق إن أسعار الفائدة قد تستقر دون تغيير خلال "الربعين المقبلين" بينما قال محافظ البنك فرانسوا فيليروي دي جالو إنها قد تكون "لبضعة فصول".

وصرحت لاجارد خلال مناسبة مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قائلة"سنحتاج إلى أن نظل منتبهين لمخاطر استمرار التضخم"، مضيفة أن نمو الأسعار قد يتسارع بالفعل في الأشهر المقبلة.