تغير النفط تغير طفيف يوم الخميس مع بقاء المستثمرين حذرين قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من مجموعة أوبك+، وفي الوقت الذي أبرزت فيه بيانات المصانع الصينية الأضعف من المتوقع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت، بما يعادل 0.2% إلى 83.23 دولار للبرميل الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنت، أو 0.2% إلى 78.03 دولار للبرميل.

استقرت عقود النفط القياسية على ارتفاع بنسبة 2% تقريبا في اليوم السابق وسط آمال في التوصل إلى شكل من أشكال القرار الداعم للأسعار من مجموعة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

من المقرر أن يعقد أعضاء أوبك+ اجتماع بشأن السياسة يوم الخميس. وقالت مصادر قريبة من المجموعة لرويترز إن المحادثات قبل الاجتماع ركزت على تخفيضات إضافية في الإنتاج، رغم أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل بعد.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الخميس أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دعم النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في نوفمبر من 49.5 في أكتوبر، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 49.7.

في الوقت ذاته، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.

صرح محللون من آي إن جي: "تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون هبوطي نسبيا من إدارة معلومات الطاقة"، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع أوبك+.

واضاف المحللون "مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاجتماع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة قادرة على حل الخلاف حول أهداف الإنتاج الأنجولية والنيجيرية للعام المقبل".

وقال مسئولون لرويترز إن الأعضاء الأفارقة في مجموعة أوبك+ المنتجة أنجولا ونيجيريا يهدفون إلى زيادة إنتاج النفط.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الخميس ويستعد لتسجيل أكبر انخفاض شهري له خلال عام مع تكثيف المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة قبل تقرير التضخم الحاسم في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.058% إلى 102.74، وهو ليس بعيدا عن 102.46، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أغسطس الذي لامسه يوم الأربعاء.

انخفض المؤشر بنسبة 3.7% في نوفمبر بسبب التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

عوض الدولار بعض خسائره يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثالث بشكل أسرع مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "أعتقد أن الأمر كله لا يزال يتعلق إلى حد كبير بعوائد السندات الأمريكية. وبالتالي سياسة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة".

"ستستمر الأسواق في التركيز على ما يقوله مسئولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول توقعات دورة رفع أسعار الفائدة القادمة."

سيركز المستثمرون يوم الجمعة عندما يحتل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مركز الصدارة في أعقاب إعلان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء عن خفض محتمل لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة.

لكن قبل ذلك، ستسلط الأضواء بقوة على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الحاسم يوم الخميس - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

تسعر أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية اأكثر من 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل بدءا من مايو، كما أن عائد السندات لأجل عامين هو أدنى مستوى له منذ يوليو - حيث انخفض بنحو 40 نقطة أساس هذا الأسبوع وحده.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل السندات لأجل 10 سنوات أقوى شهر لها منذ الانهيار العالمي عام 2008، مع انخفاض العائدات بمقدار 59 نقطة أساس لشهر نوفمبر حتى الآن. وفي الساعات الآسيوية، بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.288%.

يوم الخميس، تعزز الين بنسبة 0.12% إلى 147.06 للدولار، ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 146.675 للدولار الذي لمسه يوم الأربعاء. ارتفعت العملة الآسيوية بنسبة 3% مقابل الدولار في نوفمبر و في طريقها لتسجيل أقوى شهر لها هذا العام.

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويوكي ناكامورا يوم الخميس، إن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى مزيد من الوقت قبل التخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.

تداول الاسترليني عند 1.2696 دولار في أحدث تعاملات، مرتفعا 0.02% خلال اليوم، في حين انخفض اليورو 0.01% إلى 1.0967 دولار قبل بيانات التضخم من منطقة اليورو.

تماسكت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا، حيث يترقب المستثمرون قراءة التضخم الرئيسية لقياس ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2041.76 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 مايو يوم الاربعاء ، وتستعد لتسجيل ثاني مكاسب شهرية على التوالي.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2042.40 دولار للاونصة.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG، قبل صدور بيانات انفاق الاستهلاك الشخصي الأمريكي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - الساعة 1330 بتوقيت جرينتش: "يبدو أن الأسعار تأخذ استراحة طفيفة في جلسة اليوم، مع بعض الانتظار والترقب".

"على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة يشكل مفاجأة صعودية بين عشية وضحاها، إلا أن البيانات فشلت في التأثير على رهانات السوق لخفض أسعار الفائدة، حيث تستمر المعنويات في تلقي إشارات من تعليقات (مسئولي) الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة."

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم، مما أدى إلى تراجع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات ادنى مستوى في شهرين ونصف عند 4.2470%.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وما جعل الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى ، تراجع الدولار بالقرب من ادنى مستوى في شهرين ، ويستعد لتسجيل اسوء اداء شهري في عام في نوفمبر.

سينصب تركيز المستثمرين أيضا على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي من المقرر أن يتحدث يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.95 دولار للاونصة. وانخفض البلاتين 0.2% عند 930.24 دولار. وتراجع البلاديوم 0.4% لـ 1023.42 دولار للاونصة.

أظهرت بيانات من مكتب الاحصاءات الفيدرالية يوم الأربعاء أن التضخم الالماني تراجع أكثر من المتوقع في نوفمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وانخفض معدل التضخم إلى 2.3% في نوفمبر. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع التضخم إلى 2.6%.

ارتفعت أسعار المستهلك الألماني، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 3% على أساس سنوي في أكتوبر.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.8% في نوفمبر من 4.3% في الشهر السابق.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار القوي يوم الأربعاء، لكنه لم يظهر رد فعل يذكر على بيانات الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة أو تعليقات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الذي قال إن الوقت ليس مناسب لمناقشة خفض أسعار الفائدة.

الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني 0.1% مقابل الدولار عند 1.26840 دولار. في وقت سابق من الجلسة، سجلت العملة أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر عند 1.27330 دولار، وهو المستوى الذي ظل يحوم بالقرب منه خلال الأسبوع الماضي.

صرح بيلي يوم الأربعاء إن البنك المركزي "سيفعل ما بوسعه" لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مضيفا أنه لم ير بعد تقدم كافي نحو هذا الهدف ليكون واثق.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن المستهلكين البريطانيين زادوا وتيرة اقتراضهم بأكبر وتيرة في خمس سنوات في الـ 12 شهر حتى أكتوبر، مما يسلط الضوء على تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

تحول اهتمام السوق في الأسابيع الأخيرة إلى الموعد الذي سيبدأ فيه بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى خلال 15 عام، حيث بدأ التضخم في التباطؤ ويظهر الاقتصاد علامات التباطؤ.

وفقا لفرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في اي ان جي، لا تنظر الأسواق عن كثب إلى ما يقوله بيلي أو أعضاء لجنة السياسة النقدية الآخرون في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك تنتظر البيانات في الغالب.

وقال بيسول "لقد سمعنا تعليقات من مسئولي بنك إنجلترا... لقد حولوا خطابهم إلى محاولة التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة وهو ما تفعله جميع البنوك المركزية في العالم المتقدم".

وقال إن المزيد من الاهتمام سيكون على الإصدارات الأمريكية الرئيسية بما في ذلك بيانات الاستهلاك الشخصي وطلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس.

من المقرر أن يصدر بنك إنجلترا إعلان سياسته المقبل في 14 ديسمبر.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بسبب ارتفاع طفيف في الدولار، على الرغم من أن الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة بحلول النصف الأول من العام المقبل أبقت المعدن قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2036.50 دولار للاونصة الساعة 0942 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 مايو. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2037.30 دولار للاونصة.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS: " ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة بعد التعليقات الأكثر تيسيرا من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى رفع أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومن المرجح أن تكون المقاومة التالية هي المستوى القياسي المرتفع لعام 2020".

ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه. ومع ذلك، فإن العملة الأمريكية تستعد لتسجيل أسوأ أداء شهري لها خلال عام، مما يزيد من جاذبيتها بين حاملي العملات الأخرى.

في حين انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 4.2802%.

يسعر المتداولون الآن فرصة تزيد عن 70% لتخفيف أسعار الفائدة في مايو بعد أن أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ارتفاعا من 50% يوم الثلاثاء.

انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 24.86 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.5% لـ 935.34 دولار. وانخفض البلاديوم 1.1% لـ 1043.47 دولار للاونصة.

صرح مصدران من مجموعة المنتجين يوم الأربعاء، إن أوبك+ تواصل إجراء محادثات بشأن السياسة النفطية لعام 2024، دون تأجيل للاجتماع المقرر عقده يوم الخميس.

وكانت مصادر صرحت يوم الثلاثاء إن من المحتمل تأجيل الاجتماع مرة أخرى وسط محادثات وصفها أحدهم بأنها صعبة حيث تمسكت الدول بمواقفها.

وقال أحد المصادر: "المفاوضات مستمرة، لكن من غير المتوقع أي تأجيل".

تأجل الاجتماع بالفعل من 26 نوفمبر وقالت مصادر في أوبك+ إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن حصص الإنتاج للمنتجين الأفارقة، لكن صرحت مصادر منذ ذلك الحين إن المجموعة اقتربت من حل وسط بشأن هذه النقطة.

وتأتي المحادثات بشأن الحصص الأفريقية على خلفية السماح للإمارات العربية المتحدة، وفقا لاتفاق أوبك + الأخير في يونيو، بزيادة الإنتاج في عام 2024.

ارتفع سعر خام برنت 18 سنت إلى 81.86 دولار للبرميل الساعة 0908 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار من نحو 98 دولار في أواخر سبتمبر، تحت ضغط المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات فائض الامدادات في عام 2024.

وكانت محادثات أوبك+ بشأن حصص الإنتاج صعبة في كثير من الأحيان في الماضي، وكان آخرها في اجتماعها في يونيو ، والذي مدد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى عام 2024 ووافق على الزيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب جهودها لتوسيع الطاقة الإنتاجية.

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بتخفيضات إجمالية في إنتاج النفط بنحو 5 مليون برميل يوميا، أي حوالي 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.

ويشمل ذلك خفض الإنتاج الطوعي الاضافي للسعودية بمقدار مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر، وخفض الصادرات الروسية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الأربعاء إن البنك المركزي "سيفعل ما بوسعه" لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مضيفا أنه لم يشهد بعد تقدم كافي نحو هذا الهدف ليكون واثق.

سعى بيلي وغيره من كبار المسئولين إلى مواجهة تكهنات المستثمرين حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك إنجلترا في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 15 عام بعد تباطؤ معدل التضخم المرتفع في البلاد وعلامات التباطؤ الاقتصادي.

وقال بيلي في مقابلة مع ديلي فوكاس وهي خدمة إخبارية في وسط إنجلترا "2% هو هدفنا وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى هناك".

"نحن بحاجة إلى أن نرى كيف سينتهي الجزء الأخير من الرحلة إلى معدل التضخم بنسبة 2%؛ لم نر ما يكفي من هذه الرحلة بعد لنكون واثقين".

صرح بيلي هذا الأسبوع إن خفض التضخم إلى 2% سيكون "عمل شاق " لأن معظم الانخفاض الأخير كان بسبب تراجع القفزة في تكاليف الطاقة العام الماضي.

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي هذا الشهر بعد 14 زيادة على التوالي لمعالجة معدل التضخم الذي بلغ ذروته فوق 11% قبل ما يزيد قليلا عن عام قبل أن ينخفض إلى 4.6% الشهر الماضي.

خفضت هيئة مراقبة الميزانية في البلاد توقعاتها للنمو الاقتصادي لبريطانيا الأسبوع الماضي إلى 0.7% للعام المقبل من 1.8% في تقديراتها في مارس.

واعترف بيلي بوجود "بعض الضعف في النشاط الاقتصادي"، مضيفا أنها "وجهة نظر واقعية" وليست "مفرطة التشاؤم" كما يزعم بعض النقاد.

"يتعين علينا المضي قدما وخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2%. وهذا هو أفضل شيء يمكننا القيام به لتحقيق النمو في الاقتصاد - وسوف نفعل ذلك."