إجتمع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض على مأدبة عشاء يوم الاثنين  لمناقشة أداء الاقتصاد وتوقعاته لكن قال البنك المركزي إن رئيسه لم يكشف عن توقعاته للسياسة النقدية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن تعليقات باويل "تتماشى مع توقعاته المعلنة في مؤتمره الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي". وأضاف "هو لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية، عدا التأكيد على ان مسار السياسة النقدية سيعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية القادمة وما يعنيه ذلك على التوقعات".

وعقد اجتماع العشاء في اليوم الذي بلغ فيه باويل عامه ال66 وعشية الذكرى الأولى لتوليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

ونادرا ما تجرى اجتماعات بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي لكنها ليست غير مسبوقة. ولكن جاء هذا الاجتماع بعد إنتقادات علنية من ترامب حول زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والتي بلغت أقصاها بنشر وكالة بلومبرج يوم 21 ديسمبر ان ترامب ناقش إقالة الرجل الذي إختاره لرئاسة البنك المركزي.

وساهم التهديد المباشر لإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي—التي توفر ثقة للمستثمرين في الأصول الأمريكية—في خسائر حادة بالفعل لسوق الأسهم التي شهدت أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ الكساد العظيم الأمريكي في ثلاثينيات القرن الماضي.

وحضر الاجتماع أيضا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن منوتشن هو من قدم دعوة ترامب وتحدد الموعد يوم الجمعة. وإستمرت مأدبة العشاء ساعة ونصف، بحسب شخص على دراية بالأمر.

قال وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" يوم الاثنين إن خطة الولايات المتحدة فرض رسوم على الصين الشهر القادم قد تسبب ركودا اقتصاديا وتدع دول أخرى تستقبل صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية تتراوح بين 10% و25% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار العام الماضي كعقاب على ما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة، ومن المقرر ان تقفز رسوم نسبتها 10% إلى 25% ما لم يتحقق تقدم كبير نحو اتفاق تجاري بحلول الأول من مارس.

وقالت باميلا كوك هاميلتون، رئيسة التجارة الدولية لدى الأونكتاد، في مؤتمر صحفي "التداعيات ستكون ضخمة...التداعيات على نظام التجارة لدولية ككل ستكون سلبية بشكل خطير".

وقالت إن من شأن زيادة الرسوم الأمريكية ورد الصين إنتقاميا ان يوقد شرارة ركود اقتصادي بسبب عدم الاستقرار في السلع الأولية والأسواق المالية، بينما تحركات الشركات للتكيف مع هذه الإجراءات سيفرض ضغوطا على النمو العالمي.

وأضافت "ستكون هناك حروب عملة وتخفيض لقيمة أسعار الصرف وركود تضخمي يؤدي إلى خسائر في الوظائف وارتفاع البطالة، وعلى نحو أخطر حدوث عدوى مالية تؤدي إلى تصاعد إجراءات تجارية أخرى".

وأشارت إن دول أصغر وأكثر فقرا ستكافح من أجل التكيف مع مثل تلك الصدمات.

وقالت إن رفع تكلفة التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدفع الشركات للإبتعاد عن سلاسل إمداد حالية في شرق أسيا، لكن تأثير الرسوم لن يصب في مصلحة الشركات الأمريكية.

وخلصت دراسة للإونكتاد إن الشركات الأمريكية ستحصل على 6% فقط من الصادرات الصينية المتضررة البالغ حجمها 250 مليار دولار، بينما ستحتفظ الشركات الصينية ب12%، رغم ارتفاع تكلفة التجارة.

وستحصل دول أخرى على ما يقدر ب82% من قيمة الصادرات الصينية البالغ قيمتها 250 مليار دولار و85% من صادرات أمريكية خاضعة لرسوم بقيمة 85 مليار دولار.

إنضم إجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي إلى نظرائه الأوروبيين في الإشارة أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف بكثير من المتوقع محذرا من تداعيات ذلك على التضخم في منطقة اليورو.

وقال فيسكو، العضو أيضا بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم السبت في كلمة أمام مؤتمر (أسيوم فوركس) السنوي في روما "حظوظ الاقتصاد الإيطالي أضعف الأن منها قبل عام".

وبينما يتبنى أعضاء أخرون بمنطقة اليورو نظرة أكثر تشاؤما تجاه الاقتصاد، أشار فيسكو إلى تأثير ذلك على التضخم. وتابع "إمتداد أثر زيادات الأجور إلى الأسعار تباطأ بفعل ضعف النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة".

ومن المتوقع ان تغذي تلك التعليقات النقاش حول ما يمكن  لصناع سياسة المركزي الأوروبي فعله لدعم الاقتصاد بعد أن أنهوا شراء السندات في ديسمبر وأشاروا الشهر الماضي إنهم لا يرون حاجة ملحة لمنح البنوك قروض جديدة طويلة الآجل.

وتتعرض توقعات البنك المركزي الإيطالي بنمو نسبته 0.6% هذا العام ونحو واحد بالمئة في 2020 إلى "مخاطر بالتخفيض، والذي يرجع في جزء منه إلى عوامل خارجية، لكن مازال يعكس مواطن ضعف إيطاليا". وإستشهد البنك بالغموض المحيط بالنمو وموقف السياسة المالية والحاجة لإستئناف "مسار ذا مصداقية للحد من عبء الدين العام على الاقتصاد".

وجاءت تعليقات فيسكو بعد أسبوع طغت عليه أخبار اقتصادية سلبية. فأظهر تقرير يوم الخميس إن إيطاليا دخلت في أول ركود منذ 2013 خلال الربع الرابع وسط تدهور في قطاعي التصنيع والخدمات.

وفي ألمانيا، اثار أكبر انخفاض في مبيعات التجزئة منذ أكثر من عشر سنوات، تكهنات حول ما إن كان أكبر اقتصاد في أوروبا ربما سقط في ركود الذي يتعارض مع توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي بنمو "طفيف" تسجل في الربع الرابع. وإستشهد ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني بالخلاف التجاري الذي لازال قائما بين الولايات المتحدة والصين والتخوف من خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ضمن أسباب ضعف زخم الاقتصاد في بداية 2019، الذي سيسفر عن تعديل بالخفض لتوقعات النمو هذا العام.

يتبقى أمام الكونجرس أيام قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق على الإنفاق الخاص بأمن الحدود للحيلولة دون إغلاق حكومي جديد وربما تفشل تلك العملية بمجرد ن يلقي الرئيس دونالد ترامب خطابه عن "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء.

وأعلن ترامب في الأيام الأخيرة في أكثر من مرة ان المفاوضات مضيعة للوقت وقال يوم الأول من فبراير إن خطابه أمام جلسة مشتركة من الكونجرس سيكشف المزيد من خططه. وأشار إن هذا ربما يشمل إعلان للطواريء الذي سيكون محفوفا بمخاطر سياسية وقانونية من أجل الإلتفاف على الكونجرس  والبدء في بناء جدار على الحدود.

وبينما تملك الحكومة تمويلا لمواصلة عملها حتى الخامس من فبراير، قالت زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن 17 نائبا ديمقراطيا وجمهوريا في لجنة عمل مشترك من مجلسي النواب والشيوخ يجب ان يختتموا عملهم بحلول يوم الجمعة للسماح لوقت كاف للتصويت على أي خطة لكسر هذا الجمود.

ورغم ان المحادثات بدأت الاسبوع الماضي، إلا ان الديمقراطيين لم يقدموا تمويلا جديدا لإقامة حواجز على الحدود ولازال يطالب الجمهوريون ب5.7 مليار دولار لبناء جدار . وأشاروا إلى إنفتاح على بناء سياج على الحدود، لكن ليس الجدار الذي جعله ترامب محورا رئيسيا من حملته الرئاسية. وبالنسبة للمشرعين المشاركين في المحادثات، يمثل ترامب وبيلوسي أكبر العقبات أمام التوصل إلى حل وسط.

وإتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بإنهم غير مرنين في ضوء إنهم أيدوا في الماضي تمويلا لإقامة سياج جديد. وقال توم جريفز النائب عن ولاية جورجيا، الذي هو عضو في لجنة العمل المشترك، "إذا حدث إغلاق جديد، فالمسؤولية تقع على عاتق نانسي بيلوسي".

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة إنه يوجد احتمال كبير إنه سيعلن حالة الطواريء لتجاوز الكونجرس والإستعانة بمصادر تمويل قائمة لبناء جدار إذا لم يرضخ المشرعون لمطالبه. وأشار إن الإعلان قد يأتي في موعد أقربه خطابه "حالة الاتحاد"، وان إغلاقا حكوميا أخر لتنفيذ مطلبه يبقى محتملا.

وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.اس بثت يوم الأحد "لا أستبعد أي شيء من على الطاولة، مضيفا ان بيلوسي "يمكنها مواصلة ممارسة ألاعيبها، لكننا سننتصر".

وفي نفس الوقت، قال مستشارون للبيت الابيض إن خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد سيناشد الكونجرس بالتوافق حول قضايا من بينها الهجرة و"تضييق الخلافات القديمة".

بالنسبة لصندوق الثروة السيادي لأذربيجان، لا شيء يتفوق على آمان الذهب في عالم تسوده الصراعات التجارية والمخاطر الجيوسياسية.

ويتطلع الصندوق المعروف إختصارا باسم "سوفاز" لزيادة حيازاته من المعدن النفيس بنحو الضعف في 2019 إلى 100 طنا بعد ان إستأنف شراء المعدن في 2018 بعد توقف دام خمس سنوات. وعلى النقيض، يتجنب الصندوق مراهنات أكبر على السندات وبشكل خاص الأسهم، وهو نهج قال المدير التنفيذي للصندوق "شاه مار موسوف" إنه سمح للصندوق أن يتفادى خسائر العام الماضي.

وقال موسوف خلال مقابلة في العاصمة باكو يوم الجمعة "نريد ان نمتلك شيئا لا يشكل خطرا ائتمانيا على أحد أخر". وأضاف "في عالم فيه ترى تغيرات جيوسياسية وتغيرات في العملات الاحتياطية وفي العلاقات بين القوى العظمى وتأثيرها المحتمل على القطاع المالي، فإنك تريد ان تكون في الآمان".

وكملاذ تقليدي في وقت الاضطرابات، يشهد المعدن النفيس تجددا في الطلب عليه بعد ان أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن زيادات أسعار الفائدة ليست مطروحة في الوقت الحالي. وأدت علامات على تباطؤ في النمو العالمي وحرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تزايد الشعور بعدم اليقين في الأسواق المالية. ومع تحسن المعنويات تجاه الذهب منذ  منتصف أكتوبر، أنهى المعدن العام الماضي بأفضل أداء فصلي منذ مارس 2017 حيث ان تقلبات في أسواق الأسهم وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية عززا أيضا الطلب.

وتأسس سوفاز، الذي حيازاته تتجاوز الأن 80% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان، في 1999 لإدارة دخل النفط والغاز الطبيعي لثالث أكبر منتج للخام في الاتحاد السوفيتي سابقا. وقال موسوف إن الصندوق يتوقع ان ترتفع أصوله بمقدار 2.3 مليار دولار ويسجل مستوى قياسيا مرتفعا 40 مليار دولار  هذا العام.

وفي 2012، بدأ صندوف سوفاز التنويع بإضافة الذهب والأسهم والعقارات. وبينما سمحت اللوائح التنظيمية للصندوق بإستثمار ما يصل إلى 25% من حيازاته في الأسهم العام الماضي، إلا أنه فضل ان تكون تلك الاستثمارات في حدود 13 إلى 14%.

وقال موسوف "قررنا ان الوقت غير مناسب لزيادة الاستثمار في الأسهم". "كما إتضح، كان العام الماضي عاما سيئا جدا للأسهم".

ووقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في ديسمبر لتغيير اللائحة التنظيمية للصندوق بما يسمح له مضاعفة حصة الذهب إلى 10% من محفظته الاستثمارية. وتم تخفيض حصة السندات وأدوات سوق النقد إلى 55% من 60%. وحقق الصندوق ربحا "صغيرا جدا" من إدارة أصوله العام الماضي لكن ربما تفادى خسائر بفضل قرار عدم زيادة الإنكشاف على الأسهم.

وأضاف موسوف "نظرائنا تكبدوا الكثير جدا من الخسائر بسبب تخصيص استثمار أكبر في الأسهم". وأشار إن صندوق سوفاز يريد تحمل المزيد من المخاطر كمستثمر يعمل بإستراتجية طويلة الآجل، إلا ان "شهية مخاطرة" مساهميه—مواطني الدولة ووسائل الإعلام المحلية، ليست متوفرة بعد.

وقال موسوف إن سوفاز حقق نجاحا أكبر في العقارات، التي تولد عنها "دخلا مستقرا جدا". فقد إشترى عقارات تجارية في لندن وباريس وميلانو وموسكو وسول وطوكيو، ولازال ينظر لأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسيا بحثا عن فرص أكبر. وأوضح إنه يوجد اهتمام أكبر بأسيا بسبب حظوظ أفضل للنمو الاقتصادي هناك.

وبينما نفذ الصندوق عمليات إستحواذ مباشرة على عقارات في السنوات الماضية، إلا أنه الأن يفضل الاستثمارات من خلال صناديق عقارية لأن الاستحواذات المباشرة تتطلب موارد أكبر، بحسب ما أشار موسوف.

ويتم نقل كل كميات الذهب التي يشتريها الصندوق من الخارج إلى أذريبجان من أجل التخزين في مبناها الجديد بشارع حيدر علييف بباكو. وعند سؤاله لماذا لا يريد الصندوق الإحتفاظ بجزء على الأقل من حيازاته من الذهب في الخارج، قال موسوف إنه قرار تجاري بحت ولا يتعلق بالثقة.

وقال موسوف "إذا نظرت للعائد على استثمارات الذهب، يكون هزيلا جدا إذا حدث تغير طفيف في الرسوم الجمركية على واردات الذهب، الذي ببساطة يلتهم كل ما تدره من عائد". "لذلك يا أخي من الأفضل ان تحتفظ به في قبو مملوك لك بالطابق السفلي".