انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي مما يشير إلى إحتمال إنحسار تأثير الإغلاق.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة في يناير إلى أدنى مستوى في عامين 91.2 نقطة، لكن كان هذا أعلى من توقعات المحللين بنفس القراءة الأولية 90.7 نقطة. وجاء مؤشر الأوضاع الراهنة أضعف من القراءة الأولية لكن ارتفع مؤشر التوقعات بعض الشيء.

وتبقى الثقة مرتفعة نسبيا بالمقاييس التاريخية، لكنها عند أدناها منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وربما يتعافى المؤشر في الأشهر المقبلة حيث عاودت الحكومة نشاطها بعد إغلاق دام خمسة أسابيع.

وقال ريتشارد كورتن، مدير مسح ثقة المستهلك بجامعة ميتشجان، "بينما أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلا بعض الشيء إزاء توقعات الاقتصاد الوطني، إلا أنهم نظروا للأوضاع الاقتصادية الراهنة بسلبية أكبر طفيفا بسبب التأثير الأسوأ من المتوقع للإغلاق على الاقتصاد". وأضاف "التأثير المعتاد لمثل تلك الأزمات يكون قصير الآجل".

ارتفع مؤشر نشاط المصانع الأمريكية في يناير متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل صعود الطلبيات الجديدة والإنتاج بعد تراجعات حادة في ديسمبر مما يشير إلى توقعات مستقرة لقطاع الصناعات التحويلية في بداية 2019.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر معهد إدارة التوريد ارتفع على غير المتوقع إلى 56.6 نقطة متجاوزا كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومتعافيا بعد أشد انخفاض في عشر سنوات. ولاقى المؤشر دفعة من ارتفاع مؤشر الطلبيات بأسرع وتيرة منذ 2014 وزيادة في الإنتاج هي الأكبر في ثماني سنوات.

وتحسنت أوضاع المصانع حيث عززت الشركات الإنتاج لتلبية طلب إستهلاكي وقفزة في الطلبيات. وربما تكون شركات التصنيع وزبائنهم قد عجلوا المعاملات لتفادي زيادة محتملة في الرسوم الأمريكية على السلع الصينية في حال تعثرت في النهاية محادثات بين واشنطن وبكين.

ورغم الاستقرار العام، إلا انه تبقى دلائل على التقلبات المرتبطة بالخلاف التجاري حيث انخفض مؤشر الصادرات إلى ادنى مستوى منذ أواخر 2016، بينما ارتفع مؤشر الواردات لأول مرة في أربعة أشهر .

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة في القطاع دون 50 نقطة لأول مرة في نحو ثلاث سنوات مما يعني ان الشركات تشهدا انخفاضا في تكاليف المواد الأولية. ويشير ذلك ان انخفاض أسعار النفط ربما يعوض أي تأثير تضخمي من ارتفاع أسعار سلع صينية وأجنبية أخرى بسبب الرسوم الجمركية.

أعلن الرئيس دونالد ترامب إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وهي معاهدة مبرمة في 1987 مع الاتحاد السوفيتي سابقا التي أصبحت ركيزة للحد من التسلح النووي.    

وقال ترامب في بيان يوم الجمعة "الولايات المتحدة ستعلق إلتزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية وتبدأ عملية الإنسحاب من المعاهدة، التي سيتم إستكمالها خلال ستة أشهر ما لم تعاود روسيا الإمتثال بتدمير كافة الصواريخ والراجمات والمعدات ذات الصلة التي تشكل انتهاكا للمعاهدة".

وأبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو الصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الدول لابد من محاسبتها عندما تنتهك القواعد"، وروسيا إنتهكت الاتفاق لسنوات "بدون "إحساس بالذنب".

وجاء الإعلان قبل نهاية مهلة يوم السبت لتدمير روسيا كافة صواريخها من طراز كروز القادرة على حمل السلاح النووي المعروفة ب9M729، والمعدات المرتبطة بها والراجمات. ويمثل تعليق الإلتزامات بالمعاهدة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية وإنسحاب أخر لترامب ومستشاريه من اتفاقيات دولية، من الاتفاق النووي مع إيران إلى اتفاقية تغير المناخ الدولية.

وقال بومبيو "المسؤولية على عاتق روسيا في الرجوع عن نموذج من النشاط المهدد للاستقرار". "سنستمر في محادثات معهم. ونأمل أن يعاودا الإمتثال".

وبينما كان الأوروبيون ومشرعون أمريكيون كثيرون يآملون الحفاظ على المعاهدة لوقف إنتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تطلق من البر، زعمت إدارة ترامب ان روسيا تنتهك المعاهدة على مدى سنوات.

ووصف جون بولتون مستشار الأمن القومي المعاهدة بالعتيقة وأنها لا تعالج التهديد المتزايد من الصين، غير الموقعة على المعاهدة.  

وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد حذر الدول للإستعداد لاحتمال إنهيار المعاهدة.

وتقول الولايات المتحدة ان روسيا تهدد معاهدة القوى النووية منذ سنوات بنشر صواريخ تطلق برا تقع في النطاق المحظور من 500 كم إلى 5500 كم. ونفت روسيا إنتهاك المعاهدة وإتهمت الولايات المتحدة بإنتهاكات، وقالت ان الإنسحاب من الاتفاق الذي يعود للحرب الباردة سيشعل سباق تسلح.

فاق التوظيف الأمريكي في يناير كافة التوقعات بينما تباطأ نمو الأجور وتسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في ارتفاع معدل البطالة، مما يشير ان زيادات الوظائف تبقى قوية بدون ضغوط تضخم رئيسية الذي يثير قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 304 ألف وهي أكبر زيادة في نحو عام بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 222 ألف في الشهر الأسبق بدلا من 312 ألف. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 165 ألف.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالشهر السابق مخيبا التوقعات ومسجلا أقل زيادة منذ أواخر 2017. وجاءت الزيادة السنوية عند 3.2% مطابقة للتوقعات لكنها انخفاض من نسبة معدلة بالرفع بلغت 3.3% في ديسمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4% مما يعكس أثر الإغلاق الحكومي حيث ارتفع عدد العاطلين على أساس مؤقت 175 ألف، الكثير منهم عاملين اتحاديين، بحسب ما جاء تقرير وزارة العمل.

ومحت العقود الاجلة للأسهم خسائرها وانخفضت أسعار السندات لوقت وجيز  وبعدها تعافت وقفز الدولار ثم تراجع.  

وتشير البيانات، التي شملت أعلى معدل مشاركة منذ 2013، إن سوق العمل تبقى في حالة جيدة حيث تضيف الشركات عاملين وترفع الأجور بدون الإشارة لأي حاجة ملحة لأن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن صبره على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار صانعو السياسة هذا الأسبوع إنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة مجددا حتى يتسارع التضخم، حتى مع بلوغ الاقتصاد بالفعل هدف البنك المركزي الخاص بالتوظيف الكامل.

إقتربت الولايات المتحدة والصين من تسوية خلافهما التجاري حيث صرح الرئيس ترامب إنه يتوقع ان يجتمع مجددا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإنهاء الصراع الذي يحدث هزة في الاقتصاد العالمي.

وجاء التقييم المتفائل لترامب بعد ان اجتمع يوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في المكتب البيضاوي بعد يومين من محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وخلال المحادثات، إقترح الوفد الصيني على الولايات المتحدة أن يجتمع ترامب مع شي في جزيرة هاينان الصينية بعد قمته المخطط لها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في أواخر فبراير، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.

وبعد الاجتماع، قال ليو إن الصين ستشتري 5 مليون طنا من الفول الصويا الأمريكية يوميا، وهو عدد كرره ترامب، مضيفا هذا "سيجعل مزارعينا سعداء جدا. وأوضحت الإدارة الأمريكية في وقت لاحق ان الصين وافقت على شراء 5 مليون طنا إضافية من الفول الصويا—لكن ليس يوميا، ولم يتحدد إطار زمني.

وإختتم هذا التطور يوما فيه بعث ترامب ما بدا أنه رسائل متضاربة حول فرص التوصل لإتفاق قبل مهلة الأول من مارس.

فقال الرئيس إنه قد يقبل باتفاق محدود بحلول نهاية المهلة وتمديد المحادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا. وقال ترامب "أعتقد يمكننا فعل ذلك قبل الأول من مارس. هل يمكن توثيق ذلك على الورق بحلول الأول من مارس؟ لا أعلم"، مضيفا انه يستهدف اتفاقا حقيقيا.

ثم قال ترامب "هذا لن يكون اتفاقا صغيرا مع الصين". "إما ان يكون اتفاقا كبيرا أو يكون اتفاقا سنؤجله لبعض الوقت".

ولكن مع اجتماع ترامب وليو مع الصحفيين يوم الخميس، قال الرئيس إنه لا يتوقع الحاجة لتمديد الموعد النهائي للمهلة. وأبلغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر كبير المفاوضين التجاريين للصين في وقت لاحق ان مهلة الأول من مارس تبقى قائمة.  

وإفتتح ترامب الاجتماع بمطالبة عضو بالوفد الصيني ان يقرأ بصوت عال خطابا من شي، الذي قال إنه يُثمن "العلاقة الجيدة" مع ترامب ويستمتع "باجتمعاتنا ومكالمتنا الهاتفية التي فيها نتباحث حول أي شيء".

وقال ليو، الذي جلس على الجانب المقابل لترامب في المكتب البيضاوي، إن الجانبين ركزا في المحادثات التي استمرت يومين على "ثلاث أفكار رئيسية"، قال إنها "التجارة والقضايا الهيكلية والتنفيذ".

ووصف لايتهايزر "يومين مكثفين وطويلين جدا من المناقشات". وأكد إن الدولتين "في مفاوضات مستمرة"، والتي ستتوقف لوقت قصير من أجل العام الصيني الجديد الاسبوع القادم. وقال ترامب ان لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن سيسافران إلى الصين خلال فبراير مع إستمرار المفاوضات.

وقال لايتهايزر "أحرزنا تقدما كبيرا". وأشار ان المحادثات ركزت على القضايا الهيكلية والتنفيذ، مضيفا ان التوصل لإتفاق نهائي يبقى مُستعصيا. وتابع إن الجانبين ناقشا تنفيذ أي اتفاق، الذي وصفه "بقضية تأسيسية".

انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى في عام ونصف وسط حرب تجارية طاحنة مع إدارة ترامب.

وبحسب بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية صدرت يوم الخميس، هبطت حيازات الصين من السندات الأمريكية بمختلف آجالها إلى 1.12 تريليون دولار في نوفمبر من 1.14 تريليون دولار في أكتوبر. وكان هذا سادس انخفاض على التوالي ويجعل حجم السندات الأمريكية المملوكة للصين هو الأقل منذ مايو 2017. ومع ذلك تبقى الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. وتأتي اليابان في الترتيب الثاني ب1.04 تريليون دولار ارتفاعا من 1.02 تريليون دولار في أكتوبر، الذي كان الحجم الأقل منذ 2011.

وتأتي البيانات في وقت يختتم فيه مفاوضون أمريكيون وصينيون مناقشات تجارية على مدى يومين في واشنطن، مع تبقي أربعة أسابيع فقط على موعد نهائي لمهلة بعده قد تزيد الولايات المتحدة معدل رسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار. وقال الرئيس دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد، لكن لن يتم التوصل لإتفاق نهائي حتى يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ :في المدى القريب". وأمهل الزعيمان مسؤوليهما حتى الأول من مارس للتوصل إلى إتفاق.

وقال توماس سيمونز، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة جيفريس، في مذكرة بحثية بعد صدور البيانات إن الحيازات ستستمر من المحتمل في الانخفاض "حيث ان الحرب التجارية الجارية ستفسد العلاقة بين الصين والولايات المتحدة". "هذا سيكون أمرا مهما لمراقبته".

وصعدت العملة الصينية في المعاملات الداخلية هذا الاسبوع إلى حوالي 6.7 للدولار، وهو أقوى مستوياتها منذ يوليو. وقد تعافت منذ ان إقتربت من الحاجز النفسي الهام 7 يوان للدولار في نوفمبر، عندما ارتفع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 0.3% إلى 3.06 تريليون دولار.

وتعرض استثمار الصين في الدين الأمريكي لتدقيق متزايد في 2018 وسط قلق من ان تستخدم الدولة الأسيوية محفظتها من السندات كأداة إنتقام. ولكن ساعد نائب رئيس اللجنة التنظيمية الصينية للاوراق المالية فانج شينغاي في تهدئة تلك المخاوف الاسبوع الماضي بتصريحات قال فيها ان السندات الأمريكية تبقى "استثمارا جيدا".