أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء حكومتها إنها ستسعى لإعادة التفاوض على اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي أمضت حكومتها أكثر من عام للتوصل إليه مع التكتل الأوروبي.

ويوضح إتفاق الإنسحاب، الذي إكتمل في نوفمبر، بنود الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن أثبت الاتفاق إنه لا يحظى بتأييد المشرعين البريطانيين، الذين صوتوا عليه بالرفض بفارق تاريخي في وقت سابق من الشهر.

وفي مسعى لتهدئة الخلاف داخل حزبها، قالت ماي إنها تريد العودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض على أجزاء رئيسية من الاتفاق، خاصة شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية ما يعرف "بالباكستوب"، التي يخشى كثيرون في حزب ماي إنها ستقيد بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على الباكستوب كوسيلة قانونية لتفادي ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد الانفصال.

ولم ترد ردة فعل على الفور من الاتحاد الأوروبي بخصوص خطة ماي، لكن قال مسؤولون مرارا إنه ليس لديهم نية لإعادة فتح اتفاقية الإنسحاب.

ويأتي هذا التحول قبل سلسلة من تصويتات للمشرعين البريطانيين يوم الثلاثاء لمحاولة كسر الجمود في البرلمان حول بنود اتفاق الخروج.

وسيصوت المشرعون على سلسلة مقترحات قد تعطي فكرة عن نوع الخروج الذي قد يقبله البرلمان البريطاني المنقسم بشدة.

وتآمل الحكومة بالخروج من هذا المأزق السياسي بأن تظهر نسخة معدلة لخطة ماي للإنسحاب تحظى بتأييد المشرعين. وبعدها يمكن لماي ان تعود بهذا التفويض إلى الاتحاد الأوروبي لمحاولة التفاوض على تنازلات ترضي المشرعين في الداخل.

ولكن الخوف إنه حتى بعد مزيد من عمليات التصويت، لا تتوفر أغلبية برلمانية لأي شيء مما يترك مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر ضبابية من أي وقت على الإطلاق.

وتأتي التصويتات في وقت تتردد فيه أصداء شلل عملية الخروج في أماكن غير معتادة. فقد وجهت الملكة الاسبوع الماضي مناشدة ضمنية للمشرعين بالتوقف عن التشاحن حول القضية.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد أقل من 60 يوما. وفي نفي الوقت تستنفد ماي الوقت على إعتقاد بأن المشرعين المعارضين سيؤيدون في نهاية المطاف اتفاقها خشية ألا يحدوث الخروج أو ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما في ذلك من تبعات خطيرة على الاقتصاد.

ويستهدف اتفاق الإنسحاب تيسير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي البرلمان يوم الثلاثاء، يحاول المشرعون الأن توجيه ماي أو إجبارها على إعادة التفكير. ويعطي تعديل مقترح البرلمان السلطة لإدراج قانون يجبر، إن تم تمريره، على تمديد مفاوضات الخروج لما بعد نهاية مارس بأن تمتد لتسعة أشهر لتفادي اتفاق الخروج دون اتفاق. وسيسري هذا التمديد، الذي يتطلب موافقة كافة الحكومات السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.

وتركز تعديلات أخرى على تغيير اتفاق ماي. وأيد عدد من النواب المحافظين الكبار تعديلا يغير ألية "الباكستوب" في اتفاق ماي الذي يخشون ان يجعل بريطانيا حبيسة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا بعد الانفصال.

ودعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لإعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها ماي وإدراج ما يعرف "ببند الحرية" لضمان إمكانية إلغاء شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وليس من الواضح ما ستحققه تلك المناورات السياسية. ويستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل إدخال تعديلات كبيرة على اتفاقية الإنسحاب، التي هي معاهدة ملزمة قانونيا، إلا أن مسؤوليه قالوا إنهم قد يعيدون صياغة إعلان سياسي مشترك يرسم ملامح العلاقات في المستقبل.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إنه إذا قدمت الصين تنازلات تجارية كافية للرئيس دونالد ترامب، توجد فرصة أن تتحرك الإدارة بإلغاء كافة الرسوم الجمركية.  

وقال منوتشن يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نيوز "كل شيء مطروح على الطاولة". ومن المقرر ان يجتمع وزير الخزانة مع مسؤولين صينيين كبار في واشنطن يومي الاربعاء والخميس بجانب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قبل نحو شهر على احتمال تصعيد الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم جديدة.

وأمهل ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مسؤوليهما حتى الأول من مارس للعمل على اتفاق بشأن "تغيرات هيكلية" في النموذج الاقتصادي للصين. وإذا فشلوا، تعهد ترامب برفع معدل الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%. ومن شأن إنهيار المحادثات ان يبدد الآمال بهدنة دائمة تزيح واحدة من أحلك الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

وتواجه الصين ضرورة ملحة لإنهاء الخلاف التجاري بعد تسجيلها في الربع الرابع أضعف نمو اقتصادي منذ 2009.

وتبقى الخلافات داخل الفريق التجاري لترامب في وجود متشددين مثل لايتهايزر ومدير المجلس التجاري الوطني بيتر نافارو الذين لهم مطالب أكثر صرامة من الصين، ومنوتشن والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اللذان يبديان أولوية للحفاظ على النمو الأمريكي.

وفي علامة على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للمحادثات، من المتوقع ان يجتمع ترامب مع كبير المفاوضين التجاريين للصين في نهاية الاسبوع. وبالإضافة للمطالب الأمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني، ستغطي الجولة الأحدث من المحادثات تعهد بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

وبينما إعترف منوتشن بأن النمو تباطأ في أوروبا وفي الصين، فإنه لا يتوقع ان يؤثر ذلك على النمو الأمريكي. وقال "لا نرى أي إشارة على ركود في الأفق"، مضيفا ان الخلاف التجاري مع الصين لا يضر الولايات المتحدة وإنه "لازال هناك مبرر وجيه جدا لتحقيق نمو قدره 3% هذا العام".

صعدت الولايات المتحدة هجومها على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية قبل بدء محادثات رفيعة المستوى حول خلاف تجاري أوسع نطاقا مما يهدد بإفساد الأجواء مع قدوم كبير المفاوضين التجاريين الصيني ليو هي إلى واشنطن.

وستضغط إدارة دونالد ترامب على فريق ليو ليثبت إنهم قادرون على الوفاء بتعهداتهم خلال المحادثات التي تركز على مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وتعهد بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

وقد تعكر الإتهامات المعلنة بالامس ضد هواوي—أكبر شركة اتصالات صينية—صفو الاجتماعات. ويتهم ممثلو الإدعاء الأمريكي الشركة بسرقة أسرار تجارية وإرتكاب تحايل بنكي. وتوجه القضية ضد هواوي رسالة أكبر للزعماء الدوليين الذين يدرسون ما إن كانوا يستخدمون معداتها في شبكات الجيل الخامس مفادها لا تثقوا في الصين.

وتستهدف التهم مصداقية هواوي في وقت تحاول فيه إقناع العالم إنها ليست أداة تجسس لصالح بكين. ونفت هواوي التهم، ووصفتها الصين "بالغير معقولة".

والمخاطر كبيرة جدا على كلا من هواوي والمحادثات التجارية. ويتبقى شهر فحسب على نهاية هدنة تجارية متفق عليها. وربما تقول الولايات المتحدة إن قضية هواوي أمر منفصل، لكن من المرجح أن تنظر الصين لها بشكل مختلف.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن إدارة ترامب ستضغط على الصين لتثبت إنها ستفي بوعودها خلال محادثات هذا الاسبوع تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية حيث كثفت الولايات المتحدة الضغط القانوني على أكبر نماذج القوة التكنولوجية للصين.

وفي علامة على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للمحادثات، من المتوقع ان يجتمع الرئيس دونالد ترامب مع كبير مفاوضي الصين، وفقا لما جاء على لسان منوتشن في إفادة يوم الاثنين بواشنطن.

وستغطي جولة المحادثات يومي الاربعاء والخميس المطالب الأمريكية بتعديلات هيكلية في الاقتصاد الصيني وتعهدات بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

ولكن قبل حتى ان تبدأ الاجتماعات، تعقد أي توقع بتقدم كبير بفعل تزايد التوتر بين البلدين حول هواوي تكنولوجيز. فقدم ممثلو الإدعاء الأمريكي يوم الاثنين تهما جنائية ضد أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من ضمنها سرقة أسرار تجارية وإرتكاب تحايل على بنوك.

قدم ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة تهما جنائية ضد هواوي تكنولوجيز، أكبر شركة تكنولوجيا صينية، زاعمين إنها سرقت أسرارا تجارية من شركة أمريكية منافسة وإرتكبت تحايلا على البنوك بإنتهاك عقوبات ضد التعامل مع إيران.

وكانت هواوي هدفا لحملة أمريكية واسعة نطاق، تشمل مزاعم إنها باعت معدات اتصالات قد يستخدمها الحزب الشيوعي بالصين في التجسس. وتمثل التهم المقدمة يوم الاثنين تصعيدا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذان يخوضان حرب تجارية تعصف بالأسواق.

وفي وثيقة الإتهام التي تتضمن 13 تهمة، وجهت الحكومة إتهاما لهواوي وشركتين تابعتين لها والمديرة المالية وانزو مينغ بالتحايل على بنوك والتآمر فيما يتصل بالتعامل مع إيران. وتشمل أيضا التهم الموجهة للشركة سرقة أسرار تجارية من شركة "تي موبايل يو.اس.ايه" وتقديم مكافئات للموظفين الذين نجحوا في الحصول على تكنولوجيا من منافسين.

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر صحفي في واشنطن لإعلان التهم إن القضايا "تكشف الأفعال السافرة والمتواصلة من هواوي لإستغلال الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية، وتهديد السوق العالمي الحر والعادل".

ولم ترد فورا هواوي على طلبات للتعليق حول المزاعم.

وقال ممثلو الإدعاء ان هواوي أخفت علاقتها بشركة سكاي كوم تيك، وهي شركة في إيران، إنتهاكا للقوانين الأمريكية.