قال مستشار بالحزب الديمقراطي إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يستعدون لإرسال مقترحا للرئيس دونالد ترامب يعزز أمن الحدود—لكن ليس ببناء جدار—بإنفاق أكثر من ال5.7 مليار دولار التي يريدها للجدار.

وأضاف المستشار إن المبلغ قابل للتغيير مشيرا ان الديمقراطيين ربما يقدمون المقترح في خطاب لترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي مقترحات سابقة، شملت فكرة الديمقراطيين لأمن الحدود بنية أساسية وزيادة عدد قضاة الهجرة وتقديم مساعدات لدول أمريكا الوسطى.

وقال بيني تومبسون رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب في وقت سابق من اليوم إن المقترح، الذي سيتم إرساله يوم الجمعة، قد يشكل أساسا للمفاوضات بعد إنتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي دخل الأن يوم ال33.

ومن جانبه، رفض ثاني أكبر نائب ديمقراطي في مجلس النواب ستيني هوير إعطاء مزيد من التفاصيل حول الخطاب المخطط له، لكن أبلغ الصحفيين "نحن مستعدون لإنفاق مبلغ كبير جدا من المال" على أمن الحدود.

وسيشرح الخطاب ما يقول الديمقراطيون إنه سيكون إستراتجية أمنية أكثر فعالية من بناء جدار، بحسب ما قاله هوير النائب عن ولاية ماريلاند.

وبينما الخطاب قد يكون تطورا إيجابيا لإنهاء الإغلاق، فإن الديمقراطيين والجمهوريين لازالوا في خلاف حول ما إن كانت المحادثات يمكن إجراءها بينما الوكالات الحكومية مغلقة. ويتزايد الضغط على الحزبين حيث لن يحصل عاملون اتحاديون على ثاني راتب لهم يوم الجمعة.

وقال هاكيم جيفريس النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك إن الديمقراطيين لن يدفعوا "فدية بقيمة 5.7 مليار دولار" من أجل "جدار حدودي بدائي".

قالت أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية أمام حضور من القادة الاقتصاديين الدوليين  إنها تشتاق لعودة السياسة النقدية التقليدية.

وقالت ميركيل في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا يوم الاربعاء "عندما تنظر للسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، يمكنك ان ترى اننا لازلنا نناقش تلك الأزمة، التي لم نتجاوزها بعد". "الأمور يجب ان تعود لوضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

وكان من المسيء في السابق لرؤساء الحكومات ان ينظر لهم أنهم يحاولون إبلاغ البنوك المركزية كيف تقوم بعملها. لكن هذا يتغير مع تدخل زعماء الأن في سياسات البنوك المركزية –البعض بشكل عدائي.

وفي الماضي أحجمت ميركيل عن التدخل في السياسة النقدية بالدفاع عن إستقلالية البنك المركزي الأوروبي. وكان الرئيس دونالد ترامب الأكثر انتقادا زاعما ان الاحتياطي الفيدرالي قد تمادى في رفع أسعار الفائدة. وفي بريطانيا، يتعرض بنك انجلترا للهجوم من مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الاوروبي حول توقعاته لاقتصادية القاتمة بشأن تكلفة مغادرة الاتحاد.

ويتأخر المركزي الأوروبي سنوات عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية. وأنهى فقط البنك الذي مقره فرانكفورت برنامجه لشراء السندات الشهر الماضي وقال إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية—فائدة الودائع حاليا سالب 0.4%--حتى بعد الصيف على الاقل.

ولا يتوقع المستثمرون زيادة في أسعار الفائدة قبل العام القادم، ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين ان البنك المركزي ربما ضاع عليه فرصة زيادة تكاليف الإقتراض على الإطلاق. ويخشى المركزي الأوروبي من أنه إن تحرك بشكل مبكر جدا قد يتسبب في تدهور اقتصاد المنطقة الأخذ بالفعل في التباطؤ. ويغذي هذا القلق أخطاء وقعت في 2011 عندما تم رفع سعار الفائدة مرتين قبل ان تدخل منطقة اليورو في ركود.

وألقت الزعيمة الألمانية جزء من اللوم على تزايد المخاطر الاقتصادية في ظل "اضطرابات ومظاهر عدم يقين" في المؤسسات متعددة الأطراف، في إنتقاد ضمني لقيادة ترامب الذي يتعذر التنبؤ بها. وأشارت إن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 "لازالت مترسخة في أذهاننا".

ودعت ميركيل منطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا ان تعزز حضورها الدولي لتكون ثقلا موازيا للقوة الهائلة التي يحظى بها الدولار. وإستشهدت المستشارة بالعقوبات الأمريكية على إيران والتأثير المباشر الذي تحدثه على قرارات الشركات بالإنسحاب.

وقالت ميركيل "بالطبع هذا يثير تساؤلا حول كيف يمكننا في منطقة اليورو ان نصبح مهيمنين بالقدر الكافي الذي يُمكننا أيضا من إستعراض قوتنا الاقتصادية". "إن لم نفعل ذلك بأنفسنا، عندئذ سنكون بشكل أكيد—ولا أريد المبالغة—خاضعين لسيطرة الغير".

قال كيفن هاسيت رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض إنه إذا إمتد الإغلاق الجزئي للحكومة إلى مارس، يوجد احتمال ان يبلغ النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي صفرا، إلا ان نموا "ضخما" سيعقب ذلك بمجرد إعادة فتح أبواب الوكالات الاتحادية.

وعند سؤاله في مقابلة مع سي.ان.ان يوم الاربعاء إذا كانت الولايات المتحدة  قد يتلاشى نموها في ظل الإغلاق، رد هاسيت "نعم، قد يحدث ذلك، إن إمتد لربع سنوي كامل".

وقال هاسيت "صحيح انه إذا شهدنا ربع أول ضعيف  كما هو معتاد وإغلاق ممتد قد ينتهي بنا الحال بمعدل متدن جدا" أو "قريب جدا من الصفر".  وأضاف إنه يرى أن فرصة حدوث ركود في 2020 تكاد تكون معدومة.

وأشار إن النمو قد يتعافى إلى "4% أو 5%" في الربع الثاني إذا أعيد فتح الحكومة.

وقال محللون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم الاسبوع الماضي إنه إذا استمر الإغلاق إلى نهاية مارس، قد يمحو ذلك 0.8% من نمو الربع الأول، الذي سيبلغ في النهاية 1.5%، بناء على متوسط التقديرات. وتراوحت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي، بناء على وتيرة سنوية، من إنكماش بنسبة 0.2% إلى نمو قدره 3.3%.

وضاعف البيت الأبيض الاسبوع الماضي تقديراته لتكلفة الإغلاق على الاقتصاد. وقال هاسيت إن التقدير الجديد للتكلفة على الناتج الاقتصادي هي انخفاض نسبته 0.13% كل اسبوع من الإغلاق.