ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز إن إدارة ترامب رفضت عرضا من نائبي وزيرين صينيين بالسفر إلى الولايات المتحدة هذا الاسبوع من أجل محادثات تجارية تحضيرية بسبب غياب تقدم حول قضيتين مهمتين مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجه واشنطن وبكين في محاولة لإتفاق قبل الأول من مارس الموعد النهائي لهدنة بين البلدين.  

وأشارت الصحيفة إن الغرض من رحلة كان يخطط القيام بها هذا الاسبوع كلاً من "وانج شوين" و"لياو مين" تمهيد الطريق أمام اجتماع أرفع مستوى في واشنطن يومي 30 و31 يناير بين ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي.

لكن علمت الفايناشال تايمز من أشخاص مطلعة على المفاوضات إن المسؤولين امريكيين ألغوا هذه الاجتماعات المباشرة مع وانج، نائب وزير التجارة الصيني، ولياو، نائب وزير المالية الصيني، بسبب غياب تقدم حول التحويل القسري للتكنولوجيا وإصلاحات "هيكلية" واسعة النطاق للاقتصاد الصيني.

أصبح الجنيه الاسترليني أكثر جاذبية  لبعض المستثمرين حيث يراهنون أن إحتمالية تمديد فترة التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء ثان على انفصال بريطانيا بات هو الأرجح.

ويراهن البعض أيضا على انحسار فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الذي من شأنه الإضرار بالاسترليني.

ويرتفع الاسترليني 2.1% حتى الان هذا العام مقابل اليورو 1.2% مقابل الدولار إذ صعد يوم الاثنين بعد ان كشفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عن "خطة بديلة" لمغادرة الاتحاد الاوروبي بعد أسبوع من رفض المشرعين البريطانيين اتفاقها للإنسحاب بفارق تاريخي.

وقال صقر نسيبه، المدير التنفيذي في هيرميس لإدارة الاستثمار، "السوق تعتقد الأن ان خروج بريطانيا بدون اتفاق أمر غير وارد حيث يبدو انه الشيء الوحيد الذي يتفق عليه نواب البرلمان".

وتشجع المستثمرون أيضا بعد ان نجت ماي من تصويت بسحب الثقة من حكومتها. وهذا دفع بعض المستثمرين لأن يكونوا أكثر تفاؤلا ويبدأون في شراء الاصول البريطانية مجددا.

وقال راسيل لاساكا، الرئيس الدولي المشترك لتداول العملات في دويتشة بنك، "إزاحة هذا الغموض حول الاسترليني دفع العملاء الذين لم يكونوا نشطين طيلة أشهر ان يعودوا إلى السوق".

وتابع قائلا إن صناديق المعاشات وشركات التأمين والمؤسسات إستأنفت أيضا شراء الأسهم البريطانية والسندات الحكومية.

ويرتفع مؤشر فتسي 250، الذي يشمل شركات متوسطة الحجم منكشفة على الاقتصاد البريطاني وبالتالي تستفيد من قوة العملة، بنسبة 7.5% حتى الأن هذا العام. وربح مؤشر فتسي 100، الذي يهيمن عليه الشركات الدولية التي تخسر إذا زادت قيمة الاسترليني، 3.25% فقط رغم تعافي الأسواق العالمية.

ولكن ليس كل المستثمرين متفائلين حيث يطول أمد المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبقى المسار المستقبلي للخروج من الاتحاد الأوروبي غير واضح في ظل فشل ماي في الكشف عن أي شيء جديد في خطابها يوم الاثنين.

وقال نيكولاي ماركوف، كبير الاقتصاديين لدى بيكتت لإدارة الأصول، "بالنسبة لي كان الأمر مخيبا قليلا للآمال أنها لم تكشف عن خطة بديلة". وأضاف إنه من المخيب أيضا للآمال ان ماي إستبعدت استفتاء ثان وتمديد المادة 50.

وعلاوة على ذلك، رغم ان ماي نجت من تصويت على سحب الثقة من حكومتها، إلا ان تأثير ماي في البرلمان يبقى ضعيفا. وتبقى القضية الشائكة الخاصة بالحدود مع أيرلندا. ويواجه مستثمرون كثيرون صعوبة في تقييم كيف سيتجاوب بنك انجلترا مع تلك الاضطرابات السياسية.  

لكن سيصوت المشرعون الاسبوع القادم على تعديلات ستجعل الخروج دون اتفاق أمرا أقل احتمالا وتمنح البرلمان تصويتا على ما إن كان سيعقد استفتاء ثانيا،  وهو تعديل طرحه حزب العمال المعارض.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف حول النمو العالمي مما أعاق تعافي المؤشرات الرئيسية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 143 نقطة أو 0.6% إلى 24561 نقطة خلال أحدث التعاملات، بينما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.8%. وتراجع مؤشر ناسدك أيضا فاقدا نحو 1%.

وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تكبد أول خسارة في خمسة جلسات متتالية بعد ان خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 مما أجبر المستثمرين على ان يواجهوا مجددا احتمالية ان تتباطأ بعض الاقتصادات الرئيسية حول العالم بوتيرة أسرع من المتوقع، من بينها الصين وأوروبا.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.5% من 3.7% في اكتوبر. وفي نفس الاثناء، كشفت بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.6% في 2018 وهي أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ 1990.

وعطلت تلك التوقعات تعافي سوق الأسهم من موجة بيع قاسية في نهاية العام الماضي. ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 6.5% حتى الأن هذا العام عقب أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 حيث رأى المستثمرون تفاؤلا في بيانات مؤخرا تشير إلى قوة في سوق العمل وإشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مرنا في السياسة النقدية.

يحظى البريطانيون بأقوى نمو للأجور منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وسط تحسن في سوق العمل.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن متوسط الأجور بدون المكافئات إستمر في الزيادة بمعدل سنوي 3.3% خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4% بما يطابق أدنى معدل منذ 1975.

وتسارع نمو الأجور الذي يشمل المكافئات إلى 3.4% خلال الأشهر الثلاثة وهي أسرع وتيرة  منذ 2008.

وفي ظل التوقعات بتسارع أكبر في نمو الأجور، من الطبيعي أن يستعد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة. ولكن مع تزايد المخاوف من خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بانخفاض التضخم دون المستوى المستهدف هذا الشهر، يرى المتعاملون فرصة زيادة سعر الفائدة هذا العام عند أقل من 70%.

هذا وقفز عدد الأشخاص العاملين 141 ألف وهو عدد أكبر من المتوقع مما يترك معدل التوظيف عند مستوى قياسي 75.8%.

قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الاثنين إنها ستحاول كسر الجمود حول اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بطلب تنازلات أكبر من التكتل حول خطة بديلة لتفادي حدود فاصلة بين الايرلنديتين.

وقبل أكثر قليلا من شهرين على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي يوم 29 مارس، لا يوجد اتفاق حول كيف ستغادر لندن أكبر تكتل تجاري في العالم أو ما إن كانت ستغادر أصلا.

وبعد رفض اتفاقها للإنفصال من 432 مشرعا الثلاثاء الماضي، تبحث ماي عن سبيل لتمرير اتفاق عبر البرلمان.

وقالت ماي إنها لن تستبعد احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق حيث أنه لا يوجد بديل حتى الأن، وأشارت إن الاتحاد الأوروبي من المستبعد ان يمدد المادة 50 بدون خطة لضمان موافقة البرلمان.

وقالت ماي "لذلك عندما يقول أناس "إستبعدي الخروج دون اتفاق" فإن عواقب ما يقولونه بالفعل هي إنه إذا لم نوافق في البرلمان على اتفاق يجب ان نلغي المادة 50. وأعتقد أن هذا سيتعارض مع نتيجة الاستفتاء".

وأضافت إن إجراء استفتاء ثان سيقوي يد من يسعون لتفكيك المملكة المتحدة وقد يضر التلاحم الاجتماعي بتقويض الثقة في الديمقراطية.

وتعهدت ماي بأن تكون "أكثر مرونة" مع المشرعين في محاولة الاتفاق على تعديلات "للباكستوب" أو الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية، وهي سياسة تضمن ألا تعود أعمال تفتيش على الحدود بين الإقليم البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وقالت ماي "سأعود وقتها بنتائج تلك المناقشات إلى الاتحاد الاوروبي". "تركيزي لازال على المطلوب لضمان تأييد في مجلس العموم لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي لديه اقتصاد أكبر ستة أضعاف من حجم اقتصاد المملكة المتحدة، إنه يريد خروجا مرتبا لكن أعرب مسؤولون كبار عن الإحباط والاسف من تفاقم أزمة لندن حول قضية الإنسحاب.

وقال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث يوم الاثنين إنه حتى ويليام شكسبير ما كان سيستطيع التفكير في تراجيديا بريكست بمثل هذه الحبكة الدرامية .

ووسط مخاوف من ان خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يخطط بعض المشرعين لإنتزاع السيطرة حول خروج بريطانيا من الحكومة.

سجل النمو الاقتصادي للصين أبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود العام الماضي حيث ان حربا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة فاقمت من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ معدل النمو 6.6% في عام 2018 وهي أبطأ وتيرة سنوية  تسجلها الصين منذ 1990. وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، الذي كان أشد حدة مما توقعت بكين، في الأشهر الأخيرة من عام 2018 حيث ارتفع النمو في الربع الرابع بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق.

وزادت الأمور سوءا بفعل الصراع التجاري مع واشنطن. وأدى الغموض حول توقعات المصدرين الصينيين  إلى دفع الشركات لتأجيل الاستثمار والتوظيف وفي بعض الحالات حتى اللجوء إلى تسريح عمالة—وهو أمر كثيرا ما تصدى له قادة الحزب الشيوعي المهووسين باستقرار الصين. وزاد طفيفا معدل البطالة الرسمي إلى 4.9% الشهر الماضي من 4.8% في نوفمبر.

وفي مدينة شينشن التي تعد مركزا للتكنولوجيا وتصنيع الصادرات، على سبيل المثال، منحت شركات خاصة كثيرة للإلكترونيات والمنسوجات ومكونات السيارات إذنا بالغياب لعاملين قبل أكثر من شهرين على العام القمري الجديد، الذي يبدأ في فبراير، وفقا لاصحاب شركات ومسؤولين محليين. وفي مدينة جوانزو المجاورة هبط النمو إلى 6.5% العام الماضي—أقل بكثير من المستهدف السنوي البالغ 7.5% الذي حددته حكومة المدينة—حيث ان التوترات التجارية أضرت بشدة قطاع التصنيع في المدينة.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ان اقتصاد الصين أضعف بكثير من معدل 6.6% الذي أعلنته الحكومة لعام 2018. ويشيرون إلى تحرك الحكومة يوم الجمعة، قبل وقت قصير من صدور بيانات الاثنين، بتخفيض معدل النمو في 2017 إلى 6.8% من 6.9%، الذي يقولون إنه يوفر قاعدة مقارنة أقل طفيفا مما أعطى دفعة طفيفة للبيانات الجديدة لعام 2018.

وتظهر بيانات الاثنين إن الاستهلاك، الذي يشمل مشتريات الأفراد والأسر والحكومة، كان مسؤولا عن أكثر من ثلاثة أرباع النمو العام الماضي.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني جزئيا بسبب مبادرة الرئيس شي جين بينغ على مدى السنوات الثلاثة الماضية لإحتواء الديون وتفادي مخاطر مالية. وأدت تلك الحملة إلى كبح إقتراض الحكومات المحلية والشركات وتسببت في انخفاض حاد في الإنفاق على خطوط سكك حديدية جديدة ومصانع. وبدأت بكين تغير مسارها بشأن مسعى إحتواء الدين في الأشهر الأخيرة، لكن فشلت إجراءات التحفيز حتى الأن في إنعاش استثمار الأصول الثابتة، الذي نما بمعدل 5.9% العام الماضي في انخفاض حاد من 7.2% في عام 2017.

وساهم أيضا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مقرونا بتراجع الطلب العالمي، في إضعاف نمو الصين بخفض مبيعاتها في الخارج. ومحا الضعف التجاري العام 8.6% من نمو إنتاج سلع وخدمات الصين العام الماضي، بحسب تقديرات صحيفة وول ستريت جورنال، التي تستند إلى بيانات رسمية. وبالمقارنة، ساهمت التجارة بنحو 9% في نمو الدولة في 2017.

وأوضح قادة الصين إنه إيقاف التباطؤ أولوية هذا العام. وفي اجتماع رفيع المستوى في ديسمبر وضع أجندة اقتصادية واسعة النطاق لعام 2019، قال الرئيس شي ان النمو لابد من الحفاظ عليه في "نطاق معقول". ويقول مستشارون لصانعي السياسة الصينيين إن هذا النطاق، الذي سيعلن خلال الدورة التشريعية السنوية التي تبدأ في أوائل مارس، يتراوح بين 6% و6.5%.

ويبعد نطاق النمو المتوقع لهذا العام، الذي لازال مرتفع نسبيا بالمعايير الدولية، عن وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط نحو 10% سنويا  لأكثر من ثلاثة عقود حتى التباطؤ في العقد الماضي. ومعدل النمو 6.4% في الربع الأخير من العام هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، التي تصدت لها بكين بكميات هائلة من التحفيز تترك إرثا من الديون لازالت تكافحه الحكومة.

بالنسبة للبعض، يعد إنفجار سيارة مفخخة يوم السبت في أيرلندا الشمالية تذكيرا بالسلام الهش في المنطقة والمخاطر التي ينطوي على الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووقع الإنفجار في مدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع والتي حتى اسمها مثير للإنقسام حيث ان القوميين الايرلنديين، الذين غالبيتهم من الكاثوليك، يسمونها ديري، والاتحاديين، الذين غالبيتهم من البروتستانت، يشيرون إليها بلندنديري.

وقال مايف كونولي، 50 عاما، والذي يعمل معلما، "العامين الماضيين كانا صعبين فيما يتعلق بالغموض الهائل الذي تشكله عملية إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". "انفجار يوم السبت يظهر أنه لازال هناك مخاطر على عملية السلام هناك".

وكانت مثل تلك الهجمات معتادة خلال عقود من أعمال العنف في أيرلندا الشمالية التي إنتهت إلى حد كبير باتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998. فعلى مسافة 56 كم، في مدينة أوما، أدى إنفجار سيارة مفخخة إلى مقتل 29 شخصا في 1998، في اسوأ هجوم خلال الصراع. ولكن تلك المرة لم يصب أحد. ولكن ربما يقوي هذا الانفجار عزيمة شركاء أيرلندا في الاتحاد الأوروبي القلقين من ان الباكستوب (شبكة الأمان الخاصة بالحدود الايرلندية)، المصممة لتفادي عودة حدود فاصلة، قد تجبر بريطانيا على الخروج من التكتل دون اتفاق.

ولم يقدم حتى الأن المعارضون للباكستوب "أي إشارات أخرى تجنب حدودا فاصلة وعلى نحم أهم، في ضوء ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع، حماية عملية سلام هشة جدا"، بحسب ما قالته هيلين ماكينتي الوزيرة الأيرلندية للشؤؤون الأوروبية في مقابلة مع شبكة ار.تي.اي يوم الاثنين.

وترتبط المدينة المحاطة بأسوار ارتباطا وثيقا بالصراع، منذ "الأحد الدامي" في 1972 عندما قتلت القوات البريطانية بالرصاص 13 مدنيا أعزل. وترتبط المدينة ايضا على نحو وثيق بالاتحاد الأوروبي، مع تصويت حوالي 78% من الناخبين هناك لتأييد حملة "البقاء" في استفتاء 2016.

وربما من السهل جدا القفز لاستنتاجات بشأن تأثير خروج بريطانيا على عملية السلام حتى الأن. ولكن رغم التوترات القائمة في ايرلندا الشمالية، لا يبدو هناك احتمال بتجدد إندلاع الصراع واسع النطاق الذي حصد أرواح 3.500.