من المتوقع ان تتكبد رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثقل هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية منذ 95 عاما في التصويت على إتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ان بدا ان مناشداتها في اللحظات الأخيرة للتأييد قد لقيت أذانا صماء. وتدور المعركة الأن ليس حول ما إن كانت ماي ستخسر، وإنما بأي فارق.

وتعهد بشكل معلن 70 نائبا على الأقل من حزب المحافظين الذي تنتمي له، بالإضافة لحلفائها في الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، بالإنضمام لأعضاء المعارضة بالبرلمان في التصويت ضد إتفاقها يوم الثلاثاء. وهذا سيترجم إلى هزيمة بفارق 150 صوتا أو أكثر، لتكون الخسارة الأكبر في أكثر من قرن.  وحتى إذا إمتنع البعض عن التصويت، ستكون الهزيمة بأكثر من 100 صوتا الأسوأ منذ 1924.

وأجلت ماي التصويت قبل عطلة عيد الميلاد على آمل كسب تأييد البرلمان بتنازلات جديدة من بروكسل حول ما يعرف "بالباكستوب" أو شبكة الآمان التي تهدف إلى بقاء الحدود الأيرلندية بعد الخروج مفتوحة، لكن قوبلت خطابات تطمين من زعماء الاتحاد الأوروبي بالإستهجان في مجلس  العموم يوم الاثنين.

ويعمل دبلوماسيون الأن على إفتراض ان موعد خروج بريطانيا سيتأجل لما بعد 29 مارس.

وستراقب الأسواق والاتحاد الأوروبي نتائج يوم الثلاثاء، المقرر ان تبدأ في الساعة 7:00 مساءا بتوقيت لندن (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة). وقد تؤدي هزيمة بأكثر من 220 صوتا إلى تهاوي الاسترليني إلى 1.225 دولار بحسب نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في العملات لدى بنك ميزهو الاستثماري الياباني.

وفي نفس الأثناء، قال عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إن هامش خسارة بأقل من 60 صوتا يعطي بعض الآمل، وإن التكتل ربما ينظر إلى سبل جديدة لجعل الاتفاق مستصاغا بشكل أكبر لتمريره.

وبينما ناشدت ماي حزبها في اجتماع مغلق ليل الاثنين في البرلمان، بدا ان حتى هامش خسارة بأقل من 100 صوتا سيكون إنجازا كبيرا.

وفي المقابل، يتأهب معارضو رئيسة الوزراء، من يريدون خروج بريطانيا بدون اتفاق ومن يريدون خروجا سلسا—للمرحلة القادمة من المعركة. وقد رحب بوريس جونسون وزير الخارجية السابق بفشل وشيك للاتفاق وقال إنه سيؤيد "بحماسة" إنفصال دون اتفاق  بمجرد إنهيار الاتفاق.

انخفض مؤشر أساسي لأسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر كما تراجع المؤشر العام أكثر من المتوقع وسط انخفاض في أسعار النفط مما يشير ان ضغوط التضخم المحتملة في الاقتصاد تحت السيطرة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار المنتجين 0.1% عن الشهر السابق في أول تراجع منذ عام، وفقا لتقرير أصدرته وزارة العمل يوم الثلاثاء. ونزل المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر بعد زيادة بلغت 0.1%. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة في المؤشر الاساسي وانخفاض في المؤشر العام.

وعلى أساس سنوي، إستقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 2.7% مخيبا التوقعات بزيادة قدرها 3%--بينما ارتفع المؤشر العام 2.5% أيضا دون تغيير عن الشهر الأسبق. وعادة ما تكون أسعار الغذاء والطاقة متقلبة.

ويقلص ضعف التضخم احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 2.25% و2.50% وتنبأوا بزيادتين إضافيتين هذا العام على إفتراض ان الاقتصاد سينمو بنحو 1.9% وهو المعدل السنوي الذي يرونه محتملا على المدى الطويل.

وأكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلريدا يوم الاثنين إن البنك المركزي بوسعه التريث في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

والاسبوع الماضي، قال كلاريدا "في ظل ضعف التضخم، أعتقد ان لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يمكنها التحلي بالصبر حتى نرى ما ستؤول إليه البيانات في 2019".

رفض الرئيس دونالد ترامب إقتراح سيناتور جمهوري كبير بإعادة فتح الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت ومحاولة التوصل إلى اتفاق يمول جداره المقترح على الحدود حيث دخل الإغلاق الجزئي يومه ال24 ليكون الأطول في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الاثنين "رفضته" مضيفا "أريد حل المشكلة وليس مجرد تأجيلها".

وقال السيناتور ليندسي جراهام، الحليف للرئيس، إنه يود ان يعيد الرئيس فتح الحكومة الاتحادية على أساس مؤقت ليرى ما إن كان من الممكن التوصل لاتفاق حول الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع الديمقراطيين بالكونجرس أم يعلن حالة الطواريء.

وقال جراهام، الجمهوري عن ولاية سوث كارولينا الذي دعا ترامب للإستعانة بإجراء طاريء، في برنامج "فوكس نيوز صنداي" "أدعوه لفتح الحكومة لفترة قصيرة، مثل ثلاثة أسابيع، قبل ان يجمد نشاطها. ويرى إن كان من الممكن لنا التوصل لاتفاق". "إذا لم يمكننا في نهاية الأسابيع الثلاثة، وفشلت كل المحاولات. نرى إن كان بوسعه عمل ذلك بمفرده من خلال إعلان الطواريء. هذه توصيتي".

وقال ترامب اليوم إنه "لا يفكر في فعل ذلك" بخصوص إعلان حالة طواريء على مستوى البلاد وأشار أن الجمهوريين "صامدون" خلفه.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه ال24 يوم الاثنين وهي فترة قياسية حيث لم يحصل نحو 800 ألف عاملا اتحاديا على رواتبهم لأول مرة الأسبوع الماضي. وأغلقت نقطة تفتيش أمنية في المطار الرئيسي لهوستون يوم الأحد في علامة على تزايد أثار الإغلاق.

وتبقى مواقف ترامب والديمقراطيين متباعدة حيث يطالب البيت الأبيض بتمويل للوفاء بتعهد انتخابي للرئيس ببناء جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وسبق وقال ترامب إن المكسيك ستمول الجدار لكنه يطلب الأن أموالا من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وتوقفت المحادثات الاسبوع الماضي بعد ان إنسحب ترامب من اجتماع بالبيت الأبيض مع قادة الكونجرس وجدد تهديداته بتجاوز الكونجرس بإعلان الطواريء لتمويل بناء سياج حديدي على الحدود.

وتظهر استطلاعات رأي نشرت يوم الأحد لواشنطن بوست/ايه.بي.سي وسي.ان.ان ان غالبية كبيرة من الامريكيين تحمل ترامب أكثر من الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي.

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت يوم الثلاثاء على خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي وتواجه ما قد يكون أثقل هزيمة تشريعية لأي حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يظهر إلى أي مدى تضع عملية "البريكست" مؤسسات بريطانيا ودستورها غير المكتوب على المحك.

ومن المتوقع ان يترك التصويت وضع الخروج من الاتحاد الأوروبي غير محسوم قبل نحو 10 أسابيع على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا عن التكتل. لكن رغم خطر حدوث إضطرابات سياسية خطيرة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع البعض ان تعيد ماي محاولة تجاوز العقبة البرلمانية باتفاق انفصال مُعدل في الأيام التي تعقب تصويت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء إنها ستترك منصبها قبل الانتخابات القادمة في 2022 بعد ان نجت من تصويت بسحب الثقة في ديسمبر داخل حزب المحافظين الحاكم الذي منحها بعض المتنفس السياسي. ويبدو أيضا من المستبعد ان يطيح البرلمان بالحكومة، حتى إذا خسرت تصويت الثلاثاء.

ولكن الإنقسامات في السياسة البريطانية عميقة جدا ويتوقع مسؤولون من الجانبين بشكل متزايد احتمال تأجيل موعد الخروج المقرر  لبريطانيا يوم 29 مارس بينما يبحث الشمرعون عن مسار للمضي قدما.

وسيأتي تصويت يوم الثلاثاء في مجلس العموم بعد خمسة ايام من نقاش حول الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. لكن تزداد حدة الخلافات بين المشرعين من حزبها وحزب العمال المعارض الرئيسي حول الاتفاق—وأيضا حول ما يجب ان يحل بديلا عنه إذا فشل.

وفي مسعى لمساعدة ماي، أرسل زعماءالاتحاد الأوروبي خطابا صباح الاثنين يهدف إلى تهدئة مخاوف المشرعين بشان الاتفاق.

وليس واضحا حجم الهزيمة المتوقعة—والذي سيكون هاما لما سيحدث بعد ذلك. ومن المعهود عن ماي التمسك بالبقاء رغم إنتكاسات كبيرة تعرضت لها، لكن من شأن خسارة كبيرة ان يكلف رئيسة الوزراء منصبها ويفضي إلى انتخابات عامة. أما في حال هزيمة بفارق ضئيل قد تتشجع ماي للضغط على المشرعين لتقديم تنازلات في تصويت برلماني أخر، ربما بعد إنتزاع تنازلات جديدة من بروكسل حول جوانب مثيرة للخلاف في خطتها للخروج.

وفي تحول إضافي، يحتشد مشرعون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عبر مختلف الأطياف السياسية لإنتزاع سيطرة أكبر على عملية الخروج من حكومة الأقلية التي تقودها ماي بإستغلال إجراءات برلمانية ملتبسة.

وهدفهم هو إستبعاد النتيجة التي تثير أكبر ذعر في مجالس إدارة الشركات وهي ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر للإنسحاب يوم 29 مارس بدون أي اتفاق على الإطلاق حول علاقاتها القانونية والاقتصادية مستقبلا مع التكتل، الذي يستهلك نحو نصف صادراتها.

وتهدد تلك النتيجة "من الخروج دون اتفاق" بحدوث إضطراب اقتصادي واسع النطاق للمملكة المتحدة، وبقدر أقل، للاتحاد الأوروبي نفسه مما يفاقم مخاوف النمو في الاقتصاد العالمي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ.

ولكن يعتقد مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي ان المناورات البرلمانية هدفها أيضا إحباط الخروج بدفع بريطانيا نحو سواء استفتاء ثان على ما إن كانت تغادر أصلا، أو تجبر الحكومة على قبول علاقة من الاتحاد الأوروبي أوثق مما تريد.

وفي كلمة لها يوم الثلاثاء في المدينة الانجليزية ستوك-اون-ترينت، التي فيها أيد 69% من الناخبين مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في 2016، حاولت ماي ان تستغل تلك المخاوف لإقناع المعارضين المؤيدين للإنفصال بالوقوف خلفها. وهم يعارضون ايضا خطتها لأنهم يقولون إنها لا تمثل إنفصالا حاسما بقدر كافي مع الاتحاد الأوروبي وقواعده القانونية والاقتصادية.

وحذرت ماي من ان عدم تأييدها في تصويت يوم الثلاثاء يثير خطر فشل عملية الخروج بالكامل. وقالت إنه من المهم ان يلتزم البرلمان بنتيجة استفتاء 2016 وينفصل عن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط التي تفاوضت عليها.

وقالت إن لم يفعل البرلمان ذلك، "فإن ثقة الشعب في العملية الديمقراطية والسياسيين ستتعرض لضرر كارثي". "علينا جميعا واجب تطبيق نتيجة الاستفتاء".

وقدم يوم الاثنين مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي تطمينات مكتوبة لماي الغرض منها حشد تأييد في البرلمان البريطاني لإتفاق الإنسحاب.

وأوضح جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، الذي يمثل زعماء حكومات الاتحاد الأوروبي، عن تصميم التكتل على إبرام اتفاق تجاري سريعا مع بريطانيا، وبالتالي يتجنبون تفعيل شبكة آمان تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والتي من شأنها ان تبقي المملكة المتحدة عالقة في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي لآجل غير مسمى.

ولكنهم جددوا القول ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول أي شيء "يغير أو لا يتفق" مع الترتيبات المتفق عليها في الاتفاقية الرسمية لخروج بريطانيا التي صدقت عليها ماي وزعماء الاتحاد يوم 25 نوفمبر.

وفي خطابهما، قال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إنهم سيبدأن العمل على اتفاق تجاري مستقبلي بمجرد الموافقة على اتفاق الخروج والتوقيع عليه. وأكدوا إنه إذا تم تفعيل ترتيب شبكة الآمان الخاصة بأيرلندا، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجعل تطبيقه لأقصر وقت ممكن.

وكتبت ماي في خطاب للزعيمين، تم نشره في نفس وقت نشر خطابهما،  إنها عازمة على تنفيذ قرار استفتاء 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت إن هذا يعني تغييرا جوهريا في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

ويوجد قلق متزايد في العواصم الأوروبية من ان نتيجة الخروج دون اتفاق ستضر الاقتصاد الأوروبي، الذي أجزاء منه بالفعل على شفا الركود. وقد تسفر أيضا عن ظهور حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا الذي صُممت شبكة آمان اتفاق الإنسحاب لمنعه.

وهذا يثير مناقشات بين دبلوماسيين ومسؤولين عما قد يقدمه الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إذا بدا ان ماي لديها فرصة حقيقية لتمرير اتفاق الخروج في تصويت ثان.

وسيكون أحد الخيارات، إذا طلبت بريطانيا وقبلت الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالتكتل، تمديد المادة 50 لبضعة أشهر لمنح بريطانيا وقتا أطول لتأييد اتفاق في البرلمان.

بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي حيث أن قوة الطلب الأمريكي على السلع الصينية قوضت جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين.

ووفقا لبيانات تجارية للحكومة الصينية صدرت يوم الاثنين، سجلت الصين فائضا قدره 323.32 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بما يمثل زيادة نسبتها 17% عن العام السابق.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمحللين إن الاختلال التجاري قد زاد بفعل قوة الاقتصاد الأمريكي وضعف الاقتصاد الصيني الذي في المقابل غذى الطلب الأمريكي على الواردات وأضعف الطلب في الصين. وتسببت أيضا رسوم تدريجية فرضتها إدارة ترامب، بجانب التهديدات بفرض المزيد منها هذا العام، في إسراع المصدرين الصينيين لتلبية الطلبيات، كما ان ضعف العملة الصينية أبقى أسعار تلك السلع أكثر رواجا.  

وقال ليو ياكسين، المحلل لدى تشينا ميرشانتز سيكيورتيز، إن تلك البيانات الأحدث تظهر "كيف أثرت الرسوم على السلوك التجاري للمصدرين الذين عجلوا بإرسال شحناتهم". وأضاف ليو إن الصادرات والواردات من المتوقع ان يشهدا تباطؤا في النصف الأول من العام على الأقل حيث تتلاشى أثار التعجيل بالتصدير ويتباطأ نمو الاقتصاد المحلي.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفعت 11.3% في عام 2018، بينما زادت الواردات من الولايات المتحدة 0.7% فقط.

وبينما تظهر البيانات الصينية فائضا قياسيا مع الولايات المتحدة في عام 2018، إلا ان بيانات الصين تظهر في الطبيعي خللا أقل مما تظهره البيانات الأمريكية. ولا تتطابق البيانات التجارية للدولتين بسبب أساليب حساب مختلفة. فتعد الشحنات غير المباشرة عبر هونج كونج ووسطاء أخرين من بين العوامل التي يستشهد بها في هذا التفاوت. ولا تشمل البيانات الصينية أو الأمريكية التجارة في الخدمات، التي عند أخذها في الاعتبار، تقول وزارة التجارة الصينية إنها تعطي الولايات المتحدة تجارة أكثر توازنا مع الصين.

وفي كلتا الحالتين، من المتوقع ان يقوي الفائض التجاري المتزايد للصين دوافع مسؤولين داخل إدارة ترامب يقولون ان حملة الضغط بفرض الرسوم يجب إستمرارها لجعل بكين تصحح ما تراه الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة.

وترفض الحكومة الصينية هذه الإنتقادات قائلة إن العجز التجاري بشكل خاص هو إنعكاس لاختلافات في الإدخار والاستثمار وعوامل اقتصادية أخرى. وتشير بكين أيضا إلى تغيرات في اقتصادها، الذي بدأ يخلق طلبا أكبر على الواردات حيث ترتفع مستويات الثروة.

وانخفض الفائض التجاري للصين مع دول العالم العام الماضي إلى 351.76 مليار دولار مقارنة بفائض عام 2017 الذي بلغ 422.51 مليار دولار، بحسب البيانات الجمركية المعلنة اليوم الاثنين. وارتفعت الصادرات الاجمالية للصين 9.9% لعام 2018، بينما زادت الواردات 15.8%. ويقارن ذلك بنمو قدره 7.9% و15.9% على الترتيب في عام 2017.

ويحاول المفاوضون الأمريكيون والصينيون التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس للمساعدة في تهدئة الصراع التجاري. وخلال الجولة الأحدث من المحادثات، التي جرت في بكين الأسبوع الماضي، ضيق مفاوضون على مستوى متوسط من الجانبين خلافاتهما حول مشتريات لسلع وخدمات أمريكية وتوسيع الدخول إلى الأسواق الصينية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات. وستحاول تلك الخطوات معالجة مخاوف الرئيس ترامب بشأن العجز التجاري الثنائي.

ويبقى الجانبان منقسيمن حول عدد من القضايا الأكثر إلحاحا مثل دعم بكين للشركات المحلية وتوفير حماية أفضل للملكية الفكرية الأمريكية. ويستعد الجانبان للجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن في نهاية هذا الشهر بين مسؤولين على مستوى وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.