انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال نوفمبر مما يثير شكوكا في قدرة الاقتصاد على إستعادة قوته الدافعة بعد تباطؤ واسع النطاق.

وسجل الإنتاج انخفاضا أكبر من المتوقع بلغت نسبته 1.7% في نوفمبر مما يسلط الضوء على تأثير مجموعة من العوامل المؤقتة والهيكلية—من طقس جاف إلى ضعف في الطلب العالمي.

وعزا الانخفاض إلى هبوط بلغ 2.3% في السلع الرأسمالية، لكن كان الإنتاج ضعيف عبر كافة الفئات. وتسجل الانخفاض الأكبر للإنتاج في أيرلندا.

وتأتي البيانات بعد ان توقف البنك المركزي الأوروبي عن إضافة تحفيز لاقتصاد المنطقة بعد نحو أربع سنوات من شراء سندات سيادية. وقال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو بمجلس محافظي البنك الأسبوع الماضي إن المسؤولين يجب ان ينتظروا حتى الربيع قبل ان يتخذوا خطوات جديدة  خاصة بالسياسة النقدية وسط ضعف اقتصادي في الداخل والخارج.

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن قلقه من ان مشتريات البنك المركزي للسندات تحدث تشوهات بالأسواق المالية وضغط للبدء مبكرا في تقليص تلك المشتريات عندما كان عضوا بمجلس محافظي البنك في 2013، حسبما أظهرت المحاضر المدونة حرفيا للاجتماعات في ذلك العام.

وأيد باويل، الذي تولى رئاسة البنك في فبراير 2018، البدء في تقليص برنامج الاحتياطي الفيدرالي للتيسير الكمي في يونيو من ذلك العام، بحسب محضر مناقشات مسؤولي البنك الصادر يوم الجمعة.

ولم يبدأ البنك المركزي فعليا تقليص مشترياته حتى ديسمبر، بعد ان أصيبت الأسواق بحالة ذعر في منتصف ذلك العام بعد تلميحات بأن تلك الخطة ستبدأ قريبا—ما يعرف "بنوبة غضب الأسواق".

وقال باويل في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 30 أبريل والأول من مايو لعام 2013 "أعتقد أننا يجب ان نستغل أقرب فرصة مناسبة لتخفيض وتيرة المشتريات، وأتمنى ان تأتي تلك الفرصة في يونيو".

ويأتي صدور هذه المحاضر المدونة حرفيا لاجتماعات عام 2013 في وقت يمضي فيه الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض حيازاته من السندات بحد أقصى 50 مليار دولار شهريا. ويرى بعض المنتقدين ان تلك الإستراتجية تحدث إضطرابات في الأسواق المالية بالإشارة ان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدما في تشديد السياسة النقدية بغض النظر عما سيحدث للاقتصاد.

وبينما قلل باويل من خطورة تقليص البنك لحيازاته من الأصول، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لاحتمال ان يعدل الاحتياطي الفيدرالي ذلك إن لزم الأمر.

بلغت تقديرات الخبراء الاقتصاديين لخطر حدوث ركود في الولايات المتحدة أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات وسط مخاطر متزايدة من الأسواق المالية وحرب تجارية مع الصين وإغلاق للحكومة الاتحادية.

ويرى محللون استطلعت بلومبرج أرائهم على مدى الأسبوع الماضي فرصة بنسبة 25% في المتوسط لحدوث ركود في الأشهر الاثنى عشر القادمة، ارتفاعا من 20% في مسح ديسمبر. ومن المتوقع الأن ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في الربع الأول، بدلا من رفعها، قبل زيادتين إجمالا هذا العام—نزولا من أربع زيادات في 2018.

وانخفض متوسط توقعات النمو الاقتصادي في 2019 إلى 2.5% بعد 2.9% في 2018 حيث تتلاشى الدفعة الناتجة عن إجراءات تحفيز مالي. ولازال من المتوقع ان يلقى النمو دعما من سوق عمل قوية وارتفاع في نمو الأجور وبعض الأثار المستمرة للتخفيضات الضريبية. وإذا إستمرت دورة النمو الاقتصادي التي بدأت في 2009 حتى يوليو، ستكون قد وصلت عامها العاشر وتصبح الأطول في تاريخ الدولة.

وقال بريت ريان، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في دويتشه بنك، "ليس توقعنا بأي حال من الأحوال ان ركودا اقتصاديا قادم قريبا، لكن الأوضاع المالية تقيدت بشكل ملحوظ على مدى الشهرين الماضيين، لديك قضايا تجارية قائمة تؤثر على النمو العالمي، وترى ثقة الشركات تتراجع قليلا". وأضاف "إغلاق الحكومة يضر ثقة الشركات وقد يؤثر على ثقة المستهلك".

وأشارت تقديرات ريان إلى فرصة بنسبة 20% لحدوث ركود، ارتفاعا من 12% في مسح ديسمبر.  

ويتوقع المحللون بوجه عام ان يؤدي الإغلاق الجزئي للحكومة—الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يستمر لأشهر إن لم يكن سنوات، والأن في أسبوعه الثالث—إلى إضعاف النمو الاقتصادي الفصلي ما بين 0.1% و0.2% كل أسبوع إلى أسبوعين من إستمراره.

وهذا يؤثر بالفعل على التوقعات. وخفض مايكل فيرولي كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي.بي مورجان تشيس يوم الخميس توقعاته للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2% من 2.25%، مستشهدا بالإغلاق.

وتسبب الإغلاق الحكومي أيضا في تأجيل نشر بيانات حكومية مثل مبيعات التجزئة والمخزونات، التي يستخدمها المحللون والمستثمرون في تقييم حالة الاقتصاد.

إستقر مؤشر يقيس التضخم الأساسي الأمريكي دون تغيير يذكر في ديسمبر بينما قاد انخفاض أسعار الطاقة المؤشر العام للانخفاض مما لا يعطي الاحتياطي الفيدرالي ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة قريبا حيث يشير إلى نهج أكثر حذرا في 2019.

فأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 2.2% مقارنة بالعام السابق للشهر الثاني على التوالي وزاد 0.2% عن شهر نوفمبر بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 1.9% على أساس سنوي وانخفض 0.1% عن الشهر السابق حيث هبطت تكاليف الطاقة بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات.

وتشير البيانات إن التضخم تحت السيطرة حول المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ان البنك المركزي تنبأ الشهر الماضي بزيادتين لأسعار الفائدة في 2019 عقب أربع زيادات في 2018، يشير مسؤولون الأن إلى توقف محتمل حتى مارس أو وقت أطول وسط رياح معاكسة من التجارة وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية ومخاطر تهدد النمو العالمي.

وأظهر تقرير الجمعة إن تكاليف السكن، التي تمثل ثلث مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفعت بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت أسعار الرعاية الصحية، التي تمثل 8.6% من المؤشر العام، 0.3% عن الشهر السابق.

وتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي منذ اجتماع ديسمبر، عندما رفعوا أسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، شدد رئيس البنك جيروم باويل ومسؤولون أخرون على ان البنك المركزي سيكون مرنا وسيتحلى بالصبر في التجاوب مع البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأثار المحتملة للحرب التجارية.

ويوم الخميس، قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس البنك في خطاب إن "التضخم فاجئنا بالانخفاض مؤخرا، وليس واضحا بعد إن كان قد عاد" لمستهدف البنك المركزي على أساس مستدام.

ومن المقرر ان تصدر بيانات ديسمبر لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر منفصل يتعلق بالاستهلاك، يوم 31 يناير، إلا ان التقرير قد يتأجل صدوره بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة. وعادة ما يكون هذا المؤشر المفضل أقل طفيفا من مؤشرات أسعار المستهلكين لوزارة العمل.

يقود بنك جولدمان ساكس الأصوات المتفائلة تجاه الذهب حيث رفع محللو البنك الذي مقره نيويورك توقعاتهم لسعر الذهب وتنبأوا بأن يقفز المعدن النفيس خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة إلى 1425 دولار للاوقية—وهو مستوى لم يتسجل منذ أكثر خمس سنوات. وقالوا إن المعدن يستفيد من توترات جيوسياسية متزايدة تغذي مشتريات من جانب البنوك المركزية كما تساهم المخاوف من ركود في زيادة طلب المستثمرين الباحثين عن "أصول دفاعية".

وتقبل الصناديق المتداولة في البورصة على المعدن لتصل حيازاتها إلى أعلى مستوى منذ مايو. وفي بورصة كوميكس بنيويورك، قفزت الأسعار 10% إلى 1287.40 دولار يوم الخميس من مستوى متدن في أغسطس. وقال سوكي كوبر، المحلل لدى بنك ستاندرد تشاردت والمقيم في نيويورك، في مذكرة بحثية إن الطلب على الذهب بغرض المضاربة يشير إن المستثمرين ليسوا فقط ينهون مراهنات على الانخفاض بل يعززون أيضا مراكز الشراء.

ويلقى الذهب أيضا دعما من تكهنات متزايدة ان بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوقف عن رفع تكاليف الإقتراض مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون لدى شركة كانتور فريتزجيرالدفي تقرير "نتوقع نتوقع ان يبقى الطلب على الملاذ الآمن، وبقدر أقل، خواص الذهب كأداة تحوط من التضخم، المحركين الرئيسيين لسعر المعدن في 2019، إضافة إلى تجدد الطلب الفعلي". وأضاف إن الذهب والفضة "تبدو توقعاتهما واعدة في 2019" .

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي لديه القدرة على التحلي بالصبر إزاء السياسة النقدية في ضوء إستقرار التضخم، وقلل من شأن توقعات صانعي السياسة التي تشير ان أسعار الفائدة سيتم رفعها مرتين إضافيتين هذا العام.

وقال "في ضوء ان التضخم منخفض وتحت السيطرة لدينا القدرة على ان نتحلى بالصبر ونراقب بصبر وحرص لنعرف أي من الروايتين سيكون قصة 2019" مشيرا إلى الزخم الجيد في البيانات الاقتصادية، من جانب، والمخاوف في الأسواق المالية حول المخاطر، من جانب أخر.

وأضاف باويل عند سؤاله في نادي واشنطن الاقتصادي عن توقعات ديسمبر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تظهر انهم يتوقعون في المتوسط زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2019، بعد أربع زيادات العام الماضي، "لا توجد خطة كتلك". "هذا مشروط بتوقعات قوية جدا لعام 2019، وهذا التوقع لازال ربما يحدث".