قال ماريو دراغي إنه بينما يبدو اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع إلا أنه ليس بالسوء الذي يبرر دعم نقدي إضافي.

وألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي باللوم على "ضعف الطلب الخارجي وبعض العوامل الخاصة بدول وقطاعات بعينها" في هذا التباطؤ، لكن أشار إنه مازال لديه بعض الثقة في القوة الكامنة في الاقتصاد.

وأبلغ مشرعين في بروكسل ردا على سؤال حول ما إن كان من الممكن إستئناف مشتريات السندات "إذا ساءت الأمور، لازال يمكننا إستئناف أدوات أخرى في حوذتنا. لا يوجد شيء يعارض مثل هذا الاحتمال". "النقطة المهمة ما هي الحالة الطارئة التي بموجبها نفعل ذلك. في الوقت الحالي، لا نرى احتمال لظهور تلك الحالة الطارئة، بالتأكيد هذا العام".

وكانت سلسلة من البيانات الضعيفة على غير المتوقع من المنطقة التي تضم 19 دولة قد أجبرت على تغيير صياغة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عندما قال دراغي ان المخاطر على النمو أصبحت "تميل إلى الاتجاه الهبوطي". وتشمل العوامل وراء هذا التباطؤ ضعف النمو في الصين وإستمرار توترات تجارية أضرت المعنويات بين المديرين التنفيذيين والأسر.

ويحاول المسؤولون الأن تقدير مدى إستمرار التباطؤ الحالي وما إن كانوا بحاجة أن يكونوا أكثر حذرا في سحب التحفيز. وأوقفوا بالفعل برنامجهم لشراء السندات ويتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف. ويتساءل البعض إن كانوا سيستطيعون رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وأحد الأمور المطروحة للنقاش هي إن كانوا سيجددون تمويل طويل الآجل للبنوك، الذي قد يساعد المؤسسات المالية في تمرير أسعار فائدة مخفضة للأسر والشركات.

يبتعد المستثمرون عن الأصول الأوروبية حيث ان المخاوف حول تباطؤ النمو والغموض السياسي تدفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة النظر في خطط تشديد السياسة النقدية هذا العام.

وحتى بعد صعود اليورو نحو 1% يوم الجمعة، يبقى اليورو منخفضا هذا العام ولامس الأسبوع الماضي أقل مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وتكبدت عملات أوروبية أخرى أيضا خسائر مع انخفاض الفرنك السويسري والكرونة السويدية والكرونة التشيكية في 2019.

ويقترب الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية من أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر، في إشارة إلى ان المستثمرين قلقون حول أفاق الاقتصاد الأوروبي. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات خارجية لعشرين أسبوع على التوالي، وفقا لإي.بي.اف.ار جلوبال التي تتبع الصناديق، على الرغم من ان مؤشر ستوكس 600 يلحق تقريبا بركب المؤشرات الأمريكية هذا العام.

ويزيد من نبرة التشاؤم سلسلة من البيانات الضعيفة والاضطرابات السياسية الذي أثار شكوكا حول حظوظ المنطقة في 2019. وجاءت العلامة الأحدث على التباطؤ الاقتصادي الاسبوع الماضي عندما أظهر تقرير من شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشر للنشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف خلال يناير.

وأعطت بيانات أخرى أيضا علامات على تعثر النمو مع إنكماش اقتصادي ألمانيا وإيطاليا في الربع الثالث. وتضررت ثقة المستثمرين من زيادة النزعة القومية وإحتجاجات في فرنسا ومسار غير واضح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي من ان المخاطر الاقتصادية أخذة في التزايد وفتح الباب أمام إجراءات تحفيز جديدة. ويتعارض هذا التحول من وجهات نظر المستثمرين العام الماضي عندما توقع كثيرون تسارع النمو العالمي في 2019 الذي كان سيعطى المركزي الأوروبي مسارا أوضح لرفع أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي دورته من التشديد النقدي.

وبينما أعرب البنكان المركزيان عن حذرهما مؤخرا إلا ان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015. وفي نفس الأثناء، تبقى تكاليف الإقتراض في أوروبا قرب مستويات قياسية منخفضة مما أضعف جاذبية اليورو للمستثمرين الباحثين عن عائد وفي نفس الوقت لا يعطي أيضا البنك المركزي حرية تذكر لتحفيز الاقتصاد. وقال محللون إن إجراءات تحفيز إضافية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة وتؤثر سلبا على اليورو.

ويراهن مؤخرا تشاك توميز، مدير المحافظ لدى مانيولايف أسيت مانجمينت، على ان ضعف العوامل الأساسية للاقتصاد ستقود اليورو للانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني. ويعتقد أيضا ان اليورو سيتراجع مقابل الين الياباني حيث ان المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والغموض السياسي يقودان المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن الأشهر.

وأضاف توميز إن الاجتماع الأحدث للمركزي الأوروبي كان "أكثر ميلا للتيسير من المتوقع....توجد أسباب عديدة تبرر مزيدا من الضعف في اليورو".

وأشار إنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولو مرة واحدة في 2019 قد يؤدي إتساع فارق العائد إلى إبتعاد التدفقات بشكل أكبر  عن العملة الموحدة.

ارتفع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين بعد صعوده نحو 2% يوم الأحد وأرجع مصرفيون تلك الزيادة إلى تدخل من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وبلغ الجنيه 17.68 أمام الدولار في منتصف يوم الاثنين ارتفاعا من 17.75 جنيه يوم الأحد. وكان الجنيه يتداول في السابق عند حوالي 17.95 أمام الدولار.

وقال مسؤول لدى بنك خاص في مصر "صعود الجنيه حركة مثيرة للقلق وموجهة...الأمر لا يتعلق بالعرض والطلب".

وأضاف "تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الاسبوع"

ولم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يصعد الجنيه إلى هذا المستوى أمام الدولار منذ مايو 2018، بحسب بيانات رفينيتيف.

وأبلغ عامر وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنه يتوقع ان يرى مزيدا من "التذبذب" في الجنيه بعد ان أنهت مصر ألية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي اف جي هيرميس، "بعض التذبذبات في أسعار العملة المحلية أمام الدولار كانت متوقعة بعد إنهاء ألية التحويل".

"شهدنا تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي في نهاية الاسبوع الماضي على سوق أدوات الدين".

وتم تقديم ألية التحويل في مارس 2013 عندما كان ضعف الثقة في قدرة مصر على توفير عملة أجنبية يقلص التدفقات الاستثمارية.

وقال خبراء اقتصاديون ان إنهاء الألية سيدفع المستثمرين الأجانب لتوجيه الأموال من خلال القطاع المصرفي بدلا من البنك المركزي، بما يعزز سيولة البنوك من النقد الأجنبي لكن ربما أيضا يتسبب في جعل سعر الصرف أكثر تقلبا.

وقال مصرفي في بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه إن إنهاء الألية وزيادة سغر الصرف الجمركي لم يحدثا تأثيرا على الجنيه كما كان متوقعا.

وقال مشيرا إلى صعود الجنيه الذي شوهد يوم الأحد "بالتالي كان ضروريا توجيه رسالة ان السوق تعتمد على العرض والطلب، وهو ما رأيناه بالأمس".

وحررت مصر سعر صرف عملتها في 2016 في إطار اتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات.

يستعد المستثمرون لتقلبات متزايدة هذا الأسبوع حيث يستهل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عهدا جديدا من المؤتمرات الصحفية بعد كل اجتماع، في حين تجتمع الولايات المتحدة والصين من جديد من أجل محادثات تجارية مرتقبة.  

ومن المتوقع ان يبقي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تسع زيادات منذ عام 2015. لكن يرى المتعاملون مجالا لأن يميل بيان الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير أو يشير باويل إلى ذلك في تعليقاته. وسيكون التركيز أيضا على أي تلميح بأن البنك المركزي يقترب من إنهاء تقليص محفظته من السندات، الذي بجانب اتفاق يعيد فتح الحكومة، قد يعزز معنويات المخاطرة على حساب السندات الأمريكية.

ومن شأن أيضا تقدم على الصعيد التجاري ان يؤدي إلى رفع عوائد السندات حيث يُنظر لذلك على أنه تيسير لأوضاع الاقتصاد العالمي. كما من المقرر ان تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل خطط إصدار سندات في الأشهر الثلاثة القادمة ومن المتوقع ان تصل الطروحات إلى مستوى قياسي مرتفع.

وستختتم بيانات سوق العمل لشهر يناير الاسبوع ومن المحتمل ان تؤدي أثار منح عاملين اتحاديين إجازات خلال الإغلاق الحكومي إلى زيادة معدل البطالة. وإجمالا، ربما يواجه المتعاملون بعض القوى المتعارضة في السوق.

وقال كريس أهرينز، كبير محللي السوق لدى فيرست إمبير سيكيورتيز، "سيكون أسبوعا مزحوما...الناس تريد ان تعرف ما سيقوله باويل حول محفظة السندات مع تساؤل البعض إن كان صناع السياسة سيعدلون ما يفعلونه".

وسيكون باويل في دائرة الضوء بشكل خاص بعد ان بدا ان جهود بنوك مركزية رئيسية أخرى نحو تطبيع السياسة النقدية تتعثر. فالاسبوع الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان المخاطر على النمو "تميل إلى الاتجاه الهبوطي"، بينما خفض بنك اليابان توقعاته للتضخم.

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد الأمريكي خسر 6 مليار دولار على الأقل خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف إنتاج العاملين الذين حصلوا على إجازات بدون أجر والنشاط الاقتصادي المهدر.

ووافق الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة على إنهاء مؤقت لإغلاق جزئي إستمر 35 يوما، الأطول في التاريخ، بدون الحصول على التمويل البالغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه من الكونجرس من أجل بناء جدار على الحدود.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان صحفي "على الرغم من ان هذا الإغلاق قد إنتهى، فإن غياب اتفاق يذكر داخل الكونجرس من المتوقع ان يؤثر سلبا على ثقة الشركات والأسواق المالية".