انخفضت شحنات هواتف الأيفون في الصين بوتيرة أشد حدة بكثير من إجمالي شحنات الهواتف الذكية هناك الربع السنوي الماضي مما كلف أبل مزيدا من التراجع أمام منافستها المحلية هواوي تكنولوجيز في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وهبطت شحنات أبل من الهواتف الذكية في الصين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق وفقا لإنترناشونال ديتا كورب (أي.تي.سي)، مما يسلط مزيد من الضوء على إنكماش مبيعات أبل في الصين أواخر العام الماضي. والشهر الماضي، ألقى تيم كوك المدير التنفيذي لأبل باللوم في تراجع مبيعات الأيفون في الصين على تباطؤ اقتصادي هناك.

وساهم هذا التباطؤ—واتجاه عالمي بين أصحاب الهواتف من التحديث بشكل أقل—في انخفاض بلغ 9.7% في إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع السنوي. وأدى تراجع أبل إلى انخفاض حصتها من السوق الصينية إلى 11.5% من 12.9% قبل عام. وأصبحت أبل الأن رابع أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين بعد ان كانت أكبر بائع في أوائل 2015.

وفي المقابل، ارتفعت شحنات هواوي 23% مما يمنحها حصة نسبتها 29% من السوق ويرسخ مكانتها كأكبر بائع للهواتف في الدولة، وفقا لشركة أي.دي.سي، التي أشارت ان هواوي تقدمت أيضا في شريحة الهواتف الباهظة الثمن التي لطالما هيمنت عليها أمثال أبل.

ورغم ان هواتفها ليس لها وجود تقريبا في الولايات المتحدة، إلا ان الشحنات الدولية لهواوي من الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 44% خلال الربع الرابع، وفقا لأي.دي.سي، التي تصنفها كثالث أكبر بائع للهواتف على مستوى العالم العام الماضي. ومع ذلك تخلفت عن سامسونج إلكترونيكس وأبل في المبيعات الدولية خلال العام.

قالت إدارة ترامب إن الرئيس الأمريكي لازال يريد ان يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مسعى لإنهاء الحرب التجارية في علامة على التفاؤل حيث يبدأ مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم أحدث جولة محادثات هذا الأسبوع.

وقالت كيلاني كونواي مستشارة البيت الأبيض يوم الاثنين لشبكة فوكس نيوز "هو (ترامب) يريد ان يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ قريبا جدا". وأضافت "الرئيس يريد اتفاقا. ويريد ان يكون اتفاقا عادلا للأمريكيين والعاملين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وأثار الغموض حول ما إذا كان الزعيمان سيجتمعان لإبرام إتفاق مخاوف من تعثر المفاوضات حيث يقترب موعد نهاية مهلة يوم الأول من مارس. وإذا لم يتم التوصل لإتفاق بحلول هذا الموعد، هدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة معدل رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بأكثر من الضعف.

ويجتمع مفاوضون من البلدين هذا الاسبوع في بكين ويضغط مسؤولون أمريكيون على الصين للإلتزام بإصلاحات أعمق للنموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة الذي يقولون إنه يضر الشركات الأمريكية. وبدأ مسؤولون على مستوى متوسط مناقشات يوم الاثنين إستعدادا ليومين من المحادثات بدءا من يوم الخميس يشارك فيهما الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وشوهد لايتهايزر ومنوتشن وهما يصلان إلى فندق ببكين يوم الثلاثاء.

ويرى مستشارون لترامب إن المحادثات هذا الأسبوع مهمة حيث يجب ان تظهر تقدما ذي مصداقية للرئيس والأسواق المالية. لكن يبدأ الجانبان فقط العمل على صياغة وثيقة مشتركة ولازالا يتجادلان حول كيفية تنفيذ اتفاق، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون في أكثر من مرة بالعنصر الرئيسي.

ونتيجة لذلك يعترف بعض المستشارين في أحاديثم الخاصة إن السيناريو الأرجح هو تمديد مهلة الأول من مارس وعدم رفع الرسوم على سلع صينية بقيمة حوالي 200 مليار دولار إلى 25% مثلما هدد ترامب.  

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر إذا كان سيؤيد اتفاقا أيده الحزبين في الكونجرس على أمن الحدود مشروط بقبوله تمويل لتشييد جدار أقل مما يطالب به كوسيلة لتفادي إغلاق حكومي جديد.

وقال المسؤول يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض ينتظر مراجعة الصياغة الكاملة للاتفاق.

ويقدم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه ليل الاثنين بالتوقيت الأمريكي (صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة) 1.375 مليار دولار لتمويل سياج على الحدود بطول 55 ميلا في منطقة ريو جراندي فالي بولاية تكساس، وفقا لمستشارين بالكونجرس تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم.

وهذا أقل بكثير من التمويل البالغ 5.7 مليار دولار الذي يريده ترامب من أجل بناء جدار. ولكن يرفض الاتفاق أيضا قيودا سعى لها الديمقراطيون على إحتجاز المهاجرين الذين يتم إيقافهم في الولايات المتحدة.

قال مشرعون كبار بالكونجرس الأمريكي ليل الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول إتفاق شامل ينهي خلاف مستمر منذ أشهر حول أمن الحدود ويجنب إغلاق جزئي للحكومة نهاية هذا الاسبوع.

وخرج المشرعون الأربعة الكبار في لجنتي المخصصات المالية بمجلسي النواب والشيوخ بعد ثلاثة اجتماعات مغلقة وأعلنوا إنهم إتفقوا على إطار عمل من أجل مشاريع القوانين السبعة للإنفاق التي ينتهي تمويلها في الساعة 12:01 صباحا يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي).

وقال مستشارون من الحزبين إن الاتفاق سيشمل 1.38 مليار دولار من أجل 55 ميلا من حواجز فاصلة متطورة بطول الحدود مع المكسيك.

ويعطي الاتفاق كل من الحزبين شيئا كانا يطلبونه. فأبقى الديمقراطيون التمويل من أجل إقامة حواجز فاصلة بطول الحدود أقل بكثير من طلب الرئيس ترامب الذي يريد 5.7 مليار دولار. ورفض الجمهوريون مساعي الديمقراطيين فرض قيود محددة على سرائر إحتجاز المهاجرين، وهي قضية تسببت في تعثر المحادثات عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

وقال ريتشارد شيلبي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن الاتفاق سيمول وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الحدود، ومجموعة من الوكالات الاتحادية الأخرى حتى سبتمبر.

وقال شيلبي "توصلنا إلى اتفاق بشكل مبدئي بيننا حول وزارة الأمن الداخلي ومشاريع القوانين الستة الأخرى". "موظفونا سيعملون جاهدين على الإنتهاء من كل التفاصيل".

وتعمل مجموعة مشتركة تضم 17 نائبا بالكونجرس منذ ان إنتهى الإغلاق الحكومي السابق الذي إستمر خمسة أسابيع في الشهر الماضي لإبرام اتفاق ينهي الخلاف الدائر حول أمن الحدود منذ أشهر. وجعل الرئيس ترامب بناء جدار تعهدا رئيسيا لحملته الانتخابية، وتعهد ببناءه بغض النظر عما إذا كان الكونجرس سيوافق على التمويل.

وفي كلمة له بتجمع سياسي في إل باسو بولاية تكساس، في ساحة تبعد ألف قدم فقط عن الحدود، لم يشر تقريبا ترامب إلى الاتفاق الذي توصلت إليه مبدئيا لجنة المشرعين لتمويل الحكومة، قائلا فقط أنه جرى إطلاعه عليه قبل أن يعتلي المنصة. وقال ترامب "قالوا إن تقدما يتحقق مع تلك اللجنة. قلت إنتظروا دقيقة، يجب علي الإهتمام بشعبي من أهل تكساس"

ربما تجد موجة صعود مستمرة منذ ثمانية أيام في الدولار دفعة جديدة مع إحتذاء البنوك المركزية حول العالم بالتحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وقد صعدت العملة الأمريكية في كل جلسة تداول منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يناير عندما قال جيروم باويل رئيس البنك إن مبرر رفع أسعار الفائدة قد ضعف. وألهم هذا التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان قد توقع في ديسمبر زيادة أسعار الفائدة مرتين في عام 2019، صناع سياسة أخرين على مستوى العالم مما دفعهم لتخفيض سقف التوقعات بالتشديد النقدي—من بينهم البنك المركزي الاسترالي وبنك انجلترا.

ونتيجة لذلك، عدل بنك "بي ان بي باريبا" توقعاته للدولار بعد ان تنبأ بضعف الدولار على مدار 2019. ويتوقع الأن البنك الذي يدير أصول بقيمة 646 مليار دولار ان يصعد الدولار 5% في النصف الأول من العام حيث ان ضعف النمو العالمي يحول دون رفع بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة.

وقال مومتشيل بوجارليف، رئيس مجموعة العملات لدى بي.ان.بي باريبا "الدولار لا يشهد ضعفا، والسبب في ذلك ان الاحتياطي الفيدرالي مجرد البداية، بمعنى ان كل البنوك المركزية الأخرى من المرجح ان تصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي".

وارتفعت العملة الخضراء 0.5% يوم الاثنين معوضة كافة خسائرها حتى الأن هذا العام، وتحقق أطول موجة مكاسب منذ يناير 2016. وأربكت القوة المفاجئة للعملة التوقعات عبر وول ستريت إذ تنبأت شركات مثل مورجان ستانلي ونومورا انترناشونال بخسائر للدولار. وهذا يهدد أيضا أرباح الشركات الأمريكية.

وبينما تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي يبرر هذه التوقعات، إلا ان تدهور توقعات نظراء الدولار من المتوقع ان تدعمه في الأيام المقبلة، بحسب ما يرى كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوستيه جنرال. واليورو هنا هو المقصود حيث ان انخفاض عوائد السندات الألمانية وتعثر النمو الأوروبي تسببا في تسجيل العملة الموحدة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر يوم الاثنين.

وقال جوكس "المشكلة للمراهنين على انخفاض الدولار هو وجود نقص مزمن في عملات تلقى إقبالا". وأردف "انخفاض عائد السندات الألمانية بلإضافة لضعف النمو والغموض السياسي والبريكست، يمثل مجموعة من الأسباب الوجيهة لأن تكره اليورو بقدر كرهك للدولار".  

إقترب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من إصدار إنذار مفاده نحن أم هم للدول التي تشتري من شركة هواوي تكنولوجيز قائلا في المجر ان التعاقدات مع الشركة الصينية العملاقة لتصنيع الشبكات قد تحد من إتاحة المعدات الأمريكية.

وأبلغ بومبيو الصحفيين في بودابيست يوم الاثنين عند سؤاله عن الرسالة التي سيبعث بها حول هواوي "إذا تواجدت تلك المعدات في مكان وجود أنظمة أمريكية مهمة، هذا سيجعل من الأصعب علينا الدخول في شراكة بجانبهم".

وجعلت شركة الاتصالات التي مقرها شينتشن بالصين المجر قاعدة رئيسية لها في أوروبا بالترويج لاستثمارات ب1.2 مليار دولار في الدولة. وتحذر إدارة ترامب، التي تريد تعزيز شراكاتها مع المجر ودول أخرى بوسط أوروبا، من ان الدول التي تستخدم معدات هواوي في بنية أساسية حيوية قد تعرض نفسها لمخاطر أمنية.

ولم يوضح بومبيو ما هي "الأنظمة الأمريكية المهمة" التي يشير إليها. لكن يتخذ كبير الدبلوماسيين الأمريكيين التصدي لهواوي فكرة رئيسية في رحلته إلى أوروبا هذا الاسبوع، مع توقفات إضافية في بولندا وسلوفاكيا وبلجيكا وأيسلندا. وتدعو الإدارة مزودي خدمات اتصالات الجيل القادم ان تعتمد على شركات أمريكية مثل سيسكو سيستمز.

وقال بومبيو "عليهم ان يتخذو قراراتهم فيما يخص تلك الأمور". وأردف قائلا "الأمر الضروري هو ان نطلعهم على المخاطر التي يشكلها وجود هووي في شبكاتهم".

فتح الشعبويون في إيطاليا جبهة جديدة في صدامهم مع البنك المركزي للدولة داعين المشرعين بتمرير قانون ينص على ان حيازاته الضخمة من الذهب البالغ قيمتها نحو 103 مليار دولار تخص الدولة.  

ويزيد مشروع قانون ملكية الذهب الذي قدمه المشرع المناهض للاتحاد الأوروبي كلاوديو بورجي المنتمي لحزب الرابطة اليميني المتشدد من توتر العلاقة بين البنك المركزي الإيطالي والحكومة الائتلافية. كما أثار أيضا إنتقادات من سياسيين بالمعارضة، وتزعم بعض وسائل إعلام الدولة إنه ربما يسمح للحكومة بمصادرة احتياطي الذهب لتمويل وعود إنفاق.

ورفض بورجي هذا الإتهام وقال إنه سيضمن ان يكون للبرلمان السلطة النهائية. وأشار إن قلقه يتعلق بالغموض حول ملكية الذهب الذي يعني انه من شأن فوز دعوى قضائية ضد البنك المركزي—بعدم كفاية الإشراف على سبيل المثال—يترك احتمال ان يحصل مقيم الدعوى على تعويض في صورة ذهب.

وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين "مشروع القانون الذي قدمته يهدف فقط إلى التوضيح بأن الذهب مملوك للدولة، وليس الحكومة". "إذا كان هناك شكوك حول نوايانا، يمكننا أيضا تمرير قانون أخر يقول أنه لا يمكن بيع احتياطي الذهب إلا إذا أيد ذلك أغلبية الثلثين أو أكثر من مجلسي البرلمان".

ويقول البنك المركزي إن حيازاته من الذهب البالغ قيمتها 90.8 مليار يورو هي رابع احتياطي في العالم. ويدعو مشروع قانون بورجي، الذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس النواب، لتفسير صريح للقانون ينص على ان البنك المركزي "يحتفظ ويدير" الذهب ضمن الودائع لديه، بينما تكون الملكية للدولة.

وفي روما يوم الاثنين، أكد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء على تلك النقطة قائلا إنه "من المهم للدولة ان يكون الذهب مملوك للإيطاليين".

وقال بورجي إن خطته تدعمها أغلبية كبيرة في البرلمان.

وتتزايد التوترات مؤخرا بين الحكومة والبنك المركزي الإيطالي. وفي عطلة نهاية الاسبوع، إستغل زعيما الائتلاف الحاكم سالفيني من حزب الرابطة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم اجتماعا ممتلئا لمساهمين سابقين في بنكين تم تصفيتها لإنتقاد البنك المركزي الإيطالي على ضعف الإشراف المالي.

والاسبوع الماضي، أجبر وزراء حركة الخمس نجوم الحكومة على تأجيل قرار بشأن تجديد فترة نائب محافظ البنك لويجي فيديريكو سينيوريني، حسبما نشرت صحف من ضمنها لا ريبوبوبليكا. ونُقل يوم الأحد عن وزير المالية جيوفاني تريا قوله ان إستقلالية البنك المركزي لابد من حمايتها.

وليس مشروع قانون بورجي أول جدل حول الذهب في إيطاليا. ففي عام 2009، قام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بمحاولة فاشلة لفرض ضريبة على احتياطي البنك المركزي.

يثير مسؤولون أمنيون المخاوف حول الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية مما دفع كلا من حكومة تل أبيب للتدقيق في تدفقات الأموال والشركات لإعادة النظر في قبول استثمارات صينية.  

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إن إسرائيل تتجه نحو تشكيل هيئة حكومية للإشراف على الصفقات التجارية الحساسة التي تشارك فيها شركات أجنبية، على غرار اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي.

وكان هذا المسعى جاريا في الأشهر الأخيرة ولكن إتخذ ضرورة أكثر إلحاحا وسط شكاوى مؤخرا بشأن الاستثمار الصيني من مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين، من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الموساد الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إنهم قلقون بشكل خاص بشأن الاستثمارات الصينية المكثفة في شركات إسرائيلية منتجاتها مزدوجة الإستخدام مما يعني إن لها تطبيقات عسكرية وتجارية، مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الإصطناعي. ويشعرون بالقلق أيضا من إستخدام الصين للشركات الإسرائيلية كوسيلة لإكتشاف أسرار أمريكية وحول نقل بكين المعرفة التكنولوجية الإسرائيلية إلى إيران، العدو اللدود لإسرائيل.

وقال مسؤولون إنهم قلقون من ان تطلع كيانات حكومية صينية على معلومات حساسة بكسب السيطرة على شركات في فضاء الإستخدام المزدوج.

وحذر بولتون ومسؤولون أمريكيون أخرون في زيارات مؤخرا من ان الاستثمارات في التكنولوجيا الإسرائيلية قد تعوق العلاقات الاستخباراتية. وأشار مسؤولون أمريكيون إنهم عرضوا المساعدة في تشكيل الهيئة الرقابية.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات ومسؤولون أمنيون ان تركيز إدارة ترامب على الصين جعل مثل هذا التدقيق أولوية أكبر في إسرائيل.

وقال مسؤول بإدارة ترامب "نحن منزعجون جميعا بشأن سرقة الملكية الفكرية وشركات الاتصالات الصينية التي تستخدمها الصين لأغراض جمع معلومات استخباراتية".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على تشكيل الهيئة، التعليق.

ومع غياب شركاء استثماريين كبار خارج الولايات المتحدة وأوروبا، رحبت إسرائيل على مدى سنوات بالأموال الصينية مع شروع بكين في تنفيذ خطة طويلة الأمد لترسيخ نفوذها العالمي بقروض وشراكات تجارية.

وإندلعت المخاوف حول الاستثمارات الصينية في 2015 عندما فازت الشركة المملوكة للدولة "شنغهاي انترناشونال للموانيء" بعقد حكومي لبناء وتشغيل ميناء حيفا 25 عاما. وزادت حدة المخاوف مع الصعود العالمي لشركة الاتصالات العملاقة—هواوي تكنولوجيز—التي تتهمها الحكومة الأمريكية بالتجسس لصالح بكين—ووسط موجة استثمارات صينية مكثفة في صناعة التكنولوجيا التي تفتخر بها إسرائيل.

وشارك مستثمرون صينيون في 12% من الصفقات التي أبرمت في أول ثلاثة فصول من عام 2018 مع شركات تقنية إسرائيلية مما يعكس زيادة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير أجراه مركز اي.في.سي للبحوث، الذي يتتبع صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية. ويمثل المستثمرون الأمريكيون والإسرائيليون حصة أكبر بكثير، نحو ثلث الصفقات سنويا، وفقا لأي.في.سي.

ويضغط مسؤولون أمريكيون على حلفاء في أوروبا وخارجها لعدم ترك هواوي تحتكر البنية الأساسية للاتصالات مصورين الشركة على إنها منتهك خطير للقوانين الأمريكية والممارسات التجارية العالمية. ولا تملك هواوي وجودا كبيرا في إسرائيل، لكن تخشى واشنطن من اهتمام الشركة بالدولة. وتطور هواوي تقنيات، البعض منها قد يكون حساسا، من خلال شركة مسجلة محليا تسمى توجا نيتوريكس.

وينفي مسؤولون صينيون مثل تلك التحذيرات ويصفوها "بالسخيفة" متهمين الولايات المتحدة بإستخدام الأمن القومي كحجة للإضرار بالأنشطة التجارية الطبيعية.