تعول الصين على تعهدات القيام بمشتريات كبيرة من أشباه الموصلات وسلع أمريكية أخرى لتهدئة التوترات التجارية وإقناع الرئيس ترامب بتمديد مهلة إعفاء من زيادة رسوم جمركية  ثم يحل الخلاف الذي يهز استقرار الأسواق بشكل مباشر مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وخلال المفاوضات هذا الأسبوع التي دخلت يومها الرابع يوم الخميس، تبقى مواقف المسؤولون الأمريكيون والصينيون متباعدة حول عدد من القضايا التي يدور حولها الخلاف التجاري الحالي، وفقا لمصادر على دراية بالأمر. وتشمل تلك القضايا شكاوى واشنطن من ان الصين تضغط على الشركات الأمريكية لتبادل تقنيتها وإستخدام سياسات صناعية تعطي أفضلية لشركات محلية على حساب المنافسين الأمريكيين.

وبإنكار تلك المزاعم، يركز المسؤولون الصينيون في المقابل على سبل لتعزيز الصادرات الأمريكية إلى الصين. على سبيل المثال، تقترح الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين زيادة مبيعات أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين لتصل إلى 200 مليار دولار على مدى ست سنوات، حسبما ذكرت شركات أمريكية مطلعة على الخطة. ويمثل هذا المبلغ زيادة خمسة أضعاف من مستوى الصادرات الحالي.

وقالت المصادر إن المفاوضين الصينيين يعرضون أيضا إلغاء سياسة وطنية خاصة بمشتريات السيارات التي تعطي المستهلكين دعما لشراء السيارات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الجديدة المحلية الصنع وأنواع أخرى من السيارات.

وتأتي تلك المقترحات إضافة لتعهدات مؤخرا قطعتها بكين على نفسها بأن تزيد مشتريات الصين بشكل كبير من منتجات طاقة وسلع زراعية أمريكية، من بينها الفول الصويا والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام. وفي أواخر الشهر الماضي، أشاد الرئيس ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بتخفيض العجز التجاري الثنائي، بالتعهد الخاص بمشتريات الفول الصويا.

وأضافت المصادر إن المفاوضين الصينيين، بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، يآملون بأن يمهد تعزيز الصادرات الطريق أمام قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب، اللذان سيحاول وقتها حل خلافات أكثر صعوبة، مثل السياسات الصناعية للصين.

وربما لا يرتقي مثل هذا الترتيب إلى سقف توقعات إدارة ترامب. وبدأت مفاوضات هذا الأسبوع يوم الاثنين بمحادثات بين مسؤولين على مستوى متوسط. ويقود الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الجانب الأمريكي في المحادثات الرفيعة المستوى يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع ان يقدم توصية للرئيس ترامب حول ما إذا كان يقبل بالاتفاق مع الصين، بحسب ما قالته المصادر المطلعة.

ويسعى لايتهايزر إلى تغيرات جوهرية أكبر في الطريقة التي تدير بها الصين الاقتصاد، مثل إلغاء التحويل القسري للتكنولوجيا ودعم الحكومة للشركات المحلية. ولا يبدو ان المقترحات الصينية الأحدث تعالج تلك القضايا الهيكلية.

وربما لا تعالج تعديلات سياسة دعم السيارات على مستوى الدولة سياسات مماثلة على مستوى الحكومات المحلية التي تعوق مبيعات السيارات الأجنبية المستوردة في الصين. وربما يدعم أيضا تعزيز مشتريات أشباه الموصلات خطط الصين للهيمنة على الصناعات المتطورة مثل الفضاء الجوي والروبوتات—وهي سياسات تنتقدها بشدة إدارة ترامب.

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس دونالد ترامب يدرس تمديد مهلة الإعفاء من فرض رسوم أعلى على واردات قادمة من الصين لمدة 60 يوما حيث يحاول أكبر اقتصادين في العالم التفاوض على حل لخلافهما التجاري.

وقال الرئيس يوم الثلاثاء إنه منفتح على تمديد المهلة التي تنتهي يوم الأول من مارس قبل زيادة رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار بأكثر من الضعف، إذا كانت الدولتان قريبتين من إبرام اتفاق يتناول تعديلات هيكلية عميقة في السياسات الاقتصادية للصين—لكنه أضاف إنه لا "يميل" إلى فعل ذلك. وقالت المصادر إن ترامب يدرس عما إذا كان يضيف 60 يوما للمهلة الحالية لمنح المفاوضين مزيد من الوقت.

وأبلغ ترامب الصحفيين في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع "أعتقد إن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا". "هم يظهرون لنا إحتراما كبيرا".

ورفضت المتحدثة باسم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر التعليق.

وإقترح مسؤولون صينيون في البداية تمديد 90 يوما، لكن لاقى هذا رفضا من الجانب الأمريكي، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بهذا الطلب.

ارتفع على نحو مفاجيء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة، التي تقيس وتيرة تسريح العمالة عبر الولايات المتحدة، 4.000 طلبا إلى 239 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون 225 طلبا جديدا الأسبوع الماضي.

ومن الممكن ان تكون تلك البيانات متقلبة من أسبوع لأخر.

وقفز متوسط أربعة أسابيع للطلبات، وهو مقياس أدق من القراءة الأسبوعية، إلى 231.750. وهذا أعلى مستوى في أكثر من عام.

وأظهر جزء أخر من تقرير وزارة العمل إن عدد الموظفين الاتحاديين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة انخفض 5.553 إلى 1.116 خلال الاسبوع بعد ان إنتهى إغلاق جزئي للحكومة. ويتقدم العاملون الحكوميون بطلبات إعانة بطالة بموجب برنامج منفصل عن العاملين بالقطاع الخاص، وتصدر تلك البيانات بتأخير أسبوع.

وتبقى طلبات إعانة البطالة منخفضة بالمقاييس التاريخية في السنوات الأخيرة. ويجعل انخفاض معدل البطالة من الصعب بشكل متزايد على المديرين إيجاد عمالة جديدة والبعض يتردد في التخلي عن عاملين حاليين.

سجل مؤشر مهم  لإنفاق المستهلك الأمريكي أكبر انخفاض منذ 2009 خلال ديسمبر في علامة مقلقة للنمو الاقتصادي حيث كبح المتسوقون الإنفاق في ختام العام.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة، التي تقيس حجم المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت، انخفضت 1.2% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق مسجلة 505.8 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان تزيد المبيعات 0.1% في ديسمبر.

والشهر الأخير من موسم الأعياد مهم لقطاع التجزئة، خاصة للمتاجر متعددة الأقسام ومتاجر بيع الملابس ومنافذ البيع الإلكترونية.

وأظهرت وزارة التجارة  إن كل فئة رئيسية لتجارة التجزئة باستثناء السيارات ومواد البناء سجلت تراجعات في المبيعات خلال ديسمبر. فانخفضت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام 3.3% عن الشهر السابق، وهبطت مبيعات متاجر السلع الرياضية والمكتبات 4.9% مقارنة بالشهر السابق.

ويمكن ان يرجع جزء من الانخفاض إلى تراجع أسعار البنزين التي بلغت 2.37 دولار للجالون في المتوسط خلال ديسمبر نزولا من 2.65 دولار في نوفمبر، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وقد انخفضت إيرادات محطات البنزين 5.1% عن الشهر السابق.

ومع ذلك يثير الانخفاض شكوكا حول وتيرة النمو الاقتصادي في نهاية عام 2018. وزادت مبيعات التجزئة في ديسمبر 2.3% فقط مقارنة بالعام السابق، وارتفعت المبيعات الإجمالية لكامل عام 2018 بنسبة 5% عن عام 2017.  

وباستثناء فئة السيارات، هبطت مبيعات التجزئة بنسبة كبيرة بلغت 1.8% في ديسمبر—الانخفاض الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2008. وعند استثناء الإنفاق على البنزين، كان الانخفاض أقل طفيفا إذ بلغ 0.9% الذي لازال هو الانخفاض الأكبر لتلك الفئة منذ أوائل 2014.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 319 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام المالي للحكومة حيث زاد الإنفاق وإستقرت الإيرادات دون تغيير يذكر، وفقا لوزارة الخزانة.

وبحسب أحدث تقرير شهري لوزارة الخزانة الصادر يوم الاربعاء، ارتفع العجز 42% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الأشهر الثلاثة من العام السابق. وارتفعت الإيرادات 0.2% إلى 771.2 مليار دولار بينما زاد الإنفاق 9.6% إلى 1.1 تريليون دولار.

ومن المرجح ان تثير تلك البيانات المخاوف حول الدين العام المتزايد للولايات المتحدة، الذي تخطى 22 تريليون دولار هذا الأسبوع. ومن المتوقع ان يستمر نمو العجز المالي ويتجاوز التريليون دولار بحلول 2022، وفقا لمكتب ميزانية الكونجرس، الذي يرجع جزئيا إلى حزمة تخفيضات ضريبية أقرها الرئيس دونالد ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادات في الإنفاق الحكومي.

ويرى البيت الأبيض إن تلك الإجراءات ستعزز نمو الاقتصاد الأمريكي وتخلق وظائف.